مراد طاهباز؛ یک عاشق طبیعت در قفس اوین
مردی پا به سن گذاشته و خوش‌اخلاق است که هر روز صبح بعد از بازشدن درب هواخوری سالن چهار از بند چهار زندان اوین، با گرم‌کن ورزشی وارد هواخوری می‌شود و به مدت یک ساعت دور محوطه کوچک هواخوری پیاده‌روی می‌کند. خوش‌اخلاق و خوش‌برخورد است و مورد احترام همه زندانیان، اعم از سیاسی و مالی. این روایت شماری از هم‌بندی‌های مراد طاهباز است که سال ۱۳۹۶ توسط سپاه بازداشت شد و در این مدت مقامات و مسئولان حتی یک روز هم به او مرخصی هم نداده‌اند.
مراد طاهباز تاجر و طرفدار محیط زیست با ملیت ایرانی و آمریکایی است. او دارای تابعیت بریتانیا نیز هست. طاهباز عضو هیئت مدیره و از بنیانگذاران «موسسه حیات وحش میراث پارسیان» است. در بهمن ۱۳۹۶، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، طاهباز را به همراه هشت فرد دیگر که وابسته به موسسه یادشده بودند، دستگیر کردند.
پس از مرگ مشکوک کاووس سیدامامی، مدیرعامل این موسسه، دولت جمهوری اسلامی کمیته‌ای برای بررسی پرونده فعالان محیط زیست تشکیل داد. وزارت اطلاعات و شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی فعالیت‌های محیط زیستی مراد طاهباز و سایر همکارانش در موسسه حیات وحش پارسیان را مصداق جاسوسی ندانستند. با وجود صراحت در اعلام موضع وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و علی‌رغم این‌که مرجع تشخیص جاسوس بودن یا نبودن افراد، مطابق قانون وزارت اطلاعات است، نهادهای قضایی، که معمولا مرعوب سپاه پاسداران هستند، پرونده این فعالان را به گونه‌ای دیگر پیش بردند و نهایتا در بهمن ۱۳۹۸ با تایید احکام صادره در دادگاه بدوی، قوه قضاییه ایران طاهباز را به اتهام «همکاری با آمریکا به عنوان دولت متخاصم» به ۱۰ سال زندان و «رد وجوه دریافتی از دولت آمریکا» محکوم کرد.
در چنین شرایطی به سیاق همیشگی و همانند موارد مشابه دیگر، خبرگزاری‌های حکومتی - که همواره به عنوان دستیار نهادهای امنیتی عمل کرده و زمینه صدور احکام سنگین را برای منتقدان یا فعالان سیاسی و رسانه‌ای و... فراهم می‌کنند - دست به کار شدند و مطالبی علیه آقای طاهباز و سایر دوستان و همکاران و هم‌پرونده‌ای‌های وی منتشر کردند.
علی‌رغم این پیگیری‌ها و تلاش‌هایی که دولت‌ها و سازمان‌ها برای آزادی طاهباز به عمل آورده‌اند، وی همچنان تا کنون (دی ۱۴۰۰) در زندان اوین به سر می‌برد و در کنار بیماری و نیز عوارض حاصل از شکنجه‌های سپاه، به دور از خانواده خود روزگار سپری می‌کند.
بیشتر بخوانید:
https://tavaana.org/fa/Morad_Tahbaz
#گزارش #پروفایل #مراد_طاهباز #حق_درمان #زندانی_سیاسی #یاری_حقوقی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
مردی پا به سن گذاشته و خوش‌اخلاق است که هر روز صبح بعد از بازشدن درب هواخوری سالن چهار از بند چهار زندان اوین، با گرم‌کن ورزشی وارد هواخوری می‌شود و به مدت یک ساعت دور محوطه کوچک هواخوری پیاده‌روی می‌کند. خوش‌اخلاق و خوش‌برخورد است و مورد احترام همه زندانیان، اعم از سیاسی و مالی. این روایت شماری از هم‌بندی‌های مراد طاهباز است که سال ۱۳۹۶ توسط سپاه بازداشت شد و در این مدت مقامات و مسئولان حتی یک روز هم به او مرخصی هم نداده‌اند.
مراد طاهباز تاجر و طرفدار محیط زیست با ملیت ایرانی و آمریکایی است. او دارای تابعیت بریتانیا نیز هست. طاهباز عضو هیئت مدیره و از بنیانگذاران «موسسه حیات وحش میراث پارسیان» است. در بهمن ۱۳۹۶، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، طاهباز را به همراه هشت فرد دیگر که وابسته به موسسه یادشده بودند، دستگیر کردند.
پس از مرگ مشکوک کاووس سیدامامی، مدیرعامل این موسسه، دولت جمهوری اسلامی کمیته‌ای برای بررسی پرونده فعالان محیط زیست تشکیل داد. وزارت اطلاعات و شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی فعالیت‌های محیط زیستی مراد طاهباز و سایر همکارانش در موسسه حیات وحش پارسیان را مصداق جاسوسی ندانستند. با وجود صراحت در اعلام موضع وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و علی‌رغم این‌که مرجع تشخیص جاسوس بودن یا نبودن افراد، مطابق قانون وزارت اطلاعات است، نهادهای قضایی، که معمولا مرعوب سپاه پاسداران هستند، پرونده این فعالان را به گونه‌ای دیگر پیش بردند و نهایتا در بهمن ۱۳۹۸ با تایید احکام صادره در دادگاه بدوی، قوه قضاییه ایران طاهباز را به اتهام «همکاری با آمریکا به عنوان دولت متخاصم» به ۱۰ سال زندان و «رد وجوه دریافتی از دولت آمریکا» محکوم کرد.
در چنین شرایطی به سیاق همیشگی و همانند موارد مشابه دیگر، خبرگزاری‌های حکومتی - که همواره به عنوان دستیار نهادهای امنیتی عمل کرده و زمینه صدور احکام سنگین را برای منتقدان یا فعالان سیاسی و رسانه‌ای و... فراهم می‌کنند - دست به کار شدند و مطالبی علیه آقای طاهباز و سایر دوستان و همکاران و هم‌پرونده‌ای‌های وی منتشر کردند.
علی‌رغم این پیگیری‌ها و تلاش‌هایی که دولت‌ها و سازمان‌ها برای آزادی طاهباز به عمل آورده‌اند، وی همچنان تا کنون (دی ۱۴۰۰) در زندان اوین به سر می‌برد و در کنار بیماری و نیز عوارض حاصل از شکنجه‌های سپاه، به دور از خانواده خود روزگار سپری می‌کند.
بیشتر بخوانید:
https://tavaana.org/fa/Morad_Tahbaz
#گزارش #پروفایل #مراد_طاهباز #حق_درمان #زندانی_سیاسی #یاری_حقوقی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
رضاشاه، خامنه‌ای و اتهام «توهین به رهبری»!
«غربی‌ها در این کشور ساواک را راه انداختند [به‌عنوان] وسیله‌ای برای سرکوب عجیب‌وغریب هر فکر مخالف! من یک‌وقتی گفتم؛ یک نفر با من هم‌زندان بود در قزل‌قلعه، جرمش این بود که در تقویم بغلی‌اش یک شعر خیلی چرند - یعنی واقعاً از لحاظ شعری سطح پایین - [نوشته بود]؛ شعرش این بود: همه برگویید از برنا و پیر / لعنةالله رضاشاه کبیر. این را به شش ماه زندان محکوم کردند! برای خاطر همین شعر غلطِ چرند؛ ازاین‌قبیل الی‌ماشاءالله.»
این سخنی از خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در تابستان ۱۳۹۵ است. او در این سخنرانی از این‌که یک تن به علت توهین به شاه کشور به شش ماه زندان محکوم شده بود ابراز شگفتی می‌کند و آن را «نهایت اختناق» توصیف می‌کند.
اگرچه از میزان وثاقت روایت مورد اشاره خامنه‌ای مطمئن نیستیم ولی دست‌کم می‌توانیم این را به شهادت اسناد آشکار بگوییم که بسیاری از ایرانیان در دوره خود خامنه‌ای به اتهام «توهین به رهبری» به ماه‌ها زندان محکوم شده‌اند.
این اتهام به صورت کاملا مشخص در قانون مجازات اسلامی تعریف شده است و صرفا مسئله‌ای نیست که بنا بر تشخیص و میل حامیان قضایی خامنه‌ای علیه چند فعال سیاسی اعمال شده باشد؛ بلکه در قانون مجازات اسلامی برای آن بند قانونی تنظیم شده است.
در ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی عینا چنین آمده است: «هر کس به حضرت امام خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی رضوان‌ا… علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»
حامیان قضایی جمهوری اسلامی نیز تلاش می‌کنند برای این اتهام آبروی حقوقی دست‌وپا کنند. از جمله در «مرکز مشاوره حقوقی دینا» آمده است: «در کشور ما مقام رهبری بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی ایجاد شد. ... این مقام هم در قانون و هم در عرف از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و احترام به آن همواره از آداب مردم ایران بوده است و حفظ حرمت ایشان، برای مردم بسیار مهم است. از این رو قانون‌گذار با در نظر گرفتن قوانین در این زمینه در صدد بودند تا مانع از هتک حرمت این مقام شود تا در این بین افراد دست‌نشانده و اغفال‌شده بدانند توهین به مقام رهبری با عواقب قانونی رو به رو خواهد بود»!
بیشتر بخوانید:
https://tavaana.org/fa/Insult_To_Supream_Leader_In_Iran
#خامنه_اى #قانون_مجازات_اسلامی #توهین_به_رهبری #گزارش #یاری_حقوقی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
«غربی‌ها در این کشور ساواک را راه انداختند [به‌عنوان] وسیله‌ای برای سرکوب عجیب‌وغریب هر فکر مخالف! من یک‌وقتی گفتم؛ یک نفر با من هم‌زندان بود در قزل‌قلعه، جرمش این بود که در تقویم بغلی‌اش یک شعر خیلی چرند - یعنی واقعاً از لحاظ شعری سطح پایین - [نوشته بود]؛ شعرش این بود: همه برگویید از برنا و پیر / لعنةالله رضاشاه کبیر. این را به شش ماه زندان محکوم کردند! برای خاطر همین شعر غلطِ چرند؛ ازاین‌قبیل الی‌ماشاءالله.»
این سخنی از خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در تابستان ۱۳۹۵ است. او در این سخنرانی از این‌که یک تن به علت توهین به شاه کشور به شش ماه زندان محکوم شده بود ابراز شگفتی می‌کند و آن را «نهایت اختناق» توصیف می‌کند.
اگرچه از میزان وثاقت روایت مورد اشاره خامنه‌ای مطمئن نیستیم ولی دست‌کم می‌توانیم این را به شهادت اسناد آشکار بگوییم که بسیاری از ایرانیان در دوره خود خامنه‌ای به اتهام «توهین به رهبری» به ماه‌ها زندان محکوم شده‌اند.
این اتهام به صورت کاملا مشخص در قانون مجازات اسلامی تعریف شده است و صرفا مسئله‌ای نیست که بنا بر تشخیص و میل حامیان قضایی خامنه‌ای علیه چند فعال سیاسی اعمال شده باشد؛ بلکه در قانون مجازات اسلامی برای آن بند قانونی تنظیم شده است.
در ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی عینا چنین آمده است: «هر کس به حضرت امام خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی رضوان‌ا… علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»
حامیان قضایی جمهوری اسلامی نیز تلاش می‌کنند برای این اتهام آبروی حقوقی دست‌وپا کنند. از جمله در «مرکز مشاوره حقوقی دینا» آمده است: «در کشور ما مقام رهبری بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی ایجاد شد. ... این مقام هم در قانون و هم در عرف از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و احترام به آن همواره از آداب مردم ایران بوده است و حفظ حرمت ایشان، برای مردم بسیار مهم است. از این رو قانون‌گذار با در نظر گرفتن قوانین در این زمینه در صدد بودند تا مانع از هتک حرمت این مقام شود تا در این بین افراد دست‌نشانده و اغفال‌شده بدانند توهین به مقام رهبری با عواقب قانونی رو به رو خواهد بود»!
بیشتر بخوانید:
https://tavaana.org/fa/Insult_To_Supream_Leader_In_Iran
#خامنه_اى #قانون_مجازات_اسلامی #توهین_به_رهبری #گزارش #یاری_حقوقی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
توانا
رضاشاه، خامنه‌ای و اتهام «توهین به رهبری»
«غربی‌ها در این کشور ساواک را راه انداختند [به‌عنوان] وسیله‌ای برای سرکوب عجیب‌وغریب هر فکر مخالف! من یک‌وقتی گفتم؛ یک نفر با من هم‌زندان بود در قزل‌قلعه، جرمش این بود که در تقویم بغلی‌اش یک شعر خیلی
درباره کمک مالی به خانوادههای زندانیان سیاسی
«آیا از وضعیت خانوادههای اعضای سندیکای شرکت واحد آگاه هستید؟ کارگران اخراجی چگونه امرار معاش می‌کنند؟ از زندانیان مقاوم رجایی‌شهر؟ می‌دانید در چه محیطی زندگی می‌کنند؟ از وضعیت زندان رجایی‌شهر آگاه هستید؟ با خرید یک کولر و یک یخچال دل این زندانیان شاد خواهد شد و امیدوار و مصمم به مبارزه به حق خود ادامه خواهند داد. ... چشم کودک خردسال زندانی سیاسی چشم به راه است در نبود پدر، علاوه بر مشکلات عاطفی باید از مشکلات مالی هم رنج ببرد. کودک بیمار یک زندانی باید عمل جراحی شود. هزینه عمل سنگین است. ... فرزند یک زندانی برای خرج تحصیل خود نیاز به همیاری شما دارد. اجازه ندهید رژیم آدم‌خوار جمهوری اسلامی فرزندان این مرز و بوم را به بی‌سوادی سوق دهد. خانواده یک زندانی به دلیل مشکلات مالی قادر به پرداخت کرایه خانه‌اش نیست.»
این سخن یکی از ایرانیان دغدغه‌مند است که در فضای مجازی پیرامون ضرورت کمک به زندانیان سیاسی و خانوادههای آنان مطرح شده است. کمک مالی به خانوادههای زندانیان سیاسی، مسئله قابل‌توجهی است که در ذهن بسیاری از ایرانیان دغدغه‌مند وجود دارد؛ ایرانیانی که علاقه‌مند به بهبود اوضاع ملک و ملت هستند و در شرایط کنونی که جمهوری اسلامی عملا به عنوان یک سد مقابل این بهبودی عمل می‌کند، آنان سپاسگزار کسانی هستند که در تلاش برای رهایی کشور، به چنگ نیروهای سرکوب افتاده‌اند.
در ایران کنونی، دست‌کم صدها زندانی سیاسی-عقیدتی وجود دارد؛ زندانیانی که بسیاری از آنان متاهل هستند و پدر و مادر محسوب می‌شوند. بسیاری از آنان نیز از حداقل‌های مالی و اقتصادی برخوردار نیستند که بتوانند دست‌کم شرایط سخت زندان را برای خود بهتر سازند.
گرچه متاسفانه ارتباط با خانواده زندانیان سیاسی از دید نیروهای سرکوب در جمهوری اسلامی خود یک جرم محسوب می‌شود و افراد به این علت نیز می‌توانند بازداشت شوند یا بر موارد اتهامی‌شان افزوده شود، اما در واقع کمک مالی به خانوادههای زندانیان سیاسی حتی در قوانین جمهوری اسلامی نیز به هیچ عنوان جرم محسوب نمی‌شود و اگر این کمک بدون ابعاد رسانه‌ای صورت گیرد، و چندان وجوه آشکار پیدا نکند می‌تواند مرهم بزرگی بر رنج خانوادههای زندانیان سیاسی باشند.
متن کامل این گزارش را در سایت توانا بخوانید:
https://tavaana.org/fa/How_to_help_political_prisoners
#گزارش #زندانیان_سیاسی #یاری_حقوقی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
«آیا از وضعیت خانوادههای اعضای سندیکای شرکت واحد آگاه هستید؟ کارگران اخراجی چگونه امرار معاش می‌کنند؟ از زندانیان مقاوم رجایی‌شهر؟ می‌دانید در چه محیطی زندگی می‌کنند؟ از وضعیت زندان رجایی‌شهر آگاه هستید؟ با خرید یک کولر و یک یخچال دل این زندانیان شاد خواهد شد و امیدوار و مصمم به مبارزه به حق خود ادامه خواهند داد. ... چشم کودک خردسال زندانی سیاسی چشم به راه است در نبود پدر، علاوه بر مشکلات عاطفی باید از مشکلات مالی هم رنج ببرد. کودک بیمار یک زندانی باید عمل جراحی شود. هزینه عمل سنگین است. ... فرزند یک زندانی برای خرج تحصیل خود نیاز به همیاری شما دارد. اجازه ندهید رژیم آدم‌خوار جمهوری اسلامی فرزندان این مرز و بوم را به بی‌سوادی سوق دهد. خانواده یک زندانی به دلیل مشکلات مالی قادر به پرداخت کرایه خانه‌اش نیست.»
این سخن یکی از ایرانیان دغدغه‌مند است که در فضای مجازی پیرامون ضرورت کمک به زندانیان سیاسی و خانوادههای آنان مطرح شده است. کمک مالی به خانوادههای زندانیان سیاسی، مسئله قابل‌توجهی است که در ذهن بسیاری از ایرانیان دغدغه‌مند وجود دارد؛ ایرانیانی که علاقه‌مند به بهبود اوضاع ملک و ملت هستند و در شرایط کنونی که جمهوری اسلامی عملا به عنوان یک سد مقابل این بهبودی عمل می‌کند، آنان سپاسگزار کسانی هستند که در تلاش برای رهایی کشور، به چنگ نیروهای سرکوب افتاده‌اند.
در ایران کنونی، دست‌کم صدها زندانی سیاسی-عقیدتی وجود دارد؛ زندانیانی که بسیاری از آنان متاهل هستند و پدر و مادر محسوب می‌شوند. بسیاری از آنان نیز از حداقل‌های مالی و اقتصادی برخوردار نیستند که بتوانند دست‌کم شرایط سخت زندان را برای خود بهتر سازند.
گرچه متاسفانه ارتباط با خانواده زندانیان سیاسی از دید نیروهای سرکوب در جمهوری اسلامی خود یک جرم محسوب می‌شود و افراد به این علت نیز می‌توانند بازداشت شوند یا بر موارد اتهامی‌شان افزوده شود، اما در واقع کمک مالی به خانوادههای زندانیان سیاسی حتی در قوانین جمهوری اسلامی نیز به هیچ عنوان جرم محسوب نمی‌شود و اگر این کمک بدون ابعاد رسانه‌ای صورت گیرد، و چندان وجوه آشکار پیدا نکند می‌تواند مرهم بزرگی بر رنج خانوادههای زندانیان سیاسی باشند.
متن کامل این گزارش را در سایت توانا بخوانید:
https://tavaana.org/fa/How_to_help_political_prisoners
#گزارش #زندانیان_سیاسی #یاری_حقوقی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
آیا خانوادهها بایستی درباره زندانی سیاسی سکوت کنند؟
بسیار می‌شنویم و شنیده شده که نیروهای سرکوب در ایران به خانوادههای زندانی سیاسی گفته‌اند که اگر درباره زندانی خود با رسانه‌ها گفتگو نکنند، وضعیت برای آن زندانی راحت‌تر خواهد بود. گاهی تهدید می‌کنند که اگر با رسانه‌ها درباره وضعیت زندانی گفتگو شود، روی رسیدگی به پرونده تاثیر بسیار منفی خواهد گذاشت.
سکوت رسانه‌ای در قبال زندانیان، به نفع بازجویان و نیروهای سرکوب قضایی است. گمنامی یک زندانی و نبود اطلاعات دقیق درباره وضعیت او، حساسیت جامعه و رسانه را درباره وضعیت او کاهش می‌دهد و چنین وضعیتی به نفع نیروهای سرکوب است تا بتوانند هر آنچه که می‌خواهند انجام دهند.
«حسین رئیسی» - وکیل و حقوق‌دان - در گفتگویی با «ایران‌وایر» درباره تمایل نیروهای سرکوب در جمهوری اسلامی به گمنامی زندانیان گفته: «ساختار قوه قضاییه تمایل دارد زندانی سیاسی گمنام بماند. دلیلش هم این است که قوه قضاییه به نهادهای امنیتی وابسته است. ... در واقع، سیستم قضایی اگر می‌خواست عادلانه با زندانیان رفتار کند، امکان دسترسی به وکیل، رسانه و مطبوعات را به زندانیان سیاسی می‌داد تا هر کسی به خاطر اعتقاد و انتقادش گرفتار نظام حقوقی می‌شود، به راحتی بتواند جامعه را مطلع کند.»
رئیسی بر این باور است که «در نبود قوه قضاییه مستقل و دموکراتیک»، رقم بزرگ و نامعلومی از زندانیان سیاسی گمنام در ایران وجود دارند که کسی از وضعیت آنان خبر دقیقی ندارد. این سخن رئیسی به این معناست که این تهدید خانوادهها توسط بازجوها آنها را به سکوت واداشته است.
در همان گفتگو، «سعید دهقان» - وکیل دادگستری - «ارعاب خانوادهها و متهمان سیاسی توسط ضابطان و نیروهای امنیتی» را یکی از علل ناشناس بودن زندانیان سیاسی می‌داند. او بر این باور است که «ضابطان قضایی» برای آشکارنشدن تضییع مدام حقوق فرد متهم، به خانوادهها فشار می‌آورند که موضوع نبایستی علنی شود.
سعید دهقان می‌گوید: «بخشی از سکوت هم توسط خود خانوادهها کلید زده می‌شود که البته بازجوها در آن تاثیرگذارند. آنها رویه غلطی را به خانوادهها القا می‌کنند که سکوت به نفع‌شان است. من به هیچ وجه ادعا نمی‌کنم که شکستن سکوت می‌تواند در روند قضایی، به کمک مستقیم متهم بیاید اما می‌توانم بگویم سکوت‌‌کردن در اغلب موارد ضربه زده است. سکوت و ناشناخته‌ماندن، چیزی است که بازجوها می‌خواهند. اگر آنها از خبری‌شدن می‌ترسند، نشان می‌دهد که در حال ظلم‌کردن بیشتر به متهمانی هستند که ناشناخته مانده و در نتیجه، افکار عمومی هم درباره آنها ساکت مانده‌‌اند.»
بیشتر بخوانید:
https://tavaana.org/fa/Silence_Political_prisoner
#گزارش #یاری_حقوقی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
بسیار می‌شنویم و شنیده شده که نیروهای سرکوب در ایران به خانوادههای زندانی سیاسی گفته‌اند که اگر درباره زندانی خود با رسانه‌ها گفتگو نکنند، وضعیت برای آن زندانی راحت‌تر خواهد بود. گاهی تهدید می‌کنند که اگر با رسانه‌ها درباره وضعیت زندانی گفتگو شود، روی رسیدگی به پرونده تاثیر بسیار منفی خواهد گذاشت.
سکوت رسانه‌ای در قبال زندانیان، به نفع بازجویان و نیروهای سرکوب قضایی است. گمنامی یک زندانی و نبود اطلاعات دقیق درباره وضعیت او، حساسیت جامعه و رسانه را درباره وضعیت او کاهش می‌دهد و چنین وضعیتی به نفع نیروهای سرکوب است تا بتوانند هر آنچه که می‌خواهند انجام دهند.
«حسین رئیسی» - وکیل و حقوق‌دان - در گفتگویی با «ایران‌وایر» درباره تمایل نیروهای سرکوب در جمهوری اسلامی به گمنامی زندانیان گفته: «ساختار قوه قضاییه تمایل دارد زندانی سیاسی گمنام بماند. دلیلش هم این است که قوه قضاییه به نهادهای امنیتی وابسته است. ... در واقع، سیستم قضایی اگر می‌خواست عادلانه با زندانیان رفتار کند، امکان دسترسی به وکیل، رسانه و مطبوعات را به زندانیان سیاسی می‌داد تا هر کسی به خاطر اعتقاد و انتقادش گرفتار نظام حقوقی می‌شود، به راحتی بتواند جامعه را مطلع کند.»
رئیسی بر این باور است که «در نبود قوه قضاییه مستقل و دموکراتیک»، رقم بزرگ و نامعلومی از زندانیان سیاسی گمنام در ایران وجود دارند که کسی از وضعیت آنان خبر دقیقی ندارد. این سخن رئیسی به این معناست که این تهدید خانوادهها توسط بازجوها آنها را به سکوت واداشته است.
در همان گفتگو، «سعید دهقان» - وکیل دادگستری - «ارعاب خانوادهها و متهمان سیاسی توسط ضابطان و نیروهای امنیتی» را یکی از علل ناشناس بودن زندانیان سیاسی می‌داند. او بر این باور است که «ضابطان قضایی» برای آشکارنشدن تضییع مدام حقوق فرد متهم، به خانوادهها فشار می‌آورند که موضوع نبایستی علنی شود.
سعید دهقان می‌گوید: «بخشی از سکوت هم توسط خود خانوادهها کلید زده می‌شود که البته بازجوها در آن تاثیرگذارند. آنها رویه غلطی را به خانوادهها القا می‌کنند که سکوت به نفع‌شان است. من به هیچ وجه ادعا نمی‌کنم که شکستن سکوت می‌تواند در روند قضایی، به کمک مستقیم متهم بیاید اما می‌توانم بگویم سکوت‌‌کردن در اغلب موارد ضربه زده است. سکوت و ناشناخته‌ماندن، چیزی است که بازجوها می‌خواهند. اگر آنها از خبری‌شدن می‌ترسند، نشان می‌دهد که در حال ظلم‌کردن بیشتر به متهمانی هستند که ناشناخته مانده و در نتیجه، افکار عمومی هم درباره آنها ساکت مانده‌‌اند.»
بیشتر بخوانید:
https://tavaana.org/fa/Silence_Political_prisoner
#گزارش #یاری_حقوقی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
توانا
آیا خانوادهها بایستی درباره زندانی سیاسی سکوت کنند؟
بسیار می‌شنویم و شنیده شده که نیروهای سرکوب در ایران به خانوادههای زندانی سیاسی گفته‌اند که اگر درباره زندانی خود با رسانه‌ها گفتگو نکنند، وضعیت برای آن زندانی راحت‌تر خواهد بود. گاهی کار به تهدید
سیامک نمازی؛ شهروند ایرانی-آمریکایی که ذره‌ذره در اوین آب می‌شود
سیامک نمازی متولد ۱۴ سپتامبر ۱۹۷۱ یک تاجر ایرانی-آمریکایی است که از مهر ۱۳۹۴ (اکتبر ۲۰۱۵) در ایران بازداشت شده است. در اسفند ۱۳۹۴ (فوریه ۲۰۱۶)، مقامات جمهوری اسلامی محمدباقر نمازی، پدر سیامک، را نیز هنگام ورود به ایران برای بازدید از پسرش دستگیر و به زندان اوین منتقل کردند.
در مهر ۱۳۹۵ (اکتبر ۲۰۱۶) دادگاه انقلاب سیامک را به اتهام همکاری با دولت خارجی به ۱۰ سال زندان محکوم کرد. محمدباقر نمازی، پدر سیامک، نیز با حکم قاضی صلواتی به ۱۰ سال حبس محکوم شده و هم اکنون در زندان به سر می‌برد.
محمدباقر نمازی از دیپلمات‌های سابق ایران در زمان پهلوی است و پیش از انقلاب استانداری خوزستان و همچنین پست معاونت امور محلی و عمران شهری وزارت کشور را در اختیار داشته است. از جمله وقایع رخ‌داده در دوره استانداری او آتش‌سوزی سینما رکس آبادان بود.
سیامک نمازی در ۴۴ سالگی بازداشت شد و مهرماه امسال یعنی سال ۱۴۰۰ در زندان اوین ۵۰ ساله شد. او در این مدت حتی یک روز هم به مرخصی نرفته است، در حالی که از بازداشتش شش سال می گذرد. سیامک نمازی تحصیلاتش را در دانشگاه‌های معتبری چون تافتس، راتگِرز و هاروارد تکمیل کرده و در زندگی حرفه‌ای مشاور، محقق و مدیر اجرایی چند شرکت بوده است.
او در یک فایل صوتی که در تماسی از زندان ضبط شده، برای توصیف این‌که چقدر زمان از زندانی‌شدنش گذشته، بسیاری از رخدادهای این شش سال را مرور کرده است. او از جمله می‌گوید: «سه رئیس قوه قضائیه، سه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، سه دولت و سه مجلس روی کار بوده‌اند. هر دو وکیل مدافعم و حتی قاضی دادگاه تجدیدنظرم فوت کردند. کشورمان دچار زلزله، سیل و خشکسالی شد. کیارستمی، شجریان و انتظامی جاودانه شدند. پلاسکو و سانچی سوختند. کرونا آمد! ولیکن من هنوز زندانم!»
وی خطاب به رئیس جدید قوه قضاییه یعنی محسنی‌اژه ای می‌گوید: «به داعشی‌ها و تجزیه‌طلبان مرخصی می‌دهند ولی به من مرخصی نمی‌دهند. به بسیاری از دو تابعیتی‌های دیگر و افرادی با اتهامات شبیه به من بارها مرخصی دادند ولی من یک روز هم به مرخصی نرفتم». او بر بی‌گناهی خود تاکید کرده و گفته که امیدش به استیفای حقش مانند چشمانش کم‌سو شده است. در نهایت او تقاضا می کند از رافت اسلامی برخوردا شده و یک ماه مرخصی بگیرد.
ادامه مطلب را اینجا بخوانید:
https://tavaana.org/fa/Siyamak_Namazi
#سیامک_نمازی #دوتابعیتی #زندانی_دوتابعیتی #گروگان #گزارش #یاری_حقوقی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
سیامک نمازی متولد ۱۴ سپتامبر ۱۹۷۱ یک تاجر ایرانی-آمریکایی است که از مهر ۱۳۹۴ (اکتبر ۲۰۱۵) در ایران بازداشت شده است. در اسفند ۱۳۹۴ (فوریه ۲۰۱۶)، مقامات جمهوری اسلامی محمدباقر نمازی، پدر سیامک، را نیز هنگام ورود به ایران برای بازدید از پسرش دستگیر و به زندان اوین منتقل کردند.
در مهر ۱۳۹۵ (اکتبر ۲۰۱۶) دادگاه انقلاب سیامک را به اتهام همکاری با دولت خارجی به ۱۰ سال زندان محکوم کرد. محمدباقر نمازی، پدر سیامک، نیز با حکم قاضی صلواتی به ۱۰ سال حبس محکوم شده و هم اکنون در زندان به سر می‌برد.
محمدباقر نمازی از دیپلمات‌های سابق ایران در زمان پهلوی است و پیش از انقلاب استانداری خوزستان و همچنین پست معاونت امور محلی و عمران شهری وزارت کشور را در اختیار داشته است. از جمله وقایع رخ‌داده در دوره استانداری او آتش‌سوزی سینما رکس آبادان بود.
سیامک نمازی در ۴۴ سالگی بازداشت شد و مهرماه امسال یعنی سال ۱۴۰۰ در زندان اوین ۵۰ ساله شد. او در این مدت حتی یک روز هم به مرخصی نرفته است، در حالی که از بازداشتش شش سال می گذرد. سیامک نمازی تحصیلاتش را در دانشگاه‌های معتبری چون تافتس، راتگِرز و هاروارد تکمیل کرده و در زندگی حرفه‌ای مشاور، محقق و مدیر اجرایی چند شرکت بوده است.
او در یک فایل صوتی که در تماسی از زندان ضبط شده، برای توصیف این‌که چقدر زمان از زندانی‌شدنش گذشته، بسیاری از رخدادهای این شش سال را مرور کرده است. او از جمله می‌گوید: «سه رئیس قوه قضائیه، سه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، سه دولت و سه مجلس روی کار بوده‌اند. هر دو وکیل مدافعم و حتی قاضی دادگاه تجدیدنظرم فوت کردند. کشورمان دچار زلزله، سیل و خشکسالی شد. کیارستمی، شجریان و انتظامی جاودانه شدند. پلاسکو و سانچی سوختند. کرونا آمد! ولیکن من هنوز زندانم!»
وی خطاب به رئیس جدید قوه قضاییه یعنی محسنی‌اژه ای می‌گوید: «به داعشی‌ها و تجزیه‌طلبان مرخصی می‌دهند ولی به من مرخصی نمی‌دهند. به بسیاری از دو تابعیتی‌های دیگر و افرادی با اتهامات شبیه به من بارها مرخصی دادند ولی من یک روز هم به مرخصی نرفتم». او بر بی‌گناهی خود تاکید کرده و گفته که امیدش به استیفای حقش مانند چشمانش کم‌سو شده است. در نهایت او تقاضا می کند از رافت اسلامی برخوردا شده و یک ماه مرخصی بگیرد.
ادامه مطلب را اینجا بخوانید:
https://tavaana.org/fa/Siyamak_Namazi
#سیامک_نمازی #دوتابعیتی #زندانی_دوتابعیتی #گروگان #گزارش #یاری_حقوقی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
سوئیت در زندان به چه معناست؟
در مهر ۱۴۰۰ خبر درگذشت شاهین ناصری در زندان تهران بزرگ (فشافویه) منتشر شد. کسی که شاهد شکنجه نوید افکاری بود. در خبری که پیرامون درگذشت او منتشر شد از جمله این نکته به میان آمد که: «زندانیان ابتدا فکر می‌کردند ناصری را به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات بردند ولی بعد متوجه شدند که او را به یک سلول انفرادی موسوم به "سوئیت" در داخل زندان تهران بزرگ منتقل می‌کنند تا امکان تماس با بیرون را نداشته باشد.»
همان‌طور که می‌بینیم در اینجا از نام سوئیت استفاده می‌شود و به عنوان معادلی برای سلول انفرادی از آن نام به میان می‌آید.
در واقع سوئیت نامی است که نیروهای سرکوب و دستگاه سرکوب روی سلول‌های انفرادی می‌گذارد. یکی از فعالانی که اواخر دهه ۸۰ و اوائل دهه ۹۰ خورشیدی چندین بار بازداشت شد و در زندان به سر برد درباره نام سوئیت بر سلول انفرادی به «توانا» می‌گوید: «یادم می‌آید وقتی برای اولین بار به بند ۲۴۰ رفتم، پس از بازجویی اول بازجو به من گفت حالا می‌توانی بروی به سوئیت! منظورش از سوئیت دقیقا سلول انفرادی‌ای بود که چهار تن در آن بودند. پس از مدتی به سلول تک‌نفره منتقل شدم. همچنان به آن هم سوئیت می‌گفتند. انگار خودشان روی‌شان نمی‌شد از لفظ سلول یا سلول انفرادی برای آن دخمه‌ها استفاده کنند!»
نکته جالب‌توجه این‌جاست که سوئیت که اساسا یک نام اروپایی است به جایی اطلاق می‌شود که یک مکان رفاهی را به ذهن منتقل می‌کند و حتی در خود ایران هم همین‌گونه است و سوئیت برای توصیف مکان‌های رفاهی به کار می‌رود.
چرا دستگاه سرکوب دخمه‌های خود را سوئیت می‌نامد؟ جز این‌که قصد مبتذل‌کردن ماجرا را دارند؟ همان‌گونه که روی زندان اوین نام «هتل اوین» می‌نهادند.
این به اصطلاح سوئیت‌های جمهوری اسلامی صرفا سلول انفرادی نیستند بلکه قتلگاه نیز هستند. چنان‌که وقتی «علیرضا شیرمحمدعلی» در زندان فشافویه به قتل رسید.
در سال ۱۳۹۰ مهدی محمودیان در نامه‌ای نوشته بود: «طبق مشاهده یک زندانی سیاسی، جوانی که در طول شب هفت بار مورد تجاوز قرار گرفته بوده و صبح به زندانبان شکایت می‌کند به انفرادی (یا به گفته مسئولین زندان سوئیت) منتقل می‌شود بدون این‌که هیچ کدام از متجاوزین حتی مورد سوال قرار بگیرند.»
همان‌طور که می‌بینیم در واقع برای رهایی از بار حقوقی و اجتماعی عنوان سلول انفرادی است که دستگاه سرکوب نام محترم سوئیت را بر سیاهچال‌های خود می‌نهد.
https://tavaana.org/fa/Prison_In_Iran_Is_Not_Suite
#گزارش #یاری_حقوقی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
در مهر ۱۴۰۰ خبر درگذشت شاهین ناصری در زندان تهران بزرگ (فشافویه) منتشر شد. کسی که شاهد شکنجه نوید افکاری بود. در خبری که پیرامون درگذشت او منتشر شد از جمله این نکته به میان آمد که: «زندانیان ابتدا فکر می‌کردند ناصری را به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات بردند ولی بعد متوجه شدند که او را به یک سلول انفرادی موسوم به "سوئیت" در داخل زندان تهران بزرگ منتقل می‌کنند تا امکان تماس با بیرون را نداشته باشد.»
همان‌طور که می‌بینیم در اینجا از نام سوئیت استفاده می‌شود و به عنوان معادلی برای سلول انفرادی از آن نام به میان می‌آید.
در واقع سوئیت نامی است که نیروهای سرکوب و دستگاه سرکوب روی سلول‌های انفرادی می‌گذارد. یکی از فعالانی که اواخر دهه ۸۰ و اوائل دهه ۹۰ خورشیدی چندین بار بازداشت شد و در زندان به سر برد درباره نام سوئیت بر سلول انفرادی به «توانا» می‌گوید: «یادم می‌آید وقتی برای اولین بار به بند ۲۴۰ رفتم، پس از بازجویی اول بازجو به من گفت حالا می‌توانی بروی به سوئیت! منظورش از سوئیت دقیقا سلول انفرادی‌ای بود که چهار تن در آن بودند. پس از مدتی به سلول تک‌نفره منتقل شدم. همچنان به آن هم سوئیت می‌گفتند. انگار خودشان روی‌شان نمی‌شد از لفظ سلول یا سلول انفرادی برای آن دخمه‌ها استفاده کنند!»
نکته جالب‌توجه این‌جاست که سوئیت که اساسا یک نام اروپایی است به جایی اطلاق می‌شود که یک مکان رفاهی را به ذهن منتقل می‌کند و حتی در خود ایران هم همین‌گونه است و سوئیت برای توصیف مکان‌های رفاهی به کار می‌رود.
چرا دستگاه سرکوب دخمه‌های خود را سوئیت می‌نامد؟ جز این‌که قصد مبتذل‌کردن ماجرا را دارند؟ همان‌گونه که روی زندان اوین نام «هتل اوین» می‌نهادند.
این به اصطلاح سوئیت‌های جمهوری اسلامی صرفا سلول انفرادی نیستند بلکه قتلگاه نیز هستند. چنان‌که وقتی «علیرضا شیرمحمدعلی» در زندان فشافویه به قتل رسید.
در سال ۱۳۹۰ مهدی محمودیان در نامه‌ای نوشته بود: «طبق مشاهده یک زندانی سیاسی، جوانی که در طول شب هفت بار مورد تجاوز قرار گرفته بوده و صبح به زندانبان شکایت می‌کند به انفرادی (یا به گفته مسئولین زندان سوئیت) منتقل می‌شود بدون این‌که هیچ کدام از متجاوزین حتی مورد سوال قرار بگیرند.»
همان‌طور که می‌بینیم در واقع برای رهایی از بار حقوقی و اجتماعی عنوان سلول انفرادی است که دستگاه سرکوب نام محترم سوئیت را بر سیاهچال‌های خود می‌نهد.
https://tavaana.org/fa/Prison_In_Iran_Is_Not_Suite
#گزارش #یاری_حقوقی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
شعبان محمدی؛ شلاق تبعیض به تن معلم مریوانی
«شرم باد بر حاکمیتی که بر پیکر معلمان جامعه تازیانه می‌زند. … بسیار مایه تاسف است که حاکمیت کوچک‌ترین تجمع اعتراضی را که بر اساس قوانین موجود در کشور از حقوق اولیه شهروندان است برنمی‌تابد، با این‌که بازداشت معلم بازنشسته آقای لعل محمدی مخالف اصول ٢٦ و٢٧ قانون اساسی می‌باشد، اما نیروهای آتش به اختیار ضمن توهین و هتاکی ایشان را تا سرحد مرگ شلاق می‌زنند. آمران و عاملان این امر شنیع (شلاق بر پیکر معلمان جامعه)، آیا شرم‌زده نمی‌شوید؟»
این بیانیه‌ای است که در تابستان ۱۴۰۰ از سوی ده‌ها فعال صنفی حوزه معلمان امضا شد. بیانیه‌ای با لحنی شجاعانه و جسورانه که به رفتار دستگاه سرکوب با یکی از فعالان صنفی حوزه معلمان به سختی اعتراض کرد. کسانی که امضای خود را پای این بیانیه گذاشتند همگی در ایران زندگی می‌کنند و این خود ناشی از آزادگی قابل توجه امضاکنندگان است. یکی از امضاکنندگان شعبان محمدی نام داشت.
شعبان محمدی عضو انجمن صنفی معلمان کردستان در شهر مریوان است. پس از خیزش سراسری معلمان طی پاییز و زمستان ۱۴۰۰، او به همراه چند فعال صنفی دیگر در ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ بازداشت شد و پس از انتقال به اداره اطلاعات مریوان در نهایت به اداره اطلاعات سنندج منتقل و در آن‌جا زندانی شد.
«ایران‌وایر» در گزارشی اختصاصی از این مسئله به نقل از یکی از نزدیکان شعبان محمدی نوشت: «یک کاروان از نیروهای امنیتی مریوان صبح امروز وارد منزل شعبان محمدی شده و بدون حکم قضایی و تشریح اتهام انتسابی او را بازداشت کرده و با خود برده‌اند.»
در ادامه این گزارش از توهین ماموران دستگاه سرکوب به خانواده شعبان محمدی سخن به میان آمد و گفته شد: «نیروهای امنیتی علاوه بر توهین و اهانت به آقای محمدی و اعضای خانواده او، منزل این فعال صنفی معلمان را تفتیش کرده و موبایل خود وهمسرش را هم برده‌اند.»
کاملا بارز و بی‌نیاز از تشریح و توضیح است که یک فعال صنفی حوزه معلمان اساسا باید از آزادی عمل برخوردار باشد. او دست به عمل مجرمانه‌ای نزده است که قرار باشد کاروانی از نیروهای دستگاه سرکوب برای بازداشت او، راهی منزل شخصی‌اش شوند. اعتراض حق بدیهی هر شهروندی است.
ادامه مطلب:
https://tavaana.org/fa/ShabanMohammadi
لازم به ذکر است، شعبان محمدی پس از ۲۵ روز بازداشت، روز گذشته با وثیقه آزاد شد.
#گزارش #اعتراضات_سراسری_معلمان #شعبان_محمدی #مریوان #یاری_حقوقی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
«شرم باد بر حاکمیتی که بر پیکر معلمان جامعه تازیانه می‌زند. … بسیار مایه تاسف است که حاکمیت کوچک‌ترین تجمع اعتراضی را که بر اساس قوانین موجود در کشور از حقوق اولیه شهروندان است برنمی‌تابد، با این‌که بازداشت معلم بازنشسته آقای لعل محمدی مخالف اصول ٢٦ و٢٧ قانون اساسی می‌باشد، اما نیروهای آتش به اختیار ضمن توهین و هتاکی ایشان را تا سرحد مرگ شلاق می‌زنند. آمران و عاملان این امر شنیع (شلاق بر پیکر معلمان جامعه)، آیا شرم‌زده نمی‌شوید؟»
این بیانیه‌ای است که در تابستان ۱۴۰۰ از سوی ده‌ها فعال صنفی حوزه معلمان امضا شد. بیانیه‌ای با لحنی شجاعانه و جسورانه که به رفتار دستگاه سرکوب با یکی از فعالان صنفی حوزه معلمان به سختی اعتراض کرد. کسانی که امضای خود را پای این بیانیه گذاشتند همگی در ایران زندگی می‌کنند و این خود ناشی از آزادگی قابل توجه امضاکنندگان است. یکی از امضاکنندگان شعبان محمدی نام داشت.
شعبان محمدی عضو انجمن صنفی معلمان کردستان در شهر مریوان است. پس از خیزش سراسری معلمان طی پاییز و زمستان ۱۴۰۰، او به همراه چند فعال صنفی دیگر در ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ بازداشت شد و پس از انتقال به اداره اطلاعات مریوان در نهایت به اداره اطلاعات سنندج منتقل و در آن‌جا زندانی شد.
«ایران‌وایر» در گزارشی اختصاصی از این مسئله به نقل از یکی از نزدیکان شعبان محمدی نوشت: «یک کاروان از نیروهای امنیتی مریوان صبح امروز وارد منزل شعبان محمدی شده و بدون حکم قضایی و تشریح اتهام انتسابی او را بازداشت کرده و با خود برده‌اند.»
در ادامه این گزارش از توهین ماموران دستگاه سرکوب به خانواده شعبان محمدی سخن به میان آمد و گفته شد: «نیروهای امنیتی علاوه بر توهین و اهانت به آقای محمدی و اعضای خانواده او، منزل این فعال صنفی معلمان را تفتیش کرده و موبایل خود وهمسرش را هم برده‌اند.»
کاملا بارز و بی‌نیاز از تشریح و توضیح است که یک فعال صنفی حوزه معلمان اساسا باید از آزادی عمل برخوردار باشد. او دست به عمل مجرمانه‌ای نزده است که قرار باشد کاروانی از نیروهای دستگاه سرکوب برای بازداشت او، راهی منزل شخصی‌اش شوند. اعتراض حق بدیهی هر شهروندی است.
ادامه مطلب:
https://tavaana.org/fa/ShabanMohammadi
لازم به ذکر است، شعبان محمدی پس از ۲۵ روز بازداشت، روز گذشته با وثیقه آزاد شد.
#گزارش #اعتراضات_سراسری_معلمان #شعبان_محمدی #مریوان #یاری_حقوقی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
شهاب سلطانیان؛ سه سال زندان به علت حمایت از حکومت پهلوی و مخالفت با خامنه‌ای
شهاب سلطانیان به اتهام توهین به علی خامنه‌ای محبوس است
شهاب سلطانیان نمونه دیگر از زندانیانی است که کاملا بر خلاف اصول اولیه عدالت در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند. جوانانی که در هر وضعیت نرمالی در کشورهای دنیا می‌بایست به صورت یک شهروند عادی و فعال در امور سیاسی کشور خود مشارکت می‌جستند ولی در ایران دقیقا به علت علاقه‌مندی به مشارکت سیاسی بر اساس اصول و باورهای مورد علاقه خود اکنون در زندان به سر می‌برند. این شهروند جوان دست‌کم سه سال از عمر ارزشمند خود را بایستی در زندان‌های جمهوری اسلامی بگذراند.
شهاب سلطانیان ابتدا در خرداد ۱۳۹۹ از سوی دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی بازداشت شد. نزدیک به ۵۰ روز در بند انفرادی ۲۰۹ در زندان اوین به سر برد.
در جمهوری اسلامی «توهین به رهبری» جزو اتهامات امنیتی محسوب می‌شود.
درباره او بیشتر بخوانید:
https://tavaana.org/fa/ShahabSoltanian
#گزارش #یاری_مدنی_توانا #زندان
شهاب سلطانیان به اتهام توهین به علی خامنه‌ای محبوس است
شهاب سلطانیان نمونه دیگر از زندانیانی است که کاملا بر خلاف اصول اولیه عدالت در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند. جوانانی که در هر وضعیت نرمالی در کشورهای دنیا می‌بایست به صورت یک شهروند عادی و فعال در امور سیاسی کشور خود مشارکت می‌جستند ولی در ایران دقیقا به علت علاقه‌مندی به مشارکت سیاسی بر اساس اصول و باورهای مورد علاقه خود اکنون در زندان به سر می‌برند. این شهروند جوان دست‌کم سه سال از عمر ارزشمند خود را بایستی در زندان‌های جمهوری اسلامی بگذراند.
شهاب سلطانیان ابتدا در خرداد ۱۳۹۹ از سوی دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی بازداشت شد. نزدیک به ۵۰ روز در بند انفرادی ۲۰۹ در زندان اوین به سر برد.
در جمهوری اسلامی «توهین به رهبری» جزو اتهامات امنیتی محسوب می‌شود.
درباره او بیشتر بخوانید:
https://tavaana.org/fa/ShahabSoltanian
#گزارش #یاری_مدنی_توانا #زندان
خانواده انصاریفر؛ زیر ضرب دستگاه سرکوب به جرم دادخواهی
در هر کشوری جز ایران باور این قضیه دشوار است که حکومتی فرزند خانواده‌ای را به قتل برساند و وقتی خانواده جوان از دست داده به دادخواهی خون فرزند خود به پا می‌خیزند آنان را نیز در حبس و زندان کند و به آزار سیستماتیک آنان دست بزند. خانواده انصاریفر از جمله این خانوادهها هستند. فرزاد انصاریفر جان‌باخته اعتراضات آبان ۹۸ است. جمهوری اسلامی اما به قتل فرزاد اکتفا نکرده و خواهر و برادر و پدر فرزاد را نیز به صورت مداوم آزار می‌دهد؛ به این «جرم» که آنان دادخواه خون عزیز خود هستند.
به گزارش منابع حقوق بشری همچون خبرگزاری هرانا امین و آرمان انصاریفر، پدر و برادر فرزاد انصاریفر، از سوی شعبه یک «دادگاه» انقلاب بندر ماهشهر، جداگانه به ۳ ماه حبس محکوم شده‌اند و برای هر کدام نیز محرومیت خروج پنج ساله از کشور صادر شده است. «قاضی» این دادگاه، «سیدمهران مهمان‌نواز» بوده است. آنان در ابتدا در اسفند ۱۴۰۰ بازداشت شده بودند و به قید وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شده بودند. اتهاماتی که به آنان منتسب شده است اتهامات سیاسی نخ‌نمایی همچون «تبلیغ علیه نظام» بوده است.
در مسائل و پرونده‌هایی این‌چنینی بایستی کم‌ترین اعتنا را به عنوان اتهاماتی که به متهمانی از این دست منتسب می‌شود، داشت. علت روشن است؛ اساسا آنان به علت فعالیت مسالمت‌آمیز مدنی و سیاسی بازداشت شده‌اند و در جمهوری اسلامی، فعالیت سیاسی اگر در چارچوب مطلوب و مورد تایید حکومت نباشد، به صورت بالقوه خاصیت این را دارد که «اقدام علیه امنیت ملی» یا «تبلیغ علیه نظام» برشمرده شود. اگرچه وکلای این افراد مجبور هستند در چارچوب همین دست اتهامات و با پذیرش اصل مشروعیت این اتهامات از موکلان دفاع کنند ولی ماهیت این اتهامات کاملا سیاسی است.
دیگر عضو این خانواده، فرزانه انصاریفر نیز شاید بیشتر از برادر و پدر خود زیر فشار دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی بوده است. در زمستان ۱۴۰۰ بود که «دادگاه» انقلاب ماهشهر او را به «جرم» پیگیری و دادخواهی خون برادر، به چهار سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم کرد. فرزانه انصاریفر به صورت پررنگی در فضای مجازی نیز فعالیت می‌کرد و عملا به یکی از بلندگوهای حق‌جویی علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده بود و این حکم سنگین را بایستی در این راستا ارزیابی کرد.
بیشتر بخوانید:
https://tavaana.org/fa/Ansarifarfamily
#دادخواهی #فرزاد_انصاریفر #فرزانه_انصاریفر #آرمان_انصاریفر #امین_انصاریفر #آبان_ادامه_دارد #بهبهان #گزارش #یاری_مدنی_توانا #باری_حقوقی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
در هر کشوری جز ایران باور این قضیه دشوار است که حکومتی فرزند خانواده‌ای را به قتل برساند و وقتی خانواده جوان از دست داده به دادخواهی خون فرزند خود به پا می‌خیزند آنان را نیز در حبس و زندان کند و به آزار سیستماتیک آنان دست بزند. خانواده انصاریفر از جمله این خانوادهها هستند. فرزاد انصاریفر جان‌باخته اعتراضات آبان ۹۸ است. جمهوری اسلامی اما به قتل فرزاد اکتفا نکرده و خواهر و برادر و پدر فرزاد را نیز به صورت مداوم آزار می‌دهد؛ به این «جرم» که آنان دادخواه خون عزیز خود هستند.
به گزارش منابع حقوق بشری همچون خبرگزاری هرانا امین و آرمان انصاریفر، پدر و برادر فرزاد انصاریفر، از سوی شعبه یک «دادگاه» انقلاب بندر ماهشهر، جداگانه به ۳ ماه حبس محکوم شده‌اند و برای هر کدام نیز محرومیت خروج پنج ساله از کشور صادر شده است. «قاضی» این دادگاه، «سیدمهران مهمان‌نواز» بوده است. آنان در ابتدا در اسفند ۱۴۰۰ بازداشت شده بودند و به قید وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شده بودند. اتهاماتی که به آنان منتسب شده است اتهامات سیاسی نخ‌نمایی همچون «تبلیغ علیه نظام» بوده است.
در مسائل و پرونده‌هایی این‌چنینی بایستی کم‌ترین اعتنا را به عنوان اتهاماتی که به متهمانی از این دست منتسب می‌شود، داشت. علت روشن است؛ اساسا آنان به علت فعالیت مسالمت‌آمیز مدنی و سیاسی بازداشت شده‌اند و در جمهوری اسلامی، فعالیت سیاسی اگر در چارچوب مطلوب و مورد تایید حکومت نباشد، به صورت بالقوه خاصیت این را دارد که «اقدام علیه امنیت ملی» یا «تبلیغ علیه نظام» برشمرده شود. اگرچه وکلای این افراد مجبور هستند در چارچوب همین دست اتهامات و با پذیرش اصل مشروعیت این اتهامات از موکلان دفاع کنند ولی ماهیت این اتهامات کاملا سیاسی است.
دیگر عضو این خانواده، فرزانه انصاریفر نیز شاید بیشتر از برادر و پدر خود زیر فشار دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی بوده است. در زمستان ۱۴۰۰ بود که «دادگاه» انقلاب ماهشهر او را به «جرم» پیگیری و دادخواهی خون برادر، به چهار سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم کرد. فرزانه انصاریفر به صورت پررنگی در فضای مجازی نیز فعالیت می‌کرد و عملا به یکی از بلندگوهای حق‌جویی علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده بود و این حکم سنگین را بایستی در این راستا ارزیابی کرد.
بیشتر بخوانید:
https://tavaana.org/fa/Ansarifarfamily
#دادخواهی #فرزاد_انصاریفر #فرزانه_انصاریفر #آرمان_انصاریفر #امین_انصاریفر #آبان_ادامه_دارد #بهبهان #گزارش #یاری_مدنی_توانا #باری_حقوقی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
مهدی صانع فرشی؛ پنج سال زندان به جرم خواست پوشش اختیاری
خبرگزاری‌های حقوق بشری در فروردین ۱۴۰۱ این خبر را منتشر کردند که مهدی صانع فرشی، زندانی سیاسی، در زندان ارومیه دست به اعتصاب غذا زده است. به گفته این منابع موثق، این اعتصاب در پی «افزایش فشار مسئولان زندان بر زندانیان سیاسی و ربودن وسایل شخصی» این زندانی سیاسی صورت گرفته است؛ نشانه‌ای دیگر از این‌که زندانیان سیاسی که خود به ناحق در زندان هستند، باز در درون زندان نیز به صورت سیستماتیک و برنامه‌ریزی‌شده مورد آزار و اذیت عوامل دستگاه سرکوب قرار می‌گیرند تا جایی که فرد مجبور به اعتصاب غذا می‌شود و این یعنی اوج دست‌بستگی.
مهدی صانع فرشی شهروند تبریزی و ۴۴ ساله است. او که در ترکیه زندگی می‌کرد، در مرداد ۱۳۹۹ برای دیدار با خانواده خود به ایران آمده بود که توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد. در مهر ۱۳۹۹ «دادگاه» او برگزار شد و در آبان ۱۳۹۹ حکم او صادر شد؛ به اتهام عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام و تبلیغ علیه نظام به پنج سال و شش ماه حبس محکوم شد. این حکم در «دادگاه» تجدیدنظر عینا تایید شد. از جمله اتهامات او در همین «دادگاه» انقلاب ارومیه، «ارتباط با آمریکا» و «همکاری با گروه مسیح علینژاد» بوده است. «قاضی» دادگاه او نیز فردی به نام «رجبی» بوده است.
صانع‌فرشی درباره برگزاری و کیفیت «دادگاه» خود می‌گوید: «در دادگاهی کاملا ناعادلانه که حتی اجازه مطالعه پرونده خودم برای دفاع داده نشد، به اتهام تبلیغ علیه نظام به هفت ماه و ۱۶ روز و به اتهام ارتباط با آمریکا از طریق همکاری با گروه مسیح علینژاد به پنج سال و شش ماه و یک روز محکوم شدم. اتهام همکاری به خاطر اعتراض به حجاب اجباری به من وارد شد در حالی‌که خانم [علینژاد] اولین کمپین خود را (آزادی‌های یواشکی) در سال ۱۳۹۲ راه‌اندازی کرد. ولی من عکسی در پرونده دارم که نشان‌‌دهنده فعالیت من در سال ۱۳۹۰ در کمپین حجاب اختیاری حق زن ایرانی است. [این مدرک] از طرف قاضی نادیده گرفته شد.»
صانع‌فرشی حدود یک ماه در زندان انفرادی بود. کسانی که در سلول انفرادی بوده‌اند می‌دانند حتی یک روز سلول انفرادی چه تاثیرات ناخوشایندی دارد و چه اندازه به مثابه یک شکنجه عمل می‌کند. او در اینستاگرام خود نیز اشاره کرده بود که اساسا حضور او در ترکیه نیز برای «تامین معاش» خود و مادرش بوده است.
ادامه را بخوانید:
https://tavaana.org/fa/sanefarshi
#پروفایل #مهدی_صانع_فرشی #گزارش #نه_به_حجاب_اجباری #یاری_حقوقی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
خبرگزاری‌های حقوق بشری در فروردین ۱۴۰۱ این خبر را منتشر کردند که مهدی صانع فرشی، زندانی سیاسی، در زندان ارومیه دست به اعتصاب غذا زده است. به گفته این منابع موثق، این اعتصاب در پی «افزایش فشار مسئولان زندان بر زندانیان سیاسی و ربودن وسایل شخصی» این زندانی سیاسی صورت گرفته است؛ نشانه‌ای دیگر از این‌که زندانیان سیاسی که خود به ناحق در زندان هستند، باز در درون زندان نیز به صورت سیستماتیک و برنامه‌ریزی‌شده مورد آزار و اذیت عوامل دستگاه سرکوب قرار می‌گیرند تا جایی که فرد مجبور به اعتصاب غذا می‌شود و این یعنی اوج دست‌بستگی.
مهدی صانع فرشی شهروند تبریزی و ۴۴ ساله است. او که در ترکیه زندگی می‌کرد، در مرداد ۱۳۹۹ برای دیدار با خانواده خود به ایران آمده بود که توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد. در مهر ۱۳۹۹ «دادگاه» او برگزار شد و در آبان ۱۳۹۹ حکم او صادر شد؛ به اتهام عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام و تبلیغ علیه نظام به پنج سال و شش ماه حبس محکوم شد. این حکم در «دادگاه» تجدیدنظر عینا تایید شد. از جمله اتهامات او در همین «دادگاه» انقلاب ارومیه، «ارتباط با آمریکا» و «همکاری با گروه مسیح علینژاد» بوده است. «قاضی» دادگاه او نیز فردی به نام «رجبی» بوده است.
صانع‌فرشی درباره برگزاری و کیفیت «دادگاه» خود می‌گوید: «در دادگاهی کاملا ناعادلانه که حتی اجازه مطالعه پرونده خودم برای دفاع داده نشد، به اتهام تبلیغ علیه نظام به هفت ماه و ۱۶ روز و به اتهام ارتباط با آمریکا از طریق همکاری با گروه مسیح علینژاد به پنج سال و شش ماه و یک روز محکوم شدم. اتهام همکاری به خاطر اعتراض به حجاب اجباری به من وارد شد در حالی‌که خانم [علینژاد] اولین کمپین خود را (آزادی‌های یواشکی) در سال ۱۳۹۲ راه‌اندازی کرد. ولی من عکسی در پرونده دارم که نشان‌‌دهنده فعالیت من در سال ۱۳۹۰ در کمپین حجاب اختیاری حق زن ایرانی است. [این مدرک] از طرف قاضی نادیده گرفته شد.»
صانع‌فرشی حدود یک ماه در زندان انفرادی بود. کسانی که در سلول انفرادی بوده‌اند می‌دانند حتی یک روز سلول انفرادی چه تاثیرات ناخوشایندی دارد و چه اندازه به مثابه یک شکنجه عمل می‌کند. او در اینستاگرام خود نیز اشاره کرده بود که اساسا حضور او در ترکیه نیز برای «تامین معاش» خود و مادرش بوده است.
ادامه را بخوانید:
https://tavaana.org/fa/sanefarshi
#پروفایل #مهدی_صانع_فرشی #گزارش #نه_به_حجاب_اجباری #یاری_حقوقی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
اتحاد و همبستگی ایرانیان در مخالفت با جمهوری اسلامی بزرگ‌ترین دستاورد این انقلاب بود اما دستاوردهای فرامرزی انقلاب ملی ایران از نوعی دیگر است که در این گزارش به شرح مفصل این دستاوردها می‌پردازیم.
خیزش انقلابی مردم ایران در سال ۱۴۰۱ از ۲۶ شهریور در بیشتر شهرهای کشور آغاز شد. از همان ابتدای اوج خیزش ایرانیان ساکن خارج از کشور نیز با حمایت‌َ و راه‍یمایی‌های گسترده در بیشتر کشورهای جهان صدای انقلاب را به گوش جهانیان رساندند. اتحاد و همبستگی ایرانیان در مخالفت با جمهوری اسلامی بزرگ‌ترین دستاورد این انقلاب بود اما دستاوردهای فرامرزی انقلاب ملی ایران از نوعی دیگر است که در این گزارش به شرح مفصل این دستاوردها می‌پردازیم.
اجتماعات بزرگ و اتحاد ایرانیان داخل و خارج از کشور و باور همگانی به عبور از جمهوری اسلامی
برای حداقل دو دهه، جمهوری اسلامی با اتکا به دوقطبی ساختگیِ «تندرو – میانه‌رو»، مردم را در برابر هم قرار داده بود و علاوه بر آن، ایرانیان خارج از کشور را که از دست جمهوری اسلامی فرار کرده‌اند، عده‌ای خوشگذران و بیگانه با رنج‌های مردم داخل کشور معرفی کرده بود. اعتراضات باشکوه ایرانیان در خارج و جد و جهد آنها برای رساندن صدای مردم داخل، این نقشه حکومت را باطل کرد و همبستگی و تقسیم کار میان ایرانیان را ماندگار کرد.
حضور مخالفان جمهوری اسلامی به جای نمایندگان حکومت در کنفرانس امنیتی مونیخ
در پنجاه‌و‌نهمین دوره کنفرانس امنیتی مونیخ که در اواسط فوریه ۲۰۲۳ برگزار شد و به مدت سه روز ادامه داشت، به جای نمایندگان دولت‌های روسیه و جمهوری اسلامی ایران، هیئت‌هایی از مخالفان این حکومت‌ها دعوت شدند و بسیاری از تحلیلگران چنین رویدادی را نشانه تغییر نگاه جهان به جمهوری اسلامی و مهیا‌شدن برای «دنیای بدون جمهوری اسلامی» تفسیر کردند. در زمان برگزاری کنفرانس نیز اجتماعات ایرانیان خارج از کشور و شعارهای آنها علیه جمهوری اسلامی جریان داشت.
شاهزاده رضا پهلوی، مسیح علینژاد و نازنین بنیادی به نمایندگی از مخالفان خارج از ایران در این کنفرانس شرکت کردند. در پی عدم دعوت مقام‌های جمهوری اسلامی به کنفرانس امنیتی مونیخ، وزارت خارجه ایران از دولت آلمان انتقاد کرد.
بیشتر بخوانید:
https://tavaana.org/iranian_overseas_achievements/
#انقلاب_ملی #مهسا_امینی #یاری_مدنی_توانا #گزارش
@Tavaana_TavaanaTech
اتحاد و همبستگی ایرانیان در مخالفت با جمهوری اسلامی بزرگ‌ترین دستاورد این انقلاب بود اما دستاوردهای فرامرزی انقلاب ملی ایران از نوعی دیگر است که در این گزارش به شرح مفصل این دستاوردها می‌پردازیم.
خیزش انقلابی مردم ایران در سال ۱۴۰۱ از ۲۶ شهریور در بیشتر شهرهای کشور آغاز شد. از همان ابتدای اوج خیزش ایرانیان ساکن خارج از کشور نیز با حمایت‌َ و راه‍یمایی‌های گسترده در بیشتر کشورهای جهان صدای انقلاب را به گوش جهانیان رساندند. اتحاد و همبستگی ایرانیان در مخالفت با جمهوری اسلامی بزرگ‌ترین دستاورد این انقلاب بود اما دستاوردهای فرامرزی انقلاب ملی ایران از نوعی دیگر است که در این گزارش به شرح مفصل این دستاوردها می‌پردازیم.
اجتماعات بزرگ و اتحاد ایرانیان داخل و خارج از کشور و باور همگانی به عبور از جمهوری اسلامی
برای حداقل دو دهه، جمهوری اسلامی با اتکا به دوقطبی ساختگیِ «تندرو – میانه‌رو»، مردم را در برابر هم قرار داده بود و علاوه بر آن، ایرانیان خارج از کشور را که از دست جمهوری اسلامی فرار کرده‌اند، عده‌ای خوشگذران و بیگانه با رنج‌های مردم داخل کشور معرفی کرده بود. اعتراضات باشکوه ایرانیان در خارج و جد و جهد آنها برای رساندن صدای مردم داخل، این نقشه حکومت را باطل کرد و همبستگی و تقسیم کار میان ایرانیان را ماندگار کرد.
حضور مخالفان جمهوری اسلامی به جای نمایندگان حکومت در کنفرانس امنیتی مونیخ
در پنجاه‌و‌نهمین دوره کنفرانس امنیتی مونیخ که در اواسط فوریه ۲۰۲۳ برگزار شد و به مدت سه روز ادامه داشت، به جای نمایندگان دولت‌های روسیه و جمهوری اسلامی ایران، هیئت‌هایی از مخالفان این حکومت‌ها دعوت شدند و بسیاری از تحلیلگران چنین رویدادی را نشانه تغییر نگاه جهان به جمهوری اسلامی و مهیا‌شدن برای «دنیای بدون جمهوری اسلامی» تفسیر کردند. در زمان برگزاری کنفرانس نیز اجتماعات ایرانیان خارج از کشور و شعارهای آنها علیه جمهوری اسلامی جریان داشت.
شاهزاده رضا پهلوی، مسیح علینژاد و نازنین بنیادی به نمایندگی از مخالفان خارج از ایران در این کنفرانس شرکت کردند. در پی عدم دعوت مقام‌های جمهوری اسلامی به کنفرانس امنیتی مونیخ، وزارت خارجه ایران از دولت آلمان انتقاد کرد.
بیشتر بخوانید:
https://tavaana.org/iranian_overseas_achievements/
#انقلاب_ملی #مهسا_امینی #یاری_مدنی_توانا #گزارش
@Tavaana_TavaanaTech
جرم‌های سایبری: نگرانی‌های موجه اخلاقی یا بهانه‌های جدید برای سرکوب؟
آیا حکومت‌ها می‌توانند به آسانی فعالیت‌های شهروندان در فضای آنلاین را به بهانه وقوع جرم سایبری محدود کنند؟
به‌کاربردن واژگان و زبان غیرشفاف در قوانین به مقامات اجازه می‌دهد افراد را به راحتی و به هر بهانه‌ای مورد فشار قرار دهند و با تفسیر دل‌بخواه مصادیق جرم، مخالفان را مجازات کنند.
طبق این قوانین، برای مثال روزنامه‌نگاران و فعالانی که متهم به انتشار «اخبار کذب» یا انتشار هر چیزی که موجب «بردن آبرو»، «حمله به اخلاق عمومی» یا «تضعیف وحدت ملی» شوند، با مجازات‌های سنگین شامل سال‌ها زندان مواجه خواهند شد. بدتر آن که طبق این قوانین جدید گردانندگان صفحات آنلاین، مسئول نظرات ارسال‌شده (کامنت‌ها) توسط دیگران در وب‌سایت‌ها و صفحات رسانه‌های اجتماعی خود نیز هستند که در عمل یا خود آنان را به عوامل سانسور بدل خواهد کرد یا صرفا به خاطر نظر دیگران برای آنها پرونده قضایی ایجاد می‌کند.
چنین قانون‌هایی پا را حتی از این نیز فراتر می‌گذارند. این قوانین به مقام‌های حکومت اجازه می‌دهند که وب‌سایت‌ها و پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی را به علت عدم اطاعت از درخواست‌های حذف محتوا مسدود کنند و شرکت‌های فعال در رسانه‌های اجتماعی با بیش از صدهزار کاربر را ملزم می‌کند تا دفاتر فیزیکی خود را در درون مرزهای کشور باز کنند تا بتوان بر کار آنان نظارت داشت.
به نظر می‌رسد تلاش و اشتیاق حاکمان غیردموکراتیک برای کنترل اطلاعات و ایده‌ها در اینترنت رو به افزایش است. اما اعمال چنین محدودیت‌هایی آسان نیست. تکنولوژی اینترنتی را نمی‌توان به راحتی کنترل و هدایت نمود یا دست‌کم تاکنون چنین چیزی ممکن نبوده است. احتمالا به همین علت است که بعضی حکومت‌ها که از ابراز قدرت در درون فضای اینترنتی ناامید شده‌اند، به طرز فزاینده‌ای به روش‌های قدیمی‌تر و آشناتر سرکوب، یعنی بازداشت و نظارت فیزیکی روی آورده‌اند. برای اجرای چنین روش‌هایی آنان نیاز به پوششی ظاهرا قانونی دارند تا اعمال خود را توجیه نمایند. نمونه‌های متعددی از این رویکرد سوءاستفاده از ظاهر قانون را می‌توان مشاهده نمود.
بیشتر بخوانید:
https://tavaana.org/cyber-crime-repression/
#گزارش #آزادی_اطلاعات #سرکوب #تکنولوژی #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
آیا حکومت‌ها می‌توانند به آسانی فعالیت‌های شهروندان در فضای آنلاین را به بهانه وقوع جرم سایبری محدود کنند؟
به‌کاربردن واژگان و زبان غیرشفاف در قوانین به مقامات اجازه می‌دهد افراد را به راحتی و به هر بهانه‌ای مورد فشار قرار دهند و با تفسیر دل‌بخواه مصادیق جرم، مخالفان را مجازات کنند.
طبق این قوانین، برای مثال روزنامه‌نگاران و فعالانی که متهم به انتشار «اخبار کذب» یا انتشار هر چیزی که موجب «بردن آبرو»، «حمله به اخلاق عمومی» یا «تضعیف وحدت ملی» شوند، با مجازات‌های سنگین شامل سال‌ها زندان مواجه خواهند شد. بدتر آن که طبق این قوانین جدید گردانندگان صفحات آنلاین، مسئول نظرات ارسال‌شده (کامنت‌ها) توسط دیگران در وب‌سایت‌ها و صفحات رسانه‌های اجتماعی خود نیز هستند که در عمل یا خود آنان را به عوامل سانسور بدل خواهد کرد یا صرفا به خاطر نظر دیگران برای آنها پرونده قضایی ایجاد می‌کند.
چنین قانون‌هایی پا را حتی از این نیز فراتر می‌گذارند. این قوانین به مقام‌های حکومت اجازه می‌دهند که وب‌سایت‌ها و پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی را به علت عدم اطاعت از درخواست‌های حذف محتوا مسدود کنند و شرکت‌های فعال در رسانه‌های اجتماعی با بیش از صدهزار کاربر را ملزم می‌کند تا دفاتر فیزیکی خود را در درون مرزهای کشور باز کنند تا بتوان بر کار آنان نظارت داشت.
به نظر می‌رسد تلاش و اشتیاق حاکمان غیردموکراتیک برای کنترل اطلاعات و ایده‌ها در اینترنت رو به افزایش است. اما اعمال چنین محدودیت‌هایی آسان نیست. تکنولوژی اینترنتی را نمی‌توان به راحتی کنترل و هدایت نمود یا دست‌کم تاکنون چنین چیزی ممکن نبوده است. احتمالا به همین علت است که بعضی حکومت‌ها که از ابراز قدرت در درون فضای اینترنتی ناامید شده‌اند، به طرز فزاینده‌ای به روش‌های قدیمی‌تر و آشناتر سرکوب، یعنی بازداشت و نظارت فیزیکی روی آورده‌اند. برای اجرای چنین روش‌هایی آنان نیاز به پوششی ظاهرا قانونی دارند تا اعمال خود را توجیه نمایند. نمونه‌های متعددی از این رویکرد سوءاستفاده از ظاهر قانون را می‌توان مشاهده نمود.
بیشتر بخوانید:
https://tavaana.org/cyber-crime-repression/
#گزارش #آزادی_اطلاعات #سرکوب #تکنولوژی #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
توانا آموزشکده جامعه‌مدنی ایران
جرم‌های سایبری: نگرانی‌های موجه اخلاقی یا بهانه‌های جدید برای سرکوب؟ - توانا آموزشکده جامعه‌مدنی ایران
اهمیت، کارکرد و تاثیرگذاری فضاهای اجتماعی و اطلاع‌رسانی آنلاین به‌ویژه با گسترش استفاده از اینترنت در گوشی‌های همراه امری بارز و آشکار است. این فضاها به‌ویژه به دلیل امکان بی‌سابقه‌ای که برای آزادی بیان و فعالیت مدنی برای شهروندان ایجاد کرده‌اند شاید با کم‌تر…
گفتند «آب می‌خواهیم»؛ آنها را کشتند و از خانواده‌هایشان اعتراف گرفتند
مردم استان خوزستان در دوره‌های مختلف شاهد وعده و وعید‌های دروغ و بی‌توجهی مقامات جمهوری اسلامی برای رسیدگی به مشکلات‌شان و رفع آن بوده‌اند. در پی همین بی‌توجهی حکومت به وضع فاجعه‌بار معیشتی مردم و البته بالاگرفتن بحران آب در این منطقه، مردم شهرهایی از این استان از روز ۲۴ تیر ۱۴۰۰ دست به اعتراضات مسالمت‌آمیز زدند؛ اعتراضاتی که در حدود ۱۲ شهر از این استان پا گرفت و رفته‌رفته به دیگر استان‌ها نیز کشیده شد.
حکومت از همان ساعات اولیه ماموران خود را برای سرکوب معترضان به منطقه روانه کرد تا پاسخ کسانی که می‌گفتند «آب نداریم» را با گلوله بدهد. در روزهای ابتدایی اعتراضات دست‌کم سه جوان معترض با شلیک گلوله نیروهای جمهوری اسلامی جان خود را از دست دادند؛ حادثه تلخی که احساسات مردم را در سراسر ایران جریحه‌دار کرد و واکنش‌های بسیاری را از سوی کاربران و فعالان در فضای مجازی برانگیخت.
اما سریع‌ترین واکنش جمهوری اسلامی گرفتن اعترافات اجباری از خانوادههای داغدار این کشته‌شدگان بود برای این‌که آنان را حامی حکومت جا بزنند و معترضان به بی‌آبی را اغتشاشگر جلوه دهند.
قاسم خضیری
قاسم خضیری (ناصری)، ۱۸ساله و از اهالی منطقه کانتکس اهواز، ۲۶ تیرماه ۱۴۰۰ - یک روز پس از اصابت گلوله ماموران سرکوبگر - بر اثر شدت جراحات جان باخت. به گفته نزدیکانش او تنها سرپرست خانواده بود و در یک باتری‌فروشی، کارگری می‌کرد. حدودا یک روز بعد کشته‌شدن او، شخصی که عموی قاسم معرفی می‌شود در ویدیویی که از خبرگزاری فارس - نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - منتشر شد، او را «بسیجی» و «اهل نماز و روزه» معرفی کرد. او گفت: «مرحوم قاسم اهل نماز و روزه و از نیروهای بسیجی پایگاه مسجد محل بود و اهل تجمع و اغتشاش نبود.» این اعترافات از تمامی خبرگزاری‌های حکومتی پخش شد.
ادامه گزارش را در سایت توانا بخوانید:
https://tavaana.org/fa/Khozestan_Eterafate_Ejbari
#گزارش #خوزستان #آب_مثل_آبان #خوزستان_تشنه #اعتراف_اجباری #خوزستان_تنها_نیست #نه_به_جمهوری_اسلامی #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
مردم استان خوزستان در دوره‌های مختلف شاهد وعده و وعید‌های دروغ و بی‌توجهی مقامات جمهوری اسلامی برای رسیدگی به مشکلات‌شان و رفع آن بوده‌اند. در پی همین بی‌توجهی حکومت به وضع فاجعه‌بار معیشتی مردم و البته بالاگرفتن بحران آب در این منطقه، مردم شهرهایی از این استان از روز ۲۴ تیر ۱۴۰۰ دست به اعتراضات مسالمت‌آمیز زدند؛ اعتراضاتی که در حدود ۱۲ شهر از این استان پا گرفت و رفته‌رفته به دیگر استان‌ها نیز کشیده شد.
حکومت از همان ساعات اولیه ماموران خود را برای سرکوب معترضان به منطقه روانه کرد تا پاسخ کسانی که می‌گفتند «آب نداریم» را با گلوله بدهد. در روزهای ابتدایی اعتراضات دست‌کم سه جوان معترض با شلیک گلوله نیروهای جمهوری اسلامی جان خود را از دست دادند؛ حادثه تلخی که احساسات مردم را در سراسر ایران جریحه‌دار کرد و واکنش‌های بسیاری را از سوی کاربران و فعالان در فضای مجازی برانگیخت.
اما سریع‌ترین واکنش جمهوری اسلامی گرفتن اعترافات اجباری از خانوادههای داغدار این کشته‌شدگان بود برای این‌که آنان را حامی حکومت جا بزنند و معترضان به بی‌آبی را اغتشاشگر جلوه دهند.
قاسم خضیری
قاسم خضیری (ناصری)، ۱۸ساله و از اهالی منطقه کانتکس اهواز، ۲۶ تیرماه ۱۴۰۰ - یک روز پس از اصابت گلوله ماموران سرکوبگر - بر اثر شدت جراحات جان باخت. به گفته نزدیکانش او تنها سرپرست خانواده بود و در یک باتری‌فروشی، کارگری می‌کرد. حدودا یک روز بعد کشته‌شدن او، شخصی که عموی قاسم معرفی می‌شود در ویدیویی که از خبرگزاری فارس - نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - منتشر شد، او را «بسیجی» و «اهل نماز و روزه» معرفی کرد. او گفت: «مرحوم قاسم اهل نماز و روزه و از نیروهای بسیجی پایگاه مسجد محل بود و اهل تجمع و اغتشاش نبود.» این اعترافات از تمامی خبرگزاری‌های حکومتی پخش شد.
ادامه گزارش را در سایت توانا بخوانید:
https://tavaana.org/fa/Khozestan_Eterafate_Ejbari
#گزارش #خوزستان #آب_مثل_آبان #خوزستان_تشنه #اعتراف_اجباری #خوزستان_تنها_نیست #نه_به_جمهوری_اسلامی #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech