البيان الختامي #لمؤتمر _الإصلاح_الإداري
أنهى المشاركون في مؤتمر الإصلاح الإداري، وهم ممثلو كل الوزارات والهيئات والجهات الرسمية في سورية، أعمال مؤتمرهم الذي انعقد بدعوة من وزارة التنمية الإدارية في قصر المؤتمرات بدمشق.
وبناء على ما تم تداوله خلال جلسات المؤتمر المغلقة والمناقشات والحوارات خلال الأيام الماضية، خلص المشاركون إلى النتائج الرئيسية التالية:
1- زيادة عدد المديريات الفنية التخصصية للوزارات من جهة، ودمج المديرات التي تقوم بمهام متكاملة أو متشابهة من جهة أخرى، وتقليص عدد المديريات ذات المهام الإدارية بهدف تقليص حجم البنية التنظيمية لكافة الوزارات وترشيقها وزيادة فاعليتها. وتخفيض النفقات والمصاريف التشغيلية والإدارية للوزارات دون أن يؤثر ذلك على أدائها ومهامها.
2- تنظيم الأعمال الإدارية ووضعها ضمن مديرية واحدة أو أكثر مما يقلص التضخم الإداري في الوزارات، ويلغي الازدواجية وحالات التشابك، التي كانت تعرقل العمل، وينعكس أداءً أكثر مرونة في عمل تلك الوزارات.
3- إقرار إصلاحات في الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالتعاقد والترخيص في الوزارات بما يقلل من حالات الفساد، ويقدم خدمة بمستوى أفضل.
4- إحداث مديرية القياس والجودة في كافة الوزارات مهمتها قياس وتتبع الأداء الفني والمهني للجهات التابعة للوزارة، ومتابعة نسب الإنجاز وتحسين الأداء المؤسساتي.
5- فصل إدارة التفتيش القضائي عن البنية الإدارية لوزارة العدل بما يحقق مبدأ فصل السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية.
6- تخفيض عدد معاوني الوزراء وتحديد دورهم في الاشراف والمتابعة على الأعمال التنفيذية مقابل تعزيز دور المدراء المركزيين لأداء مهامهم في الإدارات الوسطى.
7- وضع نظام اختيار المدراء المركزيين في الوزارة بناءاً على معايير الكفاءة والخبرة والمهارات القيادية، ووضع نظام دوري لتقييم أدائهم.
8- مراجعة الفئات الوظيفية الخمسة في الدولة لتراعي التطور في المستوى التعليمي للعاملين ويسمح لهم بتعديل أوضاعهم الوظيفية.
9- إجراء مسابقة مركزية على مستوى كافة الوزارات لاستقطاب الاختصاصات النوعية من خريجي الجامعات والمعاهد التقانية والطبية وكذلك العمالة المهنية لاستثمارها في دعم القطاعات الإنتاجية.
10- الحفاظ على الخبرات النوعية في القطاع العام وتوظيفها بالشكل الأمثل في جميع الوزارات وفق معايير فنية ناظمة للخبرة.
11- الاستثمار الأمثل للعمالة الفتية (الشباب) في الوزارات من خلال رفع معدلات تدريبها وتطوير مسارها الوظيفي.
12- الربط الفعلي بين المؤهل العلمي والخبرة من جهة، ونوع العمل الذي يؤديه الموظف من جهة أخرى لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وعدالتها.
13- رصد اعتمادات مالية للتدريب والتأهيل في الموازنات لكافة الوزارات لرفع مهارات العاملين الإدارية بما يعزز مخرجات الإصلاح الإداري.

• توصيات #مؤتمر_الإصلاح_الإداري:

إصدار التقارير الإدارية لكافة الوزارات على منصة "مرصد الأداء الإداري" ونشرها على الموقع الالكتروني لكل وزارة.
• إصدار تقرير الأداء الإداري العام على منصة "مرصد الأداء الإداري".
• إصدار تقرير الهيكل الإداري للجهاز الحكومي على منصة "مرصد الأداء الإداري".
• مخاطبة وزارة الخارجية والمغتربين لمراسلة المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالإدارة العامة والشفافية المؤسساتية لتحسين ترتيب سورية على المقياس العالمي.
• إحداث هيئة الإنفاق، وحل التداخل بين الإدارة المركزية لوزارة المالية وهيئة الضرائب والرسوم وتحويلها إلى هيئة الإيرادات، وحوكمة الاستعلام الضريبي خلال عام يبداً بعد ثلاثة أشهر من انتهاء أعمال المؤتمر.
• إطلاق الحوار في وزارة العدل مع الجهات المعنية في السلطة القضائية لمراجعة الصكوك الناظمة لعمل الوزارة وفصل مرسوم الإحداث عن السلطة القضائية، بما يعزز مبدأ فصل السلطات.
• موافاة لجنة إقرار البنى التنظيمية بدليل عمل إجرائي لمديرية التكاليف والتحليل المالي في وزارة الصناعة خلال مدة ثلاثة أشهر.
• موافاة لجنة إقرار البنى التنظيمية بدليل عمل ومهام وإجراءات مديرية المعرفة التقانية في وزارة الاتصالات والتقانة خلال مدة ثلاثة أشهر وتوصيف عمل الدوائر التابعة لها خلال شهر واحد
• عقد ورشة حوارية لمناقشة توضيح العلاقة بين التراث المادي واللامادي، تمهيداً لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
• نظراً لخصوصية العمل الخدمي المباشر والإنتاجي لكل من مديرية المخابر المركزية والمخابر التابعة لها ومركز إعادة التأهيل وتصنيع الأطراف الصناعية، المقتضى على وزارة الصحة إعداد الصكوك القانونية اللازمة لإحداث الهيئات الخاصة بذلك خلال مدة ستة أشهر.
• التوصية بتحويل مديرية أملاك الدولة في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إلى هيئة عامة أو مديرية عامة ذات استقلال مالي وإداري بهدف الحفاظ على أملاك الدولة على امتداد أراضي الجمهورية العربية السورية.
• عقد ورشة حوارية تقيمها وزارة الإدارة المحلية والبيئة لمناقشة تنظيم صلاحيات الإشراف بين وحدات الإدارة المحلية ومديريات الفرعية في المحافظات.
• إعداد نموذج الصك القانوني لإحداث الوزارات على مستوى الجهاز الحكومي يتضمن العمل على منع ازدواجية المهام ما بين الإدارة المركزية للوزارة والجهات التابعة لها أو التداخل مع مهام وزارات أخرى.
• وضع دليل لإحداث مديريات أو تعديلها وفق ضوابط ومعايير.
• مراجعة الصكوك التشريعية لإحداث الوزارات سواء المدمجة أو التي مرسوم إحداثها قديم ولا يعكس واقعها الراهن، ومراجعة مهام الوزارة ونطاق الإشراف لها، بما يحقق التكامل في الجهاز الحكومي ويمنع التداخل بين الوزارات.
• إصدار هياكل وظيفية للوزارات متضمنة الملاك العددي، وتحدد الوظائف النوعية اللازمة لكل جهة عامة لمدة ثلاث سنوات لا أكثر، وإلغاء أسماء الوظائف القديمة وتحديثها بما يتلاءم مع تطور العمل في الوزارات.
• تشكيل فريق عمل من مديريات التنمية الإدارية لإعداد دليل نموذجي للنظام الداخلي.
• تشكيل فريق عمل من مديريات التنمية الإدارية لإعداد دليل نموذجي للهياكل الوظيفية يحدد آلية وضعه وطريقة الإصدار.
• يجب أن يشمل الهيكل الوظيفي المتضمن الملاك العددي للوزارة الوظائف في الإدارة المركزية والمديريات الفرعية في المحافظات فقط، وكل ما تبقى من جهات تابعة يجب أن تستقل بهياكل وظيفية متضمنة ملاك عددي خاص بها منعاً للتضخم الإداري.
• مراجعة الفئات الوظيفية لتتواءم مع التطور الحاصل بنوعية التأهيل العلمي الموجود في سوق العمل سواء من خلال دمج بعض الفئات أو إضافة فئات جديدة.
• الاكتفاء بالأعداد الموجودة من العاملين من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة في القطاع الإداري، والتوجه إلى التعيين من الفئتين الأولى والثانية فقط، والعمالة المهنية في القطاع الاقتصادي عبر إجراء مسابقة مركزية في شهر أيلول.
• وضع معايير لضبط حركة دوران العمالة بين الجهات العامة بكافة أشكالها القانونية بما يلبي ضرورات العمل فقط وتنظيمه وفق قواعد تخدم مصلحة الجهتين العامتين المعنيتين.
• معالجة حالات الاستخدام التي لا تتوافق مع أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة والتي لا تستند إلى أي مستند قانوني (البونات – الاستكتاب).
• إعادة النظر في التشريعات المتضمنة (التعيين / إعادة التعيين) على شواغر محدثة، لما لها من آثار كبيرة على التوسع غير المدروس في الملاكات العددية وعدم مراعاة بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المحددة في الهيكل الوظيفي الخاص بكل جهة عامة والموصفة أصولاً.

• اعتماد منهجية علمية وإدارية لتوزيع العمالة بما يضمن الاستثمار الأمثل للعمالة الموجودة ضمن الجهات العامة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين العاملين وحصر العمالة غير المستثمرة.
• وضع وثيقة حكومية تتضمن أسس ومعايير إعادة توزيع العمالة على الوحدات التنظيمية الفنية والإدارية بعد إقرار الهيكل التنظيمي وتوطين مراكز العمل ضمن الوحدات التنظيمية على مستوى المديريات والدوائر تمهيداً لوضع الهيكل الوظيفي متضمناً الملاك العددي وإصداره في مرسوم.
• وضع المعايير الفنية للحفاظ على الخبرات النوعية في القطاع العام وتوظيفها بالشكل الأمثل في جميع الوزارات.
• إضافة وظيفة مستشار واحد ترتبط بالوزير إلى الهياكل الوظيفية في كل إدارة مركزية للوزارات، وتحديد الشروط والمؤهلات والخبرات اللازمة لإشغالها ضمن تلك الهياكل.
• إعادة تخصيص الاعتمادات في بند التدريب في موازنات كافة الوزارات وتوحيد جهة الإشراف على برامجه التنفيذية من قبل وزارة التنمية الإدارية.
• تكليف وزارة التنمية الإدارية بوضع معايير لاختيار المدراء المركزيين في الإدارات المركزية للوزارات، وإعداد دورات لتدريبهم على التوصيف الوظيفي وتوزيع العمالة واستثمارها بالشكل الأمثل.
• التقييم الدوري لأداء مديريات ومديري التنمية الإدارية، للوقوف على نقاط الضعف ومعالجتها ونقاط القوة وتعزيزها.
• إعادة النظر بآلية اختيار مديري التنمية الإدارية والعاملين في المديرية، وإضافة معايير تتعلق بالمعارف الإدارية والقدرات الذاتية والمهارات القيادية والثقافة العامة للمرشحين، وإفساح المجال للراغبين بشغل مركز العمل المذكور - ممن تنطبق عليهم الشروط المطلوبة - لترشيح أنفسهم.
• وضع خطة تدريب وتأهيل سنوية لمديري التنمية الإدارية والعاملين في مديريات التنمية الإدارية تنفذها وزارة التنمية الإدارية.
• ضرورة العمل على استقطاب موارد بشرية للعمل في مديريات التنمية الإدارية من العاملين في الجهة العامة.
• تحفيز قسم الإبداع الحكومي ضمن مركز القادة في وزارة التنمية الإدارية خلال فترة ستة أشهر، من خلال إطلاق مسابقات إدارية وجوائز وطنية في مجال الإبداع الحكومي.
• نقل اختصاص طلب التوظيف في القطاع العام كاملاً إلى وزارة التنمية الإدارية بموجب أحكام القانون رقم /28/ لعام 2018، حيث أن عمل مكاتب التشغيل قد تحول إلى عمل إحصائي بموجب المرسوم التشريعي رقم /116/ لعام 2013.

#مؤتمر_الإصلاح_الإداري أول مؤتمر حوار حكومي تعقده #وزارة_التنمية_الإدارية.
#إدارة_فعالة_نحو_مؤسسات_ديناميكية

المهندس عرنوس يؤكد أهمية النتائج التي تمخض عنها #مؤتمر_الإصلاح_الإداري لجهة إقرار الهياكل التنظيمية الجديدة للوزارات.

المهندس عرنوس يؤكد أهمية النتائج التي تمخض عنها #مؤتمر_الإصلاح_الإداري لجهة إقرار الهياكل التنظيمية الجديدة للوزارات

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس خلال ترؤسه جلستي الحوار في اليوم الختامي لمؤتمر الإصلاح الإداري أهمية النتائج التي تمخض عنها المؤتمر لجهة إقرار الهياكل التنظيمية الجديدة للوزارات ببنى رشيقة والتي تشكل حجر الأساس لإنجاز المشروع الوطني للإصلاح الإداري، وخطوة أساسية لنقل العمل بالمؤسسات الحكومية إلى واقع أفضل وقيادة مؤسسات الدولة بالمرحلة القادمة بكل مرونة وتعزيز الدور الفني والقيادي لكل وزارة.

وأشار المهندس عرنوس إلى أن وزارة التنمية الإدارية ترجمت مهام الوزارات المحددة في مراسيم إحداثها في هياكل تنظيمية جديدة بحيث تحدد المهام الموكلة عمل المديريات، وقال: "أصبح لدينا مهمة تأهيل العمالة وفق مؤهلاتها وخبرتها وهناك مجالس استشارية في أكثر الوزارات لتقديم الرؤى والاقتراحات، وإنه لأول مرة يتم توصيف عمل كل عامل في الإدارات المركزية للوزارات، والهياكل لم تلغ أي مركز عمل".

وفي تصريح للصحفيين عقب ختام المؤتمر، قال رئيس مجلس الوزراء "إن اليوم الختامي للمؤتمر الذي امتد على مدى عشرة أيام، لخص عمل أربع سنوات وشاركت فيه كل الجهات الحكومية ومراكز الدراسات وأساتذة الجامعات ووزارة التنمية الإدارية .. وكل هذا بتوجيه كريم من سيد الوطن راعي مشروع الإصلاح الإداري".

وأضاف المهندس عرنوس إن ما يميز هذا المشروع أنه سوري بالكامل تمويلاً وتخطيطاً وتنفيذاً وبالتالي هو ابن البيئة، لم يأت من جهة لا تعرف طبيعة العمل الحكومي، مشيراً إلى أنه تم اليوم الوصول إلى هياكل تنظيمية رشيقة في كل الوزارات لا تتداخل في الصلاحيات والمهام، وهذا المشروع معول عليه أن ينقل العمل الحكومي إلى مرحلة أكثر تقدماً، فهو ليس عملية دمج ولا عملية تجميع بل هو إعادة تفعيل العمل في الوزارات وفق مراسيم إحداثها والمهام الموكلة إليها.

وقال رئيس مجلس الوزراء: نأمل أن يكون رضا المواطن المخرج والهدف الأساسي لهذا المشروع بما يقدم من خدمات وتخطيط وأعمال تنعكس خدمة لأهلنا جميعاً، وهذا المشروع الذي كان بتوجيه من سيد الوطن متلازم مع عدة مشاريع تعمل جنباً إلى جنب لنقل سورية إلى سورية حديثة أفضل مما كانت عليه قبل الحرب، وقد بدأ تنفيذ الاقتراحات التي تم ذكرها في المؤتمر منذ الآن وتم وضع كل عمل ضمن برنامج زمني بالأيام والأسابيع والشهور حسب ما يقتضيه العمل، وقد وصلنا إلى مرحلة جديدة تقتضي إجراءات جديدة، والتنفيذ لما أقره المؤتمر سيكون منذ صباح الغد.

المؤتمر الصحفي الخاص بمؤتمر الإصلاح الإداري أول مؤتمر حوار حكومي.