▪️انگیزه‌ای برای توسعه صادرات فولاد باقی نمانده است
▫️مهرداد صابری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران:
🔺صادرات اغلب صادرکنندگان شناسنامه‌دار در حوزه فولاد به نزدیک صفر رسیده است. این وضعیت نتیجه سیاستهای اعمال شده در حوزه وضع عوارض صادراتی و رفع تعهد ارزی است.
🔺دولت صنایع تکمیلی زنجیره فولاد را که محصول نهایی صادر می‌کنند و عمدتا غیردولتی و غیرخصولتی هستند، مجبور می‌کند ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما عرضه کنند. در گذشته، صادرکننده می‌توانست از محل صادرات خود، ماشین‌آلات و مواد اولیه وارد کند، اما با لغو این سیاست، دیگر انگیزه‌ای برای صادرات فولاد باقی نمانده است.
🔺صنعت فولاد به عنوان یکی از ارزآورترین صنایع کشور بعد نفت و پتروشیمی با مشکل روبه‌رو شده است. با ادامه این روند، چین، ترکیه و کشورهای CIS جای ما را در بازارهای صادراتی خواهند گرفت. با وجود بخشنامه‌هایی که در کشور ما صادر می‌شود، مشتریان دیگر به تامین‌کننده ایرانی اعتماد ندارد. چرا سیاستگذار مقرراتی را وضع می‌کند که خلاف شعار سال، خلاف منافع ملی و اشتغال‌زایی است؟
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=77818
▫️مهرداد صابری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران:
🔺صادرات اغلب صادرکنندگان شناسنامه‌دار در حوزه فولاد به نزدیک صفر رسیده است. این وضعیت نتیجه سیاستهای اعمال شده در حوزه وضع عوارض صادراتی و رفع تعهد ارزی است.
🔺دولت صنایع تکمیلی زنجیره فولاد را که محصول نهایی صادر می‌کنند و عمدتا غیردولتی و غیرخصولتی هستند، مجبور می‌کند ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما عرضه کنند. در گذشته، صادرکننده می‌توانست از محل صادرات خود، ماشین‌آلات و مواد اولیه وارد کند، اما با لغو این سیاست، دیگر انگیزه‌ای برای صادرات فولاد باقی نمانده است.
🔺صنعت فولاد به عنوان یکی از ارزآورترین صنایع کشور بعد نفت و پتروشیمی با مشکل روبه‌رو شده است. با ادامه این روند، چین، ترکیه و کشورهای CIS جای ما را در بازارهای صادراتی خواهند گرفت. با وجود بخشنامه‌هایی که در کشور ما صادر می‌شود، مشتریان دیگر به تامین‌کننده ایرانی اعتماد ندارد. چرا سیاستگذار مقرراتی را وضع می‌کند که خلاف شعار سال، خلاف منافع ملی و اشتغال‌زایی است؟
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=77818
▪️شجاع‌الدین بازرگانی، عضو سابق هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، دار فانی را وداع گفت
🔺شجاع‌الدین بازرگانی که در دوره هفتم هیات نمایندگان اتاق تهران طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ به عنوان قائم‌مقام وزیر بازرگانی یکی از نمایندگان دولت در اتاق تهران بود، بعد از طی یک دوره بیماری دار فانی را وداع گفت.
🔺او متولد ۱۳۳۶ بود و سمت‌های مدیریتی متفاوتی در وزارت بازرگانی و وزارت نفت داشت. او که حدود ۱۴ سال سابقه در معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت نفت یکی از طولانی‌ترین دوره‌های مدیریتی در صنعت نفت را پشت سر گذاشت، امروز (چهارشنبه، ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) دارفانی را وداع گفت.
🔺روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران این ضایعه را به خانواده، دوستان و همکاران ایشان تسلیت می‌گوید.
روحش شاد و یادش گرامی
(عکس‌ها: سعید عامری/ اتاق تهران)
@TEHRANCHAMBER
🔺شجاع‌الدین بازرگانی که در دوره هفتم هیات نمایندگان اتاق تهران طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ به عنوان قائم‌مقام وزیر بازرگانی یکی از نمایندگان دولت در اتاق تهران بود، بعد از طی یک دوره بیماری دار فانی را وداع گفت.
🔺او متولد ۱۳۳۶ بود و سمت‌های مدیریتی متفاوتی در وزارت بازرگانی و وزارت نفت داشت. او که حدود ۱۴ سال سابقه در معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت نفت یکی از طولانی‌ترین دوره‌های مدیریتی در صنعت نفت را پشت سر گذاشت، امروز (چهارشنبه، ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) دارفانی را وداع گفت.
🔺روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران این ضایعه را به خانواده، دوستان و همکاران ایشان تسلیت می‌گوید.
روحش شاد و یادش گرامی
(عکس‌ها: سعید عامری/ اتاق تهران)
@TEHRANCHAMBER
«اتاق در رسانه»
▪️ بولتن دیجیتال اتاق در رسانه‌ها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران تهیه می‌شود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاق‌های استانی و اخبار اقتصادی است.
🔺 شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
http://www.newswire.ir/bulletin/5b5bae2254
▪️ بولتن دیجیتال اتاق در رسانه‌ها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران تهیه می‌شود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاق‌های استانی و اخبار اقتصادی است.
🔺 شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
http://www.newswire.ir/bulletin/5b5bae2254
▪️چالشها و ابرچالشها در ۱۴۰۳
✍ عباس آرگون، رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران
🔺اقتصاد کشورمان در سال‌جاری با چالش‌‌‌های گوناگونی مواجه است که بخش اصلی آن همان چالش‌‌‌های سال گذشته، اما با شدت و عمق متفاوت‌‌‌تر است. تحریم نبود ارتباطات بانکی و مشکل نقل و انتقالات ارزی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، حمل‌ونقل و... که موجب بالا رفتن بهای تمام‌شده واردات و محصولات تولیدی در کشور و کاهش سود ناشی از صادرات و افزایش ریسک در حوزه تجارت خارجی شده است.
🔺احتمال آمدن ترامپ و تنش‌های منطقه‌ای را هم باید اضافه کرد. پایین بودن ثبات قوانین و مقررات، مناسب نبودن فضای کسب‌وکار، قیمت‌گذاری دستوری و نوسان‌‌‌های شدید قیمت ارز از دیگر چالش‌‌‌های درونی اقتصاد کشور است. قابل پیش‌بینی نبودن شرایط اقتصادی که باعث افت سرمایه‌گذاری و تشدید خروج سرمایه مولد شده است و چالش تامین مالی بنگاه‌‌‌ها در سال جدید همچنان دو مساله مهم و اثرگذار خواهد بود.
🔺نزول اعتماد عمومی و کمبود سرمایه اجتماعی نیز اجرای سیاستهای اصلاحی در اقتصاد را بسیار سخت می‌کند. با این شرایط در سال‌جاری درآمدهای مالیاتی دولت افزایش قابل‌توجهی یافته است و تنها می‌‌‌توان امیدوار بود که دولت به گسترش پایه‌های مالیاتی اقدام کند و با حرکت در جهت برقراری عدالت مالیاتی، نسبت به مالیات‌ستانی از بخش‌‌‌های غیرشفاف اقدام کند؛ نه از کسب‌وکارهایی که به‌صورت شفاف و قانونمند کار خود را پیش برده و می‌‌‌برند.
🔺اما مهم‌ترین چالش پیش‌روی اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۳ مساله «تورم» است؛ در ارزیابی اولیه می‌‌‌توان به پنج‌ریشه مستقیم و غیرمستقیم آن اشاره کرد.
🔺نخست ناترازی بودجه که ناشی از عدم‌‌‌تعادل بین درآمدها و هزینههای دولت است و انتظار می‌رود با انضباط‌بخشی بیشتر و خروج از برخی حوزه‌‌‌های تصدی‌گری و واگذاری امور به بخش خصوصی و با کوچک‌سازی دولت، میزان کسری بودجه کمتر شود.
🔺دوم، ناترازی ارزی است که علاوه بر محدودیت‌های ناشی از تحریم خارجی می‌‌‌توان از پیمان‌‌‌سپاری ارزی و اجبار صادرکننده به عرضه ارز با قیمت دستوری در سامانه نیما به عنوان دلایل آن یاد کرد که در این زمینه، نیازمند اصلاح سیاست‌ها و حمایت همه‌جانبه دولت از توسعه هرچه بیشتر صادرات محصولات غیرنفتی هستیم. ناترازی بانکی ریشه دیگر تورم است. دولت برای جبران کسری بودجه خود به منابع نظام بانکی متوسل می‌شود و افزایش بدهی دولت به بانک‌ها یکی از عوامل ناترازی است. تسهیلات تکلیفی و ضعف در سیستم و ابزار مناسب نظارتی نیز در شکل‌‌‌گیری این ناترازی نقش داشته است. ناترازی انرژی نیز در سال‌های اخیر، چه به شکل کمبود برق در تابستان و چه به‌صورت کمبود گاز در زمستان در کاهش تولید صنایع مختلف اثرگذار بوده و باعث کاهش صادرات و ارز‌آوری شده است که در نهایت بر تورم اثرگذار است.
🔺ناترازی پنجم هم ناترازی صندوق‌های بازنشستگی است که فشار زیادی به بودجه دولت تحمیل کرده و در بالا رفتن کسری بودجه و افزایش تورم به طور غیرمستقیم اثرگذار است. لازم به ذکر است که کاهش و حل هریک از این ناترازی‌‌‌ها نیازمند راهکارهای متفاوتی است و نمی‌‌‌توان نسخه واحدی برای همه آنها پیچید. همچنین باید به «انتظارات تورمی» در جامعه نیز توجه ویژه‌‌‌ای داشت که با توجه به تنش‌ها ذکرشده و احتمال روی کار آمدن ترامپ در آمریکا، ممکن است در سال‌جاری تشدید شود و روی تورم اثر بگذارد.
🔺پس همچنان چالش اصلی اقتصاد ما تورم است و کنترل آن باید هدف اصلی سیاستگذار اقتصادی باشد. همچنین باید در نظر داشت که اعتماد به عنوان یک ضرورت اجتماعی و عامل اصلی اتحاد، انسجام، ثبات و نظم، همه موضوعات را دگرگون کرده و بر زندگی ما اثر می‌گذارد. سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال در سایه اعتماد بنا می‌شود. وجود اعتماد موجب افزایش سرعت تعاملات بین انسان‌ها و سهولت بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی و افزایش کارآیی و اثربخشی در اقتصاد می‌شود و هزینههای کسب‌وکار و کنترل‌های اضافی را کاهش می‌دهد، به طوری که موفقیت‌ها در سایه
🔺اعتماد شکل گرفته و باعث رشد و پیشرفت کشور می‌شود و اگر اعتماد به عنوان شاخص اصلی سرمایه اجتماعی بهبود نیابد، اجرای سیاستهای اصلاحی در اقتصاد، از جمله نرخ حامل‌های انرژی، ناممکن خواهد بود و سیاستهای اصلاحی اولویت‌‌‌دار باید به شکلی باشد که بر معیشت و زندگی مردم اثرگذار باشد تا اعتماد شهروندان به سیاستگذار احیا شود./ دنیای اقتصاد
👇متن کامل این یادداشت را در سایت اتاق بازرگانی تهران بخوانید:
https://news.tccim.ir/?77823
✍ عباس آرگون، رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران
🔺اقتصاد کشورمان در سال‌جاری با چالش‌‌‌های گوناگونی مواجه است که بخش اصلی آن همان چالش‌‌‌های سال گذشته، اما با شدت و عمق متفاوت‌‌‌تر است. تحریم نبود ارتباطات بانکی و مشکل نقل و انتقالات ارزی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، حمل‌ونقل و... که موجب بالا رفتن بهای تمام‌شده واردات و محصولات تولیدی در کشور و کاهش سود ناشی از صادرات و افزایش ریسک در حوزه تجارت خارجی شده است.
🔺احتمال آمدن ترامپ و تنش‌های منطقه‌ای را هم باید اضافه کرد. پایین بودن ثبات قوانین و مقررات، مناسب نبودن فضای کسب‌وکار، قیمت‌گذاری دستوری و نوسان‌‌‌های شدید قیمت ارز از دیگر چالش‌‌‌های درونی اقتصاد کشور است. قابل پیش‌بینی نبودن شرایط اقتصادی که باعث افت سرمایه‌گذاری و تشدید خروج سرمایه مولد شده است و چالش تامین مالی بنگاه‌‌‌ها در سال جدید همچنان دو مساله مهم و اثرگذار خواهد بود.
🔺نزول اعتماد عمومی و کمبود سرمایه اجتماعی نیز اجرای سیاستهای اصلاحی در اقتصاد را بسیار سخت می‌کند. با این شرایط در سال‌جاری درآمدهای مالیاتی دولت افزایش قابل‌توجهی یافته است و تنها می‌‌‌توان امیدوار بود که دولت به گسترش پایه‌های مالیاتی اقدام کند و با حرکت در جهت برقراری عدالت مالیاتی، نسبت به مالیات‌ستانی از بخش‌‌‌های غیرشفاف اقدام کند؛ نه از کسب‌وکارهایی که به‌صورت شفاف و قانونمند کار خود را پیش برده و می‌‌‌برند.
🔺اما مهم‌ترین چالش پیش‌روی اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۳ مساله «تورم» است؛ در ارزیابی اولیه می‌‌‌توان به پنج‌ریشه مستقیم و غیرمستقیم آن اشاره کرد.
🔺نخست ناترازی بودجه که ناشی از عدم‌‌‌تعادل بین درآمدها و هزینههای دولت است و انتظار می‌رود با انضباط‌بخشی بیشتر و خروج از برخی حوزه‌‌‌های تصدی‌گری و واگذاری امور به بخش خصوصی و با کوچک‌سازی دولت، میزان کسری بودجه کمتر شود.
🔺دوم، ناترازی ارزی است که علاوه بر محدودیت‌های ناشی از تحریم خارجی می‌‌‌توان از پیمان‌‌‌سپاری ارزی و اجبار صادرکننده به عرضه ارز با قیمت دستوری در سامانه نیما به عنوان دلایل آن یاد کرد که در این زمینه، نیازمند اصلاح سیاست‌ها و حمایت همه‌جانبه دولت از توسعه هرچه بیشتر صادرات محصولات غیرنفتی هستیم. ناترازی بانکی ریشه دیگر تورم است. دولت برای جبران کسری بودجه خود به منابع نظام بانکی متوسل می‌شود و افزایش بدهی دولت به بانک‌ها یکی از عوامل ناترازی است. تسهیلات تکلیفی و ضعف در سیستم و ابزار مناسب نظارتی نیز در شکل‌‌‌گیری این ناترازی نقش داشته است. ناترازی انرژی نیز در سال‌های اخیر، چه به شکل کمبود برق در تابستان و چه به‌صورت کمبود گاز در زمستان در کاهش تولید صنایع مختلف اثرگذار بوده و باعث کاهش صادرات و ارز‌آوری شده است که در نهایت بر تورم اثرگذار است.
🔺ناترازی پنجم هم ناترازی صندوق‌های بازنشستگی است که فشار زیادی به بودجه دولت تحمیل کرده و در بالا رفتن کسری بودجه و افزایش تورم به طور غیرمستقیم اثرگذار است. لازم به ذکر است که کاهش و حل هریک از این ناترازی‌‌‌ها نیازمند راهکارهای متفاوتی است و نمی‌‌‌توان نسخه واحدی برای همه آنها پیچید. همچنین باید به «انتظارات تورمی» در جامعه نیز توجه ویژه‌‌‌ای داشت که با توجه به تنش‌ها ذکرشده و احتمال روی کار آمدن ترامپ در آمریکا، ممکن است در سال‌جاری تشدید شود و روی تورم اثر بگذارد.
🔺پس همچنان چالش اصلی اقتصاد ما تورم است و کنترل آن باید هدف اصلی سیاستگذار اقتصادی باشد. همچنین باید در نظر داشت که اعتماد به عنوان یک ضرورت اجتماعی و عامل اصلی اتحاد، انسجام، ثبات و نظم، همه موضوعات را دگرگون کرده و بر زندگی ما اثر می‌گذارد. سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال در سایه اعتماد بنا می‌شود. وجود اعتماد موجب افزایش سرعت تعاملات بین انسان‌ها و سهولت بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی و افزایش کارآیی و اثربخشی در اقتصاد می‌شود و هزینههای کسب‌وکار و کنترل‌های اضافی را کاهش می‌دهد، به طوری که موفقیت‌ها در سایه
🔺اعتماد شکل گرفته و باعث رشد و پیشرفت کشور می‌شود و اگر اعتماد به عنوان شاخص اصلی سرمایه اجتماعی بهبود نیابد، اجرای سیاستهای اصلاحی در اقتصاد، از جمله نرخ حامل‌های انرژی، ناممکن خواهد بود و سیاستهای اصلاحی اولویت‌‌‌دار باید به شکلی باشد که بر معیشت و زندگی مردم اثرگذار باشد تا اعتماد شهروندان به سیاستگذار احیا شود./ دنیای اقتصاد
👇متن کامل این یادداشت را در سایت اتاق بازرگانی تهران بخوانید:
https://news.tccim.ir/?77823
▫️ در جلسه کارگروه اتاق فکر همکاری‌های ایران و عربستان مطرح شد
▪️ ضرورت پذیرش استانداردهای متقابل در حوزه گمرک و لجستیک
🔺 در جلسه کارگروه گمرک، لجستیک و استاندارد اتاق فکر همکاری‌های اقتصادی ایران و عربستان، ضرورت پذیرش استانداردهای متقابل در حوزه گمرک و لجستیک برای توسعه و تسریع مبادلات تجاری مورد تاکید قرار گرفت.
👈 بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=77825
▪️ ضرورت پذیرش استانداردهای متقابل در حوزه گمرک و لجستیک
🔺 در جلسه کارگروه گمرک، لجستیک و استاندارد اتاق فکر همکاری‌های اقتصادی ایران و عربستان، ضرورت پذیرش استانداردهای متقابل در حوزه گمرک و لجستیک برای توسعه و تسریع مبادلات تجاری مورد تاکید قرار گرفت.
👈 بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=77825
▫️ رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران در یادداشتی مطرح کرد
▪️ انتشار بروشورهای راهنمای سرمایه‌گذاری برای انگاره‌سازی
🔺 فریال مستوفی، رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران در یاداشتی ضمن تشریح فرآیند توسعه، تدوین و انتشار کتابچه‌های راهنمای سرمایه‌گذاری ایران، به نقش محوری ارائه اطلاعات معتبر به سرمایه‌گذاران خارجی پرداخته است.
👈 بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=77826
👈کتابچه‌های راهنمای سرمایه‌گذاری را اینجا دریافت و مطالعه کنید.
https://cic.tccim.ir/index#sectors_link
▪️ انتشار بروشورهای راهنمای سرمایه‌گذاری برای انگاره‌سازی
🔺 فریال مستوفی، رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران در یاداشتی ضمن تشریح فرآیند توسعه، تدوین و انتشار کتابچه‌های راهنمای سرمایه‌گذاری ایران، به نقش محوری ارائه اطلاعات معتبر به سرمایه‌گذاران خارجی پرداخته است.
👈 بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=77826
👈کتابچه‌های راهنمای سرمایه‌گذاری را اینجا دریافت و مطالعه کنید.
https://cic.tccim.ir/index#sectors_link