وزير التنمية الإدارية يعقد جلسة لمناقشة سياسات تقييم أداء العاملين
عقد وزير التنمية الإدارية جلسة عمل لمناقشة سياسات تقييم أداء العاملين في الجهات العامة، وذلك في إطار تطوير أدوات إدارة الموارد البشرية وربط الأداء الوظيفي بمتطلبات العمل الفعلية وجودة الخدمة المقدّمة للمواطن.
وركّز النقاش على الانتقال نحو سياسات تقييم موضوعية وعادلة تقوم على معايير واضحة وقابلة للتطبيق، بما يضمن إنصاف العاملين، ويُسهم في تحفيزهم وتوجيه التطوير المهني والتدريبي بشكل أكثر دقة.
كما تناولت الجلسة دور سياسات تقييم الأداء في دعم اتخاذ القرار الإداري، وتحسين توزيع المهام، ورفع كفاءة المؤسسات العامة، بما ينعكس على سرعة الإنجاز وجودة الخدمات التي يتلقاها المواطن.
وتأتي هذه الجهود مجتمعةً؛ لتحقيق الاستثمار الأمثل في الموارد البشرية، ورفع كفاءة المؤسسات العامة، إلى جانب تحديد مكامن الضعف ومعالجتها، وتعزيز نقاط القوة، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدّمة، ويعزز مبادئ الشفافية والمساءلة في العمل الإداري.
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_التنمية_الإدارية
#التحول_المؤسسي_الشامل
عقد وزير التنمية الإدارية جلسة عمل لمناقشة سياسات تقييم أداء العاملين في الجهات العامة، وذلك في إطار تطوير أدوات إدارة الموارد البشرية وربط الأداء الوظيفي بمتطلبات العمل الفعلية وجودة الخدمة المقدّمة للمواطن.
وركّز النقاش على الانتقال نحو سياسات تقييم موضوعية وعادلة تقوم على معايير واضحة وقابلة للتطبيق، بما يضمن إنصاف العاملين، ويُسهم في تحفيزهم وتوجيه التطوير المهني والتدريبي بشكل أكثر دقة.
كما تناولت الجلسة دور سياسات تقييم الأداء في دعم اتخاذ القرار الإداري، وتحسين توزيع المهام، ورفع كفاءة المؤسسات العامة، بما ينعكس على سرعة الإنجاز وجودة الخدمات التي يتلقاها المواطن.
وتأتي هذه الجهود مجتمعةً؛ لتحقيق الاستثمار الأمثل في الموارد البشرية، ورفع كفاءة المؤسسات العامة، إلى جانب تحديد مكامن الضعف ومعالجتها، وتعزيز نقاط القوة، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدّمة، ويعزز مبادئ الشفافية والمساءلة في العمل الإداري.
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_التنمية_الإدارية
#التحول_المؤسسي_الشامل
استكمالاً للحلقة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.. متابعة إعداد نظام حديث لإدارة الموارد البشرية
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_التنمية_الإدارية
#التحول_المؤسسي_الشامل
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_التنمية_الإدارية
#التحول_المؤسسي_الشامل
استكمالاً للحلقة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.. متابعة إعداد نظام حديث لإدارة الموارد البشرية
عقد وزير التنمية الإدارية، السيد محمد حسان السكاف، اجتماعاً تخصصياً مع أعضاء لجنة إعداد نظام إدارة الموارد البشرية الملحق بقانون الخدمة المدنية، وذلك في إطار استكمال العمل على البنية التنفيذية للقانون وضمان جاهزيته للتطبيق العملي داخل الجهات العامة.
وتركّز الاجتماع على مناقشة التقدّم المحرز في إعداد نظام إدارة الموارد البشرية بوصفه الأداة التنفيذية التي تترجم أحكام قانون الخدمة المدنية من نصوص تشريعية إلى إجراءات ونماذج وآليات تطبيق واضحة، تغطي كامل دورة إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، من التخطيط الوظيفي والاستقطاب، مروراً بالتعيين والتقييم والتطوير، وصولاً إلى المسار المهني والحقوق والواجبات.
بما يعزّز قابلية التطبيق ويحدّ من التفسيرات المتباينة في التنفيذ.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن نظام إدارة الموارد البشرية يشكّل الركيزة التنفيذية الأساسية لقانون الخدمة المدنية، وأن نجاح تطبيق القانون مرهون بجودة هذا النظام ووضوح إجراءاته ومرونته، بما يحقق الانتقال من الإدارة التقليدية للأفراد إلى إدارة حديثة للموارد البشرية قائمة على الجدارة والأداء وتكافؤ الفرص.
وشدّد على أهمية أن يستند النظام إلى معايير مهنية واضحة وتجارب مقارنة ناجحة، مع مراعاة خصوصية البيئة الإدارية الوطنية، وأن يكون قابلاً للتحديث والتطوير المستمر، وقادراً على دعم متخذي القرار وتوحيد الممارسات في الجهات العامة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات عمل تخصصية تقودها وزارة التنمية الإدارية لاستكمال منظومة الأدوات التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بما يضمن تطبيقه بصورة متكاملة وفعّالة، ويدعم مسار التحول المؤسسي الشامل وبناء جهاز حكومي أكثر كفاءة واستقراراً.
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_التنمية_الإدارية
#التحول_المؤسسي_الشامل
عقد وزير التنمية الإدارية، السيد محمد حسان السكاف، اجتماعاً تخصصياً مع أعضاء لجنة إعداد نظام إدارة الموارد البشرية الملحق بقانون الخدمة المدنية، وذلك في إطار استكمال العمل على البنية التنفيذية للقانون وضمان جاهزيته للتطبيق العملي داخل الجهات العامة.
وتركّز الاجتماع على مناقشة التقدّم المحرز في إعداد نظام إدارة الموارد البشرية بوصفه الأداة التنفيذية التي تترجم أحكام قانون الخدمة المدنية من نصوص تشريعية إلى إجراءات ونماذج وآليات تطبيق واضحة، تغطي كامل دورة إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، من التخطيط الوظيفي والاستقطاب، مروراً بالتعيين والتقييم والتطوير، وصولاً إلى المسار المهني والحقوق والواجبات.
بما يعزّز قابلية التطبيق ويحدّ من التفسيرات المتباينة في التنفيذ.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن نظام إدارة الموارد البشرية يشكّل الركيزة التنفيذية الأساسية لقانون الخدمة المدنية، وأن نجاح تطبيق القانون مرهون بجودة هذا النظام ووضوح إجراءاته ومرونته، بما يحقق الانتقال من الإدارة التقليدية للأفراد إلى إدارة حديثة للموارد البشرية قائمة على الجدارة والأداء وتكافؤ الفرص.
وشدّد على أهمية أن يستند النظام إلى معايير مهنية واضحة وتجارب مقارنة ناجحة، مع مراعاة خصوصية البيئة الإدارية الوطنية، وأن يكون قابلاً للتحديث والتطوير المستمر، وقادراً على دعم متخذي القرار وتوحيد الممارسات في الجهات العامة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات عمل تخصصية تقودها وزارة التنمية الإدارية لاستكمال منظومة الأدوات التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بما يضمن تطبيقه بصورة متكاملة وفعّالة، ويدعم مسار التحول المؤسسي الشامل وبناء جهاز حكومي أكثر كفاءة واستقراراً.
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_التنمية_الإدارية
#التحول_المؤسسي_الشامل
لجنة البنى التنظيمية تعقد اجتماعاً لبحث تطوير الهياكل التنظيمية للجنة الإمداد والتوريد والمديريات التي تتبع لها فنياً في الجهات العامة، اضافة لمناقشة الهيكل التنظيمي لوزارة المالية.
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_التنمية_الإدارية
#التحول_المؤسسي_الشامل
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_التنمية_الإدارية
#التحول_المؤسسي_الشامل
لجنة البنى التنظيمية تعقد اجتماعاً لبحث تطوير الهياكل التنظيمية للجنة الإمداد والتوريد والمديريات التي تتبع لها فنياً في الجهات العامة، اضافة لمناقشة الهيكل التنظيمي لوزارة المالية.
عقدت لجنة إقرار البنى التنظيمية، المُشكّلة بموجب المرسوم رقم /43/ لعام 2025، برئاسة وزير التنمية الإدارية، السيد محمد حسان السكاف، اجتماعاً ضم أعضاء لجنة الإمداد والتوريد، المُشكّلة بقرار من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وأعضاء من مديرية الاتصال الحكومي.
حيث تم بحث ومناقشة الهيكلية التنظيمية للجنة الإمداد والتوريد، وأدوار مديرياتها ووحداتها الفنية، بما يضمن تنظيم ومتابعة عمليات الشراء والمناقصات، ودراسة السوق ومطابقة المشاريع فنياً وتقنياً، وفق سياسات مدروسة تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة وفصل الصلاحيات بين الوحدات الإدارية.
إضافة إلى الاتفاق على هيكلية مديرية الدعم والتوريد، ضمن المديريات الداعمة في المؤسسات الحكومية، وتحديد مهامها الأساسية والإشراف الفني، مع فصل واضح للصلاحيات وتحقيق رقابة فعّالة على العمليات الموكلة إليها داخل الجهات العامة.
كما تطرّقت اللجنة إلى تحديث هيكلة مديرية الاتصال الحكومي، ووضع ترتيب واضح لدورها في الإعلام الحكومي، والعلاقات العامة، وخدمة المتعامل، مع تحديد مسؤوليات كل دائرة وضمان التكامل بينها لتسهيل التواصل مع الجهات العامة والجمهور، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود تعزيز الأداء المؤسسي وتطوير بيئة العمل، وتحديث الآليات والسياسات بما ينسجم مع خطط الإصلاح المؤسسي، وتحقيق أعلى معايير الحوكمة والإنتاجية.
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_التنمية_الإدارية
#التحول_المؤسسي_الشامل
عقدت لجنة إقرار البنى التنظيمية، المُشكّلة بموجب المرسوم رقم /43/ لعام 2025، برئاسة وزير التنمية الإدارية، السيد محمد حسان السكاف، اجتماعاً ضم أعضاء لجنة الإمداد والتوريد، المُشكّلة بقرار من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وأعضاء من مديرية الاتصال الحكومي.
حيث تم بحث ومناقشة الهيكلية التنظيمية للجنة الإمداد والتوريد، وأدوار مديرياتها ووحداتها الفنية، بما يضمن تنظيم ومتابعة عمليات الشراء والمناقصات، ودراسة السوق ومطابقة المشاريع فنياً وتقنياً، وفق سياسات مدروسة تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة وفصل الصلاحيات بين الوحدات الإدارية.
إضافة إلى الاتفاق على هيكلية مديرية الدعم والتوريد، ضمن المديريات الداعمة في المؤسسات الحكومية، وتحديد مهامها الأساسية والإشراف الفني، مع فصل واضح للصلاحيات وتحقيق رقابة فعّالة على العمليات الموكلة إليها داخل الجهات العامة.
كما تطرّقت اللجنة إلى تحديث هيكلة مديرية الاتصال الحكومي، ووضع ترتيب واضح لدورها في الإعلام الحكومي، والعلاقات العامة، وخدمة المتعامل، مع تحديد مسؤوليات كل دائرة وضمان التكامل بينها لتسهيل التواصل مع الجهات العامة والجمهور، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود تعزيز الأداء المؤسسي وتطوير بيئة العمل، وتحديث الآليات والسياسات بما ينسجم مع خطط الإصلاح المؤسسي، وتحقيق أعلى معايير الحوكمة والإنتاجية.
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_التنمية_الإدارية
#التحول_المؤسسي_الشامل
في إطار التزام وزارة التنمية الإدارية بتطوير منظومة التدريب الحكومي والارتقاء بجودة البرامج المقدمة للعاملين في مؤسسات الدولة، أجرت مديرية التنمية الإدارية في إدلب سلسلة من المقابلات التخصصية لاختيار مدربين متميزين في مجالي التطوير الإداري والمؤسسي.
وقد ركزت لجنة التقييم خلال هذه المقابلات على انتقاء مدربين يتمتعون بخبرات مهنية راسخة، وكفاءات علمية وتطبيقية عالية، إلى جانب امتلاكهم للمهارات التدريبية الاحترافية التي تشمل القدرة على نقل المعرفة بفاعلية، وتوفر القدرة على التعامل مع مختلف أنماط المتدربين، وتوظيف أساليب تدريب حديثة تتوافق مع أفضل الممارسات المعتمدة، بما يضمن تحقيق الأثر التدريبي المنشود وانعكاسه إيجاباً على الأداء المؤسسي.
#الجمهورية_العربية_السورية #وزارة_التنمية_الإدارية #مديرية_التنمية_الإدارية_إدلب
وقد ركزت لجنة التقييم خلال هذه المقابلات على انتقاء مدربين يتمتعون بخبرات مهنية راسخة، وكفاءات علمية وتطبيقية عالية، إلى جانب امتلاكهم للمهارات التدريبية الاحترافية التي تشمل القدرة على نقل المعرفة بفاعلية، وتوفر القدرة على التعامل مع مختلف أنماط المتدربين، وتوظيف أساليب تدريب حديثة تتوافق مع أفضل الممارسات المعتمدة، بما يضمن تحقيق الأثر التدريبي المنشود وانعكاسه إيجاباً على الأداء المؤسسي.
#الجمهورية_العربية_السورية #وزارة_التنمية_الإدارية #مديرية_التنمية_الإدارية_إدلب