Forwarded from دستیار زیر نویس و هایپر لینک
#حکایت_فساد_و_غارت_سازمان_یافته_املاک_در_شهرداریها_سرتاسر_کشور
فساد و دزدی و غارت اموال مردم در ابعاد مختلف ان در کل سیستم نظام جمهوری اسلامی نهادینه شده و هر کسی که به هر روشی تلاشی برای کسب پست و مقامی در این سیستم دارد، غالبا قصدش یافتن موقعیتی است که بتواند به روشهایی دست به غارت زده و برای خود مال و منالی تامین کند .
در این میان شهرداری ها موقعیت های بسیار مساعدی برای این عمل شوم هستند.
در مورد غارت و اختلاس در این نهاد صحبتهای زیادی شده است که عموما رویکرد سیاسی داشته و توسط جناحهای داخل نظام در جهت رقابت با یکدیگر و جهت خارج کردن چهره های خاصی افشاگری شده است .
مثلا در مورد مفاسدی که توسط شهردار سابق تهران انجام شده بود اطلاعاتی داده شده است .
اما این اقدامات منحصر به رفتار غارتگران شهرداران کل نیست، بلکه غارت اموال مردم با انواع شگردها در این سازمانها توسط مدیران میانی و عواملشان در سطحی گسترده انجام میشود .
از گرفتن رشوه توسط کارشناسان گرفته تا قانون فروشی توسط کارمندان این سازمانها، از پیش پا افتاده ترین اموری است که هر کس با شهرداری ها سروکار داشته باشد با آنها آشنا بوده و میدانند که تنها راه حل مشکلاتشان پیدا کردن قواطی در این سازمان و پرداخت سهم کارمندان هست و این امر در تمام سطوح رایج بوده و کسی هم از مسئولان معترض آنها نبوده و همگی بر این امور آگاه هستند .
اما یک جنبه از این غارتها و چپاولها در سازمان چپاول و غارت شهرداری ها در مورد املاک شهری و توسط ادارات املاک و با همکاری مدیران مربوطه و همچنین همراهی و همکاری نزدیک اداره حقوقی که امور قصایی مربوط به ثبت اسناد و املاک را انجام داده و منافع کلانی را کسب می کنند.
یکی از روشهای مرسوم این چپاولگران چنین است که یک عده از مدیران و کارمندان در موقعیتهای مختلف باندی را تشکیل داده و با کمک اطلاعات موجود در اداره املاک شهرداری های مناطق مختلف املاکی را مد نظر گرفته و بنام شهرداری اقدام به تصرف آنها کرده و با عناوین متعددی مانند مسیر متروک و مسیل و مجهول المالک و یا فاقد سند آنها را تحت ید و کنترل خود درآورده و سپس شخصی را خارج از شهرداری بعنوان پیمانکار همکار وارد بازی کرده و قراردادی صوری با ایشان را برای احداث واحدهای مسکونی و تجاری و خدماتی وضع میکنند.
از آنجا که در واحد صدور پروانه و ماده صد و امور مالی و ... دارای افراد و دوست و آشنا هم هستند تمام قوانین را به نفع خود و قراردادشان استفاده کرده و پروژه را با حداقل هزینه به سرانجام رسانیده و واگذار میکنند .
واحد حقوقی که وظیفه تامین سند این واحدها را بر عهده دارند با روشهای مختلف برای این واحدها سند تهیه کرده و حقوق مالکان اصلی املاک را ضایع کرده و سود کلانی را از راه مفت به جیب می زنند .
در این راه این باندها در ادارات مختلف مانند دادگاهها جهت اخذ رای به نفع خودشان در اداره ثبت اسناد و املاک جهت گرفتن نظر مساعد کارشناسان اداره مذبور و تولید سند به روشهای مختلفی که قوانین ثبت اسناد اجازه میدهد؛ مثلا استفاده از روش استاندارد سازی که مشاهده شده با این بهانه قسمتی از یک پلاک را با بهانه های آبکی از آن جدا کرده و با این روش برای قسمتی که غارت کرده اند سند سازی کرده اند ... کار تهیه سند را انجام داده و با این روشها اموال مردم بیچاره ایی که دادشان را کسی نمی شنود را غارت کرده و ثروتهای کلانی را به جیب میزنند.
این دزدی ها در شهرداری ها از همان دوران اول جمهوری اسلامی با شروع کار هیات هفت نفره و لغو مالیک زمینهای زراعی خصوصا در حاشیه شهرهای کلان شروع و با قوانین غارتگرانه طرح تملک انجام میشد . اما این گونه دزدی های رذیلانه از زمان شروع ریاست جمهوری احمدی نژاد در سطحی گسترده در شهردلری و سارمانهای مختلف تشدید شد بطوری که این مفاسد آنچنان بالا گرفت که باندهایی شناسایی و افرادی در سطح شهرداران و معاونان و مدیران واحدهای مختلف دستگیر و روانه زندان شدند.
همکاری برخی سرداران و فرماندهان و حتی افسران سپاه پاسداران و ماموران وزارت اطلاعات و واحدهای حراست ادارات مختلف در این امور امری آشکار هست.
از آنجا که این کارهای رذیلانه در فضای خاموشی و سکوت رسانه ایی و بی عملی و عدم امکان اعتراض مردم انجام میشود ، پیشنهاد میکنیم مردم و مطلعین هرکس از چنین اموری اطلاع دارند ان را در فضای مجازی به اطلاع مردم رسانیده و با افشاگری موجب رسوایی غارتگران شوند.
شناسایی مدیران و کارمندان و پیمانکاران و ماموران و وکلا و حقوقدانان و نمایندگان شوراهای شهر که دست به دست هم داده و این غارتهای جمعی و سازمان یافته را عملی می کنند از مهم ترین اموری است که باید انجام شود .
#اعتراضات_و_اعتصابات_سراسری_تنها_راه_نجات_ایران.
#نافرمانی_مدنی
#رفاه_آسایش_ارامش_امنیت_فردای_ایران_ازاد
فساد و دزدی و غارت اموال مردم در ابعاد مختلف ان در کل سیستم نظام جمهوری اسلامی نهادینه شده و هر کسی که به هر روشی تلاشی برای کسب پست و مقامی در این سیستم دارد، غالبا قصدش یافتن موقعیتی است که بتواند به روشهایی دست به غارت زده و برای خود مال و منالی تامین کند .
در این میان شهرداری ها موقعیت های بسیار مساعدی برای این عمل شوم هستند.
در مورد غارت و اختلاس در این نهاد صحبتهای زیادی شده است که عموما رویکرد سیاسی داشته و توسط جناحهای داخل نظام در جهت رقابت با یکدیگر و جهت خارج کردن چهره های خاصی افشاگری شده است .
مثلا در مورد مفاسدی که توسط شهردار سابق تهران انجام شده بود اطلاعاتی داده شده است .
اما این اقدامات منحصر به رفتار غارتگران شهرداران کل نیست، بلکه غارت اموال مردم با انواع شگردها در این سازمانها توسط مدیران میانی و عواملشان در سطحی گسترده انجام میشود .
از گرفتن رشوه توسط کارشناسان گرفته تا قانون فروشی توسط کارمندان این سازمانها، از پیش پا افتاده ترین اموری است که هر کس با شهرداری ها سروکار داشته باشد با آنها آشنا بوده و میدانند که تنها راه حل مشکلاتشان پیدا کردن قواطی در این سازمان و پرداخت سهم کارمندان هست و این امر در تمام سطوح رایج بوده و کسی هم از مسئولان معترض آنها نبوده و همگی بر این امور آگاه هستند .
اما یک جنبه از این غارتها و چپاولها در سازمان چپاول و غارت شهرداری ها در مورد املاک شهری و توسط ادارات املاک و با همکاری مدیران مربوطه و همچنین همراهی و همکاری نزدیک اداره حقوقی که امور قصایی مربوط به ثبت اسناد و املاک را انجام داده و منافع کلانی را کسب می کنند.
یکی از روشهای مرسوم این چپاولگران چنین است که یک عده از مدیران و کارمندان در موقعیتهای مختلف باندی را تشکیل داده و با کمک اطلاعات موجود در اداره املاک شهرداری های مناطق مختلف املاکی را مد نظر گرفته و بنام شهرداری اقدام به تصرف آنها کرده و با عناوین متعددی مانند مسیر متروک و مسیل و مجهول المالک و یا فاقد سند آنها را تحت ید و کنترل خود درآورده و سپس شخصی را خارج از شهرداری بعنوان پیمانکار همکار وارد بازی کرده و قراردادی صوری با ایشان را برای احداث واحدهای مسکونی و تجاری و خدماتی وضع میکنند.
از آنجا که در واحد صدور پروانه و ماده صد و امور مالی و ... دارای افراد و دوست و آشنا هم هستند تمام قوانین را به نفع خود و قراردادشان استفاده کرده و پروژه را با حداقل هزینه به سرانجام رسانیده و واگذار میکنند .
واحد حقوقی که وظیفه تامین سند این واحدها را بر عهده دارند با روشهای مختلف برای این واحدها سند تهیه کرده و حقوق مالکان اصلی املاک را ضایع کرده و سود کلانی را از راه مفت به جیب می زنند .
در این راه این باندها در ادارات مختلف مانند دادگاهها جهت اخذ رای به نفع خودشان در اداره ثبت اسناد و املاک جهت گرفتن نظر مساعد کارشناسان اداره مذبور و تولید سند به روشهای مختلفی که قوانین ثبت اسناد اجازه میدهد؛ مثلا استفاده از روش استاندارد سازی که مشاهده شده با این بهانه قسمتی از یک پلاک را با بهانه های آبکی از آن جدا کرده و با این روش برای قسمتی که غارت کرده اند سند سازی کرده اند ... کار تهیه سند را انجام داده و با این روشها اموال مردم بیچاره ایی که دادشان را کسی نمی شنود را غارت کرده و ثروتهای کلانی را به جیب میزنند.
این دزدی ها در شهرداری ها از همان دوران اول جمهوری اسلامی با شروع کار هیات هفت نفره و لغو مالیک زمینهای زراعی خصوصا در حاشیه شهرهای کلان شروع و با قوانین غارتگرانه طرح تملک انجام میشد . اما این گونه دزدی های رذیلانه از زمان شروع ریاست جمهوری احمدی نژاد در سطحی گسترده در شهردلری و سارمانهای مختلف تشدید شد بطوری که این مفاسد آنچنان بالا گرفت که باندهایی شناسایی و افرادی در سطح شهرداران و معاونان و مدیران واحدهای مختلف دستگیر و روانه زندان شدند.
همکاری برخی سرداران و فرماندهان و حتی افسران سپاه پاسداران و ماموران وزارت اطلاعات و واحدهای حراست ادارات مختلف در این امور امری آشکار هست.
از آنجا که این کارهای رذیلانه در فضای خاموشی و سکوت رسانه ایی و بی عملی و عدم امکان اعتراض مردم انجام میشود ، پیشنهاد میکنیم مردم و مطلعین هرکس از چنین اموری اطلاع دارند ان را در فضای مجازی به اطلاع مردم رسانیده و با افشاگری موجب رسوایی غارتگران شوند.
شناسایی مدیران و کارمندان و پیمانکاران و ماموران و وکلا و حقوقدانان و نمایندگان شوراهای شهر که دست به دست هم داده و این غارتهای جمعی و سازمان یافته را عملی می کنند از مهم ترین اموری است که باید انجام شود .
#اعتراضات_و_اعتصابات_سراسری_تنها_راه_نجات_ایران.
#نافرمانی_مدنی
#رفاه_آسایش_ارامش_امنیت_فردای_ایران_ازاد
