یک زن در سیاهکل گیلان به سنگسار محکوم شد
دادگاه کیفری استان گیلان یک #زن را به جرم "زنا محصنه" به سنگسار محکوم کرده است.
به نوشته‌ی وب‌سایت محلی "لاهیگ"، رییس و مستشاران شعبه دوم دادگاه کیفری یک مرکز استان گیلان احکام مربوط به پرونده‌ی قتل یک جوان در شهرستان سیاهکل در بهمن‌ماه ۱۳۹۳ را صادر کردند که بر اساس آن، متهم ردیف اول این پرونده به اتهام قتل عمد به قصاص، و متهمان ردیف دوم و سوم به اتهام معاونت در #قتل عمد به ۲۵ سال حبس محکوم شده‌اند.
دادگاه هم‌چنین متهم ردیف اول را به اتهام "زنا غیرمحصنه" به ۱۰۰ ضربه شلاق حدی، و متهم ردیف دوم را که همسر مقتول است، به اتهام "زنا محصنه" به سنگسار محکوم کرده است.
بر اساس این حکم، در صورت عدم اجرای حکم سنگسار در خصوص متهم ردیف دوم، با پیشنهاد دادگاه صادرکننده و موافقت ریاست قوه قضاییه، متهم به اعدام محکوم می‌‌شود.
در این گزارش، نام مقتول پرونده، آرش بابایی‌پور تبریزی‌نژاد اعلام شده و متهمان نیز با نام‌های اختصاری معرفی شده‌اند.
گفتنی است قانون کنونی #مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، هم‌چنان برای افراد متاهلی که رابطه‌ی جنسی خارج از قوانین دین اسلام داشته باشند، حکم رجم یا سنگسار در نظر گرفته است. با این وجود، در صورتی که دادگاه و نیز رییس قوه قضاییه در مورد یک پرونده خاص به «عدم امکان» اجرای #سنگسار حکم دهند، در مواقعی که وقوع جرم بر اساس شهادت شهود عینی یا اقرار متهم اثبات شده باشد متهم را می‌توان به طریق دیگری اعدام كرد.
Taghato
کارتون: توکا نیستانی، iranwire.com ایران وایر
@Tavaana_Tavaanatech
دادگاه کیفری استان گیلان یک #زن را به جرم "زنا محصنه" به سنگسار محکوم کرده است.
به نوشته‌ی وب‌سایت محلی "لاهیگ"، رییس و مستشاران شعبه دوم دادگاه کیفری یک مرکز استان گیلان احکام مربوط به پرونده‌ی قتل یک جوان در شهرستان سیاهکل در بهمن‌ماه ۱۳۹۳ را صادر کردند که بر اساس آن، متهم ردیف اول این پرونده به اتهام قتل عمد به قصاص، و متهمان ردیف دوم و سوم به اتهام معاونت در #قتل عمد به ۲۵ سال حبس محکوم شده‌اند.
دادگاه هم‌چنین متهم ردیف اول را به اتهام "زنا غیرمحصنه" به ۱۰۰ ضربه شلاق حدی، و متهم ردیف دوم را که همسر مقتول است، به اتهام "زنا محصنه" به سنگسار محکوم کرده است.
بر اساس این حکم، در صورت عدم اجرای حکم سنگسار در خصوص متهم ردیف دوم، با پیشنهاد دادگاه صادرکننده و موافقت ریاست قوه قضاییه، متهم به اعدام محکوم می‌‌شود.
در این گزارش، نام مقتول پرونده، آرش بابایی‌پور تبریزی‌نژاد اعلام شده و متهمان نیز با نام‌های اختصاری معرفی شده‌اند.
گفتنی است قانون کنونی #مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، هم‌چنان برای افراد متاهلی که رابطه‌ی جنسی خارج از قوانین دین اسلام داشته باشند، حکم رجم یا سنگسار در نظر گرفته است. با این وجود، در صورتی که دادگاه و نیز رییس قوه قضاییه در مورد یک پرونده خاص به «عدم امکان» اجرای #سنگسار حکم دهند، در مواقعی که وقوع جرم بر اساس شهادت شهود عینی یا اقرار متهم اثبات شده باشد متهم را می‌توان به طریق دیگری اعدام كرد.
Taghato
کارتون: توکا نیستانی، iranwire.com ایران وایر
@Tavaana_Tavaanatech
آیا اجرای «احکام الهی» زمینه ساز آرامش در جامعه است؟
در دی ماه ۹۷ بود که «محمد جعفر منتظری» - دادستان کل کشور - در یکی از صریح ترین مواضع خود از اینکه «مسائل حقوق بشری» مانع از اجرای تمام و کمال «حدود الهی» در ایران شده است، انتقاد کرد و آن را از جمله «اشتباهات» دستگاه قضایی دانست.
از این موضع می توان دریافت که فشارهای حقوق بشری بر ایران اثرگذار است و حتی قوه قضاییه جمهوری اسلامی علی‌رغم رفتار به شدت ضد حقوق بشری خود نمی‌تواند به این فشارها بی‌اعتنا باشد.
البته این محدودیت مورد اشاره محمد جعفر منتظری بدین معنی نیست که آن «حدود الهی» مورد اشاره به کلی به تعلیق در آمده است. هنوز نیز قضاتی پیدا می‌شوند که احکام وحشیانه‌ای چون قطع دست را برای سارقان خواستار می‌شوند.
چنانکه در دی ۹۶ رسانه ها خبر از قطع دست یک سارق احشام و منازل در مشهد دادند. حکم قطع دست این سارق جوان ۳۴ ساله به تایید دیوان عالی کشور نیز رسیده بود. حکم قطع دست در ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی تشریح شده است.
اساسا یکی از علل اصلی تشکیل حکومت جمهوری اسلامی - حداقل از دید بنیانگذار آن - «اجرای احکام الهی» بود.
آیت الله خمینی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و در دروس مربوط به «ولایت فقیه» گفته بود: «ما که به ولایت معتقدیم باید به ضرورت تشکیل حکومت معتقد باشیم و باید کوشش کنیم که دستگاه اجرای احکام و اداره امور برقرار شود».
نواب صفوی «عدم اجرای احکام اسلام و قانون مجازات اسلام» را « یکی از عوامل بزرگ بدبختی» می‌دانست.
اگر باز هم دقیق‌تر شویم می توانیم از آیت الله خمینی نیز عقب‌تر برویم و خواست اجرای احکام اسلامی و پیاده سازی تمام و کمال مجازات اسلامی را در «نواب صفوی» و گروه «فداییان اسلام» نیز بجوییم
اگر نواب صفوی امروز بود می‌توانست از این خوشحال باشد که «یکی از عوامل بزرگ بدبختی» مورد نظر او دیگر وجود ندارد و امروزه احکام اسلامی در قالب قوانین مجازات در ایران اجرا می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
https://bit.ly/2Dlqzui
#مجازات_اسلامی #قوه_قضاییه #حدود_الهی #قطع_ید #سنگسار #اعدام
@Tavaana_TavaanaTech
در دی ماه ۹۷ بود که «محمد جعفر منتظری» - دادستان کل کشور - در یکی از صریح ترین مواضع خود از اینکه «مسائل حقوق بشری» مانع از اجرای تمام و کمال «حدود الهی» در ایران شده است، انتقاد کرد و آن را از جمله «اشتباهات» دستگاه قضایی دانست.
از این موضع می توان دریافت که فشارهای حقوق بشری بر ایران اثرگذار است و حتی قوه قضاییه جمهوری اسلامی علی‌رغم رفتار به شدت ضد حقوق بشری خود نمی‌تواند به این فشارها بی‌اعتنا باشد.
البته این محدودیت مورد اشاره محمد جعفر منتظری بدین معنی نیست که آن «حدود الهی» مورد اشاره به کلی به تعلیق در آمده است. هنوز نیز قضاتی پیدا می‌شوند که احکام وحشیانه‌ای چون قطع دست را برای سارقان خواستار می‌شوند.
چنانکه در دی ۹۶ رسانه ها خبر از قطع دست یک سارق احشام و منازل در مشهد دادند. حکم قطع دست این سارق جوان ۳۴ ساله به تایید دیوان عالی کشور نیز رسیده بود. حکم قطع دست در ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی تشریح شده است.
اساسا یکی از علل اصلی تشکیل حکومت جمهوری اسلامی - حداقل از دید بنیانگذار آن - «اجرای احکام الهی» بود.
آیت الله خمینی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و در دروس مربوط به «ولایت فقیه» گفته بود: «ما که به ولایت معتقدیم باید به ضرورت تشکیل حکومت معتقد باشیم و باید کوشش کنیم که دستگاه اجرای احکام و اداره امور برقرار شود».
نواب صفوی «عدم اجرای احکام اسلام و قانون مجازات اسلام» را « یکی از عوامل بزرگ بدبختی» می‌دانست.
اگر باز هم دقیق‌تر شویم می توانیم از آیت الله خمینی نیز عقب‌تر برویم و خواست اجرای احکام اسلامی و پیاده سازی تمام و کمال مجازات اسلامی را در «نواب صفوی» و گروه «فداییان اسلام» نیز بجوییم
اگر نواب صفوی امروز بود می‌توانست از این خوشحال باشد که «یکی از عوامل بزرگ بدبختی» مورد نظر او دیگر وجود ندارد و امروزه احکام اسلامی در قالب قوانین مجازات در ایران اجرا می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
https://bit.ly/2Dlqzui
#مجازات_اسلامی #قوه_قضاییه #حدود_الهی #قطع_ید #سنگسار #اعدام
@Tavaana_TavaanaTech
Instagram
توانا: آموزشكده جامعه مدنى
. آیا اجرای «احکام الهی» زمینه ساز آرامش در جامعه است؟ . در دی ماه ۹۷ بود که «محمد جعفر منتظری» - دادستان کل کشور - در یکی از صریح ترین مواضع خود از اینکه «مسائل حقوق بشری» مانع از اجرای تمام و کمال «حدود الهی» در ایران شده است، انتقاد کرد و آن را از جمله…
ریشه تمام داس‌ها
قوانین جمهوری اسلامی، به ویژه در حوزه‌های قضایی و مجازات به صورت غیرمستقیم مشوق جنایتکاران برای اعمال جنایت و تبعیض علیه زنان هستند.
هنوز یادمان نرفته است وقتی «نا»پدر رومینا اشرفی قصد جان این دختر جوان را کرد ابتدا پرس و جو کرد که ببیند مجازات قتل دختر چه اندازه است و وقتی مطمئن شد مجازات سنگینی ندارد رومینا را به قتل رساند.
ریشه تمام داس‌ها را بایستی در آپارتاید جنسی جمهوری اسلامی یافت.
طرحی از ساناز باقری @sanazcartoon
#یاری_حقوقی_توانا #رومینا_اشرفی #تبعیض_جنسی #مجازات_اسلامی #آپارتاید_جنسی
@Tavaana_TavaanaTech
قوانین جمهوری اسلامی، به ویژه در حوزه‌های قضایی و مجازات به صورت غیرمستقیم مشوق جنایتکاران برای اعمال جنایت و تبعیض علیه زنان هستند.
هنوز یادمان نرفته است وقتی «نا»پدر رومینا اشرفی قصد جان این دختر جوان را کرد ابتدا پرس و جو کرد که ببیند مجازات قتل دختر چه اندازه است و وقتی مطمئن شد مجازات سنگینی ندارد رومینا را به قتل رساند.
ریشه تمام داس‌ها را بایستی در آپارتاید جنسی جمهوری اسلامی یافت.
طرحی از ساناز باقری @sanazcartoon
#یاری_حقوقی_توانا #رومینا_اشرفی #تبعیض_جنسی #مجازات_اسلامی #آپارتاید_جنسی
@Tavaana_TavaanaTech
Forwarded from گفت‌وشنود
«باغی» از آن دست اصطلاحاتی است که عمیقا بار مذهبی و فقهی دارد و بسیار حیرت‌انگیز است که کسانی از چنین اصطلاحی در مناسبات عصر جدید بهره می‌گیرد.
چنانکه این اصطلاح در قانون مجازات اسلامی در کشور ما وجود دارد و افرادی را بر آن اساس مجازات می‌کنند.
اما باغی کیست؟ طبق تعاریف فقهی مورد قبول جمهوری اسلامی: «باغى به معنای خروج کننده بر امام معصوم علیه السّلام است...باغى بر کسى اطلاق مى‌شود که بیعت خویش را با پیشوای معصوم علیه السّلام شکسته و از اطاعت وى بیرون رفته باشد».
در همان تعاریف و توضیح فقهی نه تنها جنگ با باغی واجب است بلکه: «فرار از جنگ با باغى همچون فرار از جهاد با کافر و مشرک، حرام، بلکه از گناهان کبیره است».
همانگونه که در بالا اشاره شد، در قانون مجازات اسلامی مصوب جمهوری اسلامی نیز اعتراض علیه جمهوری ااسلامی در ردیف «بغی» قرار گرفته و برای آن مجازات اعدام هم در نظر گرفته شده است.
به بیان دیگر جمهوری اسلامی خود را در جایگاه حکومت «امام معصوم» می‌بیند و کسانی را که علیه این حکومت اقدام کرده باشند (فارغ از درستی یا نادرستی و محتوای آن اقدام)، باغی بر می‌شمارد!
تلویحا ولی فقیه را هم‌ردیف امام معصوم دانسته‌اند!
اینجاست که می‌توان دریافت حضور روحانیون یک مذهب خاص بر صدر حکومت و حکمرانی کشور چه اندازه می‌تواند پیشران اقدامات بازگشت‌ناپذیر علیه مداراگری و ترویج آن باشد.
#گفتگو_توانا #باغی #مجازات_اسلامی #حکم_بغی
@Dialogue1402
چنانکه این اصطلاح در قانون مجازات اسلامی در کشور ما وجود دارد و افرادی را بر آن اساس مجازات می‌کنند.
اما باغی کیست؟ طبق تعاریف فقهی مورد قبول جمهوری اسلامی: «باغى به معنای خروج کننده بر امام معصوم علیه السّلام است...باغى بر کسى اطلاق مى‌شود که بیعت خویش را با پیشوای معصوم علیه السّلام شکسته و از اطاعت وى بیرون رفته باشد».
در همان تعاریف و توضیح فقهی نه تنها جنگ با باغی واجب است بلکه: «فرار از جنگ با باغى همچون فرار از جهاد با کافر و مشرک، حرام، بلکه از گناهان کبیره است».
همانگونه که در بالا اشاره شد، در قانون مجازات اسلامی مصوب جمهوری اسلامی نیز اعتراض علیه جمهوری ااسلامی در ردیف «بغی» قرار گرفته و برای آن مجازات اعدام هم در نظر گرفته شده است.
به بیان دیگر جمهوری اسلامی خود را در جایگاه حکومت «امام معصوم» می‌بیند و کسانی را که علیه این حکومت اقدام کرده باشند (فارغ از درستی یا نادرستی و محتوای آن اقدام)، باغی بر می‌شمارد!
تلویحا ولی فقیه را هم‌ردیف امام معصوم دانسته‌اند!
اینجاست که می‌توان دریافت حضور روحانیون یک مذهب خاص بر صدر حکومت و حکمرانی کشور چه اندازه می‌تواند پیشران اقدامات بازگشت‌ناپذیر علیه مداراگری و ترویج آن باشد.
#گفتگو_توانا #باغی #مجازات_اسلامی #حکم_بغی
@Dialogue1402
آیا اجرای «احکام الهی» زمینه ساز آرامش در جامعه است؟
در دی ماه ۹۷ بود که «محمد جعفر منتظری» - دادستان کل کشور - در یکی از صریح ترین مواضع خود از اینکه «مسائل حقوق بشری» مانع از اجرای تمام و کمال «حدود الهی» در ایران شده است، انتقاد کرد و آن را از جمله «اشتباهات» دستگاه قضایی دانست.
از این موضع می توان دریافت که فشارهای حقوق بشری بر ایران اثرگذار است و حتی قوه قضاییه جمهوری اسلامی علی‌رغم رفتار به شدت ضد حقوق بشری خود نمی‌تواند به این فشارها بی‌اعتنا باشد.
البته این محدودیت مورد اشاره محمد جعفر منتظری بدین معنی نیست که آن «حدود الهی» مورد اشاره به کلی به تعلیق در آمده است. هنوز نیز قضاتی پیدا می‌شوند که احکام وحشیانه‌ای چون قطع دست را برای سارقان خواستار می‌شوند.
چنانکه در دی ۹۶ رسانه ها خبر از قطع دست یک سارق احشام و منازل در مشهد دادند. حکم قطع دست این سارق جوان ۳۴ ساله به تایید دیوان عالی کشور نیز رسیده بود. حکم قطع دست در ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی تشریح شده است.
اساسا یکی از علل اصلی تشکیل حکومت جمهوری اسلامی - حداقل از دید بنیانگذار آن - «اجرای احکام الهی» بود.
آیت الله خمینی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و در دروس مربوط به «ولایت فقیه» گفته بود: «ما که به ولایت معتقدیم باید به ضرورت تشکیل حکومت معتقد باشیم و باید کوشش کنیم که دستگاه اجرای احکام و اداره امور برقرار شود».
نواب صفوی «عدم اجرای احکام اسلام و قانون مجازات اسلام» را « یکی از عوامل بزرگ بدبختی» می‌دانست.
اگر باز هم دقیق‌تر شویم می توانیم از آیت الله خمینی نیز عقب‌تر برویم و خواست اجرای احکام اسلامی و پیاده سازی تمام و کمال مجازات اسلامی را در «نواب صفوی» و گروه «فداییان اسلام» نیز بجوییم
اگر نواب صفوی امروز بود می‌توانست از این خوشحال باشد که «یکی از عوامل بزرگ بدبختی» مورد نظر او دیگر وجود ندارد و امروزه احکام اسلامی در قالب قوانین مجازات در ایران اجرا می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
https://tavaana.org/about_islamic-_punishment/
#مجازات_اسلامی #قوه_قضاییه #حدود_الهی #قطع_ید #سنگسار #اعدام
#یاری_مدنی_توانا
#نه_به_جمهوری_اسلامی
@Tavaana_TavaanaTech
در دی ماه ۹۷ بود که «محمد جعفر منتظری» - دادستان کل کشور - در یکی از صریح ترین مواضع خود از اینکه «مسائل حقوق بشری» مانع از اجرای تمام و کمال «حدود الهی» در ایران شده است، انتقاد کرد و آن را از جمله «اشتباهات» دستگاه قضایی دانست.
از این موضع می توان دریافت که فشارهای حقوق بشری بر ایران اثرگذار است و حتی قوه قضاییه جمهوری اسلامی علی‌رغم رفتار به شدت ضد حقوق بشری خود نمی‌تواند به این فشارها بی‌اعتنا باشد.
البته این محدودیت مورد اشاره محمد جعفر منتظری بدین معنی نیست که آن «حدود الهی» مورد اشاره به کلی به تعلیق در آمده است. هنوز نیز قضاتی پیدا می‌شوند که احکام وحشیانه‌ای چون قطع دست را برای سارقان خواستار می‌شوند.
چنانکه در دی ۹۶ رسانه ها خبر از قطع دست یک سارق احشام و منازل در مشهد دادند. حکم قطع دست این سارق جوان ۳۴ ساله به تایید دیوان عالی کشور نیز رسیده بود. حکم قطع دست در ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی تشریح شده است.
اساسا یکی از علل اصلی تشکیل حکومت جمهوری اسلامی - حداقل از دید بنیانگذار آن - «اجرای احکام الهی» بود.
آیت الله خمینی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و در دروس مربوط به «ولایت فقیه» گفته بود: «ما که به ولایت معتقدیم باید به ضرورت تشکیل حکومت معتقد باشیم و باید کوشش کنیم که دستگاه اجرای احکام و اداره امور برقرار شود».
نواب صفوی «عدم اجرای احکام اسلام و قانون مجازات اسلام» را « یکی از عوامل بزرگ بدبختی» می‌دانست.
اگر باز هم دقیق‌تر شویم می توانیم از آیت الله خمینی نیز عقب‌تر برویم و خواست اجرای احکام اسلامی و پیاده سازی تمام و کمال مجازات اسلامی را در «نواب صفوی» و گروه «فداییان اسلام» نیز بجوییم
اگر نواب صفوی امروز بود می‌توانست از این خوشحال باشد که «یکی از عوامل بزرگ بدبختی» مورد نظر او دیگر وجود ندارد و امروزه احکام اسلامی در قالب قوانین مجازات در ایران اجرا می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
https://tavaana.org/about_islamic-_punishment/
#مجازات_اسلامی #قوه_قضاییه #حدود_الهی #قطع_ید #سنگسار #اعدام
#یاری_مدنی_توانا
#نه_به_جمهوری_اسلامی
@Tavaana_TavaanaTech