▪️تسهیل تجارت خارجی؛ مسیرها، تجارب جهانی و الزامات موفقیت
▫️معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق تهران منتشر کرد:
🔺رقابت‌پذیری بنگاه‌های ایرانی به کارایی زنجیره تجارت خارجی گره خورده است؛ در حالی که ایران با امتیاز ۲٫۳ در رتبه ۱۲۳ شاخص لجستیک ۲۰۲۳ قرار دارد و از رقبای منطقه‌ای با امتیاز بالای ۳٫۴ عقب مانده، تجربه کشورهایی مانند ترکیه، کره‌جنوبی، آلمان و هلند نشان می‌دهد که دیجیتالی‌سازی جامع فرایندها، استقرار پنجره واحد، مدیریت هوشمند ریسک گمرکی، اصلاح ساختار تعرفه‌ها، گسترش توافقات تجاری و هم‌سویی استانداردها می‌تواند زمان و هزینه مبادلات را به‌شدت کاهش دهد.
🔺برای جبران این فاصله، ایران باید با عزم حاکمیتی و مشارکت بخش خصوصی، پنجره واحد ملی و تبادل الکترونیکی اسناد را تکمیل، هوش مصنوعی را در مدیریت ریسک پیاده، ساختار تعرفه‌ای را ساده، دیپلماسی تجاری را تقویت و زیرساخت‌های لجستیکی را توسعه دهد؛ اقداماتی که نه‌تنها صادرات را می‌افزاید، بلکه اشتغال، سرمایه‌گذاری خارجی و جایگاه ژئوپلیتیکی کشور را نیز ارتقا می‌دهد و با بهره‌گیری از مسیرهای ترانزیتی و سامانه‌های الکترونیکی موجود، می‌تواند نقطه آغاز تحول بنیادین در تجارت خارجی ایران باشد.
👈دریافت فایل کامل گزارش
@TEHRANCHAMBER
▫️معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق تهران منتشر کرد:
🔺رقابت‌پذیری بنگاه‌های ایرانی به کارایی زنجیره تجارت خارجی گره خورده است؛ در حالی که ایران با امتیاز ۲٫۳ در رتبه ۱۲۳ شاخص لجستیک ۲۰۲۳ قرار دارد و از رقبای منطقه‌ای با امتیاز بالای ۳٫۴ عقب مانده، تجربه کشورهایی مانند ترکیه، کره‌جنوبی، آلمان و هلند نشان می‌دهد که دیجیتالی‌سازی جامع فرایندها، استقرار پنجره واحد، مدیریت هوشمند ریسک گمرکی، اصلاح ساختار تعرفه‌ها، گسترش توافقات تجاری و هم‌سویی استانداردها می‌تواند زمان و هزینه مبادلات را به‌شدت کاهش دهد.
🔺برای جبران این فاصله، ایران باید با عزم حاکمیتی و مشارکت بخش خصوصی، پنجره واحد ملی و تبادل الکترونیکی اسناد را تکمیل، هوش مصنوعی را در مدیریت ریسک پیاده، ساختار تعرفه‌ای را ساده، دیپلماسی تجاری را تقویت و زیرساخت‌های لجستیکی را توسعه دهد؛ اقداماتی که نه‌تنها صادرات را می‌افزاید، بلکه اشتغال، سرمایه‌گذاری خارجی و جایگاه ژئوپلیتیکی کشور را نیز ارتقا می‌دهد و با بهره‌گیری از مسیرهای ترانزیتی و سامانه‌های الکترونیکی موجود، می‌تواند نقطه آغاز تحول بنیادین در تجارت خارجی ایران باشد.
👈دریافت فایل کامل گزارش
@TEHRANCHAMBER
🔺محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران در نشست «فرصت‌ها و چالش‌های سرمایه‌گذاری در توسعه زنجیره‌های ارزش» طی سخنانی گفت: یکی از مهم‌ترین موانع، نقش انحصاری و گسترده دولت در اقتصاد و تجارت است که مانع از شکل‌گیری و رشد بخش خصوصی پویا و رقابتی می‌شود. بدون حضور فعال بخش خصوصی، امکان مشارکت موفقیت‌آمیز در زنجیره‌های ارزش وجود ندارد. بنابراین، برای موفقیت در این مسیر، لازم است چشم‌انداز و دستور کاری روشن برای بهبود هماهنگی بین نهادهای دولتی و تضمین مشارکت مؤثر بخش خصوصی تدوین شود.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79207
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79207
▫️در دیدار هیات‌های تجاری پاکستان و ایران در اتاق بازرگانی تهران مطرح شد
▪️توسعه تجارت دو کشور با تقویت ارتباط چابهار و گوادر
🔺اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی گوادر پاکستان با حضور در اتاق تهران با پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، و حسام‌الدین حلاج، معاون امور بین‌الملل و توسعه تجارت اتاق تهران، دیدار و در مورد توسعه همکاری‌های تجاری دوجانبه به خصوص ظرفیت‌های موجود در تجارت کالا با استفاده از بنادر گوادر و چابهار، به گفت‌وگو نشستند.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=79211
▪️توسعه تجارت دو کشور با تقویت ارتباط چابهار و گوادر
🔺اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی گوادر پاکستان با حضور در اتاق تهران با پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، و حسام‌الدین حلاج، معاون امور بین‌الملل و توسعه تجارت اتاق تهران، دیدار و در مورد توسعه همکاری‌های تجاری دوجانبه به خصوص ظرفیت‌های موجود در تجارت کالا با استفاده از بنادر گوادر و چابهار، به گفت‌وگو نشستند.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=79211
«اتاق در رسانه»
🔺چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴
🔺بولتن دیجیتال اتاق در رسانه‌ها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران تهیه می‌شود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاق‌های استانی و اخبار اقتصادی است.
👈خلاصه‌ای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:
▫️گزارش معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق تهران درمورد تغییر ساعت رسمی: صرفه‌جویی یا زیان؟ بررسی هزینه‌فایده تغییر ساعت رسمی در ایران
▫️داود رنگی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: عدم پرداخت مطالبات واردکنندگان اعتماد به دولت را تضعیف کرده است.
▫️پیام باقری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: چشم‌انداز روابط تجاری ایران و افغانستان امیدوار کننده است.
👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق بازرگانی تهران:
http://www.newswire.ir/bulletin/3e532835a1
🔺چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴
🔺بولتن دیجیتال اتاق در رسانه‌ها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران تهیه می‌شود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاق‌های استانی و اخبار اقتصادی است.
👈خلاصه‌ای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:
▫️گزارش معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق تهران درمورد تغییر ساعت رسمی: صرفه‌جویی یا زیان؟ بررسی هزینه‌فایده تغییر ساعت رسمی در ایران
▫️داود رنگی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: عدم پرداخت مطالبات واردکنندگان اعتماد به دولت را تضعیف کرده است.
▫️پیام باقری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: چشم‌انداز روابط تجاری ایران و افغانستان امیدوار کننده است.
👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق بازرگانی تهران:
http://www.newswire.ir/bulletin/3e532835a1
▪️امنیت سرمایه‌گذاری و شعار سال 1404
✍️محمدرضا بهرامن، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
🔺سرمایه‌گذاری در تولید از سوی رهبر انقلاب به عنوان شعار سال انتخاب شد؛ در سال نام‌گذاری به «سرمایه‌گذاری برای تولید» دولت و مجلس فضا را برای ورود سرمایه‌گذار به بخش معدن آماده و امنیت سرمایه‌گذاری را تضمین کنند. امنیت سرمایه‌گذاری را دولت‌ها تعریف می‌کنند و نقش مجلس اصلاح و بازنگری در قوانین ضعیف است. امروز باید بر مبنای چارچوب‌های اساسی سرمایه‌گذاری تعریف شود؛ باید با تغییر نگاه به معدن، فضا و ساختارها را تغییر بدهیم و امنیت سرمایه را ایجاد کنیم. باید ساختار و فضای کشور برای امنیت سرمایه‌گذاری فراهم شود. در شرایط موجود امکان آوردن سرمایه به کشور نیست بلکه دولت و مجلس باید فضا را برای ورود سرمایه به بخش تولید فراهم کنند. امنیت چیزی نیست که سرمایه‌گذار خودش بیاورد بلکه وظیفه مجلس و دولت است که با تدوین قوانین و مقررات موانع را برطرف و مشوق‌ها را ایجاد کنند. امنیت سرمایه‌گذاری را دولت‌ها تعریف می‌کنند و نقش مجلس اصلاح و بازنگری در قوانین ضعیف است. تحقق شعار سال بیش از هر چیز نیازمند اصلاح ساختارهای موجود و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری است و باید همزمان با مقررات‌زدایی و تدوین مشوق‌ها، پیوستن کامل بهFATF مدنظر قرار گیرد.
🔺باید مشوق‌های سرمایه‌گذاری ارائه شود. سرمایه‌گذاری در بخش معدن دیربازده است؛ اگر مشوق‌ها را تعریف نکنیم نمی‌توانیم سرمایه‌ها را به این بخش سوق دهیم. از این رو تحریم‌ها مانع از ورود سرمایه به بخش تولید و معدن است. سرمایه‌گذاری برای تولید یعنی رقابتی‌سازی محصولات در بازار جهانی. باید به سمت توسعه بازارها و تسهیل شرایط حرکت کنیم. باید مبادلات کالاها، بخصوص مواد اولیه روان‌سازی شود تا تولیدکنندگان نیازها را تامین کنند.
🔺باید از حرکت سرمایه‌های تولید به بخش غیر مولد جلوگیری کرد، دولت موظف است هر ۲ ماه یک بار گزارشی از شرایط و جذب سرمایه‌ها به بخش تولید ارایه کند و راه را برای حضور بخش خصوصی هموار کند، در غیر این صورت شعار سال محقق نمی‌شود. باید با تغییر نگاه به معدن، فضا و ساختارها را تغییر دهیم و امنیت سرمایه را ایجاد کنیم. تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی و رشد ۱۳درصدی در اقتصاد معدنی و نقش‌آفرینی موثر آن در تولید ملی، مستلزم سرمایه‌گذاری گسترده و برنامه‌ریزی هدفمند است. جذب ۵۵میلیارد یورو سرمایه‌گذاری برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی، امری ضروری است که می‌تواند مسیر دستیابی به رشد پایدار را در این بخش هموار سازد. برای رسیدن به این هدف، ایجاد بسترهای مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، افزایش امنیت اقتصادی، توسعه زیرساخت‌های مالی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و بهبود فضای کسب‌وکار، بیش از پیش اهمیت دارد، همچنین گسترش زنجیره ارزش‌افزوده، تسهیل صادرات محصولات معدنی و ایجاد مشوق‌های اقتصادی، نقشی کلیدی در تحقق این چشم‌انداز ایفا خواهد کرد.
🔺براساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ ایران، بخش معدن و صنایع معدنی یکی از محورهای مهم توسعه اقتصادی کشور است. تا سال ۱۴۰۴ ایران قصد داشت به جایگاه اول منطقه در بخش معدن و صنایع معدنی دست یابد. برای تحقق این اهداف، برنامه‌هایی مانند افزایش سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف، توسعه زیرساخت‌های معدنی، بهبود فناوری‌های استخراج و فرآوری، و تقویت همکاری‌های بین‌المللی در نظر گرفته شده بود.
🔺باید دیدگاه‌های تخصصی خود را به صورت مدون و مستمر در اختیار تصمیم‌سازان کشور قرار گیرد و امیدوار باشیم که در تحقق مأموریت‌های خود در اتاق ایران توفیق داشته باشیم. امروز، صنعت معدن و صنایع وابسته آن، به عنوان یکی از اصلی‌ترین ارکان رشد اقتصادی، در مسیر تحول و توسعه قرار دارد. بخش خصوصی می‌تواند با عزم و اراده، مسیر توسعه اقتصادی و توسعه صنعت معدن را به سوی افق‌های تازه رهنمون سازد و با همکاری و تعامل میان بخش‌های دولتی و خصوصی، و با تکیه بر ظرفیت‌های بی‌نظیر معدنی کشور، این ثروت خدادادی، دستیابی به رشد و شکوفایی این صنعت در ایران زمین بیش از پیش امکان‌پذیر خواهد بود. آنچه مشخص است اینکه پیش‌بینی می‌شود که بخش معدن جهان در سال ۲۰۲۵ رشد مناسبی را تجربه کند، به‌شرط آنکه نرخ بهره بانکی کاهش یابد و ثبات ژئوپلیتیکی حفظ شود. بااین‌حال، چالش‌هایی مانند ضعف سرمایه‌گذاری، رشد کند بهره‌وری و میزان بالای بدهی‌ها می‌توانند این رشد را محدود کنند.
🔺در مجموع، سیاست‌های جهانی در حوزه معدن در سال ۲۰۲۵ بر توسعه پایدار، استفاده از فناوری‌های نوین و مدیریت مسئولانه منابع متمرکز خواهند بود. چشم انداز صنعت معدن ایران در سال ۱۴۰۴ بر اساس اسناد راهبردی و برنامه‌های توسعه تدوین شده است. این چشم انداز شامل اهداف کمی، برنامه‌های توسعه‌ای و چالش‌های پیش رو است./ آینده‌نگر
https://news.tccim.ir/story?nid=79212
✍️محمدرضا بهرامن، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
🔺سرمایه‌گذاری در تولید از سوی رهبر انقلاب به عنوان شعار سال انتخاب شد؛ در سال نام‌گذاری به «سرمایه‌گذاری برای تولید» دولت و مجلس فضا را برای ورود سرمایه‌گذار به بخش معدن آماده و امنیت سرمایه‌گذاری را تضمین کنند. امنیت سرمایه‌گذاری را دولت‌ها تعریف می‌کنند و نقش مجلس اصلاح و بازنگری در قوانین ضعیف است. امروز باید بر مبنای چارچوب‌های اساسی سرمایه‌گذاری تعریف شود؛ باید با تغییر نگاه به معدن، فضا و ساختارها را تغییر بدهیم و امنیت سرمایه را ایجاد کنیم. باید ساختار و فضای کشور برای امنیت سرمایه‌گذاری فراهم شود. در شرایط موجود امکان آوردن سرمایه به کشور نیست بلکه دولت و مجلس باید فضا را برای ورود سرمایه به بخش تولید فراهم کنند. امنیت چیزی نیست که سرمایه‌گذار خودش بیاورد بلکه وظیفه مجلس و دولت است که با تدوین قوانین و مقررات موانع را برطرف و مشوق‌ها را ایجاد کنند. امنیت سرمایه‌گذاری را دولت‌ها تعریف می‌کنند و نقش مجلس اصلاح و بازنگری در قوانین ضعیف است. تحقق شعار سال بیش از هر چیز نیازمند اصلاح ساختارهای موجود و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری است و باید همزمان با مقررات‌زدایی و تدوین مشوق‌ها، پیوستن کامل بهFATF مدنظر قرار گیرد.
🔺باید مشوق‌های سرمایه‌گذاری ارائه شود. سرمایه‌گذاری در بخش معدن دیربازده است؛ اگر مشوق‌ها را تعریف نکنیم نمی‌توانیم سرمایه‌ها را به این بخش سوق دهیم. از این رو تحریم‌ها مانع از ورود سرمایه به بخش تولید و معدن است. سرمایه‌گذاری برای تولید یعنی رقابتی‌سازی محصولات در بازار جهانی. باید به سمت توسعه بازارها و تسهیل شرایط حرکت کنیم. باید مبادلات کالاها، بخصوص مواد اولیه روان‌سازی شود تا تولیدکنندگان نیازها را تامین کنند.
🔺باید از حرکت سرمایه‌های تولید به بخش غیر مولد جلوگیری کرد، دولت موظف است هر ۲ ماه یک بار گزارشی از شرایط و جذب سرمایه‌ها به بخش تولید ارایه کند و راه را برای حضور بخش خصوصی هموار کند، در غیر این صورت شعار سال محقق نمی‌شود. باید با تغییر نگاه به معدن، فضا و ساختارها را تغییر دهیم و امنیت سرمایه را ایجاد کنیم. تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی و رشد ۱۳درصدی در اقتصاد معدنی و نقش‌آفرینی موثر آن در تولید ملی، مستلزم سرمایه‌گذاری گسترده و برنامه‌ریزی هدفمند است. جذب ۵۵میلیارد یورو سرمایه‌گذاری برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی، امری ضروری است که می‌تواند مسیر دستیابی به رشد پایدار را در این بخش هموار سازد. برای رسیدن به این هدف، ایجاد بسترهای مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، افزایش امنیت اقتصادی، توسعه زیرساخت‌های مالی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و بهبود فضای کسب‌وکار، بیش از پیش اهمیت دارد، همچنین گسترش زنجیره ارزش‌افزوده، تسهیل صادرات محصولات معدنی و ایجاد مشوق‌های اقتصادی، نقشی کلیدی در تحقق این چشم‌انداز ایفا خواهد کرد.
🔺براساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ ایران، بخش معدن و صنایع معدنی یکی از محورهای مهم توسعه اقتصادی کشور است. تا سال ۱۴۰۴ ایران قصد داشت به جایگاه اول منطقه در بخش معدن و صنایع معدنی دست یابد. برای تحقق این اهداف، برنامه‌هایی مانند افزایش سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف، توسعه زیرساخت‌های معدنی، بهبود فناوری‌های استخراج و فرآوری، و تقویت همکاری‌های بین‌المللی در نظر گرفته شده بود.
🔺باید دیدگاه‌های تخصصی خود را به صورت مدون و مستمر در اختیار تصمیم‌سازان کشور قرار گیرد و امیدوار باشیم که در تحقق مأموریت‌های خود در اتاق ایران توفیق داشته باشیم. امروز، صنعت معدن و صنایع وابسته آن، به عنوان یکی از اصلی‌ترین ارکان رشد اقتصادی، در مسیر تحول و توسعه قرار دارد. بخش خصوصی می‌تواند با عزم و اراده، مسیر توسعه اقتصادی و توسعه صنعت معدن را به سوی افق‌های تازه رهنمون سازد و با همکاری و تعامل میان بخش‌های دولتی و خصوصی، و با تکیه بر ظرفیت‌های بی‌نظیر معدنی کشور، این ثروت خدادادی، دستیابی به رشد و شکوفایی این صنعت در ایران زمین بیش از پیش امکان‌پذیر خواهد بود. آنچه مشخص است اینکه پیش‌بینی می‌شود که بخش معدن جهان در سال ۲۰۲۵ رشد مناسبی را تجربه کند، به‌شرط آنکه نرخ بهره بانکی کاهش یابد و ثبات ژئوپلیتیکی حفظ شود. بااین‌حال، چالش‌هایی مانند ضعف سرمایه‌گذاری، رشد کند بهره‌وری و میزان بالای بدهی‌ها می‌توانند این رشد را محدود کنند.
🔺در مجموع، سیاست‌های جهانی در حوزه معدن در سال ۲۰۲۵ بر توسعه پایدار، استفاده از فناوری‌های نوین و مدیریت مسئولانه منابع متمرکز خواهند بود. چشم انداز صنعت معدن ایران در سال ۱۴۰۴ بر اساس اسناد راهبردی و برنامه‌های توسعه تدوین شده است. این چشم انداز شامل اهداف کمی، برنامه‌های توسعه‌ای و چالش‌های پیش رو است./ آینده‌نگر
https://news.tccim.ir/story?nid=79212
امنیت سرمایه‌گذاری و شعار سال 1404
سرمایه‌گذاری در بخش معدن چه الزاماتی دارد و چه باید کرد؟ این مقاله را بخوانید.
▪️تاخیر غیرموجه در ترخیص کالا؛ زیان اقتصاد ملی
✍️ولی‌الله افخمی، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت
🔺هفته گذشته، هموطنانمان روزهای سختی را گذراندند و جمعی از مردم شریف بندرعباس و دیگر شهرهای کشور به سوگ عزیزانشان نشستند. صرف‌نظر از دلایل بروز این فاجعه ملی، ضرر و زیان وارده به کشور در ابعاد اقتصادی نیز قابل‌توجه و درخور تامل است. وقوع چنین حادثه‌ای اسباب کاهش اعتبار و جایگاه بندرعباس در بین دیگر بنادر منطقه و جهان شده و تا بازگشت به شرایط عادی و به فراموشی سپردن ابعاد گسترده این فاجعه، باید منتظر طی زمان طولانی باشیم.
🔺توجه و دقت حداکثری در حفاظت دقیق و اطمینان از برقراری امنیت فیزیکی کالاهای موجود در یاردهای محوطه‌های مختلف گمرکی بسیار بااهمیت است که باید در ابعاد مختلف عملیاتی از تکرار چنین حوادث تلخی جلوگیری شود. البته بدیهی است که تسریع در ترخیص کالاهای وارداتی موجب به حداقل رساندن زمان ماندگاری کالا در گمرکات می‌شود و از انباشت بدون دلیل کالاهای وارداتی و صادراتی جلوگیری خواهد کرد. به نظر می‌رسد یکی از دلایل انباشت کالا در یاردهای کانتینری بندرعباس را باید در عدم‌همراهی با ترانزیت اداری کالای وارداتی به دیگر گمرکات دانست.
🔺وجود برخی ضوابط و مقررات پیچیده و غیر‌ضروری است که دستگاه‌های اجرایی مرتبط با امر تجارت خارجی وضع کرده و تجار و بازرگانان و صاحبان صنایع ناچار از پذیرش آن شده‌اند و در نتیجه به ماندگاری طولانی کالاهای صادراتی پس از ورود آن به بنادر و مبادی ورودی کشور می‌انجامد. برای اینکه با دقت و توجه بیشتری به این مهم بپردازیم، بد نیست بر چگونگی مقررات جاری به‌منظور ترخیص کالا مروری داشته باشیم.
🔺در حال حاضر تجار و بازرگانان و صاحبان صنایع که برای تامین کالای موردنیاز اقدام به واردات می‌کنند، به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول بازرگانانی هستند که اقدام به صادرات کالاهای مشخص‌شده در فهرست وزارت صمت کرده و ملزم هستند ارز حاصل از صادرات خود را صرفا به دولت براساس قیمت تعیین‌شده اصطلاحا نیمایی عرضه کنند. واردکنندگانی که بخواهند از محل ارز اصطلاحا نیمایی اقدام به واردات کنند، باید مدت‌ها در صف تخصیص ارز بانک‌مرکزی منتظر بمانند و پس از تحقق تخصیص ارز، کالای وارداتی خود را از بنادر و دیگر گمرکات ترخیص کنند.
🔺دسته دوم صادرکنندگانی هستند که نوع کالاهای صادراتی آنها براساس فهرست اعلام‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌گونه‌ای است که به آنها اجازه داده شده از محل ارز حاصل از صادرات خود، راسا اقدام به ورود کالاهای خاصی کنند. تفاوت واردکنندگان دسته اول با دسته دوم در این است که دسته اول ارز موردنیاز برای کالای وارداتی خود را باید از محل مثلا صندوق نیمایی دریافت کنند، اما واردکنندگان دسته دوم، آن را از محل ارزی که متعلق به صادرات کالای خودشان و در لحظه موجود است دریافت می‌کنند.
🔺براساس نظامات جاری در وزارت صمت، کالای وارداتی این قبیل صادرکنندگان افزون بر دو یا سه‌ماه یا بیشتر، منتظر تخصیص ارز در بنادر می‌ماند. به تعبیر دیگر این گروه که می‌خواهند از ارز خودشان واردات داشته باشند، کالای وارداتی‌شان سه، چهارماه در بندر منتظر تخصیص ارزی است که مثلا در لحظه، موجود است. در چنین حالتی بدا به حال گروه اول که کالای وارداتی‌شان بیش از سه، چهارماه در بنادر کشور معطل می‌ماند و قادر به ترخیص آن نیستند.
🔺بعد از فاجعه بندرعباس هم ظاهرا تغییر و بازنگری در این روند ایجاد نشده و انگار نه انگار که مسوولیت ماندگاری بی‌جهت و غیر‌ضرور برعهده دستگاه‌های مربوطه است و غافل از اینکه حاصل این ماندگاری غیرموجه تحمیل هزینه‌هایی است که در نهایت بر دوش مصرف‌کننده بار خواهد شد. توقع تجار و بازرگانان از وزارت صنعت، معدن و تجارت که بسیار هم بحق و بجاست، این است که تسهیل‌کننده امر صادرات و واردات باشد و از هر حرکتی که اسباب بلاتکلیفی و سردرگمی در تجارت خارجی می‌شود، امتناع کند. الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات از جمله وظایف بانک‌مرکزی است که باید با سیاستگذاری صحیح، مسیری را طراحی کند که به خودی خود این امر محقق شود؛ نه اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت عهده‌دار انجام وظایف بانک‌مرکزی شود.
🔺اگر در فرآیند تجارت خارجی کشور مقررات‌زدایی به نحو مطلوب انجام شود و سیاستگذاری تجاری در شکل مقبول و مطلوب آن پیاده‌سازی شود، در عین اینکه شاهد افزایش حجم تجارت خارجی خواهیم بود، ضرورتی به انباشت و ماندگاری کالای وارداتی و صادراتی نبوده و بی‌جهت هزینه‌ای به دوش تجار و بازرگانان که در نهایت از جیب مصرف‌کننده نهایی هزینه می‌شود، بار نخواهد شد. آنچه هم‌اکنون شاهدش هستیم، تاخیرات غیرموجهی است که به‌طور طبیعی به تاخیر در تولید و عرضه کالا منجر شده و هزینه‌های تحمیل‌شده از این بابت نیز به گران‌تر شدن محصول نهایی می‌انجامد./ دنیای اقتصاد
https://news.tccim.ir/?79214
✍️ولی‌الله افخمی، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت
🔺هفته گذشته، هموطنانمان روزهای سختی را گذراندند و جمعی از مردم شریف بندرعباس و دیگر شهرهای کشور به سوگ عزیزانشان نشستند. صرف‌نظر از دلایل بروز این فاجعه ملی، ضرر و زیان وارده به کشور در ابعاد اقتصادی نیز قابل‌توجه و درخور تامل است. وقوع چنین حادثه‌ای اسباب کاهش اعتبار و جایگاه بندرعباس در بین دیگر بنادر منطقه و جهان شده و تا بازگشت به شرایط عادی و به فراموشی سپردن ابعاد گسترده این فاجعه، باید منتظر طی زمان طولانی باشیم.
🔺توجه و دقت حداکثری در حفاظت دقیق و اطمینان از برقراری امنیت فیزیکی کالاهای موجود در یاردهای محوطه‌های مختلف گمرکی بسیار بااهمیت است که باید در ابعاد مختلف عملیاتی از تکرار چنین حوادث تلخی جلوگیری شود. البته بدیهی است که تسریع در ترخیص کالاهای وارداتی موجب به حداقل رساندن زمان ماندگاری کالا در گمرکات می‌شود و از انباشت بدون دلیل کالاهای وارداتی و صادراتی جلوگیری خواهد کرد. به نظر می‌رسد یکی از دلایل انباشت کالا در یاردهای کانتینری بندرعباس را باید در عدم‌همراهی با ترانزیت اداری کالای وارداتی به دیگر گمرکات دانست.
🔺وجود برخی ضوابط و مقررات پیچیده و غیر‌ضروری است که دستگاه‌های اجرایی مرتبط با امر تجارت خارجی وضع کرده و تجار و بازرگانان و صاحبان صنایع ناچار از پذیرش آن شده‌اند و در نتیجه به ماندگاری طولانی کالاهای صادراتی پس از ورود آن به بنادر و مبادی ورودی کشور می‌انجامد. برای اینکه با دقت و توجه بیشتری به این مهم بپردازیم، بد نیست بر چگونگی مقررات جاری به‌منظور ترخیص کالا مروری داشته باشیم.
🔺در حال حاضر تجار و بازرگانان و صاحبان صنایع که برای تامین کالای موردنیاز اقدام به واردات می‌کنند، به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول بازرگانانی هستند که اقدام به صادرات کالاهای مشخص‌شده در فهرست وزارت صمت کرده و ملزم هستند ارز حاصل از صادرات خود را صرفا به دولت براساس قیمت تعیین‌شده اصطلاحا نیمایی عرضه کنند. واردکنندگانی که بخواهند از محل ارز اصطلاحا نیمایی اقدام به واردات کنند، باید مدت‌ها در صف تخصیص ارز بانک‌مرکزی منتظر بمانند و پس از تحقق تخصیص ارز، کالای وارداتی خود را از بنادر و دیگر گمرکات ترخیص کنند.
🔺دسته دوم صادرکنندگانی هستند که نوع کالاهای صادراتی آنها براساس فهرست اعلام‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌گونه‌ای است که به آنها اجازه داده شده از محل ارز حاصل از صادرات خود، راسا اقدام به ورود کالاهای خاصی کنند. تفاوت واردکنندگان دسته اول با دسته دوم در این است که دسته اول ارز موردنیاز برای کالای وارداتی خود را باید از محل مثلا صندوق نیمایی دریافت کنند، اما واردکنندگان دسته دوم، آن را از محل ارزی که متعلق به صادرات کالای خودشان و در لحظه موجود است دریافت می‌کنند.
🔺براساس نظامات جاری در وزارت صمت، کالای وارداتی این قبیل صادرکنندگان افزون بر دو یا سه‌ماه یا بیشتر، منتظر تخصیص ارز در بنادر می‌ماند. به تعبیر دیگر این گروه که می‌خواهند از ارز خودشان واردات داشته باشند، کالای وارداتی‌شان سه، چهارماه در بندر منتظر تخصیص ارزی است که مثلا در لحظه، موجود است. در چنین حالتی بدا به حال گروه اول که کالای وارداتی‌شان بیش از سه، چهارماه در بنادر کشور معطل می‌ماند و قادر به ترخیص آن نیستند.
🔺بعد از فاجعه بندرعباس هم ظاهرا تغییر و بازنگری در این روند ایجاد نشده و انگار نه انگار که مسوولیت ماندگاری بی‌جهت و غیر‌ضرور برعهده دستگاه‌های مربوطه است و غافل از اینکه حاصل این ماندگاری غیرموجه تحمیل هزینه‌هایی است که در نهایت بر دوش مصرف‌کننده بار خواهد شد. توقع تجار و بازرگانان از وزارت صنعت، معدن و تجارت که بسیار هم بحق و بجاست، این است که تسهیل‌کننده امر صادرات و واردات باشد و از هر حرکتی که اسباب بلاتکلیفی و سردرگمی در تجارت خارجی می‌شود، امتناع کند. الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات از جمله وظایف بانک‌مرکزی است که باید با سیاستگذاری صحیح، مسیری را طراحی کند که به خودی خود این امر محقق شود؛ نه اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت عهده‌دار انجام وظایف بانک‌مرکزی شود.
🔺اگر در فرآیند تجارت خارجی کشور مقررات‌زدایی به نحو مطلوب انجام شود و سیاستگذاری تجاری در شکل مقبول و مطلوب آن پیاده‌سازی شود، در عین اینکه شاهد افزایش حجم تجارت خارجی خواهیم بود، ضرورتی به انباشت و ماندگاری کالای وارداتی و صادراتی نبوده و بی‌جهت هزینه‌ای به دوش تجار و بازرگانان که در نهایت از جیب مصرف‌کننده نهایی هزینه می‌شود، بار نخواهد شد. آنچه هم‌اکنون شاهدش هستیم، تاخیرات غیرموجهی است که به‌طور طبیعی به تاخیر در تولید و عرضه کالا منجر شده و هزینه‌های تحمیل‌شده از این بابت نیز به گران‌تر شدن محصول نهایی می‌انجامد./ دنیای اقتصاد
https://news.tccim.ir/?79214
تاخیر غیرموجه در ترخیص کالا؛ زیان اقتصاد ملی
هفته گذشته، هموطنانمان روزهای سختی را گذراندند و جمعی از مردم شریف بندرعباس و دیگر شهرهای کشور به سوگ عزیزانشان نشستند. هنوز هم به‌رغم تلاش دستگاه‌های اجرایی مرتبط، تکلیف برخی از گمشدگان روشن نشده و کماکان مفقودالاثر هستند. جا دارد ضمن عرض تسلیت به بازماندگان…
▪️چالش‌های کمبود آب و راهکارهای اقتصادی برای صنایع ایران
✍️نسیم توکل، فعال اقتصادی
🔺خاموشی‌ها ضرر هنگفتی به صنایع و بخش‌های تولید بزرگ و کوچک کشور وارد کرده و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در تابستان پیش رو، و سال آینده، این چالش‌ها به شدت افزایش خواهند یافت. کمبود آب به طور مستقیم بر تولید صنایع مختلف تأثیر می‌گذارد و سبب افزایش هزینه‌های تولید و کاهش کیفیت محصولات می‌شود. این بحران در ادامه بیکاری و کاهش اشتغال را به همراه خواهد داشت. کاهش تولید و کیفیت محصولات، تأثیر منفی بر صادرات خواهد گذاشت.
🔺لازم است بهبود بهره‌وری آب و مدیریت مصرف در بخش‌های صنعت و تولید مورد بررسی قرار گیرد. تکنولوژی‌های نوین آبیاری راهکار مهم دیگری است که باید از آن بهره برد. استفاده از سیستم‌های آبیاری قطره‌ای و هوشمند می‌تواند تا ۷۰ درصد در مصرف آب صرفه‌جویی کند. دولت باید تسهیلات مالی برای خرید این تجهیزات را فراهم کند. همچنین به کشاورزان روش‌های جدید کشت و نگهداری محصولات و مدیریت منابع آبی و استفاده بهینه از آن با آموزش دهد. استفاده از پساب نیز یک راهکار پایدار است. تشویق صنایع به استفاده از فناوری‌های سبز و پایدار می‌تواند به کاهش مصرف آب کمک کند. دولت باید مشوق‌هایی برای تحقیق و توسعه در این زمینه ارائه دهد.
🔺دولت می‌بایست با بهره گیری از متخصصان یک برنامه جامع برای مدیریت منابع آبی کشور تدوین کند که شامل تخصیص منابع، نظارت بر مصرف و تشویق به استفاده بهینه از آب باشد. بدون شک بخشودگی‌های مالیاتی یا تأمین اجتماعی برای صنایع در این زمینه می‌تواند سرعت برنامه را شتاب دهد. همچنین با ایجاد صندوق‌های حمایتی برای صنایع آسیب دیده از کمبود آب و برق می‌تواند به حفظ اشتغال و تولید کمک کند.
🔺توسعه همکاری بین وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و بخش خصوصی برای مدیریت منابع آبی ضروری است. ایجاد کارگروه‌های مشترک می‌تواند به شناسایی چالش‌ها و ارائه راهکارهای مؤثر کمک کند. توان تحقیقاتی و کارشناسی اتاق بازرگانی بال حمایتی خوبی برای این امر است. بخش خصوصی می‌بایست نقش پررنگ‌تری در مدیریت کلان کشور به دست آورد و بتواند یافته‌های علمی و تجربی خود را در اختیار تصمیم‌سازان قرار دهد. باید باور داشت که توان بخش دولتی به تنهایی چنین خروجی‌ای داشته و اکنون باید طور دیگری به بحران‌های کشور نگریست./ آینده‌نگر
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79215
✍️نسیم توکل، فعال اقتصادی
🔺خاموشی‌ها ضرر هنگفتی به صنایع و بخش‌های تولید بزرگ و کوچک کشور وارد کرده و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در تابستان پیش رو، و سال آینده، این چالش‌ها به شدت افزایش خواهند یافت. کمبود آب به طور مستقیم بر تولید صنایع مختلف تأثیر می‌گذارد و سبب افزایش هزینه‌های تولید و کاهش کیفیت محصولات می‌شود. این بحران در ادامه بیکاری و کاهش اشتغال را به همراه خواهد داشت. کاهش تولید و کیفیت محصولات، تأثیر منفی بر صادرات خواهد گذاشت.
🔺لازم است بهبود بهره‌وری آب و مدیریت مصرف در بخش‌های صنعت و تولید مورد بررسی قرار گیرد. تکنولوژی‌های نوین آبیاری راهکار مهم دیگری است که باید از آن بهره برد. استفاده از سیستم‌های آبیاری قطره‌ای و هوشمند می‌تواند تا ۷۰ درصد در مصرف آب صرفه‌جویی کند. دولت باید تسهیلات مالی برای خرید این تجهیزات را فراهم کند. همچنین به کشاورزان روش‌های جدید کشت و نگهداری محصولات و مدیریت منابع آبی و استفاده بهینه از آن با آموزش دهد. استفاده از پساب نیز یک راهکار پایدار است. تشویق صنایع به استفاده از فناوری‌های سبز و پایدار می‌تواند به کاهش مصرف آب کمک کند. دولت باید مشوق‌هایی برای تحقیق و توسعه در این زمینه ارائه دهد.
🔺دولت می‌بایست با بهره گیری از متخصصان یک برنامه جامع برای مدیریت منابع آبی کشور تدوین کند که شامل تخصیص منابع، نظارت بر مصرف و تشویق به استفاده بهینه از آب باشد. بدون شک بخشودگی‌های مالیاتی یا تأمین اجتماعی برای صنایع در این زمینه می‌تواند سرعت برنامه را شتاب دهد. همچنین با ایجاد صندوق‌های حمایتی برای صنایع آسیب دیده از کمبود آب و برق می‌تواند به حفظ اشتغال و تولید کمک کند.
🔺توسعه همکاری بین وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و بخش خصوصی برای مدیریت منابع آبی ضروری است. ایجاد کارگروه‌های مشترک می‌تواند به شناسایی چالش‌ها و ارائه راهکارهای مؤثر کمک کند. توان تحقیقاتی و کارشناسی اتاق بازرگانی بال حمایتی خوبی برای این امر است. بخش خصوصی می‌بایست نقش پررنگ‌تری در مدیریت کلان کشور به دست آورد و بتواند یافته‌های علمی و تجربی خود را در اختیار تصمیم‌سازان قرار دهد. باید باور داشت که توان بخش دولتی به تنهایی چنین خروجی‌ای داشته و اکنون باید طور دیگری به بحران‌های کشور نگریست./ آینده‌نگر
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79215
▫️در نشست سی‌اُم کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران بررسی شد
▪️بسته ۲۵۰ همتی دولت برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پیشران و اولویت‌دار
🔺نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در نشست سی‌اُم کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران به برخی مسائل مهم این حوزه مانند احیای شورای عالی تامین اجتماعی و آیین‌نامه اصلاح مشاغل سخت و زیان‌آور پرداخته و طرح جدید 250 همتی وزارت صمت برای پیشبرد پروژه‌های اولویت‌دار و تسهیل سرمایه‌گذاری و نوسازی صنایع را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79216
▪️بسته ۲۵۰ همتی دولت برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پیشران و اولویت‌دار
🔺نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در نشست سی‌اُم کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران به برخی مسائل مهم این حوزه مانند احیای شورای عالی تامین اجتماعی و آیین‌نامه اصلاح مشاغل سخت و زیان‌آور پرداخته و طرح جدید 250 همتی وزارت صمت برای پیشبرد پروژه‌های اولویت‌دار و تسهیل سرمایه‌گذاری و نوسازی صنایع را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79216
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
▫️رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران مطرح کرد
▪️دولت برای جذب سرمایه‌گذاری باید اعتمادسازی کند
🔺محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران «اعتمادسازی» و «ایجاد زیرساخت» را به عنوان پیش‌شرط‌های تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید برشمرد. او گفت: برای تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید، فراهم‌سازی مقدمات ضروری است که مهم‌ترین آن اعتمادسازی در میان مردم و سرمایه‌گذاران است. هر سرمایه‌گذاری باید اطمینان داشته باشد که مسیر پیش‌رو منتهی به نتیجه مطلوب خواهد شد.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79218
👈در کانال آپارات اتاق تهران تماشا کنید:
https://www.aparat.com/v/wla4o8v
▪️دولت برای جذب سرمایه‌گذاری باید اعتمادسازی کند
🔺محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران «اعتمادسازی» و «ایجاد زیرساخت» را به عنوان پیش‌شرط‌های تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید برشمرد. او گفت: برای تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید، فراهم‌سازی مقدمات ضروری است که مهم‌ترین آن اعتمادسازی در میان مردم و سرمایه‌گذاران است. هر سرمایه‌گذاری باید اطمینان داشته باشد که مسیر پیش‌رو منتهی به نتیجه مطلوب خواهد شد.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79218
👈در کانال آپارات اتاق تهران تماشا کنید:
https://www.aparat.com/v/wla4o8v
▫️نایب‌رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران خبر داد
▪️رفع نگرانی شرکت‌ها برای ورود به بخش بالادستی نفت و گاز با پیگیری اتاق تهران
🔺فریدون اسعدی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، عنوان کرد که اقدام ملی و پیگیری‌های کمیسیون انرژی اتاق تهران منجر به تسهیل ورود صنایع انرژی‌بر به حوزه بالادستی نفت و گاز برای دسترسی پایدار به خوراک پایدار می‌شود؛ مساله‌ای که با پیگیری مستمر اتاق تهران به شورای اقتصاد رفته است.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79219
▪️رفع نگرانی شرکت‌ها برای ورود به بخش بالادستی نفت و گاز با پیگیری اتاق تهران
🔺فریدون اسعدی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، عنوان کرد که اقدام ملی و پیگیری‌های کمیسیون انرژی اتاق تهران منجر به تسهیل ورود صنایع انرژی‌بر به حوزه بالادستی نفت و گاز برای دسترسی پایدار به خوراک پایدار می‌شود؛ مساله‌ای که با پیگیری مستمر اتاق تهران به شورای اقتصاد رفته است.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79219
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
▫️نایب‌رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد
▪️انتقاد از عملکرد خودمختارانه دستگاه‌های اجرایی
🔺علی نقیب، نایب‌رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، با انتقاد از ناهماهنگی در رفتار دستگاه‌های اجرایی، این رویه را مانع تحقق هدف‌گذاری‌ها معرفی کرد.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79217
👈در کانال آپارات اتاق تهران تماشا کنید:
https://www.aparat.com/v/rwf66qx
▪️انتقاد از عملکرد خودمختارانه دستگاه‌های اجرایی
🔺علی نقیب، نایب‌رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، با انتقاد از ناهماهنگی در رفتار دستگاه‌های اجرایی، این رویه را مانع تحقق هدف‌گذاری‌ها معرفی کرد.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79217
👈در کانال آپارات اتاق تهران تماشا کنید:
https://www.aparat.com/v/rwf66qx
▪️آغاز فرآیند احراز هویت مالکیت و ارزش‌گذاری و تعیین تکلیف خسارات وارده در حادثه بندر شهید رجایی
🔺با توجه به مصوبه قرارگاه بررسی و پیگیری حل مشکلات و خسارات فعالان اقتصادی در حادثه بندر شهید رجایی، فرآیند احراز هویت مالکیت ارزش‌گذاری و تعیین تکلیف خسارات وارده به فعالان اقتصادی آسیب‌دیده در حوزه واردات و ترانزیت کالا در این حادثه آغاز شده است.
🔺ذی‌نفعان برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه اظهار آسیب و خسارت مالی و ارائه اسناد و مدارک لازم برای تعیین تکلیف خسارت می‌توانند با مراجعه به لینک زیر در سایت اتاق تهران، اطلاعیه‌های صادرشده و همچنین فایل‌های اکسل مربوط به کانتینرها، اقدام لازم در این زمینه را انجام دهند.
🔺همچنین سازمان تامین اجتماعی نیز خطاب به آسیب‌دیدگان تحت پوشش و کارفرمایان اطلاعیه‌ای صادر کرده که در این لینک در دسترس قرار گرفته است.
👈اطلاعات بیشتر را اینجا دریافت و اقدام کنید:
https://service.tccim.ir/event?id=4993
🔺با توجه به مصوبه قرارگاه بررسی و پیگیری حل مشکلات و خسارات فعالان اقتصادی در حادثه بندر شهید رجایی، فرآیند احراز هویت مالکیت ارزش‌گذاری و تعیین تکلیف خسارات وارده به فعالان اقتصادی آسیب‌دیده در حوزه واردات و ترانزیت کالا در این حادثه آغاز شده است.
🔺ذی‌نفعان برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه اظهار آسیب و خسارت مالی و ارائه اسناد و مدارک لازم برای تعیین تکلیف خسارت می‌توانند با مراجعه به لینک زیر در سایت اتاق تهران، اطلاعیه‌های صادرشده و همچنین فایل‌های اکسل مربوط به کانتینرها، اقدام لازم در این زمینه را انجام دهند.
🔺همچنین سازمان تامین اجتماعی نیز خطاب به آسیب‌دیدگان تحت پوشش و کارفرمایان اطلاعیه‌ای صادر کرده که در این لینک در دسترس قرار گرفته است.
👈اطلاعات بیشتر را اینجا دریافت و اقدام کنید:
https://service.tccim.ir/event?id=4993