‌🔴 چپاول اراضی ملی و جنگل‌های هیرکانی مازندران

از زمین خواری و کوه خواری و جنگل خواری به ایران خواری به بهانه اوقاف رسیده اند.

اربابان و خوانین قجری در قالب اوقاف بدنبال احیای دوباره ارباب رعیتی هستند که ملت ایران را رعیت خود کرده و اصلاحات ارضی شاهنشاه آریامهر را خنثی کنند .

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ماجرای موقوفه اعلام شدن ۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی مازندران با حکم دادگاه و خارج شدن این جنگل‌ها از حوزه منابع طبیعی زمزمه اخیر فعالین فضای مجازی و رسانه‌ها شده است.

گفتنی است که پیش روی‌های اوقاف در اراضی و زمین‌های چند استان دیگر مشهود شده و صدای اعتراض فعالین محیط زیست را درآورده است.

جنگل‌های هیرکانی وصل کننده آستارا به استان گلستان است و بیش از نیمی از جنگل‌های هیرکانی دنیا در همین قسمت از کشورمان واقع شده و به ثبت جهانی رسیده است.

نعمت احمدی:

از زمین‌خواری به وقف‌خواری رسیدیم

یک حقوقدان با بیان اینکه وقف زمانی صحیح است که مالکیتی وجود داشته باشد.

نعمت احمدی درباره درخواست سازمان جنگل‌ها از رئیس قوه قضاییه برای ورود به پرونده تملک ۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی در ساری، گفت: در زمینه وقف باید به دو موضوع توجه کنیم. یکی مالکیت اراضی و اموالی است که در مالکیت افراد است و دیگری اموالی است که مالکیت خاصی ندارد و انفال است. مالکیت انفال در اختیار دولت است.وی افزود: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سد‌ها و شبکه‌های بزرگ آب رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این‌ها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.» بر اساس این اصل، کوه‌ها و جنگل‌ها و دریا‌ها و... در مالکیت دولت هستند و هیچ کس نمی‌تواند منابع طبیعی را انفال کرده و اموال دولتی را به مالکیت خود در آورد.

وی در تعریف وقف گفت: مطابق ماده ۵۵ قانون مدنی، وقف یعنی «عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود». یعنی من مالک می‌خواهم ملکم را وقف کنم تا نتوانند آن را بفروشند.

احمدی افزود: دو نوع وقف اعم از عام یا خاص داریم.
وقف عام مانند آستان قدس رضوی و وقف خاص یعنی مال اولاد است یا واقف داشته باشد. واقف ملک خود را وقف می‌کند؛ لذا کسی نمی‌تواند جنگل‌ها را که جزو منابع ملی است، حسب اصل ۴۴ قانون اساسی به مالکیت خود در آورد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: من زمانی می‌توانم وقف کنم که مال داشته باشم. حتی در آن زمان که مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی می‌خواست دانشگاه آزاد را وقف کند بررسی کردند و گفتند که دانشگاه مال هیات امنا نیست و برخی اموالش مربوط به مردم است و نمی‌توان آن را وقف کرد و اکنون تعجب می‌کنم که چگونه است یک فردی می‌آید و به خود اجازه می‌دهد جنگل هیرکانی را که جزو منابع ملی است و ثبت جهانی شده یا کوه دماوند را وقف کند. ما از زمین خواری و کوه خواری و جنگل خواری به وقف خواری رسیدیم. این‌ها حق اراضی ملی است و نمی‌توان آن را وقف کرد.وی ادامه داد: باید عین مال در ملک شما باشد و وقف نامه باید جزو اموال باشد و مالکیت فرد محرز باشد.
احمدی یادآور شد: ما قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب سال ۴۱ و بسیاری از قوانین دیگر را داریم. برابر قانون اساسی و اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز قانون ملی شدن جنگل‌ها امکان وقف اموال دیگران میسر نیست و وقف اموالی که مالکیت فردی ندارد و ملی است امکان پذیر نیست. اینکه یک قطعه از دماوند را وقف می‌کنند به طنز کشیدن و بازی کردن با کلمات و باور‌های مردم است.وی در پایان تاکید کرد: ریاست قوه قضاییه باید این احکام را که خلاف بین شرع است بر حسب ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی کرده و به آن ورود کند و مانع کوه خواری به بهانه وقف شود.

💥 پ ن

اگر ملت سکوت کنند رژیم هرچه فروختنی است را به #چین و #روسبه فروخته و مابقی را بتدریج ملک شخصی خود کرده و ملت #ایران را #رعیت و #برده خود خواهند کرد.

تنها راه نجات ایران #قیام_آزادی_بخش ملی و #رفع_اشغال کشور ار #حکومت_اشغالگر #فرقه_تبهکار هست.

#ایران_را_پس_میگیریم

‌🔴 چپاول و غارت کوه #دماوند #بام_ایران بدست آخوندهای فاسد و دزد به بهانه #وقف

از زمین خواری و کوه خواری و جنگل خواری به #ایران_خواری به بهانه اوقاف رسیده ایم.

#اربابان و #خوانین #قجری در قالب #اوقاف بدنبال احیای دوباره نظام #ارباب _عیتی هستند که تا ملت ایران را رعیت خود کنند و #اصلاحات_ارضی #شاهنشاه_آریامهر در طی #انقلاب_سفید و #انقلاب_شاه_و_ملت را خنثی کنند

2⃣ قسمت دوم 👇👇

مسچی افزود: در این سال ها، فعالیت هفت معدن در کوه دماوند متوقف شد اما پروانه هیچ یک باطل نشد. صدور اسناد وقفی برای ملار نگرانی بزرگی را در ارتباط با از سرگیری فعالیت معدن پوکه ملار و تخریب بیشتر دماوند و جلوگیری از ثبت جهانی آن به وجود می آورد.

نایب رییس انجمن دوستداران دماوند کوه با اشاره به فعالیت معدن «ملک آباد» که با وجود حکم قوه قضاییه در تمام این سال ها به فعالیت خود ادامه داد، اظهار کرد: این معدن بالای روستای گزانه در ضلع جنوب شرقی دماوند واقع شده که متولی آن بنیاد مستضعفان است. در سال ۱۳۹۷ با حضور نمایندگان سازمان وقت میراث فرهنگی و گردشگری، محیط زیست، فرمانداران و بخشداری ها از روند تخریبی این معدن بازدیدهایی شد و هیات حاضر تایید کردند فعالیت این معدن که از فاصله ۲۱۸۰ متری تا ۲۴۳۰ متری درحال بهره برداری است، برای کوه دماوند مخرب است. مصوبه و ابلاغیه شورای عالی معادن در بند ۱ و ۲ نیز ضمن توضیح مقدماتی مربوط به حکم قضایی سال ۱۳۹۳ اشاره مستقیم دارد که به خاطر حفظ اثر طبیعی ملی، هرگونه بهره برداری معدنی اطراف دماوند ممنوع بوده و از ارتفاع ۱۷۰۰ متر به بالا هیچ گونه فعالیتی در این راستا نباید انجام شود. استانداری و منابع طبیعی مازندران در جریان همه این مسائل هستند، اما چرا جلو این فعالیت ها را نمی گیرند؟

او ادامه داد:  دو سال از زمانی که کارگروه ویژه حفاظت و مدیریت اثر طبیعی ملی دماوند با حضور نمایندگان بیش از ۲۰ دستگاه دولتی تشکیل شده می گذرد، اما به دلیل کم کاری، استنکاف و غفلت، مصوبات آن اجرا تا کنون نشده است. این کارگروه مصوب کرده بود که از ارتفاع ۲۲۰۰ متر به بالا احداث جاده ممنوع شود. هرگونه صدور جواز تاسیس و بهره برداری برای معادن جدید در منطقه ممنوع باشد و سازمان صنایع و معادن استان مازندران نسبت به بررسی و ابطال پروانه های معادن موجود در ارتفاع بیش از ۱۷۰۰ متر و در چارچوب قانون اقدام کند. اداره کل منابع طبیعی نسبت به اصلاح و بازنگری طرح مرتعداری متناسب با ظرفیت چرای دام در مراتع اقدام کند. فرمانداری آمل با همکاری اداره ورزش استان نسبت به مسدود کردن مسیرهای اضافی صعود اقدام کند. طرح هادی روستاها برای جلوگیری از ساخت و ساز غیرقانونی تجدید نظر شود و درباره گسترش طرح های توسعه به اراضی ملی دقت شود. جلو ساخت و سازهای غیرقانونی در زمین های ملی و کشاورزی گرفته شود. حضور گروهی کوهنوردان و گردشگران در ارتفاع بالای ۲۲۰۰ متر با مجوز اداره میراث فرهنگی و گردشگری باشد  و درصورت نداشتن مجوز از ورود این گروه ها جلوگیری شود.  در این کارگروه وظایف و ماموریت بیش از ۲۰ دستگاه مشخص شده اما در اجرای آن ها کم کاری شده است.

مسچی همچنین یادآور شد: دماوند نخستین اثر طبیعی ملی ایران بود که ثبت شد؛ ۲۲ اثر ثبت جهانی شدند اما هنوز تکلیف دماوند مشخص نیست. کوه دماوند نماد ملی ایران است، از عکس آن همه جا استفاده می شود؛ از روی اسکناس گرفته تا بک گراند مراسم سخنرانی رؤسای جمهور. پس مساله آن کوچک نیست، باید روی آن حساس باشیم. ما هم فقط می خواهیم از قوانینی که در ارتباط با حفظ دماوند وجود دارد، تمکین شود.

💥 پ ن

اگر ملت سکوت کنتد این رژیم هرچه فروختنی است را به #چین و #روسبه فروخته و مابقی را بتدریج ملک شخصی خود کرده و ملت #ایران را #رعیت و #برده خود خواهند کرد .

تنها راه نجات ایران #قیام_آزادی_بخش ملی و #رفع_اشغال کشور ار #حکومت_اشغالگر #فرقه_تبهکار هست .

#ایران_را_پس_میگیریم