جمهوری اسلامی و مقامات قضایی آن، به جای آنکه از مردم و افراد آزاردیده حمایت کنند، به صراحت مردم را تهدید می‌کنند و می‌گویند کسانی که برای مردم به نام امر به معروف مزاحمت ایجاد می‌کنند، مورد حمایت دستگاه قضایی هستند.

از جمله غلامعلی دهشیری، رییس کل دادگستری استان یزد، ضمن آنکه درگیری میان افراد موسوم به آمر به معروف و زنان آزادی‌خواه را «طبیعی» دانست، تاکید کرد این مسئله «سیاه نمایی» شده است.

او گفت: «در انبوه این کار گسترده، شکل گیری این مقدار تنش، طبیعی است که متأسفانه با رسانه ای شدن موضوع و سوء استفاده برخی از معاندین و البته برخی از موضع گیری های افراد داخلی بیش از آنچه بود، سیاه نمایی و بزرگ جلوه داده شد».

او همچنین با حمایت از افراد آمر به معروف که شبانه‌روز برای زنان مزاحمت ایجاد می‌کنند، خواستار آن شد دستگاه‌های دیگر از این افراد حمایت کنند و گفت: «در مسئله حجاب برای ۳۲ دستگاه حدود ۳۱۰ وظیفه دیده شده است که باید برای آن کم کاری ها نیز برنامه داشت»!

بارز است که مسئله بالا نمونه‌ای است از نقض تمام عیار عدالت قضایی. گویا در ایرانی تحت سلطه جمهوری اسلامی است، برخی نسبت به برخی دیگر برابرتر هستند!

درواقع بر خلاف عرف معمول دستگاه‌های قضایی در کشورهای پیشرفته و متمدن، که باورهای دو طرف دعوا را در داوری و قضاوت در نظر نمی‌گیرند، در جمهوری اسلامی، دستگاه قضایی، جدای از نوع نزاع و جدای از اینکه در نزاع و دعوا چه گذشت، باورهای صاحبان نزاع را دستمایه قضاوت قرار می‌دهد.

به عنوان نمونه فکر کنید بر سر مسئله‌ای نامرتبط بین یک خداباور با یک ناخداباور نزاع پیش آمده باشد. اگر در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، قاضی عالم به خداناباوری یکی از طرفین نزاع باشد، این مسئله را در نوع داوری خود دخیل نخواهد کرد؟!

در مسئله آزار زنان توسط آمران به معروف که نشان داده شده است، این آمران به معروف عزیزکرده دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هستند.

#گفتگو_توانا #قوه_قضاییه #آزار_زنان #تعصب_مذهبی

@Tavaana_TavaanaTech

‌
ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه از «آمران به معروف» دفاع کرد و گفت آنان مشمول حمایت قضایی ویژه خواهند شد.

او درباره حمایت ویژه از کسانی که مردم را آزار می‌دهند چنین گفت:

«کسانی که به آمران به معروف تعرضی کنند، مجازات خواهند شد و هیچ تخفیف و امتیازی به این افراد داده نخواهد شد.علاوه بر این ، شعبه ویژه دادیاری در تهران در این زمینه اختصاص یافته است و این شعبه با در نظر داشتن جامع قوانین اتخاذ تصمیم خواهد کرد».

درواقع قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواهان آن است که مردم هیچ دفاعی از خود مقابل آزار آمران به معروف انجام ندهند!

چرا؟ چون جمهوری اسلامی در تبعیض آشکار و نهادینه‌شده، باور و عقیده «آمران به معروف» را از لحاظ ارزشی و هنجاری، ارجمندتر از باور مردم عادی می‌داند.

درواقع از دید جمهوری اسلامی، این طلایه‌داران تبعیض و ستمگری، مردم عادی بایستی آزار ببینند چون مانند «آمران به معروف» نمی‌اندیشند!

جمهوری اسلامی آشکارا و روزانه تاکید می‌کند هیچ باوری به مداراجویی ندارد و بلکه ستیزه‌گری «آمران به معروف» علیه مردم ستمدیده را تشویق هم می‌کند.

#گفتگو_توانا #جمهوری_اسلامی #قوه_قضاییه #مدارای_مذهبی

@Dialogue1402

اصفهان داغی دیگر از جوانان رشید خویش را در ذهن کهن خود ثبت کرد.

نام‌ این جوانان جاویدنام را بار دیگر ثبت می‌کنیم؛ به ترتیب از راست: مجید کاظمی / سعید یعقوبی / صالح میرهاشمی.

قاتل این جوانان شخص رهبر جمهوری اسلامی است؛ این نه سخنی از سر خشم و احساس که مبتنی بر درکی حقوقی از سازوکار جمهوری اسلامی است.

شخص رهبر جمهوری اسلامی، هم رییس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را منصوب می‌کند و هم سرکردگان سپاه پاسداران را منصوب می‌کند و هم حتی تعیین وزیر اطلاعات - که ظاهرا در ید دولت باید باشد - بنا به سنتی جا افتاده در جمهوری اسلامی با اوست.

یعنی تمام دستگاه‌هایی که در قتل این سه جوان مشارکت داشتند مستقیما از شخص رهبر جمهوری اسلامی دستور می‌گیرند. علی خامنه‌ای مسئولیت محوری در قتل این سه جوان دارد.

آیا عجیب است ملت ایران شعار می‌دهند: «خامنه‌ای ضحاک / می‌کشیمت زیر خاک»؟

#یاری_مدنی_توانا #خانه_اصفهان #جمهوری_اسلامی #خامنه_ای #قوه_قضاییه

@Tavaana_TavaanaTech

در فضای مجازی پیام‌های زیادی از ایران پیرامون لزوم تداوم مبارزه خیابانی با جمهوری اسلامی دست بدست می‌شود. خانواده‌های دادخواه پیشگاه فراخوان مبارزات خیابانی هستند.

این خود به بهترین وجه نشانگر این است سیاست «النصربالرعب» در جمهوری اسلامی چه اندازه سیاستی شکست‌خورده است.

جمهوری اسلامی جوانان را اعدام می‌کند به خیال آنکه مردم بهراسند و عقب بنشینند اما مردم نه تنها نمی‌هراسند بلکه در شهرهایی چون زاهدان و مناطقی چون اکباتان علیه این حکومت شعار می‌دهند و در فضای مجازی از قول و قرار برای حضور خیابانی می‌گویند.

دیدگاه شما چیست؟ به نظر شما جمهوری اسلامی می‌تواند در ایجاد فضای ترس موفق شود یا آن را شکست‌خورده می‌دانید؟

#یاری_مدنی_توانا #خانه_اصفهان #جمهوری_اسلامی #خامنه_ای #قوه_قضاییه

@Tavaana_TavaanaTech

«قاضی منصوری» خطاب به «قضات» حامی جمهوری اسلامی:

مراقب پستی‌ها و خصوصا بلندی‌ها باشید!

«من غلامرضا منصوری ملقب به قاضی منصوری هستم و بدم نمیاد از صفحه پرمخاطب شما استفاده کنم و نکته‌ای را خطاب به همکاران پیر و جوان خودم عرض کنم.

که به آنان متذکر شوم که درست است ماشین امضای دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی هستند و بر اساس آنچه آنان می‌خواهند، معترضان را به اعدام و زندان محکوم می‌کنند، اما گمان نبرند این تضمین‌کننده دنیا و آخرت آنان است؛

آخرت که با خداست ولی در این دنیا هم نمایندگان خدا اگر لازم بدانند در خارجه هم دست از شما بر نمی‌دارند.

چنانکه در هتلی در بخارست رومانی هم سراغ من آمدند و در روزگار پستی و نزول من، جای سپاسگزاری بابت هر چه گفتند انجام دادم، از طبقه بالایی در هتل، من را مهمان پیاده‌روی مقابل هتل کردند و آخر هم کلا منکر شدند و گفتند منصوری خودکشی کرده است.

اگر در پی آخرت بی‌دردسر هستید دنیای خودتان را به اطلاعاتی‌های جمهوری اسلامی نفروشید»!

- طنز تلخ ارسالی همراهان

#یاری_مدنی_توانا #وزارت_اطلاعات #اطلاعات_سپاه #قاضی_منصوری #قوه_قضاییه

@Tavaana_TavaanaTech

قوه قضاییه ماشین اعمال ضد مدارا و تمامیت‌خواهانه‌ی جمهوری اسلامی

ناظران مسائل ایران تاکید می‌کنند که قوه قضاییه در جمهوری اسلامی عملا تبدیل به یک «نهاد سیاسی» شده است. به گفته آنان قوه قضاییه در جمهوری اسلامی ورودی‌های آشکار به رقابت‌های سیاسی دارد.

مجید محمدی در ص ۴۶ از کتاب «نگاهی به نهادها و مبانی تصمیم‌گیری قوه قضائیه جمهوری اسلامی» روی این نکته نیز تاکید می‌کند که علاوه بر این ورودی‌های سیاسی که قوه قضاییه را از شأن منصفانه و عدل‌محورانه خود فرو می‌اندازد، قوه قضاییه مسئول اعمال سیاست‌های مداراستیزانه جمهوری اسلامی نیز است.

دکتر مجید محمدی که در حوزه جامعه‌شناسی حقوق قلم می‌زند و در این بحث نیز از این زاویه ورود کرده است، چنین می‌نویسد: «فراتر از آنکه قوه قضائیه به یک نهاد سیاسی تبدیل شده است و در رقابت‌های سیاسی ورودی‌هایی دارد و از آن به عنوان ابزار استفاده میشود (برای پرونده‌سازی یا محکومیت منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی) این قوه همچنین ماشین اعمال ضد مداراجویانه و تمامیت‌خواهانه حکومت است.

بارزترین وجوه این سیاست، صدور حکم اعدام علیه نوکیشان مسیحی (در جهت نفی آزادی‌های مذهبی) و روشنفکران دینی (در جهت نفی آزادی بیان در میان شیعیان)، زندانهای طولانی‌مدت برای بهاییان (در جهت جلوگیری از هرگونه فعالیت جمعی آنان)، و تعقیب و صدور حکم زندان برای هنرمندان و نویسندگان دگراندیش است. سه مورد بارز از صدور حکم اعدام در جمهوری اسلامی احکام اعدام هاشم آغاجری، حسن یوسفی اشکوری و یوسف ندرخانی (کشیش مسیحی
به اتهام ارتداد) است».

این کتاب را می‌توانید از طریق لینک زیر به رایگان دانلود کنید و بخوانید:
https://t.me/Tavaana/1197

کارتون در تصویر بالا از جناب «رضا عقیلی» است.

#گفتگو_توانا #قوه_قضاییه #حکومت_دینی #اقلیت_مذهبی

@Dialogue1402

گفتگو به سبک جمهوری اسلامی!

غلامحسین محسنی اژه‌ای: مخالفان بیایند در خدمت هستم گفتگو کنیم (۱۸ مهر ۱۴۰۱)

علی خامنه‌ای: امام دلسوزانه حرف می‌زد. به مخالفان می‌گفت بیایید کشور اعدام شوید (۱۴ خرداد ۱۳۸۹)

- متن و ویدئو از حافظه تاریخی

@hafezeye_tarikhi

#گفتگو_توانا #قوه_قضاییه #جمهوری_اسلامی #مدارای_مذهبی

@Dialogue1402

قوه قضاییه ماشین اعمال ضد مدارا و تمامیت‌خواهانه‌ی جمهوری اسلامی

ناظران مسائل ایران تاکید می‌کنند که قوه قضاییه در جمهوری اسلامی عملا تبدیل به یک «نهاد سیاسی» شده است. به گفته آنان قوه قضاییه در جمهوری اسلامی ورودی‌های آشکار به رقابت‌های سیاسی دارد.

مجید محمدی در ص ۴۶ از کتاب «نگاهی به نهادها و مبانی تصمیم‌گیری قوه قضائیه جمهوری اسلامی» روی این نکته نیز تاکید می‌کند که علاوه بر این ورودی‌های سیاسی که قوه قضاییه را از شأن منصفانه و عدل‌محورانه خود فرو می‌اندازد، قوه قضاییه مسئول اعمال سیاست‌های مداراستیزانه جمهوری اسلامی نیز است.

دکتر مجید محمدی که در حوزه جامعه‌شناسی حقوق قلم می‌زند و در این بحث نیز از این زاویه ورود کرده است، چنین می‌نویسد: «فراتر از آنکه قوه قضائیه به یک نهاد سیاسی تبدیل شده است و در رقابت‌های سیاسی ورودی‌هایی دارد و از آن به عنوان ابزار استفاده میشود (برای پرونده‌سازی یا محکومیت منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی) این قوه همچنین ماشین اعمال ضد مداراجویانه و تمامیت‌خواهانه حکومت است.

بارزترین وجوه این سیاست، صدور حکم اعدام علیه نوکیشان مسیحی (در جهت نفی آزادی‌های مذهبی) و روشنفکران دینی (در جهت نفی آزادی بیان در میان شیعیان)، زندانهای طولانی‌مدت برای بهاییان (در جهت جلوگیری از هرگونه فعالیت جمعی آنان)، و تعقیب و صدور حکم زندان برای هنرمندان و نویسندگان دگراندیش است. سه مورد بارز از صدور حکم اعدام در جمهوری اسلامی احکام اعدام هاشم آغاجری، حسن یوسفی اشکوری و یوسف ندرخانی (کشیش مسیحی
به اتهام ارتداد) است».

این کتاب را می‌توانید از طریق لینک زیر به رایگان دانلود کنید و بخوانید:
‏https://t.me/Tavaana/1197

کارتون در تصویر بالا از جناب «رضا عقیلی» است. @rezacartoon

#گفتگو_توانا #قوه_قضاییه #حکومت_دینی #اقلیت_مذهبی

@dialogue1402

دستگاه قضاوت؛ مجری بی‌عدالتی علیه بهاییان

ابراهیم رمضانی از جمله کسانی است که در جایگاه «قاضی» در جمهوری اسلامی در استان خراسان جنوبی عملا تبدیل به ماشین امضای اعدام زندانیان شده است. او رییس شعبه ۴ «دادگاه» تجدیدنظر در شهر بیرجند در استان خراسان جنوبی است.

شهروندان بهایی نیز از دست ابراهیم رمضانی در امان نیستند و به عنوان نمونه می‌توان به «فرید زیرگی مقدم» – شهروند بهایی اهل بیرجند – اشاره کرد که در سال ۱۳۹۹ توسط ابراهیم رمضانی با اتهام «عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهائی» به حکم سنگین ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. ۵ سال حبس تعزیری برای یک جوان، فقط برای باورمندی به آیین بهایی.

بیشتر بخوانید:
https://tavaana.org/ebrahim_ramezani/

#گفتگو_توانا #شهروندان_بهایی #رواداری_مذهبی #قوه_قضاییه

@Dialogue1402

این اظهار نظر از سوی نماینده‌ی رهبر جمهوری در مازندران مربوط به چند ماه پیش است.

یادآوری آن از این جهت سودمند است که جهان‌بینی حاکم بر جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد.

نشان می‌دهد اساسا نه تنها رواداری را پاس نمی‌دارند بلکه خلاف آن را توصیه می‌کنند و آن را «لطف» می‌دانند!

در بخش پایین تصویر هم کارتونی از مانا نیستانی را می‌بینید که مرتبط با همین اظهارنظر است.

#گفتگو_توانا #خامنه_ای #رواداری_سیاسی #قوه_قضاییه

@Dialogue1402

آرش مرادی؛ زندانی خودمقدس‌پنداری جمهوری اسلامی

دراویش گنابادی یکی از آزاردیده‌ترین اقلیت‌های مذهبی – عقیدتی در جمهوری اسلامی هستند. آزاری که هیچ منطقی پشت آن وجود ندارد. جمهوری اسلامی دراویش گنابادی را آزار می‌دهد چراکه تاب نمی‌آورد گروه‌هایی با رویکرد عقیدتی متفاوت از روایت رسمی حکومت دور یکدگر گرد آیند و به مسلک و مناسک خود بپردازند. دراویش گنابادی به شهادت تمام سال‌های فعالیت، از مسالمت‌جوترین و صلح‌خواه‌ترین گروه‌های مذهبی بوده‌اند.

پیش از این درباره دراویش گنابادی فراوان نوشته شده است و نیازی به تکرار بلای مکرری که بر سر اعضای این گروه آمده است نیست. ابراهیم الله‌ بخشی که خود از دراویش گنابادی است در این فایل از اسفند داغ ۱۳۹۶ می‌گوید که ماموران – به‌اصطلاح – امنیتی جمهوری اسلامی خیابان گلستان هفتم تهران را برای دراویش به رنجستان بدل کردند.

از اسفند آن سال تاکنون همچنان آزار تداوم دارد؛ از جمله در شکل زندان و حبس. یکی از کسانی که در دستگاه جمهوری اسلامی طی این سال‌ها تحت آزار مداوم بوده است «آرش مرادی» است که در پاییز ۱۴۰۲ توسط شعبه ۲۹ «دادگاه» انقلاب تهران به ۸ سال حبس محکوم شد.

بیشتر بخوانید:
https://dialog.tavaana.org/arash-moradi/

#گفتگو_توانا #آرش_مرادی #دراویش_گنابادی #قوه_قضاییه

@Dialogue1402

قتل حکومتی به علت دگراندیشی عقیدتی

جمهوری اسلامی در اردیبهشت ۱۴۰۲، یوسف مهراد و صدرالله فاضلی زارع را به اتهام آنچه «سب‌النبی» می‌خوانَد اعدام کرد. این دو جوان کانالی به نام «نقد خرافه و مذهب» را اداره می‌کردند و به همین علت توسط جمهوری اسلامی بازداشت شده بودند و در نهایت به قتل رسیدند.

پس از قتل حکومتی این دو، علی مطهری از در دفاع از این قتل گفت: «حکمی که داده شده، آثارش مثبت است… این کار را کرده‌اند که باب سب و توهین به پیامبر اسلام باز نشود». علی مطهری اگرچه پیش از این نایب رییس مجلس شورای اسلامی بود اما اکنون پست و مقام خاصی ندارد. او حتی بعضا رویکردهای انتقادی به رویه‌های قضایی و سیاسی جمهوری اسلامی نیز دارد.

بر این اساس دفاع او از این‌ اعدام‌‌ها توسط قوه قضاییه – که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود – نشانگر این است که جمهوری اسلامی نسبت به مسئله سب‌النبی، تقریبا رویکرد یکدستی دارد. دست‌کم می‌توان گفت کسی در جمهوری اسلامی نیست که علیه اعدام به علت «سب‌النبی» به پا خیزد و آن را خلاف نص حقوق بشر و حقوق بنیادین انسان‌ها بداند.

در وبسایت گفت‌وشنود بیشتر بخوانید:
https://dialog.tavaana.org/execution-for-belief/

لینک یوتیوب:
https://youtu.be/xgBbN7UCQlU

لینک ساندکلاد:
https://on.soundcloud.com/XNcvW

#گفتگو_توانا #علی_مطهری #سب_النبی #قوه_قضاییه

@Dialogue1402

آیا اجرای «احکام الهی» زمینه ساز آرامش در جامعه است؟

در دی ماه ۹۷ بود که «محمد جعفر منتظری» - دادستان کل کشور - در یکی از صریح ترین مواضع خود از اینکه «مسائل حقوق بشری» مانع از اجرای تمام و کمال «حدود الهی» در ایران شده است، انتقاد کرد و آن را از جمله «اشتباهات» دستگاه قضایی دانست.

از این موضع می توان دریافت که فشارهای حقوق بشری بر ایران اثرگذار است و حتی قوه قضاییه جمهوری اسلامی علی‌رغم رفتار به شدت ضد حقوق بشری خود نمی‌تواند به این فشارها بی‌اعتنا باشد.

البته این محدودیت مورد اشاره محمد جعفر منتظری بدین معنی نیست که آن «حدود الهی» مورد اشاره به کلی به تعلیق در آمده است. هنوز نیز قضاتی پیدا می‌شوند که احکام وحشیانه‌ای چون قطع دست را برای سارقان خواستار می‌شوند.

چنانکه در دی ۹۶ رسانه ها خبر از قطع دست یک سارق احشام و منازل در مشهد دادند. حکم قطع دست این سارق جوان ۳۴ ساله به تایید دیوان عالی کشور نیز رسیده بود. حکم قطع دست در ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی تشریح شده است.

اساسا یکی از علل اصلی تشکیل حکومت جمهوری اسلامی - حداقل از دید بنیانگذار آن - «اجرای احکام الهی» بود.

آیت الله خمینی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و در دروس مربوط به «ولایت فقیه» گفته بود: «ما که به ولایت معتقدیم باید به ضرورت تشکیل حکومت معتقد باشیم و باید کوشش کنیم که دستگاه اجرای احکام و اداره‌ امور برقرار شود».

نواب صفوی «عدم اجرای احکام اسلام و قانون مجازات اسلام» را « یکی از عوامل بزرگ بدبختی» می‌دانست.

اگر باز هم دقیق‌تر شویم می توانیم از آیت الله خمینی نیز عقب‌تر برویم و خواست اجرای احکام اسلامی و پیاده سازی تمام و کمال مجازات اسلامی را در «نواب صفوی» و گروه «فداییان اسلام» نیز بجوییم

اگر نواب صفوی امروز بود می‌توانست از این خوشحال باشد که «یکی از عوامل بزرگ بدبختی» مورد نظر او دیگر وجود ندارد و امروزه احکام اسلامی در قالب قوانین مجازات در ایران اجرا می‌شوند.

بیشتر بخوانید:
https://tavaana.org/about_islamic-_punishment/

#مجازات_اسلامی #قوه_قضاییه #حدود_الهی #قطع_ید #سنگسار #اعدام
#یاری_مدنی_توانا
#نه_به_جمهوری_اسلامی
@Tavaana_TavaanaTech