المهندس عرنوس:
-انطلقت التوجهات والمبادئ التي بُنيَت على أساسها الخطة بشكل جوهري من الإنسان المواطن والضرر الذي لحق به بأنواعه وأشكاله المختلفة ليكون الهدف الأسمى لتلك الخطة هو معالجة أو تخفيف أو إزالة آثار هذا الضرر عن المواطن المتضرر.
-حددت مبادئ الوثيقة أنواع الضرر الواقع على الإنسان بكل أشكالها، الجسدية والنفسية والمعنوية والمادية ليتم إسقاط هذه التصنيفات على قاعدة البيانات الخاصة بالمتضررين، ليصار إلى مساعدتهم استناداً لنوع الضرر اللاحق بهم.
-انطلقت التوجهات والمبادئ التي بُنيَت على أساسها الخطة بشكل جوهري من الإنسان المواطن والضرر الذي لحق به بأنواعه وأشكاله المختلفة ليكون الهدف الأسمى لتلك الخطة هو معالجة أو تخفيف أو إزالة آثار هذا الضرر عن المواطن المتضرر.
-حددت مبادئ الوثيقة أنواع الضرر الواقع على الإنسان بكل أشكالها، الجسدية والنفسية والمعنوية والمادية ليتم إسقاط هذه التصنيفات على قاعدة البيانات الخاصة بالمتضررين، ليصار إلى مساعدتهم استناداً لنوع الضرر اللاحق بهم.
التوجهات الأساسية لبناء سياسة الحكومة بالتعاطي مع كارثة الزلزال
التفاصيل على الرابط:
http://pministry.gov.sy?id=24875
التفاصيل على الرابط:
http://pministry.gov.sy?id=24875
#جلسة_مجلس_الوزراء
أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس التوجهات الأساسية للسياسة الحكومية للتعاطي مع آثار الزلزال من جميع النواحي والتي تهدف إلى توحيد جهود جميع مؤسسات الدولة والمنظمات وفعاليات المجتمع الأهلي والدول التي تقدم المساعدات والجمعيات وتنسيقها بشكل منهجي يؤمن إعادة تأهيل المناطق المنكوبة وإعادة النشاط الاقتصادي إليها وتأمين البنى التحتية والخدمات بالتوازي مع تأمين المساكن للمتضررين وتدعيم المباني المتضررة وتقديم المساعدات في مراكز الإيواء.
كما أقر المجلس خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال والتي تركز على مساعدة المناطق المنكوبة على استعادة حياتها الطبيعية وتحسين الواقع العمراني وتوفير مقومات البيئة التمكينية للتعاطي مع تداعيات الزلزال بشكل ممنهج.
وأكد المهندس عرنوس أن السياسة حددت معايير ومفاهيم واضحة للاستجابة لتداعيات الزلزال وتنسيق جهود جميع الجهات في تنفيذ خطة العمل المقررة إضافة إلى توثيق وتأطير الإجراءات بشكل منهجي بما يتوافق مع المعايير العالمية المعتمدة للتعاطي مع الكوارث الطبيعية، مشيراً إلى تحديد مسار عمل واضح وبرنامج تنفيذي لكل مرحلة إضافة الى مؤشرات لقياس مدى كفاءة الأداء وجودة التنفيذ.
واستمع المجلس إلى عرض قدمه وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد عن إجراءات الوزارة والجهود المبذولة لضمان سلامة الجالية السورية في السودان وتأمين إجلاء من يرغب وإعادته إلى سورية بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة.
واطلع المجلس على مذكرة قدمتها وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف حول آخر المستجدات في موضوع تطبيق أحكام المرسوم رقم 252 لعام 2022 المتعلق بنظام الحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت في الجهات العامة، وأكد ضرورة الإسراع بإنجاز أنظمة الحوافز في جميع الجهات بما ينعكس إيجاباً على تحسين الواقع المعيشي للعاملين وزيادة الإنتاج.
وطلب المجلس من وزارة الزراعة إعداد حزمة من المقترحات القابلة للتنفيذ لإعادة الحيوية لقطاع المباقر تتضمن آليات التعاطي مع المباقر المتوقفة في القطاعين العام والخاص واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز القطيع وتأمين بكاكير من سلالات ذات مواصفات عالمية لتأمين حاجة السوق المحلية من منتجات الأبقار، وطلب من وزارة الصناعة إعداد رؤية شاملة للتعاطي مع المنشآت المتوقفة في القطاع الصناعي العام والخاص لتفعيل دوره في تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج وتنشيط التصدير.
وجدد المجلس تأكيده على كل وزارة إعادة ترتيب أولويات التعاون الدولي ووضع رؤية متكاملة واضحة للمشاريع المطروحة للتعاون مع دراسات الجدوى الاقتصادية والبرامج التنفيذية وبما يحقق الفائدة المشتركة، وطلب من وزارة الموارد المائية الإسراع باستكمال إنجاز مشروع تأمين مياه الشرب لمدينة اللاذقية من سد ١٦ تشرين وتذليل كل العقبات أمام وضعه بالخدمة في أقرب وقت باعتباره يشكل حلاً جذرياً لتأمين مياه الشرب للمدينة.
ولفت المجلس إلى أهمية توسيع الدور الاقتصادي للمؤسسة العامة للبريد وتطوير آليات عملها وتوسيع نشاطاتها بالتوازي مع متابعة مسار المشروع الوطني للحكومة الالكترونية ومشروع التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات التي يقدمها قطاع الاتصالات بكل مكوناته.
وأكد المجلس ضرورة الإسراع بإنجاز مدينة معارض السيارات في منطقة الدوير بريف دمشق ووضعها بالخدمة، وطلب من وزارة الإدارة المحلية والبيئة دراسة إدراج ملاعب رياضية شعبية وترفيهية في الوحدات الإدارية.
وكلف المجلس مصرف سورية المركزي اتخاذ ما يلزم لإيلاء الأولوية بالتمويل لمادة حليب الأطفال ومنحها المزايا التفضيلية الممنوحة للمواد الممولة عبر المنصة.
ووافق المجلس على تنفيذ أعمال تأهيل وصيانة مبنى المعهد الفندقي في اللاذقية كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية التنموية ذات الأولوية في المحافظات.
أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس التوجهات الأساسية للسياسة الحكومية للتعاطي مع آثار الزلزال من جميع النواحي والتي تهدف إلى توحيد جهود جميع مؤسسات الدولة والمنظمات وفعاليات المجتمع الأهلي والدول التي تقدم المساعدات والجمعيات وتنسيقها بشكل منهجي يؤمن إعادة تأهيل المناطق المنكوبة وإعادة النشاط الاقتصادي إليها وتأمين البنى التحتية والخدمات بالتوازي مع تأمين المساكن للمتضررين وتدعيم المباني المتضررة وتقديم المساعدات في مراكز الإيواء.
كما أقر المجلس خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال والتي تركز على مساعدة المناطق المنكوبة على استعادة حياتها الطبيعية وتحسين الواقع العمراني وتوفير مقومات البيئة التمكينية للتعاطي مع تداعيات الزلزال بشكل ممنهج.
وأكد المهندس عرنوس أن السياسة حددت معايير ومفاهيم واضحة للاستجابة لتداعيات الزلزال وتنسيق جهود جميع الجهات في تنفيذ خطة العمل المقررة إضافة إلى توثيق وتأطير الإجراءات بشكل منهجي بما يتوافق مع المعايير العالمية المعتمدة للتعاطي مع الكوارث الطبيعية، مشيراً إلى تحديد مسار عمل واضح وبرنامج تنفيذي لكل مرحلة إضافة الى مؤشرات لقياس مدى كفاءة الأداء وجودة التنفيذ.
واستمع المجلس إلى عرض قدمه وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد عن إجراءات الوزارة والجهود المبذولة لضمان سلامة الجالية السورية في السودان وتأمين إجلاء من يرغب وإعادته إلى سورية بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة.
واطلع المجلس على مذكرة قدمتها وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف حول آخر المستجدات في موضوع تطبيق أحكام المرسوم رقم 252 لعام 2022 المتعلق بنظام الحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت في الجهات العامة، وأكد ضرورة الإسراع بإنجاز أنظمة الحوافز في جميع الجهات بما ينعكس إيجاباً على تحسين الواقع المعيشي للعاملين وزيادة الإنتاج.
وطلب المجلس من وزارة الزراعة إعداد حزمة من المقترحات القابلة للتنفيذ لإعادة الحيوية لقطاع المباقر تتضمن آليات التعاطي مع المباقر المتوقفة في القطاعين العام والخاص واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز القطيع وتأمين بكاكير من سلالات ذات مواصفات عالمية لتأمين حاجة السوق المحلية من منتجات الأبقار، وطلب من وزارة الصناعة إعداد رؤية شاملة للتعاطي مع المنشآت المتوقفة في القطاع الصناعي العام والخاص لتفعيل دوره في تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج وتنشيط التصدير.
وجدد المجلس تأكيده على كل وزارة إعادة ترتيب أولويات التعاون الدولي ووضع رؤية متكاملة واضحة للمشاريع المطروحة للتعاون مع دراسات الجدوى الاقتصادية والبرامج التنفيذية وبما يحقق الفائدة المشتركة، وطلب من وزارة الموارد المائية الإسراع باستكمال إنجاز مشروع تأمين مياه الشرب لمدينة اللاذقية من سد ١٦ تشرين وتذليل كل العقبات أمام وضعه بالخدمة في أقرب وقت باعتباره يشكل حلاً جذرياً لتأمين مياه الشرب للمدينة.
ولفت المجلس إلى أهمية توسيع الدور الاقتصادي للمؤسسة العامة للبريد وتطوير آليات عملها وتوسيع نشاطاتها بالتوازي مع متابعة مسار المشروع الوطني للحكومة الالكترونية ومشروع التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات التي يقدمها قطاع الاتصالات بكل مكوناته.
وأكد المجلس ضرورة الإسراع بإنجاز مدينة معارض السيارات في منطقة الدوير بريف دمشق ووضعها بالخدمة، وطلب من وزارة الإدارة المحلية والبيئة دراسة إدراج ملاعب رياضية شعبية وترفيهية في الوحدات الإدارية.
وكلف المجلس مصرف سورية المركزي اتخاذ ما يلزم لإيلاء الأولوية بالتمويل لمادة حليب الأطفال ومنحها المزايا التفضيلية الممنوحة للمواد الممولة عبر المنصة.
ووافق المجلس على تنفيذ أعمال تأهيل وصيانة مبنى المعهد الفندقي في اللاذقية كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية التنموية ذات الأولوية في المحافظات.
أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن أنواع الأضرار الكبيرة والواسعة التي خلفتها كارثة الزلزال على الإنسان والمجتمع تطلبت من الحكومة العمل بشكل دقيق، لتضع توجهاتها وسياساتها في دعم المتضررين، وتبني عليها خطتها لدعمهم ومساعدتهم على الانتقال إلى مرحلة التعافي، مشيراً إلى أنه وفقاً لمبادئ وتوجهات خطة العمل الوطنية التي تم إقرارها فإن مرحلة التعافي وإعادة التأهيل تستهدف مساعدة المتضررين على استعادة حياتهم الطبيعية، وتجاوز تداعيات الكارثة.
التفاصيل على الرابط:
http://pministry.gov.sy?id=24879
التفاصيل على الرابط:
http://pministry.gov.sy?id=24879
انعقاد ملتقى الأعمال السوري الإيراني في فندق شيراتون دمشق.. بمشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والأشغال العامة والإسكان والنقل ووزير الطرق وبناء المدن الإيراني والوفد المرافق له.. ورؤساء غرف التجارة والصناعة والزراعة وأعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة السورية الإيرانية وعدد من أعضاء مجلس الشعب
#وزارة_الاقتصاد_والتجارة_الخارجية
انعقاد جلسة مباحثات فنية لمتابعة أعمال اللجنة الاقتصادية السورية الإيرانية المشتركة في فندق الداما روز برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل رئيس الجانب السوري في اللجنة ووزير الطرق وبناء المدن الإيراني مهرداد بزرباش رئيس الجانب الإيراني في اللجنة، وبحضور ممثلين من الجهات المعنية في كلا البلدين.
وسبق الجلسة لقاء بين الوزيرين تم خلاله مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزير أطر التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ومجالات الطاقة والمياه، وبحث الحلول الممكنة لتلافي العقبات التي تحول دون تنفيذ مجالات العمل المشترك، للوصول إلى علاقات اقتصادية ترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية التي تربط البلدين.
انعقاد جلسة مباحثات فنية لمتابعة أعمال اللجنة الاقتصادية السورية الإيرانية المشتركة في فندق الداما روز برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل رئيس الجانب السوري في اللجنة ووزير الطرق وبناء المدن الإيراني مهرداد بزرباش رئيس الجانب الإيراني في اللجنة، وبحضور ممثلين من الجهات المعنية في كلا البلدين.
وسبق الجلسة لقاء بين الوزيرين تم خلاله مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزير أطر التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ومجالات الطاقة والمياه، وبحث الحلول الممكنة لتلافي العقبات التي تحول دون تنفيذ مجالات العمل المشترك، للوصول إلى علاقات اقتصادية ترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية التي تربط البلدين.
بمشاركة سورية إطلاق التحالف الآسيوي لحماية التراث رسمياً
بمشاركة الجمهورية العربية السورية، وبحضور صيني رسمي عالي المستوى ومشاركة وفود ثماني عشرة دولة أطلق رسمياً التحالف الآسيوي لحماية التراث الثقافي، في مدينة شي آن الصينية.
وفي كلمة الجمهورية العربية السورية إحدى الدول العشر المؤسسة للتحالف أشارت وزيرة الثقافة د. لبانة مشوّح إلى الدور الحضاري لسورية، وأهمية هذا التحالف الذي يسهّل عملية التواصل الحضاري بين الشعوب، ويعمق الشعور بالانتماء الحضاري، كما تطرقت إلى القواسم الثقافية المشتركة التي تجمع شعوب آسيا، مما يحصن التراث الثقافي فيها في مواجهة التحديات المستقبلية. وأكّدت أهمية هذا الحدث في حماية التراث الثقافي لدول التحالف.
يذكر أن التحالف يضم ثماني عشرة دولة؛ عشر منها مؤسسة، وخمس دول انضمت حديثاً، وثلاث دول بصفة مراقب.
بمشاركة الجمهورية العربية السورية، وبحضور صيني رسمي عالي المستوى ومشاركة وفود ثماني عشرة دولة أطلق رسمياً التحالف الآسيوي لحماية التراث الثقافي، في مدينة شي آن الصينية.
وفي كلمة الجمهورية العربية السورية إحدى الدول العشر المؤسسة للتحالف أشارت وزيرة الثقافة د. لبانة مشوّح إلى الدور الحضاري لسورية، وأهمية هذا التحالف الذي يسهّل عملية التواصل الحضاري بين الشعوب، ويعمق الشعور بالانتماء الحضاري، كما تطرقت إلى القواسم الثقافية المشتركة التي تجمع شعوب آسيا، مما يحصن التراث الثقافي فيها في مواجهة التحديات المستقبلية. وأكّدت أهمية هذا الحدث في حماية التراث الثقافي لدول التحالف.
يذكر أن التحالف يضم ثماني عشرة دولة؛ عشر منها مؤسسة، وخمس دول انضمت حديثاً، وثلاث دول بصفة مراقب.
أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ممثلة بهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات برنامج دعم شحن المنتجات الزراعية والصناعية سورية المنشأ المصدرة إلى روسيا بطريقة الشحن البحري.
وأكد مدير الهيئة ثائر فياض أن إطلاق البرنامج يأتي بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية، وحرصاً من وزارة الاقتصاد على تسويق الفائض من المنتجات السورية ورفد الخزينة بالقطع الأجنبي، وسعياً منها لفتح أسواق جديدة بهدف زيادة الصادرات، حيث يهدف البرنامج إلى دعم شحن كل المنتجات الزراعية والصناعية السورية المصدرة إلى روسيا بنسبة 30 بالمئة بالليرات السورية من قيمة أجور الشحن التي بلغت 6000 دولار من أجور الشحن للحاوية أو السيارة الواحدة، حسب معدل التحويل المدون ضمن البيان الجمركي للبضاعة المصدرة، وذلك لمدة ستة أشهر خلال الفترة من الـ 1 من نيسان ولغاية الـ 3 من أيلول2023.
وأشار فياض إلى أنه سيتم وضع الآلية لتنفيذ البرنامج بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة وتعميمها على كافة الجهات المعنية، كما سيتم التحضير بالتنسيق مع المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية وجميع الجهات المعنية للمشاركة السورية في معرض (فود موسكو) الذي سيقام خلال شهر أيلول من العام الجاري.
وأكد مدير الهيئة ثائر فياض أن إطلاق البرنامج يأتي بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية، وحرصاً من وزارة الاقتصاد على تسويق الفائض من المنتجات السورية ورفد الخزينة بالقطع الأجنبي، وسعياً منها لفتح أسواق جديدة بهدف زيادة الصادرات، حيث يهدف البرنامج إلى دعم شحن كل المنتجات الزراعية والصناعية السورية المصدرة إلى روسيا بنسبة 30 بالمئة بالليرات السورية من قيمة أجور الشحن التي بلغت 6000 دولار من أجور الشحن للحاوية أو السيارة الواحدة، حسب معدل التحويل المدون ضمن البيان الجمركي للبضاعة المصدرة، وذلك لمدة ستة أشهر خلال الفترة من الـ 1 من نيسان ولغاية الـ 3 من أيلول2023.
وأشار فياض إلى أنه سيتم وضع الآلية لتنفيذ البرنامج بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة وتعميمها على كافة الجهات المعنية، كما سيتم التحضير بالتنسيق مع المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية وجميع الجهات المعنية للمشاركة السورية في معرض (فود موسكو) الذي سيقام خلال شهر أيلول من العام الجاري.
Forwarded from رئاسة الجمهورية العربية السورية
الرئيس الأسد يتقبّل أوراق اعتماد حسين أكبري سفيراً مفوضاً وفوق العادة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الجمهورية العربية السورية.
@SyrianPresidency
@SyrianPresidency
استقبل رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم وزير الطرق وبناء المدن الإيراني مهرداد بذرباش رئيس اللجنة الاقتصادية السورية الإيرانية المشتركة عن الجانب الإيراني والوفد المرافق له.
وخلال اللقاء، أكد الجانبان أهمية السعي لزيادة التعاون في مجالات الطاقة الكهربائية والمشتقات النفطية والغاز والاتصالات والسياحة، وضرورة إقامة مشروعات مشتركة ذات جدوى اقتصادية، وفتح آفاق جديدة للعلاقات الثنائية بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين اللذين يتعرضان لعقوبات اقتصادية لا شرعية وحصار جائر.
كما أكد الجانبان أن سورية وإيران واجهتا المحن والتحديات المشتركة معاً وقدم كل منهما الدعم للآخر في كل المراحل، ومن الضروري تعزيز العلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تربطهما وفتح آفاق جديدة أمامها وتعميقها من خلال خطوات عملية تنعكس إيجاباً على البلدين.
ولفت المهندس عرنوس إلى تصميم الحكومة السورية على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كل المستويات ومواصلة تنفيذ الاتفاقيات والتفاهمات وتذليل كل الصعوبات، موضحاً ضرورة زيادة التواصل واللقاءات المشتركة بين الفنيين لدى الجانبين لتنفيذ تلك المشروعات والاتفاقيات الموقعة، إضافة إلى تعزيز الجانب الاقتصادي والتبادل التجاري والارتقاء به إلى مستوى العلاقات السياسية والتنسيق عالي المستوى القائم بين سورية وإيران.
وقال رئيس مجلس الوزراء: "نعتز بالعلاقات الاستراتيجية مع إيران والتي بنيت على مدى عقود طويلة ونؤكد على ضرورة تطويرها، ونشكر إيران قيادة وحكومة وشعباً على الوقوف إلى جانب سورية في مواجهة الحرب الإرهابية التي تعرضت لها، إضافة إلى تقديم المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال".
من جهته أوضح وزير الطرق وبناء المدن الإيراني أهمية زيادة تبادل المنتجات والسلع، وتفعيل التعاون في مجالات النقل البحري والبري والسكك الحديدية وشحن البضائع وتعزيز دور قطاع الأعمال في البلدين، إضافة إلى التعاون في مجالات الصناعات الصغيرة والمعارض والمناطق الحرة والتعاون المصرف والمالي، مشدداً على رغبة الحكومة الإيرانية بتعزيز وتوسيع علاقات التعاون الاقتصادية مع القطاعين العام والخاص.
حضر اللقاء وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل رئيس اللجنة الاقتصادية السورية الإيرانية المشتركة عن الجانب السوري، والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس محمد خضر، ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور فادي الخليل.
وخلال اللقاء، أكد الجانبان أهمية السعي لزيادة التعاون في مجالات الطاقة الكهربائية والمشتقات النفطية والغاز والاتصالات والسياحة، وضرورة إقامة مشروعات مشتركة ذات جدوى اقتصادية، وفتح آفاق جديدة للعلاقات الثنائية بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين اللذين يتعرضان لعقوبات اقتصادية لا شرعية وحصار جائر.
كما أكد الجانبان أن سورية وإيران واجهتا المحن والتحديات المشتركة معاً وقدم كل منهما الدعم للآخر في كل المراحل، ومن الضروري تعزيز العلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تربطهما وفتح آفاق جديدة أمامها وتعميقها من خلال خطوات عملية تنعكس إيجاباً على البلدين.
ولفت المهندس عرنوس إلى تصميم الحكومة السورية على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كل المستويات ومواصلة تنفيذ الاتفاقيات والتفاهمات وتذليل كل الصعوبات، موضحاً ضرورة زيادة التواصل واللقاءات المشتركة بين الفنيين لدى الجانبين لتنفيذ تلك المشروعات والاتفاقيات الموقعة، إضافة إلى تعزيز الجانب الاقتصادي والتبادل التجاري والارتقاء به إلى مستوى العلاقات السياسية والتنسيق عالي المستوى القائم بين سورية وإيران.
وقال رئيس مجلس الوزراء: "نعتز بالعلاقات الاستراتيجية مع إيران والتي بنيت على مدى عقود طويلة ونؤكد على ضرورة تطويرها، ونشكر إيران قيادة وحكومة وشعباً على الوقوف إلى جانب سورية في مواجهة الحرب الإرهابية التي تعرضت لها، إضافة إلى تقديم المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال".
من جهته أوضح وزير الطرق وبناء المدن الإيراني أهمية زيادة تبادل المنتجات والسلع، وتفعيل التعاون في مجالات النقل البحري والبري والسكك الحديدية وشحن البضائع وتعزيز دور قطاع الأعمال في البلدين، إضافة إلى التعاون في مجالات الصناعات الصغيرة والمعارض والمناطق الحرة والتعاون المصرف والمالي، مشدداً على رغبة الحكومة الإيرانية بتعزيز وتوسيع علاقات التعاون الاقتصادية مع القطاعين العام والخاص.
حضر اللقاء وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل رئيس اللجنة الاقتصادية السورية الإيرانية المشتركة عن الجانب السوري، والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس محمد خضر، ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور فادي الخليل.
التعاون في تطوير التقنيات الصناعية وخطوط الإنتاج محور مباحثات سورية إيرانية
http://pministry.gov.sy?id=24890
http://pministry.gov.sy?id=24890