صدور التعليمات التنفيذية لقانون "تعدد الإصابة" ..عدالة الأرقام لأجل الجرحى
أصدر الفريق #بشار_الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة التعليمات التنفيذية لتطبيق القانون رقم 26 المتضمن احتساب جميع الاصابات التي تعرض لها العسكري والناجمة عن العمليات الحربية.
ويحمل القانون 26 أو قانون #تعدد_الإصابة الذي كان قد أصدره #الرئيس_بشار_الأسد جانباً واسعاً من العدالة التقييمية بين الجرحى، ويرفع مستوى الرعاية والدعم المالي المقدَّم لهم. ويعتمد طريقة متطورة في حساب نسبة العجز لدى جرحى العمليات العسكرية، فيأخذ بالإعتبار كل الإصابات التي تعرّض لها الجريح ويجمعُها بطريقة يحصل من خلالها على نسبة عجز إجمالية تفوق النسبة التي كان قد حصل عليها سابقاً.
قبل صدور هذا القانون، كانت الطريقة السابقة تقضي بأخذ الإصابة الأعلى نسبة فقط مهما كان عدد الإصابات، اليوم تطورت تلك الطريقة عبر احتساب جميع الإصابات.
القانون رقم 26 سيكون له أثر كبير لدى الجرحى الذين هم في حدود نسبتي العجز 40% و 80%.
- الجرحى الذين هم دون نسبة عجز ال 40% سينتقلون بموجب هذا القانون إلى شريحة مافوق ال 40% وسيحصلون على معاش صحي مدى الحياة.
- أما الجرحى الذين هم دون نسبة عجز ال 80% فسينتقلون بموجب هذا القانون إلى شريحة العجز الكلي، وسيستفيدون من المزايا الواسعة الممنوحة لهذه الشريحة. وسيحصل جزء من الجرحى أيضاً على زيادة في التعويض المالي مع انتقالهم لنسبة عجز أعلى.
القانون الذي يشمل كافة جرحى (الجيش، القوات المسلحة، القوات الرديفة) لا يقوم على جمع نسب العجز للإصابات المتعددة، بل باحتسابها من نسبة التعافي المتبقية لدى الجريح.
على الأرض، ما سيفعل الجرحى الآن؟
نسبة كبيرة من الجرحى ستتم معالجة أوضاعهم أتوماتيكياً من خلال هذا القانون لأن معظم الجرحى تم سابقاً توثيق إصاباتهم المتعددة، وبالتالي سيتم احتساب نسبة العجز الجديدة لهم إتوماتيكياً وما سيترتب على ذلك من مزيد من الدعم والتعويضات. أما الجرحى غير الموثقة جميع إصاباتهم سيراجعون المجلس الطبي العسكري او اللجان الطبية لإعادة فحصهم وتوثيق إصاباتهم وفق معايير واضحة تقوم على أساس تقرير قائد الوحدة وتقرير المشفى، ومن ثم اعتماد نسبة العجز الجديدة وتحديد تعويضات أعلى لهم.
#جريح_الوطن
https://www.facebook.com/jarihalwatan.sy/posts/287998655982538
أصدر الفريق #بشار_الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة التعليمات التنفيذية لتطبيق القانون رقم 26 المتضمن احتساب جميع الاصابات التي تعرض لها العسكري والناجمة عن العمليات الحربية.
ويحمل القانون 26 أو قانون #تعدد_الإصابة الذي كان قد أصدره #الرئيس_بشار_الأسد جانباً واسعاً من العدالة التقييمية بين الجرحى، ويرفع مستوى الرعاية والدعم المالي المقدَّم لهم. ويعتمد طريقة متطورة في حساب نسبة العجز لدى جرحى العمليات العسكرية، فيأخذ بالإعتبار كل الإصابات التي تعرّض لها الجريح ويجمعُها بطريقة يحصل من خلالها على نسبة عجز إجمالية تفوق النسبة التي كان قد حصل عليها سابقاً.
قبل صدور هذا القانون، كانت الطريقة السابقة تقضي بأخذ الإصابة الأعلى نسبة فقط مهما كان عدد الإصابات، اليوم تطورت تلك الطريقة عبر احتساب جميع الإصابات.
القانون رقم 26 سيكون له أثر كبير لدى الجرحى الذين هم في حدود نسبتي العجز 40% و 80%.
- الجرحى الذين هم دون نسبة عجز ال 40% سينتقلون بموجب هذا القانون إلى شريحة مافوق ال 40% وسيحصلون على معاش صحي مدى الحياة.
- أما الجرحى الذين هم دون نسبة عجز ال 80% فسينتقلون بموجب هذا القانون إلى شريحة العجز الكلي، وسيستفيدون من المزايا الواسعة الممنوحة لهذه الشريحة. وسيحصل جزء من الجرحى أيضاً على زيادة في التعويض المالي مع انتقالهم لنسبة عجز أعلى.
القانون الذي يشمل كافة جرحى (الجيش، القوات المسلحة، القوات الرديفة) لا يقوم على جمع نسب العجز للإصابات المتعددة، بل باحتسابها من نسبة التعافي المتبقية لدى الجريح.
على الأرض، ما سيفعل الجرحى الآن؟
نسبة كبيرة من الجرحى ستتم معالجة أوضاعهم أتوماتيكياً من خلال هذا القانون لأن معظم الجرحى تم سابقاً توثيق إصاباتهم المتعددة، وبالتالي سيتم احتساب نسبة العجز الجديدة لهم إتوماتيكياً وما سيترتب على ذلك من مزيد من الدعم والتعويضات. أما الجرحى غير الموثقة جميع إصاباتهم سيراجعون المجلس الطبي العسكري او اللجان الطبية لإعادة فحصهم وتوثيق إصاباتهم وفق معايير واضحة تقوم على أساس تقرير قائد الوحدة وتقرير المشفى، ومن ثم اعتماد نسبة العجز الجديدة وتحديد تعويضات أعلى لهم.
#جريح_الوطن
https://www.facebook.com/jarihalwatan.sy/posts/287998655982538
Forwarded from الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون
#مجلس_الوزراء يؤكد ضرورة وضع برامج عمل مؤسساتية لتنفيذ مضامين #خطاب_القسم للسيد #الرئيس_بشار_الأسد بما يسهم في تطوير عمل الجهات العامة وإيجاد الحلول للمصاعب الاقتصادية والمعيشية التي فرضتها الحرب الإرهابية والاقتصادية ضد #سورية وتحريك عجلة الإنتاج والاستثمار وتقديم الخدمات وفق مبدأ الاعتماد على الذات وتطوير العمل في المدن والمناطق الصناعية.
Forwarded from الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون
أصدر #الرئيس_بشار_الأسد القانون رقم / 20/ للعام 2022، القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 17 للعام 2012.
ويهدف القانون إلى مكافحة #الجريمة_المعلوماتية بما يتوافق مع التطور التقني الحاصل وارتفاع نسبة انتشارها في المجتمع، وحماية للمصالح القانونية وتنظيم الحريات في العالم الافتراضي والحد من إساءة استعمال الوسائل التقنية.
ويعيد القانون التأطير القانوني لمفهوم الجريمة المعلوماتية ليشمل العديد من صور وأشكال السلوك الإجرامي المرتبط بالمعلومات ونظم المعلومات والتي بدأت تشهد تزايداً كبيراً في #المجتمع_السوري بما فيها الاحتيال المعلوماتي وانتهاك الخصوصية والذم والقدح والتحقير الإلكتروني، وجرائم المساس بالحشمة أو الحياء، والجرائم الواقعة على #الدستور والنيل من هيبة الدولة أو مكانتها المالية، إضافة إلى نشر تسجيلات صوتية أو مرئية غير مشروعة من دون رضا صاحبها، والجرائم المتعلقة بالبطاقة الإلكترونية وسرقة المعلومات.
كما يُفصّل القانون العقوبات والغرامات المفروضة على جرائم مقدمي الخدمات على الشبكة وعلى مرتكبي الجرائم المعلوماتية، وهو يتضمن تشديد العقوبة في حال كان الجرم واقعاً على جهة عامة، إضافة إلى تشديد العقوبات على بعض الجرائم والتي زاد انتشارها وارتكابها من خلال الوسائل الإلكترونية كالذم والقدح الإلكتروني وجرائم المساس بالحياء والجرائم الواقعة على الدستور.
وتتدرج العقوبات والغرامات التي نص عليها القانون حسب نوع الجريمة المعلوماتية بدءاً بالحبس من شهر إلى السجن 15 سنة، وتتراوح الغرامات المالية عن العقوبات السابقة ما بين 200 ألف إلى 15 مليون ليرة سورية.
التفاصيل على الرابط التالي ⬇️
http://is.gd/y3XGoh
ويهدف القانون إلى مكافحة #الجريمة_المعلوماتية بما يتوافق مع التطور التقني الحاصل وارتفاع نسبة انتشارها في المجتمع، وحماية للمصالح القانونية وتنظيم الحريات في العالم الافتراضي والحد من إساءة استعمال الوسائل التقنية.
ويعيد القانون التأطير القانوني لمفهوم الجريمة المعلوماتية ليشمل العديد من صور وأشكال السلوك الإجرامي المرتبط بالمعلومات ونظم المعلومات والتي بدأت تشهد تزايداً كبيراً في #المجتمع_السوري بما فيها الاحتيال المعلوماتي وانتهاك الخصوصية والذم والقدح والتحقير الإلكتروني، وجرائم المساس بالحشمة أو الحياء، والجرائم الواقعة على #الدستور والنيل من هيبة الدولة أو مكانتها المالية، إضافة إلى نشر تسجيلات صوتية أو مرئية غير مشروعة من دون رضا صاحبها، والجرائم المتعلقة بالبطاقة الإلكترونية وسرقة المعلومات.
كما يُفصّل القانون العقوبات والغرامات المفروضة على جرائم مقدمي الخدمات على الشبكة وعلى مرتكبي الجرائم المعلوماتية، وهو يتضمن تشديد العقوبة في حال كان الجرم واقعاً على جهة عامة، إضافة إلى تشديد العقوبات على بعض الجرائم والتي زاد انتشارها وارتكابها من خلال الوسائل الإلكترونية كالذم والقدح الإلكتروني وجرائم المساس بالحياء والجرائم الواقعة على الدستور.
وتتدرج العقوبات والغرامات التي نص عليها القانون حسب نوع الجريمة المعلوماتية بدءاً بالحبس من شهر إلى السجن 15 سنة، وتتراوح الغرامات المالية عن العقوبات السابقة ما بين 200 ألف إلى 15 مليون ليرة سورية.
التفاصيل على الرابط التالي ⬇️
http://is.gd/y3XGoh