پس از پیروزی انقلاب به حکم حسینعلی منتظری و علی مشکینی، که در دهه شصت از مقامات عالیه‌ بودند و صدور احکام قضات شرع را به ‌عهده داشتند، راهی دزفول و اندیمشک و همدان شد. موسوی‌تبریزی در دوران چند ساله تصدی قضایی‌اش، احکام بسیاری مشتمل بر اعدام و مصادره اموال صادر کرد. خدمت او به نظام نوپای سرکوبگر سبب شد تا هیئت حاکمه، به رهبری روح‌الله خمینی، او را از حلقه نزدیکان به نظام اسلامی و مورد اعتماد و وثوق رژیم قرار دهد. از مسئولیت‌های سالیان اخیر او می‌توان به دبیری مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم و نیز ریاست سابق خانه احزاب اشاره کرد.
.
علی رازینی، که خود سمت دادستانی انقلاب تهران را بر عهده داشته است، در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس پرده از پرونده فساد اخلاقی حسین موسوی‌تبریزی برمی‌دارد و این‌که او با یک زن زندانی «رابطه منافی عفت» برقرار کرده بوده و این خبر به گوش بسیاری از جمله خمینی می‌رسد. این‌که این عمل تجاوز بوده یا نه، در بیان رازینی مبهم می‌ماند اما احتمال تجاوز یک روحانی با سمت بالای قضایی به یک زن زندانی در موقعیت مرگ و زندگی بسیار بیش‌تر از رابطه با رضایت طرفین است. مهم‌ترین نکته آن است که خمینی دستور می‌دهد برای حفظ آبروی نظام، که همان آبروی اسلام است، این پرونده رسیدگی‌نشده معدوم و بسته شود.
.
با وجود چنین کارنامه سیاهی از جهت کیفری-اخلاقی و نیز دست‌داشتن در جنایت‌های دهه شصت، موسوی‌تبریزی حتی پس از دوری ناگزیر از قدرت (به ‌سبب رهبری علی خامنه‌ای و تزریق هواداران او به بدنه حاکمیتی کشور) همواره از رانت نظام اسلامی بی‌کم‌وکاست بهره برده؛ چه از جهت حاشیه امنی که همچون تمامی آدم‌کشان رژیم داشته، چه از جهت پیشرفت در مراتب حوزوی (بدون این‌که لزوما صلاحیت علمی او توسط مراجع مستقل تایید شده باشد) و چه از جهت ارتقاء بی‌سروصدایش به یک چهره سیاسی اصلاح‌طلب با مسئولیت چندساله بر خانه احزاب.
.
موسوی‌تبریزی در تیرماه ۱۳۵۸ به ‌عنوان قاضی شرع دادگاه‌های انقلاب تبریز و ارومیه منصوب شد و خمینی در حکم انتصاب او تاکید کرد که موسوی‌تبریزی می‌بایست در کار محاکمات و رأی‌های صادره مستقیما مشارکت و اقدام کند. در همان سال نخست پیروزی انقلاب (پاییز و زمستان ۵۸) و برای خواباندن غائله ناآرامی‌های آذربایجان، موسوی‌تبریزی دوازده نفر از اعضای حزب خلق مسلمان و هواداران آیت‌الله شریعتمداری را اعدام کرد و در دوران اصلاح‌طلب‌شدنش نیز این جنایت را به‌ حساب تساهل و تسامح خودش گذاشت؛ چرا که می‌توانست بیش از این اعدام کند.
.
بیشتر بخوانید:
http://bit.ly/3783TKT

#موسوی_تبریزی #روحانیت

@Tavaana_TavaanaTech

پس از پیروزی انقلاب به حکم حسینعلی منتظری و علی مشکینی، که در دهه شصت از مقامات عالیه‌ بودند و صدور احکام قضات شرع را به ‌عهده داشتند، راهی دزفول و اندیمشک و همدان شد. موسوی‌تبریزی در دوران چند ساله تصدی قضایی‌اش، احکام بسیاری مشتمل بر اعدام و مصادره اموال صادر کرد. خدمت او به نظام نوپای سرکوبگر سبب شد تا هیئت حاکمه، به رهبری روح‌الله خمینی، او را از حلقه نزدیکان به نظام اسلامی و مورد اعتماد و وثوق رژیم قرار دهد. از مسئولیت‌های سالیان اخیر او می‌توان به دبیری مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم و نیز ریاست سابق خانه احزاب اشاره کرد.

علی رازینی، که خود سمت دادستانی انقلاب تهران را بر عهده داشته است، در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس پرده از پرونده فساد اخلاقی حسین موسوی‌تبریزی برمی‌دارد و این‌که او با یک زن زندانی «رابطه منافی عفت» برقرار کرده بوده و این خبر به گوش بسیاری از جمله خمینی می‌رسد. این‌که این عمل تجاوز بوده یا نه، در بیان رازینی مبهم می‌ماند اما احتمال تجاوز یک روحانی با سمت بالای قضایی به یک زن زندانی در موقعیت مرگ و زندگی بسیار بیش‌تر از رابطه با رضایت طرفین است. مهم‌ترین نکته آن است که خمینی دستور می‌دهد برای حفظ آبروی نظام، که همان آبروی اسلام است، این پرونده رسیدگی‌نشده معدوم و بسته شود.
.
با وجود چنین کارنامه سیاهی از جهت کیفری-اخلاقی و نیز دست‌داشتن در جنایت‌های دهه شصت، موسوی‌تبریزی حتی پس از دوری ناگزیر از قدرت (به ‌سبب رهبری علی خامنه‌ای و تزریق هواداران او به بدنه حاکمیتی کشور) همواره از رانت نظام اسلامی بی‌کم‌وکاست بهره برده؛ چه از جهت حاشیه امنی که همچون تمامی آدم‌کشان رژیم داشته، چه از جهت پیشرفت در مراتب حوزوی (بدون این‌که لزوما صلاحیت علمی او توسط مراجع مستقل تایید شده باشد) و چه از جهت ارتقاء بی‌سروصدایش به یک چهره سیاسی اصلاح‌طلب با مسئولیت چندساله بر خانه احزاب.
.
موسوی‌تبریزی در تیرماه ۱۳۵۸ به ‌عنوان قاضی شرع دادگاه‌های انقلاب تبریز و ارومیه منصوب شد و خمینی در حکم انتصاب او تاکید کرد که موسوی‌تبریزی می‌بایست در کار محاکمات و رأی‌های صادره مستقیما مشارکت و اقدام کند. در همان سال نخست پیروزی انقلاب (پاییز و زمستان ۵۸) و برای خواباندن غائله ناآرامی‌های آذربایجان، موسوی‌تبریزی دوازده نفر از اعضای حزب خلق مسلمان و هواداران آیت‌الله شریعتمداری را اعدام کرد و در دوران اصلاح‌طلب‌شدنش نیز این جنایت را به‌ حساب تساهل و تسامح خودش گذاشت؛ چرا که می‌توانست بیش از این اعدام کند.
.
بیشتر بخوانید:
http://bit.ly/3783TKT

#موسوی_تبریزی #روحانیت

@Tavaana_TavaabaTech

حسین پورمیرغفاری مشهور به سیدحسین موسوی تبریزی، از جمله کسانی بود که نقشی عمده و تاثیرگذار در نقض حقوق بشر در دهه ۶۰ داشت. او از جمله افراد مورد اعتماد خمینی بود و خمینی در سال‌های دهه ۶۰ از او به‌ویژه در استان‌های شمال غرب کشور استفاده کرد.

حسین موسوی تبریزی متولد ۱۳۲۶ در تبریز بود. پس از پیروزی انقلاب ۵۷ به‌سرعت مورد اعتماد شخص خمینی قرار گرفت و در استان پراهمیت خوزستان به عنوان قاضی به فعالیت مشغول شد.

فعالیت او در آن استان مورد پسند هیئت حاکمه در تهران قرار گرفت و همین رضایت خمینی، او را به ریاست کل دادگاه‌های انقلاب اسلامی در استان‌های آذربایجان غربی و شرقی در سال ۱۳۵۸ بر کشاند. در آنجا نیز او از عوامل اصلی و ساختاری نقض سیستماتیک حقوق شهروندان بود.

موسوی تبریزی به بی‌رحمی آشکار خود مشهور بود. ایرج مصداقی - پژوهشگر تاریخ - درباره این بی‌رحمی می‌نویسد: «او تنها به صدور حکم اعدام و حبس‌های طویل‌المدت اکتفا نمی‌کرد، بلکه شخصاً در بازجویی و شکنجه زندانیان شرکت می‌کرد و در مراسم اعدام آن‌‌ها حضور می‌یافت.»

فعالیت او در آذربایجان آنچنان مورد پسند خمینی قرار گرفت که او را در سال حساس ۱۳۶۰ به پست دادستان کل انقلاب منصوب کرد.

موسوی تبریزی در این سمت به بی‌رحمی خود شدت بیشتری بخشید و به نقض حقوق بشر در ایران، گستردگی بیش‌تری داد. او خود در گفت‌وگویی در سال ۱۳۶۰ چنین رفتاری را در راستای حفظ جمهوری اسلامی لازم می‌داند و می‌گوید: «یکی از احکام جمهوری اسلامی این است که هر کس در برابر این نظام و امام عادل مسلمین بایستد، کشتن او واجب است. اسیرش را باید کشت و زخمی‌اش را زخمی تر کرد که کشته شود.»

موسوی تبریزی در جایگاه دادستان کل انقلاب، دست به فساد اخلاقی گسترده‌ای نیز داشت و از جمله همسر یکی از متهمان سیاسی را به عقد خود در آورد. مسئله‌ای که موجب بدنامی او، حتی در میان عوامل درجه یک جمهوری اسلامی شد.

با این حال، خمینی همیشه از مدافعان او بود. در سال ۱۳۶۳ و به بهانه برچیدن دادستانی کل انقلاب، موسوی تبریزی از کار برکنار شد، و اگرچه گزارشاتی خصوصی، فساد اخلاقی و مالی او را به خمینی گزارش داد، اما بنیان‌گذار جمهوری اسلامی مانع از انتشار و محاکمه موسوی تبریزی شد.

ادامه را بخوانید:
https://tavaana.org/fa/Mosavi_tabrizi

#موسوی_تبریزی #مهسا_امینی #یاری_مدنی_توانا

@Tavaana_TavaanaTech

سید حسین موسوی‌تبریزی: جنایتکار سابق و اصلاح‌طلب فعلی

پس از انقلاب اسلامی به حکم حسین‌علی منتظری و علی مشکینی، که در دهه ۶۰ از مقامات عالیه‌ بودند و صدور احکام قضات شرع را به ‌عهده داشتند، راهی دزفول و اندیمشک و همدان شد.
موسوی‌تبریزی در دوران چند ساله تصدی قضایی‌اش، احکام بسیاری مشتمل بر اعدام و مصادره اموال صادر کرد.
علی رازینی، که خود سمت دادستانی انقلاب تهران را بر عهده داشته است، در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس پرده از پرونده فساد اخلاقی حسین موسوی‌تبریزی برمی‌دارد و این‌که او با یک زن زندانی «رابطه منافی عفت» برقرار کرده بوده و این خبر به گوش بسیاری از جمله خمینی می‌رسد. این‌که این عمل تجاوز بوده یا نه، در بیان رازینی مبهم می‌ماند اما احتمال تجاوز یک روحانی با سمت بالای قضایی به یک زن زندانی در موقعیت مرگ و زندگی بسیار بیش‌تر از رابطه با رضایت طرفین است. مهم‌ترین نکته آن است که خمینی دستور می‌دهد برای حفظ آبروی نظام، که همان آبروی اسلام است، این پرونده رسیدگی‌نشده معدوم و بسته شود.

موسوی‌تبریزی در تیرماه ۱۳۵۸ به ‌عنوان قاضی شرع دادگاه‌های انقلاب تبریز و ارومیه منصوب شد و خمینی در حکم انتصاب او تاکید کرد که موسوی‌تبریزی می‌بایست در کار محاکمات و رأی‌های صادره مستقیما مشارکت و اقدام کند. در همان سال نخست پیروزی انقلاب (پاییز و زمستان ۵۸) و برای خواباندن غائله ناآرامی‌های آذربایجان، موسوی‌تبریزی دوازده نفر از اعضای حزب خلق مسلمان و هواداران آیت‌الله شریعتمداری را اعدام کرد و در دوران اصلاح‌طلب‌شدنش نیز این جنایت را به‌ حساب تساهل و تسامح خودش گذاشت؛ چرا که می‌توانست بیش از این اعدام کند.

درباره او بیشتر بخوانید:
https://tavaana.org/mousavitabrizi/

#موسوی_تبریزی #روحانیت
#یاری_مدنی_توانا
#نه_به_جمهوری_اسلامی
@Tavaana_TavaanaTech