الرئيس الأسد يستقبل اليوم محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني والوفد المرافق له، والحديث يتناول العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين، والتعاون البنّاء القائم بينهما على مختلف الأصعدة.

وتم التأكيد على الدور الأساسي الذي تقوم به المؤسسة البرلمانية في #سورية وإيران لفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي وخصوصاً في المجال الاقتصادي، ليس في القطاع الحكومي فقط، وإنّما أيضاً تفعيل التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين بما يساعد الشعبين الصديقين على مواجهة #الحرب_الاقتصادية، وسياسة الحصار والعقوبات المفروضة عليهما.

وأكدّ الرئيس #الأسد أن إيران هي شريك أساسي لسورية ووقفت الى جانب الشعب السوري في مواجهة الحرب الإرهابية وقدمت له الدعم في كل المجالات، مشيراً الى أنّ التنسيق القائم بين البلدين في مكافحة الإرهاب أثمر نتائج إيجابية على الأرض، وسيستمر حتى #تحرير كامل الأراضي ودحر التنظيمات الإرهابية.

بدوره اعتبر #قاليباف إن الاستحقاقات الانتخابية التي جرت في الفترة الأخيرة في سورية و #إيران والإصرار الذي أظهره الشعبان السوري والايراني في انجاز هذه الاستحقاقات يُثبت فشل سياسات الضغوط التي تمارس ضدّهما، ويؤكد أن لا أحد يستطيع الوقوف أمام إرادة الشعوب.

@syrianpresidency

ترأس المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال اجتماعاً اليوم تركز على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم التسهيلات المطلوبة وفق القوانين النافذة لتسهيل وتبسيط إجراءات إحداث شركات بمختلف أنواعها (محدودة المسؤولية والشركات المساهمة المغفلة خاصة – عامة – قابضة) وتقليل الزمن اللازم لاستكمال متطلباتها.
وأكد المهندس عرنوس ضرورة تسريع الإجراءات وتذليل العقبات التي تعترض العمل في هذا السياق واختصار الوقت والمراحل واستثمار مراكز الخدمة الالكترونية وأتمتة الطلبات الخاصة بإحداث شركات على أن يكون الحد الأقصى لمنح ترخيص لأي شركة أسبوعاً، مشيراً إلى أن هناك حاجة ملحة في هذه الظروف لتأسيس الشركات وإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة لزيادة الإنتاج وتأمين فرص العمل.
وطلب رئيس مجلس الوزراء من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمديريات المعنية لديها التنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات لتسهيل إجراءات منح الموافقات وإشهار الشركات، موضحاً أن السوق السورية واعدة لتأسيس شركات.. خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على معالجة القضايا التي تؤخر عملية تسجيل الشركات، وحصر المسؤوليات وتحديد المدة وتسهيل الإجراءات ما يصب في تنفيذ برنامج الإصلاح الإداري، ووضع الإجراءات والشروط ونموذج التسجيل لتأسيس الشركات على الموقع الالكتروني لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومختلف الجهات المعنية وأتمتة الإجراءات بالكامل.
وشدد المجتمعون على أهمية تأهيل وتدريب القائمين على تسجيل الشركات في الوزارة، والعمل ليكون التسجيل عبر الإنترنت من خلال مركز خدمة المواطن، وتخصيص يوم من كل أسبوع في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للإجابة على الاستفسارات حول تسجيل الشركات وحماية الملكية، والعمل لاستقطاب رأس المال السوري المغترب والتنسيق مع السفارات السورية في الخارج لتحقيق هذا الهدف.
شارك في الاجتماع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة تسيير الأعمال طلال البرازي والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس محمد خضر ومعاونه الدكتور محمود صالح وعدد من المديرين المعنيين في وزارة التجارة الداخلية.