ترأس المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً اليوم تمت خلاله مناقشة نتائج عمل ومقترحات اللجنة المكلفة إعادة تقدير بدلات الاستثمار السنوية للعقارات المملوكة للاتحاد الرياضي العام وفروعه والأندية الرياضية في المحافظات، في ضوء موقع ومساحة كل عقار والريعية الاقتصادية الناجمة عن الاستثمار، وتحديد أسس وقواعد التقدير لبدلات الاستثمار وآليات التنفيذ.
وأكد المهندس عرنوس على إعادة تقييم استثمارات الاتحاد الرياضي العام وفق أسس موضوعية وعلمية بما يساهم في تعزيز الواقع الرياضي والبنى التحتية والفنية لمختلف الأنشطة والألعاب الرياضية، مع الحرص على الحفاظ على حقوق الدولة والمستثمرين والبيئة الاستثمارية في آن معاً ومواصلة تقديم كل الدعم الممكن للرياضة، وذلك في إطار المصلحة الوطنية العليا.
ودعا رئيس مجلس الوزراء إلى توظيف العائدات المحققة بالشكل الأمثل في عملية تطوير واقع الرياضة السورية بمختلف الألعاب والحفاظ على فرص العمل الحالية وزيادتها، والتعاطي بإيجابية مع الجهات المستثمرة وحفظ حقوق كافة الأطراف ووضع الأمور في نصابها الصحيح.
وتقرر خلال الاجتماع اعتماد الآلية التنفيذية لتحصيل بدلات النمو الذي يضمن عدالة واستدامة الاستثمار للأملاك العائدة للاتحاد الرياضي العام والأندية وفق مدد زمنية محددة، مع التأكيد على أن تكون الآلية التنفيذية عادلة وقابلة للتطبيق بما يضمن حقوق الخزينة العامة للدولة من جهة والحفاظ على المستثمرين الحاليين من جهة ثانية.
حضر الاجتماع وزير العدل أحمد السيد والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس محمد خضر ومعاون الأمين العام للشؤون القانونية الدكتور محمود صالح ورئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا وعدد من المعنيين والخبراء في وزارة العدل ومجلس الدولة والاتحاد الرياضي العام.
وأكد المهندس عرنوس على إعادة تقييم استثمارات الاتحاد الرياضي العام وفق أسس موضوعية وعلمية بما يساهم في تعزيز الواقع الرياضي والبنى التحتية والفنية لمختلف الأنشطة والألعاب الرياضية، مع الحرص على الحفاظ على حقوق الدولة والمستثمرين والبيئة الاستثمارية في آن معاً ومواصلة تقديم كل الدعم الممكن للرياضة، وذلك في إطار المصلحة الوطنية العليا.
ودعا رئيس مجلس الوزراء إلى توظيف العائدات المحققة بالشكل الأمثل في عملية تطوير واقع الرياضة السورية بمختلف الألعاب والحفاظ على فرص العمل الحالية وزيادتها، والتعاطي بإيجابية مع الجهات المستثمرة وحفظ حقوق كافة الأطراف ووضع الأمور في نصابها الصحيح.
وتقرر خلال الاجتماع اعتماد الآلية التنفيذية لتحصيل بدلات النمو الذي يضمن عدالة واستدامة الاستثمار للأملاك العائدة للاتحاد الرياضي العام والأندية وفق مدد زمنية محددة، مع التأكيد على أن تكون الآلية التنفيذية عادلة وقابلة للتطبيق بما يضمن حقوق الخزينة العامة للدولة من جهة والحفاظ على المستثمرين الحاليين من جهة ثانية.
حضر الاجتماع وزير العدل أحمد السيد والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس محمد خضر ومعاون الأمين العام للشؤون القانونية الدكتور محمود صالح ورئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا وعدد من المعنيين والخبراء في وزارة العدل ومجلس الدولة والاتحاد الرياضي العام.
عقد وزير المالية الدكتور كنان ياغي اجتماعاً لمديري الوحدات التنظيمية المعنية بالرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي في المصارف العامة، وذلك في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لعمل المصارف العامة.
تم خلال الاجتماع استعراض عمل هذه الوحدات لتنفيذ المهام الموكلة إليها، والتقارير التي ترفعها لمجالس إدارات المصارف العامة وكيفية التعامل مع نتائج هذه التقارير والإجراءات المتخذة لمعالجة أي حالة خلل، حيث أكد وزير المالية على أهمية تفعيل العمل الرقابي في أي مؤسسة باعتباره يساهم في ضبط ومعالجة مواطن الضعف بشكل آني وفوري.
وعلى اعتبار أن العمل المصرفي ينطوي في جزء منه على إدارة المخاطر بأنواعها المختلفة (مخاطر السوق والمخاطر الائتمانية والتشغيلية) تمت مناقشة الصعوبات التي تعترض العمل الرقابي في المصارف العامة وأهمها نقص الكادر البشري ومستلزمات العمل، والمقترحات لتطوير أساليب العمل من خلال إجراء مراجعة دورية لأدلة العمل والإجراءات الداخلية وأنظمة الضبط الداخلي وتحديثها بما يتلاءم مع مستجدات العمل المصرفي والنظم الحديثة لإدارة المخاطر، إضافةً إلى البحث في سبل تفعيل الرقابة الوقائية وتحقيق التكامل في الخطط الرقابية.
وأكد وزير المالية على استقلالية الوحدات الرقابية عن الإدارة التنفيذية ومنحها الصلاحيات الكاملة للقيام بمهامها وتنفيذ خططها الرقابية، وضرورة إخضاع العاملين في هذا المجال لدورات تدريبية متخصصة وتأمين كافة مستلزمات العمل، إضافة إلى تفعيل لجان التدقيق في مجالس الإدارة واختيار أعضائها من ذوي الخبرة في هذا المجال.
تم خلال الاجتماع استعراض عمل هذه الوحدات لتنفيذ المهام الموكلة إليها، والتقارير التي ترفعها لمجالس إدارات المصارف العامة وكيفية التعامل مع نتائج هذه التقارير والإجراءات المتخذة لمعالجة أي حالة خلل، حيث أكد وزير المالية على أهمية تفعيل العمل الرقابي في أي مؤسسة باعتباره يساهم في ضبط ومعالجة مواطن الضعف بشكل آني وفوري.
وعلى اعتبار أن العمل المصرفي ينطوي في جزء منه على إدارة المخاطر بأنواعها المختلفة (مخاطر السوق والمخاطر الائتمانية والتشغيلية) تمت مناقشة الصعوبات التي تعترض العمل الرقابي في المصارف العامة وأهمها نقص الكادر البشري ومستلزمات العمل، والمقترحات لتطوير أساليب العمل من خلال إجراء مراجعة دورية لأدلة العمل والإجراءات الداخلية وأنظمة الضبط الداخلي وتحديثها بما يتلاءم مع مستجدات العمل المصرفي والنظم الحديثة لإدارة المخاطر، إضافةً إلى البحث في سبل تفعيل الرقابة الوقائية وتحقيق التكامل في الخطط الرقابية.
وأكد وزير المالية على استقلالية الوحدات الرقابية عن الإدارة التنفيذية ومنحها الصلاحيات الكاملة للقيام بمهامها وتنفيذ خططها الرقابية، وضرورة إخضاع العاملين في هذا المجال لدورات تدريبية متخصصة وتأمين كافة مستلزمات العمل، إضافة إلى تفعيل لجان التدقيق في مجالس الإدارة واختيار أعضائها من ذوي الخبرة في هذا المجال.
بحث وزير الموارد المائية المهندس حسين مخلوف مع سفير روسيا الاتحادية بدمشق ألكسندر يفيموف، آليات التعاون الفني في قطاع الموارد المائية وسبل دعمه وتنميته.
واستعرض الوزير مخلوف المشروعات التي يجري تنفيذها بالتعاون مع الشركات الروسية وسير العمل فيها، ولا سيما مشروع محطة تصفية سد 16 تشرين.
بدوره لفت يفيموف إلى أهمية التعاون والتنسيق بشكل دائم لمتابعة الأعمال في هذه المشروعات وتذليل معوقات الإنجاز، منوهاً بمستوى التعاون الفني لدى كوادر الوزارة.
كما ناقش اللقاء الذي تم في مبنى الوزارة بدمشق الإجراءات اللازمة لرفع وتيرة الإنجاز في المشروعات طور التنفيذ، بهدف وضعها قيد الاستثمار لما لها من أثر إيجابي على واقع التزويد بمياه الشرب.
واستعرض الوزير مخلوف المشروعات التي يجري تنفيذها بالتعاون مع الشركات الروسية وسير العمل فيها، ولا سيما مشروع محطة تصفية سد 16 تشرين.
بدوره لفت يفيموف إلى أهمية التعاون والتنسيق بشكل دائم لمتابعة الأعمال في هذه المشروعات وتذليل معوقات الإنجاز، منوهاً بمستوى التعاون الفني لدى كوادر الوزارة.
كما ناقش اللقاء الذي تم في مبنى الوزارة بدمشق الإجراءات اللازمة لرفع وتيرة الإنجاز في المشروعات طور التنفيذ، بهدف وضعها قيد الاستثمار لما لها من أثر إيجابي على واقع التزويد بمياه الشرب.
طلب مجلس الوزراء من المواطنين حاملي البطاقات الالكترونية، "ممن لا يملكون حسابات مصرفية"، المبادرة إلى فتح حسابات مصرفية باسم حامل البطاقة خلال مدة ثلاثة أشهر، تمهيداً لتحويل مبالغ الدعم إلى هذه الحسابات، تماشياً مع توجهات إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي المدروس والتدريجي.
واستعرض المجلس خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس الدراسة التحليلية المعدة من قبل وزارة التنمية الإدارية حول مفاضلة فرز المهندسين للعام 2023-2024 وأعداد الشواغر التي لم يتقدم لها أي من المهندسين المفرزين وتركزها حسب المحافظة ونسبة المهندسين المفرزين إلى نسبة الاحتياجات الكلية وإجمالي المتقدمين، ونسبة استيفاء كل جهة عامة من الاحتياجات المطلوبة، وتوزع الشواغر المتبقية بعد صدور نتائج المفاضلة.
ونظراً لوجود مراكز شاغرة متعددة تتركز في محافظات المنطقة الشرقية، طلب المجلس من وزارة التنمية الإدارية دراسة آليات وخيارات التعامل مع الخريجين من أبناء تلك المحافظات وإعادة النظر باشتراطات فرزهم بما يضمن تأمين الاحتياجات الفعلية للمنطقة الشرقية. كما طلب المجلس من الوزارة إحصاء أعداد الملتحقين من المفرزين بالجهات العامة.
ووجه المهندس عرنوس وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي تركيز الإنفاق عند إعداد مشروع موازنة العام 2025 على المشروعات التي تشكل قيمة مضافة تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني والتوجه نحو المشروعات المنتجة، وأكد على أولوية التوجه للتوسع باستخدام الطاقات المتجددة في مختلف القطاعات وتنفيذ المذكرات والاتفاقيات المتعلقة بهذا القطاع لتحسين واقع الطاقة المولدة وتأمين احتياجات العملية الإنتاجية.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية المتابعة المباشرة من قبل الوزراء لتنفيذ التشريعات الصادرة المتعلقة بعمل وزاراتهم بما يحقق الغاية المرجوة منها لناحية تطوير آليات العمل وتحسين مستوى الخدمات، وأكد في سياق آخر على التنسيق المستمر بين وزارتي الكهرباء والموارد المائية لضمان تأمين المياه للمواطنين في مختلف المناطق وفق برنامج عمل مشترك على مستوى كل محافظة، مشدداً على متابعة عمل العناصر المكلفة بالتعاطي مع الأسواق في قطاعات التجارة الداخلية والجمارك والسياحة ومحاسبة المخالفين وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ووافق المجلس على توصيات ورشة العمل الحوارية حول إدارة وحماية واستثمار أملاك الدولة الخاصة، بما يضمن تحقيق الصالح العام وتحصيل حقوق الدولة من عائدات إدارة واستثمار هذه الأملاك ويدعم الناتج المحلي ويعزز موارد الخزينة العامة للدولة، حيث تم التأكيد على ضرورة استكمال إعداد خارطة وطنية لأملاك الدولة تبين تموضعها ومساحتها لتحقيق الاستفادة المثلى من خلال توظيفها لغايات استثمارية.
وفي ظل الظروف المناخية الحالية ودرجات الحرارة المرتفعة، شدد المجلس على أهمية المراقبة المستمرة والاستعداد التام من قبل الجهات المعنية للتعاطي الفوري مع أي حرائق قد تحصل، داعياً الجميع للإسراع بالإبلاغ عن الحرائق للحد من أضرارها ومنع انتشارها على مساحات واسعة. وكلف المجلس وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والسياحة بتشكيل لجان عمل على مستوى كل محافظة للتأكد من سلامة ألعاب الأطفال واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان ذلك.
واستعرض المجلس واقع استلام محصول القمح، وتم التأكيد على المتابعة المستمرة وتقديم كل التسهيلات لاستلام أكبر كمية من المحصول وتذليل أي عقبات في هذا الإطار. كما أجرى المجلس تتبعاً لتنفيذ خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال، وركز على استكمال تأهيل المدارس المتضررة بالسرعة الممكنة لإعادة وضعها في الخدمة.
واستعرض المجلس خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس الدراسة التحليلية المعدة من قبل وزارة التنمية الإدارية حول مفاضلة فرز المهندسين للعام 2023-2024 وأعداد الشواغر التي لم يتقدم لها أي من المهندسين المفرزين وتركزها حسب المحافظة ونسبة المهندسين المفرزين إلى نسبة الاحتياجات الكلية وإجمالي المتقدمين، ونسبة استيفاء كل جهة عامة من الاحتياجات المطلوبة، وتوزع الشواغر المتبقية بعد صدور نتائج المفاضلة.
ونظراً لوجود مراكز شاغرة متعددة تتركز في محافظات المنطقة الشرقية، طلب المجلس من وزارة التنمية الإدارية دراسة آليات وخيارات التعامل مع الخريجين من أبناء تلك المحافظات وإعادة النظر باشتراطات فرزهم بما يضمن تأمين الاحتياجات الفعلية للمنطقة الشرقية. كما طلب المجلس من الوزارة إحصاء أعداد الملتحقين من المفرزين بالجهات العامة.
ووجه المهندس عرنوس وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي تركيز الإنفاق عند إعداد مشروع موازنة العام 2025 على المشروعات التي تشكل قيمة مضافة تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني والتوجه نحو المشروعات المنتجة، وأكد على أولوية التوجه للتوسع باستخدام الطاقات المتجددة في مختلف القطاعات وتنفيذ المذكرات والاتفاقيات المتعلقة بهذا القطاع لتحسين واقع الطاقة المولدة وتأمين احتياجات العملية الإنتاجية.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية المتابعة المباشرة من قبل الوزراء لتنفيذ التشريعات الصادرة المتعلقة بعمل وزاراتهم بما يحقق الغاية المرجوة منها لناحية تطوير آليات العمل وتحسين مستوى الخدمات، وأكد في سياق آخر على التنسيق المستمر بين وزارتي الكهرباء والموارد المائية لضمان تأمين المياه للمواطنين في مختلف المناطق وفق برنامج عمل مشترك على مستوى كل محافظة، مشدداً على متابعة عمل العناصر المكلفة بالتعاطي مع الأسواق في قطاعات التجارة الداخلية والجمارك والسياحة ومحاسبة المخالفين وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ووافق المجلس على توصيات ورشة العمل الحوارية حول إدارة وحماية واستثمار أملاك الدولة الخاصة، بما يضمن تحقيق الصالح العام وتحصيل حقوق الدولة من عائدات إدارة واستثمار هذه الأملاك ويدعم الناتج المحلي ويعزز موارد الخزينة العامة للدولة، حيث تم التأكيد على ضرورة استكمال إعداد خارطة وطنية لأملاك الدولة تبين تموضعها ومساحتها لتحقيق الاستفادة المثلى من خلال توظيفها لغايات استثمارية.
وفي ظل الظروف المناخية الحالية ودرجات الحرارة المرتفعة، شدد المجلس على أهمية المراقبة المستمرة والاستعداد التام من قبل الجهات المعنية للتعاطي الفوري مع أي حرائق قد تحصل، داعياً الجميع للإسراع بالإبلاغ عن الحرائق للحد من أضرارها ومنع انتشارها على مساحات واسعة. وكلف المجلس وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والسياحة بتشكيل لجان عمل على مستوى كل محافظة للتأكد من سلامة ألعاب الأطفال واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان ذلك.
واستعرض المجلس واقع استلام محصول القمح، وتم التأكيد على المتابعة المستمرة وتقديم كل التسهيلات لاستلام أكبر كمية من المحصول وتذليل أي عقبات في هذا الإطار. كما أجرى المجلس تتبعاً لتنفيذ خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال، وركز على استكمال تأهيل المدارس المتضررة بالسرعة الممكنة لإعادة وضعها في الخدمة.
تتابع الحكومة ملف إعادة هيكلة الدعم بشكل مخطط ومدروس ضمن سياسة عقلنة الإنفاق العام والسعي لإيصال الدعم إلى مستحقيه بكلِّ كفاءة وعدالة.
وحرصاً على إدارة ملف إعادة هيكلة الدعم بكل تأنٍّ وعناية، ووفق الخطط المادية والمالية والزمنية المعتمدة، فإن مجلس الوزراء واللجان الوزارية والوزارات المعنية تتابع البرامج التنفيذية بكل عناية وهدوء حرصاً على استكمال متطلبات إرساء سياسة دعم شاملة وعصرية تلبي متطلبات الإخوة المواطنين بشكل مباشر وتعزز من الثقة بقدرة المواطنين على أن يكونوا شركاء حقيقيين في إدارة الدعم، وتحييد أي حلقات وسيطة قد تكون سبباً للهدر أو الفساد.
في هذا السياق، وفي ضوء الدراسات المعمقة التي تجريها الوزارات والجهات المعنية بملف الدعم، والتي يتم السير بها تدريجياً في الإمكانات المتوفرة وفي سياق السعي لتذليل الصعوبات اللوجستية والتقنية التي تفرضها الظروف القاهرة التي يمر بها بلدنا الحبيب، حيث ستتم متابعة البرامج الحكومية المدروسة في مواعيدها المخططة وسيتم عرض وشرح كافة التفاصيل المطلوبة في الوقت المحدد وبناءً على نتائج متابعة كل مرحلة من مراحل التنفيذ.
فإن الحكومة تسعى لتطبيق برامج إعادة هيكلة الدعم وفق برنامج زمني مدروس ومخطط ينطوي فيما ينطوي على ضرورة قيام الإخوة المواطنين المشمولين بالدعم بفتح حسابات مصرفية تمهيداً لتحويل مبالغ الدعم النقدي إليها لاحقاً عند استكمال منظومة الدعم النقدي وجاهزيتها لخدمة الملف بشكل مناسب.
وفق المعطيات المتوفرة فإن عدداً كبيراً جداً من الإخوة المواطنين حاملي بطاقات الدعم يمتلكون حساباتٍ مصرفية بأسمائهم تستخدم لتحويل الرواتب والأجور، أو لإيداع المدخرات أو لإتمام معاملات بيع وشراء العقارات، وقبض ثمن الحبوب، أو لأي سبب اقتصادي آخر.
إن فتح الحساب المصرفي هو إجراء بسيط جداً وميسّر لا يتطلب سوى حضور المستفيد من الدعم مع بطاقته الشخصية إلى المصرف ليقوم بفتح الحساب، كما أن الأعباء المالية المترتبة على فتح الحساب زهيدة جداً. كما تم توجيه كافة المصارف العاملة في البلد لتبسيط الإجراءات وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لتيسير عملية فتح الحسابات المصرفية.
مع تطور الاقتصاد الوطني، وتماشياً مع التطورات الإقليمية والدولية يصبح من الضروري يوماً بعد يوم المسارعة إلى تعزيز بنية التعامل الاقتصادي الرقمي والمصرفي والدفع الالكتروني بشكل موضوعي وعملي.
إن توجه مجلس الوزراء بطلب فتح الحسابات المصرفية خلال ثلاثة أشهر لا يعني أبداً أي تغيير في سياسة تقديم الدعم للمواطنين، كما لا يعني الإخلال بإيصال الدعم إلى مستحقيه، بل يعني بشكل مباشر تمكين المواطنين من الحصول على مستحقاتهم الكاملة من الدعم ومنع أي تعدي على هذه المستحقات من أي جهات وسيطة قائمة أو محتملة. كما إن هذا التوجه يراعي بكل عناية موضوع توفير متطلبات وضرورات تغيير صيغة وآليات إيصال الدعم من مادي وسلعي إلى نقدي، والتأكد التام من قدرة كافة مستحقي الدعم من الحصول على مستحقاتهم بكل يسر وسهولة. ولكن بحسبان صعوبة الظروف التي فرضتها الحرب ضد الإرهاب وداعميه، وبسبب محدودية الموارد فإن الحكومة تعمل بكل عناية وفق الظروف التي يمليها الواقع، وتنتظر أقصى درجات التعاون والتنسيق مع الإخوة المواطنين للاستجابة الفاعلة والمناسبة للتحديات التي تواجه البلد وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا.
وحرصاً على إدارة ملف إعادة هيكلة الدعم بكل تأنٍّ وعناية، ووفق الخطط المادية والمالية والزمنية المعتمدة، فإن مجلس الوزراء واللجان الوزارية والوزارات المعنية تتابع البرامج التنفيذية بكل عناية وهدوء حرصاً على استكمال متطلبات إرساء سياسة دعم شاملة وعصرية تلبي متطلبات الإخوة المواطنين بشكل مباشر وتعزز من الثقة بقدرة المواطنين على أن يكونوا شركاء حقيقيين في إدارة الدعم، وتحييد أي حلقات وسيطة قد تكون سبباً للهدر أو الفساد.
في هذا السياق، وفي ضوء الدراسات المعمقة التي تجريها الوزارات والجهات المعنية بملف الدعم، والتي يتم السير بها تدريجياً في الإمكانات المتوفرة وفي سياق السعي لتذليل الصعوبات اللوجستية والتقنية التي تفرضها الظروف القاهرة التي يمر بها بلدنا الحبيب، حيث ستتم متابعة البرامج الحكومية المدروسة في مواعيدها المخططة وسيتم عرض وشرح كافة التفاصيل المطلوبة في الوقت المحدد وبناءً على نتائج متابعة كل مرحلة من مراحل التنفيذ.
فإن الحكومة تسعى لتطبيق برامج إعادة هيكلة الدعم وفق برنامج زمني مدروس ومخطط ينطوي فيما ينطوي على ضرورة قيام الإخوة المواطنين المشمولين بالدعم بفتح حسابات مصرفية تمهيداً لتحويل مبالغ الدعم النقدي إليها لاحقاً عند استكمال منظومة الدعم النقدي وجاهزيتها لخدمة الملف بشكل مناسب.
وفق المعطيات المتوفرة فإن عدداً كبيراً جداً من الإخوة المواطنين حاملي بطاقات الدعم يمتلكون حساباتٍ مصرفية بأسمائهم تستخدم لتحويل الرواتب والأجور، أو لإيداع المدخرات أو لإتمام معاملات بيع وشراء العقارات، وقبض ثمن الحبوب، أو لأي سبب اقتصادي آخر.
إن فتح الحساب المصرفي هو إجراء بسيط جداً وميسّر لا يتطلب سوى حضور المستفيد من الدعم مع بطاقته الشخصية إلى المصرف ليقوم بفتح الحساب، كما أن الأعباء المالية المترتبة على فتح الحساب زهيدة جداً. كما تم توجيه كافة المصارف العاملة في البلد لتبسيط الإجراءات وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لتيسير عملية فتح الحسابات المصرفية.
مع تطور الاقتصاد الوطني، وتماشياً مع التطورات الإقليمية والدولية يصبح من الضروري يوماً بعد يوم المسارعة إلى تعزيز بنية التعامل الاقتصادي الرقمي والمصرفي والدفع الالكتروني بشكل موضوعي وعملي.
إن توجه مجلس الوزراء بطلب فتح الحسابات المصرفية خلال ثلاثة أشهر لا يعني أبداً أي تغيير في سياسة تقديم الدعم للمواطنين، كما لا يعني الإخلال بإيصال الدعم إلى مستحقيه، بل يعني بشكل مباشر تمكين المواطنين من الحصول على مستحقاتهم الكاملة من الدعم ومنع أي تعدي على هذه المستحقات من أي جهات وسيطة قائمة أو محتملة. كما إن هذا التوجه يراعي بكل عناية موضوع توفير متطلبات وضرورات تغيير صيغة وآليات إيصال الدعم من مادي وسلعي إلى نقدي، والتأكد التام من قدرة كافة مستحقي الدعم من الحصول على مستحقاتهم بكل يسر وسهولة. ولكن بحسبان صعوبة الظروف التي فرضتها الحرب ضد الإرهاب وداعميه، وبسبب محدودية الموارد فإن الحكومة تعمل بكل عناية وفق الظروف التي يمليها الواقع، وتنتظر أقصى درجات التعاون والتنسيق مع الإخوة المواطنين للاستجابة الفاعلة والمناسبة للتحديات التي تواجه البلد وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا.
عقد وزير المالية الدكتور كنان ياغي اجتماعاً مع اللجان المشكلة لدمج مصرفي التوفير والتسليف الشعبي؛ حيث تمت مناقشة ما تم إنجازه من قبل تلك اللجان وخاصة في المجال التقني.
وأكد وزير المالية ضرورة أن يلبي النظام المصرفي الجديد الشكل الجديد للمصرف والخدمات المزمع تقديمها.
كما تم بحث التوزع الجغرافي المقترح لفروع المصرف الجديد في المحافظات؛ وأشار وزير المالية إلى أهمية أن يراعي التوزع الجغرافي الجديد الكثافة السكانية والنشاط الاقتصادي والصناعي وخاصة المدن الصناعية.
وفي ختام الاجتماع أكد وزير المالية على ضرورة الإسراع بإنجاز أعمال اللجان المعنية بالدمج والتركيز على الاستفادة من نقاط القوة الموجودة لدى المصرفين في عملية الدمج بحيث يحقق المصرف الجديد قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأكد وزير المالية ضرورة أن يلبي النظام المصرفي الجديد الشكل الجديد للمصرف والخدمات المزمع تقديمها.
كما تم بحث التوزع الجغرافي المقترح لفروع المصرف الجديد في المحافظات؛ وأشار وزير المالية إلى أهمية أن يراعي التوزع الجغرافي الجديد الكثافة السكانية والنشاط الاقتصادي والصناعي وخاصة المدن الصناعية.
وفي ختام الاجتماع أكد وزير المالية على ضرورة الإسراع بإنجاز أعمال اللجان المعنية بالدمج والتركيز على الاستفادة من نقاط القوة الموجودة لدى المصرفين في عملية الدمج بحيث يحقق المصرف الجديد قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
Forwarded from رئاسة الجمهورية العربية السورية
Forwarded from رئاسة الجمهورية العربية السورية
خلال لقاء الرئيس #بشار_الأسد المبعوث الخاص للرئيس الروسي ألكسندر لافرنتييف أكّد انفتاح #سورية على جميع المبادرات المرتبطة بالعلاقة بين سورية وتركيا والمستندة إلى سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها من جهة، ومحاربة كل أشكال الإرهاب وتنظيماته من جهة أخرى. مشدداً أن تلك المبادرات تعكس إرادة الدول المعنية بها لإحلال الاستقرار في سورية والمنطقة عموماً.
وأشار الرئيس الأسد إلى أن سورية تعاملت دائماً بشكل إيجابي وبنّاء مع كل المبادرات ذات الصلة، لافتاً إلى أن نجاح وإثمار أية مبادرة ينطلق من احترام سيادة الدول واستقرارها.
في سياق آخر أشاد الرئيس الأسد بمبادرة السلام التي أطلقها الرئيس فلاديمير بوتين بين #روسيا وأوكرانيا معتبراً أنها تشكل قاعدة حقيقة لتسوية سلمية بين البلدين، وأن رفضها من الغرب وأوكرانيا يعني تحملهما المسؤولية المطلقة عن الدماء التي تسيل.
من جهته أكّد لافرنتييف دعم بلاده لكل المبادرات ذات الصلة بالعلاقة بين سورية وتركيا من كل الدول المهتمة بتصحيح تلك العلاقة مشدداً أن الظروف حالياً تبدو مناسبة أكثر من أي وقت مضى لنجاح الوساطات، وأن روسيا مستعدة للعمل على دفع المفاوضات إلى الأمام، وأن الغاية هي النجاح في عودة العلاقات بين سورية وتركيا.
وأشار الرئيس الأسد إلى أن سورية تعاملت دائماً بشكل إيجابي وبنّاء مع كل المبادرات ذات الصلة، لافتاً إلى أن نجاح وإثمار أية مبادرة ينطلق من احترام سيادة الدول واستقرارها.
في سياق آخر أشاد الرئيس الأسد بمبادرة السلام التي أطلقها الرئيس فلاديمير بوتين بين #روسيا وأوكرانيا معتبراً أنها تشكل قاعدة حقيقة لتسوية سلمية بين البلدين، وأن رفضها من الغرب وأوكرانيا يعني تحملهما المسؤولية المطلقة عن الدماء التي تسيل.
من جهته أكّد لافرنتييف دعم بلاده لكل المبادرات ذات الصلة بالعلاقة بين سورية وتركيا من كل الدول المهتمة بتصحيح تلك العلاقة مشدداً أن الظروف حالياً تبدو مناسبة أكثر من أي وقت مضى لنجاح الوساطات، وأن روسيا مستعدة للعمل على دفع المفاوضات إلى الأمام، وأن الغاية هي النجاح في عودة العلاقات بين سورية وتركيا.
عقد الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين في إطار زيارته الحالية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لقاء مع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات.
وفي بداية اللقاء نقل الوزير المقداد تحيات السيد الرئيس بشار الأسد إلى أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وامتنان سورية للمساعدات الإنسانية التي قدمتها الإمارات لسورية بعد الزلزال الذي ضرب بعض المحافظات السورية.
بدوره أعرب الوزير عبد الله بن زايد عن تمنياته لسورية بدوام الأمن والاستقرار، ولشعبها بالتنمية والازدهار.
وتباحث الجانبان حول طيف واسع من العلاقات التي تربط سورية والإمارات في مختلف المجالات وناقشا مختلف القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة بشكل عام، وتناولا عدداً من المسائل المتعلقة بالوضع الدولي وانعكاساتها على الأوضاع في الشرق الأوسط.
واتفق الوزيران على متابعة اتصالاتهما ومشاوراتهما في إطار حرصهما المشترك على تلبية تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.
وفي بداية اللقاء نقل الوزير المقداد تحيات السيد الرئيس بشار الأسد إلى أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وامتنان سورية للمساعدات الإنسانية التي قدمتها الإمارات لسورية بعد الزلزال الذي ضرب بعض المحافظات السورية.
بدوره أعرب الوزير عبد الله بن زايد عن تمنياته لسورية بدوام الأمن والاستقرار، ولشعبها بالتنمية والازدهار.
وتباحث الجانبان حول طيف واسع من العلاقات التي تربط سورية والإمارات في مختلف المجالات وناقشا مختلف القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة بشكل عام، وتناولا عدداً من المسائل المتعلقة بالوضع الدولي وانعكاساتها على الأوضاع في الشرق الأوسط.
واتفق الوزيران على متابعة اتصالاتهما ومشاوراتهما في إطار حرصهما المشترك على تلبية تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.