سرخط
Photo
🔴 #سرخط : نمی‌توان به بررسی خیزش‌های پیاپی مصر و فعالیت سوسیالیست‌های انقلابی آن پرداخت و کارنامه‌ی «ماهینور المصری» را بررسی نکرد. ماهینور المصریْ فمینیست، فعال حقوق کارگران و وکیلی است که نقش تاثیرگذاری در سلسله قیام‌های پس از ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ داشته است. او که به‌همراه تعداد دیگری از اعضای انقلابیون سوسیالیست مصر در ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۹ برای دفعات متوالی دستگیر شد، در تاریخ ۵ آوریل به همراه میثم محمدین (فعال سیاسی) دادگاهی خواهد شد.
اگر ۳۰ ژوئن را در مقام فاز سوم انقلاب ۲۰۱۱ مصر در نظر بگیریم، باید بگوییم که این‌بار نه‌تنها در قاهره، اسکندریه و شهرهای اصلی، بلکه در تمام شهرستان‌ها و روستاها نیز جمعیت معترض به دل خیابان‌ها آمدند. این اعتراضات علیه دولت مُرسی بود که در واقع چیزی جز ادامه‌ی سیاست‌ورزی حسنی مبارک نبود. مرسیِ نئولیبرالِ حامی سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول، برای دریافت منابع مالی بیشتر، دست به تصویب قوانینی زد که به خالی‌تر شدن سفره‌ی کارگران و فقر جمعی مصر منجر شد. برای مردمی که این‌بار فقیرتر نیز شده بودند، ۳۰ ژوئن در مقام روز ایستادگی علیه دولتی بود تا دوباره بتوانند شعارهای «نان، آزادی و عدالت» را فریاد بزنند.
ماهینور المصری با همراهی شعار «یسقط یسقط حکم العسکر» (ارتش و شورای نظامیان را ساقط کنید) در دل اعتراضات قرار داشت. او که دلیل عمده‌ی پرونده‌سازی‌هایش به دلیل حضور و سازماندهی اعتراضات خیابانی است به‌جرم حمایت از پناهندگان سوری نیز محکوم شده است. یکی از همکاران المصری در این‌باره گفته است: «مبارزه‌ی واحدی برای ماهینور وجود ندارد. او فعال صنفی دانشجویی، فعال حقوق زنان و سوسیالیستی است که شرکت در اعتصابات کارگری و ایستادگی علیه وحشی‌گری نیروهای پلیس را به یک‌اندازه حیاتی می‌شمارد. او برای دفاع از حقوق کودکان کار و حمایت از پناهندگان سوری در کنار چادرهای آنان می‌خوابید تا مطمئن شود که اعتراضات آنان با سرکوب مواجه نمی‌شود».
پس از کودتای نظامی مصر، سرکوب دانشجویان چپ و فعالین سیاسی سوسیالیست در راس دستورات حکومتی قرار گرفته است. دستگیری‌های گسترده و صدور احکام قضایی، همگی در جهت سیاست‌زدایی جامعه از مطالبات برابری طلب و رهایی جمعی توده‌های آن صورت می‌پذیرد.
«ترجمه از گروه نویسندگان #سرخط »
#مصر_ینتفض
#عیش_الحریة_عدالة‌الاجتماعیة
@Sarkhatism
اگر ۳۰ ژوئن را در مقام فاز سوم انقلاب ۲۰۱۱ مصر در نظر بگیریم، باید بگوییم که این‌بار نه‌تنها در قاهره، اسکندریه و شهرهای اصلی، بلکه در تمام شهرستان‌ها و روستاها نیز جمعیت معترض به دل خیابان‌ها آمدند. این اعتراضات علیه دولت مُرسی بود که در واقع چیزی جز ادامه‌ی سیاست‌ورزی حسنی مبارک نبود. مرسیِ نئولیبرالِ حامی سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول، برای دریافت منابع مالی بیشتر، دست به تصویب قوانینی زد که به خالی‌تر شدن سفره‌ی کارگران و فقر جمعی مصر منجر شد. برای مردمی که این‌بار فقیرتر نیز شده بودند، ۳۰ ژوئن در مقام روز ایستادگی علیه دولتی بود تا دوباره بتوانند شعارهای «نان، آزادی و عدالت» را فریاد بزنند.
ماهینور المصری با همراهی شعار «یسقط یسقط حکم العسکر» (ارتش و شورای نظامیان را ساقط کنید) در دل اعتراضات قرار داشت. او که دلیل عمده‌ی پرونده‌سازی‌هایش به دلیل حضور و سازماندهی اعتراضات خیابانی است به‌جرم حمایت از پناهندگان سوری نیز محکوم شده است. یکی از همکاران المصری در این‌باره گفته است: «مبارزه‌ی واحدی برای ماهینور وجود ندارد. او فعال صنفی دانشجویی، فعال حقوق زنان و سوسیالیستی است که شرکت در اعتصابات کارگری و ایستادگی علیه وحشی‌گری نیروهای پلیس را به یک‌اندازه حیاتی می‌شمارد. او برای دفاع از حقوق کودکان کار و حمایت از پناهندگان سوری در کنار چادرهای آنان می‌خوابید تا مطمئن شود که اعتراضات آنان با سرکوب مواجه نمی‌شود».
پس از کودتای نظامی مصر، سرکوب دانشجویان چپ و فعالین سیاسی سوسیالیست در راس دستورات حکومتی قرار گرفته است. دستگیری‌های گسترده و صدور احکام قضایی، همگی در جهت سیاست‌زدایی جامعه از مطالبات برابری طلب و رهایی جمعی توده‌های آن صورت می‌پذیرد.
«ترجمه از گروه نویسندگان #سرخط »
#مصر_ینتفض
#عیش_الحریة_عدالة‌الاجتماعیة
@Sarkhatism
سرخط
Photo
🔴 #سرخط : مصر: نه آزادی، نه مطبوعات
در میان کشورهای عربی، خبرنگاران و روزنگاران مصر، با سرکوبی حداکثری به فعالیت خود ادامه می‌دهند. نفوذ و تحمیل هژمونی فرهنگی/سیاسی تشکل‌های راستْ طی سالیان گذشته، ژورنالیسم مصر را با ترویج زیباانگاری از فجایع سرمایه‌داری و تقویت پروژه‌های سرکوبگرایانهی دولت همراه کرده است. به‌موازات این تاریخ بورژوازی مسلط و تماما ضد انقلاب، روزنامه‌نگاران و اکتیویست‌هایی به‌فعالیت خود ادامه دادند که هدف‌شان بازتاب اعتراضات گسترده‌ی مردمی و آرمان‌های انقلابیون بوده است، طوری که در بزنگاه‌های اعتراضی، رسانه‌ی در دست آنان، به بسیج و تحریک توده‌های معترض بدل شده است.
قبل از انقلاب ۲۵ ژانویه، چند روزنامه‌ی عموما غیردولتی در مصر با نقش محدود خود، سقف آزادی بیان در مصر را کماکان بالا نگاه داشتند، هرچند که با چارچوب‌های تحمیلی سیاست‌گذاری حاکم بر مطبوعات مصر، نمی‌توانستند به‌طور کامل از خطوط قرمز تعیین شده، عبور کنند.
با این حال، ظهور و گسترش اینترنت و ژورنالیسم مجازی، وبلاگ‌ها، وب‌سایت‌ها و شبکه‌های مجازی (کانال‌های خبری مختلف) در مقام برجسته‌ترین موج افزایش خبررسانی حقیقی به نقش‌آفرینی پرداخت.
پیش از به‌وقوع پیوستن کودتای ۳۰ ژوئن ۲۰۱۳، ژورنالیسم مسلط مصر، تمامی کارویژه‌ی خود را در خنثی‌سازی نفْسِ انقلاب و حق‌طلبی توده‌های معترض به‌کار بست.
ترس مطبوعات دولتی از وجود آزادی بیان تا جایی پیش رفت که در کنار ترکیه، مصر را به یکی از بزرگترین زندان‌های خبرنگاران و روزنامه‌نگاران بدل ساخته است. آغاز کشتار و دستگیری روزنامه‌نگاران و تصویب قوانین سرکوبگرایانه جهت کنترل بیشتر بر مطبوعات در مجلس مصر، همگی در راستای همین هدف انجام شده است.
طی سال‌های گذشته، ۱۱ خبرنگار، حین پوشش دادن اعتراضات مردمی در شهرهای مصر، کشته شدند. امری که با سلب مسئولیت مقامات مصری روبه‌رو شد و تنها یک مورد ترور «میادة اشرف» را اخوان‌المسلمین بر عهده گرفت.
در حال حاضر ۲۵ روزنامه‌نگار شهیر مصری در زندان به‌سر می‌برند و هر یک با صدور سالیان حبس و پرونده‌سازی‌های متعدد، روبه‌رو می‌شوند، طوری که فعالین سیاسی و وکلا، قوه‌ی قضاییه را به ارگان نظامی ثانوی مصر تشبیه می‌کنند.
سال گذشته، سال افزایش سرکوب‌ها علیه روزنامه‌نگاران بوده است و بازداشت «هشام فواد» (یکی از روزنامه‌نگاران چپ مصر) در ۲۵ ژوئن ۲۰۱۹ را به صدر اخبار مصر بدل کرد. روزنامه‌نگارانی که با دو اتهام «عضویت در گروه‌های تروریستی» و «جرائم اینترنتی»، تفهیم اتهام و روانه‌ی زندان می‌شوند و سا‌یت‌های خبری‌شان با برچسب «سوسیالیستی»، کماکان مسدود می‌شود.
«متن از گروه نویسندگان #سرخط »
#مصر_ینتفض
#ضدالفقر_و_ضدالجوع
#عیش_الحریة_عدالة‌الاجتماعیة
@Sarkhatism
در میان کشورهای عربی، خبرنگاران و روزنگاران مصر، با سرکوبی حداکثری به فعالیت خود ادامه می‌دهند. نفوذ و تحمیل هژمونی فرهنگی/سیاسی تشکل‌های راستْ طی سالیان گذشته، ژورنالیسم مصر را با ترویج زیباانگاری از فجایع سرمایه‌داری و تقویت پروژه‌های سرکوبگرایانهی دولت همراه کرده است. به‌موازات این تاریخ بورژوازی مسلط و تماما ضد انقلاب، روزنامه‌نگاران و اکتیویست‌هایی به‌فعالیت خود ادامه دادند که هدف‌شان بازتاب اعتراضات گسترده‌ی مردمی و آرمان‌های انقلابیون بوده است، طوری که در بزنگاه‌های اعتراضی، رسانه‌ی در دست آنان، به بسیج و تحریک توده‌های معترض بدل شده است.
قبل از انقلاب ۲۵ ژانویه، چند روزنامه‌ی عموما غیردولتی در مصر با نقش محدود خود، سقف آزادی بیان در مصر را کماکان بالا نگاه داشتند، هرچند که با چارچوب‌های تحمیلی سیاست‌گذاری حاکم بر مطبوعات مصر، نمی‌توانستند به‌طور کامل از خطوط قرمز تعیین شده، عبور کنند.
با این حال، ظهور و گسترش اینترنت و ژورنالیسم مجازی، وبلاگ‌ها، وب‌سایت‌ها و شبکه‌های مجازی (کانال‌های خبری مختلف) در مقام برجسته‌ترین موج افزایش خبررسانی حقیقی به نقش‌آفرینی پرداخت.
پیش از به‌وقوع پیوستن کودتای ۳۰ ژوئن ۲۰۱۳، ژورنالیسم مسلط مصر، تمامی کارویژه‌ی خود را در خنثی‌سازی نفْسِ انقلاب و حق‌طلبی توده‌های معترض به‌کار بست.
ترس مطبوعات دولتی از وجود آزادی بیان تا جایی پیش رفت که در کنار ترکیه، مصر را به یکی از بزرگترین زندان‌های خبرنگاران و روزنامه‌نگاران بدل ساخته است. آغاز کشتار و دستگیری روزنامه‌نگاران و تصویب قوانین سرکوبگرایانه جهت کنترل بیشتر بر مطبوعات در مجلس مصر، همگی در راستای همین هدف انجام شده است.
طی سال‌های گذشته، ۱۱ خبرنگار، حین پوشش دادن اعتراضات مردمی در شهرهای مصر، کشته شدند. امری که با سلب مسئولیت مقامات مصری روبه‌رو شد و تنها یک مورد ترور «میادة اشرف» را اخوان‌المسلمین بر عهده گرفت.
در حال حاضر ۲۵ روزنامه‌نگار شهیر مصری در زندان به‌سر می‌برند و هر یک با صدور سالیان حبس و پرونده‌سازی‌های متعدد، روبه‌رو می‌شوند، طوری که فعالین سیاسی و وکلا، قوه‌ی قضاییه را به ارگان نظامی ثانوی مصر تشبیه می‌کنند.
سال گذشته، سال افزایش سرکوب‌ها علیه روزنامه‌نگاران بوده است و بازداشت «هشام فواد» (یکی از روزنامه‌نگاران چپ مصر) در ۲۵ ژوئن ۲۰۱۹ را به صدر اخبار مصر بدل کرد. روزنامه‌نگارانی که با دو اتهام «عضویت در گروه‌های تروریستی» و «جرائم اینترنتی»، تفهیم اتهام و روانه‌ی زندان می‌شوند و سا‌یت‌های خبری‌شان با برچسب «سوسیالیستی»، کماکان مسدود می‌شود.
«متن از گروه نویسندگان #سرخط »
#مصر_ینتفض
#ضدالفقر_و_ضدالجوع
#عیش_الحریة_عدالة‌الاجتماعیة
@Sarkhatism
سرخط
Photo
🔴 #سرخط : در میان کشورهای خاورمیانه، #لبنان، #عراق و #ترکیه تا کنون، در راس «پیوستگی اعتراضات» و پافشاری بر تحقق مطالبات خود باقی ماندند.
علی‌رغم آمار بالای جان‌باختگان (مورد نجف و کربلا در عراق) و حمله و سرکوب نیروهای نظامی و امنیتی، این اعتراضات با فراز و نشیب‌هایی کماکان در جریان بوده است. در ترکیه، جان‌باختن سه تن از اعضای گروپ یوروم (هلین بولک، ابراهیم گوکچک و مصطفی کوچاک) در پی روزه‌ی مرگ ناشی از اعمال سیاست‌های سرکوبگرایانه و فاشیستی دولت اردوغان به موجی از اعتراضات بدل شد. آکسیون هفت سالگی جنبش پارک گزی با خشونت پلیس همراه شد و چندی پیش نیز اعضای حزب کار ترکیه، تجمعی را علیه نژادپرستی تشکیل دادند.
#ایران (که با شاخص خط فقر ۹ میلیون تومانی، تعیین دستمزد ۱ میلیون و۸۰۰ هزار تومانی، سقوط معیشتی مزدبگیران، بحران مسکن و افزایش سرکوب فعالان سیاسی، دانشجویان، فعالان زنان، فعالان محیط‌زیست، معلمان، خبرنگاران، وکلا و...هر آیینه در آستانه‌ی خیزش مجدد اقتصادی/سیاسی است)، از سویی روزهای پساسرکوب اعتراضات سراسری آبان خونین ۹۸ و اعتراضات گسترده علیه قوای نظامی/سیاسی سپاه پاسداران و سیاست کشتار جمهوری اسلامی (در خلال سقوط هواپیمای اوکراینی) را از سر گذرانده است و از طرفی هم با ناکارآمدی حاکمیت در کنترل و اشاعه‌ی کرونا با آمار بالای مرگ روبه‌روست. در این میان، در کنار سرکوب ساختاری جمهوری اسلامی، #مصر نیز از قافله‌ی اعتراضات دور و محروم مانده است. اما دلیل آن چیست؟
مصر که در کنار ترکیه به یکی از بزرگترین زندان‌های خبرنگاران بدل شده است، پس از سرکوب و بازداشت ۶۰ هزار نفری اعتراضات ۲۰۱۴ (موج دوم بازداشت‌های پسا کودتای ۳۰ ژوئن ۲۰۱۳)، هرگز به حالت قبل بازنگشت.
فعالان سوسیالیست، دانشجویان چپ، خبرنگاران، فعالان زنان، فعالان دگرباش‌های جنسی، وکلا و فعالان حقوق بشر با سرکوب و اعمال شکنجه‌های بیشتر در زندان‌ها به‌سر می‌برند.
کشته شدن ۱۱ خبرنگار حین پوشش اعتراضات مردمی طی سال‌های گذشته و بازداشت ۲۵ روزنامه‌نگار شهیر مصری در زندان‌های مصر در کنار دیگر سویه‌های سرکوبگرایانهی دولت عبدالفتاح سیسی قرار خواهد گرفت.
«هشام فواد» از روزنامه‌نگاران چپ مصر، «ماهینور المصری» فمینیست، فعال حقوق کارگران و وکیل، «میثم محمدین» فعال سیاسی چپ، «اسرا عبدالفتاح» فعال سیاسی و حقوق بشر و «پاتریک جورج‌زکی» فعال سیاسی و فعال حقوق زنان تنها تعدادی از بازداشت شدگان حاضر در مصر با تشدید پرونده‌سازی‌های امنیتی هستند.
طی یک سال گذشته، پرداخت به اعمال شکنجه علیه زندانیان سیاسی حاضر در زندان‌های مصر به مسئله‌ای هر روزه بدل شده است. دولت سیسی در کنار انکار این رویه، چنین وضعیتی را به اهرم قدرت خود نیز بدل ساخته است. وضعیتی که دورنمای هر اعتراض و تجمعی را مصادف با پرونده‌سازی‌های مربوط به کودتا و دست باز خود جهت سرکوب حداکثری صدای مخالفان تبدیل می‌کند.
#ضدالفقر_و_ضدالجوع
#عیش_الحریة_عدالة‌الاجتماعیة
#مصر_ینتفض
«متن از گروه نویسندگان #سرخط »
@Sarkhatism
علی‌رغم آمار بالای جان‌باختگان (مورد نجف و کربلا در عراق) و حمله و سرکوب نیروهای نظامی و امنیتی، این اعتراضات با فراز و نشیب‌هایی کماکان در جریان بوده است. در ترکیه، جان‌باختن سه تن از اعضای گروپ یوروم (هلین بولک، ابراهیم گوکچک و مصطفی کوچاک) در پی روزه‌ی مرگ ناشی از اعمال سیاست‌های سرکوبگرایانه و فاشیستی دولت اردوغان به موجی از اعتراضات بدل شد. آکسیون هفت سالگی جنبش پارک گزی با خشونت پلیس همراه شد و چندی پیش نیز اعضای حزب کار ترکیه، تجمعی را علیه نژادپرستی تشکیل دادند.
#ایران (که با شاخص خط فقر ۹ میلیون تومانی، تعیین دستمزد ۱ میلیون و۸۰۰ هزار تومانی، سقوط معیشتی مزدبگیران، بحران مسکن و افزایش سرکوب فعالان سیاسی، دانشجویان، فعالان زنان، فعالان محیط‌زیست، معلمان، خبرنگاران، وکلا و...هر آیینه در آستانه‌ی خیزش مجدد اقتصادی/سیاسی است)، از سویی روزهای پساسرکوب اعتراضات سراسری آبان خونین ۹۸ و اعتراضات گسترده علیه قوای نظامی/سیاسی سپاه پاسداران و سیاست کشتار جمهوری اسلامی (در خلال سقوط هواپیمای اوکراینی) را از سر گذرانده است و از طرفی هم با ناکارآمدی حاکمیت در کنترل و اشاعه‌ی کرونا با آمار بالای مرگ روبه‌روست. در این میان، در کنار سرکوب ساختاری جمهوری اسلامی، #مصر نیز از قافله‌ی اعتراضات دور و محروم مانده است. اما دلیل آن چیست؟
مصر که در کنار ترکیه به یکی از بزرگترین زندان‌های خبرنگاران بدل شده است، پس از سرکوب و بازداشت ۶۰ هزار نفری اعتراضات ۲۰۱۴ (موج دوم بازداشت‌های پسا کودتای ۳۰ ژوئن ۲۰۱۳)، هرگز به حالت قبل بازنگشت.
فعالان سوسیالیست، دانشجویان چپ، خبرنگاران، فعالان زنان، فعالان دگرباش‌های جنسی، وکلا و فعالان حقوق بشر با سرکوب و اعمال شکنجه‌های بیشتر در زندان‌ها به‌سر می‌برند.
کشته شدن ۱۱ خبرنگار حین پوشش اعتراضات مردمی طی سال‌های گذشته و بازداشت ۲۵ روزنامه‌نگار شهیر مصری در زندان‌های مصر در کنار دیگر سویه‌های سرکوبگرایانهی دولت عبدالفتاح سیسی قرار خواهد گرفت.
«هشام فواد» از روزنامه‌نگاران چپ مصر، «ماهینور المصری» فمینیست، فعال حقوق کارگران و وکیل، «میثم محمدین» فعال سیاسی چپ، «اسرا عبدالفتاح» فعال سیاسی و حقوق بشر و «پاتریک جورج‌زکی» فعال سیاسی و فعال حقوق زنان تنها تعدادی از بازداشت شدگان حاضر در مصر با تشدید پرونده‌سازی‌های امنیتی هستند.
طی یک سال گذشته، پرداخت به اعمال شکنجه علیه زندانیان سیاسی حاضر در زندان‌های مصر به مسئله‌ای هر روزه بدل شده است. دولت سیسی در کنار انکار این رویه، چنین وضعیتی را به اهرم قدرت خود نیز بدل ساخته است. وضعیتی که دورنمای هر اعتراض و تجمعی را مصادف با پرونده‌سازی‌های مربوط به کودتا و دست باز خود جهت سرکوب حداکثری صدای مخالفان تبدیل می‌کند.
#ضدالفقر_و_ضدالجوع
#عیش_الحریة_عدالة‌الاجتماعیة
#مصر_ینتفض
«متن از گروه نویسندگان #سرخط »
@Sarkhatism