سرخط
Photo
🔴 طناب دار جمهوری اسلامی چه گردن‌هایی را می‌فشارد؟
به گفته‌ی سخنگوی قوای سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی موسوم به «قوه‌ی قضاییه» حکم اعدام بابک زنجانی نقض و به ۲۰ سال زندان تبدیل شد. سخنگوی قوای کشتار خیال همه را راحت کرده که «اموال بابک زنجانی در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل و به خزانه کشور بازگشت شده است» و «بنابر کارشناسی‌های صورت گرفته، این اموال، کفاف بدهی‌ها و خسارت‌های او خواهد بود و اگر بازگشت اموال قبلی را هم افزون کنیم مبلغ برگشت داده شد بیش از کل رقم بدهی و خسارت است» یعنی در واقع جمهوری اسلامی مدعی است حالا چیزی هم به بابک زنجانی بدهکار است.
روشن است که ما با حکم اعدام حکومتی، به ویژه از سوی جمهوری اسلامی، در مورد هر کسی که باشد، حتی در مورد بزرگ‌راهزنی مانند بابک زنجانی مخالفیم اما...
🔺فراموش نمی‌کنیم که موج اعدام محکومان جرائم غیرسیاسی روز به روز در ایران در حال افزایش است. اکثریت قریب به اتفاق این محکوم شدگان مردمان فرودستی هستند که یا فقر و فلاکت و نداری دلیل اصلی جرم آنهاست و یا به دلیل فرودستی طبقاتی امکان این را نداشته‌اند که وکیل خوب کارچاق‌کن داشته باشند، رشوه بدهند و یا با پول رضایت شاکیان خصوصی را جلب کنند. اکثریت قریب به اتفاق آنان فرودستانی هستند که نمی‌توانند مانند بابک زنجانی هزینه‌ی زنده ماندن و نقض حکم اعدام را تقبل کنند و به همین دلیل دسته دسته توسط جلادان اسلامی به چوبه‌های دار سپرده می‌شوند.
🔺 فراموش نمی‌کنیم که حتی در بین متهمان سیاسی اعدام شده اغلب (و نه همه‌ی) آنها کسانی بودند که وقتی جمهوری اسلامی به دنبال گردنی برای طناب دارهایش می‌گشت از میان خیل فرودستان و کارگرانی که بازداشت شده بودند برای به قتل رساندن انتخاب شدند. مصطفی صالحی که اعدام شد راننده‌ی تاکسی بود، نوید افکاری کارگر کچ‌کار، محسن شکاری کارگر کافه، مجیدرضا رهنورد کارگر میوه‌فروشی، محمدمهدی کرمی کارگر ساختمانی و سیدمحمدحسینی کارگر مرغداری بودند. همین موضوع شامل حال بسیاری از کسانی که زیر حکم اعدام قرار دارند نیز می‌شود.
🔺فراموش نمی‌کنیم هر از چندی در تصفیه‌حساب‌های داخلی جناح‌های گوناگون مافیای ثروت و قدرت کسانی نیز قربانی شده‌اند. سلطان سکه و سلطان قیر و... راهزنان بخت‌برگشته‌ای بودند که در لحظه‌ی دستگیری یا قربانی تصفیه‌حساب یک جناح از مافیای ثروت و قدرت با جناح دیگر شدند یا قربانی یک شوی تبلیغاتی لحظه‌ای برای نمایش «مبارزه با فساد». اغلب اینها نیز در مقابل سران اصلی مافیا، و حتی در مقابل کسی مثل بابک زنجانی، عددی محسوب نمی‌شدند. در واقع مافیا تصفیه‌های داخلی و باندی و جناحی خودش را در ایران به جای قاتلان اجاره‌ای، توسط قضات قوه‌ی قضاییه انجام می‌دهد. تمیز و قانونی و با طناب دار. شاید برای یادآوری بد نباشد نام «فاضل خداداد» را به یاد بیاوریم که در پرونده‌ای محکوم و اعدام شد که متهم اصلی آن مرتضی رفیق‌دوست به دلیل نزدیکی به یکی از جناح‌های مافیای ثروت و قدرت نه تنها اعدام نشد بلکه بعد از مدت کوتاهی از زندان آزاد شد.
🔺فراموش نمی‌کنیم که همین بابک زنجانی هم اگر نبود قصد تصفیه‌حساب با باند احمدی‌نژاد و بهاری‌ها از سویی و باند رفسنجانی-روحانی از سوی دیگر، حتی بازداشت هم نمی‌شد و معلوم نمی‌شد چه چیزی را در چه زمانی و به چه ترتیبی غارت کرده است. اصلا مگر همین حالا با امام جمعه‌ی دزد تهران برخوردی صورت گرفت؟ مگر بالاترین مقام حکومتی از دزدی که در چنین مقامی قرار دارد حمایت نکرد؟ و مگر آن کرور کرور «عدالت‌خواه افشاگر» کلمه‌ای در مورد صدیقی و دزدی‌هایش حرفی زدند؟ از میلاد گودرزی که به اشاره و برای تصفیه‌حساب افشاگری می‌کرد بعد از این‌که به مقام مشاور «کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم» وزارت اقتصاد منصوب شد خبری شنیده‌اید؟
🔺نقض حکم اعدام بابک زنجانی در شرایطی که با وجود صدور حکم اعدام بارها اخباری در مورد آزادی او منتشر شده بود و حتی برخی مقامات رسمی و قضایی نیز این آزادی را تائید کرده و برای آن توجیهاتی آوردند در شرایطی است که به بسیاری از زندانیان سیاسی با وجود انواع بیماری‌ها حتی برای درمان مرخصی داده نمی‌شود و بدتر از آن حتی به بیمارستان نیز اعزام نمی‌شوند. در کنار آن هزاران نفر از متهمان جرائم عمومی در صف اعدام قرار دارند و هر لحظه انتظار این را می‌کشند که نوبت آنها فرا برسد. در جمهوری اسلامی، و هر حکومت سرمایه‌داری دیگری، اگر ثروت داشته باشی و بتوانی هزینه‌ی زنده ماندن را نقدا و به موقع پرداخت کنی می‌توانی میلیاردها تومان بالا بکشی و با خیال راحت به زندگی‌ات ادامه دهی. طناب دار جمهوری سرمایه تنها گردن فقرا را فشار می‌دهد.
#فقیر_کشی
#ستم_طبقاتی
#غارتگر_آزاد_بیت_المال
@sarkhatism
به گفته‌ی سخنگوی قوای سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی موسوم به «قوه‌ی قضاییه» حکم اعدام بابک زنجانی نقض و به ۲۰ سال زندان تبدیل شد. سخنگوی قوای کشتار خیال همه را راحت کرده که «اموال بابک زنجانی در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل و به خزانه کشور بازگشت شده است» و «بنابر کارشناسی‌های صورت گرفته، این اموال، کفاف بدهی‌ها و خسارت‌های او خواهد بود و اگر بازگشت اموال قبلی را هم افزون کنیم مبلغ برگشت داده شد بیش از کل رقم بدهی و خسارت است» یعنی در واقع جمهوری اسلامی مدعی است حالا چیزی هم به بابک زنجانی بدهکار است.
روشن است که ما با حکم اعدام حکومتی، به ویژه از سوی جمهوری اسلامی، در مورد هر کسی که باشد، حتی در مورد بزرگ‌راهزنی مانند بابک زنجانی مخالفیم اما...
🔺فراموش نمی‌کنیم که موج اعدام محکومان جرائم غیرسیاسی روز به روز در ایران در حال افزایش است. اکثریت قریب به اتفاق این محکوم شدگان مردمان فرودستی هستند که یا فقر و فلاکت و نداری دلیل اصلی جرم آنهاست و یا به دلیل فرودستی طبقاتی امکان این را نداشته‌اند که وکیل خوب کارچاق‌کن داشته باشند، رشوه بدهند و یا با پول رضایت شاکیان خصوصی را جلب کنند. اکثریت قریب به اتفاق آنان فرودستانی هستند که نمی‌توانند مانند بابک زنجانی هزینه‌ی زنده ماندن و نقض حکم اعدام را تقبل کنند و به همین دلیل دسته دسته توسط جلادان اسلامی به چوبه‌های دار سپرده می‌شوند.
🔺 فراموش نمی‌کنیم که حتی در بین متهمان سیاسی اعدام شده اغلب (و نه همه‌ی) آنها کسانی بودند که وقتی جمهوری اسلامی به دنبال گردنی برای طناب دارهایش می‌گشت از میان خیل فرودستان و کارگرانی که بازداشت شده بودند برای به قتل رساندن انتخاب شدند. مصطفی صالحی که اعدام شد راننده‌ی تاکسی بود، نوید افکاری کارگر کچ‌کار، محسن شکاری کارگر کافه، مجیدرضا رهنورد کارگر میوه‌فروشی، محمدمهدی کرمی کارگر ساختمانی و سیدمحمدحسینی کارگر مرغداری بودند. همین موضوع شامل حال بسیاری از کسانی که زیر حکم اعدام قرار دارند نیز می‌شود.
🔺فراموش نمی‌کنیم هر از چندی در تصفیه‌حساب‌های داخلی جناح‌های گوناگون مافیای ثروت و قدرت کسانی نیز قربانی شده‌اند. سلطان سکه و سلطان قیر و... راهزنان بخت‌برگشته‌ای بودند که در لحظه‌ی دستگیری یا قربانی تصفیه‌حساب یک جناح از مافیای ثروت و قدرت با جناح دیگر شدند یا قربانی یک شوی تبلیغاتی لحظه‌ای برای نمایش «مبارزه با فساد». اغلب اینها نیز در مقابل سران اصلی مافیا، و حتی در مقابل کسی مثل بابک زنجانی، عددی محسوب نمی‌شدند. در واقع مافیا تصفیه‌های داخلی و باندی و جناحی خودش را در ایران به جای قاتلان اجاره‌ای، توسط قضات قوه‌ی قضاییه انجام می‌دهد. تمیز و قانونی و با طناب دار. شاید برای یادآوری بد نباشد نام «فاضل خداداد» را به یاد بیاوریم که در پرونده‌ای محکوم و اعدام شد که متهم اصلی آن مرتضی رفیق‌دوست به دلیل نزدیکی به یکی از جناح‌های مافیای ثروت و قدرت نه تنها اعدام نشد بلکه بعد از مدت کوتاهی از زندان آزاد شد.
🔺فراموش نمی‌کنیم که همین بابک زنجانی هم اگر نبود قصد تصفیه‌حساب با باند احمدی‌نژاد و بهاری‌ها از سویی و باند رفسنجانی-روحانی از سوی دیگر، حتی بازداشت هم نمی‌شد و معلوم نمی‌شد چه چیزی را در چه زمانی و به چه ترتیبی غارت کرده است. اصلا مگر همین حالا با امام جمعه‌ی دزد تهران برخوردی صورت گرفت؟ مگر بالاترین مقام حکومتی از دزدی که در چنین مقامی قرار دارد حمایت نکرد؟ و مگر آن کرور کرور «عدالت‌خواه افشاگر» کلمه‌ای در مورد صدیقی و دزدی‌هایش حرفی زدند؟ از میلاد گودرزی که به اشاره و برای تصفیه‌حساب افشاگری می‌کرد بعد از این‌که به مقام مشاور «کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم» وزارت اقتصاد منصوب شد خبری شنیده‌اید؟
🔺نقض حکم اعدام بابک زنجانی در شرایطی که با وجود صدور حکم اعدام بارها اخباری در مورد آزادی او منتشر شده بود و حتی برخی مقامات رسمی و قضایی نیز این آزادی را تائید کرده و برای آن توجیهاتی آوردند در شرایطی است که به بسیاری از زندانیان سیاسی با وجود انواع بیماری‌ها حتی برای درمان مرخصی داده نمی‌شود و بدتر از آن حتی به بیمارستان نیز اعزام نمی‌شوند. در کنار آن هزاران نفر از متهمان جرائم عمومی در صف اعدام قرار دارند و هر لحظه انتظار این را می‌کشند که نوبت آنها فرا برسد. در جمهوری اسلامی، و هر حکومت سرمایه‌داری دیگری، اگر ثروت داشته باشی و بتوانی هزینه‌ی زنده ماندن را نقدا و به موقع پرداخت کنی می‌توانی میلیاردها تومان بالا بکشی و با خیال راحت به زندگی‌ات ادامه دهی. طناب دار جمهوری سرمایه تنها گردن فقرا را فشار می‌دهد.
#فقیر_کشی
#ستم_طبقاتی
#غارتگر_آزاد_بیت_المال
@sarkhatism