درخواست کارشناسان از دولتها: از #موادمخدر #جرمزدایی کنید
گروهی از متخصصان و کارشناسان پزشکی از دولتهای جهان خواستهاند تا از تخلفات کوچک در زمینه مواد مخدر در تمام دنیا جرمزدایی شود.
این کمیسیون بینالمللی که به ابتکار نشریه معتبر پزشکی لنست و دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا تشکیل شده، به این نتیجه رسیده که قوانین سفت و سخت در کنترل مواد مخدر موجب خشونت، درد و رنج و مرگ در نقاط مختلف دنیا شده است: این قوانین سختگیرانه نه تنها باعث کاهش مصرف مواد نشده بلکه به دلیل #تزریق آلوده باعث گسترش بیماریهای مثل اچآیوی/ایدز و هپاتیت سی نیز شده است.
این گزارش از دولتهای جهان خواسته تا سیاستهای "سلبی" خود را در این زمینه کاملا معکوس کنند.
دکتر کریس بیرر یکی از اعضای این کمیسیون میگوید: "بسیاری از قوانین ملی در کشورها با هدف ممنوع کردن کامل استفاده، تولید و قاچاق مواد مخدر تنظیم شده است" اما این سیاستگذاریها "مبنای علمی ندارند."
به گفته آقای بیرر "نبرد جهانی علیه مواد مخدر به سلامت جامعه، حقوق بشر و توسعه لطمه زده است. اکنون زمان آن رسیده که سیاستهای جهانی در قبال مواد مخدر را بازنگری کنیم و شواهد علمی و سلامت جامعه را محور بحث در چنین سیاستگذاریهایی کنیم."
این کمیسیون خواستار حمایت سازمان ملل از جرمزدایی از تخلفات بدون خشونت و کوچک (تملک و فروش مقادیر کم مواد) شده است.
این متخصصان به تجربه کشورهایی مثل پرتغال و جمهوری چک و آمریکا اشاره کردهاند که جرمزدایی از تخلفهای غیر خشونتآمیز مثل داشتن یا فروختن مقادیر اندک مواد به نفع سلامت جامعه تمام شده است: "سیاستی که این کشورها در پیش گرفتند باعث صرفهجویی در هزینهها شده و مشکل مواد را هم تشدید نکرده است."
این گزارش در حالی منتشر میشود که مجمع عمومی سازمان ملل نشست ویژه خود را در زمینه مواد مخدر ۳۱ فروردین برگزار میکند و برای اولین بار از سال ۱۹۹۸، رویکرد جهانی به مسئله مواد مخدر را بازنگری میکند.
در آن سال سازمان ملل با شعار "دنیای بدون مواد، ما میتوانیم" از دولتهای دنیا خواست تا با شدت عمل کامل و ممنوع کردن استفاده، تملک، تولید و قاچاق، مسئله مواد مخدر را ریشهکن کنند.
اما نویسندگان این گزارش معتقدند این سیاستهایی که هدفشان ممنوعیت یا سرکوب جدی مواد بوده "نقض غرض" بوده است و از سازمان ملل و دولتهای جهان خواستهاند تا سیاستها خود را بر اساس شواهد مستدل بنا کنند و به کاهش مضرات و سلامت جامعه توجه داشته باشند:
"سیاستگذاران با شدت و حدت این سیاستها را توصیف و از آنها دفاع کردهاند با این استدلال که برای حفظ امنیت و سلامت جامعه ضروری هستند اما شواهد حاکی از آن است که این سیاستها مستقیم یا غیرمستقیم به خشونتهای مرگبار، بیماریهای مسری، تبعیض، تغییر محل زندگی به زور، دردهای جسمانی غیر ضروری و نقض حق افراد در مورد سلامت منجر شدهاند."
"مواد خطرناکی که باندهای خشن و جنایتکار توزیع میکنند خطر مسمومیت را افزایش میدهد، زندانی کردن باعث افزایش بیماریهای مسری میشود و قانون هم اغلب به شکلی تبعیضآمیز نسبت به اقلیتها اعمال میشود."
جوآن ست یکی از نویسندگان این گزارش نیز معتقد است "این سیاستها ریشه در نژادپرستی و حسابگری ارتجاعی دارد."
او میگوید: "من امیدوارم این گزارش به همه کمک کرده باشد متوجه شوند که جامعه در زمینه مواد مخدر گمراه شده است، من امیدوارم وقتی گزارشی را در مورد همهگیر شدن مشتقات تریاک در روزنامه میخوانید آن را با نگاهی تازه و انتقادی بخوانید."
BBC Persian
@Tavaana_TavaanaTech
گروهی از متخصصان و کارشناسان پزشکی از دولتهای جهان خواستهاند تا از تخلفات کوچک در زمینه مواد مخدر در تمام دنیا جرمزدایی شود.
این کمیسیون بینالمللی که به ابتکار نشریه معتبر پزشکی لنست و دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا تشکیل شده، به این نتیجه رسیده که قوانین سفت و سخت در کنترل مواد مخدر موجب خشونت، درد و رنج و مرگ در نقاط مختلف دنیا شده است: این قوانین سختگیرانه نه تنها باعث کاهش مصرف مواد نشده بلکه به دلیل #تزریق آلوده باعث گسترش بیماریهای مثل اچآیوی/ایدز و هپاتیت سی نیز شده است.
این گزارش از دولتهای جهان خواسته تا سیاستهای "سلبی" خود را در این زمینه کاملا معکوس کنند.
دکتر کریس بیرر یکی از اعضای این کمیسیون میگوید: "بسیاری از قوانین ملی در کشورها با هدف ممنوع کردن کامل استفاده، تولید و قاچاق مواد مخدر تنظیم شده است" اما این سیاستگذاریها "مبنای علمی ندارند."
به گفته آقای بیرر "نبرد جهانی علیه مواد مخدر به سلامت جامعه، حقوق بشر و توسعه لطمه زده است. اکنون زمان آن رسیده که سیاستهای جهانی در قبال مواد مخدر را بازنگری کنیم و شواهد علمی و سلامت جامعه را محور بحث در چنین سیاستگذاریهایی کنیم."
این کمیسیون خواستار حمایت سازمان ملل از جرمزدایی از تخلفات بدون خشونت و کوچک (تملک و فروش مقادیر کم مواد) شده است.
این متخصصان به تجربه کشورهایی مثل پرتغال و جمهوری چک و آمریکا اشاره کردهاند که جرمزدایی از تخلفهای غیر خشونتآمیز مثل داشتن یا فروختن مقادیر اندک مواد به نفع سلامت جامعه تمام شده است: "سیاستی که این کشورها در پیش گرفتند باعث صرفهجویی در هزینهها شده و مشکل مواد را هم تشدید نکرده است."
این گزارش در حالی منتشر میشود که مجمع عمومی سازمان ملل نشست ویژه خود را در زمینه مواد مخدر ۳۱ فروردین برگزار میکند و برای اولین بار از سال ۱۹۹۸، رویکرد جهانی به مسئله مواد مخدر را بازنگری میکند.
در آن سال سازمان ملل با شعار "دنیای بدون مواد، ما میتوانیم" از دولتهای دنیا خواست تا با شدت عمل کامل و ممنوع کردن استفاده، تملک، تولید و قاچاق، مسئله مواد مخدر را ریشهکن کنند.
اما نویسندگان این گزارش معتقدند این سیاستهایی که هدفشان ممنوعیت یا سرکوب جدی مواد بوده "نقض غرض" بوده است و از سازمان ملل و دولتهای جهان خواستهاند تا سیاستها خود را بر اساس شواهد مستدل بنا کنند و به کاهش مضرات و سلامت جامعه توجه داشته باشند:
"سیاستگذاران با شدت و حدت این سیاستها را توصیف و از آنها دفاع کردهاند با این استدلال که برای حفظ امنیت و سلامت جامعه ضروری هستند اما شواهد حاکی از آن است که این سیاستها مستقیم یا غیرمستقیم به خشونتهای مرگبار، بیماریهای مسری، تبعیض، تغییر محل زندگی به زور، دردهای جسمانی غیر ضروری و نقض حق افراد در مورد سلامت منجر شدهاند."
"مواد خطرناکی که باندهای خشن و جنایتکار توزیع میکنند خطر مسمومیت را افزایش میدهد، زندانی کردن باعث افزایش بیماریهای مسری میشود و قانون هم اغلب به شکلی تبعیضآمیز نسبت به اقلیتها اعمال میشود."
جوآن ست یکی از نویسندگان این گزارش نیز معتقد است "این سیاستها ریشه در نژادپرستی و حسابگری ارتجاعی دارد."
او میگوید: "من امیدوارم این گزارش به همه کمک کرده باشد متوجه شوند که جامعه در زمینه مواد مخدر گمراه شده است، من امیدوارم وقتی گزارشی را در مورد همهگیر شدن مشتقات تریاک در روزنامه میخوانید آن را با نگاهی تازه و انتقادی بخوانید."
BBC Persian
@Tavaana_TavaanaTech