«سر ته آویزان کردن برای مدت طولانی»، «زدن اسپری فلفل در مقعد» و «ضرب و شتم شدید در مرحله بازجویی» از جمله شکنجه‌هایی است که فرهاد شاکری، زندانی عقیدتی، در طی دوران بازجویی متحمل شده است.
سایت حقوق بشر ایران، گزارشی درباره وضعیت فرهاد شاکری، زندانی محکوم به اعدام محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد، منتشر کرده، این گزارش به تایید منابع مستقل آموزشکده توانا هم رسیده است.
فرهاد شاکری، به دلیل عدم دسترسی به خدمات درمانی و پزشکی در وضعیت نامناسبی به سر می‌برد. بر اساس این گزارش‌ها، این زندانی علیرغم وضعیت وخیم جسمانی، از دسترسی به خدمات درمانی محروم بوده و به همین دلیل از مرداد ماه سال جاری تاکنون در اعتراض به وضعیت خود چندین بار دست به اعتصاب غذا زده که این مساله خود سبب بدتر شدن حال جسمانی وی شده است.
او اخیرا پنج روز پیش با وعده پیگیری مطالباتش از سوی مسئولان زندان وکیل آباد مشهد قبل بطور مشروط به اعتصاب غذای خود پایان داد و تاکید کرده در صورت عدم تحقق وعده های داده شده از ۳۰ روز دیگر مجددا اعتصاب غذا خواهد کرد
فرهاد شاکری ۴۵ ساله و اهل گنبدکاووس است و در بهمن ماه ۱۳۹۴ به همراه شمار دیگری از شهروندان بلوچ و ترکمن به اتهام همکاری با گروه‌های تروریستی بازداشت شده، به شدت شکنجه شد و حدود ۱۱ ماه از حق هرگونه تماس تلفنی، ملاقات و دسترسی به وکیل و سایر حقوق اولیه یک خود در یک فرآیند دادرسی محروم شده بود.
پس از ۴ سال بلاتکلیفی، شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد فرهاد شاکری و شمار دیگری از متهمان این پرونده را به اتهام بغی به اعدام محکوم کرد. این حکم بعدتر درسال ۱۳۹۸ از سوی دیوان عالی کشور رد شد و پرونده فرهاد شاکری برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع شد. پرونده این زندانی اما مجددا برای مدت ۳ سال بدون رسیدگی باقی ماند. در سال ۱۴۰۱ رسیدگی به پرونده در شعبه هم عرض مجددا آغاز شد و نهایتا در مرداد ۱۴۰۲ فرهاد شاکری مجددا به اعدام محکوم شد. علیرغم درخواست دوباره فرجام خواهی، دیوان عالی کشور اما هنوز به این درخواست فرهاد شاکری پاسخی نداده است. این در حالی است که او به دلیل شکنجه‌ها و آزارهای ناشی از زندان در وضعیت وخیم جسمانی به سر می‌برد و از دسترسی به خدمات درمانی نیز محروم است.
فارغ از هر اتهامی، اعمال شکنجه کاری غیر انسانی و غیر قانونی است. فارغ از هر اتهامی، هر زندانی باید از حقوق اولیه‌ای مثل حق درمان، حق داشتن وکیل در تمام مراحل پرونده و حق ارتباط و ملاقات با خانواده برخوردار باشد.
#فرهاد_شاکری #نه_به_شکنجه #نه_به_اعدام #حقوق_زندانی #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
سایت حقوق بشر ایران، گزارشی درباره وضعیت فرهاد شاکری، زندانی محکوم به اعدام محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد، منتشر کرده، این گزارش به تایید منابع مستقل آموزشکده توانا هم رسیده است.
فرهاد شاکری، به دلیل عدم دسترسی به خدمات درمانی و پزشکی در وضعیت نامناسبی به سر می‌برد. بر اساس این گزارش‌ها، این زندانی علیرغم وضعیت وخیم جسمانی، از دسترسی به خدمات درمانی محروم بوده و به همین دلیل از مرداد ماه سال جاری تاکنون در اعتراض به وضعیت خود چندین بار دست به اعتصاب غذا زده که این مساله خود سبب بدتر شدن حال جسمانی وی شده است.
او اخیرا پنج روز پیش با وعده پیگیری مطالباتش از سوی مسئولان زندان وکیل آباد مشهد قبل بطور مشروط به اعتصاب غذای خود پایان داد و تاکید کرده در صورت عدم تحقق وعده های داده شده از ۳۰ روز دیگر مجددا اعتصاب غذا خواهد کرد
فرهاد شاکری ۴۵ ساله و اهل گنبدکاووس است و در بهمن ماه ۱۳۹۴ به همراه شمار دیگری از شهروندان بلوچ و ترکمن به اتهام همکاری با گروه‌های تروریستی بازداشت شده، به شدت شکنجه شد و حدود ۱۱ ماه از حق هرگونه تماس تلفنی، ملاقات و دسترسی به وکیل و سایر حقوق اولیه یک خود در یک فرآیند دادرسی محروم شده بود.
پس از ۴ سال بلاتکلیفی، شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد فرهاد شاکری و شمار دیگری از متهمان این پرونده را به اتهام بغی به اعدام محکوم کرد. این حکم بعدتر درسال ۱۳۹۸ از سوی دیوان عالی کشور رد شد و پرونده فرهاد شاکری برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع شد. پرونده این زندانی اما مجددا برای مدت ۳ سال بدون رسیدگی باقی ماند. در سال ۱۴۰۱ رسیدگی به پرونده در شعبه هم عرض مجددا آغاز شد و نهایتا در مرداد ۱۴۰۲ فرهاد شاکری مجددا به اعدام محکوم شد. علیرغم درخواست دوباره فرجام خواهی، دیوان عالی کشور اما هنوز به این درخواست فرهاد شاکری پاسخی نداده است. این در حالی است که او به دلیل شکنجه‌ها و آزارهای ناشی از زندان در وضعیت وخیم جسمانی به سر می‌برد و از دسترسی به خدمات درمانی نیز محروم است.
فارغ از هر اتهامی، اعمال شکنجه کاری غیر انسانی و غیر قانونی است. فارغ از هر اتهامی، هر زندانی باید از حقوق اولیه‌ای مثل حق درمان، حق داشتن وکیل در تمام مراحل پرونده و حق ارتباط و ملاقات با خانواده برخوردار باشد.
#فرهاد_شاکری #نه_به_شکنجه #نه_به_اعدام #حقوق_زندانی #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
InstaFix
@tavaana
«سر ته آویزان کردن برای مدت طولانی»، «زدن اسپری فلفل در مقعد» و «ضرب و شتم شدید در مرحله بازجویی» از جمله شکنجه‌هایی است که فرهاد شاکری
«سر ته آویزان کردن برای مدت طولانی»، «زدن اسپری فلفل در مقعد» و «ضرب و شتم شدید در مرحله بازجویی» از جمله شکنجه‌هایی است که فرهاد شاکری
شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد حکم اعدام شش زندانی اهل تسنن را به اتهام بغی صادر کرد.
حکم اعدام زندانیان اهل تسنن، فرهاد شاکری، عیسی عیدمحمدی، حکیم عظیم گرگیج، عبدالرحمن گرگیج ، تاج‌محمد خرمالی و مالک فدایی‌نسب که به اتهام بغی از سال ۱۳۹۴ در بازداشت به سر می‌برند، به اجرای احکام رفته است و اجرای آن قریب الوقوع است.
احکام اعدام شش زندانی اهل تسنن توسط شعبه ۴۱ دیوان عالی به ریاست قاضی علی رازینی بخاطر نبود ادله نقض و به شعبه هم عرض (شعبه چهار)ارسال شده بود و شعبه ۳۹ دیوان عالی حکم اعدام این شش زندانی را تایید کرد.
اما قاضی شعبه ۳۹ دیوان کیست و تا به حال چه احکامی را صادر کرده است؟
عزيزالله رزاقی
عزيز الله رزاقی متولد سال ۱۳۳۶، تحصيلات دوران ابتدايی و متوسطه خود را در ساری گذرانده و تحصيلات حوزوی را در حوزه های ساری و مشهد طی كردند. او در سال ۶۱ به قم مهاجرت كرده و مشغول به ادامه تحصيل در بحث درس خارج حوزه علميه قم و دروس دانشگاهی شد. رزاقی كه دارای مدرك كارشناسی ارشد جزا و جرم شناسي می باشند، در سال ۶۱ وارد كار قضايي شده و در دادگاه كيفری استان تهران اغاز به كار كرد و سپس مدتی در قم به عنوان دادستان و سرپرست دادسرای عمومی قم بود. وی پس از ان به عنوان مستشار شعبه ۲۷ ديوان عالی انتخاب شد و پس از ان از سال ۹۷ به ریاست شعبه ۳۹ دیوان عالی به کار خود ادامه داد.
بخش کوچکی از افرادی که احکامشان توسط این قاضی در این شعبه تایید شد :
محمد ثلاث (اعدام شد)
محمد قبادلو (اعدام شد)
مجاهد کورکور(زیر حکم اعدام)
عباس دریس (زیر حکم اعدام)
سهند نور محمدزاده (تایید حبس)
خانواده قره حسنلو (تایید حبس)
محمود حاتمی، مستشار و محمد علی قاصدی معاون او در این شعبه است.
اما برگردیم به پرونده شش نفر که در خطر اعدام هستند.
در جریان همین پرونده به جز این شش نفر که در خطر اعدام هستند، در دی‌ماه ۱۳۹۹، سه نفر دیگر، یعنی حمید راست‌بالا ، کجیر سعادت جهانی و محمدعلی آرایش به اتهام «بغی» از طریق عضویت در «حزب الفرقان» و «جبهه همبستگی ملی اهل سنت ایران» اعدام شدند و سه فرد دیگر هر کدام به ۱۵ سال حبس محکوم شدند.
درباره چند و چون این پرونده اطلاعات زیادی در دسترس نیست اما اطلاعات در دسترس نشان از پرونده‌سازی برای تمامی این شهروندان اهل سنت توسط دستگاه امنیتی دارد :
- تعدادی از متهمین این پرونده در نامه‌هایی جمعی و فردی که منتشر شده است می‌گویند : برای ماه‌ها از تماس با خانواده محروم بوده و ۱۰ تا ۱۲ ماه را در سلول انفرادی و تحت شکنجه قرار داشته‌اند، نمونه شکنجه‌ها : شلاق زدن‌های فراوان و شوکرهای قوی به بدن. زدن اسپری فلفل به آلت تناسلی و مقعد و آویزان کردن از پا.
- همه افراد متهم دراین پرونده از حق داشتن وکیل محروم بوده‌اند. ان هم در پرونده ای که متهمین آن با اتهام بغی محکوم به اعدام هستند. زندانیان پیش از اعزام به دادگاه در اردیبهشت ۱۴۰۲ «بازرسی بدنی» شده‌اند و به آن‌ها اجازه داده نشد هیچ برگه‌ای، از جمله لوایح دفاعی که برای دفاع از خود در دادگاه آماده کرده بودند را، با خود از زندان خارج کنند.
- تهدید اعضای خانواده این شهروندان از سوی بازجوها : بازجوها به خانواده گفته‌اند چرا پیگیر پرونده می‌شوید ونیازی به گرفتن وکیل وجود ندارد. برای تحت فشار گذاشتن زندانیان و شکنجه مضاعف، عده‌ای از اعضاء خانواده‌‌ها، پدر و مادر و همسران را احضار و بازداشت کردند.
- دخالت وزارت اطلاعات در امور و مسایل خانوادگی که منجر به طلاق و از هم پاشیدگی کانون خانواده تعدادی از متهمین این پرونده شده است. کارکرد این فشار این است که عملا زندانی کسی را نداشته باشد که پیگیر وضعیت او شود. طلاق ان هم در شرایطی که فرد در زندان است باعث فروپاشی ذهنی می‌شود.
-از هیچ یک از متهمین این پرونده نه اسلحه‌ای کشف شده و نه اساسا فعالیت مسلحانه‌ای داشته‌اند. با توجه به تعریف اتهام بغی چطور می‌شود این اشخاص را متهم به بغی و به اعدام محکوم کرد به جز سناریوسازی دستگاه امنیتی و فشار به قضات؟
با تمام این تفاسیر و پرونده سازی‌ها این پرونده یکبار به دلیل نبود ادله کافی در شعبه ۴۱ نقض شده بود اما دستگاه امنیتی با ارجاع پرونده به شعبه ای که بله قربان گو باشد حکم را تایید و سریعا به اجرای احکام ارسال کرد.
قاضی احمدیان با صدور مجدد حکم اعدام برای اعضای این پرونده، به یکی از خانواده های این پرونده می‌گوید: «حکم اعدام را دادم و رفتم (حرم) امام رضا توبه کردم.
همین یک‌جمله نشان می‌دهد قضات دستگاه قضایی هیچ استقلالی از خود ندارند.
#مالک_علی_فدایی_نسب
#فرهاد_شاکری
#عیسی_عیدمحمدی
#عبدالحکیم_عظیم_گرگیج
#عبدالرحمن_گرگیج
#تاج_محمد_خرمالی
#نه_به_اعدام
#یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
حکم اعدام زندانیان اهل تسنن، فرهاد شاکری، عیسی عیدمحمدی، حکیم عظیم گرگیج، عبدالرحمن گرگیج ، تاج‌محمد خرمالی و مالک فدایی‌نسب که به اتهام بغی از سال ۱۳۹۴ در بازداشت به سر می‌برند، به اجرای احکام رفته است و اجرای آن قریب الوقوع است.
احکام اعدام شش زندانی اهل تسنن توسط شعبه ۴۱ دیوان عالی به ریاست قاضی علی رازینی بخاطر نبود ادله نقض و به شعبه هم عرض (شعبه چهار)ارسال شده بود و شعبه ۳۹ دیوان عالی حکم اعدام این شش زندانی را تایید کرد.
اما قاضی شعبه ۳۹ دیوان کیست و تا به حال چه احکامی را صادر کرده است؟
عزيزالله رزاقی
عزيز الله رزاقی متولد سال ۱۳۳۶، تحصيلات دوران ابتدايی و متوسطه خود را در ساری گذرانده و تحصيلات حوزوی را در حوزه های ساری و مشهد طی كردند. او در سال ۶۱ به قم مهاجرت كرده و مشغول به ادامه تحصيل در بحث درس خارج حوزه علميه قم و دروس دانشگاهی شد. رزاقی كه دارای مدرك كارشناسی ارشد جزا و جرم شناسي می باشند، در سال ۶۱ وارد كار قضايي شده و در دادگاه كيفری استان تهران اغاز به كار كرد و سپس مدتی در قم به عنوان دادستان و سرپرست دادسرای عمومی قم بود. وی پس از ان به عنوان مستشار شعبه ۲۷ ديوان عالی انتخاب شد و پس از ان از سال ۹۷ به ریاست شعبه ۳۹ دیوان عالی به کار خود ادامه داد.
بخش کوچکی از افرادی که احکامشان توسط این قاضی در این شعبه تایید شد :
محمد ثلاث (اعدام شد)
محمد قبادلو (اعدام شد)
مجاهد کورکور(زیر حکم اعدام)
عباس دریس (زیر حکم اعدام)
سهند نور محمدزاده (تایید حبس)
خانواده قره حسنلو (تایید حبس)
محمود حاتمی، مستشار و محمد علی قاصدی معاون او در این شعبه است.
اما برگردیم به پرونده شش نفر که در خطر اعدام هستند.
در جریان همین پرونده به جز این شش نفر که در خطر اعدام هستند، در دی‌ماه ۱۳۹۹، سه نفر دیگر، یعنی حمید راست‌بالا ، کجیر سعادت جهانی و محمدعلی آرایش به اتهام «بغی» از طریق عضویت در «حزب الفرقان» و «جبهه همبستگی ملی اهل سنت ایران» اعدام شدند و سه فرد دیگر هر کدام به ۱۵ سال حبس محکوم شدند.
درباره چند و چون این پرونده اطلاعات زیادی در دسترس نیست اما اطلاعات در دسترس نشان از پرونده‌سازی برای تمامی این شهروندان اهل سنت توسط دستگاه امنیتی دارد :
- تعدادی از متهمین این پرونده در نامه‌هایی جمعی و فردی که منتشر شده است می‌گویند : برای ماه‌ها از تماس با خانواده محروم بوده و ۱۰ تا ۱۲ ماه را در سلول انفرادی و تحت شکنجه قرار داشته‌اند، نمونه شکنجه‌ها : شلاق زدن‌های فراوان و شوکرهای قوی به بدن. زدن اسپری فلفل به آلت تناسلی و مقعد و آویزان کردن از پا.
- همه افراد متهم دراین پرونده از حق داشتن وکیل محروم بوده‌اند. ان هم در پرونده ای که متهمین آن با اتهام بغی محکوم به اعدام هستند. زندانیان پیش از اعزام به دادگاه در اردیبهشت ۱۴۰۲ «بازرسی بدنی» شده‌اند و به آن‌ها اجازه داده نشد هیچ برگه‌ای، از جمله لوایح دفاعی که برای دفاع از خود در دادگاه آماده کرده بودند را، با خود از زندان خارج کنند.
- تهدید اعضای خانواده این شهروندان از سوی بازجوها : بازجوها به خانواده گفته‌اند چرا پیگیر پرونده می‌شوید ونیازی به گرفتن وکیل وجود ندارد. برای تحت فشار گذاشتن زندانیان و شکنجه مضاعف، عده‌ای از اعضاء خانواده‌‌ها، پدر و مادر و همسران را احضار و بازداشت کردند.
- دخالت وزارت اطلاعات در امور و مسایل خانوادگی که منجر به طلاق و از هم پاشیدگی کانون خانواده تعدادی از متهمین این پرونده شده است. کارکرد این فشار این است که عملا زندانی کسی را نداشته باشد که پیگیر وضعیت او شود. طلاق ان هم در شرایطی که فرد در زندان است باعث فروپاشی ذهنی می‌شود.
-از هیچ یک از متهمین این پرونده نه اسلحه‌ای کشف شده و نه اساسا فعالیت مسلحانه‌ای داشته‌اند. با توجه به تعریف اتهام بغی چطور می‌شود این اشخاص را متهم به بغی و به اعدام محکوم کرد به جز سناریوسازی دستگاه امنیتی و فشار به قضات؟
با تمام این تفاسیر و پرونده سازی‌ها این پرونده یکبار به دلیل نبود ادله کافی در شعبه ۴۱ نقض شده بود اما دستگاه امنیتی با ارجاع پرونده به شعبه ای که بله قربان گو باشد حکم را تایید و سریعا به اجرای احکام ارسال کرد.
قاضی احمدیان با صدور مجدد حکم اعدام برای اعضای این پرونده، به یکی از خانواده های این پرونده می‌گوید: «حکم اعدام را دادم و رفتم (حرم) امام رضا توبه کردم.
همین یک‌جمله نشان می‌دهد قضات دستگاه قضایی هیچ استقلالی از خود ندارند.
#مالک_علی_فدایی_نسب
#فرهاد_شاکری
#عیسی_عیدمحمدی
#عبدالحکیم_عظیم_گرگیج
#عبدالرحمن_گرگیج
#تاج_محمد_خرمالی
#نه_به_اعدام
#یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech