أكد مجلس الوزراء ضرورة وضع برامج عمل مؤسساتية لتنفيذ مضامين خطاب القسم للسيد الرئيس بشار الأسد بما يسهم في تطوير عمل الجهات العامة وإيجاد الحلول للمصاعب الاقتصادية والمعيشية التي فرضتها الحرب الإرهابية والاقتصادية ضد سورية وتحريك عجلة الإنتاج والاستثمار وتقديم الخدمات وفق مبدأ الاعتماد على الذات وتطوير العمل في المدن والمناطق الصناعية.
ووافق المجلس خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال على منح المؤسسة السورية للتجارة سلفة مالية بقيمة 65 مليار ليرة لتمويل شراء مادة السكر وبيعها للمواطنين عبر البطاقة الإلكترونية.
وناقش المجلس إجراءات وزارة التربية لمعالجة ارتفاع الأقساط السنوية للمدارس الخاصة ووضع معايير لتصنيف هذه المدارس ومراقبة جودة عملية التعليم فيها واختيار كوادرها التعليمية وتحسين الخدمات التي تقدمها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف منها.
وشدد المجلس على تشجيع الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة، وتسهيل عملية منح التراخيص اللازمة لذلك، لا سيما في المدن والمناطق الصناعية بما يدعم الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج والتنافسية والمتابعة المستمرة لمشاريع التعاون الدولي في هذا المجال، إضافة إلى وضع المواصفات المعتمدة لمشاريع الطاقات المتجددة ومنح إجازات الاستيراد ضمن هذه المواصفات.
وطلب المجلس من وزارات الموارد المائية والزراعة والكهرباء المتابعة المكثفة لتأمين مياه الشرب للمواطنين ومياه الري للقطاع الزراعي وضمان عدالة التوزيع في مختلف المحافظات، مشددا على الجهات المعنية تكثيف الجهود وتعزيز الجهوزية الكاملة لطواقم الإطفاء على مدار الساعة لمواجهة الحرائق والحد من أضرارها.
وأكد المجلس على تكثيف الجهود لتطبيق الآلية المناسبة لبيع الخبز بما يضمن تأمين احتياجات المواطنين وتخفيف الهدر قدر الإمكان، مجددا التأكيد على مراقبة عمل محطات الوقود وزيادة عقود توريد المشتقات النفطية والتشدد بمراقبة الأسواق والإسراع بإصدار التكاليف الحقيقية للمنتجات بما يضمن حقوق المستهلك والمنتج معاً، وكذلك ضبط خطوط النقل العام.

#إدارة_فعالة
#نحو_مؤسسات_ديناميكية
هيكل تنظيمي جديد ل #وزارة_الإعلام
https://www.sana.sy/?p=1441228

أصدرت وزارة الإعلام هيكلها التنظيمي الجديد مؤلفاً من 10 مديريات عوضاً عن 17 حيث تم إدماج عدد من المديريات واختصار بعضها بتحويلها إلى دوائر.

وأوضح معاون وزير الإعلام لتطوير الأداء الإعلامي أحمد ضوا في تصريح لـ سانا أن الميزة الأساسية للهيكل التنظيمي الجديد إلغاء تقاطع وتداخل المهام بين مختلف المديريات في الوزارة واختصار عدد منها ومعالجة بعض القضايا المتعلقة بجوانب عمل الوزارة مثل الدراسات والمهام المرتبطة بالإعلام الالكتروني والإعلام التنموي.

وبين ضوا أنه تمت زيادة عدد المديريات التي يشرف عليها معاون الوزير من مديريتين إلى 5 مديريات وهي (الإعلام الالكتروني) و(الإعلام التنموي) و(الرصد والتقييم الإعلامي) و(التراخيص) إضافة إلى مديريات المحافظات الخمس (اللاذقية وحلب وحمص وحماة وطرطوس).

ولفت إلى أنه تم ضم مديرية المطبوعات إلى مديرية الرصد والتقييم الإعلامي كما تم ضم مديرية الدراسات إلى مديرية الإعلام الالكتروني وجمع كل ما يتعلق بالتراخيص من تراخيص لوسائل الإعلام ودور النشر واعتماد المراسلين في مديرية التراخيص فيما تم تحويل مديريات التخطيط والعلاقات العامة والجاهزية و أمانة السر إلى دوائر وتم إحداث مديرية جديدة اسمها مديرية الخدمات المشتركة تضم الشؤون الهندسية والآليات والجاهزية.

وأضاف ضوا إنه تم ضم دوائر الأعمال التنفيذية والتخطيط والتعاون الدولي والرقابة الداخلية والمحاسبة والتنسيق مع القطاعات المتكاملة في مديرية الاتصال والدعم التنفيذي.

وتصدر عدد من الوزارات هياكل تنظيمية جديدة تباعاً وذلك استناداً لما تقرر في مؤتمر الإصلاح الإداري الذي عقد خلال الفترة بين الـ 20 والـ 30 من حزيران الماضي.

الرئيس الأسد يستقبل اليوم محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني والوفد المرافق له، والحديث يتناول العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين، والتعاون البنّاء القائم بينهما على مختلف الأصعدة.

وتم التأكيد على الدور الأساسي الذي تقوم به المؤسسة البرلمانية في #سورية وإيران لفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي وخصوصاً في المجال الاقتصادي، ليس في القطاع الحكومي فقط، وإنّما أيضاً تفعيل التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين بما يساعد الشعبين الصديقين على مواجهة #الحرب_الاقتصادية، وسياسة الحصار والعقوبات المفروضة عليهما.

وأكدّ الرئيس #الأسد أن إيران هي شريك أساسي لسورية ووقفت الى جانب الشعب السوري في مواجهة الحرب الإرهابية وقدمت له الدعم في كل المجالات، مشيراً الى أنّ التنسيق القائم بين البلدين في مكافحة الإرهاب أثمر نتائج إيجابية على الأرض، وسيستمر حتى #تحرير كامل الأراضي ودحر التنظيمات الإرهابية.

بدوره اعتبر #قاليباف إن الاستحقاقات الانتخابية التي جرت في الفترة الأخيرة في سورية و #إيران والإصرار الذي أظهره الشعبان السوري والايراني في انجاز هذه الاستحقاقات يُثبت فشل سياسات الضغوط التي تمارس ضدّهما، ويؤكد أن لا أحد يستطيع الوقوف أمام إرادة الشعوب.

@syrianpresidency

ترأس المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال اجتماعاً اليوم تركز على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم التسهيلات المطلوبة وفق القوانين النافذة لتسهيل وتبسيط إجراءات إحداث شركات بمختلف أنواعها (محدودة المسؤولية والشركات المساهمة المغفلة خاصة – عامة – قابضة) وتقليل الزمن اللازم لاستكمال متطلباتها.
وأكد المهندس عرنوس ضرورة تسريع الإجراءات وتذليل العقبات التي تعترض العمل في هذا السياق واختصار الوقت والمراحل واستثمار مراكز الخدمة الالكترونية وأتمتة الطلبات الخاصة بإحداث شركات على أن يكون الحد الأقصى لمنح ترخيص لأي شركة أسبوعاً، مشيراً إلى أن هناك حاجة ملحة في هذه الظروف لتأسيس الشركات وإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة لزيادة الإنتاج وتأمين فرص العمل.
وطلب رئيس مجلس الوزراء من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمديريات المعنية لديها التنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات لتسهيل إجراءات منح الموافقات وإشهار الشركات، موضحاً أن السوق السورية واعدة لتأسيس شركات.. خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على معالجة القضايا التي تؤخر عملية تسجيل الشركات، وحصر المسؤوليات وتحديد المدة وتسهيل الإجراءات ما يصب في تنفيذ برنامج الإصلاح الإداري، ووضع الإجراءات والشروط ونموذج التسجيل لتأسيس الشركات على الموقع الالكتروني لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومختلف الجهات المعنية وأتمتة الإجراءات بالكامل.
وشدد المجتمعون على أهمية تأهيل وتدريب القائمين على تسجيل الشركات في الوزارة، والعمل ليكون التسجيل عبر الإنترنت من خلال مركز خدمة المواطن، وتخصيص يوم من كل أسبوع في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للإجابة على الاستفسارات حول تسجيل الشركات وحماية الملكية، والعمل لاستقطاب رأس المال السوري المغترب والتنسيق مع السفارات السورية في الخارج لتحقيق هذا الهدف.
شارك في الاجتماع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة تسيير الأعمال طلال البرازي والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس محمد خضر ومعاونه الدكتور محمود صالح وعدد من المديرين المعنيين في وزارة التجارة الداخلية.