سرخط
Photo
🔴 خصوصی‌سازی به رودخانه‌ها هم رسید؛ «چهل‌بازه» به بخش خصوصی واگذار شد
رودخانه‌ی «چهل‌بازه»، که از ارتفاعات بینالود در جنوب دشت مشهد سرچشمه می‌گیرد و تا شمال شهر مشهد امتداد دارد، هم‌اکنون «نخستین رودخانه خصوصی کشور» نام گرفته است. هفته‌ی گذشته شبکه‌ی تشکل‌های محیط زیستی طی نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰، ضمن اشاره به این موضوع، خواستار متوقف شدن روند صدور سند مالکیت برای این رودخانه شده است.
این رودخانه، پرآب‌ترین سرشاخه‌ی «کشف‌رود» است که با گذر از شهر طرقبه، بند تاریخی گلستان (دوره‌ی تیموریان) و شهر مشهد به کشف‌رود می‌ریزد که در دو بازه (۱۳۷۲ و ۱۳۸۲) وزارت نیرو برای آن حدود و حریم بستر رودخانه تعیین می‌کند و به دنبال آن دیواری ساحلی در بستر این رودخانه احداث می‌شود. طبق گزارش روزنامه‌ی پیام ما، در سال ۱۳۸۲ هیئت موسس تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی، با استناد به قولنامه مدعی می‌شود که ۱۱۵ هکتار از این رودخانه را از شریک محمدرضا پهلوی خریده است. در ادامه، شرکت آب منطقه‌ای خراسان طی قراردادی ۴۰ ساله، کل بستر رودخانه را برای ایجاد «رود پارک» به شهرداری اجاره می‌دهد و با شرکت تعاونی مسکن تسویه حساب می‌کند. اما از سوی دیگر بنیاد شهید و ستاد اجرایی فرمان امام نیز می‌گوید که اگر در گذشته مالکیت این زمین‌ها در اختیار فردی وابسته به دربار بوده، پس باید طبق قانون مصادره و در اختیار این نهادها قرار بگیرد. اختلافات بین بنیاد شهید و وزارت نیرو به دادگاه انقلاب می‌کشد و در نهایت با حکم نماینده‌ی قوه‌ی قضائیه، ۳۰ درصد مالکیت رودخانه به ستاد اجرایی فرمان امام و ۷۰ درصد به بنیاد شهید واگذار می‌گردد (نماینده‌ی قوه‌ی قضائیه در این پرونده، معاون حقوقی ستاد اجرایی، یعنی یکی از طرفین دعوا بوده است). البته همزمان نیز شرکت تعاونی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی نیز به عنوان یک شرکت خصوصی وارد این دعوای حقوقی می‌شود و در نهایت ۵۲.۵ درصد از رودخانه توسط بنیاد شهید به این شرکت واگذار شده می‌گردد. این شرکت زمین‌های مورد دعوا را پیش‌فروش کرده بود و حالا سهامداران متعدد این شرکت خصوصی خواستار در اختیار گرفتن زمین‌های معوض رودخانه هستند. هم‌اکنون شرکت خصوصی «فلات توس» به پشتوانه‌ی سهامداران در این غارت سهیم است.
به زبان ساده‌تر مرور کنیم؛ طبق قانون توزیع عادلانه‌ی آب، مالکیت چهل‌بازه باید «عمومی» باشد. اولین گام برای مصادره را وزارت نیرو بر می‌دارد و سند رودخانه به نام دولت صادر می‌شود که بر اساس قوانین موجود هم غیرقانونی است و وزارت نیرو نمی‌تواند «مالکیت» محدوده‌هایی که تنها «مدیریت» آن را بر عهده دارد تصاحب و یا واگذار کند. سپس پای بنیاد شهید و ستاد اجرایی به میان می‌آید و به پشتوانه‌ای اظهر من الشمس، رودخانه را به کلی مصادره به نغع خود مصادره می‌کنند. یک شرکت خصوصی هم در این میان است که کلا حقی بر زمین‌ها نداشته اما حالا با فروش سهام و تصاحب اموال عمومی، رودخانه را به کل «خصوصی» می‌کند.
این تصویری ملموس از شبیخون سرمایه به دارایی‌های عمومی ذیل حاکمیت جمهوری اسلامی است. البته آنچنان که مشخص است غارت حداکثری منابع طبیعی تنها مختص به بازوهای دولت نمی‌شود و «بخش خصوصی خوب» نیز دستی قابل اعتنا در این آتش دارد. همان بخش خصوصی خوبی که اپوزیسیون راست، آلترناتیو «اقتصاد کمونیستی جمهوری اسلامی» {طوفان خنده‌ها} معرفی می‌کند. در آینده‌ی مد نظر آنان تکلیف مالکیت رودخانه‌ی چهل‌بازه چه می‌شود؟ هیچ؛ چون بنا نیست به ساحت مالکیت خصوصی تعرض شود و در نهایت نام شرکت فلات توس به آریا گستران وطن‌ساز و مشابه آن تغییر می‌یابد. آنچنان که نهادهای غارتگری چون بنیاد پهلوی، به بنیاد مستضعفان تغییر نام دادند و به غارتگری ادامه دادند. «خصوصی‌سازی» راه حل نهایی و مشترک جمهوری اسلامی و اپوزیسیون راست برای تداوم چپاول و غارتگری است که نه‌تنها حداقل امکان‌های زیست فرودستان را هدف می‌گیرد، بلکه در چنین مواردی مانند خصوصی‌سازی منابع طبیعی، حتی منابع آیندگان را نیز مورد آماج حمله‌ی خود قرار می‌دهد.
#خصوصی_سازی
#بخش_خصوصی_خوب
#رودخانه_چهل_بازه
#مشهد
#جمهوری_غارت
@sarkhatism
رودخانه‌ی «چهل‌بازه»، که از ارتفاعات بینالود در جنوب دشت مشهد سرچشمه می‌گیرد و تا شمال شهر مشهد امتداد دارد، هم‌اکنون «نخستین رودخانه خصوصی کشور» نام گرفته است. هفته‌ی گذشته شبکه‌ی تشکل‌های محیط زیستی طی نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰، ضمن اشاره به این موضوع، خواستار متوقف شدن روند صدور سند مالکیت برای این رودخانه شده است.
این رودخانه، پرآب‌ترین سرشاخه‌ی «کشف‌رود» است که با گذر از شهر طرقبه، بند تاریخی گلستان (دوره‌ی تیموریان) و شهر مشهد به کشف‌رود می‌ریزد که در دو بازه (۱۳۷۲ و ۱۳۸۲) وزارت نیرو برای آن حدود و حریم بستر رودخانه تعیین می‌کند و به دنبال آن دیواری ساحلی در بستر این رودخانه احداث می‌شود. طبق گزارش روزنامه‌ی پیام ما، در سال ۱۳۸۲ هیئت موسس تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی، با استناد به قولنامه مدعی می‌شود که ۱۱۵ هکتار از این رودخانه را از شریک محمدرضا پهلوی خریده است. در ادامه، شرکت آب منطقه‌ای خراسان طی قراردادی ۴۰ ساله، کل بستر رودخانه را برای ایجاد «رود پارک» به شهرداری اجاره می‌دهد و با شرکت تعاونی مسکن تسویه حساب می‌کند. اما از سوی دیگر بنیاد شهید و ستاد اجرایی فرمان امام نیز می‌گوید که اگر در گذشته مالکیت این زمین‌ها در اختیار فردی وابسته به دربار بوده، پس باید طبق قانون مصادره و در اختیار این نهادها قرار بگیرد. اختلافات بین بنیاد شهید و وزارت نیرو به دادگاه انقلاب می‌کشد و در نهایت با حکم نماینده‌ی قوه‌ی قضائیه، ۳۰ درصد مالکیت رودخانه به ستاد اجرایی فرمان امام و ۷۰ درصد به بنیاد شهید واگذار می‌گردد (نماینده‌ی قوه‌ی قضائیه در این پرونده، معاون حقوقی ستاد اجرایی، یعنی یکی از طرفین دعوا بوده است). البته همزمان نیز شرکت تعاونی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی نیز به عنوان یک شرکت خصوصی وارد این دعوای حقوقی می‌شود و در نهایت ۵۲.۵ درصد از رودخانه توسط بنیاد شهید به این شرکت واگذار شده می‌گردد. این شرکت زمین‌های مورد دعوا را پیش‌فروش کرده بود و حالا سهامداران متعدد این شرکت خصوصی خواستار در اختیار گرفتن زمین‌های معوض رودخانه هستند. هم‌اکنون شرکت خصوصی «فلات توس» به پشتوانه‌ی سهامداران در این غارت سهیم است.
به زبان ساده‌تر مرور کنیم؛ طبق قانون توزیع عادلانه‌ی آب، مالکیت چهل‌بازه باید «عمومی» باشد. اولین گام برای مصادره را وزارت نیرو بر می‌دارد و سند رودخانه به نام دولت صادر می‌شود که بر اساس قوانین موجود هم غیرقانونی است و وزارت نیرو نمی‌تواند «مالکیت» محدوده‌هایی که تنها «مدیریت» آن را بر عهده دارد تصاحب و یا واگذار کند. سپس پای بنیاد شهید و ستاد اجرایی به میان می‌آید و به پشتوانه‌ای اظهر من الشمس، رودخانه را به کلی مصادره به نغع خود مصادره می‌کنند. یک شرکت خصوصی هم در این میان است که کلا حقی بر زمین‌ها نداشته اما حالا با فروش سهام و تصاحب اموال عمومی، رودخانه را به کل «خصوصی» می‌کند.
این تصویری ملموس از شبیخون سرمایه به دارایی‌های عمومی ذیل حاکمیت جمهوری اسلامی است. البته آنچنان که مشخص است غارت حداکثری منابع طبیعی تنها مختص به بازوهای دولت نمی‌شود و «بخش خصوصی خوب» نیز دستی قابل اعتنا در این آتش دارد. همان بخش خصوصی خوبی که اپوزیسیون راست، آلترناتیو «اقتصاد کمونیستی جمهوری اسلامی» {طوفان خنده‌ها} معرفی می‌کند. در آینده‌ی مد نظر آنان تکلیف مالکیت رودخانه‌ی چهل‌بازه چه می‌شود؟ هیچ؛ چون بنا نیست به ساحت مالکیت خصوصی تعرض شود و در نهایت نام شرکت فلات توس به آریا گستران وطن‌ساز و مشابه آن تغییر می‌یابد. آنچنان که نهادهای غارتگری چون بنیاد پهلوی، به بنیاد مستضعفان تغییر نام دادند و به غارتگری ادامه دادند. «خصوصی‌سازی» راه حل نهایی و مشترک جمهوری اسلامی و اپوزیسیون راست برای تداوم چپاول و غارتگری است که نه‌تنها حداقل امکان‌های زیست فرودستان را هدف می‌گیرد، بلکه در چنین مواردی مانند خصوصی‌سازی منابع طبیعی، حتی منابع آیندگان را نیز مورد آماج حمله‌ی خود قرار می‌دهد.
#خصوصی_سازی
#بخش_خصوصی_خوب
#رودخانه_چهل_بازه
#مشهد
#جمهوری_غارت
@sarkhatism