🔹نوشته‌های دریافتی 🔹

▫️ چرا کارگران مسبب تورم نیستند

نوشته‌ی: دومینیک الکساندر
ترجمه‌ی: امیر مصباحی

5 می 2023

📝 بحث تعیین حداقل دست‌مزد دارای سویه‌هایِ نظری است که از قضا اهمیت بسیاری دارد. اقتصاددانان بازارگرا و حامیانِ نظامِ سرمایه‌داری همواره با تمام توان کوشیده‌اند که با بهانه‌هایِ به‌ظاهر اقتصادی، و در عمل واهی، مانع از افزایش حداقلِ دست‌مزدِ کارگران شوند. از این‌ رو، پاسخ‌گویی به این مدافعانِ حفظِ وضعِ موجود، در سطح نظری اهمیت خاصی دارد. یکی از مطرح‌ترین بحث‌هایی که علیه مطالبه‌یِ افزایش دست‌مزدِ کارگران طرح می‌شود، استناد بر مارپیچ دست‌مزد-تورم است. این مارپیچ یکی از نظریه‌هایِ اقتصاد کلان است که بیان می‌کند اگر دست‌مزدِ نیروی کار بیش‌تر شود، به دو دلیل سطح عمومیِ قیمت‌ها افزایش می‌یابد و در نتیجه تورم ایجاد می‌شود. یکی این‌که با بالارفتنِ دست‌مزد، هزینه‌های تولید هم افزایش می‌یابد و کارفرماها ناچار به افزایش قیمتِ کالاهایِ تولیدی خواهند بود؛ و دوم این‌که اگر دست‌مزدها افزایش یابند، امکان افزایش هزینه‌ها برای نیروی کار مهیا می‌شود و آن‌ها می‌توانند تقاضایِ مؤثر بیش‌تری داشته باشند. از این‌رو، تقاضا برای کالاها هم بالا می‌رود و باز هم شاهد افزایش قیمتِ آن‌ها و بنابراین، تورمِ بیش‌تر خواهیم بود. مطلبی که در زیر می‌خوانید، تلاشی است برای پاسخ به استدلال‌هایی از این دست که مبارزه‌یِ کارگران را عامل افزایش تورم می‌دانند. دومینیک الکساندر نویسنده‌یِ متن پیشِ رو با زبانی بسیار ساده و با بهره‌گیری از رساله‌ای از کارل مارکس به نام «ارزش، قیمت و سود»، به خوبی پوچ بودنِ استدلال‌هایِ اقتصاددانانِ راست‌گرا و بنیادگرایانِ بازاری را نشان می‌دهد. او که یک تاریخ‌دان و کنش‌گرِ انگلیسی است، کتاب محدودیت‌های کینزگرایی را در سال 2018 به رشته‌یِ تحریر درآورد و با بینشی مارکسیستی به نقدِ این مکتبِ اقتصادی پرداخت.

🔸 تورم، برای دهه‌ها، در اقتصادهای توسعه‌یافته کمابیش در سطح پایینی ثابت مانده بود اما پس از همه‌گیری کرونا، در حال افزایش است. برخی از اقتصاددان‌ها این امر را جهشی موقتی می‌دانند حال آن‌که هستند کسانی که گمان می‌کنند این مسئله می‌تواند مدت بیش‌تری به درازا بیانجامد و چه‌بسا «رکودی تورمی» از جنس دهه‌یِ 1970 (تورم بالا و رشد پایین به صورت هم‌زمان) پیش‌ِ رو باشد. حق با هر کسی که باشد، تفسیرِ جریان اصلیِ علمِ اقتصاد هشدار خواهد داد که کارگران نباید برای حفظ سطح زندگی‌شان، مطالبه‌یِ افزایشِ دست‌مزد را طرح کنند چرا که خودِ این کار به تورم دامن می‌زند. بنابراین، چه افزایش تورمْ اختلالی کوتاه‌مدت باشد چه مسئله‌ای بلندمدت، انتظار می‌رود که بار این مسئله را طبقه‌یِ کارگر به دوش بکشد، نه سرمایه

🔸 فشارهای تورمی را در حال حاضر می‌توان به‌سانِ نتیجه‌یِ استراتژیِ اقتصادیِ نئولیبرالی نشان داد؛ اما حتی اگر این امر را بپذیریم، یک رویه‌یِ متعارف و مرسوم این است که کارگران هم‌چنان باید در مطالباتِ دست‌مزدی‌شان خویشتن‌دار باشند، و یا این‌که نتیجه «مارپیچ دست‌مزد-قیمت» خواهد بود. در این دیدگاه، هنگامی که کارگران موفق می‌شوند و دست‌مزدها افزایش می‌یابد، شرکت‌ها هزینه را به‌سادگی از طریق افزایش قیمت‌ها جبران می‌کنند؛ و این یعنی سایر کارفرماها نیز ناچار به همین کار می‌شوند و قیمت‌ها در کل افزایش می‌یابند. این منطق اغلب در قالب بحثی علیه اتحادیه‌های کارگری مطرح می‌شود؛ بحثی که می‌گوید در حقیقت کارگران بهتر است که برای دست‌مزد بیش‌تر نجنگند چون که به هر حال، به خاطر تورمِ ناشی از آن متضرر می‌شوند.

🔸 این استدلال بی‌گمان مهمل است زیرا کارفرماها در جایی که مقاومت ضعیفی وجود دارد، دست‌مزدها را حتی بیش‌تر هم کاهش می‌دهند. گذشته از این، استدلال یادشده این واقعیت تاریخی را نادیده می‌گیرد که کارگران معمولاً در موضعِ تلاش برای رسیدن به تورم بوده‌اند، نه این‌که اقداماتشان عاملِ پیش‌برنده‌یِ آن باشد. تورم در دهه‌ی 1970 با دوره‌ای از کاهشِ سودآوری هم‌راه شد و کنش‌های اتحادیه‌های کارگری ماهیتاً دفاعی بود. آن‌ها می‌کوشیدند تا آن سطح زندگی‌ را که در دهه‌هایِ پس از جنگ [جهانیِ دوم] به دست آمده بود، حفظ کنند...

🔹 متن کامل این مقاله را در لینک زیر بخوانید:

https://wp.me/p9vUft-3tO

#دومینیک_الکساندر #امیر_مصباحی #مزد #تورم #طبقه_کارگر
👇🏼

🖋@naghd_com‏ ‌‏ ‏


@Shbazneshasteganir