وزير التنمية الإدارية يبحث مع مديري التنمية الإدارية في المحافظات تعزيز تخطيط الموارد البشرية وتطوير التدريب على المستوى المحلي

بحث وزير التنمية الإدارية خلال اجتماع عقده مع مديري التنمية الإدارية في المحافظات واقع تخطيط الموارد البشرية وآليات تعزيز الاستثمار الأمثل لها على مستوى المحافظات، بما ينسجم مع احتياجات العمل الفعلية ويسهم في رفع كفاءة الأداء داخل الجهات العامة.

وركّز الوزير على أهمية الانتقال من المعالجات الشكلية في توزيع القوى العاملة إلى تخطيط قائم على المهام والاختصاصات وحجم العمل الحقيقي، بما يحدّ من الهدر، ويحسّن بيئة العمل، ويمنح الموظف وضوحاً أكبر في دوره ومسؤولياته داخل المؤسسة.

كما تناول الوزير سبل تفعيل التدريب بشكل أعمق وأكثر تخصصاً، بحيث يكون موجهاً لاحتياجات العمل الفعلية، ومرتبطاً بطبيعة المهام في كل جهة ومحافظة، بما ينعكس على تطوير مهارات العاملين، وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين.

وأكد الوزير أن تخطيط الموارد البشرية والتدريب النوعي يشكّلان مدخلاً أساسياً لتحسين أداء المؤسسات العامة، وتحقيق توازن أفضل بين متطلبات العمل وحقوق الموظفين، وتقديم خدمات أكثر انتظاماً ووضوحاً للمواطن.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة الوزير لعمل مديريات التنمية الإدارية في المحافظات، وتعزيز دورها في دعم الأداء المؤسسي، وبناء إدارة أكثر كفاءة واستقراراً وقرباً من الناس.

#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_التنمية_الإدارية
#التحول_المؤسسي_الشامل

بعد استكمال مناقشة الملاحظات والمقترحات التطويرية… اعتماد الصيغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية تمهيداً لبدء مسار الإقرار


في محطة مفصلية ضمن مسار إصلاح الإدارة العامة، أنهت اللجنة المكلفة بصياغة مشروع قانون الخدمة المدنية استكمال إعداد النسخة النهائية للمشروع برئاسة وزير التنمية الإدارية السيد محمد حسان السكاف.

وجاءت هذه المرحلة الختامية تتويجاً لمسار عمل متدرّج ومكثف، جرى خلاله تحليل ومراجعة الملاحظات والمقترحات الواردة من الوزارات والجهات العامة، إضافة إلى آراء الخبراء والمواطنين، وتدقيقها من النواحي القانونية والفنية والتنفيذية، وصولاً إلى نص تشريعي متكامل يوازن بين متطلبات الإصلاح وواقع التطبيق.

وأوضح السيد الوزير أن مشروع قانون الخدمة المدنية بصيغته النهائية يؤسس لتحول نوعي في الوظيفة العامة ويعيد تنظيمها على أسس حديثة، تقوم على الجدارة والكفاءة والشفافية، وتضبط العلاقة الوظيفية ضمن إطار واضح من الحقوق والواجبات، وتربط الأداء بالتطور المهني، بما يسهم في رفع كفاءة الجهاز الحكومي وتحسين جودة الخدمات العامة المقدّمة للمواطنين.

ومن المقرر استكمال الإجراءات الأصولية اللازمة لرفع مشروع القانون إلى الجهات المختصة، وفق المسارات الدستورية والقانونية المعتمدة، تمهيداً للانتقال إلى مراحل الإقرار الرسمية.

ويعكس إنجاز مشروع القانون بهذه الصيغة توجهاً واضحاً نحو إصلاح تشريعي عميق، يوازن بين الواقع والطموح، ويؤسس لإدارة عامة أكثر كفاءة واستقراراً، قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة القادمة وتدعم مسار التحول المؤسسي الشامل.

#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_التنمية_الإدارية
#التحول_المؤسسي_الشامل

وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف حول قانون الخدمة المدنية عبر حسابه في Linkedin:

ما يمنح قانون الخدمة المدنية قوته الحقيقة
هو أنه لم يُصغ في معزل عن الواقع

بل جاء ثمرة مسار تشاركي واسع ومسؤول
ساهمت فيه مؤسسات الدولة، وخبرات وطنية متخصصة وأصوات من المجتمع

ليكون قانوناً قابلاً للتطبيق
وقادراً على إحداث أثر حقيقي ملموس في أداء المؤسسات وخدمة المواطن.

#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_التنمية_الإدارية
#التحول_المؤسسي_الشامل