حتما شما هم شنیدهاید در #استخدام کاری «#روابط» از «#ضوابط» و «شایسته بودن» اهمیت بیشتری دارد. اما گاهی این قصه تکراری آنقدر طبیعی به نظر میآید که روند معمول #کار، صرف وقت و انرژی و یادگیری به کل فراموش میشود. برخی با مدرک تحصیلی، تجربه و انضباط و داشتن #شایستگی فرصتی برای نشان دادن قابلیتهایشان پیدا نمیکنند و برخی دیگر تنها با #نامه یا #سفارش آشنایی، دوستی و یا عضوی از فامیل دورشان به بهترین جایگاهها میرسند.
قسمتی از طنز «شوخی کردم» به کارگردانی مهران #مدیری به همین موضوع میپردازد. تا نظر شما همراهان توانا چه باشد.
@Tavaana_TavaanaTech
👇 👇 👇 👇 👇 👇 👇 👇
قسمتی از طنز «شوخی کردم» به کارگردانی مهران #مدیری به همین موضوع میپردازد. تا نظر شما همراهان توانا چه باشد.
@Tavaana_TavaanaTech
👇 👇 👇 👇 👇 👇 👇 👇
حسن روحانی: «در ایران هیچ چیز بر مبنای جنسیت نیست»
حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی در جریان ثبت نام به عنوان کاندیدای مجلس خبرگان طی سخنانی در ستاد انتخابات وزارت کشور ضمن دعوت از زنان برای حضور در انتخابات گفت: «همه بانوان کشورمان که خودشان را صالح می دانند باید در این انتخابات ثبت نام کنند؛ چراکه حضور تعداد قابل ملاحظه خانم ها از نگاه افکار عمومی جهان اهمیت دارد تا آنان واقعیت کشور را هر چه بهتر درک کنند که در ایران هیچ چیز بر مبنای جنسیت نیست؛ بلکه همه امور بر اساس شایستگی است.»
با وجود تلاش هایی در دولت یازدهم برای بهبود موقعیت زنان نسبت به دولت سابق، اما این گفته حسن روحانی که «در ایران هیچ چیز بر مبنای جنسیت نیست؛ بلکه همه امور بر اساس #شایستگی است» درحالی است که:
یک. در سی و هفت سال گذشته صلاحیت هیچ زنی برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری تائید نشده است
دو. #صلاحیت هیچ زنی برای انتخابات مجلس خبرگان تائید نشده است و علاوه بر آن سهم زنان ایران از کرسی های مجلس شورای اسلامی تنها ۹ کرسی است و در مقایسه «سهم زنان از پارلمان هاى خاورمیانه»، ایران در میان ۱۵ کشور منطقه رتبه یازدهم را دارد.
سه. در قوانین پس از انقلاب ایران زنان حق قضاوت ندارد و در جایگاه رییس دادگاه، فقط قاضی مرد می تواند قضاوت و انشاء حکم کند. زنانی که به عنوان «قاضی» در قوه قضائیه فعالیت می کنند «ریاست یا دادرسی شعبه دادگاه به آنها ابلاغ نمی شود» و تنها نقش «دادیاری، بازپرسی، مشاور دادگاه خانواده و دیوان عدالت اداری و مستشاری اداره حقوقی دادگستری» را دارند.
چهار. براساس اعلام مرکز آمار ایران در تابستان سال ۹۴ نرخ فعالیت اقتصادی مردان ۴/۶ برابر نرخ فعالیت اقتصادی زنان بوده که بیانگر نابرابری جنسیتی در عرصه #اقتصادی است. این نرخ برای زنان ۱۳.۸ درصد و برای مردان ۶۴.۲ درصد است.
پنج. نرخ بالای بیکاری زنان در ایران نیز «مبنای جنسیتی» برای فعالیت های اقتصادی را تائید می کند: در تابستان سال ۹۴ و بنابراعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری زنان ۱۵ تا ۲۹ ساله ۴۱/۳ درصد و برای مردان همین رده سنی ۱۹ درصد بوده است. حسن روحانی خود در جریان تبلیغات انتخاباتی وجود تبعیض در #اشتغال علیه زنان را تائید کرده و گفته بود که «باید نرخ #بیکاری که در این قشر(زنان) به نسبت مردان بیشتر است، برطرف شود».
شش. كنوانسیون «رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» یکی از معتبرترین اسناد بین المللى برای به رسمیت شناختن حقوق برابر برای زنان است اما جمهوری اسلامی ایران به دلیل بهانه موانع شرعى و همچنین تناقض قوانین تاکنون به این كنوانسیون ملحق نشده است.
هفت. مواد متعددی در «قانون مدنی» ایران بیانگر «تبعیض جنسیتی علیه زنان» هستند: در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است(ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی)، سهم ارث دختر نصف پسر است (ماده ۹۰۷ قانون مدنی) و سهم #ارث زن از شوهر یک هشتم و در صورت نداشتن فرزند یک چهارم است( ماده ۹۸۷ قانون مدنی)، مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را کند اما درخواست #طلاق زن تنها در شرایط خاصی پذیرقته می شود(ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی)، #حضانت کودکان در صورت جدایی تا هفت سالگی با مادر (زن) است و پس از آن پدر(مرد). (ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی)،اجازه نکاح دختر اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه ی پدر یا جد پدری او است (ماده ۱۰۴۳)، #ازدواج زن ایرانی با تبعه ی خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه ی مخصوص از طرف دولت است(ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی).
هشت. براساس بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه زنان #ایرانی تنها با اجازه شوهر یا دادستان اجازه دریافت #پاسپورت و #خروج از کشور دارند.
نه. قوانین فعلی ایران درباره «شهادت زنان» نشان دهند « تبعیض آشکار علیه زنان» است و به دو نوع تقسیم می شوند: « مواردى اصولا شهادت زن پذیرفته نیست و به آن ترتیب اثر داده نمی شود» یا «در مواردى بر شهادت زنان نیز ترتیب اثر داده می شود ولى اولا باید حتما منضم به شهادت مرد باشد و ثانیا شهادت دو #زن، معادل شهادت یك مرد» به حساب می آید.
ده. یکی از آشکارترین نمونه های #تبعیض_جنسیتی در ایران ممنوعیت ورود زنان به #ورزشگاه هاست. با وجود پیگیری های معاون امور زنان وخانواده دولت یازدهم، تاکنون وعده مکرر دولت حسن روحانی برای رفع این ممنوعیت محقق نشده است.
اما علاوه برهمه این موارد حسن روحانی خود در جریان رقابت های انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ از وجود #نابرابری #جنسیتی علیه زنان انتقاد کرده و وعده داده بود که «در دولت آینده به طور حتم اختلافات فاحشی که میان #زنان و #مردان وجود دارد، برطرف می شود».
(شما چه فکر میکنید؟)
منبع: سایت روحانیسنج http://bit.ly/1JAQvMg
@Tavaana_Tavaanatech
حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی در جریان ثبت نام به عنوان کاندیدای مجلس خبرگان طی سخنانی در ستاد انتخابات وزارت کشور ضمن دعوت از زنان برای حضور در انتخابات گفت: «همه بانوان کشورمان که خودشان را صالح می دانند باید در این انتخابات ثبت نام کنند؛ چراکه حضور تعداد قابل ملاحظه خانم ها از نگاه افکار عمومی جهان اهمیت دارد تا آنان واقعیت کشور را هر چه بهتر درک کنند که در ایران هیچ چیز بر مبنای جنسیت نیست؛ بلکه همه امور بر اساس شایستگی است.»
با وجود تلاش هایی در دولت یازدهم برای بهبود موقعیت زنان نسبت به دولت سابق، اما این گفته حسن روحانی که «در ایران هیچ چیز بر مبنای جنسیت نیست؛ بلکه همه امور بر اساس #شایستگی است» درحالی است که:
یک. در سی و هفت سال گذشته صلاحیت هیچ زنی برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری تائید نشده است
دو. #صلاحیت هیچ زنی برای انتخابات مجلس خبرگان تائید نشده است و علاوه بر آن سهم زنان ایران از کرسی های مجلس شورای اسلامی تنها ۹ کرسی است و در مقایسه «سهم زنان از پارلمان هاى خاورمیانه»، ایران در میان ۱۵ کشور منطقه رتبه یازدهم را دارد.
سه. در قوانین پس از انقلاب ایران زنان حق قضاوت ندارد و در جایگاه رییس دادگاه، فقط قاضی مرد می تواند قضاوت و انشاء حکم کند. زنانی که به عنوان «قاضی» در قوه قضائیه فعالیت می کنند «ریاست یا دادرسی شعبه دادگاه به آنها ابلاغ نمی شود» و تنها نقش «دادیاری، بازپرسی، مشاور دادگاه خانواده و دیوان عدالت اداری و مستشاری اداره حقوقی دادگستری» را دارند.
چهار. براساس اعلام مرکز آمار ایران در تابستان سال ۹۴ نرخ فعالیت اقتصادی مردان ۴/۶ برابر نرخ فعالیت اقتصادی زنان بوده که بیانگر نابرابری جنسیتی در عرصه #اقتصادی است. این نرخ برای زنان ۱۳.۸ درصد و برای مردان ۶۴.۲ درصد است.
پنج. نرخ بالای بیکاری زنان در ایران نیز «مبنای جنسیتی» برای فعالیت های اقتصادی را تائید می کند: در تابستان سال ۹۴ و بنابراعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری زنان ۱۵ تا ۲۹ ساله ۴۱/۳ درصد و برای مردان همین رده سنی ۱۹ درصد بوده است. حسن روحانی خود در جریان تبلیغات انتخاباتی وجود تبعیض در #اشتغال علیه زنان را تائید کرده و گفته بود که «باید نرخ #بیکاری که در این قشر(زنان) به نسبت مردان بیشتر است، برطرف شود».
شش. كنوانسیون «رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» یکی از معتبرترین اسناد بین المللى برای به رسمیت شناختن حقوق برابر برای زنان است اما جمهوری اسلامی ایران به دلیل بهانه موانع شرعى و همچنین تناقض قوانین تاکنون به این كنوانسیون ملحق نشده است.
هفت. مواد متعددی در «قانون مدنی» ایران بیانگر «تبعیض جنسیتی علیه زنان» هستند: در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است(ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی)، سهم ارث دختر نصف پسر است (ماده ۹۰۷ قانون مدنی) و سهم #ارث زن از شوهر یک هشتم و در صورت نداشتن فرزند یک چهارم است( ماده ۹۸۷ قانون مدنی)، مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را کند اما درخواست #طلاق زن تنها در شرایط خاصی پذیرقته می شود(ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی)، #حضانت کودکان در صورت جدایی تا هفت سالگی با مادر (زن) است و پس از آن پدر(مرد). (ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی)،اجازه نکاح دختر اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه ی پدر یا جد پدری او است (ماده ۱۰۴۳)، #ازدواج زن ایرانی با تبعه ی خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه ی مخصوص از طرف دولت است(ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی).
هشت. براساس بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه زنان #ایرانی تنها با اجازه شوهر یا دادستان اجازه دریافت #پاسپورت و #خروج از کشور دارند.
نه. قوانین فعلی ایران درباره «شهادت زنان» نشان دهند « تبعیض آشکار علیه زنان» است و به دو نوع تقسیم می شوند: « مواردى اصولا شهادت زن پذیرفته نیست و به آن ترتیب اثر داده نمی شود» یا «در مواردى بر شهادت زنان نیز ترتیب اثر داده می شود ولى اولا باید حتما منضم به شهادت مرد باشد و ثانیا شهادت دو #زن، معادل شهادت یك مرد» به حساب می آید.
ده. یکی از آشکارترین نمونه های #تبعیض_جنسیتی در ایران ممنوعیت ورود زنان به #ورزشگاه هاست. با وجود پیگیری های معاون امور زنان وخانواده دولت یازدهم، تاکنون وعده مکرر دولت حسن روحانی برای رفع این ممنوعیت محقق نشده است.
اما علاوه برهمه این موارد حسن روحانی خود در جریان رقابت های انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ از وجود #نابرابری #جنسیتی علیه زنان انتقاد کرده و وعده داده بود که «در دولت آینده به طور حتم اختلافات فاحشی که میان #زنان و #مردان وجود دارد، برطرف می شود».
(شما چه فکر میکنید؟)
منبع: سایت روحانیسنج http://bit.ly/1JAQvMg
@Tavaana_Tavaanatech