«اتاق در رسانه»
▪️ بولتن دیجیتال اتاق در رسانه‌ها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران تهیه می‌شود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاق‌های استانی و اخبار اقتصادی است.
🔺 یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
http://www.newswire.ir/bulletin/cbcadeef01
▪️ بولتن دیجیتال اتاق در رسانه‌ها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران تهیه می‌شود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاق‌های استانی و اخبار اقتصادی است.
🔺 یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
http://www.newswire.ir/bulletin/cbcadeef01
▪نرخ بهره، بانک مرکزی و ...
✍تیمور رحمانی، اقتصاددان:
🔺 نرخ بهره مهمترین متغیر اقتصادی در دنیای پیچیده کنونی است که باید توسط بانک مرکزی مدیریت شود چرا که بااهمیت‌ترین تصمیم‌گیری سیاست اقتصاد کلان در یک کشور است. سیاست پولی یک کار ساده و کلیشه‌ای نیست که بانک مرکزی در یک جلسه دوساعته تصمیم بگیرد.
🔺سیاستگذاری اقتصاد کلان در حالت کلی و سیاستگذاری پولی به‌طور اخص در بستر ملاحظاتی و در چارچوب یک بازی انجام می‌شود که سبب شده است سیاستگذاری پولی حتما دربردارنده هزینه و فایده باشد و سیاستگذاری پولی در بهترین حالت و آنگاه که بهینه انجام می‌شود، فقط ما را مطمئن می‌کند که فایده سیاستگذاری از هزینه آن بیشتر بوده است. لذا، تصور اینکه به‌گونه‌ای سیاستگذاری شود که هیچ دسته‌ای از عاملان اقتصادی را نرنجاند، اساسا تصوری به دور از واقع‌اندیشی دنیای کنونی است.
🔺در ایران به‌طور غالب نرخ بهره پایین بوده و اسباب زیان اجتماعی شده است. نرخ بهره پایین یکی از بزرگ‌ترین روش‌های توزیع رانت در اقتصاد ایران و یکی از موثرترین عوامل ایجاد نابرابری درآمدی و بی‌عدالتی در اقتصاد ایران بوده است. در شرایطی که نرخ بهره بانکی برای تسهیلات در بسیاری از موارد با فاصله بسیاری از نرخ تورم پایین‌تر بوده، آنگاه شخص فقط کافی بوده است به تسهیلات دسترسی پیدا کند و در دارایی‌ها یا کالاهای بادوام سرمایه‌گذاری کند و بدون هیچ دردسر انجام فعالیت اقتصادی و بدون هیچ تلاشی برای حساب و کتاب و بدون هیچ تلاشی برای نوآوری و افزایش بهره‌وری فعالیت اقتصادی، سود تضمینی کسب کند.
🔺افزایش نرخ بهره در کنترل تورم موثر است. در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ که نرخ بهره افزایش قابل توجهی داشت نرخ تورم به‌طور محسوسی کاهش یافت. در اواخر سال۱۴۰۱ و در طول سال۱۴۰۲ که نرخ بهره افزایش یافت روند نزولی نرخ تورم را رقم زد و رشد قیمت همه دارایی‌ها کمتر از رشد کل‌های پولی و کمتر از نرخ تورم عمومی بود که نشانه تقدم اثر سیاست پولی انقباضی بر قیمت دارایی‌ها نسبت به قیمت کالاها و خدمات است. جنگ غزه ضربه مهلکی برای تحریک انتظارات تورمی در ایران بود و باید منتظر ماند که آیا در ماه‌های آتی اتفاق برون‌زای دیگری می‌افتد یا خیر؟ اگر قصد داریم اثر انقباض متغیرهای پولی بر نرخ تورم را در نظر بگیریم، باید بر نرخ تورم نقطه به نقطه متمرکز شویم، نه نرخ تورم متوسط سالانه؛ چراکه رشد کل‌های پولی از نوع نقطه به نقطه است.
🔺سیاست پولی مدیریت نرخ بهره برای کنترل تورم سه پیش‌شرط دارد که آن سه پیش‌شرط در ایران برقرار نیست و سبب شده است سیاست پولی انقباضی سبب اثرات منفی زیادی در اقتصاد و تحمیل فشار زیادی به بانک مرکزی شود. پیش‌شرط اول این است که سلطه مالی وجود نداشته باشد اما در ایران سلطه مالی به مفهوم عام آن تشدید شده است و یکی از دلایل پرهزینه‌ترشدن سیاست پولی انقباضی بانک مرکزی به این موضوع برمی‌گردد. پیش‌شرط دوم آن است که بانک مرکزی فقط نرخ بهره سیاستی یا همان نرخ بهره بازار بین بانکی را تعیین و هدف‌گذاری کند و بقیه نرخ بهره‌ها به‌صورت مارک–آپی روی آن با توجه به ریسک و سررسیدشان در بازار تعیین شوند.
🔺اما در وضعیت تاکنون اقتصاد ایران، نرخ سود انواع تسهیلات و سپرده‌ها حتی برای برخی ابزارهای مالی دیگر توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شده و به همین دلیل، سرایت کم‌هزینه اجرای سیاست پولی به بقیه نرخ‌ها و به تقاضای کل رخ نمی‌داده است. پیش‌شرط سوم آن است که بانک‌ها و موسسات اعتباری ناچار به حفظ سلامت ترازنامه شوند و به محض آنکه سلامت ترازنامه آنها از خط قرمزی عبور کرد، وارد فرآیند انحلال یا حداقل گزیر شوند و از تداوم عدم سلامت ترازنامه آنها که ریسک اقتصاد کلان فراهم می‌کند، جلوگیری شود. این نیز در ایران وجود نداشته است و به همین دلیل نرخ بهره بالا می‌تواند به نفع بازیگران پرریسک در بخش پولی و بانکی تمام شود. با مجموع آنچه اشاره شد، می‌توان نتیجه گرفت که برای کم‌هزینه‌تر شدن سیاست پولی انقباضی باید در مسیر فراهم‌سازی این پیش‌شرط‌ها قدم گذاشت.
🔺در غیر آن صورت، هم از منظر اقتصادی سیاست پولی انقباضی امکان تداوم ضعیف دارد و هم از منظر سیاسی زمینه فشار برای کنار گذاشتن سیاست پولی انقباضی فراهم می‌شود و می‌تواند برای مدت‌ها برنامه کنترل تورم را به تعویق بیندازد. افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم در خلأ مطرح نمی‌شود و شانس توفیق آن کاملا وابسته به پیش‌شرط‌های آن است، لذا ضمن آنکه نرخ بهره‌های پایین‌تر از نرخ تورم برای مدتی طولانی را نمی‌پسندیم، صرف توصیه افزایش نرخ بهره را هم نمی‌پسندیم. علم اقتصاد علم پیچیده‌ای است و توصیه‌های کلیشه‌ای در آن جایی ندارد./ دنیای اقتصاد
👇متن کامل این یادداشت را در سایت اتاق بازرگانی تهران بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=77830
✍تیمور رحمانی، اقتصاددان:
🔺 نرخ بهره مهمترین متغیر اقتصادی در دنیای پیچیده کنونی است که باید توسط بانک مرکزی مدیریت شود چرا که بااهمیت‌ترین تصمیم‌گیری سیاست اقتصاد کلان در یک کشور است. سیاست پولی یک کار ساده و کلیشه‌ای نیست که بانک مرکزی در یک جلسه دوساعته تصمیم بگیرد.
🔺سیاستگذاری اقتصاد کلان در حالت کلی و سیاستگذاری پولی به‌طور اخص در بستر ملاحظاتی و در چارچوب یک بازی انجام می‌شود که سبب شده است سیاستگذاری پولی حتما دربردارنده هزینه و فایده باشد و سیاستگذاری پولی در بهترین حالت و آنگاه که بهینه انجام می‌شود، فقط ما را مطمئن می‌کند که فایده سیاستگذاری از هزینه آن بیشتر بوده است. لذا، تصور اینکه به‌گونه‌ای سیاستگذاری شود که هیچ دسته‌ای از عاملان اقتصادی را نرنجاند، اساسا تصوری به دور از واقع‌اندیشی دنیای کنونی است.
🔺در ایران به‌طور غالب نرخ بهره پایین بوده و اسباب زیان اجتماعی شده است. نرخ بهره پایین یکی از بزرگ‌ترین روش‌های توزیع رانت در اقتصاد ایران و یکی از موثرترین عوامل ایجاد نابرابری درآمدی و بی‌عدالتی در اقتصاد ایران بوده است. در شرایطی که نرخ بهره بانکی برای تسهیلات در بسیاری از موارد با فاصله بسیاری از نرخ تورم پایین‌تر بوده، آنگاه شخص فقط کافی بوده است به تسهیلات دسترسی پیدا کند و در دارایی‌ها یا کالاهای بادوام سرمایه‌گذاری کند و بدون هیچ دردسر انجام فعالیت اقتصادی و بدون هیچ تلاشی برای حساب و کتاب و بدون هیچ تلاشی برای نوآوری و افزایش بهره‌وری فعالیت اقتصادی، سود تضمینی کسب کند.
🔺افزایش نرخ بهره در کنترل تورم موثر است. در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ که نرخ بهره افزایش قابل توجهی داشت نرخ تورم به‌طور محسوسی کاهش یافت. در اواخر سال۱۴۰۱ و در طول سال۱۴۰۲ که نرخ بهره افزایش یافت روند نزولی نرخ تورم را رقم زد و رشد قیمت همه دارایی‌ها کمتر از رشد کل‌های پولی و کمتر از نرخ تورم عمومی بود که نشانه تقدم اثر سیاست پولی انقباضی بر قیمت دارایی‌ها نسبت به قیمت کالاها و خدمات است. جنگ غزه ضربه مهلکی برای تحریک انتظارات تورمی در ایران بود و باید منتظر ماند که آیا در ماه‌های آتی اتفاق برون‌زای دیگری می‌افتد یا خیر؟ اگر قصد داریم اثر انقباض متغیرهای پولی بر نرخ تورم را در نظر بگیریم، باید بر نرخ تورم نقطه به نقطه متمرکز شویم، نه نرخ تورم متوسط سالانه؛ چراکه رشد کل‌های پولی از نوع نقطه به نقطه است.
🔺سیاست پولی مدیریت نرخ بهره برای کنترل تورم سه پیش‌شرط دارد که آن سه پیش‌شرط در ایران برقرار نیست و سبب شده است سیاست پولی انقباضی سبب اثرات منفی زیادی در اقتصاد و تحمیل فشار زیادی به بانک مرکزی شود. پیش‌شرط اول این است که سلطه مالی وجود نداشته باشد اما در ایران سلطه مالی به مفهوم عام آن تشدید شده است و یکی از دلایل پرهزینه‌ترشدن سیاست پولی انقباضی بانک مرکزی به این موضوع برمی‌گردد. پیش‌شرط دوم آن است که بانک مرکزی فقط نرخ بهره سیاستی یا همان نرخ بهره بازار بین بانکی را تعیین و هدف‌گذاری کند و بقیه نرخ بهره‌ها به‌صورت مارک–آپی روی آن با توجه به ریسک و سررسیدشان در بازار تعیین شوند.
🔺اما در وضعیت تاکنون اقتصاد ایران، نرخ سود انواع تسهیلات و سپرده‌ها حتی برای برخی ابزارهای مالی دیگر توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شده و به همین دلیل، سرایت کم‌هزینه اجرای سیاست پولی به بقیه نرخ‌ها و به تقاضای کل رخ نمی‌داده است. پیش‌شرط سوم آن است که بانک‌ها و موسسات اعتباری ناچار به حفظ سلامت ترازنامه شوند و به محض آنکه سلامت ترازنامه آنها از خط قرمزی عبور کرد، وارد فرآیند انحلال یا حداقل گزیر شوند و از تداوم عدم سلامت ترازنامه آنها که ریسک اقتصاد کلان فراهم می‌کند، جلوگیری شود. این نیز در ایران وجود نداشته است و به همین دلیل نرخ بهره بالا می‌تواند به نفع بازیگران پرریسک در بخش پولی و بانکی تمام شود. با مجموع آنچه اشاره شد، می‌توان نتیجه گرفت که برای کم‌هزینه‌تر شدن سیاست پولی انقباضی باید در مسیر فراهم‌سازی این پیش‌شرط‌ها قدم گذاشت.
🔺در غیر آن صورت، هم از منظر اقتصادی سیاست پولی انقباضی امکان تداوم ضعیف دارد و هم از منظر سیاسی زمینه فشار برای کنار گذاشتن سیاست پولی انقباضی فراهم می‌شود و می‌تواند برای مدت‌ها برنامه کنترل تورم را به تعویق بیندازد. افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم در خلأ مطرح نمی‌شود و شانس توفیق آن کاملا وابسته به پیش‌شرط‌های آن است، لذا ضمن آنکه نرخ بهره‌های پایین‌تر از نرخ تورم برای مدتی طولانی را نمی‌پسندیم، صرف توصیه افزایش نرخ بهره را هم نمی‌پسندیم. علم اقتصاد علم پیچیده‌ای است و توصیه‌های کلیشه‌ای در آن جایی ندارد./ دنیای اقتصاد
👇متن کامل این یادداشت را در سایت اتاق بازرگانی تهران بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=77830
پیروزی احتمالی دونالد ترامپ، بحرانی تازه و ضربه‌ای نهایی
▪ضربه‌های متوالی به اقتصاد اروپا
اقتصاد اروپا در ابتدا به دلیل جنگ روسیه و اوکراین دچار بحران شده بود. کمی بعد افزایش تولید خودروهای برقی از طرف چین به بحرانی تازه برای اروپایی‌ها تبدیل شد. حالا پیروزی احتمالی دونالد ترامپ می‌تواند بحرانی تازه و ضربه‌ای نهایی برای اروپایی‌ها باشد.
در بین همه بحران‌هایی که اروپا تلاش دارد با آنها مواجه شود، یک مشکل دیگر هم ممکن است به زودی اضافه شود: پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و بازگشت مجدد او به کاخ سفید. اروپا باید خودش را برای نوعی جنگ تجاری با آمریکا هم آماده سازد. اگر واقعاً ترامپ سکان سیاست در آمریکا را به دست گیرد، عدم قطعیت در رابطه با تجارت با آمریکا بیشتر می‌شود. سیاست‌های ترامپ می‌تواند به گونه‌ای باشد که تعرفه‌هایی روی صادرات اروپایی قرار دهد و محدودیت‌های اقتصادی برای قاره سبز را بدتر کند. (منبع: اکونومیست/ ترجمه آینده‌نگر)
👇بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=77829
▪ضربه‌های متوالی به اقتصاد اروپا
اقتصاد اروپا در ابتدا به دلیل جنگ روسیه و اوکراین دچار بحران شده بود. کمی بعد افزایش تولید خودروهای برقی از طرف چین به بحرانی تازه برای اروپایی‌ها تبدیل شد. حالا پیروزی احتمالی دونالد ترامپ می‌تواند بحرانی تازه و ضربه‌ای نهایی برای اروپایی‌ها باشد.
در بین همه بحران‌هایی که اروپا تلاش دارد با آنها مواجه شود، یک مشکل دیگر هم ممکن است به زودی اضافه شود: پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و بازگشت مجدد او به کاخ سفید. اروپا باید خودش را برای نوعی جنگ تجاری با آمریکا هم آماده سازد. اگر واقعاً ترامپ سکان سیاست در آمریکا را به دست گیرد، عدم قطعیت در رابطه با تجارت با آمریکا بیشتر می‌شود. سیاست‌های ترامپ می‌تواند به گونه‌ای باشد که تعرفه‌هایی روی صادرات اروپایی قرار دهد و محدودیت‌های اقتصادی برای قاره سبز را بدتر کند. (منبع: اکونومیست/ ترجمه آینده‌نگر)
👇بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=77829
▫انتخابات ریاست‌جمهوری در روسیه به نفع پوتین به پایان رسید
▪پس از نمایش
🔺تحلیل‌گران می‌گویند هیچ‌یک از رقبای پوتین در انتخابات ریاست‌جمهوری فعلی، واقعی نبودند. علاوه بر آن، گفته می‌شود که پوتین توانسته 87 درصد از آرا را از آنِ خود کند. با این حال، باز هم تحلیل‌گران بر این باورند که چنین آماری واقعیت ندارد. از نگاه آنها پوتین به پیروزی دست نیافته و صرفاً خودش، خودش را پیروز کرده است. برخی از رسانه‌ها می‌گویند نیمی از آرا که قریب به 30 میلیون از کل آرا را تشکیل می‌دهند، کاملاً ساختگی بوده و واقعیت نداشته است
🔺انتخابات در شرایطی برگزار شد که پوتین اطمینان داشت هیچ‌یک از رقبا نمی‌توانند نظر مردم را جلب کنند و در عین حال، می‌دانست که صندوق‌های رای در اختیار خودش قرار دارند و با یک اشاره می‌تواند محتوای آنها را به نفع خودش تغییر دهد. در نهایت، کشته شدن ناوالنی تیر آخری بود که به قلب مخالفان رژیم پوتین نشست. بسیاری از مردم، به‌ویژه در مسکو، همچنان حامی ناوالنی بودند و حتی بعد از مرگش، در مراسم تشییع او شرکت کردند و به نوعی احترام خود را به این فرد نشان دادند. در نهایت اما، بازی به نفع پوتین تمام شد و او توانست در روز اعلام نتایج انتخابات، به میدان سرخ بیاید و قدرتش را در مقابل مردم به نمایش بگذارد. حالا او لبخند بر لب، به همه می‌گوید 87 درصد از آرای روسیه را از آنِ خودش کرده و به این ترتیب، قدرتش را به رخ جهانیان می‌کشد. اما آیا این بازیِ نمایش قدرت ادامه خواهد یافت یا بالاخره پوتین هم از قدرت کنار می‌رود؟ زمان همه‌چیز را روشن خواهد کرد. (منبع: اکونومیست/ ترجمه آینده‌نگر)
👇بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=77828
▪پس از نمایش
🔺تحلیل‌گران می‌گویند هیچ‌یک از رقبای پوتین در انتخابات ریاست‌جمهوری فعلی، واقعی نبودند. علاوه بر آن، گفته می‌شود که پوتین توانسته 87 درصد از آرا را از آنِ خود کند. با این حال، باز هم تحلیل‌گران بر این باورند که چنین آماری واقعیت ندارد. از نگاه آنها پوتین به پیروزی دست نیافته و صرفاً خودش، خودش را پیروز کرده است. برخی از رسانه‌ها می‌گویند نیمی از آرا که قریب به 30 میلیون از کل آرا را تشکیل می‌دهند، کاملاً ساختگی بوده و واقعیت نداشته است
🔺انتخابات در شرایطی برگزار شد که پوتین اطمینان داشت هیچ‌یک از رقبا نمی‌توانند نظر مردم را جلب کنند و در عین حال، می‌دانست که صندوق‌های رای در اختیار خودش قرار دارند و با یک اشاره می‌تواند محتوای آنها را به نفع خودش تغییر دهد. در نهایت، کشته شدن ناوالنی تیر آخری بود که به قلب مخالفان رژیم پوتین نشست. بسیاری از مردم، به‌ویژه در مسکو، همچنان حامی ناوالنی بودند و حتی بعد از مرگش، در مراسم تشییع او شرکت کردند و به نوعی احترام خود را به این فرد نشان دادند. در نهایت اما، بازی به نفع پوتین تمام شد و او توانست در روز اعلام نتایج انتخابات، به میدان سرخ بیاید و قدرتش را در مقابل مردم به نمایش بگذارد. حالا او لبخند بر لب، به همه می‌گوید 87 درصد از آرای روسیه را از آنِ خودش کرده و به این ترتیب، قدرتش را به رخ جهانیان می‌کشد. اما آیا این بازیِ نمایش قدرت ادامه خواهد یافت یا بالاخره پوتین هم از قدرت کنار می‌رود؟ زمان همه‌چیز را روشن خواهد کرد. (منبع: اکونومیست/ ترجمه آینده‌نگر)
👇بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=77828
▫️ یکصدویکمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران برگزار شد
▪️ با قطع برق صنایع، جهش تولید محقق نمی‌شود
🔺 صدویکمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با حضور معاون اول قوه قضاییه و وزیر صمت در شهرک صنعتی شمس‌آباد برگزار شد. در این نشست علاوه بر طرح مشکلات فعالان صنعتی، رئیس اتاق تهران قطع برق واحدهای تولیدی در زمان پیک مصرف برق در تابستان را خلاف تحقق شعار جهش تولید عنوان کرد و خواستار تفویض اختیار برنامه زمان‌بندی قطعی برق به استانداری‌ها شد که تعامل مناسبی با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی دارند.
👈 بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=77834
👈 گزارش تصویری:
https://service.tccim.ir/gallery?id=846
▪️ با قطع برق صنایع، جهش تولید محقق نمی‌شود
🔺 صدویکمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با حضور معاون اول قوه قضاییه و وزیر صمت در شهرک صنعتی شمس‌آباد برگزار شد. در این نشست علاوه بر طرح مشکلات فعالان صنعتی، رئیس اتاق تهران قطع برق واحدهای تولیدی در زمان پیک مصرف برق در تابستان را خلاف تحقق شعار جهش تولید عنوان کرد و خواستار تفویض اختیار برنامه زمان‌بندی قطعی برق به استانداری‌ها شد که تعامل مناسبی با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی دارند.
👈 بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=77834
👈 گزارش تصویری:
https://service.tccim.ir/gallery?id=846
▪«سه» کار کردن اقتصاد
✍محسن جلال‌پور
🔺وقتی موتور خودرو «ریپ» می‌زند، تعمیرکاران می‌گویند: موتور «سه» کار می‌کند. به این معنی که یکی از سیلندرهای خودرو به هر دلیلی از کار افتاده است. وقتی یک یا دو سیلندر از کار می‌افتد، خودرو نمی‌تواند به درستی حرکت کند و باید خودرو را به تعمیرگاه برد. هر اقتصادی برای رشد به ۶سیلندر قوی نیاز دارد؛ حکمرانی خوب، سیاست داخلی دور از تنش، سیاست اقتصادی باثبات، روابط خارجی بدون تنش، نظام تامین مالی کارآمد و بخش‌خصوصی با‌انگیزه. در این نوشته کوتاه، وضعیت ۶سیلندر اقتصاد ایران را برای تحرک بخشیدن به اقتصاد کشور بررسی می‌کنیم.
🔺نخستین سیلندر، حکمرانی خوب اقتصادی است که عیار آن در احترام به حقوق مالکیت، سطح پایین فساد، حفاظت از منافع اکثریت و برنامه‌ریزی برای توسعه خلاصه می‌شود و برادری نظام حکمرانی خوب، زمانی ثابت می‌شود که منابع عمومی را برای منافع عمومی مصرف کند. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصاد ایران، نمره پایین نظام حکمرانی آن در شاخص‌های مورد اشاره است. دومین پیشران مورد نیاز برای تحرک اقتصاد، سیاست داخلی معطوف به رشد است که شامل مجموعه سازوکارهایی می‌شود که زمینه بازی برابر و رقابت عادلانه را برای آحاد جامعه فراهم می‌کند. سیاست داخلی خوب به دنبال حاکمیت قانون است و از تنش‌های غیرضروری دوری می‌کند تا بستر مناسب برای رونق کسب‌وکار و تشویق سرمایه‌گذاری پدید آید. گمان نمی‌کنم ناظری پیدا شود که به این پیشران، نمره قبولی بدهد.
🔺اما هیچ اقتصادی رشد نمی‌کند مگر اینکه سیاست‌های اقتصادی معطوف به آن، ثبات داشته باشد و آحاد اقتصادی قادر به پیش‌بینی متغیرهای اصلی آن باشند. در حال حاضر وجود تورم بالای ۴۰درصد و دشواری پایین آوردن آن به‌دلیل موانع ساختاری و نفوذ ذی‌نفعان، محیط اقتصادکلان را بی‌ثبات کرده است. به‌میزانی که اقتصاد به ثبات و پایداری نزدیک شود و محیط کسب‌وکار مساعد باشد، انگیزه برای سرمایه‌گذاری بلندمدت و تولید و ایجاد ارزش افزوده افزایش می‌یابد و به میزانی که اقتصاد در ورطه بی‌ثباتی و تورم بالا گرفتار شود، انگیزه سرمایه‌گذاری و کارآفرینی از بین می‌رود. در حال حاضر تورم باعث شده است نرخ بازده حاصل از نگهداری دارایی‌ها، بیش از بازده حاصل از ایجاد ارزش افزوده باشد. در چنین اقتصادی، انگیزه برای تملک انواع دارایی، عاقلانه‌تر از تولید و کارآفرینی با همه گرفتاری‌هایش است.
🔺چهارمین پیشران اقتصاد برای رشد، روابط خارجی بدون تنش است. همه ما در سال‌های پرتلاطم گذشته به تجربه دریافته‌ایم که ده‌ها تصمیم نهادهای اقتصادی برای جلوگیری از شوک‌های اقتصادی نمی‌تواند به اندازه یک تصمیم وزارت امور‌خارجه برای بهبود اقتصاد مفید باشد. به همین دلیل از نظر اقتصاددانان، تنش‌زدایی از روابط خارجی شرط لازم برای توسعه و پیشرفت است. در دنیای امروز هیچ کشوری را نمی‌توانیم مثال بزنیم که بدون تنش‌زدایی از روابط خارجی به رشد مستمر و توسعه پایدار دست پیدا کرده باشد؛ اما سال‌های طولانی است که از این اجاق خاموش، آبی برای اقتصاد ایران گرم نمی‌شود. نظام تامین مالی کارآمد هم که دسترسی کارآفرینان و بنگاه‌های اقتصادی را به منابع مالی مورد نیاز برای تولید فراهم می‌کند، یکی از پیشران‌های رشد اقتصاد است. در‌حال‌حاضر بنگاه‌های تولیدی ما اغلب با تنگنای مالی مواجه هستند و مساله تامین مالی به‌ویژه سرمایه در گردش همواره یکی از محدودیت‌ها و موانع جدی تولید تلقی می‌شود.
🔺بزرگ‌ترین مشکل برای تامین مالی بخش تولید، از بین رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری است. بر اثر ناامن شدن محیط اقتصاد کلان، انگیزه سوداگری در بازارها تشدید شده که نتیجه‌اش کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری بلندمدت است. حاشیه سود تولید هم به‌شدت پایین آمده و در مقابل بر جذابیت سوداگری و واسطه‌گری افزوده شده و در نتیجه انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید از بین رفته است. بنگاه ایرانی زمین بازی بسیار ناهمواری پیش رو دارد و باید با نااطمینانی و مشکلاتی مانند فضای غیررقابتی، انحصار، قیمت‌گذاری دولتی و خطاهای سیاستگذاری مواجه شود که مجموع این شرایط، موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری جدید و خروج بنگاه‌ها از چرخه تولید شده است.
🔺نتیجه تصمیم‌های آگاهانه و ناآگاهانه سیاستمداران در از کار انداختن سیلندرهای اقتصاد، کاهش تولید و کاهش ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی کشور است. بنگاه‌ها موتور اصلی تحرک اقتصاد و ایجاد شغل هستند؛ اما بنا به دلایلی که اشاره شد، از کار افتاده‌اند. دوام و بقای یک کشور نیازمند رشد اقتصاد است و اگر سیلندرهای اقتصاد به درستی کار نکنند، رشدی اتفاق نمی‌افتد. نتیجه اینکه موتور بخش‌خصوصی در ایران از حرکت باز مانده و رشدی که سیاستمداران به آن دل‌خوش کرده‌اند، رشد اقتصاد دولتی است؛ اقتصادی که با نفت می‌سوزد و مواهبش نصیب دولت می‌شود؛ اما دودش به چشم مردم می‌رود./ دنیای اقتصاد
@TEHRANCHAMBER
✍محسن جلال‌پور
🔺وقتی موتور خودرو «ریپ» می‌زند، تعمیرکاران می‌گویند: موتور «سه» کار می‌کند. به این معنی که یکی از سیلندرهای خودرو به هر دلیلی از کار افتاده است. وقتی یک یا دو سیلندر از کار می‌افتد، خودرو نمی‌تواند به درستی حرکت کند و باید خودرو را به تعمیرگاه برد. هر اقتصادی برای رشد به ۶سیلندر قوی نیاز دارد؛ حکمرانی خوب، سیاست داخلی دور از تنش، سیاست اقتصادی باثبات، روابط خارجی بدون تنش، نظام تامین مالی کارآمد و بخش‌خصوصی با‌انگیزه. در این نوشته کوتاه، وضعیت ۶سیلندر اقتصاد ایران را برای تحرک بخشیدن به اقتصاد کشور بررسی می‌کنیم.
🔺نخستین سیلندر، حکمرانی خوب اقتصادی است که عیار آن در احترام به حقوق مالکیت، سطح پایین فساد، حفاظت از منافع اکثریت و برنامه‌ریزی برای توسعه خلاصه می‌شود و برادری نظام حکمرانی خوب، زمانی ثابت می‌شود که منابع عمومی را برای منافع عمومی مصرف کند. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصاد ایران، نمره پایین نظام حکمرانی آن در شاخص‌های مورد اشاره است. دومین پیشران مورد نیاز برای تحرک اقتصاد، سیاست داخلی معطوف به رشد است که شامل مجموعه سازوکارهایی می‌شود که زمینه بازی برابر و رقابت عادلانه را برای آحاد جامعه فراهم می‌کند. سیاست داخلی خوب به دنبال حاکمیت قانون است و از تنش‌های غیرضروری دوری می‌کند تا بستر مناسب برای رونق کسب‌وکار و تشویق سرمایه‌گذاری پدید آید. گمان نمی‌کنم ناظری پیدا شود که به این پیشران، نمره قبولی بدهد.
🔺اما هیچ اقتصادی رشد نمی‌کند مگر اینکه سیاست‌های اقتصادی معطوف به آن، ثبات داشته باشد و آحاد اقتصادی قادر به پیش‌بینی متغیرهای اصلی آن باشند. در حال حاضر وجود تورم بالای ۴۰درصد و دشواری پایین آوردن آن به‌دلیل موانع ساختاری و نفوذ ذی‌نفعان، محیط اقتصادکلان را بی‌ثبات کرده است. به‌میزانی که اقتصاد به ثبات و پایداری نزدیک شود و محیط کسب‌وکار مساعد باشد، انگیزه برای سرمایه‌گذاری بلندمدت و تولید و ایجاد ارزش افزوده افزایش می‌یابد و به میزانی که اقتصاد در ورطه بی‌ثباتی و تورم بالا گرفتار شود، انگیزه سرمایه‌گذاری و کارآفرینی از بین می‌رود. در حال حاضر تورم باعث شده است نرخ بازده حاصل از نگهداری دارایی‌ها، بیش از بازده حاصل از ایجاد ارزش افزوده باشد. در چنین اقتصادی، انگیزه برای تملک انواع دارایی، عاقلانه‌تر از تولید و کارآفرینی با همه گرفتاری‌هایش است.
🔺چهارمین پیشران اقتصاد برای رشد، روابط خارجی بدون تنش است. همه ما در سال‌های پرتلاطم گذشته به تجربه دریافته‌ایم که ده‌ها تصمیم نهادهای اقتصادی برای جلوگیری از شوک‌های اقتصادی نمی‌تواند به اندازه یک تصمیم وزارت امور‌خارجه برای بهبود اقتصاد مفید باشد. به همین دلیل از نظر اقتصاددانان، تنش‌زدایی از روابط خارجی شرط لازم برای توسعه و پیشرفت است. در دنیای امروز هیچ کشوری را نمی‌توانیم مثال بزنیم که بدون تنش‌زدایی از روابط خارجی به رشد مستمر و توسعه پایدار دست پیدا کرده باشد؛ اما سال‌های طولانی است که از این اجاق خاموش، آبی برای اقتصاد ایران گرم نمی‌شود. نظام تامین مالی کارآمد هم که دسترسی کارآفرینان و بنگاه‌های اقتصادی را به منابع مالی مورد نیاز برای تولید فراهم می‌کند، یکی از پیشران‌های رشد اقتصاد است. در‌حال‌حاضر بنگاه‌های تولیدی ما اغلب با تنگنای مالی مواجه هستند و مساله تامین مالی به‌ویژه سرمایه در گردش همواره یکی از محدودیت‌ها و موانع جدی تولید تلقی می‌شود.
🔺بزرگ‌ترین مشکل برای تامین مالی بخش تولید، از بین رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری است. بر اثر ناامن شدن محیط اقتصاد کلان، انگیزه سوداگری در بازارها تشدید شده که نتیجه‌اش کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری بلندمدت است. حاشیه سود تولید هم به‌شدت پایین آمده و در مقابل بر جذابیت سوداگری و واسطه‌گری افزوده شده و در نتیجه انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید از بین رفته است. بنگاه ایرانی زمین بازی بسیار ناهمواری پیش رو دارد و باید با نااطمینانی و مشکلاتی مانند فضای غیررقابتی، انحصار، قیمت‌گذاری دولتی و خطاهای سیاستگذاری مواجه شود که مجموع این شرایط، موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری جدید و خروج بنگاه‌ها از چرخه تولید شده است.
🔺نتیجه تصمیم‌های آگاهانه و ناآگاهانه سیاستمداران در از کار انداختن سیلندرهای اقتصاد، کاهش تولید و کاهش ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی کشور است. بنگاه‌ها موتور اصلی تحرک اقتصاد و ایجاد شغل هستند؛ اما بنا به دلایلی که اشاره شد، از کار افتاده‌اند. دوام و بقای یک کشور نیازمند رشد اقتصاد است و اگر سیلندرهای اقتصاد به درستی کار نکنند، رشدی اتفاق نمی‌افتد. نتیجه اینکه موتور بخش‌خصوصی در ایران از حرکت باز مانده و رشدی که سیاستمداران به آن دل‌خوش کرده‌اند، رشد اقتصاد دولتی است؛ اقتصادی که با نفت می‌سوزد و مواهبش نصیب دولت می‌شود؛ اما دودش به چشم مردم می‌رود./ دنیای اقتصاد
@TEHRANCHAMBER
▫️در چهاردهمین نشست کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران برگزار شد
▪️تعدد سامانه‌ها، گلوگاهی پیش روی فعالان اقتصادی
🔺نمایندگان بخش خصوصی در جلسه چهاردهم کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، با بحث و بررسی در مورد تعدد سامانه‌های موجود در فضای کسب‌وکار، تعداد زیاد و موازی‌کاری این سامانه‌ها را به‌عنوان یکی از مشکلات اصلی فعالان اقتصادی بیان کردند و راه‌های اصلاح ساختارها و سامانه‌ها را به عنوان یکی از دستورکارهای کمیسیون قرار دادند.
👈 بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=77832
▪️تعدد سامانه‌ها، گلوگاهی پیش روی فعالان اقتصادی
🔺نمایندگان بخش خصوصی در جلسه چهاردهم کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، با بحث و بررسی در مورد تعدد سامانه‌های موجود در فضای کسب‌وکار، تعداد زیاد و موازی‌کاری این سامانه‌ها را به‌عنوان یکی از مشکلات اصلی فعالان اقتصادی بیان کردند و راه‌های اصلاح ساختارها و سامانه‌ها را به عنوان یکی از دستورکارهای کمیسیون قرار دادند.
👈 بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=77832
▫️رئیس مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران خبر داد
▪️آغاز دوره دوم «گفت‌و‌گوهای داورانه» با تمرکز بر تازه‌های حوزه داوری
🔺حمیدرضا علومی، رئیس مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران از آغاز دوره دوم «گفت‌و‌گوهای داورانه تهران» خبر داد و اعلام کرد که این دوره روی بررسی یافته‌ها و تازه‌های داوری متمرکز خواهد بود.
👈 بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=77833
▪️آغاز دوره دوم «گفت‌و‌گوهای داورانه» با تمرکز بر تازه‌های حوزه داوری
🔺حمیدرضا علومی، رئیس مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران از آغاز دوره دوم «گفت‌و‌گوهای داورانه تهران» خبر داد و اعلام کرد که این دوره روی بررسی یافته‌ها و تازه‌های داوری متمرکز خواهد بود.
👈 بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=77833
▫️پانزدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران برگزار می‌شود
▪️طرح و پیگیری چالش‌های فعالان بخش خصوصی در حضور رئیس سازمان ملی استاندارد ایران
🔺پانزدهمین گردهمایی ماهانه هیات نمایندگان اتاق تهران با حضور مهدی اسلام‌پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، برگزار و به چالش‌های بخش خصوصی در حوزه استاندارد رسیدگی می‌شود. هم‌چنین طی این نشست، تفاهم‌نامه‌ای بین اتاق تهران و مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه به امضا می‌رسد.
🔺جلسه اردیبهشت ماه هیات نمایندگان اتاق تهران با سخنان پیش از دستور سه عضو هیات نمایندگان؛ محمدرضا غفرالهی، سهیل آل‌رسول و امین مقدم آغاز می‌شود و این سخنرانان به طرح مسایل حوزه فعالیت خود خواهند پرداخت.
🔺محمود نجفی عرب، رئیس اتاق تهران، نیز به مرور مهمترین اخبار و مسایل اقتصادی روز کشور پرداخته و مواضع اتاق تهران و بخش خصوصی در برابر این مسایل را مطرح خواهد کرد. هم‌چنین فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، گزارشی از عملکرد این کمیسیون در طول ماه‌های گذشته ارائه می‌کند.
🔺در ادامه این نشست و با حضور محمدحسن شیخ‌الاسلامی، رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، یک تفاهم‌نامه همکاری بین اتاق تهران و این مرکز به امضا می‌رسد که مبنای همکاری‌های آتی این دو نهاد در حوزه مطالعات و پژوهش‌های بین‌الملل و سیاست خارجه خواهد بود.
🔺اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در دستور اصلی این جلسه، میزبان مهدی اسلام‌پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، خواهند بود و نمایندگان بخش خصوصی در این فرصت مهمترین چالش‌های موجود پیش روی فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌وکارهای تولیدی و صنعتی مرتبط با سازمان استاندارد را مطرح و پیگیری خواهند کرد. در این بخش سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، پیش از سخنان رئیس سازمان استاندارد، گزارشی از چالش‌های حوزه استاندارد ارائه خواهد کرد.
🔺پانزدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران ساعت ۷ صبح روز سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه، در ساختمان شماره ۸۲ خیابان وزرا برگزار می شود. این نشست برای اعضای اتاق، فعالان اقتصادی و علاقمندان به صورت زنده از سایت آپارات پخش خواهد شد.
👈لینک پخش زنده:
https://www.aparat.com/tccim/live
▪️طرح و پیگیری چالش‌های فعالان بخش خصوصی در حضور رئیس سازمان ملی استاندارد ایران
🔺پانزدهمین گردهمایی ماهانه هیات نمایندگان اتاق تهران با حضور مهدی اسلام‌پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، برگزار و به چالش‌های بخش خصوصی در حوزه استاندارد رسیدگی می‌شود. هم‌چنین طی این نشست، تفاهم‌نامه‌ای بین اتاق تهران و مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه به امضا می‌رسد.
🔺جلسه اردیبهشت ماه هیات نمایندگان اتاق تهران با سخنان پیش از دستور سه عضو هیات نمایندگان؛ محمدرضا غفرالهی، سهیل آل‌رسول و امین مقدم آغاز می‌شود و این سخنرانان به طرح مسایل حوزه فعالیت خود خواهند پرداخت.
🔺محمود نجفی عرب، رئیس اتاق تهران، نیز به مرور مهمترین اخبار و مسایل اقتصادی روز کشور پرداخته و مواضع اتاق تهران و بخش خصوصی در برابر این مسایل را مطرح خواهد کرد. هم‌چنین فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، گزارشی از عملکرد این کمیسیون در طول ماه‌های گذشته ارائه می‌کند.
🔺در ادامه این نشست و با حضور محمدحسن شیخ‌الاسلامی، رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، یک تفاهم‌نامه همکاری بین اتاق تهران و این مرکز به امضا می‌رسد که مبنای همکاری‌های آتی این دو نهاد در حوزه مطالعات و پژوهش‌های بین‌الملل و سیاست خارجه خواهد بود.
🔺اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در دستور اصلی این جلسه، میزبان مهدی اسلام‌پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، خواهند بود و نمایندگان بخش خصوصی در این فرصت مهمترین چالش‌های موجود پیش روی فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌وکارهای تولیدی و صنعتی مرتبط با سازمان استاندارد را مطرح و پیگیری خواهند کرد. در این بخش سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، پیش از سخنان رئیس سازمان استاندارد، گزارشی از چالش‌های حوزه استاندارد ارائه خواهد کرد.
🔺پانزدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران ساعت ۷ صبح روز سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه، در ساختمان شماره ۸۲ خیابان وزرا برگزار می شود. این نشست برای اعضای اتاق، فعالان اقتصادی و علاقمندان به صورت زنده از سایت آپارات پخش خواهد شد.
👈لینک پخش زنده:
https://www.aparat.com/tccim/live