وزير التنمية الإدارية يبحث مع وزير الأشغال العامة والإسكان، تطوير الهيكلية التنظيمية للوزارة والمديريات التابعة لها في المحافظات مما يرفع الأداء المؤسسي لها.

بحث وزير التنمية الإدارية السيد محمد حسان السكاف، مع وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس مصطفى عبد الرزاق، تحديث وتطوير الهيكل التنظيمي للوزارة، بما يحقق التكامل بين وحداتها والجهات المرتبطة بها.

وتناول الاجتماع تحديد أدوار ومسؤوليات الإدارات المركزية والتخصصية، والمديريات الإدارية المساندة، إضافة للجهات المرتبطة بالوزارة، من خلال تحديد صلاحياتها في التخطيط والتنفيذ والإشراف، لتحقيق الترابط والتكامل فيما بينها.

وأشار الجانبان إلى دور الإدارات التخصصية في إنجاح مسيرة الوزارة ودورها في التخطيط والتطوير العمراني، من خلال جلب الكفاءات المتخصصة وتعزيز تخطيط الموارد البشرية والاستثمار الأمثل لرأس المال البشري، الذي بدوره يرفع الكفاءة المؤسسية، ويحقق التنمية العمرانية المنظمة، و يدعم ويحفز الاستثمار.

ونوّه الوزير السكاف إلى أهمية المديريات التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان، باعتبار أن مهامها والمسؤوليات الموكلة إليها تُعدّ انعكاساً مباشراً للتوجهات التشغيلية للوزارة وهيكلها التنظيمي.

بدوره أعرب الوزير مصطفى عبد الرزاق عن تقديره لجهود وزارة التنمية الإدارية في دعم مسارات الإصلاح المؤسسي وتحديث الهياكل التنظيمية، مؤكداً أن هذا التعاون يسهم في رفع مستوى الأداء، ويعزز القدرة على تنفيذ الخطط والبرامج بكفاءة وفعالية، بما ينعكس إيجاباً على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التنسيق المستمر لتحديث الهياكل التنظيمية وتطوير آليات العمل، بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة، ويدعم جهود التنمية المستدامة، ويسهم في تحسين جودة الخدمات، بما يخدم المصلحة العامة.

#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_التنمية_الإدارية
#التحول_المؤسسي_الشامل

اللمسات الأخيرة على قانون الخدمة المدنية… مناقشة المقترحات التطويرية للجهات العامة والمواطنين.


عقدت اللجنة المكلفة بصياغة مشروع قانون الخدمة المدنية اجتماعاً في مبنى وزارة التنمية الإدارية بدمشق، برئاسة وزير التنمية الإدارية السيد محمد حسان السكاف، وذلك في إطار استكمال المراحل النهائية لإعداد المشروع.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق وضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون، حيث جرى استعراض ومراجعة الملاحظات والمقترحات الواردة من الوزارات والجهات العامة، وتدقيقها من الجوانب القانونية والفنية والتنفيذية، بما يضمن توحيدها ضمن نص تشريعي متكامل يعكس فلسفة القانون وأهدافه الإصلاحية، ويستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة.

وأكدت وزارة التنمية الإدارية أن مشروع قانون الخدمة المدنية يُعد أحد المرتكزات الأساسية لمسار تحديث الإدارة العامة، إذ يؤسس لرؤية جديدة للوظيفة العامة تقوم على الجدارة والكفاءة والشفافية، وتعزّز العدالة الوظيفية، وتربط الأداء بالمسار المهني، بما يسهم في رفع كفاءة الجهاز الحكومي وتحسين جودة الخدمات العامة المقدّمة للمواطنين.

ومن المقرر أن تُستكمل خلال الأسبوع القادم الإجراءات النهائية لاعتماد الصيغة المنقحة لمشروع القانون، تمهيداً لرفعها أصولاً إلى الجهات المختصة وفق الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة، استعداداً للانتقال إلى مراحل الإقرار الرسمية.

ويأتي ذلك ضمن النهج التشاركي الذي تتبناه وزارة التنمية الإدارية في إعداد السياسات والتشريعات الناظمة للعمل الحكومي، بما يضمن أن يكون قانون الخدمة المدنية الجديد معبّراً عن احتياجات الجهات العامة وتطلعات العاملين، ومواكباً لأفضل الممارسات الحديثة في إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.

#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_التنمية_الإدارية
#التحول_المؤسسي_الشامل

تُعلن وزارة التنمية الإدارية بالتنسيق مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث (المركز الوطني للزلازل) والمعهد العالي للبحوث والدراسات الزلزالية عن توفر شواغر وظيفية للفئتين الأولى والثانية من حملة الشهادات الجامعية والمعاهد.
المحافظات المطلوب العمل فيها: دمشق، ريف دمشق.

- التفاصيل حول الشواغر المتاحة متوفرة ضمن الرابط الآتي:
https://bit.ly/hiring20251225

- آخر موعد لاستقبال طلبات التوظيف: بتاريخ 31/12/2025.

يتمّ تقديم طلب التوظيف عبر الرابط الآتي:
https://ee.freebook.work/x/gr87CcAW

- بالنسبة لقبول طلب الموظَّف المثبت في القطاع العام: يشترط إرفاق وثيقة "لا مانع" صادرة عن الجهة العامة التي يعمل لديها المُتقدِّم.

- أبرز معايير المفاضلة بين المُتقدِّمين:
(الاختصاص العلمي العام والدقيق، محافظة الإقامة، الخبرة المهنية، المهارات، العمر).

تنويه: يتمّ التواصل فقط مع المُتقدِّمين المُرشَّحين لشغل مركز العمل المُحدَّد، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة من اختبارات ومقابلات.

#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_التنمية_الإدارية

وزارة التنمية الإدارية تنظّم دورة تدريبية في القيادة وإدارة المشاريع في القطاع العام، بالتعاون مع المبادرة السورية للكفاءات والتنمية.

وخلال حديثٍ مع المدرب "ياسر السيد عيسى" يؤكد حاجة المشاريع في القطاع العام إلى قيادة واضحة ومنهجيات عملية، مشيراً إلى أن التخطيط السليم، وتحديد الأدوار، والمتابعة المستمرة، تشكّل أساس نجاح أي مشروع وتحقيق أهدافه، ضمن الإمكانيات المتاحة.

كما يشير إلى دور مدير المشروع في قيادة فرق العمل، واتخاذ القرار في الوقت المناسب، والتعامل مع التحديات والمخاطر بمرونة، بما ينعكس على جودة الأداء والنتائج المتحققة.

من جهتهم، يعبّر المتدربون عن أهمية هذه الدورة في تطوير فهمهم العملي لإدارة المشاريع، معتبرين أنها تسهم في تنظيم آليات العمل، وتحسين التنسيق بين الفرق، وتوضيح المسؤوليات والصلاحيات داخل المؤسسات العامة.

وتأتي هذه الدورة ضمن توجه وزارة التنمية الإدارية لدعم الكفاءات الوطنية، وتطوير القدرات القيادية والإدارية، بما يعزز التحول المؤسسي ويخدم مسار التنمية في القطاع العام.

#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_التنمية_الإدارية
#التحول_المؤسسي_الشامل

تُعلن وزارة التنمية الإدارية بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن توفر شواغر وظيفية قيادية ضمن مستوى الإدارة الوسطى للعمل لدى الإدارة المركزية وفروع المؤسسة في المحافظات، من حملة الاختصاص والشهادات الجامعية كحد أدنى.
المحافظات المطلوب العمل فيها: دمشق – حمص – حماه – حلب – درعا – دير الزور.
- عدد سنوات الخبرة المطلوبة في مجال عمل مُشابِه: ما لا يقل عن /5/ سنوات.


- تفاصيل الشواغر المتاحة متوفرة ضمن الرابط الآتي:
https://bit.ly/hiring20251226

- آخر موعد لاستقبال طلبات التوظيف: بتاريخ 03/01/2026.
يتمّ تقديم طلب التوظيف عبر الرابط الآتي:
http://ee.freebook.work/x/gtzoRDZo

- لقبول طلب الموظَّف المثبت في القطاع العام: يشترط إرفاق وثيقة "لا مانع" صادرة عن الجهة العامة التي يعمل لديها المُتقدِّم.
- أبرز معايير المفاضلة بين المُتقدِّمين: (الاختصاص العلمي العام والدقيق، محافظة الإقامة، الخبرة المهنية، المهارات، العمر).
تنويه: يتمّ التواصل فقط مع المُتقدِّمين المُرشَّحين لشغل مركز العمل المُحدَّد، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة من اختبارات ومقابلات.

#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_التنمية_الإدارية

السيد وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف عبر منصة Linkedin:

نحو توظيف حكومي قائم على الجدارة… لأثر مؤسسي مستدام

نؤمن أن بناء مؤسسات قوية يكمُن في استقطاب الكفاءات الحقيقية واستثمارها في المكان الصحيح، وفق معايير واضحة تقوم على الجدارة والاستحقاق.

من هذا المنطلق، تعمل وزارة التنمية الإدارية بالتنسيق مع الجهات العامة على دعم مسار التوظيف النوعي، بما يعزّز كفاءة الأداء المؤسسي، ويربط الموارد البشرية بحاجات العمل الفعلية.

ما نعمل عليه اليوم في فلسفة التوظيف في القطاع العام ليس مجرد شغل شواغر، بل إعادة ضبط العلاقة بين الوظيفة والاختصاص والمهارة والمسؤولية، بما يضمن أن يكون كل مركز عمل أداة إنتاج وقيمة مضافة حقيقية داخل المؤسسة، تنعكس مباشرة على جودة الخدمات وحياة المواطن.

تابعوا منصات وزارة التنمية الادارية، للاطلاع على الشواغر الوظيفية المتوفرة وآلية التقديم.

#التحول_المؤسسي_الشامل