مبنای حق مالکیت

چه از دیدگاه عقل طبیعی (natural reason) بنگریم که به ما می‌گوید انسان‌ها، به محض تولد، حقی برای حفظ حیات خود دارند و در نتیجه، حق برخورداری از غذا و نوشیدنی و دیگر چیزهایی که طبیعت برای تأمین معاش آن‌ها فراهم کرده است، یا از دیدگاه وحی (revelation) که از اعطای زمین توسط خداوند به آدم و نوح و فرزندانش سخن می‌گوید، آشکار است که، چنان‌که داود پادشاه در مزمور ۱۱۵:۱۶ می‌گوید، خداوند زمین را به فرزندان آدمی، یعنی به نوع بشر به‌صورت مشترک (in common) عطا کرده است. اما با این فرض، برای برخی این پرسش دشوار است که چگونه کسی می‌تواند در چیزی حق مالکیت (property) داشته باشد. من به این پاسخ بسنده نمی‌کنم که اگر اثبات مالکیت با فرض اعطای زمین به آدم و نسلش به‌صورت مشترک دشوار باشد، غیرممکن است که جز یک پادشاه جهانی (universal monarch)، کسی بتواند مالکیتی داشته باشد، اگر فرض کنیم خداوند زمین را تنها به آدم و وارثانش به‌صورت انحصاری داده است. اما من می‌کوشم نشان دهم که چگونه انسان‌ها می‌توانند در بخش‌هایی از آنچه خداوند به‌صورت مشترک به نوع بشر داده است، مالکیت داشته باشند، بدون نیاز به توافق صریح همه‌ی مشترکین (commoners).

خداوند که زمین را به‌صورت مشترک به انسان‌ها عطا کرده، به آن‌ها عقل (reason) نیز داده تا از آن به بهترین شکل برای زندگی و آسایش استفاده کنند. زمین و همه‌ی آنچه در آن است، برای حمایت و آسایش وجود انسان‌ها داده شده است. هرچند همه‌ی میوه‌هایی که زمین به‌طور طبیعی تولید می‌کند و حیواناتی که پرورش می‌دهد، به‌صورت مشترک به نوع بشر تعلق دارند، چنان‌که به‌صورت خودجوش توسط طبیعت تولید شده‌اند، و هیچ‌کس در حالت طبیعی آن‌ها، مالکیت خصوصی (private dominion) و انحصاری نسبت به دیگران ندارد، اما چون برای استفاده‌ی انسان‌ها داده شده‌اند، باید راهی برای تصاحب (appropriate) آن‌ها وجود داشته باشد تا برای فرد خاصی مفید یا سودمند باشند.

هرچند زمین و همه‌ی مخلوقات فروتر به‌صورت مشترک به همه‌ی انسان‌ها تعلق دارند، اما هر انسان در شخص خود (own person) مالکیتی دارد که هیچ‌کس جز او حق آن را ندارد. کار بدن او و دستاورد دستانش، به‌درستی از آن اوست. بنابراین، هر آنچه او از حالت طبیعی که طبیعت فراهم کرده خارج کند و با کار خود (labour) به آن چیزی از آن خود بیفزاید، آن را مال خود (property) می‌کند. این کار، با خارج کردن آن از حالت مشترک طبیعت، چیزی به آن ضمیمه می‌کند که حق مشترک دیگران را کنار می‌زند: زیرا این کار، که بی‌تردید مالکیت کارگر (labourer) است، سبب می‌شود هیچ‌کس جز او حقی بر آنچه به آن پیوسته است نداشته باشد، دست‌کم جایی که به اندازه‌ی کافی و به همان خوبی برای دیگران باقی مانده باشد.


📘 دو رساله درباره‌ی حکومت
✍🏻 جان لاک
📚 گروه کتابخوانی علمی

@SciBookReader

نقش کار در ایجاد مالکیت

کسی که از بلوط‌هایی که زیر درخت بلوط جمع کرده یا سیب‌هایی که از درختان جنگل چیده تغذیه می‌کند، بی‌تردید آن‌ها را برای خود تصاحب (appropriate) کرده است. هیچ‌کس نمی‌تواند انکار کند که این تغذیه از آن اوست. پس می‌پرسم، این‌ها از چه زمانی مال او شدند؟ وقتی هضم کرد؟ یا وقتی خورد؟ یا وقتی پخت؟ یا وقتی به خانه آورد؟ یا وقتی آن‌ها را چید؟ آشکار است که اگر اولین چیدن آن‌ها را مال او نکرد، هیچ چیز دیگری نمی‌توانست. این کار (labour) تفاوتی میان آن‌ها و مال مشترک (common) ایجاد کرد: چیزی به آن‌ها افزود که بیش از آنچه طبیعت، مادر مشترک همه، کرده بود، و بدین ترتیب حق خصوصی (private right) او شدند. آیا کسی می‌تواند بگوید او به این بلوط‌ها یا سیب‌هایی که تصاحب کرده حقی نداشت، زیرا رضایت همه‌ی نوع بشر را برای مال خود کردن آن‌ها نداشت؟ آیا این دزدی بود که چیزی را که به‌صورت مشترک به همه تعلق داشت، برای خود فرض کند؟ اگر چنین رضایتی لازم بود، انسان با وجود فراوانی که خداوند به او داده بود، از گرسنگی می‌مرد.

بدین ترتیب، این قانون عقل (law of reason) گوزنی را که یک سرخ‌پوست کشته است، از آن او می‌کند؛ این مال اوست، زیرا کار خود (labour) را بر آن صرف کرده است، هرچند پیش از آن حق مشترک همه بود. حتی در میان کسانی که جزو بخش متمدن نوع بشر شمرده می‌شوند و قوانین مثبت (positive laws) بسیاری برای تعیین مالکیت (property) وضع کرده‌اند، این قانون اصلی طبیعت (law of nature) برای آغاز مالکیت در آنچه پیش‌تر مشترک بود، همچنان برقرار است؛ و به این دلیل، ماهی‌ای که کسی در اقیانوس، که هنوز مشترک بزرگ نوع بشر است، صید می‌کند، یا عنبری که کسی برمی‌دارد، با کاری که آن را از حالت مشترک طبیعت خارج می‌کند، مال کسی می‌شود که این زحمت را کشیده است.

شاید به این اعتراض شود که اگر جمع‌آوری بلوط یا دیگر میوه‌های زمین حقی برای آن‌ها ایجاد می‌کند، آن‌گاه هر کس می‌تواند به هر میزان که بخواهد تصاحب کند. پاسخ می‌دهم، خیر. همان قانون طبیعت که به این وسیله به ما مالکیت (property) می‌دهد، آن مالکیت را نیز محدود می‌کند. «خداوند همه‌چیز را به فراوانی به ما داده است» (اول تیموتائوس ۶:۱۲) صدای عقل است که با وحی تأیید شده است. اما تا کجا به ما داده است؟ برای لذت بردن. هر کس به اندازه‌ای که می‌تواند برای زندگی سودمند استفاده کند، پیش از آنکه فاسد شود، می‌تواند با کار خود (labour) در آن مالکیت ایجاد کند: هر چه فراتر از این باشد، بیش از سهم اوست و به دیگران تعلق دارد. هیچ‌چیز توسط خداوند برای انسان ساخته نشده تا فاسد شود یا نابود گردد.


📘 دو رساله درباره‌ی حکومت
✍🏻 جان لاک
📚 گروه کتابخوانی علمی

@SciBookReader

مالکیت زمین و ارزش کار

اما اکنون موضوع اصلی مالکیت (property) نه میوه‌های زمین و حیواناتی که از آن تغذیه می‌کنند، بلکه خود زمین است؛ زیرا زمین همه‌ی چیزهای دیگر را در برمی‌گیرد و با خود حمل می‌کند. به نظر من آشکار است که مالکیت در زمین نیز مانند موارد پیشین به دست می‌آید. هر مقدار زمین که انسان شخم می‌زند، می‌کارد، بهبود می‌بخشد، کشت می‌کند و می‌تواند از محصول آن استفاده کند، مال اوست (property). او با کار خود (labour) آن را از حالت مشترک (common) جدا می‌کند. این حق او را باطل نمی‌کند که بگوییم دیگران نیز حقی برابر بر آن دارند و بنابراین او نمی‌تواند بدون رضایت همه‌ی مشترکین (fellow-commoners)، یعنی همه‌ی نوع بشر، آن را تصاحب یا محصور کند. خداوند هنگامی که زمین را به‌صورت مشترک به همه‌ی نوع بشر داد، به انسان فرمان داد که کار کند، و تنگدستی وضعیت او این را از او می‌طلبید. خداوند و عقل او به او فرمان داد که زمین را تسخیر کند، یعنی آن را برای خیر زندگی بهبود بخشد و چیزی از آن خود، یعنی کار خود (labour)، بر آن صرف کند.

این تصاحب هر قطعه زمین، با بهبود آن، به هیچ‌کس زیانی نمی‌رساند، زیرا هنوز به اندازه‌ی کافی و به همان خوبی برای دیگران باقی مانده است، بیش از آنچه کسانی که هنوز تأمین نشده‌اند، بتوانند استفاده کنند. بنابراین، در واقع، به دلیل محصور کردن او برای خود، هرگز چیزی کمتر برای دیگران باقی نمانده است: زیرا کسی که به اندازه‌ای که دیگری بتواند استفاده کند باقی می‌گذارد، عملاً چیزی نگرفته است.

این که مالکیت کار (labour) بتواند بر اشتراک زمین (community of land) چیره شود، چندان عجیب نیست، هرچند پیش از تأمل ممکن است چنین به نظر آید: زیرا در واقع کار است که تفاوت ارزش را در هر چیز ایجاد می‌کند. هر کس تفاوت میان یک جریب زمین کاشته‌شده با تنباکو یا شکر، یا گندم یا جو، و یک جریب از همان زمین که به‌صورت مشترک و بدون کشاورزی باقی مانده را در نظر بگیرد، درمی‌یابد که بهبود ناشی از کار (labour) بخش بسیار بزرگ‌تری از ارزش را تشکیل می‌دهد.


📘 دو رساله درباره‌ی حکومت
✍🏻 جان لاک
📚 گروه کتابخوانی علمی

@SciBookReader

محدودیت‌های مالکیت و تأثیر پول

معیار مالکیت (property) را طبیعت به‌خوبی با میزان کار انسان (labour) و نیازهای زندگی تعیین کرده است؛ کار هیچ‌کس نمی‌توانست همه‌چیز را تسخیر یا تصاحب کند، و لذت بردن او نمی‌توانست بیش از بخش کوچکی را مصرف کند؛ بنابراین، غیرممکن بود که کسی به این طریق به حق دیگری تعدی کند یا مالکیتی به زیان همسایه‌اش به دست آورد، که هنوز برای او فضایی به همان خوبی و بزرگی برای تصاحب باقی مانده بود. این معیار، دارایی هر فرد را در قرون اولیه‌ی جهان به نسبتی بسیار معتدل محدود می‌کرد، به‌گونه‌ای که او می‌توانست بدون زیان به دیگری، آن را برای خود تصاحب کند.

بزرگ‌ترین بخش چیزهایی که واقعاً برای زندگی انسان مفیدند و ضرورت بقا اولین مشترکین (commoners) جهان را واداشت تا به دنبال آن‌ها باشند، همان‌طور که اکنون آمریکایی‌ها چنین می‌کنند، عموماً چیزهایی با دوام کوتاه هستند؛ چیزهایی که اگر با استفاده مصرف نشوند، خودبه‌خود فاسد شده و از بین می‌روند: طلا، نقره و الماس چیزهایی هستند که خیال یا توافق ارزشی بیش از استفاده‌ی واقعی و حمایت ضروری از زندگی به آن‌ها بخشیده است. اکنون از میان چیزهای خوبی که طبیعت به‌صورت مشترک فراهم کرده، هر کس، همان‌طور که گفته شد، حق داشت به اندازه‌ای که می‌توانست استفاده کند، و مالکیت (property) در همه‌ی آنچه می‌توانست با کار خود (labour) به دست آورد و از حالت طبیعی که طبیعت آن را قرار داده بود تغییر دهد، از آن او بود.

و بدین ترتیب پول (money) به وجود آمد، چیزی ماندگار که انسان‌ها می‌توانستند بدون فاسد شدن نگه دارند و با رضایت متقابل، در ازای چیزهای واقعاً مفید اما فاسدشدنی زندگی، آن را بپذیرند.

اما از آنجا که طلا و نقره، در مقایسه با غذا، پوشاک و حمل‌ونقل، برای زندگی انسان‌ها کاربرد کمی دارند، ارزش آن‌ها تنها از رضایت انسان‌ها ناشی می‌شود، که کار (labour) هنوز بخش بزرگی از معیار آن است، آشکار است که انسان‌ها با رضایت ضمنی و داوطلبانه، راهی یافته‌اند که یک فرد بتواند به‌طور منصفانه بیش از آنچه خود می‌تواند از محصول آن استفاده کند، زمین داشته باشد، با دریافت طلا و نقره در ازای مازاد، که می‌توان آن‌ها را بدون زیان به دیگری ذخیره کرد.


📘 دو رساله درباره‌ی حکومت
✍🏻 جان لاک
📚 گروه کتابخوانی علمی

@SciBookReader

هدف جامعه سیاسی و محدودیت‌های دولت

اگر انسان در حالت طبیعی (state of nature) چنان‌که گفته شد آزاد باشد، اگر او господین مطلق شخص و دارایی‌های خود باشد، برابر با بزرگ‌ترین افراد و تابع هیچ‌کس نباشد، چرا باید از آزادی خود دست بکشد؟ چرا باید این امپراتوری را رها کند و خود را تحت سلطه و کنترل قدرت دیگری قرار دهد؟ پاسخ آشکار است که هرچند در حالت طبیعی او چنین حقی دارد، اما برخورداری از آن بسیار نامطمئن است و پیوسته در معرض تعرض دیگران قرار دارد: زیرا همه به اندازه‌ی او پادشاه هستند، هر کس برابر اوست و بیشتر افراد به عدالت و انصاف پایبند نیستند، لذت بردن از مالکیت (property) او در این حالت بسیار ناامن و بی‌ثبات است. این امر او را وامی‌دارد که از وضعیتی که هرچند آزاد است، اما پر از ترس و خطرات مداوم است، دست بکشد: و بی‌دلیل نیست که او به دنبال پیوستن به جامعه‌ای با دیگران است که یا متحد شده‌اند یا قصد اتحاد دارند، برای حفظ متقابل جان، آزادی و دارایی‌هایشان که من آن را به نام کلی مالکیت (property) می‌نامم.

بنابراین، هدف بزرگ و اصلی اتحاد انسان‌ها در جوامع سیاسی (commonwealths) و قرار گرفتن تحت دولت، حفظ مالکیت (property) آن‌هاست. در حالت طبیعی، چیزهای بسیاری برای این امر کم است. نخست، نبود قانون ثابت، شناخته‌شده و مورد توافق همگان که معیار درست و نادرست باشد و معیار مشترکی برای حل‌وفصل همه‌ی اختلافات میان آن‌ها باشد: زیرا هرچند قانون طبیعت (law of nature) برای همه‌ی موجودات عاقل روشن و قابل فهم است، اما انسان‌ها به دلیل تعصب به منافع خود و ناآگاهی از مطالعه‌ی آن، تمایلی به پذیرش آن به‌عنوان قانونی الزام‌آور در موارد خاص خود ندارند.

دوم، در حالت طبیعی، قاضی شناخته‌شده و بی‌طرفی که اختیار تعیین همه‌ی اختلافات بر اساس قانون ثابت را داشته باشد، وجود ندارد: زیرا در آن حالت هر کس هم قاضی و هم مجری قانون طبیعت است، انسان‌ها به دلیل جانبداری از خود، به خشم و انتقام‌جویی گرایش دارند و در موارد خود بیش از حد پیش می‌روند.

سوم، در حالت طبیعی اغلب نیرویی برای پشتیبانی و اجرای حکم درست وجود ندارد. کسانی که از بی‌عدالتی آزرده شده‌اند، به‌ندرت در جایی که قادر باشند، از زور برای جبران بی‌عدالتی خودداری می‌کنند؛ این مقاومت گاهی مجازات را خطرناک و اغلب برای کسانی که آن را اجرا می‌کنند، ویرانگر می‌کند.

اما هرچند انسان‌ها، وقتی وارد جامعه می‌شوند، برابری، آزادی و قدرت اجرایی (executive power) خود در حالت طبیعی را به دست جامعه می‌سپارند تا به اندازه‌ای که خیر جامعه (common good) اقتضا کند، توسط قوه‌ی مقننه (legislative) مدیریت شود؛ اما این تنها با این نیت است که هر کس خود، آزادی و مالکیت (property) خود را بهتر حفظ کند؛ قدرت جامعه یا قوه‌ی مقننه‌ای که توسط آن‌ها تشکیل شده، هرگز نمی‌تواند فراتر از خیر عمومی (common good) گسترش یابد؛ بلکه موظف است مالکیت (property) هر کس را با رفع سه نقص ذکرشده که حالت طبیعی را ناامن و ناآرام کرده بود، تأمین کند.


📘 دو رساله درباره‌ی حکومت
✍🏻 جان لاک
📚 گروه کتابخوانی علمی

@SciBookReader

تفکیک قوا و حدود قدرت مقننه

هدف بزرگ ورود انسان‌ها به جامعه، لذت بردن از مالکیت (property) خود در صلح و امنیت است، و ابزار و وسیله‌ی اصلی آن، قوانین تثبیت‌شده در آن جامعه است؛ نخستین و بنیادی‌ترین قانون مثبت (positive law) همه‌ی جوامع سیاسی (commonwealths)، تأسیس قدرت مقننه (legislative power) است: همان‌طور که نخستین و بنیادی‌ترین قانون طبیعی (natural law)، که حتی خود قوه‌ی مقننه را هدایت می‌کند، حفظ جامعه و (تا جایی که با خیر عمومی سازگار باشد) هر فرد در آن است. این قوه‌ی مقننه نه‌تنها قدرت برتر جامعه‌ی سیاسی است، بلکه در دستانی که جامعه آن را قرار داده، مقدس و غیرقابل تغییر است.

هرچند قوه‌ی مقننه، چه در دست یک نفر یا چند نفر، چه همیشه فعال باشد یا به‌صورت مقطعی، قدرت برتر در هر جامعه‌ی سیاسی است؛ اما نمی‌تواند و نباید به‌صورت مطلق بر جان و دارایی مردم خودسرانه (arbitrary) عمل کند: زیرا این تنها قدرت مشترک همه‌ی اعضای جامعه است که به شخص یا مجمعی که قانون‌گذار است واگذار شده؛ و نمی‌تواند بیش از آن چیزی باشد که افراد در حالت طبیعی (state of nature) پیش از ورود به جامعه و واگذاری به جامعه داشتند.

دوم، قوه‌ی مقننه یا قدرت برتر نمی‌تواند برای خود اختیار صدور احکام خودسرانه‌ی موقت (extemporary arbitrary decrees) را فرض کند، بلکه موظف است عدالت را اجرا کند و حقوق افراد را با قوانین ثابت اعلام‌شده (promulgated standing laws) و قضات شناخته‌شده و مجاز تعیین کند.

سوم، قدرت برتر نمی‌تواند بدون رضایت خود فرد، بخشی از مالکیت (property) او را بگیرد: زیرا حفظ مالکیت هدف دولت است و دلیلی که انسان‌ها به جامعه وارد می‌شوند، این است که فرض می‌شود و لازم است مردم مالکیت داشته باشند، بدون آن باید فرض کرد که با ورود به جامعه چیزی را از دست داده‌اند که برای آن وارد شده بودند.

قدرت مقننه (legislative power) آن است که حق دارد نحوه‌ی استفاده از نیروی جامعه‌ی سیاسی را برای حفظ جامعه و اعضای آن هدایت کند. اما چون قوانینی که باید پیوسته اجرا شوند و نیرویشان همیشه ادامه دارد، در زمان کوتاهی وضع می‌شوند؛ نیازی نیست که قوه‌ی مقننه همیشه فعال باشد، زیرا همیشه کاری برای انجام ندارد. و چون ممکن است برای ضعف انسانی که به تصاحب قدرت تمایل دارد، وسوسه‌انگیز باشد که همان کسانی که قدرت قانون‌گذاری دارند، قدرت اجرای آن‌ها را نیز در دست داشته باشند، که بدین ترتیب خود را از اطاعت از قوانینی که وضع کرده‌اند معاف کنند و قانون را، چه در وضع و چه در اجرا، به نفع منافع شخصی خود تنظیم کنند و بدین ترتیب منافعی متمایز از بقیه‌ی جامعه داشته باشند، برخلاف هدف جامعه و دولت: بنابراین در جوامع سیاسی منظم، که خیر کل به‌درستی در نظر گرفته می‌شود، قدرت مقننه به دست افراد مختلفی سپرده می‌شود.


📘 دو رساله درباره‌ی حکومت
✍🏻 جان لاک
📚 گروه کتابخوانی علمی

@SciBookReader

اختیارات ویژه و نظارت مردم بر دولت

هرچند در یک جامعه‌ی سیاسی (commonwealth) تثبیت‌شده، که بر پایه‌ی خود ایستاده و طبق طبیعت خود عمل می‌کند، یعنی برای حفظ جامعه عمل می‌کند، تنها یک قدرت برتر (supreme power) می‌تواند وجود داشته باشد که همان قوه‌ی مقننه (legislative) است و همه‌ی دیگر قوا باید تابع آن باشند، اما قوه‌ی مقننه تنها یک قدرت امانی (fiduciary power) برای عمل به اهداف خاصی است، و در مردم همچنان یک قدرت برتر برای حذف یا تغییر قوه‌ی مقننه باقی می‌ماند، هنگامی که ببینند قوه‌ی مقننه برخلاف اعتمادی که به آن شده عمل می‌کند.

جایی که قدرت مقننه و اجرایی (executive power) در دستان جداگانه‌ای هستند (همان‌طور که در همه‌ی پادشاهی‌های معتدل و دولت‌های خوش‌ساختار است)، خیر جامعه اقتضا می‌کند که برخی چیزها به صلاحدید کسی که قدرت اجرایی را دارد واگذار شود: زیرا قانون‌گذاران نمی‌توانند همه‌ی چیزهایی که برای جامعه مفید است را پیش‌بینی کنند و با قوانین برای آن‌ها فراهم آورند، مجری قوانین، که قدرت در دستان اوست، به موجب قانون مشترک طبیعت (common law of nature) حق دارد از آن برای خیر جامعه در بسیاری از موارد استفاده کند، جایی که قانون محلی (municipal law) هیچ دستوری نداده است، تا زمانی که قوه‌ی مقننه بتواند به‌راحتی برای آن گردهم آید و فراهم آورد.

این قدرت برای عمل طبق صلاحدید، برای خیر عمومی (public good)، بدون تجویز قانون، و گاهی حتی برخلاف آن، همان است که اختیارات ویژه (prerogative) نامیده می‌شود: زیرا در برخی دولت‌ها، قدرت قانون‌گذاری همیشه فعال نیست، و معمولاً بسیار پرشمار است و بنابراین برای اجرای سریع، بیش از حد کند است؛ و همچنین چون پیش‌بینی همه‌ی حوادث و نیازهایی که ممکن است به عموم مربوط شود و وضع قوانینی که در همه‌ی موارد و برای همه‌ی افراد بدون ضرر اجرا شود، غیرممکن است.
این قدرت، هنگامی که برای منفعت جامعه و به‌طور مناسب با اعتماد و اهداف دولت به کار رود، اختیارات ویژه‌ای بی‌تردید است و هرگز مورد پرس‌وجو قرار نمی‌گیرد: زیرا مردم به‌ندرت یا هرگز در این مورد سخت‌گیر یا دقیق نیستند؛ آن‌ها از بررسی اختیارات ویژه دور هستند، مادامی که به هر درجه‌ی قابل‌تحملی برای هدفی که برای آن در نظر گرفته شده، یعنی خیر مردم (public good)، و نه به‌صورت آشکار علیه آن به کار رود.

پرسش قدیمی در مورد اختیارات ویژه مطرح خواهد شد: چه کسی قضاوت خواهد کرد که این قدرت به‌درستی استفاده شده است؟ پاسخ می‌دهم: بین یک قدرت اجرایی موجود، با چنین اختیارات ویژه‌ای، و یک قوه‌ی مقننه که برای گردهم آمدن به اراده‌ی او وابسته است، هیچ قاضی‌ای روی زمین وجود ندارد؛ مردم در این مورد، مانند همه‌ی موارد دیگر که قاضی‌ای روی زمین ندارند، هیچ چاره‌ای جز توسل به آسمان (appeal to heaven) ندارند: زیرا حاکمان، در چنین تلاش‌هایی، قدرتی را به کار می‌برند که مردم هرگز به دستان آن‌ها نداده‌اند (که هرگز نمی‌توان فرض کرد که رضایت داده‌اند کسی برای زیان آن‌ها بر آن‌ها حکومت کند) و کاری را انجام می‌دهند که حق انجام آن را ندارند.


📘 دو رساله درباره‌ی حکومت
✍🏻 جان لاک
📚 گروه کتابخوانی علمی

@SciBookReader

استبداد و حق مقاومت در برابر آن

همان‌گونه که غصب (usurpation) عبارت است از به‌کارگیری قدرتی که حق آن متعلق به دیگری است، استبداد (tyranny) نیز به‌کارگیری قدرت فراتر از حق است که هیچ‌کس نمی‌تواند چنین حقی داشته باشد. این یعنی استفاده از قدرتی که در دستان کسی است، نه برای خیر کسانی که تحت آن هستند، بلکه برای منافع شخصی و جداگانه‌ی او. هنگامی که حاکم، با هر عنوانی، نه قانون، بلکه اراده‌ی خود را معیار قرار دهد و دستورات و اقداماتش نه برای حفظ مالکیت (property) مردمش، بلکه برای ارضای جاه‌طلبی، انتقام‌جویی، طمع یا هر هوس نامنظم دیگرش باشد.

پادشاه جیمز اول در سخنرانی‌اش به پارلمان در سال ۱۶۰۳ چنین می‌گوید: «من همیشه خیر عمومی و کل جامعه‌ی سیاسی (commonwealth) را در وضع قوانین و ساختارهای خوب، بر هر هدف خاص و شخصی خود ترجیح می‌دهم؛ همیشه فکر می‌کنم ثروت و خیر جامعه‌ی سیاسی بزرگ‌ترین خیر و سعادت دنیوی من است؛ نقطه‌ای که در آن یک پادشاه مشروع مستقیماً از یک ستمگر غاصب متمایز می‌شود: زیرا من اذعان می‌کنم که تفاوت اصلی و بزرگ بین یک پادشاه مشروع و یک ستمگر غاصب این است که ستمگر مغرور و جاه‌طلب فکر می‌کند پادشاهی و مردمش تنها برای ارضای امیال و اشتهای غیرمنطقی او تعیین شده‌اند، درحالی‌که پادشاه عادل و راستین به‌گونه‌ای متضاد اذعان می‌کند که برای تأمین ثروت و مالکیت (property) مردمش تعیین شده است.»

این اشتباه است که فکر کنیم این خطا تنها مختص پادشاهی‌هاست: دیگر اشکال حکومتی نیز به همان اندازه در معرض آن هستند: زیرا هرگاه قدرتی که برای اداره‌ی مردم و حفظ مالکیت (property) آن‌ها در دستان کسی قرار گرفته، برای اهدافی دیگر به کار رود و برای فقیر کردن، آزار دادن یا تسلیم کردن آن‌ها به دستورات خودسرانه و نامنظم کسانی که آن را دارند استفاده شود، در آنجا بلافاصله استبداد (tyranny) آغاز می‌شود، چه کسانی که این‌گونه از آن استفاده می‌کنند یک نفر باشند یا چند نفر.

هرگاه قانون پایان یابد، استبداد (tyranny) آغاز می‌شود، اگر قانون به زیان دیگری نقض شود؛ و هر کس در جایگاه قدرت، از اختیاری که قانون به او داده فراتر رود و از نیرویی که در اختیار دارد برای انجام چیزی بر رعایا استفاده کند که قانون اجازه نمی‌دهد، در آن لحظه دیگر حاکم (magistrate) نیست؛ و چون بدون اختیار عمل می‌کند، می‌توان مانند هر فرد دیگری که با زور حقوق دیگری را نقض می‌کند، در برابر او مقاومت کرد.


📘 دو رساله درباره‌ی حکومت
✍🏻 جان لاک
📚 گروه کتابخوانی علمی

@SciBookReader

انحلال دولت و حق مردم برای ایجاد نظم جدید

کسی که بخواهد با وضوح درباره‌ی انحلال دولت (government) سخن بگوید، باید در درجه‌ی نخست بین انحلال جامعه (society) و انحلال دولت تمایز قائل شود. آنچه جامعه را تشکیل می‌دهد و انسان‌ها را از حالت طبیعی (state of nature) پراکنده به یک جامعه‌ی سیاسی (politic society) واحد می‌آورد، توافقی است که هر کس با دیگران برای تشکیل یک پیکر و عمل به‌صورت یک واحد دارد، و بدین ترتیب یک جامعه‌ی سیاسی (commonwealth) متمایز شکل می‌گیرد. هرگاه جامعه منحل شود، مسلم است که دولت آن جامعه نمی‌تواند باقی بماند.

علاوه بر این واژگونی از بیرون، دولت‌ها از درون نیز منحل می‌شوند. نخست، هنگامی که قوه‌ی مقننه (legislative) تغییر یابد. جامعه‌ی مدنی (civil society) حالتی از صلح است میان کسانی که در آن هستند، که در آن حالت جنگ (state of war) از طریق داوری‌ای که در قوه‌ی مقننه‌ی خود برای پایان دادن به همه‌ی اختلافاتی که ممکن است میان آن‌ها پیش آید فراهم کرده‌اند، حذف شده است، و اعضای یک جامعه‌ی سیاسی (commonwealth) در قوه‌ی مقننه‌ی خود متحد شده و به‌صورت یک پیکر زنده‌ی منسجم درمی‌آیند. هنگامی که قوه‌ی مقننه شکسته یا منحل شود، انحلال و مرگ به دنبال می‌آید: زیرا جوهر و وحدت جامعه در داشتن یک اراده است، و قوه‌ی مقننه، هنگامی که توسط اکثریت تأسیس شد، اعلام و به‌گونه‌ای حفظ آن اراده را بر عهده دارد.

دلیل ورود انسان‌ها به جامعه، حفظ مالکیت (property) آن‌هاست؛ و هدف انتخاب و تفویض اختیار به قوه‌ی مقننه این است که قوانینی وضع شود و قواعدی تعیین گردد که به‌عنوان نگهبان و حصار برای مالکیت همه‌ی اعضای جامعه عمل کنند، تا قدرت را محدود کرده و سلطه‌ی هر بخش و عضو جامعه را تعدیل کنند. هرگاه قانون‌گذاران بکوشند مالکیت (property) مردم را بگیرند و نابود کنند یا آن‌ها را تحت قدرت خودسرانه (arbitrary power) به بردگی بکشانند، خود را در حالت جنگ (state of war) با مردم قرار می‌دهند، که در نتیجه مردم از هرگونه اطاعت بیشتر معاف می‌شوند و به پناهگاه مشترکی که خداوند برای همه‌ی انسان‌ها در برابر زور و خشونت فراهم کرده، واگذار می‌شوند.

قدرتی که هر فرد هنگام ورود به جامعه به آن واگذار کرد، تا زمانی که جامعه پابرجاست، هرگز به افراد بازنمی‌گردد، بلکه همیشه در جامعه باقی می‌ماند؛ زیرا بدون این، هیچ جامعه یا جامعه‌ی سیاسی (commonwealth) وجود نخواهد داشت، که برخلاف توافق اولیه است: همچنین هنگامی که جامعه قوه‌ی مقننه را در هر جمعی از افراد قرار داده تا در آن‌ها و جانشینانشان ادامه یابد، با هدایت و اختیار برای تأمین چنین جانشینانی، قوه‌ی مقننه تا زمانی که آن دولت پابرجاست هرگز به مردم بازنمی‌گردد؛ اما اگر برای مدت قوه‌ی مقننه محدودیت‌هایی تعیین کرده باشند و این قدرت برتر را در هر شخص یا مجمعی تنها موقت کرده باشند؛ یا هنگامی که به دلیل خطاهای کسانی که در قدرت هستند این قدرت سلب شود؛ در صورت سلب یا در پایان زمان تعیین‌شده، این قدرت به جامعه بازمی‌گردد، و مردم حق دارند به‌عنوان قدرت برتر عمل کنند و قوه‌ی مقننه را در خود ادامه دهند؛ یا شکل جدیدی برپا کنند یا در قالب قدیم آن را به دستان جدیدی که مناسب می‌دانند بسپارند.


📘 دو رساله درباره‌ی حکومت
✍🏻 جان لاک
📚 گروه کتابخوانی علمی

@SciBookReader

شرایط مقاومت و حدود آن

در پاسخ به این می‌گویم که زور تنها باید در برابر زور ناعادلانه و غیرقانونی (unjust and unlawful force) مقاومت کند؛ هر کس در هر مورد دیگری مقاومت کند، خود را مستحق محکومیت عادلانه از سوی خدا و انسان می‌کند؛ و بنابراین هیچ خطر یا آشوبی، چنان‌که اغلب پیشنهاد می‌شود، به دنبال نخواهد آمد.

اما اگر اقدامات غیرقانونی انجام‌شده توسط حاکم (magistrate) با قدرتی که به دست آورده حفظ شود و راه‌حل قانونی که باید ارائه شود توسط همان قدرت مسدود گردد؛ با این حال، حق مقاومت، حتی در چنین اعمال آشکار استبداد (tyranny)، به‌سرعت یا به دلایل جزئی دولت را مختل نمی‌کند: زیرا اگر این امر تنها به موارد برخی افراد خصوصی محدود شود، هرچند آن‌ها حق دارند از خود دفاع کنند و آنچه با زور غیرقانونی از آن‌ها گرفته شده با زور بازپس گیرند، اما این حق به‌آسانی آن‌ها را به رقابتی که در آن مطمئناً نابود می‌شوند وارد نمی‌کند؛ زیرا همان‌گونه که یک دیوانه‌ی پرهیاهو یا ناراضی سرسخت نمی‌تواند یک دولت مستقر را سرنگون کند، برای یک یا چند فرد ستم‌دیده نیز مختل کردن دولت، در جایی که بدنه‌ی مردم خود را درگیر آن نمی‌دانند، غیرممکن است.

دوم، در پاسخ می‌گویم، چنین انقلاب‌هایی (revolutions) با هر اشتباه کوچک در اداره‌ی امور عمومی رخ نمی‌دهند. اشتباهات بزرگ در بخش حاکم، قوانین نادرست و نامناسب متعدد، و همه‌ی لغزش‌های ضعف انسانی، بدون شورش یا اعتراض توسط مردم تحمل می‌شود. اما اگر زنجیره‌ی طولانی از سوءاستفاده‌ها، تخلفات و حیله‌ها، همه در یک جهت، طراحی را برای مردم آشکار کند و آن‌ها نتوانند آنچه را که زیر آن قرار دارند احساس نکنند و نبینند که به کجا می‌روند؛ جای شگفتی نیست که آن‌گاه خود را برانگیزند و بکوشند حاکمیت را به دستانی بسپارند که اهداف اولیه‌ی تأسیس دولت را برایشان تضمین کند.

سوم، در پاسخ می‌گویم، این آموزه‌ی قدرت مردم برای تأمین امنیت خود، از نو، با یک قوه‌ی مقننه‌ی جدید (new legislative)، هنگامی که قانون‌گذارانشان برخلاف امانت (trust) خود با تجاوز به مالکیت (property) آن‌ها عمل کرده‌اند، بهترین حصار در برابر شورش (rebellion) و محتمل‌ترین وسیله برای جلوگیری از آن است: زیرا شورش (rebellion) مخالفت با اشخاص نیست، بلکه با اقتدار (authority) است، که تنها در قانون اساسی و قوانین دولت ریشه دارد؛ کسانی که، هر که باشند، با زور از آن تخطی کنند و با زور نقض آن‌ها را توجیه کنند، به‌راستی و به‌درستی شورشی (rebels) هستند.


📘 دو رساله درباره‌ی حکومت
✍🏻 جان لاک
📚 گروه کتابخوانی علمی

@SciBookReader

کیستی قاضی در برابر استبداد؟

در اینجا، احتمالاً پرسش رایج مطرح می‌شود: چه کسی باید قضاوت کند که آیا پادشاه یا قوه‌ی مقننه (legislative) برخلاف امانت (trust) خود عمل کرده‌اند؟ شاید افراد بدخواه و تفرقه‌افکن این را میان مردم پخش کنند، هنگامی که پادشاه تنها از اختیارات ویژه‌ی (prerogative) مشروع خود استفاده می‌کند. در پاسخ می‌گویم، مردم باید قاضی باشند؛ زیرا چه کسی باید قضاوت کند که آیا امانت‌دار یا نماینده‌اش به‌خوبی و طبق امانتی که به او سپرده شده عمل کرده است، جز کسی که او را منصوب کرده و باید، با منصوب کردن او، همچنان قدرتی برای کنار گذاشتن او هنگامی که در امانت خود کوتاهی می‌کند داشته باشد؟

اما علاوه بر این، این پرسش (چه کسی باید قاضی باشد؟) نمی‌تواند به این معنا باشد که اصلاً قاضی‌ای وجود ندارد: زیرا جایی که هیچ دادگاهی روی زمین برای حل‌وفصل اختلافات میان انسان‌ها وجود ندارد، خداوند در آسمان قاضی است. او تنها، به‌راستی، قاضی حق است. اما هر انسان برای خودش قاضی است، همان‌گونه که در همه‌ی موارد دیگر، در این مورد نیز، آیا دیگری خود را در حالت جنگ (state of war) با او قرار داده و آیا باید به قاضی اعظم، چنان‌که یفتاح کرد، توسل جوید.

اگر اختلافی بین پادشاه و برخی از مردم در موضوعی که قانون در آن ساکت یا مبهم است و موضوع از اهمیت بالایی برخوردار باشد، فکر می‌کنم داور مناسب در چنین موردی باید بدنه‌ی مردم (body of the people) باشد: زیرا در مواردی که پادشاه امانتی (trust) به او سپرده شده و از قواعد معمولی قانون معاف است؛ اگر برخی افراد خود را متضرر ببینند و فکر کنند که پادشاه برخلاف یا فراتر از آن امانت عمل کرده، چه کسی شایسته‌تر از بدنه‌ی مردم، که در ابتدا آن امانت را به او سپردند، برای قضاوت درباره‌ی این‌که تا کجا قصد داشتند آن امانت گسترش یابد؟


📘 دو رساله درباره‌ی حکومت
✍🏻 جان لاک
📚 گروه کتابخوانی علمی

@SciBookReader

آزادی طبیعی و برابری در وضعیت طبیعی

برای درک درست قدرت سیاسی (political power) و استخراج آن از خاستگاهش، باید بررسی کنیم که انسان‌ها به‌طور طبیعی در چه وضعیتی هستند، و آن وضعیتِ آزادی کامل (perfect freedom) است برای تنظیم اعمالشان و تصرف در دارایی‌ها و اشخاصشان، آن‌گونه که مناسب می‌دانند، در چارچوب قانون طبیعت (law of nature)، بدون نیاز به کسب اجازه یا وابستگی به اراده‌ی دیگری. همچنین، این وضعیتِ برابری (equality) است، که در آن همه‌ی قدرت و صلاحیت متقابل است، هیچ‌کس بیش از دیگری ندارد؛ زیرا هیچ‌چیز آشکارتر از این نیست که مخلوقاتی از یک گونه و رتبه، که به‌صورت یکسان به همه‌ی مزایای طبیعت و استفاده از توانایی‌های یکسان زاده شده‌اند، باید میان خود برابر باشند بدون تبعیت یا فرمان‌برداری، مگر اینکه господ و ارباب همه‌ی آن‌ها، با اعلام آشکار اراده‌اش، یکی را بر دیگری برتر نهد و با انتصابی آشکار و واضح، حقی تردیدناپذیر به سلطه و حاکمیت (dominion and sovereignty) به او اعطا کند.

این برابری انسان‌ها به‌طور طبیعی، چنان‌که هوکرِ فرزانه آن را چنان بدیهی و بی‌چون‌وچرا می‌داند، پایه‌ی وظیفه‌ی محبت متقابل میان انسان‌هاست، که بر آن وظایفشان نسبت به یکدیگر بنا می‌شود و از آن قواعد بزرگ عدالت (justice) و خیرخواهی (charity) استخراج می‌گردد. به گفته‌ی او: «انگیزه‌ی طبیعی مشابه، انسان‌ها را به این آگاهی رسانده که وظیفه‌ی آن‌ها در دوست داشتن دیگران کمتر از دوست داشتن خودشان نیست؛ زیرا با دیدن چیزهایی که برابرند، باید همه یک معیار داشته باشند؛ اگر نمی‌توانم جز این بخواهم که از دست هر انسانی به همان اندازه خیر دریافت کنم که هر کس برای روح خود آرزو می‌کند، چگونه می‌توانم انتظار داشته باشم که بخشی از خواسته‌ام در این مورد برآورده شود، مگر اینکه خود مراقب باشم تا خواسته‌ی مشابهی را که بی‌تردید در دیگر انسان‌ها، که از یک طبیعت‌اند، برآورده کنم؟ عرضه‌ی چیزی برخلاف این خواسته، به هر جهت آن‌ها را به همان اندازه که مرا آزار می‌دهد، رنج می‌دهد؛ بنابراین اگر زیانی برسانم، باید انتظار داشته باشم که رنج بکشم، زیرا دلیلی وجود ندارد که دیگران محبت بیشتری به من نشان دهند تا آنچه من به آن‌ها نشان داده‌ام؛ ازاین‌رو، خواسته‌ام برای مورد محبت قرار گرفتن از سوی برابرهایم در طبیعت، تا حد ممکن، وظیفه‌ای طبیعی بر من تحمیل می‌کند که به‌سوی آن‌ها محبت مشابهی داشته باشم؛ از این رابطه‌ی برابری میان خودمان و کسانی که مانند ما هستند، عقل طبیعی قواعد و اصول متعددی برای هدایت زندگی استخراج کرده که هیچ انسانی از آن‌ها ناآگاه نیست.»

اما اگرچه این وضعیتِ آزادی (liberty) است، بااین‌حال وضعیتِ بی‌بندوباری (license) نیست: هرچند انسان در این وضعیت آزادیِ مهارناپذیری برای تصرف در شخص یا دارایی‌هایش دارد، اما آزادی برای نابود کردن خود یا حتی مخلوقی در اختیارش ندارد، مگر جایی که استفاده‌ای والاتر از صرف حفظ آن اقتضا کند. وضعیت طبیعی قانونی طبیعی (law of nature) برای اداره‌ی خود دارد، که همه را ملزم می‌کند: و عقل، که آن قانون است، به همه‌ی انسان‌هایی که به آن رجوع کنند می‌آموزد که چون همه برابر و مستقل‌اند، هیچ‌کس نباید به زندگی، سلامت، آزادی (liberty) یا دارایی‌های (possessions) دیگری آسیب رساند. زیرا انسان‌ها همه ساخته‌ی یک خالق قادر و بی‌نهایت حکیم‌اند؛ همه خدمتگزاران یک ارباب یگانه‌اند، که به فرمان او و برای انجام کار او به جهان فرستاده شده‌اند؛ آن‌ها مال او هستند، ساخته‌ی او، که برای دوام به خواست او، نه لذت یکدیگر، آفریده شده‌اند.


📘 دو رساله درباره‌ی حکومت
✍🏻 جان لاک
📚 گروه کتابخوانی علمی

@SciBookReader

بردگی و نقض آزادی طبیعی

آزادی طبیعی (natural liberty) انسان این است که از هر قدرت برتری (superior power) روی زمین آزاد باشد، و نه تحت اراده یا اقتدار قانون‌گذاری (legislative authority) انسان دیگری، بلکه تنها قانون طبیعت (law of nature) را به‌عنوان معیار خود داشته باشد. آزادی انسان در جامعه، این است که تحت هیچ اقتدار قانون‌گذاری دیگری نباشد، جز آنچه با توافق (consent) در جامعه‌ی سیاسی (commonwealth) برقرار شده است؛ و نه تحت سلطه‌ی اراده یا محدودیت قانونی، جز آنچه قوه‌ی مقننه (legislative) طبق امانتی (trust) که به آن سپرده شده وضع کند. پس آزادی آن‌گونه که سر رابرت فیلمر می‌گوید نیست، که «آزادی‌ای برای هر کس که هرچه می‌خواهد انجام دهد، آن‌گونه که خوشش می‌آید زندگی کند، و به هیچ قانونی مقید نباشد»؛ بلکه آزادی انسان‌ها تحت حکومت، داشتن قاعده‌ای ثابت برای زندگی است، مشترک برای همه‌ی آن جامعه، و ساخته‌شده توسط اقتدار قانون‌گذاری‌ای که در آن برپا شده؛ آزادی‌ای برای پیروی از اراده‌ی خودم در همه‌چیز، جایی که قاعده منع نکرده باشد؛ و نه تابع اراده‌ی متغیر، نامطمئن، ناشناخته و خودسرانه‌ی (arbitrary) دیگری بودن.

این آزادی از قدرت مطلق و خودسرانه (absolute, arbitrary power) چنان برای حفظ انسان ضروری و به آن پیوسته است که او نمی‌تواند از آن دست بکشد، مگر با چیزی که حفظ و زندگی‌اش را با هم سلب کند. زیرا انسان، که بر زندگی خود قدرتی ندارد، نمی‌تواند با قرارداد یا رضایت خود، خود را به بردگی (enslave) کسی درآورد یا خود را تحت قدرت مطلق و خودسرانه‌ی دیگری قرار دهد تا هرگاه خواست زندگی‌اش را بگیرد. هیچ‌کس نمی‌تواند قدرتی بیش از آنچه خود دارد بدهد؛ و کسی که نمی‌تواند زندگی خود را بگیرد، نمی‌تواند قدرت بر آن را به دیگری بدهد. البته، اگر به دلیل خطایش زندگی خود را با عملی که مستحق مرگ است سلب کرده باشد، کسی که زندگی او به او واگذار شده می‌تواند (وقتی او را در اختیار دارد) گرفتن آن را به تأخیر اندازد و از او برای خدمت خود استفاده کند، و این به او زیانی نمی‌رساند: زیرا هرگاه سختی بردگی‌اش بر ارزش زندگی‌اش بچربد، در قدرت اوست که با مقاومت در برابر اراده‌ی اربابش، مرگی را که می‌خواهد بر خود بیاورد.

این وضعیت کامل بردگی (slavery) است، که چیزی جز ادامه‌ی وضعیت جنگ (state of war) میان یک فاتح مشروع و یک اسیر نیست: زیرا اگر قراردادی بین آن‌ها برقرار شود و توافقی برای قدرت محدود در یک طرف و اطاعت در طرف دیگر صورت گیرد، وضعیت جنگ و بردگی تا زمانی که قرارداد پابرجاست پایان می‌یابد: زیرا، همان‌گونه که گفته شد، هیچ انسانی نمی‌تواند با توافق چیزی را به دیگری واگذار کند که خود ندارد، یعنی قدرت بر زندگی خود.


📘 دو رساله درباره‌ی حکومت
✍🏻 جان لاک
📚 گروه کتابخوانی علمی

@SciBookReader

هدف جامعه‌ی سیاسی: حفاظت از آزادی و دارایی

اگر انسان در وضعیت طبیعی (state of nature) چنان آزاد باشد که گفته شد؛ اگر او ارباب مطلق شخص و دارایی‌هایش باشد، برابر با بزرگ‌ترین‌ها و تابع هیچ‌کس، چرا از آزادی‌اش (freedom) دست می‌کشد؟ چرا این امپراتوری را رها می‌کند و خود را تحت سلطه و کنترل قدرت دیگری قرار می‌دهد؟ پاسخ آشکار است که هرچند در وضعیت طبیعی او چنین حقی دارد، اما برخورداری از آن بسیار نامطمئن است و پیوسته در معرض تجاوز دیگران قرار دارد: زیرا همه به‌اندازه‌ی او پادشاه‌اند، هر انسانی برابر اوست، و بیشتر آن‌ها سخت پایبند عدالت (justice) و انصاف (equity) نیستند، برخورداری از دارایی (property) که او در این وضعیت دارد بسیار ناامن و ناپایدار است. این باعث می‌شود او مشتاقانه وضعیتی را که هرچند آزاد است، پر از ترس و خطرهای مداوم است، ترک کند: و نه بدون دلیل، او به‌دنبال پیوستن به جامعه‌ای با دیگران است که یا متحد شده‌اند یا قصد اتحاد دارند، برای حفظ متقابل زندگی، آزادی‌ها (liberties) و اموالشان، که من آن را به‌نام کلی دارایی (property) می‌نامم.

هدف بزرگ و اصلی اتحاد انسان‌ها در جوامع سیاسی (commonwealths) و قرار گرفتن تحت حکومت، حفظ دارایی‌هایشان (property) است. در وضعیت طبیعی، چیزهای زیادی کم است. نخست، فقدان قانونی ثابت، شناخته‌شده و مورد توافق همگانی که معیار درست و نادرست باشد و معیاری مشترک برای حل‌وفصل همه‌ی اختلافات میان آن‌ها. دوم، در وضعیت طبیعی، فقدان قاضی‌ای شناخته‌شده و بی‌طرف با اقتدار برای تعیین همه‌ی تفاوت‌ها طبق قانون ثابت. سوم، در وضعیت طبیعی، اغلب فقدان قدرتی برای پشتیبانی و اجرای حکم درست وجود دارد.

اما هرچند انسان‌ها، وقتی وارد جامعه می‌شوند، برابری (equality)، آزادی (liberty) و قدرت اجرایی (executive power) که در وضعیت طبیعی داشتند را به دست جامعه می‌سپارند، تا آن‌گونه که خیر جامعه اقتضا کند توسط قوه‌ی مقننه (legislative) اداره شود؛ اما این تنها با این نیت است که هر کس بهتر خود، آزادی و دارایی‌اش (property) را حفظ کند؛ (زیرا هیچ مخلوق عاقلی فرض نمی‌شود که وضعیت خود را با نیت بدتر شدن تغییر دهد) قدرت جامعه یا قوه‌ی مقننه‌ای که توسط آن‌ها تشکیل شده، هرگز فرض نمی‌شود که فراتر از خیر عمومی (common good) گسترش یابد؛ بلکه موظف است دارایی هر کس را با رفع سه نقص ذکرشده که وضعیت طبیعی را چنان ناامن و ناآرام کرده بود، تأمین کند. و بنابراین، هر که اقتدار قانون‌گذاری یا قدرت برتر هر جامعه‌ی سیاسی‌ای را داشته باشد، موظف است با قوانین ثابت و شناخته‌شده‌ای که به مردم اعلام شده و نه با فرامین موقتی، اداره کند؛ با قضات بی‌طرف و درست‌کار که اختلافات را طبق آن قوانین حل کنند؛ و نیروی جامعه را در داخل تنها برای اجرای چنین قوانینی، یا در خارج برای جلوگیری یا جبران آسیب‌های خارجی و تأمین جامعه از تهاجم و تجاوز به کار گیرد. و همه‌ی این‌ها به هیچ هدفی جز صلح، ایمنی و خیر عمومی (public good) مردم هدایت نشود.

‎پایان

📘 دو رساله درباره‌ی حکومت
✍🏻 جان لاک
📚 گروه کتابخوانی علمی

@SciBookReader

تعادل طبقاتی و نقش تریبون‌ها در حفظ آزادی

همه کسانی که درباره‌ی سیاست مطالبی نوشته‌اند ثابت کرده‌اند و تاریخ نیز با مثال‌های فراوان سخن ایشان را تأیید کرده است که کسی که می‌خواهد برای شهری قوانینی وضع کند و نظامی سیاسی به آن بدهد باید کار خود را با این فرض آغاز کند که همه‌ی آدمیان بدند و هر وقت که فرصتی به‌دست آورند از تمایلات به خود پیروی می‌کنند و طبیعت شریر خود را به معرض نمایش می‌نهند و اگر بدی کسی زمانی نهفته بماند این امر ناشی از علتی ناشناخته است و این علت را تنها هنگامی می‌توان شناخت که شرارت او به منصه‌ی ظهور رسیده باشد. آنگاه زمان که می‌گویند ما در همه‌ی حقایق است از علت پنهان پرده برمی‌افکند. در روم پیش از تبعید شاهان تارکوئینی به‌ظاهر میان مردم و سنا هماهنگی و وحدت کامل برقرار بود و چنین می‌نمود که اشراف از گستاخی دست برداشته‌اند و با همه‌ی مردمان و حتی حقیرترین آنان به مهربانی رفتار می‌کنند. ولی این جز ظاهرسازی نبود و علتش تا هنگامی که شاهان تارکوئینی مهار قدرت را به‌دست داشتند نهفته بود. واقع امر این است که اشراف از شاه می‌ترسیدند و نگران بودند که مردمان اگر از ایشان بدرفتاری ببینند با شاه همدست گردند.

پس از تارکوئینی‌ها اشراف چون دیگر ترسی نداشتند همه‌ی زهری را که تا آن زمان در سینه‌ی خویش انباشته بودند بر سر مردم خالی کردند و از هیچ‌گونه اهانت و تحقیر ایشان دریغ نورزیدند و این خود دلیل روشنی است بر درستی ادعای من که می‌گویم آدمیان را تنها نیاز و ضرورت مجبور می‌سازد که کاری نیک به‌جا آورند. مردمان همین که آزاد شوند و بتوانند هر کار که می‌خواهند بکنند، بی‌درنگ همه‌جا را آشفته می‌سازند و هرج و مرج جای نظم و انضباط را می‌گیرد از این‌روست که می‌گویند آدمیان به سبب قانون خوب می‌شوند و به سبب گرسنگی و فقر ساعی. آنجا که مردمان بدون قانون کار خوب می‌کنند قانون لازم نیست ولی همین که عادت نیکوکاری از میان می‌رود وجود قانون ضرورت می‌یابد.

پس از مرگ شاهان تارکوئینی چون بیم و نگرانی بر اشراف روم لگام نمی‌زد رومیان ناچار شدند نهادی نو پدید آورند تا همان اثری را ببخشد که قدرت شاهان می‌بخشید. پس از شورش‌های پیاپی و مبارزات خطرناک و تعدی‌ها و تجاوزهایی که چه از سوی اشراف و چه به‌دست توده‌ی مردم به‌عمل آمد سرانجام تریبون‌ها را انتخاب کردند تا مراقب ایمنی مردم باشند و آنان را با چنان اختیاراتی مجهز ساختند که از آن پس سدی میان طبقه‌ی اشراف و توده‌ی مردم شدند و مردم را از دست‌درازی اشراف مصون نگاه داشتند.


📘 گفتارها
✍🏻 نیکولو ماکیاولی
↔️ محمدحسن لطفی
📚 گروه کتابخوانی علمی

@SciBookReader

کشمکش‌های سیاسی و آزادی در جمهوری روم

من بر آنم که نویسندگانی که کشمکش‌های میان مردم و اشراف را سرزنش می‌کنند در حقیقت علل اصلی آزادی روم را محکوم می‌سازند. کسی که تنها به هیاهوی این‌گونه مبارزات حزبی توجه می‌کند و به نتایج سودمند آن‌ها بی‌اعتنا می‌ماند غافل است از اینکه در هر جامعه دو قشر وجود دارد که یکی قشر اشراف است و دیگری قشر توده‌ی مردم و این دو دارای دو شیوه‌ی فکر مختلفند و همه‌ی قوانینی که برای پاسداری از آزادی (liberty) پدید می‌آیند حاصل کشمکش‌های این دو قشرند و این واقعیت را در مثال جمهوری روم (republic) به‌روشنی تمام می‌توان دید. زیرا که از دوره‌ی تارکوئینی‌ها تا زمان گراکوس‌ها یعنی در طی سیصد سال آشوب‌های روم فقط به تبعید چند تن انجامیدند و خونریزی در آنجا سخت بندرت روی داد.

در تمامی این مدت به سبب کشمکش‌های سیاسی تنها هشت یا ده تن از شهر تبعید شدند و عده‌ای انگشت‌شمار به قتل رسیدند و کسانی هم که به پرداخت جریمه محکوم شدند زیاد نبودند. پس این‌گونه کشمکش‌ها را نه می‌توان زیان‌بار نامید و نه دلیل از هم‌پاشیدگی دولت. چنین جامعه‌ای را بی‌نظم هم نمی‌توان نامید چه اگر بی‌نظم بود امکان نداشت آن‌همه بزرگمردانی را که نمونه‌ی فضیلت و کمال و مردانگی بودند بار آورد. نمونه‌های خوب حاصل تربیت نیکند و تربیت نیک از قوانین نیکو نشأت می‌گیرد و قوانین نیکو بر اثر مبارزات حزبی که مردمان بی‌فکر نکوهشش می‌کنند پدید می‌آیند.

در روم همیشه رسم بر این بود که مردم وقتی که می‌خواستند دولت را به قبول قانونی ملزم سازند یا به روش‌هایی که تشریح کردم دست می‌یازیدند و یا از خدمت سربازی خودداری می‌کردند تا سنا مجبور می‌شد دست‌کم قسمتی از تقاضاهای ایشان را برآورد. از این گذشته تقاضاهای مردمان آزاد بندرت برای آزادی (liberty) ایشان زیان‌بارند زیرا آن تقاضاها یا نتیجه‌ی ظلم و فشاری است که بر ایشان وارد می‌آید یا از ترس ظلم و فشار. مردمان چنانکه سیسرون می‌گوید نادانند ولی قدر حقیقت را می‌دانند و هنگامی که مردی شایان اعتماد حقیقت را بر آنان بازنماید تسلیم می‌شوند.


📘 گفتارها
✍🏻 نیکولو ماکیاولی
↔️ محمدحسن لطفی
📚 گروه کتابخوانی علمی

@SciBookReader

چالش‌های آزادی در جوامع فاسد و نقش قانون‌گذار

تأسیس یک جمهوری (republic) نو یا تغییر کامل قوانین و نهادهای آن باید به‌دست یک تن تنها به‌عمل آید. این قانون کلی را باید بپذیریم که یک جمهوری یا کشور پادشاهی هرگز ممکن نیست یا بندرت ممکن است که از آغاز دارای نظامی نیکو شود یا قوانین و نهادهای پیشینش به‌کلی دگرگون گردند مگر به‌دست یک تن تنها. این یک تن باید مهار قدرت را در دست داشته باشد و به‌تنهایی همه‌ی قوانین و نهادهای دولت را معین کند. قانون‌گذار خردمند که خیر عموم را در نظر دارد نه خیر شخصی خود را باید بکوشد تا قدرت بی‌حد و مرز به‌چنگ آورد. هیچ مرد عاقلی کسی را به سبب عمل فوق‌العاده‌ای که برای بنیادگذاری دولتی پادشاهی یا جمهوری انجام داده است سرزنش نخواهد کرد.

از این گذشته گرچه بنیادگذاری دولت باید به‌دست یک تن تنها صورت گیرد ولی دولت مدتی دراز دوام نمی‌یابد اگر بار اداره‌اش به دوش یک تن تنها باشد. شرط دوام دولت این است که وظیفه‌ی پاسداری از آن را عده‌ی متعدد به‌عهده گیرند. افراد متعدد نمی‌توانند دولتی منظم به‌وجود آورند چون عقایدشان گوناگون است و هر کدام می‌خواهد نظر خود را از پیش ببرد و اختلاف عقیده نمی‌گذارد در انتخاب بهترین راه‌ها برای بنیادگذاری دولت به توافق برسند.

همان‌گونه که برای نگاهداری اخلاق نیک قانون خوب لازم است برای رعایت قوانین نیز اخلاق نیک ضروری است. قوانین و نهادهایی که هنگام بنیادگذاری دولت یعنی وقتی که آدمیان هنوز خوب بودند به‌وجود آمده بودند برای دورانی که آدمیان فاسد شده‌اند مناسب نیستند. در روم مقامات دولتی به‌واسطه‌ی شکل حکومت یا به سخن بهتر به‌واسطه‌ی نظام سیاسی کشور و قوانین شهروندان را در حال اطاعت از دولت نگاه می‌داشتند. در مورد انتصاب اشخاص به مقامات دولتی مردم روم مقام کنسولی و سایر مناصب مهم دولتی را تنها به کسانی واگذار می‌کردند که خود داوطلب کسب آن مقام‌ها می‌شدند. این رسم در آغاز خوب بود چون تنها شهروندانی داوطلب می‌شدند که خود را لایق آن مناصب می‌دانستند. بعدها وقتی که فساد در جامعه رخنه یافت این رسم بسیار زیان‌بار گردید زیرا کسانی داوطلب احراز مقامات دولتی شدند که قدرت بیشتر داشتند نه لیاقت بیشتر و مردان بی‌قدرت اگر هم دارای لیاقت بودند از ترس قدرتمندان از مقامات دولتی کناره گرفتند.


📘 گفتارها
✍🏻 نیکولو ماکیاولی
↔️ محمدحسن لطفی
📚 گروه کتابخوانی علمی

@SciBookReader

انواع حکومت و کمال نظام سیاسی روم از طریق تعادل نهادها

بعضی از کسانی که درباره‌ی سیاست مطالبی نوشته‌اند به وجود سه نوع حکومت قائلند: حکومت یک تن (monarchy)، حکومت اشراف (aristocracy) و حکومت مردم (democracy) و معتقدند کسی که می‌خواهد شهری را بنیاد نهد باید یکی از آن اشکال را که مناسب‌تر از همه می‌داند انتخاب کند. عده‌ای دیگر از نویسندگان که خردمندتر از گروه نخستین به‌شمار می‌روند بر آنند که شش نوع حکومت وجود دارد که سه تا از آن‌ها بسیار بدند و سه تای دیگر به ذات خویش نیکند ولی چنان در معرض انحطاط قرار دارند که ممکن است مطلقاً مایه‌ی بدبختی شوند. انواع خوب حکومت، همان سه نوعی است که پیشتر برشمردم و انواع بد حکومت‌هایی هستند که در نتیجه‌ی انحطاط انواع خوب پدید می‌آیند. منارشی به‌سهولت به حکومت استبدادی مبدل می‌گردد و آریستوکراسی به الیگارشی و دموکراسی به آنارشی.

انواع مختلف حکومت بر حسب اتفاق پدید آمده‌اند. در آغاز تنها عده‌ای اندک از آدمیان در جهان زندگی می‌کردند و مانند جانوران وحشی جدا از هم به‌سر می‌بردند. بعدها چون نسل آدمی فزونی گرفت مردمان گرد هم آمدند و برای اینکه بهتر بتوانند از خود دفاع کنند از میان خود قوی‌ترین و دلیرترین فرد را به رهبری برگزیدند و تصمیم گرفتند که به فرمان او گردن بنهند. بدین‌سان مفهوم نیک و درستکار و در برابر آن مفهوم بد و شریر به‌وجود آمد. مردمان وقتی که دیدند کسی به ولی‌نعمت خود بدی می‌کند احساس نفرت نسبت به شخص ناسپاس و احساس محبت نسبت به ولی‌نعمت در دل ایشان پدید آمد. بدین سبب مردمان تصمیم گرفتند قوانینی بنهند و برای کسانی که از حکم قانون سربتابند کیفرهایی پیش‌بینی کنند. از اینجا مفهوم عدالت پیدا شد.

ولی بعدها مردمان بر آن شدند که حکمرانی ارثی را جانشین زمامداری انتخابی کنند، اما وارثان حکومت زود به انحطاط گراییدند و گمان بردند که حکمران هیچ وظیفه‌ای ندارد جز اینکه در شکوه و جلال و لگام‌گسیختگی و هوسرانی بر دیگران پیشی گیرد. در نتیجه حکمرانان منفور مردم گردیدند و بالطبع به ترس افتادند و ترس مجبورشان کرد که به زور پناه ببرند و بدین‌سان حکومت استبدادی پدید آمد. قانون‌گذاران خردمند هیچ‌یک از اشکال خوب را به‌تنهایی نپذیرفته‌اند و شکلی مختلط از هر سه نوع را برگزیده و فقط این شکل مختلط را استوار و دوام‌پذیر دانسته‌اند زیرا که در چنین حکومتی شهریار و اشراف و توده‌ی مردم ناظر رفتار یکدیگرند و اختیارات همدیگر را محدود می‌سازند.

روم قانون‌گذاری چون لوکورگوس نداشت تا در آغاز تأسیسش نظامی در آن مستقر سازد که آزادی‌ی شهر را برای زمانی دراز تأمین کند ولی به سبب تنازعی که میان توده‌ی مردم و مجلس سنای شهر وجود داشت چنان وقایع فوق‌العاده‌ای در آنجا روی داد که اتفاقات گوناگون غفلت‌های قانون‌گذار را جبران کردند. بدین‌سان نهاد تریبون به‌وجود آمد و از این طریق تعادل بهتری در دولت پیدا شد چون در نتیجه‌ی ایجاد نهاد تریبون شیوه‌ی حکومت روم مخلوطی از سه نوع خوب حکومت گردید.


📘 گفتارها
✍🏻 نیکولو ماکیاولی
↔️ محمدحسن لطفی
📚 گروه کتابخوانی علمی

@SciBookReader

اهمیت دین و چالش‌های حفظ آزادی در جوامع غیرآزاد

جمهوری‌ها و کشورهای پادشاهی که می‌خواهند از فساد برکنار بمانند باید رسوم و آداب دینی را پاک نگاه دارند و همیشه محترم به‌شمارند زیرا که بدترین نشانه‌ی سقوط و تباهی یک کشور بی‌حرمتی به تشریفات دینی است. دین مشرکان بر اراکل و تطیر و تفال مبتنی بود و همه‌ی آداب و رسوم و تشریفات دینی و قربانی ایشان با این عوامل ارتباط داشتند. ولی بعدها چون سخنگویان اراکل‌ها شروع کردند به اینکه از زبان خدا موافق میل قدرتمندان سخن بگویند و مردمان به این نیرنگ پی بردند دینداری از میان برخاست و همه‌چیز روی به آشفتگی نهاد.

از این‌رو زمام‌داران جمهوری‌ها و دولت‌های پادشاهی باید از پایه‌های دین مردمان کشور خود پاسداری کنند زیرا تنها از این طریق می‌توانند مردمان را در حال خداترسی و اتحاد نگاه دارند. باید همه‌ی عوامل سودمند برای دین را حتی اگر خود به درستی آن‌ها معتقد نباشند تقویت کنند. در روم بارها معجزه روی داده است. هنگامی که سربازان رومی شهر ویی را غارت می‌کردند چند تن از آنان بدون هیاهو و با کمال احترام وارد پرستشگاه یونو شدند و در برابر پیکر ایستادند و از او پرسیدند می‌خواهی به رم بیایی؟ یکی از سربازان چنین پنداشت که پیکر با جنباندن سر پاسخ مثبت داد و دیگری کلمه‌ی آری را از دهان پیکر شنید. کامیلوس و دیگر زمام‌داران روم این دینداری و زودباوری سربازان را به نیکوترین وجه تقویت کردند.

جریان تحول جمهوری‌ی روم به‌روشنی نشان می‌دهد که پیش‌بینی همه‌ی قوانین لازم برای حفظ آزادی (liberty) در هنگام تأسیس کشوری آزاد چقدر دشوار است. اگر در کشورهایی که مانند روم از آغاز آزاد بوده و اختیار اداره‌ی خویش را خود به‌دست داشته‌اند ابداع قوانین خوب برای حفظ آزادی آن‌مایه دشوار است پس نباید تعجب کرد که جوامعی که از آغاز بی‌بهره از آزادی بوده‌اند به‌دشواری بتوانند یا هرگز نتوانند امور خود را چنان سامان ببخشند که در آزادی و آرامش زندگی بگذرانند. مثال چنین جامعه‌ای شهر فلورانس است که در دوره‌ی امپراتوری روم تأسیس شده و همیشه تحت حکومت بیگانه به‌سر برده است.


📘 گفتارها
✍🏻 نیکولو ماکیاولی
↔️ محمدحسن لطفی
📚 گروه کتابخوانی علمی

@SciBookReader

کشمکش‌های سیاسی و آزادی در جمهوری روم

من بر آنم که نویسندگانی که کشمکش‌های میان مردم و اشراف را سرزنش می‌کنند در حقیقت علل اصلی آزادی (liberty) روم را محکوم می‌سازند. کسی که تنها به هیاهوی این‌گونه مبارزات حزبی توجه می‌کند و به نتایج سودمند آن‌ها بی‌اعتنا می‌ماند غافل است از اینکه در هر جامعه دو قشر وجود دارد که یکی قشر اشراف است و دیگری قشر توده‌ی مردم و این دو دارای دو شیوه‌ی فکر مختلفند و همه‌ی قوانینی که برای پاسداری از آزادی پدید می‌آیند حاصل کشمکش‌های این دو قشرند و این واقعیت را در مثال جمهوری (republic) روم به‌روشنی تمام می‌توان دید. زیرا که از دوره‌ی تارکوئینی‌ها تا زمان گراکوس‌ها یعنی در طی سیصد سال آشوب‌های روم فقط به تبعید چند تن انجامیدند و خونریزی در آنجا سخت بندرت روی داد. در تمامی این مدت به سبب کشمکش‌های سیاسی تنها هشت یا ده تن از شهر تبعید شدند و عده‌ای انگشت‌شمار به قتل رسیدند و کسانی هم که به پرداخت جریمه محکوم شدند زیاد نبودند. پس این‌گونه کشمکش‌ها را نه می‌توان زیان‌بار نامید و نه دلیل از هم‌پاشیدگی دولت. چنین جامعه‌ای را بی‌نظم هم نمی‌توان نامید چه اگر بی‌نظم بود امکان نداشت آن‌همه بزرگمردانی را که نمونه‌ی فضیلت و کمال و مردانگی بودند بار آورد. نمونه‌های خوب حاصل تربیت نیکند و تربیت نیک از قوانین نیکو نشأت می‌گیرد و قوانین نیکو بر اثر مبارزات حزبی که مردمان بی‌فکر نکوهشش می‌کنند پدید می‌آیند.

کسی که نتایج آن کشمکش‌ها را بررسی می‌کند می‌بیند که به دنبال آن‌ها هرگز یک تبعید یا یک قتل که برای خیر عموم زیان‌بار بوده باشد صورت نگرفت ولی قوانین و نهادهای متعدد برای تأمین آزادی‌ی مردمان به‌وجود آمد. ممکن است مخالفان بگویند مردم و سنا در اثنای مبارزات به روش‌های خشن توسل جستند و فریاد و هیاهوی مردم خشمگین و اعضای مجلس سنا بر ضد یکدیگر شهر را پر کرده بود. دکان‌ها بسته شده بودند و گروهی انبوه از شهر می‌گریختند و وقایعی دیگر از این قبیل روی می‌دادند که وقتی که شرحشان را در کتاب‌ها می‌خوانیم دچار وحشت می‌شویم. در پاسخ ایشان می‌گویم هر دولتی باید طرق و وسایلی داشته باشد برای اینکه مردم بتوانند غلیان جاه‌طلبی خود را فرونشانند مخصوصاً دولت‌هایی که می‌خواهند در امور مهم از وجود مردم استفاده کنند.

در روم همیشه رسم بر این بود که مردم وقتی که می‌خواستند دولت را به قبول قانونی ملزم سازند یا به روش‌هایی که تشریح کردم دست می‌یازیدند و یا از خدمت سربازی خودداری می‌کردند تا سنا مجبور می‌شد دست‌کم قسمتی از تقاضاهای ایشان را برآورد. از این گذشته تقاضاهای مردمان آزاد bandرت برای آزادی‌ی ایشان زیان‌بارند زیرا آن تقاضاها یا نتیجه‌ی ظلم و فشاری است که بر ایشان وارد می‌آید یا از ترس ظلم و فشار. مردمان چنانکه سیسرون می‌گوید نادانند ولی قدر حقیقت را می‌دانند و هنگامی که مردی شایان اعتماد حقیقت را بر آنان بازنماید تسلیم می‌شوند.


📘 گفتارها
✍🏻 نیکولو ماکیاولی
↔️ محمدحسن لطفی
📚 گروه کتابخوانی علمی

@SciBookReader