اللجنة العليا للاستيعاب الجامعي: اعتماد المنظومة الالكترونية للتقدم عن بعد لجميع أنواع المفاضلات وتسديد الرسوم عبر وسائل الدفع الالكتروني
وافقت اللجنة العليا للاستيعاب الجامعي خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء على اعتماد المنظومة الالكترونية للتقدم عن بعد لجميع أنواع المفاضلات وتسديد رسوم التقدم عبر وسائل الدفع الالكتروني وذلك للعام الدراسي 2023-2024، والتركيز على زيادة الطاقة الاستيعابية في المعاهد التقنية والكليات التطبيقية والهندسية التي يحتاجها سوق العمل ولاسيما الهندسة المعلوماتية.
كما وافقت اللجنة على افتتاح قسمي (علاج وظيفي وإدارة معلومات صحية) في كلية العلوم الصحية بجامعة دمشق، وافتتاح قسم الفيزياء في كلية العلوم بمصياف بجامعة حماة، وإعادة افتتاح قسم اللغة الفارسية بكلية الآداب في جامعة حلب، وشددت اللجنة على تطوير مرصد سوق العمل ورفع نسبة التعليم الثانوي المهني بشكل تدريجي سنوياً ودمج بعض المعاهد وإحداث اختصاصات جديدة، والعمل على توفير مسارات تشغيل واضحة لخريجي التعليم المهني والتقني بما يلبي الاحتياجات التنموية في البلد.
وأوصت اللجنة العليا للاستيعاب الجامعي بدراسة مقترح تعيين 10% من الخريجين الأوائل في اختصاصات (الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، علم الحياة، اللغات) في وزارة التربية دون مسابقة، والعمل على زيادة الموارد الذاتية للجامعات لتطوير البنية التحتية وتعزيز مقومات العملية التعليمية والبحثية.
وقررت اللجنة قبول جميع الطلاب الناجحين بالشهادة الثانوية العامة بفروعها كافة في الجامعات والمعاهد السورية للعام الدراسي 2023-2024 علماً أن عدد الطلاب الناجحين للعام الدراسي الحالي جاء بزيادة 28 ألف طالب عن العام الدراسي الماضي.
واعتمدت اللجنة رغبة السنة التحضيرية (عام ومواز والمنح المخصصة في الجامعات الخاصة والمقاعد الطبية فيها) في بطاقة واحدة بالمفاضلة العامة، وتشكيل لجان إرشاد وتوعية وتوجيه للطلاب المتقدمين للمفاضلة في جميع المراكز بالتعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية وإقامة (ندوات ومعارض تعريفية بمختلف الاختصاصات ومجالات فرصها في سوق العمل)، وتأمين جميع المستلزمات المادية والكوادر البشرية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الدولة على تطوير منظومة التعليم بكل مراحلها وتأمين متطلباتها لأهميتها في إحداث التنمية الشاملة على أسس علمية ومنهجية، وتكثيف الجهود لتكون المنظومة فاعلة وتقوم بدورها بالشكل الأمثل في تخريج الكفاءات العلمية والتقنية التي تحتاجها سوق العمل.
ولفت المهندس عرنوس إلى استمرار العمل لإعداد رؤية متكاملة تحدد مسارات تطوير منظومة التعليم والبرامج التنفيذية اللازمة حيث تم التوصل إلى مؤشرات ومسارات واضحة في هذا الإطار، مشدداً على ضرورة ربط القبول الجامعي باحتياجات سوق العمل والاهتمام بالتعليم التقاني والمعاهد والكليات التطبيقية والهندسة المعلوماتية نظراً للحاجة المتزايدة لهذه الاختصاصات، لافتاً إلى أن التعليم التقاني يتطلب خططاً وبرامج تنفيذية تنعكس بشكل إيجابي ومباشر على واقع العمل، باعتباره أحد المحركات الأساسية لنجاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع اكتساب المهارات والتدريب العملي لخريجيه.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية استمرار عملية تطوير سياسة الاستيعاب والقبول الجامعي وصولاً لقاعدة بيانات واضحة تحدد الاحتياجات من كل اختصاص من خلال التنسيق والتعاون بين وزارتي التعليم العالي والشؤون الاجتماعية والعمل.
من جانبه بيّن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام ابراهيم أن أهم ما يميز المفاضلة للعام الدراسي 2023-2024 أنها تتم عن بعد وبشكل الكتروني بحيث يستطيع الطالب التقدم إلى المفاضلة من خلال جهازه الخلوي أو الحاسوب وجميع المفاضلات في بطاقة واحدة، وتم اعتماد دفع الرسوم الكترونياً، كما تم تكليف رؤساء الجامعات إعداد مراكز فيها مزودة بأجهزة حاسوبية لمن يرغب بالتقدم للمفاضلة في مراكز الجامعات كما تم بالتنسيق مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية تشكيل لجان إرشادية في الجامعات لتوجيه الطلبة الى خطوات التقدم للمفاضلة.
وافقت اللجنة العليا للاستيعاب الجامعي خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء على اعتماد المنظومة الالكترونية للتقدم عن بعد لجميع أنواع المفاضلات وتسديد رسوم التقدم عبر وسائل الدفع الالكتروني وذلك للعام الدراسي 2023-2024، والتركيز على زيادة الطاقة الاستيعابية في المعاهد التقنية والكليات التطبيقية والهندسية التي يحتاجها سوق العمل ولاسيما الهندسة المعلوماتية.
كما وافقت اللجنة على افتتاح قسمي (علاج وظيفي وإدارة معلومات صحية) في كلية العلوم الصحية بجامعة دمشق، وافتتاح قسم الفيزياء في كلية العلوم بمصياف بجامعة حماة، وإعادة افتتاح قسم اللغة الفارسية بكلية الآداب في جامعة حلب، وشددت اللجنة على تطوير مرصد سوق العمل ورفع نسبة التعليم الثانوي المهني بشكل تدريجي سنوياً ودمج بعض المعاهد وإحداث اختصاصات جديدة، والعمل على توفير مسارات تشغيل واضحة لخريجي التعليم المهني والتقني بما يلبي الاحتياجات التنموية في البلد.
وأوصت اللجنة العليا للاستيعاب الجامعي بدراسة مقترح تعيين 10% من الخريجين الأوائل في اختصاصات (الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، علم الحياة، اللغات) في وزارة التربية دون مسابقة، والعمل على زيادة الموارد الذاتية للجامعات لتطوير البنية التحتية وتعزيز مقومات العملية التعليمية والبحثية.
وقررت اللجنة قبول جميع الطلاب الناجحين بالشهادة الثانوية العامة بفروعها كافة في الجامعات والمعاهد السورية للعام الدراسي 2023-2024 علماً أن عدد الطلاب الناجحين للعام الدراسي الحالي جاء بزيادة 28 ألف طالب عن العام الدراسي الماضي.
واعتمدت اللجنة رغبة السنة التحضيرية (عام ومواز والمنح المخصصة في الجامعات الخاصة والمقاعد الطبية فيها) في بطاقة واحدة بالمفاضلة العامة، وتشكيل لجان إرشاد وتوعية وتوجيه للطلاب المتقدمين للمفاضلة في جميع المراكز بالتعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية وإقامة (ندوات ومعارض تعريفية بمختلف الاختصاصات ومجالات فرصها في سوق العمل)، وتأمين جميع المستلزمات المادية والكوادر البشرية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الدولة على تطوير منظومة التعليم بكل مراحلها وتأمين متطلباتها لأهميتها في إحداث التنمية الشاملة على أسس علمية ومنهجية، وتكثيف الجهود لتكون المنظومة فاعلة وتقوم بدورها بالشكل الأمثل في تخريج الكفاءات العلمية والتقنية التي تحتاجها سوق العمل.
ولفت المهندس عرنوس إلى استمرار العمل لإعداد رؤية متكاملة تحدد مسارات تطوير منظومة التعليم والبرامج التنفيذية اللازمة حيث تم التوصل إلى مؤشرات ومسارات واضحة في هذا الإطار، مشدداً على ضرورة ربط القبول الجامعي باحتياجات سوق العمل والاهتمام بالتعليم التقاني والمعاهد والكليات التطبيقية والهندسة المعلوماتية نظراً للحاجة المتزايدة لهذه الاختصاصات، لافتاً إلى أن التعليم التقاني يتطلب خططاً وبرامج تنفيذية تنعكس بشكل إيجابي ومباشر على واقع العمل، باعتباره أحد المحركات الأساسية لنجاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع اكتساب المهارات والتدريب العملي لخريجيه.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية استمرار عملية تطوير سياسة الاستيعاب والقبول الجامعي وصولاً لقاعدة بيانات واضحة تحدد الاحتياجات من كل اختصاص من خلال التنسيق والتعاون بين وزارتي التعليم العالي والشؤون الاجتماعية والعمل.
من جانبه بيّن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام ابراهيم أن أهم ما يميز المفاضلة للعام الدراسي 2023-2024 أنها تتم عن بعد وبشكل الكتروني بحيث يستطيع الطالب التقدم إلى المفاضلة من خلال جهازه الخلوي أو الحاسوب وجميع المفاضلات في بطاقة واحدة، وتم اعتماد دفع الرسوم الكترونياً، كما تم تكليف رؤساء الجامعات إعداد مراكز فيها مزودة بأجهزة حاسوبية لمن يرغب بالتقدم للمفاضلة في مراكز الجامعات كما تم بالتنسيق مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية تشكيل لجان إرشادية في الجامعات لتوجيه الطلبة الى خطوات التقدم للمفاضلة.
#جلسة_مجلس_الوزراء
وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس، على السماح بسداد الرسوم الدراسية في الحسابات المصرفية العائدة للجامعات العامة والخاصة والمؤسسات التربوية الخاصة إما بحوالات من أي حساب مصرفي مفتوح لدى أحد المصارف العاملة أياً كان صاحب الحساب، أو بالإيداع النقدي المباشر في حساب الجامعة أو المؤسسة التربوية المعنية أصولاً والحصول على إشعار التسديد، وذلك في إطار التوجه الحكومي نحو الدفع الالكتروني وتبسيط المعاملات، وتسهيل الإجراءات على الطلاب في دفع رسوم التسجيل.
وناقش المجلس بشكل موسع واقع الأسعار في الأسواق والإجراءات الواجب اتخاذها لتحديد الأسعار وفق التكلفة الحقيقية لكل منتج مع هامش ربح مقبول وإنزال العقوبات الرادعة بحق المخالفين، وقرر المجلس تشكيل لجنة مؤلفة من معاوني وزراء الإدارة المحلية والبيئة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والعدل والمالية والداخلية والاقتصاد والتجارة الخارجية مهمتها دراسة آلية تسعير المواد والسلع والتكاليف الحقيقية لها بهدف تحقيق التوازن في الأسواق ومنع الاحتكار وضبط عمل أسواق الهال وتحديد أسباب ارتفاع الأسعار وإيجاد الحلول المناسبة لها، على أن تقدم اللجنة تقارير دورية خلال مدة عملها المحددة بشهرين إلى مجلس الوزراء تتناول مدى انعكاس الإجراءات على توافر المواد ومختلف أنواع السلع بأسعار مناسبة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية ترتيب أولويات الإنفاق الاستثماري في موازنة العام 2024 والتركيز على إنجاز المشروعات التي تحقق جدوى اقتصادية مباشرة من خلال تعزيز الإنتاج الفعلي، وطلب من وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي دراسة زيادة الاعتمادات الاستثمارية للوزارات في موازنة العام القادم بما يسهل إطلاق العملية الإنتاجية وإدخال مشروعات تحقق قيمة مضافة لناحية تأمين مختلف المواد في الأسواق بكميات كافية.
وناقش المجلس خلال الجلسة مشروع الصك التشريعي الخاص بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم، وبما يضمن وضع ضوابط محددة ونظام خاص يضمن وحدة تبعية هذه الأموال واستثمارها بالشكل الصحيح.
ووافق المجلس لوزارة الصناعة على معالجة أوضاع العمالة الفائضة التابعة للمعامل والشركات المتوقفة أو المدمرة على أن تكون الأولوية لترميم أي نقص في العمالة بمؤسسات وشركات الوزارة، ومن ثم اتخاذ إجراءات نقل وندب للعاملين إلى الجهات العامة حسب حاجتها.
ووافق المجلس على توصية اللجنة الاقتصادية المتعلقة بالتعاقد بالتراضي لتوريد مليون و400 ألف طن من القمح الخبزي الطري وفق المواصفات المعتمدة من المؤسسة السورية للحبوب بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي من مادة القمح لفترات مناسبة والحفاظ على الأمن الغذائي.
كما وافق المجلس على تنفيذ مشروع تدعيم الأبنية شديدة الخطورة في مدينة الشهيد باسل الأسد العمالية في عدرا، وعلى عدد من المشروعات التنموية والخدمية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.
وكان مجلس الوزراء قرر في بداية جلسته تخصيص إعانة مالية جديدة إلى صندوق التسليف الطلابي قيمتها أربعة مليارات ومئتا مليون ليرة سورية، وذلك بهدف تمكين الصندوق من الاستمرار بتقديم خدماته في منح القروض الشهرية والشخصية للطلاب، ومن المتوقع أن تغطي خدمات الصندوق للعام الدراسي 2023-2024 بعد الزيادة نحو 15 ألف طالب وطالبة جدد ضمن الخطة إضافة للطلاب القدامى المستفيدين.
وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس، على السماح بسداد الرسوم الدراسية في الحسابات المصرفية العائدة للجامعات العامة والخاصة والمؤسسات التربوية الخاصة إما بحوالات من أي حساب مصرفي مفتوح لدى أحد المصارف العاملة أياً كان صاحب الحساب، أو بالإيداع النقدي المباشر في حساب الجامعة أو المؤسسة التربوية المعنية أصولاً والحصول على إشعار التسديد، وذلك في إطار التوجه الحكومي نحو الدفع الالكتروني وتبسيط المعاملات، وتسهيل الإجراءات على الطلاب في دفع رسوم التسجيل.
وناقش المجلس بشكل موسع واقع الأسعار في الأسواق والإجراءات الواجب اتخاذها لتحديد الأسعار وفق التكلفة الحقيقية لكل منتج مع هامش ربح مقبول وإنزال العقوبات الرادعة بحق المخالفين، وقرر المجلس تشكيل لجنة مؤلفة من معاوني وزراء الإدارة المحلية والبيئة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والعدل والمالية والداخلية والاقتصاد والتجارة الخارجية مهمتها دراسة آلية تسعير المواد والسلع والتكاليف الحقيقية لها بهدف تحقيق التوازن في الأسواق ومنع الاحتكار وضبط عمل أسواق الهال وتحديد أسباب ارتفاع الأسعار وإيجاد الحلول المناسبة لها، على أن تقدم اللجنة تقارير دورية خلال مدة عملها المحددة بشهرين إلى مجلس الوزراء تتناول مدى انعكاس الإجراءات على توافر المواد ومختلف أنواع السلع بأسعار مناسبة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية ترتيب أولويات الإنفاق الاستثماري في موازنة العام 2024 والتركيز على إنجاز المشروعات التي تحقق جدوى اقتصادية مباشرة من خلال تعزيز الإنتاج الفعلي، وطلب من وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي دراسة زيادة الاعتمادات الاستثمارية للوزارات في موازنة العام القادم بما يسهل إطلاق العملية الإنتاجية وإدخال مشروعات تحقق قيمة مضافة لناحية تأمين مختلف المواد في الأسواق بكميات كافية.
وناقش المجلس خلال الجلسة مشروع الصك التشريعي الخاص بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم، وبما يضمن وضع ضوابط محددة ونظام خاص يضمن وحدة تبعية هذه الأموال واستثمارها بالشكل الصحيح.
ووافق المجلس لوزارة الصناعة على معالجة أوضاع العمالة الفائضة التابعة للمعامل والشركات المتوقفة أو المدمرة على أن تكون الأولوية لترميم أي نقص في العمالة بمؤسسات وشركات الوزارة، ومن ثم اتخاذ إجراءات نقل وندب للعاملين إلى الجهات العامة حسب حاجتها.
ووافق المجلس على توصية اللجنة الاقتصادية المتعلقة بالتعاقد بالتراضي لتوريد مليون و400 ألف طن من القمح الخبزي الطري وفق المواصفات المعتمدة من المؤسسة السورية للحبوب بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي من مادة القمح لفترات مناسبة والحفاظ على الأمن الغذائي.
كما وافق المجلس على تنفيذ مشروع تدعيم الأبنية شديدة الخطورة في مدينة الشهيد باسل الأسد العمالية في عدرا، وعلى عدد من المشروعات التنموية والخدمية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.
وكان مجلس الوزراء قرر في بداية جلسته تخصيص إعانة مالية جديدة إلى صندوق التسليف الطلابي قيمتها أربعة مليارات ومئتا مليون ليرة سورية، وذلك بهدف تمكين الصندوق من الاستمرار بتقديم خدماته في منح القروض الشهرية والشخصية للطلاب، ومن المتوقع أن تغطي خدمات الصندوق للعام الدراسي 2023-2024 بعد الزيادة نحو 15 ألف طالب وطالبة جدد ضمن الخطة إضافة للطلاب القدامى المستفيدين.
#تنويه..
السادة المقبولين للتعيين والتعاقد من جميع الفئات لشغل مراكز العمل التي تم الاستنكاف عنها في مسابقة التوظيف المركزية.
#تحيطكم وزارة التنمية الإدارية علماً بأن #مدة (شهر) الواردة في قرارات بدل المستنكفين التي يتعين خلالها استكمال الأوراق الثبوتية للتعيين أو التعاقد لدى الجهات العامة، #تحتسب_من_تاريخ_إعلان_ونشر أسماء المقبولين لشغل مراكز العمل المستنكف عنها أي من #تاريخ ٢٠٢٣/٨/٢٤ #ولغاية ٢٠٢٣/٩/٢٤.
السادة المقبولين للتعيين والتعاقد من جميع الفئات لشغل مراكز العمل التي تم الاستنكاف عنها في مسابقة التوظيف المركزية.
#تحيطكم وزارة التنمية الإدارية علماً بأن #مدة (شهر) الواردة في قرارات بدل المستنكفين التي يتعين خلالها استكمال الأوراق الثبوتية للتعيين أو التعاقد لدى الجهات العامة، #تحتسب_من_تاريخ_إعلان_ونشر أسماء المقبولين لشغل مراكز العمل المستنكف عنها أي من #تاريخ ٢٠٢٣/٨/٢٤ #ولغاية ٢٠٢٣/٩/٢٤.
#اللجنة_المركزية_للحوافز_والعلاوات_التشجيعية_والمكافآت برئاسة السيدة وزير التنمية الإدارية #الدكتورة_سلام_سفاف وحضور السيد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي #المهندس_محمد_حسان_قطنا تجتمع في #مبنى وزارة التنمية الإدارية وعلى جدول أعمالها #مراجعة_وإقرار_أنظمة_الحوافز لعدد من الجهات العامة
#المشروع_الوطني_للإصلاح_الإداري
#المشروع_الوطني_للإصلاح_الإداري
بحضور وزيري التنمية الإدارية #الدكتورة_سلام_سفاف والزراعة والإصلاح الزراعي #المهندس_محمد_حسان_قطنا
اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت #تقر نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في وزارة الزراعة (#الإدارة_المركزية_والجهات_العامة_التابعة_لها) مع الأخذ بالتعديلات.
#المشروع_الوطني_للإصلاح_الإداري
اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت #تقر نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في وزارة الزراعة (#الإدارة_المركزية_والجهات_العامة_التابعة_لها) مع الأخذ بالتعديلات.
#المشروع_الوطني_للإصلاح_الإداري
اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت #تقر نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في #منشأة_مزارع_الحرية_في_جبلة التابعة #لوزارة_الزراعة.
#المشروع_الوطني_للإصلاح_الإداري
#المشروع_الوطني_للإصلاح_الإداري
اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت #تقر نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في #المؤسسة_العامة_لإكثار_البزار_في_حلب التابعة #لوزارة_الزراعة.
#المشروع_الوطني_للإصلاح_الإداري
#المشروع_الوطني_للإصلاح_الإداري
#رد نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في #المؤسسة_العامة_للمباقر_وفروعها بسبب #عدم توافقه مع أسس ومعايير أنظمة الحوافز الواردة في المرسوم رقم /٢٥٢/.
#رد نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في
#المؤسسة_العامة_للأعلاف التابعة #لوزارة_الزراعة بسبب #عدم حصر جميع الأنشطة المنفذة من قبل العاملين فيها بدقة.
#المؤسسة_العامة_للأعلاف التابعة #لوزارة_الزراعة بسبب #عدم حصر جميع الأنشطة المنفذة من قبل العاملين فيها بدقة.
#رد نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في
#المؤسسة_العامة_للدواجن التابعة #لوزارة_الزراعة بسبب #عدم حصر جميع الأنشطة المنفذة من قبل العاملين فيها بدقة.
#المؤسسة_العامة_للدواجن التابعة #لوزارة_الزراعة بسبب #عدم حصر جميع الأنشطة المنفذة من قبل العاملين فيها بدقة.
اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت #تقر نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في #منشأة_مزارع_الثامن_من_آذار التابعة #لوزارة_الزراعة.
#المشروع_الوطني_للإصلاح_الإداري
#المشروع_الوطني_للإصلاح_الإداري
بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس والوزراء.. بدأت اليوم الجلسة الأولى لأعمال مجلس الشعب من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.
وقدم رئيس مجلس الوزراء عرضاً حول حزمة الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخراً على صعيد إدارة ملف الدعم وصيغ التدخل، وتحويلها لصالح بند الرواتب والأجور والتعويضات.. وأهم مؤشرات الأداء الاقتصادي والخدمي الحكومي خلال الأشهر المنصرمة من العام الحالي والتوجهات المستقبلية.
وأكد المهندس عرنوس أن سورية تعاني من أزمات مركبة أصلها الحرب المفروضة عليها في مواجهة الإرهاب وداعميه منذ ما يزيد على اثني عشر عاماً، وفرعها أزماتٌ جانبيةٌ متراكمةٌ استنزفت بمجملها الكثير من الموارد الوطنية، وأفضت إلى تغييرات بنيوية في أولويات العمل الحكومي، وشكلت عبئاً ثقيلاً على المسار التنموي الوطني، الذي تأثر بحكم التركيز على توفير متطلبات التعامل مع ظروف اقتصاد الحرب والعقوبات وعدم الاستقرار.
وأشار المهندس عرنوس إلى أن الاقتصاد الوطني دفع تكاليفَ باهظةً في سبيل الدفاع عن الوطن وهويته، لكنّنا ربحنا معركة السيادة والكرامة والحفاظ على القرار الوطني الحرّ والمستقل، مبيناً أنَّ أي تكلفةٍ تُدفعُ، هي بلا شك أقلَّ ثمناً من فقدان السيادة والكرامة والهوية.
وقدم رئيس مجلس الوزراء عرضاً حول حزمة الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخراً على صعيد إدارة ملف الدعم وصيغ التدخل، وتحويلها لصالح بند الرواتب والأجور والتعويضات.. وأهم مؤشرات الأداء الاقتصادي والخدمي الحكومي خلال الأشهر المنصرمة من العام الحالي والتوجهات المستقبلية.
وأكد المهندس عرنوس أن سورية تعاني من أزمات مركبة أصلها الحرب المفروضة عليها في مواجهة الإرهاب وداعميه منذ ما يزيد على اثني عشر عاماً، وفرعها أزماتٌ جانبيةٌ متراكمةٌ استنزفت بمجملها الكثير من الموارد الوطنية، وأفضت إلى تغييرات بنيوية في أولويات العمل الحكومي، وشكلت عبئاً ثقيلاً على المسار التنموي الوطني، الذي تأثر بحكم التركيز على توفير متطلبات التعامل مع ظروف اقتصاد الحرب والعقوبات وعدم الاستقرار.
وأشار المهندس عرنوس إلى أن الاقتصاد الوطني دفع تكاليفَ باهظةً في سبيل الدفاع عن الوطن وهويته، لكنّنا ربحنا معركة السيادة والكرامة والحفاظ على القرار الوطني الحرّ والمستقل، مبيناً أنَّ أي تكلفةٍ تُدفعُ، هي بلا شك أقلَّ ثمناً من فقدان السيادة والكرامة والهوية.
رئيس مجلس الوزراء:
شهدَ الاقتصاد الوطني حالةً واضحةً من عدم استقرار سوق الصرف خلال الأشهر القليلة الماضية تسببت باتساع الفجوةٍ المؤثّرةٍ بين الدخول وتكاليف المعيشة، كما وترافقت بمستوياتٍ مرتفعةٍ من التضخم الذي أثقلَ كاهلَ الطبقاتِ ذاتِ الدَّخل المحدود على وجه الخصوص. حيث اتخذت الحكومة سلسلةً من الإجراءات العلاجية بعضها مرحلي السمات، وبعضها الآخر استراتيجي طويل الأجل، في حين كان البعد التنموي هو الصفة الجامعة لسلسلة الإجراءات المتخذة. ويمكن تلخيص أهم الأسس التي تم الاعتماد عليها في سياق اعتماد الخطوات الأخيرة على النحو الآتي:
-ثمة حاجة ماسّة لاعتماد خطط وسياسات تراعي سمة الاستدامة لتقديم الخدمات الحكومية؛ بمعنى أن تتم مراعاة مقومات تقديم الخدمات وتوزيع الأعباء والموارد ليس على المدى الزمني للحكومة الحالية بل وللحكومات والأجيال المستقبلية. وهذا ما يفرض على حكومتنا تحمُّل المسؤولية الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية لتمكين بنية الاقتصاد الوطني من الحفاظ على مقومات الديمومة والفاعلية.
-هناك فاتورة إنفاق جاري كبيرة تضم (الرواتب والأجور، دعم المشتقات النفطية، دعم القطاع التعليمي والتربوي، دعم القطاع الصحي، دعم مادة الخبز وغير ذلك)، والحكومة ملتزمة بتسديدها إلى أقصى حدٍّ ممكن. ولهذا الغرض كان لا بد من اتخاذ بعض الإجراءات الضرورية لتوفير التمويل المطلوب لهذا الإنفاق، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ ارتفاع سعر الصرف كان قد ساهم بشكل واضح في ارتفاع فاتورة تمويل الإنفاق العام بالأسعار الحقيقية، إلى أرقامٍ كبيرةٍ تجاوزت الحدود الواردة في بعض بنود الموازنة العامة للدولة، ما أدى إلى تفاقم فجوة العجز بين الموارد والإنفاق العام.
-تعاني الشرائح ذات الدخل المحدود على وجه الخصوص من تراجع القوة الشرائية لدخولها، وبالتالي كان من الضروري اتخاذ الخطوات الممكنة لتعزيز القوة الشرائية للشرائح ذات الدخل المحدود ولا سيما شريحة العاملين في الدولة.
-ثمة صيغ دعم موروثة منذ عدة عقود تقوم على منح الدعم بشكل شموليّ، دون تمييز بين من يستحق ومن لا يستحق، بين من يستحق قليلاً ومن يستحق كثيراً. أرسى هذا الدعم الشموليّ الكثيرَ من الصعوبات سواءً لجهة القدرة التمويلية للدعم، أو لجهة الشفافية والكفاءة في الإنفاق على هذا الدعم في ظل تسرب جزء منه إلى السوق السوداء، في ضوء الصعوبات البالغة التي ترافق قنوات توزيعه. وانطلاقاً من حقيقة عدم القدرة على الاستمرار بهذا الوضع السائد الذي يستنزف موارد الدولة، وعدم القبول به، كان لا بد من اتخاذ خطوات ضرورية وحتمية لمعالجة هذا الخلل التراكمي، نحو صيغٍ أكثر كفاءةً وأكثر عدالة.
-ثمة حاجة ماسة لزيادة دخول العاملين في الدولة وتحسين مستوى معيشتهم وتسعى الحكومة لمعالجة هذا الملف وفق الإمكانات المتوفرة ووفق أفضل الخيارات المتاحة أو أقلها عبئاً. بالمقابل ثمة حاجة لتعزيز حضور الخبرات والكفاءات الوطنية في الوظيفة العامة والحفاظ عليها واتخاذ بعض الإجراءات لضمان عدم تسرُّبها وتركها للوظيفة العامة، ولا سيما في ضوء الإنفاق الكبير الذي خصصته الدولة لمثل هذه الشريحة من العمالة الخبيرة المؤهلة، وكذلك لعامل الزمن الهام المطلوب لإعادة إنتاج مثل هذه الكوادر كالأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات والقضاة وغيرهم. فاتخذت الحكومة في هذا السياق وبرعاية كريمة من السيد رئيس الجمهورية مجموعة من الإجراءات لتعزيز إيرادات هذه الكوادر النوعية للحفاظ على حيوية وتطوير القطاع العام لتقديم خدماته بأفضل صورة ممكنة. مع إيماننا الواسع بأن الولاء الوظيفي والوطني هو العامل الأهم والأكبر في ترسيخ العلاقة القائمة بين كوادرنا المؤهلة الخبيرة ومؤسساتنا الوطنية الصامدة. فكلُّ التحية والتقدير لكلِّ عاملٍ على رأس عمله، يذود عن وطنه بكلِّ عزيمةٍ رغم الصعوبات المعيشية التي يعاني منها.
-إن الزيادات التي حصلت مؤخراً، قد لا تكون كافيةً لتلبية احتياج المواطنين إذ جاءت محكومة بالموارد المتاحة في ضوء الظروف الخارجية والداخلية. لكن هذه الزيادات تعبِّر بشكلٍ صريحٍ عن توجهات ومنهج عمل الحكومة القائم على إعادة مقاربة ملفِّ الدعم والإنفاق العام من منظور كليٍّ واسع لضمان كفاءته وعدالته، وكذلك تعزيز دخول وإيرادات العاملين في الدولة من مصادر التمويل المناسبة عندما تتوفر الإمكانية. فمن المهم جداً مقاربة الخطوات التي اتخذت مؤخراً من منظور سياساتي ومنهجي، أكثر منها من منظور كمي ولَحظي.
شهدَ الاقتصاد الوطني حالةً واضحةً من عدم استقرار سوق الصرف خلال الأشهر القليلة الماضية تسببت باتساع الفجوةٍ المؤثّرةٍ بين الدخول وتكاليف المعيشة، كما وترافقت بمستوياتٍ مرتفعةٍ من التضخم الذي أثقلَ كاهلَ الطبقاتِ ذاتِ الدَّخل المحدود على وجه الخصوص. حيث اتخذت الحكومة سلسلةً من الإجراءات العلاجية بعضها مرحلي السمات، وبعضها الآخر استراتيجي طويل الأجل، في حين كان البعد التنموي هو الصفة الجامعة لسلسلة الإجراءات المتخذة. ويمكن تلخيص أهم الأسس التي تم الاعتماد عليها في سياق اعتماد الخطوات الأخيرة على النحو الآتي:
-ثمة حاجة ماسّة لاعتماد خطط وسياسات تراعي سمة الاستدامة لتقديم الخدمات الحكومية؛ بمعنى أن تتم مراعاة مقومات تقديم الخدمات وتوزيع الأعباء والموارد ليس على المدى الزمني للحكومة الحالية بل وللحكومات والأجيال المستقبلية. وهذا ما يفرض على حكومتنا تحمُّل المسؤولية الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية لتمكين بنية الاقتصاد الوطني من الحفاظ على مقومات الديمومة والفاعلية.
-هناك فاتورة إنفاق جاري كبيرة تضم (الرواتب والأجور، دعم المشتقات النفطية، دعم القطاع التعليمي والتربوي، دعم القطاع الصحي، دعم مادة الخبز وغير ذلك)، والحكومة ملتزمة بتسديدها إلى أقصى حدٍّ ممكن. ولهذا الغرض كان لا بد من اتخاذ بعض الإجراءات الضرورية لتوفير التمويل المطلوب لهذا الإنفاق، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ ارتفاع سعر الصرف كان قد ساهم بشكل واضح في ارتفاع فاتورة تمويل الإنفاق العام بالأسعار الحقيقية، إلى أرقامٍ كبيرةٍ تجاوزت الحدود الواردة في بعض بنود الموازنة العامة للدولة، ما أدى إلى تفاقم فجوة العجز بين الموارد والإنفاق العام.
-تعاني الشرائح ذات الدخل المحدود على وجه الخصوص من تراجع القوة الشرائية لدخولها، وبالتالي كان من الضروري اتخاذ الخطوات الممكنة لتعزيز القوة الشرائية للشرائح ذات الدخل المحدود ولا سيما شريحة العاملين في الدولة.
-ثمة صيغ دعم موروثة منذ عدة عقود تقوم على منح الدعم بشكل شموليّ، دون تمييز بين من يستحق ومن لا يستحق، بين من يستحق قليلاً ومن يستحق كثيراً. أرسى هذا الدعم الشموليّ الكثيرَ من الصعوبات سواءً لجهة القدرة التمويلية للدعم، أو لجهة الشفافية والكفاءة في الإنفاق على هذا الدعم في ظل تسرب جزء منه إلى السوق السوداء، في ضوء الصعوبات البالغة التي ترافق قنوات توزيعه. وانطلاقاً من حقيقة عدم القدرة على الاستمرار بهذا الوضع السائد الذي يستنزف موارد الدولة، وعدم القبول به، كان لا بد من اتخاذ خطوات ضرورية وحتمية لمعالجة هذا الخلل التراكمي، نحو صيغٍ أكثر كفاءةً وأكثر عدالة.
-ثمة حاجة ماسة لزيادة دخول العاملين في الدولة وتحسين مستوى معيشتهم وتسعى الحكومة لمعالجة هذا الملف وفق الإمكانات المتوفرة ووفق أفضل الخيارات المتاحة أو أقلها عبئاً. بالمقابل ثمة حاجة لتعزيز حضور الخبرات والكفاءات الوطنية في الوظيفة العامة والحفاظ عليها واتخاذ بعض الإجراءات لضمان عدم تسرُّبها وتركها للوظيفة العامة، ولا سيما في ضوء الإنفاق الكبير الذي خصصته الدولة لمثل هذه الشريحة من العمالة الخبيرة المؤهلة، وكذلك لعامل الزمن الهام المطلوب لإعادة إنتاج مثل هذه الكوادر كالأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات والقضاة وغيرهم. فاتخذت الحكومة في هذا السياق وبرعاية كريمة من السيد رئيس الجمهورية مجموعة من الإجراءات لتعزيز إيرادات هذه الكوادر النوعية للحفاظ على حيوية وتطوير القطاع العام لتقديم خدماته بأفضل صورة ممكنة. مع إيماننا الواسع بأن الولاء الوظيفي والوطني هو العامل الأهم والأكبر في ترسيخ العلاقة القائمة بين كوادرنا المؤهلة الخبيرة ومؤسساتنا الوطنية الصامدة. فكلُّ التحية والتقدير لكلِّ عاملٍ على رأس عمله، يذود عن وطنه بكلِّ عزيمةٍ رغم الصعوبات المعيشية التي يعاني منها.
-إن الزيادات التي حصلت مؤخراً، قد لا تكون كافيةً لتلبية احتياج المواطنين إذ جاءت محكومة بالموارد المتاحة في ضوء الظروف الخارجية والداخلية. لكن هذه الزيادات تعبِّر بشكلٍ صريحٍ عن توجهات ومنهج عمل الحكومة القائم على إعادة مقاربة ملفِّ الدعم والإنفاق العام من منظور كليٍّ واسع لضمان كفاءته وعدالته، وكذلك تعزيز دخول وإيرادات العاملين في الدولة من مصادر التمويل المناسبة عندما تتوفر الإمكانية. فمن المهم جداً مقاربة الخطوات التي اتخذت مؤخراً من منظور سياساتي ومنهجي، أكثر منها من منظور كمي ولَحظي.