مر #المشروع_الوطني_للإصلاح_الإداري منذ انطلاقه بتاريخ 20-6- 2017 بمجموعة من المراحل تعثر في بعضها واجتاز العديد من الصعوبات بنجاح لينهي مرحلة تأسيسه وينجز الإطار التشريعي والبنية الوظيفية
والإلكترونية لعمله وانطلق ليختار ثلاثة مشاريع رائده لينفذ أدواته الاصلاحيه فيها وينجز تنظيما مؤسساتيا جديداً في كل منها.
جانب من كلمة الدكتورة سلام سفاف وزير التنمية الإدارية في
#مؤتمر_إلاصلاح_الإداري أول مؤتمر حوار حكومي تعقده #وزارة_التنمية_الإدارية.
تحت شعار :#إدارة_فعالة_نحو_مؤسسات_ديناميكية
في #قصر_الأمويين_للمؤتمرات.

من نتائج الإصلاح الإداري؛ وضع الهيكل الإداري الراهن للجهاز الحكومي وإصدار خارطه الموارد البشرية الكلية على مستوى الإدارات المركزية للوزارات وتحليل مؤشراتها، ووضع خارطة الشواغر الوظيفية الكلية، وتشكيل فرق متمكنة للإصلاح الإداري تعمل بأدوات وذهنية واحدة.
وقد خضعت الفرق لسلسلة ورش تدريبية، وخلال الورشة الختامية تقرر عقد مؤتمر حوار حكومي لعرض الاشكاليات المشتركة و إصدار نتائج الإصلاح الإداري على المستوى العام للجهاز الحكومي وعلى المستوى الخاص بكل وزارة.
جانب من كلمة الدكتورة سلام سفاف وزير التنمية الإدارية في
#مؤتمر_إلاصلاح_الإداري أول مؤتمر حوار حكومي تعقده #وزارة_التنمية_الإدارية.
تحت شعار :#إدارة_فعالة_نحو_مؤسسات_ديناميكية
في #قصر_الأمويين_للمؤتمرات.

البيان الختامي #لمؤتمر _الإصلاح_الإداري
أنهى المشاركون في مؤتمر الإصلاح الإداري، وهم ممثلو كل الوزارات والهيئات والجهات الرسمية في سورية، أعمال مؤتمرهم الذي انعقد بدعوة من وزارة التنمية الإدارية في قصر المؤتمرات بدمشق.
وبناء على ما تم تداوله خلال جلسات المؤتمر المغلقة والمناقشات والحوارات خلال الأيام الماضية، خلص المشاركون إلى النتائج الرئيسية التالية:
1- زيادة عدد المديريات الفنية التخصصية للوزارات من جهة، ودمج المديرات التي تقوم بمهام متكاملة أو متشابهة من جهة أخرى، وتقليص عدد المديريات ذات المهام الإدارية بهدف تقليص حجم البنية التنظيمية لكافة الوزارات وترشيقها وزيادة فاعليتها. وتخفيض النفقات والمصاريف التشغيلية والإدارية للوزارات دون أن يؤثر ذلك على أدائها ومهامها.
2- تنظيم الأعمال الإدارية ووضعها ضمن مديرية واحدة أو أكثر مما يقلص التضخم الإداري في الوزارات، ويلغي الازدواجية وحالات التشابك، التي كانت تعرقل العمل، وينعكس أداءً أكثر مرونة في عمل تلك الوزارات.
3- إقرار إصلاحات في الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالتعاقد والترخيص في الوزارات بما يقلل من حالات الفساد، ويقدم خدمة بمستوى أفضل.
4- إحداث مديرية القياس والجودة في كافة الوزارات مهمتها قياس وتتبع الأداء الفني والمهني للجهات التابعة للوزارة، ومتابعة نسب الإنجاز وتحسين الأداء المؤسساتي.
5- فصل إدارة التفتيش القضائي عن البنية الإدارية لوزارة العدل بما يحقق مبدأ فصل السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية.
6- تخفيض عدد معاوني الوزراء وتحديد دورهم في الاشراف والمتابعة على الأعمال التنفيذية مقابل تعزيز دور المدراء المركزيين لأداء مهامهم في الإدارات الوسطى.
7- وضع نظام اختيار المدراء المركزيين في الوزارة بناءاً على معايير الكفاءة والخبرة والمهارات القيادية، ووضع نظام دوري لتقييم أدائهم.
8- مراجعة الفئات الوظيفية الخمسة في الدولة لتراعي التطور في المستوى التعليمي للعاملين ويسمح لهم بتعديل أوضاعهم الوظيفية.
9- إجراء مسابقة مركزية على مستوى كافة الوزارات لاستقطاب الاختصاصات النوعية من خريجي الجامعات والمعاهد التقانية والطبية وكذلك العمالة المهنية لاستثمارها في دعم القطاعات الإنتاجية.
10- الحفاظ على الخبرات النوعية في القطاع العام وتوظيفها بالشكل الأمثل في جميع الوزارات وفق معايير فنية ناظمة للخبرة.
11- الاستثمار الأمثل للعمالة الفتية (الشباب) في الوزارات من خلال رفع معدلات تدريبها وتطوير مسارها الوظيفي.
12- الربط الفعلي بين المؤهل العلمي والخبرة من جهة، ونوع العمل الذي يؤديه الموظف من جهة أخرى لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وعدالتها.
13- رصد اعتمادات مالية للتدريب والتأهيل في الموازنات لكافة الوزارات لرفع مهارات العاملين الإدارية بما يعزز مخرجات الإصلاح الإداري.

• توصيات #مؤتمر_الإصلاح_الإداري:

إصدار التقارير الإدارية لكافة الوزارات على منصة "مرصد الأداء الإداري" ونشرها على الموقع الالكتروني لكل وزارة.
• إصدار تقرير الأداء الإداري العام على منصة "مرصد الأداء الإداري".
• إصدار تقرير الهيكل الإداري للجهاز الحكومي على منصة "مرصد الأداء الإداري".
• مخاطبة وزارة الخارجية والمغتربين لمراسلة المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالإدارة العامة والشفافية المؤسساتية لتحسين ترتيب سورية على المقياس العالمي.
• إحداث هيئة الإنفاق، وحل التداخل بين الإدارة المركزية لوزارة المالية وهيئة الضرائب والرسوم وتحويلها إلى هيئة الإيرادات، وحوكمة الاستعلام الضريبي خلال عام يبداً بعد ثلاثة أشهر من انتهاء أعمال المؤتمر.
• إطلاق الحوار في وزارة العدل مع الجهات المعنية في السلطة القضائية لمراجعة الصكوك الناظمة لعمل الوزارة وفصل مرسوم الإحداث عن السلطة القضائية، بما يعزز مبدأ فصل السلطات.
• موافاة لجنة إقرار البنى التنظيمية بدليل عمل إجرائي لمديرية التكاليف والتحليل المالي في وزارة الصناعة خلال مدة ثلاثة أشهر.
• موافاة لجنة إقرار البنى التنظيمية بدليل عمل ومهام وإجراءات مديرية المعرفة التقانية في وزارة الاتصالات والتقانة خلال مدة ثلاثة أشهر وتوصيف عمل الدوائر التابعة لها خلال شهر واحد
• عقد ورشة حوارية لمناقشة توضيح العلاقة بين التراث المادي واللامادي، تمهيداً لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
• نظراً لخصوصية العمل الخدمي المباشر والإنتاجي لكل من مديرية المخابر المركزية والمخابر التابعة لها ومركز إعادة التأهيل وتصنيع الأطراف الصناعية، المقتضى على وزارة الصحة إعداد الصكوك القانونية اللازمة لإحداث الهيئات الخاصة بذلك خلال مدة ستة أشهر.
• التوصية بتحويل مديرية أملاك الدولة في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إلى هيئة عامة أو مديرية عامة ذات استقلال مالي وإداري بهدف الحفاظ على أملاك الدولة على امتداد أراضي الجمهورية العربية السورية.
• عقد ورشة حوارية تقيمها وزارة الإدارة المحلية والبيئة لمناقشة تنظيم صلاحيات الإشراف بين وحدات الإدارة المحلية ومديريات الفرعية في المحافظات.
• إعداد نموذج الصك القانوني لإحداث الوزارات على مستوى الجهاز الحكومي يتضمن العمل على منع ازدواجية المهام ما بين الإدارة المركزية للوزارة والجهات التابعة لها أو التداخل مع مهام وزارات أخرى.
• وضع دليل لإحداث مديريات أو تعديلها وفق ضوابط ومعايير.
• مراجعة الصكوك التشريعية لإحداث الوزارات سواء المدمجة أو التي مرسوم إحداثها قديم ولا يعكس واقعها الراهن، ومراجعة مهام الوزارة ونطاق الإشراف لها، بما يحقق التكامل في الجهاز الحكومي ويمنع التداخل بين الوزارات.
• إصدار هياكل وظيفية للوزارات متضمنة الملاك العددي، وتحدد الوظائف النوعية اللازمة لكل جهة عامة لمدة ثلاث سنوات لا أكثر، وإلغاء أسماء الوظائف القديمة وتحديثها بما يتلاءم مع تطور العمل في الوزارات.
• تشكيل فريق عمل من مديريات التنمية الإدارية لإعداد دليل نموذجي للنظام الداخلي.
• تشكيل فريق عمل من مديريات التنمية الإدارية لإعداد دليل نموذجي للهياكل الوظيفية يحدد آلية وضعه وطريقة الإصدار.
• يجب أن يشمل الهيكل الوظيفي المتضمن الملاك العددي للوزارة الوظائف في الإدارة المركزية والمديريات الفرعية في المحافظات فقط، وكل ما تبقى من جهات تابعة يجب أن تستقل بهياكل وظيفية متضمنة ملاك عددي خاص بها منعاً للتضخم الإداري.
• مراجعة الفئات الوظيفية لتتواءم مع التطور الحاصل بنوعية التأهيل العلمي الموجود في سوق العمل سواء من خلال دمج بعض الفئات أو إضافة فئات جديدة.
• الاكتفاء بالأعداد الموجودة من العاملين من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة في القطاع الإداري، والتوجه إلى التعيين من الفئتين الأولى والثانية فقط، والعمالة المهنية في القطاع الاقتصادي عبر إجراء مسابقة مركزية في شهر أيلول.
• وضع معايير لضبط حركة دوران العمالة بين الجهات العامة بكافة أشكالها القانونية بما يلبي ضرورات العمل فقط وتنظيمه وفق قواعد تخدم مصلحة الجهتين العامتين المعنيتين.
• معالجة حالات الاستخدام التي لا تتوافق مع أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة والتي لا تستند إلى أي مستند قانوني (البونات – الاستكتاب).
• إعادة النظر في التشريعات المتضمنة (التعيين / إعادة التعيين) على شواغر محدثة، لما لها من آثار كبيرة على التوسع غير المدروس في الملاكات العددية وعدم مراعاة بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المحددة في الهيكل الوظيفي الخاص بكل جهة عامة والموصفة أصولاً.