وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية
27.3K subscribers
10.1K photos
446 videos
280 files
916 links
القناة الرسمية لوزارة الإدارة المحلية والبيئة في الجمهورية العربية السورية
Download Telegram
وزارة الإدارة المحلية والبيئة تواصل إصدار تقارير وتقييمات أضرار الحرب عن محافظة درعا

تستمر وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) بنشر نتائج إحصاء تقييمات الأضرار، وكانت البداية من محافظة درعا نتيجة لانتهاء اللجان من عملها هناك.
وفي تقرير اليوم يرصد تضرر 572 مدرسة، منها 63 مدرسة دُمّرت بشكل كامل. وفي القطاع الصحي، سجلت الإحصاءات تدمير وتضرر 13 مشفى و 45 مستوصف بنسب متفاوتة.
كما تم توثيق تضرر 6 كنائس، و225 مسجداً، من بينها 56 مسجداً صُنفت كمنشآت مدمرة أو شبه مدمرة.
تكتسب هذه التقارير أهمية بالغة؛ إذ تمثل الركيزة الأساسية لصياغة الاستراتيجيات الوطنية للتنمية وإعادة الإعمار، وتعمل كمرجع رسمي موثق يمكن للمنظمات والهيئات المحلية والدولية الاستناد إليه في توجيه جهودها الإغاثية والتنموية.

#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_الإدارة_المحلية_والبيئة
وزارة الإدارة المحلية والبيئة تدعو الموظفين المفصولين في درعا لتقديم طلبات العودة للعمل.

تعلن الأمانة العامة لمحافظة درعا عن فتح باب تقديم طلبات العودة للعمل للسادة الموظفين "المفصولين ثورياً" من ملاك وزارة الإدارة المحلية والبيئة.
يشمل الإعلان العاملين السابقين في الأمانة العامة ومديريات (البيئة، الخدمات الفنية، ونقل الركاب) ممن فُصلوا خلال الفترة من 18 آذار 2011 ولغاية 8 كانون الأول 2024 ولم يتقدموا بطلبات سابقة.

تُستقبل الطلبات في مديرية التنمية الإدارية بالمحافظة بين 1 آذار 2026 و30 نيسان 2026 مع إرفاق الوثائق اللازمة (الهوية، قرارات التعيين والفصل، والشهادات العلمية)
ويُعد هذا الإعلان نهائياً ولا تُقبل أي طلبات بعد انقضاء المدة.

#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_الإدارة_المحلية_والبيئة
خريطة رقمية لجانب من أضرار الحرب التي أصابت محافظة درعا واشتملت على عدة مناحي منها الإسكان والمساجد والمدارس والأفران والمنشآت الصحية.
هذه الأرقام والنسب جاءت ضمن تقرير أعدته وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتقييم حجم الأضرار في البنى التحتية.
هذه النتائج ستشكل مرتكزاً ومرجعاً للسياسات الحكومية وعمل الهيئات في مجال الدراسات والتخطيط والتنفيذ.
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_الإدارة_المحلية_والبيئة
محافظة دمشق تبدأ بمقابلة الموظفين المفصولين تمهيداً لإعادتهم إلى العمل

شرعت محافظة دمشق بإجراء مقابلات مع الموظفين المفصولين خلال سنوات الثورة، تمهيداً لإعادتهم إلى وظائفهم ضمن الأطر القانونية والإدارية المعتمدة.

وبلغ عدد المتقدمين للمقابلات 942 موظفاً من العائد ملاكهم إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وذلك بعد تقدمهم بطلبات العودة عبر الرابط الذي أطلقته المحافظة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق عملية أوسع تنفذها وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتعاون مع مديريات التنمية الإدارية في المحافظات، لإعادة الموظفين المفصولين خلال سنوات الثورة إلى عملهم عبر مقابلات معهم، بهدف إعادة دمجهم في مواقع تتناسب مع مؤهلاتهم واحتياجات العمل.

#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_الإدارة_المحلية_والبيئة
وزارة الإدارة المحلية والبيئة تباشر إجراءات إعادة الموظفين المفصولين في محافظتي حلب ودرعا

باشرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة عبر لجانها الفرعية ومديريات التنمية الإدارية، إجراء مقابلات مع الموظفين المفصولين خلال السنوات الماضية في محافظتي حلب ودرعا، تمهيداً لإعادتهم إلى رأس عملهم.

في محافظة حلب تدرس الوزارة ملفات نحو 2800 موظف لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتسوية أوضاعهم، كما بدأت محافظة درعا بمقابلة قرابة 250 متقدماً ممن سجلوا عبر الرابط الإلكتروني المخصص.

تهدف هذه اللقاءات إلى تقييم المؤهلات وضمان دمج الموظفين في وظائف تتناسب مع اختصاصاتهم وفق الأنظمة واللوائح النافذة وبما يحقق أقصى استفادة من خبرات وكفاءة الموظف.

#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_الإدارة_المحلية_والبيئة
وزارة الإدارة المحلية والبيئة تبدأ اجتماعات لجنة تعديل قانون الإدارة المحلية رقم /107/ للعام 2011

عقدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة الاجتماع الأول للجنة المكلفة بتعديل وتطوير قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011 وذلك برئاسة معاون الوزير للشؤون الفنية.

تهدف اللجنة في أعمالها إلى معالجة الثغرات المرصودة في التطبيق الحالي، مثل تداخل الصلاحيات ونقص الموارد الذاتية للوحدات الإدارية وغيرها من المواطن التي تستدعي التعديل والتطوير.

وتركزت نقاشات ومداولات اللجنة على تعزيز اللامركزية الإدارية وتفعيل دور المجالس المحلية في صنع القرار، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية، ومن المتوقع استمرار هذه الأعمال لثلاثة أشهر لبلورة التعديلات اللازمة.

كما تهدف المقترحات الحالية إلى توحيد المعايير بين المحافظات وتحسين إدارة الموارد، وصولاً إلى رؤية تشريعية أكثر مرونة تسمح للمجتمعات المحلية بإدارة شؤونها بكفاءة أعلى وتجاوز عقبات التنسيق بين المستويين المركزي والمحلي.

#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_الإدارة_المحلية_والبيئة