‌⭕بانک‌ها ۱۴۶۰ کارخانه را بخاطر بدهی معوق مصادره و تعطیل کردند

🔴 بخشی از نامه #موسسه_تحقیقاتی_مبین. به #بانک_مرکزی در خصوص #لوایح_بانکی که در سال ١٣٩٥ نگاشته شده، و نشان میدهد ریشه مشکلات و #بحران_بانکی در عملکرد مستمر و سیاستهای کلان #ضدتوسعه_ای حاکمیت بوده و مصادره کنونی شرکتها توسط بانکها، از سالها قبل قابل پیش بینی بود، و حاکمیت با آگاهی و ای بسا با طرح اولیه، برای نابودی صنایع، این وضعیت را ایجاد کرده و شرکتها را در سال " #جهش_تولید " نابود میکند:

👇👇

د. مخاطرات توزیعی و دغدغۀ عدالت :

از دیگر تهدیدات وضعیت موجود(سال ٩٥)، خطر بروز تبعات منفی شدید توزیعی است.

بررسیها و اعلام غیررسمی مسئولان بانک مرکزی حاکیست، منتفعان از نرخهای بهرۀ بالا و بی ارتباط با بخش حقیقی اقتصاد، درصدی بسیار کوچک از کل جامعه هستند که همان #سپرده_گذاران_کلان_بانکی هستند.

برای کشوری که ارزش کل درآمدهایش در سال91 معادل 700هزار و در سال94 حدود 1200هزار میلیارد تومان است، تراکم و تجمیع بخش قابل توجهی از #نقدینگی عظیم خلق شده، در دست عده ای قلیل در شرایط فراگیری #رکود و #بیکاری میتواند به عنوان یکی از مهمترین عوامل تعمیق #نابرابری در #ایران تفسیر شود.

متناظر با این منفعت تجمیع شده، عده ای دیگر در حال #بدهکار شدن هستند.

جدا از بدهکارانی که خود زیرمجموعه بانکها بوده، و متحمل هزینه ای نخواهند شد، هستند دستۀ زیادی که بدهکاری آنها به #نظام_بانکی از فعالیتی #تولیدی سرچشمه میگیرد.

عدم توان بازپرداخت برای این عده ناشی از اراده و #مدیریت ایشان نیست، ناشی از شرایط اقتصاد کلانی است که اساسا امکان بازپرداخت وامها در آن وجود ندارد.

هر نوع اقدامی در مقابل این دسته(شرکتهای تولیدی) با پشتوانه #قضایی، مصداقی از یک امر #ناعادلانه و #تبعیض_آمیز است که عواقب اجتماعی در بردارد.

نکته ی تأمل برانگیزتر اینکه منشأ این خلق منفعت بدون خلق ثروت توأم با انباشت بدهی ریشه در امکان
" #خلق_پول" دارد.

اگر امکان خلق پول برای بانکها فراهم نبود، چنین انباره ای عظیم از بدهکاری همراه با انباشتی بزرگ از منفعت پولی شده به وجود نمیآمد.

لذا #حق_خلق_پول و آثار گسترده آن در #تورش و #تجمیع_منافع به سوی عده ای قلیل و #استضعاف عده ای کثیر، موضوعی است که باید در صدر حقوق اساسی عمومی مورد تأمل قرار گیرد.

حتی جدیترین طرفداران اقتصاد آزاد براساس دلالتهای روش شناختی رویکردشان به مقابله با خصوصی شدن این حق در نظام پول الکترونیکی و کاغذی پرداخته اند.

با توجه به اینکه #پول کالا نبوده، و از درون یک رابطه اجتماعی متکی به باور عمومی زاده میشود، مقدمات خلق آن با مقدمات خلق کالاهای دیگر متفاوت است.

برای #تولید_کالا، #سرمایه از اینجهت لازم است که الزامی فنی-فیزیکی برای تولید محصول محسوب میشود.

اما از آنجاکه هستی پول تماما وابسته به باور عمومی است، نه خواص فیزیکی، #هزینه_نهایی تولید برای آن معنی ندارد.

بنابراین سرمایۀ تأسیس یک بانک، امکان تولید و خلق پول به وجود نمیآورد، بلکه چیزی است که در ازای آن حق خلق پول از طرف دولت(با عاملیت بانک مرکزی) به بانکهای تأمین کنندۀ سرمایه اعطا میشود.

کارکرد این سرمایه، نمیتواند جبران خسارات ناشی از #اعسار و #ورشکستگی باشد، کما اینکه سرمایه حدودا 80هزار میلیاردی نظام بانکی قادر به پوشش حجم واقعی مطالبات معوق موجود نیست و در نهایت #دولت (بانک مرکزی و بواقع عموم مردم) است که باید هزینه های #بحران را پرداخت کند.

ِامتیاز دیگر بانک بر سایر کسب و کارها به #قواعد_ناظر بر اعسار وی باز میگردد.

بانک به حسب مفروض تعریف، واحدی
اقتصادی مانند یک بنگاه یا فرد دیگر است.
اگر واحدی اقتصادی به بانک بدهکار شده و از تسویه بدهی خود عاجز شود، تمام #قدرت_قضایی و سخت حاکمیت به خدمت در میآید، تا بدهکار بانکی را به اشد فشارهای ممکن تنبیه کند.

در مقابل وقتی بانک از ایفای تعهد خود، مانند تعهدی که به سپرده های بانکی برای پرداخت سود دارد، ناتوان میشود چه میکند؟
به آسانی آن را خلق میکند.

از آن گذشته اگر ذخیرۀ قانونی مورد نیاز را هم در اختیار نداشته باشد، قادر به #اضافه_برداشت از بانک مرکزی است.

فقط در سالهای اخیر بانک مرکزی بیش 35هزار میلیاردتومان به بانکها اجازه برداشت بدون وثیقه داده که اگر نرخ ذخیره قانونی در سال 94 کاهش نمی یافت، این عدد به مرز 40هزارمیلیارد میرسید.

در اینجا این سؤال بی پاسخ میماند که:

بانک به عنوان یک واحد اقتصادی از چه حق ویژه ای برخوردار است که از دیگران در قرار گرفتن تحت تعقیب قضایی مستثنا است و میتواند تعهد خود را تحت عنوان پول اعتبار شده از سوی دولت خلق کند؟

لذا، از نظرگاه #عدالت، پرداختن به این حق از اولویتها و ضرورتهای اصلی اقتصاد امروز ایران در زمان گسترش #بحران_بانکی است.

‌🔴 نگاهی به بازار #سکه #جمهوری_اسلامی، در سالهای گذشته

رشد باور نکردنی قیمت سکه در چهل و یک سال گذشته همگان را به تعجب واداشته است.

قیمت هر قطعه تمام سکه #طرح_قدیم از 420تومان سال 1357، به بالای 10 میلیون تومان در سال 99 رسیده است.

قیمت انواع سکه در سالهای گذشته در بازار با نوسانات و تغییرات زیادی مواجه بود، به طوری که بیشتر کارشناسان اقتصادی خرید و #پس_انداز سکه را یکی از راه های #پرسود و با صرفه میدانند که #سرمایه اندک مردم را پس از گذشت چند سال به بالاترین #سود ممکن میرساند. 

🔻 سکه #طرح_جدید یا #سکه_امامی

سکه طرح جدید با تصویر #خمینی در سال 74 توسط #بانک_مرکزی وارد بازار شد و متوسط نرخ آن در سال مذکور  حدود 41 هزار و 259 تومان بود،

نرخ این سکه در سال 75 کاهش یافت و 40 هزار و 785 تومان شد،
در سال 76 نیز روند نزولی خود را ادامه داد و نرخ آن به 38 هزار و 511 تومان کاهش یافت،
اما در سال 77 با روندی صعودی به 45 هزار تومان رسید واین روند صعودی همچنان ادامه داشت تا اینکه در سال 78 به نرخ 58 هزار و 615 تومان فروخته شد.

در سال 79 نرخ نرخ سکه طرح جدید مجددا کاهش یافت و به 56 هزار و 700 تومان رسید،
در سال 80 قیمت سکه طرح جدید 54 هزار و 388 تومان شد.
در سال81، 62 هزار و 901 تومان،
در سال 82 حدود 76 هزار و 580 تومان
و در سال 83 حدود 90 هزار و 160 تومان شد. 

اما در سال 84 نرخ سکه طرح جدید به بیش از 100 هزار تومان افزایش یافت، به طوریکه به 106 هزار و 600 تومان رسید و از آن زمان تاکنون نیز همچنان روند صعودی قیمتی را ادامه داده است.

بر این اساس متوسط نرخ آن در سال 85 معادل 144 هزار و 210 تومان،
در سال 86 حدود 172 هزار و 870 تومان،
در سال 87 حدود 205 هزار و 380 تومان
و در سال 88 معادل 270 هزار تومان بود.

بررسی روند قیمت سکه طرح جدید در بازار #ایران نشان می دهد که نرخ این سکه در فروردین ماه سال 89 معادل 271 هزار تومان و در اسفندماه حدود 383 هزار تومان بوده است.

روند تغییرات قیمت سکه در بازار کشور طی سالهای 84 تا 89 نشان می دهد قیمت سکه #طلا شامل طرح قدیم و طرح جدید هر ساله به طور متوسط 20 درصد افزایش قیمت داشته است و اوج افزایش قیمت در این دوره تا قبل از سال 89 مربوط به سال 85 می شود که با اوج گیری #نقدینگی در کشور #قیمت سکه طرح قدیم 36.7 درصد و سکه طرح جدید بالغ بر 35.3 درصد رشد قیمت پیدا کردند.

نرخ سکه طرح جدید در سال 90 با افزایش تقریبا سه برابری نسبت به سال قبل به حدود 799هزار تومان رسید.

در سال 91 روند افزایش ادامه یافته و با #جهش تقریبا 1.5برابری نسبت به سال قبل قیمت آن به حدود 1377هزار تومان رسید.

در سال 92 با کاهش قیمت مواجه شده و به حدود 953 هزار تومان رسید.
در سال 93 قیمت سکه تقریبا ثابت مانده و حدود 953 هزار تومان شد.

در سال 94 با افزایش تدریجی به حدود 1010هزار تومان خرید و فروش شد.

در سال 95 قیمت آن در یک بازه ثابت مانده وحدود 1198هزار تومان بود.

در سال 96 با افزایش45% نسبت به سال قبل حدود 1620هزار تومان بود.

در سال 97 با جهش حدود 100% به قیمت حدود 2238هزار تومان رسید.

قیمت سکه امامی در جریان #معاملات اسفند 98 با افزایش بیش از 200% نسبت به سال 97، به مبلغ 6 میلیون 89 هزار تومان معامله شد.

در نیمه اول سال 99 با افزایش بیش از 50% نسبت به سال قبل به 10میلیون 890هزار تومان افزایش یافته و بنظر میرسد افزایش #پلکانی قیمتها مانند سالهای قبل بصورت مستمر ادامه خواهد یافت.

آنچه از بررسی افزایش قیمت سکه بعنوان نتیجه ای آشکار بدست می آید، این است که قیمت این کالا در تمام چهار دهه گذشته با سیر #تصاعدی #فاحش افزایش یافته، و برخلاف ادعای مقامات جمهوری اسلامی ربطی به وضعیت موجود اقتصادی و #تحریم های #آمریکا ندارد، بلکه سیاست "کاهش ارزش سرمایه عمومی" و "تضعیف توان مالی ملت" با قصد " #تضعیف_توان_عملی " انها ادامه داشته است.

سیاست " #دوگام_به_جلو_یک_گام_به_عقب" برای #فریب مردم، و استمرار #تورم و گسترش #رکود به بهانه های واهی همچنان ادامه داشته است.

#احمدی_نژاد مدعی است تحریمها که بدنبال #قطعنامه های علیه ایران اعمال، و باعث نابودی #اقتصاد کشور شد، از زمانی شروع شد که غرب مدعی شد فعالیت #هسته_ای رژیم جنبه #نظامی دارد.

با گذری بر سخنرانی های او در 8 سال ریاست جمهوری اش مشخص می شود، عامل عمده صدور قطعنامه ها و تحریمها اظهارات او بوده و زمانی که قطعنامه ها پشت سر هم صادر میشد او آنها را #کاغذ_پاره نامیده و به جای دفاع از #منافع_ملی ایران، شعار #پوپولیستی #انرژی_هسته_ای_حق_مسلم_ماست داده و برای نابودی #اسرائیل #زمان_سنج در #تهران نصب میکردند.

بررسی این رویدادها نشان میدهد قدرتهای سلطه گر بدون اقدامات مسئولان رژیم بهانه برای صدور قطعنامه و نابودی اقتصاد ایران نداشتند و رژیم و #سلطه_گران برای نابودی ایران هماهنگ بوده اند

‌🔴 دولت برای تامین کسر بودجه اقدام به فروش اجباری اوراق قرضه به بانکها از محل سپرده های بانکی و بلوکه کردن.بخشی از سپرده های بانکی می کند

🔻همتی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد:
بانک‌ها #باید درصدی از سپرده‌های خود را به صورت #اوراق_دولتی در ترازنامه خود نگهداری کنند.
بر اساس سیاست‌های جدید پولی بانک مرکزی و در راستاى اقدامات احتياطى اقتصاد كلان و تكميل بسترسازى عمليات بازار باز، بانک‌ها و موسسات اعتبارى #موظف خواهند شد درصدی از سپرده هاى خود را به صورت اوراق دولتی در ترازنامه خود داشته باشند./باشگاه خبرنگاران

اوراق دولتی یا همان #اوراق_قرضه_دولتی برای تامین #کسربودجه یا تامین سرمایه لازم برای طرحهای عمرانی صادر می کند .

این کوپن ها سررسید طولانی مدت دارد و دارای #سود_ثابت در طول دوره می باشد، و به همین دلیل غالبا در شرایط #تورمی به خریدار #ضرر را تحمیل می کند و هیچ کس در شرایط تورمی حاضر به خرید این اوراق دولتی نخواهد بود .

حال بانک مرکزی برای تامین بخشی از کسربودجه دولت بانکها را وادار می کند که بخشی از سپرده های مردم را به اجبار به خرید اوراق دولتی اختصاص دهد .

این یعنی فروش اجباری اوراق قرضه به صاحبان سپرده های بانکی و تحمیل ضرر ناشی از آن به مشتریان بانکها .

این امر عواقبی به دنبال خواهد داشت .
اولین نتیجه آن اینست که بخشی از سپرده های مردم نزد بانکها اجبارا صرف خرید این اوراق شده و بخاطر طولانی مدت بودن سررسید این اوراق، بواقع این مقدار از سپرده ها #بلوکه می شوند.

یعنی هرچند سپرده ها به لخاظ مقداری، بصورت اوراق در ترازنامه بانکها بعنوان دارایی وجود دارد، اما قابل وصول و بهره برداری برای بانک و صاحبان سپرده ها نیست، و تنها در هنگام سررسید اوراق، قابل برداشت خواهند شد.

دومین نتیجه آن اینکه این مقدار از سپرده های مردم که به اجبار صرف خرید این اوراق خواهند شد، در شرایط فعلی تورمی درگیر ضرر و زیان خواهد شد .
با توجه به اینکه گفته شده درصدی از سپرده ها!!!، و این درصد بصورت دقیق مشخص نشده، معلوم نیست واقعا چه مقدار از سپرده بلوکه خواهد شد، و چه میزان خسارت ایجاد خواهد شد .

بانکها این ضرر را یا باید از محل سرمایه خود تامین کنند، که بعید است هیچ بانکی آن را بپذیرد؛ یا اینکه این ضرر را با وارد کردن در تراکنش‌های مختلف، بین مشتریان بانکها به اشکال مختلف توزیع و سرشکن کنند؛ که انجام این کار قریب به واقعیتی است که بانکها ممکن است انجام دهند .

لدا مشتریان بانکها باید منتظر تحمل ضرر از محل این فروش اجباری اوراق توسط بانک مرکزی به انها باشند .
در واقع این اقدام نیز در جهت دست اندازی سازمان یافته دولت در جیب مردم برای تامین کسر بودجه می باشد .

از طرفی بانکها که #تسهیلات مورد تقاضای مشتریان خود را از محل سپرده ها پرداخت می کنند، عملا دیگر قادر به ارائه تسهیلات به مشتریان خود نبوده و به میزان بلوکه شدن سپرده ها، سیاست انقباضی تسهیلات در بانکها اعمال کرده و خسارات و صدمات بیشتری از لحاظ تامین #نقدینگی به سازمان و موسسات و پیشه ها وارد شده و بخشهای بیشتری بخاطر عدم امکان تامین نقدینگی #ورشکسته خواهند شد؛ و بدین سان باید منتظر رشد #بیکاری در بخشهای بیشتری از کارگران و کارکنان بود .

‌🔴 پول درمانی رژیم به کجا منجر میشود؟

⁉️ آیا افزایش حدود ۵۰۰ درصدی میانگین حقوق بازنشستگان راه حلی واقعی برای رفع فقر این گروه اجتماعی هست؟

علی ربیعی سخنگوی دولت از افزایش حقوق بازنشستگان کشوری از متوسط دریافتی ۸۸۹ هزار تومان به سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خبر داد .
درخصوص بازنشستگان لشکری نیز از افزایش متوسط دریافتی یک میلیون و ۱۲۳ هزار تومان به ۴ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان خبر داد .

وی همجنین از عرضه درصدی از سهام شرکت‌های تابعه به بازنشستگان، ایجاد خانه‌های امید و طرح های رفاهی و همچنین افزایش ۱۰ برابری پرداخت تسهیلات ضروری قرض الحسنه به بازنشستگان و مستمری بگیران خبر داد .

وی گفت : در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان نیز روستاییان و عشایر در حال حاضر ۱۱۳ هزار نفر مستمری بگیر وجود دارد که بسته نقدی حمایتی ۳۰۰ هزار تومانی به زودی به این گروه پرداخت خواهد شد.

🔰 پ ن :

با اینکه بظاهر به نظر می رسد این افزایش فاحش حقوق بازنشستگان و پرداخت تسهیلات و پرداختهای نقدی و بسته های حمایتی موجب رونق موقت زندگی این اقشار آسیب پذیر جامعه باشد، اما در نهایت بدلیل افزایش نقدینگی عمومی، موجب بروز تورم بیشتر و افزایش فاحش قیمتها شده و در یک فاز دیگر مجددا همان شرایط فقر بر این بخش تحمیل شده و فلاکتی که با حقوق قبلی داشتتد، چندبرابر بیشتر را با حقوق افزایش یافته خواهند داشت .

از طرفی دولت برای تامین این مبالغ، در حالی که خود دارای کسربودجه است، دست به اقدامات غیرمرسوم و خلاف و غیرعلمی میزند، طبعا عوارض این پرداختها و افزایش حقوق ها و بسته های حمایتی از مسیری دیگری دامنگیر همه ملت شده و #بیکاری و #فقر و #فلاکت را افزایش می دهد و این چرخه ویرانگر همچنان ادامه خواهد یافت .

در واقع راه حل کاهش فقر در جامعه افزایش حقوق و #بسته_حمایتی و #گداسازی مردم و افزایش مرتب #نقدینگی نیست، بلکه راه حل واقعی #کنترل_تورم و #رفع_رکود و راه اندازی #تولید و #تجارت و #گردش_آزاد_سرمایه هست، که به پویایی اقتصادی و رشد و توسعه منجر می شود، و این امر تنها با #عادی_سازی روابط با جهان و حذف سیاستهای تنش زا و رفع تنشها و تامین #ثبات و #امنیت و #جذب_سرمایه واقعی به جامعه و افزایش #اشتغال و تولید امکان پذیر است، و این روال با وجود حاکمان فعلی مقدور نیست، و این اقدامات فقط برای کاهش موقتی فشار و دل خوش کردن موقتی مردم، و افزایش میزان تحمل پذیری آنها و خرید زمان برای #حفظ_نظام انجام می گیرد.

سیاست #پول_درمانی رژیم سالهاست در حال #فریب دادن مردم هست . همانطور که با پرداخت نقدی #یارانه ها مردم را فریب دادند، و اکنون مردم متوجه می شوند حکومت چه کلاهی سرشان گذاشته است .