‌⭕بانک‌ها ۱۴۶۰ کارخانه را بخاطر بدهی معوق مصادره و تعطیل کردند

🔴 بخشی از نامه #موسسه_تحقیقاتی_مبین. به #بانک_مرکزی در خصوص #لوایح_بانکی که در سال ١٣٩٥ نگاشته شده، و نشان میدهد ریشه مشکلات و #بحران_بانکی در عملکرد مستمر و سیاستهای کلان #ضدتوسعه_ای حاکمیت بوده و مصادره کنونی شرکتها توسط بانکها، از سالها قبل قابل پیش بینی بود، و حاکمیت با آگاهی و ای بسا با طرح اولیه، برای نابودی صنایع، این وضعیت را ایجاد کرده و شرکتها را در سال " #جهش_تولید " نابود میکند:

👇👇

د. مخاطرات توزیعی و دغدغۀ عدالت :

از دیگر تهدیدات وضعیت موجود(سال ٩٥)، خطر بروز تبعات منفی شدید توزیعی است.

بررسیها و اعلام غیررسمی مسئولان بانک مرکزی حاکیست، منتفعان از نرخهای بهرۀ بالا و بی ارتباط با بخش حقیقی اقتصاد، درصدی بسیار کوچک از کل جامعه هستند که همان #سپرده_گذاران_کلان_بانکی هستند.

برای کشوری که ارزش کل درآمدهایش در سال91 معادل 700هزار و در سال94 حدود 1200هزار میلیارد تومان است، تراکم و تجمیع بخش قابل توجهی از #نقدینگی عظیم خلق شده، در دست عده ای قلیل در شرایط فراگیری #رکود و #بیکاری میتواند به عنوان یکی از مهمترین عوامل تعمیق #نابرابری در #ایران تفسیر شود.

متناظر با این منفعت تجمیع شده، عده ای دیگر در حال #بدهکار شدن هستند.

جدا از بدهکارانی که خود زیرمجموعه بانکها بوده، و متحمل هزینه ای نخواهند شد، هستند دستۀ زیادی که بدهکاری آنها به #نظام_بانکی از فعالیتی #تولیدی سرچشمه میگیرد.

عدم توان بازپرداخت برای این عده ناشی از اراده و #مدیریت ایشان نیست، ناشی از شرایط اقتصاد کلانی است که اساسا امکان بازپرداخت وامها در آن وجود ندارد.

هر نوع اقدامی در مقابل این دسته(شرکتهای تولیدی) با پشتوانه #قضایی، مصداقی از یک امر #ناعادلانه و #تبعیض_آمیز است که عواقب اجتماعی در بردارد.

نکته ی تأمل برانگیزتر اینکه منشأ این خلق منفعت بدون خلق ثروت توأم با انباشت بدهی ریشه در امکان
" #خلق_پول" دارد.

اگر امکان خلق پول برای بانکها فراهم نبود، چنین انباره ای عظیم از بدهکاری همراه با انباشتی بزرگ از منفعت پولی شده به وجود نمیآمد.

لذا #حق_خلق_پول و آثار گسترده آن در #تورش و #تجمیع_منافع به سوی عده ای قلیل و #استضعاف عده ای کثیر، موضوعی است که باید در صدر حقوق اساسی عمومی مورد تأمل قرار گیرد.

حتی جدیترین طرفداران اقتصاد آزاد براساس دلالتهای روش شناختی رویکردشان به مقابله با خصوصی شدن این حق در نظام پول الکترونیکی و کاغذی پرداخته اند.

با توجه به اینکه #پول کالا نبوده، و از درون یک رابطه اجتماعی متکی به باور عمومی زاده میشود، مقدمات خلق آن با مقدمات خلق کالاهای دیگر متفاوت است.

برای #تولید_کالا، #سرمایه از اینجهت لازم است که الزامی فنی-فیزیکی برای تولید محصول محسوب میشود.

اما از آنجاکه هستی پول تماما وابسته به باور عمومی است، نه خواص فیزیکی، #هزینه_نهایی تولید برای آن معنی ندارد.

بنابراین سرمایۀ تأسیس یک بانک، امکان تولید و خلق پول به وجود نمیآورد، بلکه چیزی است که در ازای آن حق خلق پول از طرف دولت(با عاملیت بانک مرکزی) به بانکهای تأمین کنندۀ سرمایه اعطا میشود.

کارکرد این سرمایه، نمیتواند جبران خسارات ناشی از #اعسار و #ورشکستگی باشد، کما اینکه سرمایه حدودا 80هزار میلیاردی نظام بانکی قادر به پوشش حجم واقعی مطالبات معوق موجود نیست و در نهایت #دولت (بانک مرکزی و بواقع عموم مردم) است که باید هزینه های #بحران را پرداخت کند.

ِامتیاز دیگر بانک بر سایر کسب و کارها به #قواعد_ناظر بر اعسار وی باز میگردد.

بانک به حسب مفروض تعریف، واحدی
اقتصادی مانند یک بنگاه یا فرد دیگر است.
اگر واحدی اقتصادی به بانک بدهکار شده و از تسویه بدهی خود عاجز شود، تمام #قدرت_قضایی و سخت حاکمیت به خدمت در میآید، تا بدهکار بانکی را به اشد فشارهای ممکن تنبیه کند.

در مقابل وقتی بانک از ایفای تعهد خود، مانند تعهدی که به سپرده های بانکی برای پرداخت سود دارد، ناتوان میشود چه میکند؟
به آسانی آن را خلق میکند.

از آن گذشته اگر ذخیرۀ قانونی مورد نیاز را هم در اختیار نداشته باشد، قادر به #اضافه_برداشت از بانک مرکزی است.

فقط در سالهای اخیر بانک مرکزی بیش 35هزار میلیاردتومان به بانکها اجازه برداشت بدون وثیقه داده که اگر نرخ ذخیره قانونی در سال 94 کاهش نمی یافت، این عدد به مرز 40هزارمیلیارد میرسید.

در اینجا این سؤال بی پاسخ میماند که:

بانک به عنوان یک واحد اقتصادی از چه حق ویژه ای برخوردار است که از دیگران در قرار گرفتن تحت تعقیب قضایی مستثنا است و میتواند تعهد خود را تحت عنوان پول اعتبار شده از سوی دولت خلق کند؟

لذا، از نظرگاه #عدالت، پرداختن به این حق از اولویتها و ضرورتهای اصلی اقتصاد امروز ایران در زمان گسترش #بحران_بانکی است.