نماینده کارفرمایان در شورای دستمزد:کمر بازار کار ۱۴۰۱ می‌شکند!!!
▫️حسین سلاح ورزی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت:
«افزایش 57 درصدی مزد اثری بر رفاه و قدرت خرید طبقه کارگر نخواهد داشت.
این تصمیم غیرمسئولانه و فاقد آینده‌نگری، صرفا به معنای پایان کار رسمی طیف گسترده‌ای از کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط متکی به نیروی کار است که ستون فقرات بازار کار را تشکیل دادند.»
آقای کارفرما!
نیروی کاری ارزان تر و بیحقوق تر و فاقد تشکل تر از نیروی کار ایران حتی نسبت به منطقه وجود دارد؟؟!!
آیا فریادهای معیشتی و تجمعات اعتراضی و اعتصابات، بیش از ایران در جائی سراغ دارید؟!
با فریب افزایش درصدی (57 درصد) که در عددی ناچیز ضرب میشود تا حداقل دستمزد تعیین شود، بهشت سود سرمایه برایتان پهن تر شده است.
ناشکر ولی نعمت خود در شورای عالی مزد که محکم پشتتان بوده نباشید!!!
البته درست میگوئید که «افزایش 57 درصدی مزد اثری بر رفاه و قدرت طبقه کارگر نخواهد داشت»، مگر با حداقل مزد شورای عالی کار میشود زندگی کرد؟! بدینجهت است که ما کارگران و بازنشستگان خود مصمم هستیم که خارج از ساختار مذاکرات کنونی مزد ، حقمان را تا دستیابی به رفاه پیگیری کنیم.
#تعیین_مزد_طبق_سبدمعیشت
#افزایش_مزد_طبق_تورم
شورای بازنشستگان ایران
@Shbazneshasteganir
▫️حسین سلاح ورزی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت:
«افزایش 57 درصدی مزد اثری بر رفاه و قدرت خرید طبقه کارگر نخواهد داشت.
این تصمیم غیرمسئولانه و فاقد آینده‌نگری، صرفا به معنای پایان کار رسمی طیف گسترده‌ای از کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط متکی به نیروی کار است که ستون فقرات بازار کار را تشکیل دادند.»
آقای کارفرما!
نیروی کاری ارزان تر و بیحقوق تر و فاقد تشکل تر از نیروی کار ایران حتی نسبت به منطقه وجود دارد؟؟!!
آیا فریادهای معیشتی و تجمعات اعتراضی و اعتصابات، بیش از ایران در جائی سراغ دارید؟!
با فریب افزایش درصدی (57 درصد) که در عددی ناچیز ضرب میشود تا حداقل دستمزد تعیین شود، بهشت سود سرمایه برایتان پهن تر شده است.
ناشکر ولی نعمت خود در شورای عالی مزد که محکم پشتتان بوده نباشید!!!
البته درست میگوئید که «افزایش 57 درصدی مزد اثری بر رفاه و قدرت طبقه کارگر نخواهد داشت»، مگر با حداقل مزد شورای عالی کار میشود زندگی کرد؟! بدینجهت است که ما کارگران و بازنشستگان خود مصمم هستیم که خارج از ساختار مذاکرات کنونی مزد ، حقمان را تا دستیابی به رفاه پیگیری کنیم.
#تعیین_مزد_طبق_سبدمعیشت
#افزایش_مزد_طبق_تورم
شورای بازنشستگان ایران
@Shbazneshasteganir
نمایندگان شورای عالی کار هر نوع افزایش حقوق زیر ۷۰ درصد را امضا نکنند
مهرداد دارانی (فعال کارگری و کارشناس تامین اجتماعی):
🔸در شرایطی که کشور ترکیه با وقوع تورم بالا چند بار در سال و گاهی بیش از ۸۰ درصد ترمیم مزد در سال جاری داشت، ما شاهد این هستیم که هیچ ترمیمی در مزد امسال صورت نگرفت. ما حتی می‌توانیم در اجرای ماده ۴۱ قانون کار در رابطه با مزد از دیوان عالی عدالت اداری نیز پیگیر باشیم. در شرایطی که یارانه پنهان در بودجه ۱۲۰ درصد افزایش پیدا کرده و هزینه‌های دولت ۴۶ درصد رشد داشته است. اما حقوق ۲۰ درصد افزایش یافته که این نشان می‌دهد گویا تنها زور به کارگر و کارمند چربیده است. توصیه ما به نمایندگان کارگری شورای عالی کار این است که هر نوع افزایش حقوق زیر ۷۰درصد را امضا نکنند.
🔸در تهران حداقل هزینه برای سبد خانوار سه نفره به ۲۰ میلیون تومان رسیده است اما با این حال کارشناسان کارگری شورای عالی کار رقم خط فقر ۱۸ میلیون تومانی را مطرح کردند. این درحالی است که دولت رقم ۱۳ و ۱۴ میلیونی سبد حداقل معیشتی که خود مطرح کرده است را نیز لحاظ نمیکند!
#تعیین_مزد_طبق_سبدمعیشت
@shbazneshasteganir
مهرداد دارانی (فعال کارگری و کارشناس تامین اجتماعی):
🔸در شرایطی که کشور ترکیه با وقوع تورم بالا چند بار در سال و گاهی بیش از ۸۰ درصد ترمیم مزد در سال جاری داشت، ما شاهد این هستیم که هیچ ترمیمی در مزد امسال صورت نگرفت. ما حتی می‌توانیم در اجرای ماده ۴۱ قانون کار در رابطه با مزد از دیوان عالی عدالت اداری نیز پیگیر باشیم. در شرایطی که یارانه پنهان در بودجه ۱۲۰ درصد افزایش پیدا کرده و هزینه‌های دولت ۴۶ درصد رشد داشته است. اما حقوق ۲۰ درصد افزایش یافته که این نشان می‌دهد گویا تنها زور به کارگر و کارمند چربیده است. توصیه ما به نمایندگان کارگری شورای عالی کار این است که هر نوع افزایش حقوق زیر ۷۰درصد را امضا نکنند.
🔸در تهران حداقل هزینه برای سبد خانوار سه نفره به ۲۰ میلیون تومان رسیده است اما با این حال کارشناسان کارگری شورای عالی کار رقم خط فقر ۱۸ میلیون تومانی را مطرح کردند. این درحالی است که دولت رقم ۱۳ و ۱۴ میلیونی سبد حداقل معیشتی که خود مطرح کرده است را نیز لحاظ نمیکند!
#تعیین_مزد_طبق_سبدمعیشت
@shbazneshasteganir
🔴 بیـــانیــــه :
در برابر چنین وقاحت مزدی،
باید بساط شان را جارو کنیم !
"دستمزد مصوب 1402 ، فرمان کشتار جمعی برای غارت بیشتر است"
حکومت، به کمک شورای عالی کار این نهاد سرکوب مزد، در اقدامی سیاسی/اقتصادی و از پیش تصمیم گرفته شده ، برای حفظ و بقا کلیت شان در خلاصی از ضربات زیر و رو کننده انقلابی که تمامیت وضعیت موجود را نشانه رفته، در فرمانی حکومتی و با زیرپا گذاشتن قوانین خودساخته شان در ساعات پایانی سال، به معیشت و زندگی کارگران و مزدبگیران یورش آوردند و بنام افزایش حقوق اما در حقیقت با ارزان کردن بیشتر نیروی کار ، کل سطح زندگی از جمله سلامت، رفاه، حق حیات، وشادی و امید را کاهش دادند تا قتل و کشتارهایشان را با قوانین گرسنگی تکمیل کرده باشند.
با این سرکوب مزدی ، حداقل بگیران این طبقه بزرگ اجتماعی دیگر حداقل بگیر هم نیستند بلکه به ورطه خردکننده فقر مطلق سقوط کرده اند.
کارگران شاغل و بازنشسته ای که نه نقشی در تورم و بحران اقتصادی داشته و نه نقش و اراده ای در تعیین دستمزد خود دارند، این دستورات حکومتی برای تحمیل فقر بیشتر بر زندگی خود را تحمل نخواهند کرد.
تداوم مقاومت ها واعتراضات سنگین اجتماعی و فروکش نکرده ی «زن ، زندگی ، آزادی » در روزها و ماه‌های آینده پاسخی غیرقابل اجتناب علیه وضعیت موجود که در آن، سهم مردم تنها فقر ، ستم و سرکوب ست، خواهد بود!!!
#تعیین_مزد_طبق_سبدمعیشت
#افزایش_مزد_طبق_تورم
@Shbazneshasteganir
در برابر چنین وقاحت مزدی،
باید بساط شان را جارو کنیم !
"دستمزد مصوب 1402 ، فرمان کشتار جمعی برای غارت بیشتر است"
حکومت، به کمک شورای عالی کار این نهاد سرکوب مزد، در اقدامی سیاسی/اقتصادی و از پیش تصمیم گرفته شده ، برای حفظ و بقا کلیت شان در خلاصی از ضربات زیر و رو کننده انقلابی که تمامیت وضعیت موجود را نشانه رفته، در فرمانی حکومتی و با زیرپا گذاشتن قوانین خودساخته شان در ساعات پایانی سال، به معیشت و زندگی کارگران و مزدبگیران یورش آوردند و بنام افزایش حقوق اما در حقیقت با ارزان کردن بیشتر نیروی کار ، کل سطح زندگی از جمله سلامت، رفاه، حق حیات، وشادی و امید را کاهش دادند تا قتل و کشتارهایشان را با قوانین گرسنگی تکمیل کرده باشند.
با این سرکوب مزدی ، حداقل بگیران این طبقه بزرگ اجتماعی دیگر حداقل بگیر هم نیستند بلکه به ورطه خردکننده فقر مطلق سقوط کرده اند.
کارگران شاغل و بازنشسته ای که نه نقشی در تورم و بحران اقتصادی داشته و نه نقش و اراده ای در تعیین دستمزد خود دارند، این دستورات حکومتی برای تحمیل فقر بیشتر بر زندگی خود را تحمل نخواهند کرد.
تداوم مقاومت ها واعتراضات سنگین اجتماعی و فروکش نکرده ی «زن ، زندگی ، آزادی » در روزها و ماه‌های آینده پاسخی غیرقابل اجتناب علیه وضعیت موجود که در آن، سهم مردم تنها فقر ، ستم و سرکوب ست، خواهد بود!!!
#تعیین_مزد_طبق_سبدمعیشت
#افزایش_مزد_طبق_تورم
@Shbazneshasteganir
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
دستمزد مصوب روزانه برای کارگران کفاف تأمین یک وعده‌ی غذایی را هم نمی‌دهد
نارضایتی از گرانی مواد خوراکی از زبان یک شهروند
شنبه ۰۵ فروردین ۱۴۰۲
#تعیین_مزد_طبق_سبدمعیشت
#افزایش_مزد_طبق_تورم
@Shbazneshasteganir
نارضایتی از گرانی مواد خوراکی از زبان یک شهروند
شنبه ۰۵ فروردین ۱۴۰۲
#تعیین_مزد_طبق_سبدمعیشت
#افزایش_مزد_طبق_تورم
@Shbazneshasteganir
بیانیه
تحمیل افزایش تحقیرآمیز مزد ۱۴۰۲ بی جواب نمی‌ماند!
در حالیکه سال ۱۴۰۱ بدترین سال تورمی ایران بود و اقشار باز هم بیشتری از کارگران و سایر مزدبگیران به زیر خط فقر کشیده شدند، دولت با اکراه و سردی جلسات کمیته مزد شورای عالی کار(پروسه تعیین مزد حکومتی) را با تاخیر و بی علاقگی برگزار کرد و در نهایت با زیرپا گذاشتن قوانین خود از جمله ماده ۴۱ قانون کار ، بشکلی اراده گرایانه فرمان افزایش ۲۷٪ برای حداقل بگیران و ۲۱٪ برای سایر سطوح مشمولین قانون کار را ابلاغ کرد.
این اراده حکومت در تعرض به زندگی معیشتی اکثریت مردم، ادامه سیاست سرکوب جامعه در اشکال سیاسی، اقتصادی ، امنیتی-قضایی، اجتماعی و فرهنگی است. سرکوب مزدی نه تنها جدا از سرکوب عمومی نیست بلکه اساساً دستگاه پلیسی امنیتی و قضایی، ضامن و حافظ پایین نگهداشتن معیشت مردم به سود صاحبان سرمایه است.
تحمیل چنین شرایط مزدی برای کارگران و همچنین بازنشستگان کارگری که از مصوبات شورای عالی کار تاثیر میپذیرند، به منظور عقب راندن بیشتر جامعه و پایین آوردن بیش از پیش سطح زندگی و تعرض به صفوف آنان است.
این یک عدد و رقم مزدی نیست، بلکه جنگی علیه زندگی و هستی یک جامعه است.
شگرد همیشگی اعلام چنین تعرضی تحت لوای افزایش مزد در آخرین ساعات سال منتهی به تعطیلات نوروزی مضحک تر از آنست که بتواند جلوی مقاومت و مبارزه کارگران شاغل و بازنشسته علیه چنین حقارت معیشتی را بگیرد و فرصتی برای صاحبان قدرت و ثروت باشد.
اگر مصوبه تحقیرکننده شورای عالی کار که با زیرپا گذاشتن قوانین خودشان صورت گرفته باطل نشود، شاهد موجی از اعتراضات علیه این دهن کجی به زندگی کارگران شاغل و بازنشسته بمنظور ابطال آن در روزهای پیش رو خواهیم بود.
#تعیین_مزد_طبق_سبدمعیشت
#افزایش_مزد_طبق_تورم
شورای بازنشستگان ایران
@Shbazneshasteganir
تحمیل افزایش تحقیرآمیز مزد ۱۴۰۲ بی جواب نمی‌ماند!
در حالیکه سال ۱۴۰۱ بدترین سال تورمی ایران بود و اقشار باز هم بیشتری از کارگران و سایر مزدبگیران به زیر خط فقر کشیده شدند، دولت با اکراه و سردی جلسات کمیته مزد شورای عالی کار(پروسه تعیین مزد حکومتی) را با تاخیر و بی علاقگی برگزار کرد و در نهایت با زیرپا گذاشتن قوانین خود از جمله ماده ۴۱ قانون کار ، بشکلی اراده گرایانه فرمان افزایش ۲۷٪ برای حداقل بگیران و ۲۱٪ برای سایر سطوح مشمولین قانون کار را ابلاغ کرد.
این اراده حکومت در تعرض به زندگی معیشتی اکثریت مردم، ادامه سیاست سرکوب جامعه در اشکال سیاسی، اقتصادی ، امنیتی-قضایی، اجتماعی و فرهنگی است. سرکوب مزدی نه تنها جدا از سرکوب عمومی نیست بلکه اساساً دستگاه پلیسی امنیتی و قضایی، ضامن و حافظ پایین نگهداشتن معیشت مردم به سود صاحبان سرمایه است.
تحمیل چنین شرایط مزدی برای کارگران و همچنین بازنشستگان کارگری که از مصوبات شورای عالی کار تاثیر میپذیرند، به منظور عقب راندن بیشتر جامعه و پایین آوردن بیش از پیش سطح زندگی و تعرض به صفوف آنان است.
این یک عدد و رقم مزدی نیست، بلکه جنگی علیه زندگی و هستی یک جامعه است.
شگرد همیشگی اعلام چنین تعرضی تحت لوای افزایش مزد در آخرین ساعات سال منتهی به تعطیلات نوروزی مضحک تر از آنست که بتواند جلوی مقاومت و مبارزه کارگران شاغل و بازنشسته علیه چنین حقارت معیشتی را بگیرد و فرصتی برای صاحبان قدرت و ثروت باشد.
اگر مصوبه تحقیرکننده شورای عالی کار که با زیرپا گذاشتن قوانین خودشان صورت گرفته باطل نشود، شاهد موجی از اعتراضات علیه این دهن کجی به زندگی کارگران شاغل و بازنشسته بمنظور ابطال آن در روزهای پیش رو خواهیم بود.
#تعیین_مزد_طبق_سبدمعیشت
#افزایش_مزد_طبق_تورم
شورای بازنشستگان ایران
@Shbazneshasteganir
🔴بیانیه شورای بازنشستگان ایران در باره افزایش مزد :
پایان قدرتنمائی دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار،
آغاز قدرتنمائی کارگران شاغل و بازنشسته در خیابان!
در حالیکه سال جاری تحت حاکمیت یکپارچه، یکی از بدترین سالهای تورمی را پشت سرگذاشت هرچه به روزای آخر سال نزدیک شدیم گرانی از کنترل خارج شده مایحتاج عمومی آخرین رمق زندگی مزدبگیران را مکیده است، نمایندگان به اصطلاح سه جانبه گرائی در شورای عالی کار بدون حضور و اعمال اراده نمایندگان واقعی کارگران ، با دستکاری و کاهش هر آنچه که میتوانست مبنای کارشناسی هزینه های سبدمعیشت باشد، بالاخره افزایش مزد دستوری بر مبنای 35% برای حداقل بگیران و 22% برای "سایر سطوح مزدی" همراه با مشتی خرت و پرت بعنوان مزایای جانبی صادر کرد.
با توجه به اکثریت شاغلین در طبقه بندی "سایر سطوح مزدی"، افزایش واقعی دستمزد 1403 همان 22 درصد است و 35 درصد تنها حدود یک پنجم کارگران شاغل را در برمیگیرد. این یک عدد و رقم مزدی نیست، بلکه تعرض علیه زندگی و هستی یک جامعه است.
نخستین واکنش به این فرمان حکومتی ، اعتراض خود نمایندگان رسمی و مجاز درون شورای عالی کار بود که برخلاف سال گذشته با امتناع از تائید و امضای این سناریوی مزدی، تحت فشار فزاینده جنبش کارگری مسئولیت چنین حقارتی را از خود سلب کرده و عزم و اراده کارگران شاغل و بازنشسته برای اعتراض هموارتر شد.
آنچه بعنوان افزایش مزد اعلام شد ماحصل آخرین نمایشی است که هر ساله در غیاب تشکل های واقعی کارگران شاغل و بازنشسته به خیر و خوشی در آخرین روزهای پایان سال اعلام میکنند تا این "جهنم زندگی با ارزان ماندن نیروی کار "و "بهشت سرمایه با سود سرشار برای کارفرمایان و دولت" همچنان پابرجا بماند!
گروه های مستقل کارگری و بازنشستگان در بیانیه و اطلاعیه های خود میزان هزینه سبد معیشت خانوار را بیش از 30 میلیون تا 36 میلیون تومان برآورد کرده اند.
اراده حکومت در سرکوب مزدی ، ادامه سیاست سرکوب جامعه در اشکال سیاسی، اقتصادی ، امنیتی-قضایی، اجتماعی و فرهنگی است. دستگاههای انتظامی، امنیتی و قضایی، ضامن و حافظ پایین نگهداشتن معیشت مردم به سود صاحبان سرمایه اند.
کارگران شاغل و بازنشسته راهی ندارند بجز اینکه با همبستگی و تشدید اعتراضات خود در محل کار و خیابان همانطور که تاکنون نشان داده اند مزد واقعی خود را بستانند. این قانون واقعی یک کشمکش اجتماعی است در مقابل حکومتی که بجز اراده خود قانونی را تحمل نمیکند.
اگر مصوبه تحقیرکننده شورای عالی کار که با زیرپا گذاشتن قوانین خودشان صورت گرفته باطل نشود، شاهد موجی از اعتراضات علیه این دهن کجی به زندگی کارگران شاغل و بازنشسته بمنظور ابطال آن در روزهای پیش رو خواهیم بود.
#تعیین_مزد_طبق_سبدمعیشت
#افزایش_مزد_طبق_تورم
تا حق خود نگیریم / از پا نمی نشینیم
فقط کف خیابون/ بدست میاد حقمون
شورای بازنشستگان ایران
29 اسفند 1402
@shbazneshasteganir
پایان قدرتنمائی دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار،
آغاز قدرتنمائی کارگران شاغل و بازنشسته در خیابان!
در حالیکه سال جاری تحت حاکمیت یکپارچه، یکی از بدترین سالهای تورمی را پشت سرگذاشت هرچه به روزای آخر سال نزدیک شدیم گرانی از کنترل خارج شده مایحتاج عمومی آخرین رمق زندگی مزدبگیران را مکیده است، نمایندگان به اصطلاح سه جانبه گرائی در شورای عالی کار بدون حضور و اعمال اراده نمایندگان واقعی کارگران ، با دستکاری و کاهش هر آنچه که میتوانست مبنای کارشناسی هزینه های سبدمعیشت باشد، بالاخره افزایش مزد دستوری بر مبنای 35% برای حداقل بگیران و 22% برای "سایر سطوح مزدی" همراه با مشتی خرت و پرت بعنوان مزایای جانبی صادر کرد.
با توجه به اکثریت شاغلین در طبقه بندی "سایر سطوح مزدی"، افزایش واقعی دستمزد 1403 همان 22 درصد است و 35 درصد تنها حدود یک پنجم کارگران شاغل را در برمیگیرد. این یک عدد و رقم مزدی نیست، بلکه تعرض علیه زندگی و هستی یک جامعه است.
نخستین واکنش به این فرمان حکومتی ، اعتراض خود نمایندگان رسمی و مجاز درون شورای عالی کار بود که برخلاف سال گذشته با امتناع از تائید و امضای این سناریوی مزدی، تحت فشار فزاینده جنبش کارگری مسئولیت چنین حقارتی را از خود سلب کرده و عزم و اراده کارگران شاغل و بازنشسته برای اعتراض هموارتر شد.
آنچه بعنوان افزایش مزد اعلام شد ماحصل آخرین نمایشی است که هر ساله در غیاب تشکل های واقعی کارگران شاغل و بازنشسته به خیر و خوشی در آخرین روزهای پایان سال اعلام میکنند تا این "جهنم زندگی با ارزان ماندن نیروی کار "و "بهشت سرمایه با سود سرشار برای کارفرمایان و دولت" همچنان پابرجا بماند!
گروه های مستقل کارگری و بازنشستگان در بیانیه و اطلاعیه های خود میزان هزینه سبد معیشت خانوار را بیش از 30 میلیون تا 36 میلیون تومان برآورد کرده اند.
اراده حکومت در سرکوب مزدی ، ادامه سیاست سرکوب جامعه در اشکال سیاسی، اقتصادی ، امنیتی-قضایی، اجتماعی و فرهنگی است. دستگاههای انتظامی، امنیتی و قضایی، ضامن و حافظ پایین نگهداشتن معیشت مردم به سود صاحبان سرمایه اند.
کارگران شاغل و بازنشسته راهی ندارند بجز اینکه با همبستگی و تشدید اعتراضات خود در محل کار و خیابان همانطور که تاکنون نشان داده اند مزد واقعی خود را بستانند. این قانون واقعی یک کشمکش اجتماعی است در مقابل حکومتی که بجز اراده خود قانونی را تحمل نمیکند.
اگر مصوبه تحقیرکننده شورای عالی کار که با زیرپا گذاشتن قوانین خودشان صورت گرفته باطل نشود، شاهد موجی از اعتراضات علیه این دهن کجی به زندگی کارگران شاغل و بازنشسته بمنظور ابطال آن در روزهای پیش رو خواهیم بود.
#تعیین_مزد_طبق_سبدمعیشت
#افزایش_مزد_طبق_تورم
تا حق خود نگیریم / از پا نمی نشینیم
فقط کف خیابون/ بدست میاد حقمون
شورای بازنشستگان ایران
29 اسفند 1402
@shbazneshasteganir
🔴 بیانیه
تحمیل افزایش تحقیرآمیز مزد ۱۴۰۳ بی جواب نمی‌ماند!
ایجاد فضای التهابی ما را از مطالباتمان دور نمیکند
دولت به کمک شورای عالی کار این نهاد سرکوب مزد، با اکراه و سردی جلسات کمیته مزد شورای عالی کار را با تاخیر و بی علاقگی برگزار و در فرمانی حکومتی با زیرپا گذاشتن قوانین خودساخته از جمله ماده 41 قانون کار در ساعات پایانی سال، افزایش دستمزد ۲۲٪+۶۹۰هزارتومان را برای کارگران مشمول قانون کار ابلاغ کرد(۳۵٪ ادعایی برای حداقل دستمزد هم طبق همین فرمول است) و نشان دادند که قوانین واقعی اراده متکی به قدرت حاکم است. تصمیمی که حتی با اعتراض نمایندگان حکومتی شورای عالی کار مواجهه و از امضای آن خودداری کردند.
بدین ترتیب فشار بیشتر به معیشت و زندگی کارگران و مزدبگیران را بنام افزایش حقوق اما در حقیقت با ارزان کردن بیشتر نیروی کار به پیش برده و کل سطح زندگی از جمله سلامت، رفاه، حق حیات، و شادی و امید را کاهش دادند تا سرکوب عمومی جامعه را با شرایط گرسنگی تکمیل کرده باشند.
تعیین حداقل دستمزد مهمترین کشمکش بین کارگران و حکومت سرمایه است، دولت و کارفرمایان بیشترین تلاش را در پائین نگهداشتن آن داشته زیرا اصلی ترین رکن تداوم انباشت سودسرمایه است و حکومت تمام قد از منافع کارفرمایان که خود بخش اصلی آنست دفاع کرد.
تحمیل چنین شرایط مزدی برای کارگران و همچنین بازنشستگان کارگری که از مصوبات شورای عالی کار تاثیر میپذیرند، به منظور عقب راندن بیشتر جامعه و پایین آوردن بیش از پیش سطح زندگی و تعرض به منافع آنان است.
این تنها یک عدد و رقم مزدی نیست، بلکه جنگی علیه زندگی و هستی یک جامعه است. با این تصمیم ، حداقل بگیران این طبقه بزرگ اجتماعی دیگر حداقل بگیر هم نیستند بلکه به ورطه خردکننده فقر مطلق رانده شده اند.
اراده حکومت در سرکوب مزد و تعرض به زندگی معیشتی اکثریت مردم، ادامه سیاست سرکوب جامعه در اشکال سیاسی، اقتصادی ، امنیتی-قضایی، اجتماعی و فرهنگی است.
تشدید فضای التهاب و تنش جامعه ناشی از کشمکش سیاسی و نظامی کنونی با خارج نمی‌تواند شرایط و فرصتی برای صاحبان قدرت و ثروت در به عقب راندن مطالبات ما باشد.
اگر مصوبه تحقیرکننده شورای عالی کار که با زیرپا گذاشتن قوانین خودشان صورت گرفته باطل نشود، شاهد موجی از اعتراضات علیه این دهن کجی به زندگی کارگران شاغل و بازنشسته بمنظور ابطال آن در روزهای پیش رو خواهیم بود.
#تعیین_مزد_طبق_سبدمعیشت
#افزایش_مزد_طبق_تورم
شورای بازنشستگان ایران
@Shbazneshasteganir
تحمیل افزایش تحقیرآمیز مزد ۱۴۰۳ بی جواب نمی‌ماند!
ایجاد فضای التهابی ما را از مطالباتمان دور نمیکند
دولت به کمک شورای عالی کار این نهاد سرکوب مزد، با اکراه و سردی جلسات کمیته مزد شورای عالی کار را با تاخیر و بی علاقگی برگزار و در فرمانی حکومتی با زیرپا گذاشتن قوانین خودساخته از جمله ماده 41 قانون کار در ساعات پایانی سال، افزایش دستمزد ۲۲٪+۶۹۰هزارتومان را برای کارگران مشمول قانون کار ابلاغ کرد(۳۵٪ ادعایی برای حداقل دستمزد هم طبق همین فرمول است) و نشان دادند که قوانین واقعی اراده متکی به قدرت حاکم است. تصمیمی که حتی با اعتراض نمایندگان حکومتی شورای عالی کار مواجهه و از امضای آن خودداری کردند.
بدین ترتیب فشار بیشتر به معیشت و زندگی کارگران و مزدبگیران را بنام افزایش حقوق اما در حقیقت با ارزان کردن بیشتر نیروی کار به پیش برده و کل سطح زندگی از جمله سلامت، رفاه، حق حیات، و شادی و امید را کاهش دادند تا سرکوب عمومی جامعه را با شرایط گرسنگی تکمیل کرده باشند.
تعیین حداقل دستمزد مهمترین کشمکش بین کارگران و حکومت سرمایه است، دولت و کارفرمایان بیشترین تلاش را در پائین نگهداشتن آن داشته زیرا اصلی ترین رکن تداوم انباشت سودسرمایه است و حکومت تمام قد از منافع کارفرمایان که خود بخش اصلی آنست دفاع کرد.
تحمیل چنین شرایط مزدی برای کارگران و همچنین بازنشستگان کارگری که از مصوبات شورای عالی کار تاثیر میپذیرند، به منظور عقب راندن بیشتر جامعه و پایین آوردن بیش از پیش سطح زندگی و تعرض به منافع آنان است.
این تنها یک عدد و رقم مزدی نیست، بلکه جنگی علیه زندگی و هستی یک جامعه است. با این تصمیم ، حداقل بگیران این طبقه بزرگ اجتماعی دیگر حداقل بگیر هم نیستند بلکه به ورطه خردکننده فقر مطلق رانده شده اند.
اراده حکومت در سرکوب مزد و تعرض به زندگی معیشتی اکثریت مردم، ادامه سیاست سرکوب جامعه در اشکال سیاسی، اقتصادی ، امنیتی-قضایی، اجتماعی و فرهنگی است.
تشدید فضای التهاب و تنش جامعه ناشی از کشمکش سیاسی و نظامی کنونی با خارج نمی‌تواند شرایط و فرصتی برای صاحبان قدرت و ثروت در به عقب راندن مطالبات ما باشد.
اگر مصوبه تحقیرکننده شورای عالی کار که با زیرپا گذاشتن قوانین خودشان صورت گرفته باطل نشود، شاهد موجی از اعتراضات علیه این دهن کجی به زندگی کارگران شاغل و بازنشسته بمنظور ابطال آن در روزهای پیش رو خواهیم بود.
#تعیین_مزد_طبق_سبدمعیشت
#افزایش_مزد_طبق_تورم
شورای بازنشستگان ایران
@Shbazneshasteganir