تفکیک قوا، بنیان آزادی سیاسی در انگلستان

آزادی سیاسی (Political Liberty) در انگلستان از طریق تفکیک سه قوه‌ی مقننه، مجریه و قضائیه برقرار شده است. در این کشور، آزادی سیاسی نزد هر فرد به معنای آرامش خاطر ناشی از اطمینان به امنیت اوست. این امنیت از طریق سازمان حکومتی تأمین می‌شود که در آن یک فرد از فرد دیگر نمی‌ترسد. اگر قوه‌ی مقننه (Legislative Power)، قوه‌ی مجریه (Executive Power) و قوه‌ی قضائیه (Judicial Power) در دست یک نفر یا هیئت واحدی باشد، آزادی وجود نخواهد داشت.

در انگلستان، قوه‌ی مقننه قوانینی وضع می‌کند، آن‌ها را اصلاح یا الغا می‌نماید. قوه‌ی مجریه امور بین‌المللی را اداره کرده، امنیت خارجی را برقرار می‌سازد، جنگ و صلح را مدیریت می‌کند و سفرا را می‌پذیرد. قوه‌ی قضائیه اختلافات میان افراد را حل و جرائم را کیفر می‌دهد. اگر قوه‌ی مقننه و مجریه در دست یک نفر باشد، قوانین جابرانه وضع و اجرا می‌شود. اگر قوه‌ی قضائیه از این دو جدا نباشد، اختیار نسبت به زندگی و آزادی افراد خودسرانه خواهد بود.

قوه‌ی قضائیه نباید به یک هیئت دائمی سپرده شود، بلکه باید به افرادی که به طور موقت از میان توده انتخاب می‌شوند واگذار گردد. این افراد دادگاه‌هایی تشکیل می‌دهند که دوام آن‌ها به لزومشان بستگی دارد. در این صورت، قضاوت غیرمرئی است و مردم از قضاوت می‌ترسند، نه از شخص قاضی. در جنایات مهم، متهم باید بتواند قضات خود را انتخاب کند یا برخی را رد کند تا احساس نکند به دست کسانی افتاده که قصد اجحاف دارند.

قوه‌ی مقننه باید از دو هیئت تشکیل شود: یکی نمایندگان ملت و دیگری اشراف (Senate). هر هیئت منافع و نظریات جداگانه‌ای دارد. هیئت اشراف باید موروثی باشد تا امتیازات را بهتر حفظ کند، اما نباید قدرت وضع قوانین یا اخذ مالیات داشته باشد، بلکه فقط حق جلوگیری و تصویب قوانین را دارا باشد. قوه‌ی مجریه باید در دست پادشاه باشد، زیرا این قوه به عملیات فوری نیاز دارد و یک نفر بهتر از چند نفر آن را اداره می‌کند. اگر قوه‌ی مقننه برای مدت طولانی تعطیل شود، یا قوه‌ی مجریه مطلق‌العنان می‌شود یا هرج‌ومرج ایجاد می‌گردد.

تفکیک قوا و تعادل آن‌ها، آزادی را تضمین می‌کند. این سه قوه باید یکدیگر را تعدیل کنند تا از تندروی جلوگیری شود و به اتفاق پیش روند.


📘 روح‌القوانین
✍🏻 شارل دو مونتسکیو
↔️ علی‌اکبر مهتدی
📚 گروه کتابخوانی علمی

@SciBookReader

نقش نمایندگان و نظارت در حفظ آزادی سیاسی

آزادی سیاسی (Political Liberty) در انتخاب نمایندگان و نظارت بر قوای حکومتی نهفته است. در کشورهای بزرگ، چون توده نمی‌تواند مستقیماً در امور مشارکت کند، باید نمایندگان خود را انتخاب کند. اهالی هر محل باید نماینده‌ی خود را از میان خودشان انتخاب کنند، زیرا نیازهای محل خود را بهتر می‌شناسند. نمایندگان باید از میان اهل محل باشند، نه از کل ملت به طور عمومی، تا بتوانند در امور شور کنند، در حالی که آرای عمومی این قابلیت را ندارد.

همه‌ی افراد باید حق رأی برای انتخاب نماینده داشته باشند، مگر کسانی که به فساد اخلاق یا سفاهت مشهورند. در جمهوری‌های قدیم، عیب بزرگ این بود که ملت مستقیماً در تصمیمات عملی دخالت می‌کرد، اما از اجرای آن‌ها عاجز بود. ملت نباید رأساً در حکومت دخالت کند، مگر برای انتخاب نمایندگان. نمایندگان باید قوانین وضع کنند و بر اجرای صحیح آن‌ها نظارت داشته باشند، نه اینکه خود تصمیمات عملی را اجرا کنند.

قوه‌ی مقننه (Legislative Power) باید بر اعمال قوه‌ی مجریه (Executive Power) نظارت کند تا ببیند قوانین چگونه اجرا می‌شوند. اما این نظارت نباید به شخص اجراکننده یا رفتار او مربوط شود، زیرا شخص او باید مقدس باشد تا آزادی حفظ شود. اگر اجراکننده خطا کند، وزیران و مشاوران او که مسئولند باید مؤاخذه شوند. قوه‌ی مقننه باید دوره‌ای محدود داشته باشد تا در صورت فساد نمایندگان، ملت به هیئت بعدی امیدوار باشد. اگر دوره‌ی قانون‌گذاری نامحدود باشد، نمایندگان فاسد شده و ملت ناامید می‌گردد.

قوه‌ی مجریه باید حق جلوگیری از عملیات قوه‌ی مقننه را داشته باشد تا از استبداد این قوه جلوگیری شود. اما قوه‌ی مقننه نباید قوه‌ی مجریه را محدود کند، زیرا اجرای آن به طور طبیعی محدود است. نظارت سالانه‌ی قوه‌ی مقننه بر مالیات‌ها و نیروی نظامی ضروری است تا قوه‌ی مجریه نتواند ظلم کند. ارتش باید از عامه‌ی مردم تشکیل شود و تحت امر قوه‌ی مجریه باشد، نه قوه‌ی مقننه، تا از نظامی‌شدن حکومت جلوگیری شود.


📘 روح‌القوانین
✍🏻 شارل دو مونتسکیو
↔️ علی‌اکبر مهتدی
📚 گروه کتابخوانی علمی

@SciBookReader

خطرات جرم توهین به سلطنت و حفظ آزادی در برابر استبداد

جرم توهین به سلطنت (Lèse-Majesté) اگر مبهم تعریف شود، به استبداد (Despotism) منجر می‌شود. در قوانین چین، عدم احترام به امپراتور مستوجب اعدام است، اما چون توضیحی درباره‌ی مصادیق آن داده نشده، هر امری می‌تواند بهانه‌ای برای نابودی افراد و خانواده‌ها شود. برای مثال، دو نفر به دلیل نقل نادرست در روزنامه‌ی دربار یا نوشتن روی یادداشتی با مهر امپراتور اعدام شدند. وقتی جنایت توهین مبهم باشد، حکومت به استبداد تبدیل می‌شود.

در روم، قوانینی مانند قانون یولیوسی (Lex Julia) کسانی را که در احکام پادشاه تردید می‌کردند یا لیاقت انتخاب‌شدگان او را زیر سؤال می‌بردند، به جرم توهین تنبیه می‌کردند. این قوانین توسط وزرا و درباریان برای حفظ منافع خود وضع شده بود. سخنان بی‌محابا نباید به جرم توهین تعقیب شوند، مگر اینکه صراحتاً دلالت بر شروع جرم کنند. حرف به خودی خود جرم نیست و فقط وقتی با عمل جنایتکارانه همراه باشد، قابل مجازات است. اگر سخنان یا نوشته‌ها به تنهایی جرم تلقی شوند، نه تنها آزادی (Liberty) وجود ندارد، بلکه سایه‌ی آزادی هم باقی نمی‌ماند.

در جمهوریت (Republic)، تنبیه بیش از حد جرم توهین خطرناک است. وقتی جمهوری اشخاصی را که قصد سرنگونی آن را دارند نابود کرد، باید به سرعت انتقام‌ها و کیفرها را متوقف کند. باید عفو را بر تنبیه مقدم داشت و اموال تبعیدشدگان را بازگرداند تا جمهوریت به ستمگری تبدیل نشود. رومیان عاقل‌تر از یونانیان بودند و اطفال محکومان را کیفر نمی‌دادند. در مقابل، یونانیان گاهی خویشان محکومان را تبعید یا اعدام می‌کردند که به تزلزل جمهوریت منجر شد.

در حکومت مشروطه (Constitutional Monarchy)، پادشاه باید از جاسوسی و نامه‌های بی‌امضا پرهیز کند، زیرا این‌ها اعتماد ملت را سلب می‌کند. کسی که نگرانی و ترس و سوءظن داشته باشد و محتاج به جاسوسی شود، مانند بازیگری است که برای بازی کردن نقش خود وامانده است، ولی وقتی می‌بیند قوانین به طور کلی در نهایت استحکام و محترم می‌باشند، می‌تواند خود را در امان بداند، زیرا روش عمومی روش افراد را تأمین می‌کند. دلیل اینکه مردم شاه را دوست دارند این است که به او اطمینان می‌کنند و هر وقت وزیری تقاضایی را رد کند، مردم تصور می‌کند اگر خود شاه بود قبول می‌کرد. حتی در بلیات عمومی، شخص شاه را ابداً متهم نمی‌کنند و مردم تصور می‌نمایند که شاه از قضایا اطلاع ندارد یا اینکه اشخاص فاسد دور او را گرفته‌اند و به او بد فهمانده‌اند. توده می‌گوید اگر پادشاه می‌دانست این طور نمی‌شد. این کلمات مانند نوعی مناجات و دلیل اعتمادی است که ملت به پادشاه دارد. پس این کار برای پادشاهان خوب نیست که جاسوس تعیین کنند، زیرا وقتی که شخص نسبت به قوانین وفادار باشد، به وظایف خود نسبت به پادشاه عمل می‌کند. در عین حال، باید هر کس دست‌کم در خانه‌ی خود در پناه بوده و رفتارش در امان باشد تا وظایف خود را به خوبی انجام دهد. اخلاق پادشاه به آزادی کمک می‌کند؛ اگر او آزادی‌خواهان را دوست بدارد، اتباع آزادمنش خواهد داشت، اما اگر افراد پست را ترجیح دهد، غلامانی مطیع خواهد یافت.

‎پایان


📘 روح‌القوانین
✍🏻 شارل دو مونتسکیو
↔️ علی‌اکبر مهتدی
📚 گروه کتابخوانی علمی

@SciBookReader

پیمانِ اجتماعی، بنیانِ مشروعیتِ جامعه

فرض می‌کنیم مردم به‌جایی رسیده باشند که موانعی که در راه بقای ایشان به‌حالتِ طبیعی و بدوی یافت می‌شود بر قوایی که هر فرد برای باقی ماندن به‌مان حالتِ اولیه بکار می‌برد غلبه نماند. آن‌وقت دیگر ممکن نیست این حالتِ اولیه برقرار بماند و اگر نوعِ بشر وضعِ زندگی خود را تغییر ندهد بزودی معدوم خواهد شد. ولی مردم قادر نیستند نیروهای تازه ایجاد نمایند و فقط می‌توانند قوایِ موجوده را متحد نموده بکار برند. پس تنها وسیله‌ای که برای حفظ خود و غلبه بر موانع دارند اینست که دور هم گرد آمده نیروهای خود را یکی کنند. آنگاه این نیرویِ واحد را بوسیله یک اهرمِ تنها بکار انداخته متفقاً آنرا بر علیه مقاومت‌ها استعمال نمایند.

چنانچه گفتیم این نیرو که حاصلِ جمعِ نیروهایِ افراد است از اتحاد حاصل می‌شود. لیکن در اینجا به‌مشکلی بر می‌خوریم. فی‌الحقیقه نیرو و آزادیِ هر فرد اولین آلت و وسیله بقای اوست. آیا چگونه می‌تواند آنها را در این اتحاد بکار ببرد و در عین حال منافع خود را نیز حفظ نماید؟ می‌خواهیم یک قسم شرکتی تشکیل دهیم که با نیرویِ مشترکِ خود جان و مال هر یک از شرکاء را محافظت کند ولی هر کدام از شرکاء در عین اینکه با دیگران متحد است فقط از خویشتن اطاعت نماید و مانند پیش آزاد باشد.

قراردادِ اجتماعی (Social Contract) جواب این مسئله اساسی را می‌دهد. این قرارداد طوری تنظیم شده و شرایط آن به‌اندازه‌ای واضح و معین است که کوچک‌ترین تغییری آنرا باطل و بلا اثر خواهد کرد. با وجود اینکه شرایطِ مزبور هیچ‌وقت صریحاً اعلام نشده است در همه‌جا یکی است، در همه‌جا آنرا قبول دارند و بدون اینکه اسمش را ببرند آنرا به‌رسمیت می‌شناسند تا روزی که یک یا چند نفر قرارداد را پاره کنند. آنوقت هر یک از شرکاء حقوقِ اولیه خود را دوباره به‌چنگ می‌آورد و آزادیِ قراردادی را که برای تحصیل آن از آزادیِ طبیعی صرف‌نظر کرده بود از دست می‌دهد.

هر یک از شرکاء شخص خود را با کلیه حقوقِ خویش به‌شرکت واگذار می‌کند. در نتیجه چون هر فرد خود و هستیِ خود را می‌بخشد، وضعیتِ همه شرکاء مساوی است. و چون وضعیتِ همه مساوی‌ست هیچ‌کس به‌دشوار کردن وضعِ عمومی راضی نمی‌شود.


📘 قرارداد اجتماعی
✍🏻 ژان-ژاک روسو
↔️ علی‌اکبر مهتدی
📚 گروه کتابخوانی علمی

@SciBookReader

آزادی و برابری در قراردادِ اجتماعی

چون این بخشش بدون هیچ استثناء و قیدی انجام یافته است، اتحادی که برقرار می‌گردد تا آنجا که ممکن باشد کامل و بی‌نقص است و هیچ‌یک از شرکاء بر دیگران ادعایی نخواهد داشت. برعکس، اگر بعضی از شرکاء از واگذار کردن قسمتی از حقوقِ خود به‌شرکت مضایقه می‌نمودند، کار مشکل می‌شد. زیرا چون تمام شرکاء مساوی بودند و مافوقی هم وجود نداشت که بین این عده و دیگران قضاوت نماید، این چند نفر بهانه اینکه در بعضی امور مختارند، میل داشتند در تمام کارها مطلق‌العنان باشند. در این صورت وضعیتِ طبیعیِ اولیه باقی می‌ماند و شرکت به‌صورتِ بنگاهی بیدادگر و بی‌فایده درمی‌آمد.

بالاخره چون هر فردی خود را به‌عموم می‌بخشد، بنده هیچ‌کس نمی‌شود. و چون هر یک از شرکاء عین همان حقی را که به وی واگذار می‌کنیم به‌ما عطا می‌نماید، معادل آنچه را که از دست می‌دهیم از راه دیگر تحصیل می‌نماییم و برای حفظ آنچه که داریم نیرویِ بیشتری به‌دست می‌آوریم. بنابر این اگر حشو و زواید قراردادِ اجتماعی (Social Contract) را حذف کنیم، اصل ذیل باقی می‌ماند: هر یک از ما شخص خود و تمام تواناییِ خود را تحت فرمانِ اراده عمومی (General Will) به‌مشارکت می‌گذاریم و هر عضوِ شرکت را به‌عنوان جزء لاینفک کل در مجمع خود می‌پذیریم.

بمحض اینکه قرارداد منعقد گشت، هیئتِ اخلاقیِ واحدی تشکیل می‌یابد که جای فرداً فرد شرکاء را می‌گیرد. این هیئت که به‌شماره رأی‌دهندگانِ مجمع عضو دارد، شخصیت، وحدتِ زندگانی و اراده خود را از همین قرارداد می‌گیرد. این هیئتِ عمومی که از اتحادِ افراد تشکیل شده، در دنیایِ قدیم (یونان و روم) سیته (Cité) نامیده می‌شد و ما آنرا جمهوری (République) یا هیئتِ سیاسی می‌خوانیم.

اعضایِ این هیئت گاهی آنرا اِتا (État) می‌گویند، به‌مناسبتِ اینکه افرادِ آن از قوانین اطاعت می‌نمایند و زمانی سوورن (Souverain) می‌نامند، بواسطه اینکه وضع و اجرای قوانین می‌کند. لیکن همین اعضاء خود را به‌طورِ عموم پوپل (Peuple) می‌خوانند، به‌همدیگر گاهی سیتوئن (Citoyen) خطاب می‌کنند، از حیثِ اینکه در حکومت شرکت دارند، زمانی سوژه (Sujets) از حیثِ اینکه تابعِ قوانین هستند.


📘 قرارداد اجتماعی
✍🏻 ژان-ژاک روسو
↔️ علی‌اکبر مهتدی
📚 گروه کتابخوانی علمی

@SciBookReader

هیئتِ حاکمه و تعهداتِ اجتماعی

هر یک از شرکاء تعهدی نسبت به‌شرکت و شرکت تعهدی نسبت به‌شرکاء به‌گردن می‌گیرد. بدین طریق هر فرد باید به‌دو قسم تعهد عمل کند. اولاً چون عضوِ سوورن (Souverain) یعنی هیئتِ حاکمه است، نسبت به‌افرادِ هیئت متعهد شده است (مثلاً ملزم است قوانینی وضع نماید). ثانیاً چون عضوِ اِتا (État) یعنی دولت است، نسبت به‌هیئتِ حاکمه متعهد شده است (مثلاً ملزم است به‌قوانینِ مصوبه اطاعت کند). در هر حال مثل اینست که هر فرد با خودش قراردادی بسته باشد.

ممکن است بگویید هر یک از افراد می‌تواند تعهدی را که نسبت به‌هیئتِ حاکمه دارد لغو نماید، زیرا آن تعهد را با خود کرده است. جواب می‌دهیم این استدلال صحیح نیست. راست است هیچ‌کس مجبور نیست عهدی را که با خود کرده است وفا نماید، ولی اگر کسی نسبت به‌هیئتی که خود یکی از افرادِ آنست تعهدی نموده باشد، ملزم به‌انجامِ آنست، زیرا الغای تعهدش به‌سایر اعضایِ هیئت لطمه می‌زند. اما هیئتِ حاکمه یک قسم تعهدِ بیشتر به‌گردن نگرفته، آنهم نسبت به‌افراد است. و چون هیئتِ حاکمه مجموعه افراد است، هر وقت این مجموعه تصمیم گرفت تعهدی را لغو کند، مختار است.

خلاصه کلام، بر طبق قراردادِ اجتماعی (Social Contract) هیچ‌یک از افراد نمی‌تواند قوانینِ موضوعه را نقض نموده و از اطاعت به‌آن سرپیچی کند، ولی هیئتِ عمومی حق دارد هر قانونی را که صلاح بداند لغو نماید، حتی قوانینِ اساسی را. لیکن اگر هیئتِ عمومی با یکنفر خارجی تعهدی بکند، ملزم است آنرا انجام دهد، زیرا در این مورد هیئت به‌منزله فردی است که با دیگران پیمان بسته است.

وقتی که گروهی از مردم اجتماع کرده، هیئتی تشکیل دادند، اگر به‌یکی از اعضاء توهین یا لطمه وارد آید، مثل اینست که به‌تمام هیئت وارد آمده باشد و بالعکس، اگر به‌هیئت توهین شود، به‌لحاظِ لطمه‌رساندن، آنند اینست که فرداً فرد اعضاء توهین و لطمه دیده باشند. بدین طریق دو طرفِ متعاهد، افراد و هیئت، نه فقط برای انجامِ وظیفه، بلکه به‌جهتِ حفظِ منافع، مجبورند به‌هم کمک کنند.


📘 قرارداد اجتماعی
✍🏻 ژان-ژاک روسو
↔️ علی‌اکبر مهتدی
📚 گروه کتابخوانی علمی

@SciBookReader

اراده عمومی و آزادیِ اجتماعی

فی‌الحقیقه هر عضوِ هیئتِ عمومی یکنفر انسان است. بنا بر این ممکن است اراده خصوصیِ او با اراده عمومیِ (General Will) وی، یعنی اراده وی از حیثِ اینکه یکی از اعضایِ هیئتِ حاکمه است، مخالف باشد. یعنی نفعِ خصوصیِ وی با نفعِ عمومی وفق ندهد. ممکن است زندگانیِ شخصیِ او که مستقل است سبب شود تا آنچه را که به‌شرکت می‌پردازد یک مساعدتِ بلاعوض بشمارد. ممکن است تصور کند ضرری که از تأدیه نشدن حقِ هیئتِ حاکمه برای اعضاء حاصل می‌گردد، کمتر از خسارتی است که این پرداخت برای خودِ او در بردارد.

بالاخره ممکن است آن نیرویِ اخلاقی را که تشکیلِ دولت می‌دهد، امری موهوم فرض کند که ضرر زدن به‌آن گناه ندارد و آن وقت بخواهد از حقوقِ عضویتِ هیئتِ حاکمه استفاده کند، ولی وظایفِ رعیت را انجام ندهد. بدیهی است اگر افراد و رعایا به‌تکلیفِ خود عمل نکنند، مرتکب ظلمی بزرگ و گناهی عظیم شده‌اند که به‌تدریج هیئتِ حاکمه را نابود خواهد ساخت.

بنابراین به‌منظور اینکه قراردادِ اجتماعی (Social Contract) جز یک مشت جمله توخالی چیز دیگری نباشد، شرط زیر را که برای تقویتِ سایر شروط و تعهدات لازم است، به‌طورِ غیرمستقیم در آن گنجانیده‌اند: هیئتِ حاکمه حق دارد هر کس را که از اطاعتِ اراده عمومی (General Will) سرپیچی کند به‌عنف و اِجبار به‌فرمانبرداری نماید. فی‌الحقیقه شرطِ فوق بهترین عاملی است که آزادیِ عموم را تأمین می‌کند، زیرا این شرط است که هر فردی را به‌میهن می‌بخشد و او را از بندگیِ اشخاصِ متفرقه معاف می‌دارد. این شرط است که چرخ‌هایِ ماشینِ سیاسی را می‌گرداند و تعهداتِ اجتماعی را قطعی و مشروع می‌سازد.


📘 قرارداد اجتماعی
✍🏻 ژان-ژاک روسو
↔️ علی‌اکبر مهتدی
📚 گروه کتابخوانی علمی

@SciBookReader

اراده‌ی عمومی، بنیان عدالتِ اجتماعی

اراده‌ی عمومی (General Will) همواره مستقیم و درست بوده به‌نفعِ عمومی متمایل است. ولی نباید تصور کرد تصمیماتی که ملت پس از مشورت اتخاذ می‌کند همیشه صحیح باشد. انسان دائماً نفعِ خود را می‌خواهد ولی همیشه آن را تشخیص نمی‌دهد. یک ملت را نمی‌شود فریب داد ولی می‌توان او را فاسد نمود و آن‌وقت است که به‌نظر می‌آید متمایل به‌کارهای بد باشد.

اغلب بین اراده‌ی همه‌ی افراد و اراده‌ی عمومی تفاوتِ بسیار است. اراده‌ی عمومی فقط نفعِ مشترک را در نظر می‌گیرد. لیکن اراده‌ی همه نفعِ خصوصی را می‌خواهد و حاصلِ جمعِ اراده‌هایِ افراد است. حال اگر از این حاصلِ جمع منها و بعلاوه‌هایی که یکدیگر را خنثی می‌کنند حذف نمایید، آنچه باقی می‌ماند اراده‌ی عمومی است.

فرض کنیم که تمام افرادِ ملت کاملاً در موضوعی بصیر بوده، در موقعِ مشورت نیز با یکدیگر رابطه‌ای نداشتند. در این‌صورت حاصلِ جمعِ جبریِ اختلافاتِ کوچکِ آن‌ها همان اراده‌ی عمومی را تشکیل می‌داد و بر آن مشورت اثراتِ مفیدی مترتب می‌شد. لیکن معمولاً چنین نیست، زیرا در هنگامِ مشورت دسته‌بندی‌هایی می‌شود، اتحادیه‌هایِ کوچک به‌ضررِ اتحادیه‌ی بزرگ یعنی هیئتِ عمومی یا دولت تشکیل می‌یابد. اراده‌ی هر یک از این اتحادیه‌ها نسبت به‌اعضایِ آن اراده‌ی عمومی، ولی نسبت به‌دولت اراده‌ی خصوصی محسوب می‌شود.

بنابراین برای اینکه اراده‌ی عمومی به‌طورِ واضح اعلام گردد، لازم است در کشور اتحادیه‌ها و احزابی یافت نشود و هر یک از افراد آزادانه و مطابقِ عقیده‌ی خود رأی دهد. اگر احیاناً مملکتی از داشتنِ چنین اتحادیه‌هایی ناگزیر است، باید عده‌ی آن‌ها را زیاد نمود و مانع شد که هیچ‌کدام بر دیگران برتری یابد.


📘 قرارداد اجتماعی
✍🏻 ژان-ژاک روسو
↔️ علی‌اکبر مهتدی
📚 گروه کتابخوانی علمی

@SciBookReader

حدودِ قدرتِ هیئتِ حاکمه و آزادیِ افراد

دولت هیئتی است مجرد و معنوی، دارای شخصیتِ اخلاقی و زندگانی‌اش به‌اتحادِ تمامِ اعضا بستگی دارد. حال که مهم‌ترین علاقه‌ی او بقایِ خویش است، باید دارای قوه‌ی قهریه‌ای باشد تا مسلط به‌تمامِ افراد گردد و بتواند هر یک از قسمت‌هایِ مختلفه‌ی جامعه را به‌بهترین وجهی که ممکن است به‌کار وا‌دارد. همان قسم که طبیعت انسان را صاحبِ اختیارِ تمامِ اعضایِ خویش خلق کرده، همان قسم هم قراردادِ اجتماعی (Social Contract) هیئتِ حاکمه را صاحبِ اختیارِ مطلقِ تمامِ افراد گردانیده است و قدرتِ این هیئت است که تحتِ هدایتِ اراده‌ی عمومی (General Will) به‌کار افتاده، حقِ حاکمیت (Sovereignty) نامیده می‌شود.

لیکن علاوه بر هیئتِ حاکمه، باید افرادِ خصوصی که آن هیئت را تشکیل می‌دهند در نظر گرفت که طبیعتِ زندگانی و آزادیِ آن‌ها از هیئت مستقل است. قبول داریم که بر طبق قرارداد هر یک از افرادِ ملت آن مقدار از قدرت و دارایی و آزادیِ خود را به‌جامعه واگذار می‌کنند که محلِ احتیاجِ عموم باشد، لیکن باید اقرار نمود که فقط هیئتِ حاکمه حق دارد میزانِ این احتیاج را معین نماید.

هر وقت هیئتِ حاکمه درخواست کرد، رعیت باید تمام خدماتی که از دستِ وی برمی‌آید انجام دهد. اما از طرفِ دیگر، هیئتِ حاکمه نمی‌تواند باری بر مردم تحمیل کند که برای جامعه فایده نداشته باشد. حتی ممکن نیست چنین چیزی را بخواهد، زیرا در قانونِ عقل نیز مانند قانونِ طبیعت هیچ کاری بی‌سبب صورت نمی‌گیرد.

تعهداتی که ما را به‌هیئتِ اجتماعی مربوط می‌سازد، از این جهت الزامی است که طرفین را مقید می‌کند. و ماهیتِ تعهداتِ مزبور طوری است که هر وقت آن‌ها را انجام می‌دهیم، در ضمنِ اینکه برای دیگران کار می‌کنیم، به‌خویشتن نیز فایده می‌رسانیم.


📘 قرارداد اجتماعی
✍🏻 ژان-ژاک روسو
↔️ علی‌اکبر مهتدی
📚 گروه کتابخوانی علمی

@SciBookReader

عدالت و مساوات در اراده‌ی عمومی

از اینجا ثابت می‌شود که تساویِ حقوق و اصلِ عدالت که زاییده‌ی آنست، از برتری که هر کس برای خود قائل است، یا به‌عبارتِ دیگر از خودخواهی که طبیعیِ بشر است، پیدا شده. و نیز از اینجا معلوم می‌شود که اراده‌ی عمومی (General Will) وقتی معنیِ حقیقیِ خود را دارد که از طرفِ عموم صادر شود و شاملِ همه گردد. یعنی هر وقت اراده‌ی عمومی به‌سویِ موضوعِ فردی و خصوصی متمایل شود، راستی و درستیِ خود را از دست می‌دهد. زیرا در آن‌موقع آنچه را که از محیطِ او خارج است قضاوت می‌نماید و هیچ اصلِ صحیخی یافت نمی‌شود که او را به‌سمتِ عدالت و حقیقت راهنمایی کند.

هر وقت راجع به‌حقوقِ افراد اشکالی پیش می‌آید که حلِ آن به‌وسیله‌ی یک قراردادِ عمومی پیش‌بینی نشده باشد، آن موضوع به‌صورتی رافع بین مردم و هیئتِ حاکمه درمی‌آید. خیلی مضحک است که در این مورد به‌تصمیماتِ اراده‌ی عمومی مراجعه کنند، زیرا خودِ او طرفِ مرافعه بوده، در نظرِ طرفِ دیگر اراده‌ی خصوصی و بیگانه محسوب می‌شود. چون اراده‌ی خصوصی در این محاکمه هم قاضی است و هم مدعی، متمایل به‌تبعیض و ظلم می‌باشد و حتی ممکن است دچارِ اشتباه نیز بشود.

بنابراین ماهیتِ قرارداد طوری است که در مقابلِ اظهارِ قدرتِ هیئتِ حاکمه، یعنی در برابرِ هر عملی که واقعاً از طرفِ اراده‌ی عمومی سرمی‌زند، استفاده‌ای که افراد می‌برند یا تکالیفی که باید انجام بدهند برای همه مساوی است. به‌قسمی که هیئتِ حاکمه فقط عامه‌ی ملت را می‌شناسد و هیچ‌یک از افرادِ آن را تشخیص نمی‌دهد.


📘 قرارداد اجتماعی
✍🏻 ژان-ژاک روسو
↔️ علی‌اکبر مهتدی
📚 گروه کتابخوانی علمی

@SciBookReader

پایداریِ اراده‌ی عمومی و سادگیِ اداره‌ی کشور

تا زمانی که گروهی از افرادِ بشر که دور هم جمع شده‌اند، خود را مانند یک تن می‌دانند، دارای اراده‌ی واحدی هستند که فقط به‌بقا و آسایشِ عموم متوجه است. در این حال تمامِ فنرهایی که چرخِ مملکت را به‌کار می‌اندازد ساده و محکم است. طرزِ کار و فکرِ دولت کاملاً واضح بوده و منافعِ آن مبهم و متضاد نیست. اسبابِ سعادتِ عمومی آشکار بوده، با کمی شعور تمیز داده می‌شود، زیرا آرامش، اتحاد و مساوات، با پیچ‌وخم‌هایِ سیاست مباینت دارد.

کشوری که با این سادگی اداره می‌شود، احتیاج به‌قوانینِ زیاد ندارد. هر وقت به قانونِ تازه‌ای احتیاج پیدا می‌شود، عمومِ افراد لزومِ وضعِ آن را درک می‌نمایند. آن کسی که اول دفعه قانونی را پیشنهاد می‌نماید، فقط آنچه را که قبلاً همه حس کرده‌اند به‌زبان می‌آورد. موقعی که هر فرد اطمینان پیدا کرد دیگران هم برای انجامِ امرِ لازمی آماده هستند، به‌اجرایِ آن مصمم می‌شود و در این حال بدونِ بندوبست و سخن‌سرایی می‌توان آنچه را که عموم با آن موافق هستند، به‌صورتِ قانون درآورده به‌تصویب رسانید.

ولی موقعی که رابطه‌ی اجتماعی رو به‌سستی می‌گذارد و دولت ضعیف می‌شود، وقتی که منافعِ خصوصیِ افراد محسوس گشته، جامعه‌هایِ کوچک یعنی فرقِ مختلفه، جامعه‌ی بزرگ یعنی ملت را تحتِ تأثیر قرار می‌دهد، آن‌وقت است که منافعِ عمومی لطمه می‌بیند و مخالف پیدا می‌کند. دیگر در هیچ امری اتفاقِ آراء حاصل نمی‌شود، دیگر اراده‌ی عمومی اراده‌ی همه نیست. اراده‌ی عمومی (General Will) همواره ثابت و خالص است، لیکن تابعِ اراده‌هایِ دیگری می‌باشد که بر وی چیره شده است.


📘 قرارداد اجتماعی
✍🏻 ژان-ژاک روسو
↔️ علی‌اکبر مهتدی
📚 گروه کتابخوانی علمی

@SciBookReader

حاکمیتِ مردم و خطرِ نمایندگی

آن‌روزی که خدماتِ عمومی مهم‌ترین کارِ افراد شمرده نشود و مردم ترجیح دهند به‌عوضِ بدن، پولِ خود را وقفِ خدمت به‌ملت کنند، دولت نزدیک به‌اضمحلال است. در نتیجه‌ی کثرتِ تنبلی و فراوانیِ پول، هم سرباز گرد می‌آورند که روزی مملکت را تحتِ اسارتِ سربازان قرار دهند، و هم وکیل انتخاب می‌کنند که روزی کشور را بفروشد.

در یک دولتِ آزاد، افراد همه‌ی کار را با بازویِ خود انجام می‌دهند و با پول کسی را به‌جایِ خود نمی‌گیرند. هر چه دولت بهتر تشکیل شده باشد، در نظرِ افراد منافعِ عمومی بیشتر بر منافعِ خصوصی غلبه دارد، زیرا چون سعادتِ عمومی افزایش می‌یابد، سهمِ هر فردی از آن سعادت زیادتر می‌شود، و مردم کمتر به‌فکرِ خوشی‌هایِ خصوصی می‌افتند. در سیته‌ای (Cité) که خوب اداره می‌شود، افراد با رغبت به‌سویِ مجامعِ ملی می‌شتابند.

آن‌روزی که یک‌نفر بگوید کارهایِ دولت به‌من مربوط نیست، آن‌روز باید یقین کرد که دولت از بین رفته است. سرد شدنِ عشقِ وطن، غلبه‌ی منافعِ شخصی، سوءاستفاده‌هایِ حکومت سبب شد که برای مجامعِ ملی نماینده انتخاب کنند. همان قسمی که ملت نمی‌تواند حقِ حاکمیتِ (Sovereignty) خود را به‌دیگری واگذار کند، نمی‌تواند آن را به‌یک نماینده واگذار کند، زیرا حاکمیت عبارت است از اراده‌ی عمومی (General Will) و اراده‌ی عمومی نمی‌تواند نماینده داشته باشد. بنابر این کسانی که از طرفِ ملت وکیل می‌شوند، نماینده‌ی واقعیِ او نیستند، بلکه واسطه بین او و حکومت هستند. هر قانونی را که افرادِ ملت به‌شخصه به‌آن رأی نداده باشند، باطل است و قانون محسوب نمی‌گردد.


📘 قرارداد اجتماعی
✍🏻 ژان-ژاک روسو
↔️ علی‌اکبر مهتدی
📚 گروه کتابخوانی علمی

@SciBookReader

آزادی و محدودیت‌هایِ نمایندگی

فکرِ انتخابِ نمایندگان نسبتاً جدید است. در جمهوری‌هایِ قدیم و حتی در دوره‌ی پادشاهان، هیچ‌وقت ملت نماینده نداشت، بلکه کسی کلمه‌ی نماینده را نمی‌شناخت. خیلی تعجب‌آور است که با وجودِ اینکه در شهرِ رم، تریبن‌ها این‌قدر محترم و مقدس بودند، هرگز به‌فکر نیفتادند که اختیاراتِ ملت را غصب کنند و هیچ‌وقت جرئت نکردند خودسرانه و بدونِ مراجعه به‌آرایِ عمومی قانونی را بگذرانند.

جایی که حقوق و آزادیِ افراد اساسِ همه‌ی تشکیلات است، معایب و اشکالاتِ جزئی اهمیت ندارد. ملتِ عاقلِ رم در هر امری اعتدال را از نظر دور نمی‌داشت. قانون فقط اعلامِ اراده‌ی عمومی (General Will) است، ملت نمی‌تواند برای انجامِ وظایفِ تقنینیه‌ی خود نماینده داشته باشد. لیکن برای به‌کار انداختن قوه‌ی مجریه باید دارای نماینده باشد. از اینجا معلوم می‌شود که عده‌ی مللی که واقعاً دارای قوانین هستند، خیلی کم است.

شما مردمِ امروز غلام ندارید، اما خودتان غلام هستید و برای اینکه بندگانِ خود را آزاد کنید، مجبور شده‌اید آزادیِ خود را از دست بدهید. بنظر من این اقدام بیشتر علامتِ سست‌عنصری است تا رحم و مروت. به‌محض اینکه ملتی برای خود نماینده انتخاب کرد، دیگر آن ملت وجود ندارد. بعد از بحث و تحقیق در اطرافِ این موضوع، گمان نمی‌کنم که دیگر امروز هیئتِ حاکمه (Souverain) بتواند اختیاراتِ خود را محفوظ دارد، مگر اینکه سیته (Cité) کوچک باشد.


📘 قرارداد اجتماعی
✍🏻 ژان-ژاک روسو
↔️ علی‌اکبر مهتدی
📚 گروه کتابخوانی علمی

@SciBookReader

آزادیِ انسان و مشروعیتِ قراردادِ اجتماعی

انسان با وجودی که آزاد متولد می‌شود، در همه جایِ دنیا در قیدِ اسارت به‌سر می‌برد. چه بسا اشخاص که خود را مالک‌الرقابِ دیگران می‌دانند، در عینِ حال به‌مراتب از زیردستانِ خویش مقیدترند. چگونه این تغییر حاصل گشته؟ از جوابِ این سؤال می‌گذرم. چه چیز می‌تواند این رقیت و بندگیِ بشر را مشروع ساخته، بحق جلوه دهد؟ گمان می‌کنم بتوانم این پرسش را پاسخ دهم.

اگر فقط زور را با نتایجِ آن در نظر می‌گرفتم، می‌گفتم: هر وقت ملتی از رویِ ناچاری به‌زور تن داده، از مستبدین اطاعت می‌کند، بر او ایرادی نیست. و اگر همان ملت موقع را مقتضی دید که از زیرِ بارِ تعدی شانه خالی کند و زنجیرِ رقیت و بندگی را پاره نمود، اقدامِ او بسیار قابلِ ستایش و تمجید است. زیرا همان حقی را که آزادیِ او را گرفته بود، حقِ زور به‌کار برده، دوباره آزادی را به‌چنگ آورده است.

ولی تشکیلِ جامعه‌ها و اطاعت از یک حکومت فقط نتیجه‌ی زور نیست. نظمِ اجتماعی حقِ مقدسی است که پایه و اساسِ تمامِ حقوق محسوب می‌شود. معهذا این حق یک امرِ طبیعی و فطریِ بشر نیست، یعنی عرضی و تصنعی بوده، نتیجه‌ی بعضی قراردادها است. می‌خواهیم بدانیم این قراردادها کدامند؟

من در کشوری آزاد متولد شده، عضوِ یک هیئتِ حاکمه‌ی ملی (Souverain) هستم. هر قدر هم که دخالتِ من در کارهایِ ملت ناچیز باشد، چون حقِ رأی دادن دارم، تکلیفم اینست که از آن کارها مطلع باشم و در آن تتبع و تحقیق نمایم. هنگامی که در این مسائل بحث می‌کنم، می‌کوشم آنچه را حق اجازه می‌دهد با آنچه را نفعِ بشر ایجاب می‌کند وفق دهم، به‌طوری که جانبِ عدالت و منفعت هر دو رعایت شود.


📘 قرارداد اجتماعی
✍🏻 ژان-ژاک روسو
↔️ علی‌اکبر مهتدی
📚 گروه کتابخوانی علمی

@SciBookReader

قانون‌نویسی و تطبیق با شرایطِ محلی

تشکیلاتِ یک دولت وقتی حقیقتاً محکم و بادوام است که تمامِ مناسبات در نظر گرفته شود، یعنی در هر موضوعی احتیاجاتِ طبیعی و محلی همواره با قوانین تطبیق نماید، به‌قسمی که قوانین احتیاجاتِ طبیعی را مرتفع و نواقصِ موجوده را تکمیل کند. هر کشور دارای اسباب و عواملی مخصوص به‌خود است و قواعدِ عمومی را بر آن علل و احتیاجاتِ خصوصی منطبق نموده، قوانینی منحصر به‌خود وضع می‌کند.

مثلاً اگر خاکِ شما حاصل‌خیز نیست یا وسعتِ آن نسبت به‌شماره‌ی سکنه کم است، باید پیشه و هنر را توسعه دهید و محصولاتِ صنعتی را با خواروباری که موردِ نیاز است مبادله نمایید. برعکس، اگر دشت‌هایِ حاصل‌خیز و دامنه‌ها و صحراهایِ ثروتمندی را متصرفید که جمعیتِ زیاد ندارد، باید تمامِ کوششِ خود را برای توسعه‌ی کشاورزی به‌کار ببرید تا جمعیت زیاد شود، ولی از صنایع صرف‌نظر نمایید که سببِ تقلیلِ سکنه می‌شود.

اگر در سواحلِ وسیعِ پست و سهل‌الورود به‌سر می‌برید، کشتی‌هایِ زیاد به آب اندازید، در این صورت زندگانیِ با جاه و جلالی خواهید داشت، ولی چندان دوام نخواهد نمود. اگر سواحل‌تان سنگلاخ و صعب‌الوصول است، به‌صیدِ ماهی بسازید و به‌ همان تمدنِ ناقص اکتفا کنید، یقیناً زندگیِ آرام‌تر و سعادتمندتری خواهید داشت.

لیکن اگر قانون‌نویس مقصودِ اصلی و منظورِ واقعی را تشخیص ندهد و اصولی را در نظر بگیرد که با وضعیاتِ طبیعی و احتیاجاتِ محلی وفق ندهد، هرگز به‌مقصود نخواهد رسید و از زحماتِ خود نتیجه‌ای نخواهد گرفت. مثلاً اگر وضعیاتِ طبیعی متناسب با آزادی باشد و قوانین متمایل به‌استبداد، یا احتیاجاتِ محلی مستلزمِ ثروتِ زیاد باشد و قوانین متناسب با جمعیتِ زیاد، در این صورت قوانین به‌تدریج ضعیف می‌شود، تشکیلاتِ کشوری فاسد و مملکت مغشوش می‌گردد.


📘 قرارداد اجتماعی
✍🏻 ژان-ژاک روسو
↔️ علی‌اکبر مهتدی
📚 گروه کتابخوانی علمی

@SciBookReader

تحول انسان در زندگانیِ اجتماعی

بعد از آنکه انسان زندگانیِ طبیعی و حالتِ توحش را ترک نموده، واردِ زندگانیِ اجتماعی گردید، تغییراتِ بزرگی در وی تولید می‌شود. در رفتارِ او عدالت جانشینِ ظلم و تعدیِ غریزی می‌شود، و اعمالِ وی بر خلافِ سابق تابعِ قوانینِ اخلاقی می‌گردد. آن وقت تکلیف جایِ شهواتِ نفسانی و حق جایِ هوای و هوس را می‌گیرد. انسان که تا آن روز به‌فکرِ نفعِ خود بود، مجبور می‌شود مطابقِ اصولِ دیگری رفتار کند و قبل از متابعت از تمایلاتِ خود با عقل مشورت نماید.

راست است انسان در این زندگانیِ تازه از فوایدِ چندی که در حالتِ طبیعی برایش موجود بود محروم می‌شود، ولی در عوض منافعِ زیادی عایدِ وی می‌گردد: قوایش به‌کار می‌افتد و رشد می‌کند، افکارش توسعه می‌یابد، احساساتش پاک‌تر و لطیف‌تر و روحش بزرگ‌تر می‌شود، به‌قسمی که اگر گاه‌گاهی افراط و تفریط‌هایی که در زندگانیِ اجتماعی مرتکب می‌شود او را به‌درجه‌ای پست‌تر از اول تنزل نمی‌داد، جا داشت که همواره روزِ مبارکی را که زندگانیِ طبیعیِ او موقوف شده بود عید گیرد، و ساعتِ فرخنده‌ای را که حیوانی بی‌شعور را تبدیل به‌انسانی با فهم کرده بود تقدیس نماید.

با شرکت در قراردادِ اجتماعی (Social Contract) انسان آزادیِ طبیعیِ خود را از دست می‌دهد، یعنی از حقِ نامحدودِ تصرفِ هر چه را که می‌خواهد و می‌تواند محروم می‌شود. ولی در عوض آزادیِ اجتماعی و حقِ تملکِ آنچه را که متصرف است تحصیل می‌نماید. برای اینکه اهمیتِ این معاوضه و مبادله معلوم شود، باید بینِ آزادیِ طبیعی که فقط محدود به‌قوایِ هر فرد است و آزادیِ اجتماعی که با اراده‌ی عمومی (General Will) محدود می‌شود تفاوت گذارد.


📘 قرارداد اجتماعی
✍🏻 ژان-ژاک روسو
↔️ علی‌اکبر مهتدی
📚 گروه کتابخوانی علمی

@SciBookReader

آزادیِ اخلاقی و برتریِ آن

علاوه بر آنچه ذکر کردیم، باید برای زندگانیِ اجتماعی رجحانِ دیگری هم قائل شد و آن آزادیِ اخلاقی (Moral Liberty) است که تنها می‌تواند انسان را صاحبِ اختیارِ واقعیِ خود گرداند. اطاعتِ شهوات بزرگ‌ترین بندگی‌ها، و متابعتِ قانونی که انسان برای خود وضع کرده بهترین آزادی‌ها است. زیرا آزادیِ طبیعی عبارت است از اینکه انسان مختار باشد هر چه را که می‌خواهد و می‌تواند بکند. این آزادی ظاهراً حدی ندارد، اما در واقع به‌واسطه‌ی اشکالاتِ زندگانیِ طبیعی خیلی محدود می‌باشد. مفهومِ آزادیِ اجتماعی اینست که انسان هر کاری را که قانون اجازه می‌دهد بکند. این آزادی نسبتاً محدود است، ولی هیئتِ حاکمه‌ی عمومی (Souverain) استفاده‌ی کاملِ آن را برای ما تضمین می‌نماید.

این فشارِ مفید که هر فرد را مجبور به‌اطاعتِ اراده‌ی عمومی (General Will) می‌نماید، برای بقایِ آزادی لازم است. حتی همان کسی که فشار می‌بیند، آزادیِ خود را مرهون و مدیونِ همین فشار می‌یابد که هر آن تمامِ افراد را تهدید می‌کند. زندگانیِ اخلاقی کاملاً تابعِ زندگانیِ اجتماعی می‌باشد. قبل از قراردادِ اجتماعی (Social Contract) قوانینِ اخلاقی وجود ندارد و فقط غرائزِ حیوانی، شهواتِ نفسانی و خودخواهی بر انسان حکم‌فرما است، ولی بعد از عقدِ قرارداد، اصولِ اخلاق، عدالت، تکلیف، حق و تعقل در جامعه پدیدار می‌شود.


📘 قرارداد اجتماعی
✍🏻 ژان-ژاک روسو
↔️ علی‌اکبر مهتدی
📚 گروه کتابخوانی علمی

@SciBookReader

حقِ مالکیت و قراردادِ اجتماعی

هنگامی که هیئتِ اجتماعی تشکیل می‌یابد، هر یک از اعضاء خود را با کلیه‌ی نیرو و دارایی به‌آن هیئت واگذار می‌کند. فی‌الحقیقه دولت بر طبقِ قراردادِ اجتماعی (Social Contract) که اساسِ تمامِ حقوقِ او شمرده می‌شود، صاحب و مالکِ کلیه‌ی داراییِ اعضاء است. ولی نباید تصور کرد که متصرفاتِ افراد در نتیجه‌ی این انتقال تغییرِ ماهیت می‌دهد. درست است که چون نیرویِ هیئتِ حاکمه (Souverain) خیلی زیادتر از نیرویِ هر یک از افراد است، تصرفِ او با دوام‌تر است، ولی در عینِ حال برای بیگانگان مانند پیش غیرِ مشروع است.

حقِ اولین متصرف یا یدِ تصرف، اگرچه صحیح‌تر از زور به‌نظر می‌رسد، وقتی واقعاً حقِ مشروع (Legitimate Right) می‌شود که حقِ مالکیت (Property Right) برقرار شده باشد. بدیهی است هر انسان به‌طورِ طبیعی حق دارد آنچه را که محتاج است به‌دست آورد، لیکن آن سندِ رسمی و قطعی که او را مالکِ ملکِ معینی تشخیص می‌دهد، دستِ وی را از باقیِ املاک کوتاه می‌کند. حقِ اولین متصرف نامحدود نیست، بالاترین حدی که می‌توان برای آن قائل شد، احتیاج و کار است.

نمی‌شود گفت به‌محضِ اینکه کسی در زمینِ متعلق به‌عموم پای گذاشت، صاحبِ آن می‌شود. آن شخص یا آن ملت که سرزمینِ وسیعی را به‌زور تصرف نموده، باقیِ مردم را از آن محروم می‌سازد، غاصب است و مستحقِ مجازات، زیرا خوراک و مسکنی را که طبیعت به‌عموم بخشیده از آن‌ها می‌گیرد.


📘 قرارداد اجتماعی
✍🏻 ژان-ژاک روسو
↔️ علی‌اکبر مهتدی
📚 گروه کتابخوانی علمی

@SciBookReader

اراده‌ی عمومی و رأی‌گیری در جامعه

هر قدر توافقِ نظر در مجالسِ ملی بیشتر باشد، یعنی هر قدر آراء به اتفاق نزدیک‌تر باشد، غلبه‌ی اراده‌ی عمومی (General Will) زیادتر است. برعکس، مباحثاتِ طولانی، اختلافاتِ نظرِ نمایندگان و شلوغیِ مجلس نشانه‌ی پیروز شدنِ منافعِ خصوصی و علامتِ انحطاطِ دولت است. حتی هنگامی که تمامِ شهوات و تمایلاتِ خصوصی بر مردم غلبه دارد، اراده‌ی عمومی ثابت و پاک باقی می‌ماند. مردم قلباً اراده‌ی عمومی را می‌شناسند و می‌خواهند، ولی آن را تابعِ منافعِ خصوصی قرار می‌دهند.

هنگامی که مجلس از دو یا چندین طبقه‌ی مختلفِ ملت تشکیل می‌یابد، این حقیقت کمتر محسوس می‌گردد. فی‌الحقیقه حتی در روزهای پرجنجال و آشوب، هر وقت مراجعه به آراءِ عموم به‌آرامی انجام می‌گرفت، در پاسخِ موضوعِ معینی، همیشه اکثریتِ قریب به اتفاق حاصل می‌گشت. زیرا چون منافعِ افراد مشترک بود، ملت اراده‌ی واحدی داشت.

فقط یک قانون است که تصویبِ آن محتاج به رضایتِ عموم است و آن عبارت است از قراردادِ اجتماعی (Social Contract). مشارکتِ افراد در تشکیلِ یک جامعه باید از رویِ کمالِ میل و رغبت باشد. چون هر فرد آزاد و مختار بر نفسِ خود به‌دنیا می‌آید، هیچ‌کس نمی‌تواند او را بدونِ رضایتِ خودش تحتِ رقیت درآورد. اگر هنگامِ بستنِ پیمانِ اجتماعی مخالفینی پیدا شد، ضدیتِ آن‌ها پیمان را باطل نمی‌کند و فقط آن‌ها را از ورود در اجتماع مانع می‌گردد. اقامت در مملکت علامتِ راضی بودن از تشکیلاتِ آن است.


📘 قرارداد اجتماعی
✍🏻 ژان-ژاک روسو
↔️ علی‌اکبر مهتدی
📚 گروه کتابخوانی علمی

@SciBookReader

آزادی و اطاعت از اراده‌ی اکثریت

غیر از موردِ قراردادِ اولیه، تمامِ افراد تابعِ اراده‌ی اکثریت هستند. این اصل نتیجه‌ی قراردادِ اجتماعی (Social Contract) است. هر فردی از ملت به‌تمامِ قوانین، حتی به‌قوانینی که بر خلافِ میلِ او تصویب می‌شود، راضی است و حتی به‌قوانینی که هنگامِ ارتکابِ عملِ خلافی بر طبقِ آن مجازات می‌شود، تن در می‌دهد. اراده‌ی ثابتِ تمامِ افرادِ دولت، اراده‌ی عمومی (General Will) محسوب می‌شود و همین اراده است که آن‌ها را اعضاءِ هیئتِ حاکمه شناخته، آزاد دانسته است.

موقعی که قانونی را به‌مجمعِ ملت ارائه می‌دهند، از اعضاء نمی‌پرسند آیا این پیشنهاد را می‌پذیرند یا نه؟ بلکه سؤال می‌کنند آیا مطابقِ اراده‌ی عمومی، یعنی اراده‌ی همه‌ی آن‌ها هست یا خیر؟ هر کس رأی می‌دهد، نظریه‌ی خود را در آن موضوع اظهار می‌نماید و بعد از شماره‌ی آراء، اراده‌ی عمومی اعلام می‌گردد. موقعی که عقیده‌ای که بر خلافِ عقیده‌ی من است پیروز می‌گردد، فقط معلوم می‌شود که من اشتباه کرده بودم، یعنی آنچه را که اراده‌ی عمومی تصور می‌کردم، اراده‌ی عمومی نبود.

برای تعیینِ شماره‌ی آرائی که برای تصویبِ یک قانون لازم است، باید به‌وضعیت و احتیاجاتِ هیئتِ حاکمه (Souverain) توجه کرد. هر قدر موضوعِ مشورت مهم‌تر است، باید عده‌ی آرائی که برای تصویبِ آن لازم است، بیشتر به‌اتفاق نزدیک باشد. هر قدر موضوع فوری‌تر است، باید تفاوت بین آراءِ موافق و مخالف کمتر باشد.


📘 قرارداد اجتماعی
✍🏻 ژان-ژاک روسو
↔️ علی‌اکبر مهتدی
📚 گروه کتابخوانی علمی

@SciBookReader

مذهبِ کشوری و وحدتِ سیاسی

مردم در ابتدا غیر از خدایانِ پادشاهی نداشتند و غیر از تئوکراسی (Theocracy) حکومتی نمی‌شناختند. باید مدت‌ها طول بکشد تا انسان بتواند تصمیم بگیرد یکی از امثال و اقرانِ خود را به‌اربابی بپذیرد. چون انسان‌هایِ اولی در رأسِ هر اجتماعِ سیاسی یک خدا قرار می‌دادند، به‌تعدادِ ملل، خدا یافت می‌شد. دو ملت که نسبت به‌هم بیگانه و همیشه دشمن بودند، نتوانستند دیر زمانی به‌یک ارباب و صاحبِ اختیار اطاعت نمایند.

مذهبِ کشوری (Civil Religion) خدایانِ منحصر به‌خودِ کشور دارد و تشریفاتِ ظاهریِ آن بر طبقِ احکام و دستوراتِ معینی مرتب شده است. غیر از ملتی که به‌آن کیش معتقد است، همه‌کس را بیگانه و حتی کافر می‌داند. در این کشورها، حکومتِ دینی و دنیوی یکی است. تمامِ مذهب‌هایِ مللِ قدیم از این قبیل بوده است. در این قسم دولت‌ها که تئوکراسی هستند، غیر از حکومتِ پیشوا و امامی ندارند، و غیر از کشیشان زمامداری نمی‌شناسند.

عیبِ این قسم مذاهب این است که بر اساسِ دروغ نهاده شده، مردم را فریب می‌دهد و آن‌ها را زودباور و موهوم‌پرست بار می‌آورد. هر وقت می‌خواهد منحصراً در دنیا حکم‌فرما باشد، ظالم می‌شود. ملت خون‌خوار می‌گردد و ادیان و عقایدِ دیگر را به‌هیچ‌وجه تحمل نمی‌کند.

‎پایان


📘 قرارداد اجتماعی
✍🏻 ژان-ژاک روسو
↔️ علی‌اکبر مهتدی
📚 گروه کتابخوانی علمی

@SciBookReader