((تحولات قانون ثبت در ایران))

۱. «پیش از دوره مدرن (پیش از مشروطه)»

در ایران باستان و دوران اسلامی، مالکیت زمین و املاک بر پایه عرف، سنت و احکام شرعی (مانند بیع، وقف و اجاره) تنظیم می‌شد. اسناد رسمی به شکل امروزی وجود نداشت و مالکیت اغلب از طریق توافقات شفاهی یا اسناد غیررسمی (قباله‌ها) تثبیت می‌گردید. نظام ثبتی متمرکزی شکل نگرفته بود و دعاوی ملکی در محاکم شرعی یا نزد حکام محلی حل‌وفصل می‌شد.

۲. «دوره قاجار و آغاز قانون‌گذاری مدرن»

- پیش از مشروطه: تا اواخر قرن نوزدهم، نظام سنتی همچنان غالب بود. با افزایش تعاملات تجاری با غرب، نیاز به تثبیت مالکیت احساس شد. اسناد ملکی به‌صورت دستی توسط کاتبان یا علما تنظیم و در محاکم شرعی ثبت می‌شد.
نخستین بار به فرمان ناصرالدین شاه قاجار اداره ای تحت ریاست میرزاحسین خان سپهسالار تشکیل شد که مرجع ثبت اسناد بوده و به اسناد تمبر زده و در دفاتر مخصوص ثبت و ضبط می شد.
- انقلاب مشروطه (۱۲۸۵ شمسی): با تأسیس مجلس، زمینه برای قانون‌گذاری مدرن فراهم شد.
- قانون ثبت اسناد ۱۲۹۰: در ۲۱ اردیبهشت ۱۲۹۰ (دوره احمدشاه قاجار)، اولین قانون ثبت اسناد با ۱۳۹ ماده توسط مجلس مشروطه تصویب شد. دایره ثبت اسناد زیر نظر وزارت عدلیه تأسیس شد، اما این قانون به ثبت املاک اشاره‌ای نداشت و اسناد ثبت‌شده لازم‌الاجرا نبود.
- قانون ثبت اسناد و املاک ۱۳۰۲: در ۲۱ فروردین ۱۳۰۲، قانونی جامع‌تر با ۱۲۶ ماده تصویب شد که دوایر ثبت اسناد و املاک را پایه‌گذاری کرد. این قانون ساختار نظام ثبتی را تقویت کرد، اما ثبت املاک همچنان اجباری نبود.

۳. «دوره پهلوی و تکمیل نظام ثبتی»

- قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان ۱۳۰۶: در ۲۱ بهمن ۱۳۰۶، این قانون با ۹ ماده تصویب شد. این قانون بعدها با تصویب قوانین تکمیلی و اصلاحی در سال‌های بعد نسخ شد.
- قانون متمم ثبت املاک ۱۳۰۷: در ۶ دی ۱۳۰۷، قانونی با ۳ ماده به‌عنوان مکمل قوانین قبلی تصویب شد.
- قانون اصلاح قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان راجع به مدت اعتراض ۱۳۰۸: در ۲ خرداد ۱۳۰۸، این قانون با ۲ ماده برای تعیین مدت اعتراض به ثبت املاک وضع شد.
- قانون ثبت اسناد و املاک ۱۳۰۸: در ۱۱ مهر ۱۳۰۸ قانون مذکور در ۲۷ ماده به تصویب رسید که فقط تشکیلات اداری ثبت و نحوه ثبت در دفتر املاک را بیان می نمود. اما در ۲۱ بهمن ۱۳۰۸، قانونی جامع با ۲۵۶ ماده تصویب شد که طبق ماده ۲۵۵ آن، اکثر قوانین قبلی نسخ شد و ثبت املاک الزامی گردید.
- قانون ثبت اسناد و املاک ۱۳۱۰: در ۲۶ اسفند ۱۳۱۰، در ۱۴۲ ماده به تصویب رسید و بر اساس آن ثبت رسمی اسناد اجباری شد تا دعاوی ناشی از اسناد عادی کاهش یابد.با این حال، به دلیل ضعف زیرساخت‌ها،اسناد عادی همچنان رواج داشت. این قانون ناسخ قانون ثبت اسناد و املاک ۲۱ بهمن ۱۳۰۸ شد.
- قانون اصلاحات ارضی (۱۳۴۰): در دوره پهلوی دوم و در چارچوب انقلاب سفید اجرا شد:
1. مرحله اول (۱۳۴۰): زمین‌های بیش از حدنصاب (۳۰ تا ۱۵۰ هکتار بسته به منطقه) خریداری و به کشاورزان واگذار شد. اسناد مالکیت به‌صورت دفترچه‌های مشاعی صادر گردید.
2. مرحله دوم (۱۳۴۱): حد نصاب کاهش یافت و اجاره‌داری ممنوع شد.
3. مرحله سوم (۱۳۴۷): زمین‌های موقوفه و مشاع هدف‌گذاری شد.
این قانون ساختار مالکیت سنتی را تغییر داد، اما صدور اسناد مشاعی و نبود نظام ثبتی دقیق،دعاوی ملکی را افزایش داد.

۴. «پس از انقلاب اسلامی»

- تداوم نظام ثبتی: ساختار سازمان ثبت حفظ شدو قوانین قبلی تا حد زیادی پابرجا ماند،مگر در مواردی که با شرع تعارض داشت.
- قانون اصلاح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ (۱۳۷۰): در سال ۱۳۷۰، به مالکان دارای اسناد عادی اجازه داده شد سند رسمی دریافت کنند.
- قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی (۱۳۹۰): در ۲۰ آذر ۱۳۹۰، این قانون برای صدور سند برای املاک بدون سند رسمی تدوین شد.
- قانون جامع حدنگار (کاداستر) ۱۳۹۳: در ۱۲ بهمن ۱۳۹۳، این قانون با هدف ایجاد سامانه یکپارچه ثبت املاک و تهیه نقشه کاداستر برای تثبیت مالکیت‌ها و کاهش تعارضات تصویب شد.
- قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (۱۴۰۳): در ۶ آذر ۱۴۰۱ توسط مجلس تصویب،در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط مجمع تشخیص تأیید و در ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ ابلاغ شد:
1. اجباری شدن ثبت رسمی: یک سال پس از راه‌اندازی سامانه اسناد غیر رسمی،نقل‌وانتقال اموال غیرمنقول باید به‌صورت رسمی ثبت شود،وگرنه دعاوی اسناد عادی قابل استماع نخواهد بود.
2. ساماندهی اسنادعادی: مالکان اسناد عادی باید ظرف دو سال ادعایشان را ثبت و ظرف دو سال بعدی تعیین تکلیف کنند.
3. نقش مشاوران املاک: پیش‌نویس قراردادها باید در سامانه ثبت و به دفاتر اسناد رسمی ارجاع شود.
این قانون با هدف کاهش مشکلات اسناد عادی (ازجمله آثار اصلاحات ارضی)و افزایش شفافیت تدوین شده است.

🇮🇷کانال تخصصی ثبت اسناد و املاک
https://t.me/Sabt_5

آیا بعد از گرفتن سند رسمی، بازهم باید قولنامه عادی را حفظ و نگهداری کرد؟

👆کسی که با استناد به قولنامه عادی از هیات های ثبتی (ماده 147 یا تعیین تکلیف) سند رسمی اخذ می کند، اگر قولنامه خود را برای همیشه حفظ نکند، در معرض خطر سلب مالکیت قرار خواهد گرفت (با قرائن دیگر ممکن است مالکیت او سلب و سند رسمی وی ابطال گردد)

مستفاد از نظر مشورتی اداره حقوقی دادگستری
شماره نظریه : 7/1403/468
شماره پرونده : 1403-127-468ح
تاریخ نظریه : 1403/12/21

🇮🇷کانال تخصصی ثبت اسناد و املاک
https://t.me/Sabt_5

ثبت ادعا در «سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی» (موضوع ماده 10) به حقوق دیگران خللی وارد نمی‌کند و مانع ثبت ادعای سایرین نمی‌شود؛ بنابراین دعوای ابطال ادعای ثبت‌شده در سامانه قابل استماع نیست. اما در صورت وجود ادعای معارض، دعاوی مانند اثبات مالکیت در مرجع صالح قابل رسیدگی است.
سوال:
آیا در اجرای ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، دعوای ابطال ادعای ثبت مسموع است؟
پاسخ:
با توجه به این‌که صرف ثبت ادعا در سامانه موضوع ماده ۱۰ موسوم به «سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی» خللی در حقوق دیگر اشخاص ایجاد نمی‌کند، مانع از ثبت ادعا از سوی سایرین نمی‌باشد؛ لذا دعوای ابطال ادعای ثبت شده از سوی سایرین در سامانه قابلیت استماع ندارد. بدیهی است در فرض ثبت ادعای معارض، دعوای مقتضی از قبیل اثبات مالکیت و ... در مرجع صالح قابلیت رسیدگی خواهد داشت.

نظریه مشورتی شماره 7/1403/480مورخ 1403/11/07

🇮🇷کانال تخصصی ثبت اسناد و املاک
https://t.me/Sabt_5

📝مقایسه ای علمی بین ضمانت اجراء های قبلی و فعلی اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

مقایسه ای بین ضمانت اجرای منسوخ شده (ماده 73 قانون ثبت) و ضمانت جدید (ماده 9 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول) در جدول بالا ارائه شده است.

🇮🇷کانال تخصصی ثبت اسناد و املاک
https://t.me/Sabt_5

👆 آزاد نکردن ملک مورد رهن بعد از پرداخت دین، اتلاف نیست بنابراین راهن می تواند الزام به فک رهن را از دادگاه درخواست نماید.

🇮🇷کانال تخصصی ثبت اسناد و املاک
https://t.me/Sabt_5

📥 مجموعه نظریات مشورتی درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

منتشر شده از سوی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
📙کتاب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

🇮🇷کانال تخصصی ثبت اسناد و املاک
https://t.me/Sabt_5

وضعیت چند ادعا راجع به یک ملک با سند عادی در قانون جدید

👆طبق این نظر مشورتی، در سامانه ادعاهای ملکی سازمان ثبت، برای یک ملک، افراد متعدد می توانند ادعای خود را ثبت کنند. تشخیص اینکه کدام ادعا درست است، با دادگاه می باشد اما دادگاه بدون ثبت در سامانه ادعاها، اجازه رسیدگی نخواهد داشت.

🇮🇷کانال تخصصی ثبت اسناد و املاک
https://t.me/Sabt_5

مدیر کل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: دارندگان اسناد غیر رسمی باید ظرف دو سال از تاریخ راه اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی ادعای خود را به ثبت برسانند به طوری که ابتدا باید مستندات و سپس نقشه utm ملک خود را تهیه و بارگذاری کنند.
منبع:خبرگزاری میزان

🇮🇷کانال تخصصی ثبت اسناد و املاک
https://t.me/Sabt_5

خبرگزاری میزان - عبدالحمید مرادی مدیر کل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌و‌گو با میزان، درباره ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و تکالیف مردم در تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی، اظهار کرد: با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول تکالیفی بر عهده دستگاه‌ها و مردم گذاشته شد به طوری که سازمان ثبت اسناد املاک کشور مکلف است ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون، سامانه‌ای را با عنوان «ساماندهی اسناد غیررسمی» جهت ثبت ادعا‌های راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات مربوط به آنکه قبل از راه‌اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند، ایجاد کند و شروع به کار این سامانه را ریاست قوه قضاییه اعلام خواهند کرد.

وی افزود: تکلیف دوم سازمان ثبت اسناد املاک این است که اگر مدعیان برای بارگذاری مستندات و ادعای خود نیاز به شماره پلاک دارند سازمان ثبت اسناد و ادارات ثبت باید همکاری کنند و شماره پلاک را به مدعیان اعلام کنند. مردم نیز تکالیفی برعهده دارند تکلیف اول این است که دارندگان اسناد غیر رسمی در واقع مدعیان مالکیت که ادله آن‌ها غیر رسمی است باید ظرف ۲ سال در این سامانه ادعای خود را به ثبت برسانند به طوری که ابتدا باید مستندات و سپس نقشه utm ملک خود را تهیه و بارگذاری کنند.

مرادی اظهار کرد: تکلیف دوم مدعیان این است که پس از این ۲ سال، از روزی که ثبت نام کردند ۲ سال فرصت دارند اقدام قانونی انجام دهند اقدام قانونی متفاوت است به طوری که می‌توانند به شخص فروشنده مراجعه کنند یا در دفتر اسناد رسمی حضور پیدا کنند و سند رسمی تنظیم و انتقال دهند یا به واحد‌ها و ادارات ثبت مراجعه کنند و از ظرفیت قانون تعیین تکلیف، ظرفیت قانون ثبت عمومی و... استفاده کند و سند مالکیت مورد تصرف و مورد ادعای خود را دریافت کند.

مدیر کل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تکلیف سوم می‌تواند طرح دعوا در مراجع قضایی باشد بنابراین مردم ظرف مدت ۲ سال باید ثبت نام کنند و از زمان ثبت نام نیز ۲ سال بایستی اقدام قانونی انجام دهند و اگر اشخاص در این مهلت ثبت نام نکنند یا اگر ثبت نام کردند اقدام قانونی نکنند هر نوع ادعایی که این مدعیان علیه اراضی عمومی، اراضی دولتی، ملی، موات و... دارند قابل استناد، استماع و معاوضه نیست بنابراین اگر مدعیانی که دارای این‌گونه اسناد غیر رسمی هستند این مدت زمان‌ها تموم شود و ثبت نام انجام ندهند یا اگر ثبت نام کردند ولی در مدت دو ساله اقدامات قانونی را انجام ندهند ادعا و ادله آنها قابل استناد، استماع و معاوضه نیست.

وی افزود: ۴ مورد حق و حقوق در مورد مالکیت اموال غیر منقول وجود دارد که اشخاص دارای اسناد غیر رسمی باید در سامانه موضوع ماده ۱۰ ثبت کنند یک مورد مالکیت راجع به عین اموال غیرمنقول است دومین مورد مالکیت راجع به منافع اموال غیرمنقولی است که بیش از دو سال باشد سومین مورد حق انتفاع راجع به اموال غیرمنقول و چهارمین مورد حق ارتفاق راجع به اموال غیرمنقول است بنابراین این چهار حق را مدعیان و کسانی که دارای اسناد غیر رسمی هستند باید به ثبت برسانند.

🇮🇷کانال تخصصی ثبت اسناد و املاک
https://t.me/Sabt_5

✅چنانچه پیش از قطعیت حکم ابطال سند رسمی، خوانده دعوا ملک موضوع خواسته را به صورت رسمی به دیگری انتقال دهد، آیا پس از قطعیت حکم، اجرای احکام می‌تواند حکم ابطال سند را اجرا کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

🇮🇷کانال تخصصی ثبت اسناد و املاک
https://t.me/Sabt_5

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توضیحاتی را در خصوص تعیین تکلیف املاک و اراضی فاقد سند ارائه کرد.

اعظم قویدل در گفت و گو با ایسنا، گفت: در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰ آذر ۱۳۹۰، برای اراضی کشاورزی و باغاتی که با اسناد عادی و مبایعه نامه های عادی  مورد معامله واقع شدند و  بدلیل عدم دسترسی به مالک رسمی یا فوت مالک رسمی و حداقل یکی از ورثه وی، امکان تنظیم سند رسمی برای این اراضی میسر نیست و نیز  برای املاک دارای  سابقه ثبت که متقاضی دارای سهام مشاعی و تصرفات مفروضی در محل است و بدلیل عدم دسترسی به سایر مالکین مشاعی و یا فوت مالک مشاعی، امکان صدور سند مالکیت مفروض یا مجزا برای متقاضی میسر نیست و  هم چنین در خصوص اراضی و املاکی که عرصه آن وقف و اعیان متعلق به اشخاص است از طریق قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی، در خواست صدور سند مالکیت میسر است.

وی افزود: سازمان ثبت اسناد از طریق سامانه درخواست صدور سند مالکیت این امکان را برای متفاضیان مهیا کرده که  به صورت غیر حضوری، درخواست صدور سند مالکیت خود را از طریق سامانه به واحد ثبتی مربوطه ارسال و سپس مدارک و مستندات را  بصورت فیزیکی و از طریق واحد پست برای واحد ثبتی ارسال کنند.‌

قویدل گفت: متفاضیان می توانند با مراجعه به سامانه ثبت ملک، نسبت به ثبت درخواست صدور سند مالکیت و بارگذاری مدارک و مستندات و  نقشه دارای مختصات جغرافیایی ملک اقدام کنند و سپس مدارک خود را از طریق پست به واحد ثبتی مربوطه ارسال کنند.

وی در پایان  گفت: در اجرای تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معالات اموال غیرمنقول مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، سازمان ثبت اسناد مکلف است در اجرای قانون حدنگار، نسبت به صدور سند مالکیت کلیه قطعات اراضی کشاورزی که تا زمان ابلاغ این قانون دارای تصرفات مفروضی و با تایید وزارت جهاد کشاورزی، دارای بهره برداری کشاورزی است و در صورتی که اراضی مجاور متعلق به شخص متقاضی یا افراد تحت تکفل وی نباشد، با هر مساحتی اقدام کند.

🇮🇷کانال تخصصی ثبت اسناد و املاک
https://t.me/Sabt_5

انواع تعارضات ملکی

انواع تعارضات ملکی عبارتند از:

تعارض ملکی اول به تعارضی گفته می شود که در آن دو سند به نام دو نفر  برای یک ملک صادر شده باشد. برای مثال تصور کنید شما و آقای احمدی هر دو یک سند از خانه‌‌ای که شما در آن زندگی می‌کنید، دارید. مشخصات و ملک خانه یکسان می‌باشد اما سندها و نام صاحبان خانه دوتا است. در این صورت می‌گوییم که تعارض ملکی اتفاق افتاده‌است.

گونه‌ی دیگری از تعارضات ملکی، تعارضی است که در آن یک محدوده در دو سند ثبت شده‌است. برای مثال خانه‌ی شما در دو سند جداگانه ثبت شده‌است که هر کدام از این سندها نیز ارزش قانونی خاص خود را دارا می باشد. در چنین شرایطی صاحب ملک باید از راه دعاوی حقوقی، درخواست ثبت یک سند را ثبت و پیگیری نماید.

نوع سوم تعارضات ملکی به تعارضی گفته می‌شود که در آن حقوق صاحب ملک توسط افراد دیگر تصرف شود. برای مثال فرض کنید شما یک شرکت دارید و در محدوده‌ی مجاور شما نیز یک شرکت دیگر ساخته شده‌است. در بین این دو شرکت یک راه میانبر وجود دارد که حق استفاده از این راه طبق سند مالکیت شما، به نام شما است. حال اگر صاحب شرکت مجاور به شما اجازه ندهد که از این راه استفاده کنید، در این‌جا تعارض ملکی به وجود آمده‌است که باید با استفاده از قوانین قانونی و شکایات حقوقی برطرف گردد.

✅کانال تخصصی ثبت اسناد و املاک 🇮🇷
https://eitaa.com/sabtenovin

تعارض اسناد ملکی چهار اصل دارد:

اول این‌که اگر تعارض بین دو سند صورت نگیرد و فقط یک سند وجود داشته باشد، مورد قبول دادگاه قرار نمی‌گیرد. بنابراین در اسناد ملکی متعارض حتماً باید دو سند در مقابل یکدیگر قرار بگیرند.

دوم این‌که دو سند مذکور باید یکدیگر را نفی کنند. برای مثال سند اول بگوید که شما مالک هستید و سند دوم بگوید که آقای احمدی مالک است.

سوم این‌که موضوع اسناد باید با یکدیگر وحدت داشته باشند. یعنی این‌که دو سند در یک موضوع و یک زمینه‌ی خاص فعالیت نمایند. برای مثال اگر یک سند در زمینه‌ی پرداخت دین و سند دیگر در زمینه‌ی خرید ملک باشد، تعارض بین این‌ها تعارض قابل قبولی نیست.

چهارم این‌که دو سندی که در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند و با هم تقابل دارند، باید از نظر استناد نیز معتبر باشند. به عنوان مثال اگر یکی از اسناد قبلاً در مراجع قانونی جعلی شناخته شده‌باشد و اکنون نیز در تقابل با سند دیگری قرار بگیرد، این سند جعلی رد شده و نامعتبر به حساب می‌آید.

✅کانال تخصصی ثبت اسناد و املاک 🇮🇷
https://eitaa.com/sabtenovin

آیین‌نامه ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی ابلاغ می‌شود

🔸معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: آیین‌نامه ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و آیین نامه تبصره یک و دو این ماده که ناظر بر ثبت ادعا توسط مدعیان در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی است، جمع بندی شده و در مرحله امضا توسط قوه قضاییه قرار دارد.

🔻صفدر کشاورز در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: از مجموع ۱۴ آیین‌نامه‌ای که برای اجرای این قانون لازم بود، ۶ آیین‌نامه به تصویب قوه قضاییه و ۸ آیین‌نامه هم به تصویب هیات وزیران می‌رسد. تاکنون پیش‌نویس تمام آیین‌نامه‌ها توسط سازمان ثبت اسناد با همکاری دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌های مربوطه، تهیه شده و به معاونت حقوقی قوه قضاییه ارسال شده است.

🔻وی افزود: تاکنون آیین‌نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که موضوع نحوه اتصال مشاورین املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد است در ۲۱ مهرماه ۱۴۰۳ به تصویب قوه قضاییه رسید و ابلاغ شد. همچنین آیین‌نامه موضوع ماده ۷ قانون مذکور که نحوه دریافت حقوق دولتی است، در تاریخ ۲۶ آذر ۱۴۰۳ توسط هیات وزیران تصویب و ابلاغ شد.
متن کامل خبر در؛
ssaa.ir

🇮🇷کانال تخصصی ثبت اسناد و املاک
https://t.me/Sabt_5

📝پرسش و پاسخ مسائل حقوقی_ثبتی

تکلیف شیوه انتقال پارکینگ و انباری که در قرارداد معامله ذکر نشده باشد چیست؟
در صورت عدم تصریح در بیع آپارتمان، پارکینگ جزء مبیع محسوب نمی‌شود.

تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۱/۱۰/۰۴
شماره رأی نهایی: 9109970224401231

رأی بدوی
در خصوص دعوی ح.د. با وکالت خانم ز.ر. به طرفیت ج.، ج.، پ. و ف. همگی ص. و ز.ز. و ع.ع. وس. غ. به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی یک باب پارکینگ از پلاک ثبتی 32246/123 واقع در بخش ۱۱ تهران به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه حسب مفاد مبایعه‌نامه شماره ۲۷۱۷۵۶ مورخ 10/4/88 مستند دعوی حکایت از معامله یک واحد آپارتمان با مشخصات مندرج را دارد و دلالتی بر معامله پارکینگ نداشته و پارکینگ نیز جزء مبیع نبوده است و در حقیقت مبایعه‌نامه مستند دعوی که فی‌مابین خواهان به‌عنوان خریدار و آقای ع.ع. تنظیم گردیده موضوع آن یک واحد آپارتمان است و پارکینگ در مبایعه‌نامه قید نگردیده و جزء مبیع نمی‌باشد و از طرفی فی‌مابین خواهان و مالک رسمی پارکینگ موضوع دعوی نیز هیچ‌گونه قراردادی و یا مدرکی که مبین واگذاری پارکینگ به خواهان باشد منعقد نگردیده و ارائه نشده است. لهذا دادگاه با توجه به‌مراتب خواسته خواهان را موجه و ثابت ندانسته مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کردستی

رای دادگاه تجدید نظر
 تجدید نظر خواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی تشخیص و به استناد ذیل ماده ۳۵۸ همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌شود
مستشاران شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظراستان تهران
شیخ علیا لواسانی ـ توحیدی

مستندات
ماده ۳۵۶ و ۳۵۷ قانون مدنی

🇮🇷کانال تخصصی ثبت اسناد و املاک
https://t.me/Sabt_5

صرف درج ادعا در سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی صرفا به منزله، شرط پذیرش اقدام مدعی در مراجع قانونی است و موجب مالکیت نمی شود.

🇮🇷کانال تخصصی ثبت اسناد و املاک
https://t.me/Sabt_5

با توجه به آیین نامه فوق، اشخاص و نهادهای زیر مکلف به ثبت ادعا در سامانه هستند:

1. اشخاصی که مالکیت اراضی، اعیان یا املاک را دارند ولی سند رسمی ندارند، مثل:
• کسانی که ملکشان از طریق سند عادی معتبر یا اسناد عرفی، اصلاحات ارضی، دفتر اسناد رسمی منتقل شده.
• کسانی که ملکشان دارای قبض، دست‌نوشته یا رأی مراجع رسمی است اما سند رسمی دریافت نکرده‌اند.
2. اشخاصی که قبل از راه‌اندازی سامانه، حکم قطعی به نفعشان صادر شده ولی هنوز سند رسمی ندارند.
3. تمام مدعیان مالکیت در اراضی یا املاکی که:
• فاقد سابقه ثبتی هستند.
• عملیات ثبتی‌شان خاتمه نیافته است.
4. دستگاه‌های اجرایی و نهادهای دولتی (بر اساس ماده ۱۴) که دارای اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی هستند.
به‌طور کلی، هر فرد یا نهادی که مالکیتی نسبت به ملک دارد ولی فاقد سند رسمی موضوع ماده ۱ است، موظف به ثبت ادعا در سامانه شده است.

🇮🇷کانال تخصصی ثبت اسناد و املاک
https://t.me/Sabt_5