بهدف تطوير عمل الشركات الإنشائية العامة وإعادة هيكلتها وفق مسار متكامل يحقق الاستثمار الأمثل لإمكاناتها البشرية والمادية ويقلل من الهدر، أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم (98) لعام 2024 القاضي بإحداث “الشركة العامة للطرق والمشاريع المائية” لتحل محل كل من “الشركة العامة للطرق والجسور” و”الشركة العامة للمشاريع المائية”، في كل ما لهما من حقـوق ومـا عليهما من التزامات.
ويأتي إحداث الشركة الجديدة ضمن إطار المشروع الوطني للإصلاح الإداري، وبغية التوظيف الصحيح للخبرات الفنية المتخصصة والآليات والمعدات النوعية، إضافة إلى الاستثمار الأمثل لمقرات الشركات الإنشائية العامة التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان، ولتبقى هذه الشركات الذراع الفني التنفيذي للدولة المتخصص بتنفيذ المشاريع الكبيرة والنوعية.
ويأتي إحداث الشركة الجديدة ضمن إطار المشروع الوطني للإصلاح الإداري، وبغية التوظيف الصحيح للخبرات الفنية المتخصصة والآليات والمعدات النوعية، إضافة إلى الاستثمار الأمثل لمقرات الشركات الإنشائية العامة التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان، ولتبقى هذه الشركات الذراع الفني التنفيذي للدولة المتخصص بتنفيذ المشاريع الكبيرة والنوعية.
تنطلق غداً في العاصمة البحرينية المنامة وبمشاركة الجمهورية العربية السورية الاجتماعات التحضيرية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين باجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ويناقش اجتماع المجلس عدداً من مشاريع القرارات التي سيتم رفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، فضلاً عن مناقشة أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وضرورة رفع مستوى التعاون بينها، والسعي باتجاه تطوير نماذج اقتصادية مستدامة تُسهم في رفع مستويات المرونة في مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجهها الدول العربية.
كما يبحث المجلس على المستوى الوزاري سبل تعزيز العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي بشكل عام والتي تحد من إمكانية تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز استدامتها بما يدعم إمكانية تحقيق التنمية الاجتماعية لدى الدول العربية.
ويضم الوفد السوري لاجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل ومعاون الوزير لشؤون التنمية الاقتصادية رانيا أحمد.
#وزارة_الاقتصاد_والتجارة_الخارجية
ويناقش اجتماع المجلس عدداً من مشاريع القرارات التي سيتم رفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، فضلاً عن مناقشة أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وضرورة رفع مستوى التعاون بينها، والسعي باتجاه تطوير نماذج اقتصادية مستدامة تُسهم في رفع مستويات المرونة في مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجهها الدول العربية.
كما يبحث المجلس على المستوى الوزاري سبل تعزيز العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي بشكل عام والتي تحد من إمكانية تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز استدامتها بما يدعم إمكانية تحقيق التنمية الاجتماعية لدى الدول العربية.
ويضم الوفد السوري لاجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل ومعاون الوزير لشؤون التنمية الاقتصادية رانيا أحمد.
#وزارة_الاقتصاد_والتجارة_الخارجية
افتتح صباح اليوم ممر ترنبة في ناحية سراقب بريف إدلب لاستقبال طلاب المحافظة الراغبين بالتقدم لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة، تمهيداً لنقلهم إلى منطقة خان شيخون بريف إدلب المحرر.
وذكر محافظ إدلب ثائر سلهب في تصريح لمراسل سانا أنه تم تجهيز نقطة طبية عند الممر مع وجود ممثلين عن وزارات الداخلية والتربية والصحة والهلال الأحمر العربي السوري، لاستقبال الطلاب القادمين من مناطق انتشار التنظيمات الإرهابية المسلحة، وتقديم سائر الخدمات لهم، تمهيداً لنقلهم بعدها إلى مركزين للاستضافة تم تجهيزهما في منطقة خان شيخون بريف إدلب المحرر.
يشار إلى أن هناك عشرات الطلاب المتقدمين بطلبات بغية تقديم امتحاناتهم في مراكز امتحانات الدولة، ومن المفترض وصولهم الممر ليصار إلى نقلهم لمراكز الاستضافة التي تم تجهيزها في منطقة خان شيخون.
وذكر محافظ إدلب ثائر سلهب في تصريح لمراسل سانا أنه تم تجهيز نقطة طبية عند الممر مع وجود ممثلين عن وزارات الداخلية والتربية والصحة والهلال الأحمر العربي السوري، لاستقبال الطلاب القادمين من مناطق انتشار التنظيمات الإرهابية المسلحة، وتقديم سائر الخدمات لهم، تمهيداً لنقلهم بعدها إلى مركزين للاستضافة تم تجهيزهما في منطقة خان شيخون بريف إدلب المحرر.
يشار إلى أن هناك عشرات الطلاب المتقدمين بطلبات بغية تقديم امتحاناتهم في مراكز امتحانات الدولة، ومن المفترض وصولهم الممر ليصار إلى نقلهم لمراكز الاستضافة التي تم تجهيزها في منطقة خان شيخون.
Forwarded from رئاسة الجمهورية العربية السورية
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /99/ لعام 2024 القاضي بتحديد يوم الإثنين الموافق لـ 15/7/2024 موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع.
كما حدد المرسوم عدد أعضاء مجلس الشعب المخصص لكل من قطاع العمال والفلاحين وقطاع باقي فئات الشعب في الدوائر الانتخابية.
نص المرسوم على الرابط:
https://sana.sy/?p=2084322
كما حدد المرسوم عدد أعضاء مجلس الشعب المخصص لكل من قطاع العمال والفلاحين وقطاع باقي فئات الشعب في الدوائر الانتخابية.
نص المرسوم على الرابط:
https://sana.sy/?p=2084322
حرصاً على دعم وتشجيع وحماية الصناعات الوطنية، ولا سيما في القطاعات التكنولوجية ذات التقانات الحديثة، وتشجيعاً لتوطين صناعات بدائل المستوردات وتخفيف الضغط على القطع الأجنبي، وترشيد استهلاك القطع الأجنبي وضمان توجيهه.. وضمن التوجهات الحكومية الساعية لنشر منظومة الطاقات المتجددة من خلال تشجيع تصنيعها محلياً وخلق البيئة المناسبة للتوسع في هذه الصناعات وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي، وتصدير الفائض، سعياً لتعزيز تجارب التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
وفي ضوء النتائج المُرضية للمنتج المحلي من ألواح الطاقة الشمسية من حيث الكم والنوع، وكذلك من حيث خدمات ما بعد البيع، وضمانة المنتج المحلي لمدة 25 سنة، باعتبار الرقابة الشديدة التي تخضع لها العملية الإنتاجية.. فقد صدرت #توصية_اللجنة_الاقتصادية بفرض ضميمة على ألواح الطاقة الشمسية المستوردة بقيمة 25 دولاراً لكل لوح.
وأكدت #وزارة_الاقتصاد_والتجارة_الخارجية في هذا السياق بأن التوجه لحماية الصناعة الوطنية المذكورة باعتبارها إحدى الصناعات الناشئة التي تحتاج لرعاية خاصة من منطلق الحماية من المنافسة غير العادلة وذلك بهدف تمكينها وتوطينها وصولاً لزيادة تنافسيتها، مع التنويه بأن أسلوب الحماية المستخدم في فرض الضميمة على المادة المستوردة إنما يعتمد على مرونتها في إمكانية توفير الحمائية المطلوبة للمنتج الوطني مع إمكانية تغيير قيمتها أو تعديلها تبعاً لمتابعة وزارة الصناعة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والجهات ذات الصلة لمدى تطور الصناعة المذكورة وجودتها وأسعارها.
ونوهت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى التنسيق المستمر مع #وزارة_الصناعة بشأن متابعة واقع الصناعات الوطنية لاسيما في المجال المذكور باعتبار أن الطاقات الإنتاجية الحالية في مجال إنتاج اللواقط الكهروضوئية قابلة للتطوير والتوسيع في بناها التحتية سنداً لحاجة السوق والطلب على المنتج من قبل كافة الجهات وبأعلى درجات الجودة والضمان قياساً بأغلب الأنواع المستوردة.
وفي ضوء النتائج المُرضية للمنتج المحلي من ألواح الطاقة الشمسية من حيث الكم والنوع، وكذلك من حيث خدمات ما بعد البيع، وضمانة المنتج المحلي لمدة 25 سنة، باعتبار الرقابة الشديدة التي تخضع لها العملية الإنتاجية.. فقد صدرت #توصية_اللجنة_الاقتصادية بفرض ضميمة على ألواح الطاقة الشمسية المستوردة بقيمة 25 دولاراً لكل لوح.
وأكدت #وزارة_الاقتصاد_والتجارة_الخارجية في هذا السياق بأن التوجه لحماية الصناعة الوطنية المذكورة باعتبارها إحدى الصناعات الناشئة التي تحتاج لرعاية خاصة من منطلق الحماية من المنافسة غير العادلة وذلك بهدف تمكينها وتوطينها وصولاً لزيادة تنافسيتها، مع التنويه بأن أسلوب الحماية المستخدم في فرض الضميمة على المادة المستوردة إنما يعتمد على مرونتها في إمكانية توفير الحمائية المطلوبة للمنتج الوطني مع إمكانية تغيير قيمتها أو تعديلها تبعاً لمتابعة وزارة الصناعة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والجهات ذات الصلة لمدى تطور الصناعة المذكورة وجودتها وأسعارها.
ونوهت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى التنسيق المستمر مع #وزارة_الصناعة بشأن متابعة واقع الصناعات الوطنية لاسيما في المجال المذكور باعتبار أن الطاقات الإنتاجية الحالية في مجال إنتاج اللواقط الكهروضوئية قابلة للتطوير والتوسيع في بناها التحتية سنداً لحاجة السوق والطلب على المنتج من قبل كافة الجهات وبأعلى درجات الجودة والضمان قياساً بأغلب الأنواع المستوردة.
مناقشة التحضيرات لامتحانات الشهادات العامة والتأكيد على تطبيق القوانين الناظمة لها
الحرص على تطبيق التعليمات الامتحانية وعدم التساهل تجاه أي خلل أو خطأ خلال الامتحانات العامة، والتأكيد على تحمل المسؤولية والالتزام بالتعليمات وتطبيق القانون 42 المتضمن فرض عقوبات على الأفعال المخلة بسير العملية الامتحانية لنيل الشهادات العامة، أبرز المحاور التي تم التركيز عليها خلال اجتماع وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني اليوم مع مديري التربية ورؤساء دوائر الامتحانات بالمحافظات.
وخلال الاجتماع الذي جرى بشكل افتراضي عبر الفيديو، أكد الوزير المارديني أن الامتحانات تتطلب تحمل المسؤولية والعمل الجاد لصونها والحفاظ عليها لأن الشهادات العامة دائماً نقطة قوة للعملية التعليمية، مشيراً إلى أهمية القانون 42 في ضبط واقع الامتحانات للمخالفين من غير التلاميذ والطلاب.
ولفت الوزير المارديني إلى ضرورة تفقد جاهزية المراكز الامتحانية والالتزام بالمراقبة من قبل المدرسين والمعلمين المكلفين وعدم إعفاء أي شخص إلا وفق الأنظمة، والالتزام بتعليمات قبول الطلاب في المراكز الصحية.
الحرص على تطبيق التعليمات الامتحانية وعدم التساهل تجاه أي خلل أو خطأ خلال الامتحانات العامة، والتأكيد على تحمل المسؤولية والالتزام بالتعليمات وتطبيق القانون 42 المتضمن فرض عقوبات على الأفعال المخلة بسير العملية الامتحانية لنيل الشهادات العامة، أبرز المحاور التي تم التركيز عليها خلال اجتماع وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني اليوم مع مديري التربية ورؤساء دوائر الامتحانات بالمحافظات.
وخلال الاجتماع الذي جرى بشكل افتراضي عبر الفيديو، أكد الوزير المارديني أن الامتحانات تتطلب تحمل المسؤولية والعمل الجاد لصونها والحفاظ عليها لأن الشهادات العامة دائماً نقطة قوة للعملية التعليمية، مشيراً إلى أهمية القانون 42 في ضبط واقع الامتحانات للمخالفين من غير التلاميذ والطلاب.
ولفت الوزير المارديني إلى ضرورة تفقد جاهزية المراكز الامتحانية والالتزام بالمراقبة من قبل المدرسين والمعلمين المكلفين وعدم إعفاء أي شخص إلا وفق الأنظمة، والالتزام بتعليمات قبول الطلاب في المراكز الصحية.
الوزير خزّيم يلتقي رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الملاحة البحرية السورية
وضع رؤية استراتيجية لتطوير قطاع النقل البحري، والبحث عن سبل تبسيط الإجراءات وجذب واستقطاب المستثمرين في هذا المجال الاقتصادي الحيوي الغني بالأعمال والموارد والفرص، كانت محور لقاء وزير النقل المهندس زهير خزّيم مع رئيس غرفة الملاحة البحرية محمد جمال عثمان وأعضاء مجلس إدارة الغرفة.
اللقاء بحث أهمية وضع تصورات عملية تنفيذية تخدم العمل البحري بما يعزز إنتاجية المرافئ والموانئ السورية وحركتها التجارية والاقتصادية، ودعم مجالات التدريب والتأهيل والتعليم البحري والحفاظ على الخبرات، ومواكبة الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعزيز مكانة وقوة الشهادات البحرية وكل ما يسهم في كفاءة وتحسين قدرات البحّارة السوريين.
الوزير خزّيم أكد دعم الوزارة ومؤسساتها لكل خطوة تدعم وتطور هذا القطاع المهم ورفده بكل ما يعزز كفاءته ومكانته، مشيراً إلى ضرورة مواكبة التحديثات العالمية في هذا المجال، ووضع الحلول والرؤى التي تنهض بالعمل البحري في سورية.
وضع رؤية استراتيجية لتطوير قطاع النقل البحري، والبحث عن سبل تبسيط الإجراءات وجذب واستقطاب المستثمرين في هذا المجال الاقتصادي الحيوي الغني بالأعمال والموارد والفرص، كانت محور لقاء وزير النقل المهندس زهير خزّيم مع رئيس غرفة الملاحة البحرية محمد جمال عثمان وأعضاء مجلس إدارة الغرفة.
اللقاء بحث أهمية وضع تصورات عملية تنفيذية تخدم العمل البحري بما يعزز إنتاجية المرافئ والموانئ السورية وحركتها التجارية والاقتصادية، ودعم مجالات التدريب والتأهيل والتعليم البحري والحفاظ على الخبرات، ومواكبة الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعزيز مكانة وقوة الشهادات البحرية وكل ما يسهم في كفاءة وتحسين قدرات البحّارة السوريين.
الوزير خزّيم أكد دعم الوزارة ومؤسساتها لكل خطوة تدعم وتطور هذا القطاع المهم ورفده بكل ما يعزز كفاءته ومكانته، مشيراً إلى ضرورة مواكبة التحديثات العالمية في هذا المجال، ووضع الحلول والرؤى التي تنهض بالعمل البحري في سورية.
بدء أعمال مؤتمر الحبوب السنوي الخاص بتسويق مادة القمح للموسم الزراعي الحالي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس.
ويناقش المؤتمر، الذي يحضره عدد من الوزراء والمحافظين وممثلون عن اتحادي الفلاحين وغرف الزراعة ومختلف الجهات والمؤسسات المعنية بتسويق المحصول، الإجراءات اللازمة لتسهيل عمليات استلام القمح من الفلاحين.
ويناقش المؤتمر، الذي يحضره عدد من الوزراء والمحافظين وممثلون عن اتحادي الفلاحين وغرف الزراعة ومختلف الجهات والمؤسسات المعنية بتسويق المحصول، الإجراءات اللازمة لتسهيل عمليات استلام القمح من الفلاحين.
Forwarded from رئاسة الجمهورية العربية السورية
الرئيس بشار الأسد يستقبل الدكتورة حنان بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ودار الحديث في عدد من المواضيع التي تتعلق بعمل المنظمة في سورية، ومجالات التعاون بين الجانبين وسبل الارتقاء به إلى مستويات إستراتيجية أساسها التقييم الدقيق لواقع القطاع الصحي واحتياجاته.
وأكّد الرئيس الأسد أن التعاون المثمر في هذه الظروف مع منظمة الصحة العالمية ينطلق من مفهوم دعم القطاع الصحي في سورية ليس من مبدأ المساعدة في ترميم النقص في التجهيزات والأدوية فقط، وإنما أيضاً في وضع خارطة طريق تنظيمية بدءاً بالسياسات وصولاً إلى برامج عمل منظمة تتضمن المتطلبات والإجراءات التي تسهم في مساعدة الكوادر الصحية على مواكبة التطورات الطبية وتزويدها بالخبرات.
خلال اللقاء قدمت الدكتورة بلخي شرحاً عن خطط المنظمة ضمن المبادرات التي تقوم على بناء الكوادر والإمكانيات في منطقة الشرق الأوسط، والتي تهدف إلى تعزيز نظم الرعاية الصحية الأولية والنهوض بالواقع الصحي ومواجهة تحدياته، مؤكدة دعم المنظمة الدائم وسعيها المستمر للحد من المخاطر المحدقة بالصحة العامة، وتعزيز النظام الصحي في المنطقة من خلال تكثيف التنسيق وحشد الموارد.
وأكّد الرئيس الأسد أن التعاون المثمر في هذه الظروف مع منظمة الصحة العالمية ينطلق من مفهوم دعم القطاع الصحي في سورية ليس من مبدأ المساعدة في ترميم النقص في التجهيزات والأدوية فقط، وإنما أيضاً في وضع خارطة طريق تنظيمية بدءاً بالسياسات وصولاً إلى برامج عمل منظمة تتضمن المتطلبات والإجراءات التي تسهم في مساعدة الكوادر الصحية على مواكبة التطورات الطبية وتزويدها بالخبرات.
خلال اللقاء قدمت الدكتورة بلخي شرحاً عن خطط المنظمة ضمن المبادرات التي تقوم على بناء الكوادر والإمكانيات في منطقة الشرق الأوسط، والتي تهدف إلى تعزيز نظم الرعاية الصحية الأولية والنهوض بالواقع الصحي ومواجهة تحدياته، مؤكدة دعم المنظمة الدائم وسعيها المستمر للحد من المخاطر المحدقة بالصحة العامة، وتعزيز النظام الصحي في المنطقة من خلال تكثيف التنسيق وحشد الموارد.
المؤتمر السنوي للحبوب: 44 مركزاً لاستلام المحصول بدءاً من 26 الشهر الجاري
أقر المؤتمر السنوي للحبوب خلال انعقاده اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس حزمة من الإجراءات والقرارات لتأمين استلام موسم القمح من الفلاحين، وطلب من الوزارات والجهات المعنية تقديم التسهيلات اللازمة لاستلام أكبر كمية ممكنة من المحصول.
وتضمنت الإجراءات فتح كافة مراكز الاستلام البالغة 44 مركزاً في جميع المحافظات يوم الـ 26 من شهر أيار الجاري من الساعة السابعة صباحاً حتى الثامنة مساءً طيلة فترة استلام المحصول، وتزويد المراكز بكل الاحتياجات للعمل بأقصى طاقة، مع تأمين متطلبات استلام المحصول بدءاً من الحصاد وأماكن التخزين والمحروقات وآليات النقل والحصادات.
ووافق المؤتمر على تأمين التمويل اللازم لتمويل شراء موسم القمح بمبلغ 4000 مليار ليرة سورية مبدئياً منعاً لأي تأخير في تسديد ثمن الأقماح للفلاحين، وتسهيل عمليات تحويل أثمان الأقماح إلى الفلاحين عبر الحسابات المصرفية.
وحدد المؤتمر نسبة الأجرام والشوائب بـ 23 بالمئة، ووافق على استلام الكميات الدوكمة من الفلاحين وتأمين أكياس الخيش اللازمة لذلك، واستثناء السيارات الناقلة للحبوب من الحمولات المحورية على الطرق الرئيسية بنسبة 25 بالمئة، والسماح بنقل القمح والشعير والتبن ضمن المحافظة الواحدة من خلال شهادة المنشأ فقط على أن يتم إحضار وثيقة نقل في حال نقل المحصول بين المحافظات.
ووافق المجتمعون على تشكيل لجنة مراقبة مركزية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ولجان مراقبة فرعية بالمحافظات لمراقبة عمليات الاستلام وضمان معالجة أية صعوبات بشكل مباشر.
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال حديثه أمام المؤتمر أن الزراعة شكلت العنوان الأساسي للعمل الحكومي خلال الفترات الماضية، معتبراً أن هذا الاجتماع من الاجتماعات المهمة لأنه يضم كافة الجهات المعنية بملف القمح من الحكومة والاتحادات والنقابات بهدف مناقشة التحضيرات والاستعدادات لاستجرار محصول القمح من الفلاحين.
وأوضح المهندس عرنوس أنه تم التنسيق الكامل مع الاتحاد العام للفلاحين واتحاد غرف الزراعة وكل المفاصل الفاعلة في القطاع الزراعي لتأمين كل مستلزمات الإنتاج، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتذليل الصعوبات وتسهيل عمليات استجرار المحصول، مضيفاً أن استجرار أكبر كميات من محصول القمح يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي ونسعى أن يكون موسم حصاد القمح لهذا العام أفضل من العام الماضي.
وبين رئيس مجلس الوزراء أن الجهات الحكومية المعنية تبذل جهوداً مضاعفة واستكملت التحضيرات والاستعدادات لاستجرار المحصول وهي جاهزة لتقديم المؤازرة والدعم في هذا المجال، مبيناً أن هناك توافقاً بين الحكومة واتحاد الفلاحين بخصوص سعر شراء محصول القمح من الفلاحين ما يساهم في تأمين دخل مناسب لهم.
ووجه المهندس عرنوس الجهات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستلام كل حبة قمح منتجة في الأراضي السورية وتقديم جميع التسهيلات في هذا المجال.
واستعرض المجتمعون مذكرة وزارة الزراعة حول واقع محصول القمح للموسم الحالي وتقديرات الإنتاج، كما تم استعراض مذكرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بخصوص استعدادات المؤسسة السورية للحبوب لاستلام محصول القمح.
وكان مجلس الوزراء حدد خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 23 نيسان الماضي سعر شراء كيلو القمح من الفلاحين للموسم الزراعي الحالي بـ 5500 ليرة سورية.
أقر المؤتمر السنوي للحبوب خلال انعقاده اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس حزمة من الإجراءات والقرارات لتأمين استلام موسم القمح من الفلاحين، وطلب من الوزارات والجهات المعنية تقديم التسهيلات اللازمة لاستلام أكبر كمية ممكنة من المحصول.
وتضمنت الإجراءات فتح كافة مراكز الاستلام البالغة 44 مركزاً في جميع المحافظات يوم الـ 26 من شهر أيار الجاري من الساعة السابعة صباحاً حتى الثامنة مساءً طيلة فترة استلام المحصول، وتزويد المراكز بكل الاحتياجات للعمل بأقصى طاقة، مع تأمين متطلبات استلام المحصول بدءاً من الحصاد وأماكن التخزين والمحروقات وآليات النقل والحصادات.
ووافق المؤتمر على تأمين التمويل اللازم لتمويل شراء موسم القمح بمبلغ 4000 مليار ليرة سورية مبدئياً منعاً لأي تأخير في تسديد ثمن الأقماح للفلاحين، وتسهيل عمليات تحويل أثمان الأقماح إلى الفلاحين عبر الحسابات المصرفية.
وحدد المؤتمر نسبة الأجرام والشوائب بـ 23 بالمئة، ووافق على استلام الكميات الدوكمة من الفلاحين وتأمين أكياس الخيش اللازمة لذلك، واستثناء السيارات الناقلة للحبوب من الحمولات المحورية على الطرق الرئيسية بنسبة 25 بالمئة، والسماح بنقل القمح والشعير والتبن ضمن المحافظة الواحدة من خلال شهادة المنشأ فقط على أن يتم إحضار وثيقة نقل في حال نقل المحصول بين المحافظات.
ووافق المجتمعون على تشكيل لجنة مراقبة مركزية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ولجان مراقبة فرعية بالمحافظات لمراقبة عمليات الاستلام وضمان معالجة أية صعوبات بشكل مباشر.
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال حديثه أمام المؤتمر أن الزراعة شكلت العنوان الأساسي للعمل الحكومي خلال الفترات الماضية، معتبراً أن هذا الاجتماع من الاجتماعات المهمة لأنه يضم كافة الجهات المعنية بملف القمح من الحكومة والاتحادات والنقابات بهدف مناقشة التحضيرات والاستعدادات لاستجرار محصول القمح من الفلاحين.
وأوضح المهندس عرنوس أنه تم التنسيق الكامل مع الاتحاد العام للفلاحين واتحاد غرف الزراعة وكل المفاصل الفاعلة في القطاع الزراعي لتأمين كل مستلزمات الإنتاج، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتذليل الصعوبات وتسهيل عمليات استجرار المحصول، مضيفاً أن استجرار أكبر كميات من محصول القمح يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي ونسعى أن يكون موسم حصاد القمح لهذا العام أفضل من العام الماضي.
وبين رئيس مجلس الوزراء أن الجهات الحكومية المعنية تبذل جهوداً مضاعفة واستكملت التحضيرات والاستعدادات لاستجرار المحصول وهي جاهزة لتقديم المؤازرة والدعم في هذا المجال، مبيناً أن هناك توافقاً بين الحكومة واتحاد الفلاحين بخصوص سعر شراء محصول القمح من الفلاحين ما يساهم في تأمين دخل مناسب لهم.
ووجه المهندس عرنوس الجهات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستلام كل حبة قمح منتجة في الأراضي السورية وتقديم جميع التسهيلات في هذا المجال.
واستعرض المجتمعون مذكرة وزارة الزراعة حول واقع محصول القمح للموسم الحالي وتقديرات الإنتاج، كما تم استعراض مذكرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بخصوص استعدادات المؤسسة السورية للحبوب لاستلام محصول القمح.
وكان مجلس الوزراء حدد خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 23 نيسان الماضي سعر شراء كيلو القمح من الفلاحين للموسم الزراعي الحالي بـ 5500 ليرة سورية.
المؤتمر السنوي للحبوب: فتح كافة مراكز الاستلام البالغة 44 مركزاً في جميع المحافظات يوم الـ 26 من شهر أيار الجاري من الساعة السابعة صباحاً حتى الثامنة مساءً طيلة فترة استلام محصول القمح، وتزويد المراكز بكل الاحتياجات للعمل بأقصى طاقة.
المؤتمر السنوي للحبوب: تأمين التمويل اللازم لتمويل شراء موسم القمح بمبلغ 4000 مليار ليرة سورية مبدئياً منعاً لأي تأخير في تسديد ثمن الأقماح للفلاحين، وتسهيل عمليات تحويل أثمان الأقماح إلى الفلاحين عبر الحسابات المصرفية.