Forwarded from الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون
مراسل الأخبار: إطلاق العمل #بقناة_الري الرئيسية بين #حمص - #حماة لإرواء نحو /21/ ألف هكتار من #الأراضي_الزراعية خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء المهندس #حسين_عرنوس وذلك بعد إعادة تأهيل القناة التى توقفت عن العمل لمدة عشر سنوات جراء تعرضها للاضرار نتيجة الأعمال الإرهابية
https://www.facebook.com/ORTAS.Online/videos/304781701044204
https://www.facebook.com/ORTAS.Online/videos/304781701044204
Forwarded from الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون
مراسل الأخبار: المهندس #حسين_عرنوس رئيس مجلس الوزراء يتفقد أعمال #مشروع_جر_المياه من أعالي #العاصي إلى مدينة #حماة على محور غرب #حمص
https://www.facebook.com/ORTAS.Online/videos/150986880247687
https://www.facebook.com/ORTAS.Online/videos/150986880247687
⭕️ ناقش الفريق الحكومي المعني بمتابعة إجراءات التصدي لوباء #كورونا خلال اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس #حسين_عرنوس الإجراءات والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها لضمان سلامة المواطنين
وأكد الفريق الحكومي على تنسيق الجهود بين الوزارات المعنية لضمان توافر كافة المستلزمات الصحية والوقائية للمراكز الانتخابية والتشدد بتطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدي لوباء كورونا وتحقيق شروط السلامة العامة
وأكد الفريق الحكومي على تنسيق الجهود بين الوزارات المعنية لضمان توافر كافة المستلزمات الصحية والوقائية للمراكز الانتخابية والتشدد بتطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدي لوباء كورونا وتحقيق شروط السلامة العامة
أمام #الرئيس_الأسد .. أعضاء الوزارة الجديدة برئاسة المهندس #حسين_عرنوس يؤدون اليمين الدستورية
https://www.facebook.com/ORTAS.Online/videos/1206996766486329
https://www.facebook.com/ORTAS.Online/videos/1206996766486329
رئيس مجلس الوزراء المهندس #حسين_عرنوس يوافق على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بتمديد قرارات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المتعلقة #بمنع_تصدير:
-(ورق الغار- زيت الغار- الزيزفون- الأخشاب والأحطاب الخام غير المصنعة- الفحم ودق الفحم المنتج محلياً) وذلك حتى نهاية العام 2022.
-البقوليات الطازجة والمعلبة والمصنعة وذلك لغاية 1 / 6 / 2022.
-زيت الزيتون بشكله الدوكمة أو المعبأ بعبوات تزيد عن سعة /5/ ليتر وذلك حتى نهاية العام 2022.
ويأتي تمديد قرارات منع تصدير هذه المواد بهدف تأمين حاجة السوق المحلية منها وضبط الأسعار وإعادة التوازن السعري للمواد بالسوق المحلية.
-(ورق الغار- زيت الغار- الزيزفون- الأخشاب والأحطاب الخام غير المصنعة- الفحم ودق الفحم المنتج محلياً) وذلك حتى نهاية العام 2022.
-البقوليات الطازجة والمعلبة والمصنعة وذلك لغاية 1 / 6 / 2022.
-زيت الزيتون بشكله الدوكمة أو المعبأ بعبوات تزيد عن سعة /5/ ليتر وذلك حتى نهاية العام 2022.
ويأتي تمديد قرارات منع تصدير هذه المواد بهدف تأمين حاجة السوق المحلية منها وضبط الأسعار وإعادة التوازن السعري للمواد بالسوق المحلية.
أقر اجتماع برئاسة المهندس #حسين_عرنوس #رئيس_مجلس_الوزراء الإطار العام والمنهجية لإنجاز منظومة فوترة إلكترونية متكاملة على المستوى الوطني وفق برنامج تنفيذي وزمني محدد ما يسهم في ضبط الأسعار في كافة التعاملات التجارية والاقتصادية وتقديم الخدمات وتحديد آليات التعامل بين المنتج ومقدم الخدمة والمستهلك وذلك ضمن خطة الحكومة للتحول الرقمي والدفع الإلكتروني.
وتقرر خلال الاجتماع تشكيل فريق عمل من الوزارات المعنية لمتابعة تنفيذ البرنامج وتأمين متطلبات إنجاز المنظومة من النواحي اللوجستية والفنية والتقنية والبنى التحتية ودراسة تعديل التشريعات الناظمة بما يتواءم مع متطلبات عمل الفوترة الالكترونية بشكل شفاف ومرن وإنجاز الترميز الوطني واعتماد الرقم الضريبي للمكلفين، وضمان تحقيق الترابط بين الجهات الحكومية المعنية والفعاليات الاقتصادية.
وأكد المهندس عرنوس أن الفوترة تشكل لبنة أساسية لضبط التعاملات التجارية وضمان حقوق المستهلك والدولة والمنتج وتحقيق عدالة التكليف، مشدداً على أهمية أن يكون نظام الفوترة متوازناً ودقيقاً ويشمل كل مراحل التعاملات الاقتصادية على أن يتم البدء بالتعاملات الأكثر إلحاحاً والمنشآت الكبيرة بما يسهم في ضبط الأسعار.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة على استعداد لمناقشة مختلف القضايا مع الفعاليات الاقتصادية والتي تسهم في تنظيم الأسواق وتحسين واقع الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج وتأمين مختلف السلع والمواد في السوق المحلية بأسعار مناسبة وفق التكاليف الحقيقية.
واطلع المجتمعون على دراسة كل من وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمالية حول متطلبات نظام الفوترة والإجراءات التنفيذية ومراحل الإنجاز، وتم التأكيد على ضرورة التنسيق والتعاون من قبل كافة الوزارات وجهات القطاع الخاص وتقديم كل ما يلزم لإنجاز المشروع بالوقت المحدد والربط على أوسع نطاق وبشكل تدريجي مع نظام التحقق الالكتروني من إصدار الفواتير المعتمد لدى الإدارة الضريبية بوزارة المالية، وذلك تحقيقاً للعدالة الضريبة.
وتركزت طروحات المشاركين حول ضرورة أن يكون نظام الفوترة شاملاً والسير به وفق الخطوات المحددة وصولاً لإنجازه على المستوى الوطني مؤكدين أهمية حملات التوعية وتعزيز ثقافة الفاتورة وإنجاز الربط الشبكي المركزي بين الفعاليات الاقتصادية ووزارة المالية.
حضر الاجتماع وزراء السياحة والاتصالات والتقانة والمالية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والإعلام والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ورئيس اتحاد غرف التجارة ونائب رئيس اتحاد غرف الصناعة ومعاون وزير التجارة الداخلية ورئيس الهيئة العامة للضرائب والرسوم.
وتقرر خلال الاجتماع تشكيل فريق عمل من الوزارات المعنية لمتابعة تنفيذ البرنامج وتأمين متطلبات إنجاز المنظومة من النواحي اللوجستية والفنية والتقنية والبنى التحتية ودراسة تعديل التشريعات الناظمة بما يتواءم مع متطلبات عمل الفوترة الالكترونية بشكل شفاف ومرن وإنجاز الترميز الوطني واعتماد الرقم الضريبي للمكلفين، وضمان تحقيق الترابط بين الجهات الحكومية المعنية والفعاليات الاقتصادية.
وأكد المهندس عرنوس أن الفوترة تشكل لبنة أساسية لضبط التعاملات التجارية وضمان حقوق المستهلك والدولة والمنتج وتحقيق عدالة التكليف، مشدداً على أهمية أن يكون نظام الفوترة متوازناً ودقيقاً ويشمل كل مراحل التعاملات الاقتصادية على أن يتم البدء بالتعاملات الأكثر إلحاحاً والمنشآت الكبيرة بما يسهم في ضبط الأسعار.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة على استعداد لمناقشة مختلف القضايا مع الفعاليات الاقتصادية والتي تسهم في تنظيم الأسواق وتحسين واقع الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج وتأمين مختلف السلع والمواد في السوق المحلية بأسعار مناسبة وفق التكاليف الحقيقية.
واطلع المجتمعون على دراسة كل من وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمالية حول متطلبات نظام الفوترة والإجراءات التنفيذية ومراحل الإنجاز، وتم التأكيد على ضرورة التنسيق والتعاون من قبل كافة الوزارات وجهات القطاع الخاص وتقديم كل ما يلزم لإنجاز المشروع بالوقت المحدد والربط على أوسع نطاق وبشكل تدريجي مع نظام التحقق الالكتروني من إصدار الفواتير المعتمد لدى الإدارة الضريبية بوزارة المالية، وذلك تحقيقاً للعدالة الضريبة.
وتركزت طروحات المشاركين حول ضرورة أن يكون نظام الفوترة شاملاً والسير به وفق الخطوات المحددة وصولاً لإنجازه على المستوى الوطني مؤكدين أهمية حملات التوعية وتعزيز ثقافة الفاتورة وإنجاز الربط الشبكي المركزي بين الفعاليات الاقتصادية ووزارة المالية.
حضر الاجتماع وزراء السياحة والاتصالات والتقانة والمالية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والإعلام والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ورئيس اتحاد غرف التجارة ونائب رئيس اتحاد غرف الصناعة ومعاون وزير التجارة الداخلية ورئيس الهيئة العامة للضرائب والرسوم.
أقر اجتماع برئاسة المهندس #حسين_عرنوس #رئيس_مجلس_الوزراء الإطار العام والمنهجية لإنجاز منظومة فوترة إلكترونية متكاملة على المستوى الوطني وفق برنامج تنفيذي وزمني محدد ما يسهم في ضبط الأسعار في كافة التعاملات التجارية والاقتصادية وتقديم الخدمات وتحديد آليات التعامل بين المنتج ومقدم الخدمة والمستهلك وذلك ضمن خطة الحكومة #للتحول_الرقمي و #الدفع_الإلكتروني
إقرار الإطار العام والمنهجية لإنجاز #منظومة_فوترة_إلكترونية متكاملة على المستوى الوطني
أقر اجتماع برئاسة المهندس #حسين_عرنوس رئيس مجلس الوزراء الإطار العام والمنهجية لإنجاز منظومة فوترة إلكترونية متكاملة على المستوى الوطني وفق برنامج تنفيذي وزمني محدد ما يسهم في ضبط الأسعار في كافة التعاملات التجارية والاقتصادية وتقديم الخدمات وتحديد آليات التعامل بين المنتج ومقدم الخدمة والمستهلك وذلك ضمن خطة الحكومة للتحول الرقمي والدفع الإلكتروني.
وتقرر خلال الاجتماع تشكيل فريق عمل من الوزارات المعنية لمتابعة تنفيذ البرنامج وتأمين متطلبات إنجاز المنظومة من النواحي اللوجستية والفنية والتقنية والبنى التحتية ودراسة تعديل التشريعات الناظمة بما يتواءم مع متطلبات عمل الفوترة الالكترونية بشكل شفاف ومرن وإنجاز الترميز الوطني واعتماد الرقم الضريبي للمكلفين، وضمان تحقيق الترابط بين الجهات الحكومية المعنية والفعاليات الاقتصادية.
أقر اجتماع برئاسة المهندس #حسين_عرنوس رئيس مجلس الوزراء الإطار العام والمنهجية لإنجاز منظومة فوترة إلكترونية متكاملة على المستوى الوطني وفق برنامج تنفيذي وزمني محدد ما يسهم في ضبط الأسعار في كافة التعاملات التجارية والاقتصادية وتقديم الخدمات وتحديد آليات التعامل بين المنتج ومقدم الخدمة والمستهلك وذلك ضمن خطة الحكومة للتحول الرقمي والدفع الإلكتروني.
وتقرر خلال الاجتماع تشكيل فريق عمل من الوزارات المعنية لمتابعة تنفيذ البرنامج وتأمين متطلبات إنجاز المنظومة من النواحي اللوجستية والفنية والتقنية والبنى التحتية ودراسة تعديل التشريعات الناظمة بما يتواءم مع متطلبات عمل الفوترة الالكترونية بشكل شفاف ومرن وإنجاز الترميز الوطني واعتماد الرقم الضريبي للمكلفين، وضمان تحقيق الترابط بين الجهات الحكومية المعنية والفعاليات الاقتصادية.
#رئيس_مجلس_الوزراء المهندس #حسين_عرنوس يصدر قراراً بتكليف الطبيب البيطري #مروان_جبرائيل علي بوظيفة مدير عام منشأة #دواجن_صيدنايا
رئيس مجلس الوزراء المهندس #حسين_عرنوس
-الهدف من إعادة هيكلة الدعم هو بكل تأكيد التخفيف من عجز الموازنة وتخصيص كتلة مالية لدعم الأسر الأكثر فقراً ودعم الإنتاج وكذلك العمل على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ودعم ثبات سعر صرف الليرة، وهذه كانت هي الهواجس بالنسبة للحكومة التي وبتوجيهات من السيد الرئيس قامت بعدة زيادات للرواتب وبتقديم المنح كلما توفر لديها كتلة مالية وهي مستمرة في هذا النهج.
-قد يكون مصطلح "مستبعد من الدعم" غير مناسب لأن الأصح هو مصطلح "غير مستحق للدعم"، إذ لا يجوز إطلاقاً أن يتساوى "القادر" مع الفقير، وهذا أمر لا خلاف عليه لا وطنياً ولا اجتماعياً، وهناك آلاف الحالات التي يتخفّى فيها المقتدرون مالياً خلف الفقراء والمحتاجين وخاصة من أصحاب المنشآت والعقارات والسجلات التجارية، إذ تبين أن هناك المئات بل الآلاف من السجلات هي لأشخاص لا يمارسون التجارة إنما بهدف تسخيرها لكبار التجار من أجل التهرب الضريبي، فهل هذا الأمر مقبول بمنطق العدالة الاجتماعية والاقتصادية؟.
-الهدف من إعادة هيكلة الدعم هو بكل تأكيد التخفيف من عجز الموازنة وتخصيص كتلة مالية لدعم الأسر الأكثر فقراً ودعم الإنتاج وكذلك العمل على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ودعم ثبات سعر صرف الليرة، وهذه كانت هي الهواجس بالنسبة للحكومة التي وبتوجيهات من السيد الرئيس قامت بعدة زيادات للرواتب وبتقديم المنح كلما توفر لديها كتلة مالية وهي مستمرة في هذا النهج.
-قد يكون مصطلح "مستبعد من الدعم" غير مناسب لأن الأصح هو مصطلح "غير مستحق للدعم"، إذ لا يجوز إطلاقاً أن يتساوى "القادر" مع الفقير، وهذا أمر لا خلاف عليه لا وطنياً ولا اجتماعياً، وهناك آلاف الحالات التي يتخفّى فيها المقتدرون مالياً خلف الفقراء والمحتاجين وخاصة من أصحاب المنشآت والعقارات والسجلات التجارية، إذ تبين أن هناك المئات بل الآلاف من السجلات هي لأشخاص لا يمارسون التجارة إنما بهدف تسخيرها لكبار التجار من أجل التهرب الضريبي، فهل هذا الأمر مقبول بمنطق العدالة الاجتماعية والاقتصادية؟.