یکی از مهم‌ترین جنبه‌های حمله رضاشاه به قدرت روحانیت، اقدام او برای تصویب و اجرای یک نظام قضایی غیرمذهبی بدون مشارکت روحانیون بود. این اقدام عمدتاً با راهنمایی علی‌اکبر داور وزیر دادگستری (بعداً وزیر دارایی) انجام گرفت که در دانشگاه ژنو در رشته حقوق تحصیل کرده بود. این اصلاحات در قیاس با بقیه اقدامات اجباری سریع رضاشاه در مسیر غربی کردن ایران، نسبتاً با کندی و به تدریج انجام گرفت. سه مجموعه قوانین جداگانه مبتنی بر الگوهای غربی به مجلس پیشنهاد و تصویب شدند: در ۱۳۰۴ قانون تجارت، در ۱۳۰۵ قانون جزاء، و در ۱۳۰۷ قانون مدنی.

شکل نهایی این قانون در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۰۷، یعنی دو روز پیش از الغای رسمی قراردادهای کاپیتولاسیون که از یک سال پیش ایران آنها را رد کرده بود، به تصویب مجلس رسید. در تئوری یک سیستم جدید دادگاه‌های غیرشرعی برای به اجرا گذاشتن این قوانین تازه ایجاد شد. اما در عمل تا مدتی امور قضایی هنوز کماکان در اختیار روحانیون بود. اما حمله حکومت به روحانیون ادامه یافت. مدرس در مهرماه ۱۳۰۷ بازداشت و به خراسان تبعید شد.

در اردیبهشت ۱۳۱۱ محضرهای شرعی از حق ثبت اسناد ممنوع شدند و بدین ترتیب روحانیون از درآمد خود از طریق محضرداری محروم گشتند. در دی ماه ۱۳۱۵ مقرراتی وضع شد که طبق آن همه قضات چه «فارغ‌التحصیلان دانشکده حقوق تهران یا یک دانشگاه خارجی ... [و چه دیگران] ملزم بودند امتحانات مخصوصی را بگذرانند» و روحانیون دیگر اجازه نداشتند در دادگاه‌های غیرمذهبی به کار بپردازند.

رضاشاه و شکل‌گیری ایران نوین، استفانی کرونین، ترجمه مرتضی ثاقب‌فر، تهران، جامی، ۱۳٩۶، صص ۱۳۵ و ۱۳۶
#رضاشاه
#پهلوی
#تاریخ_مشروطه
#حکومت_قانون_در_ایران

درباره سیاست کشف حجاب رضاشاه در ایران مطلب زیاد نوشته شده است.

وقتی درباره بی‌حجابی بحث می‌کنیم باید دقت کنیم تا میان انواع متعدد حجاب که در آن زمان در ایران مرسوم بود و معانی گوناگون این واژه و مفهوم حجاب تمایز قائل شویم.

بیشتر بحث‌های محققانه درباره کشف حجاب در دوره رضاشاه از لحاظ مفهوم حجاب و بی‌حجابی مبهم هستند. اغلب پذیرفته شده که بی‌حجابی به معنای باز کردن و نشان دادن سر و موی زن است.

با این حال پژوهش دقیق‌تر نشان می‌دهد که کشف حجاب در دوره رضاشاه بیشتر به معنای برداشتن پوشش صورت و «چادر» به سبک ایرانی (پارچه بزرگی که سراپای زنان را می‌پوشانده و غالباً با همان چادر نیز رو می‌گرفته‌اند، یعنی صورت را نیز می‌پوشانده‌اند) بوده تا باز کردن کامل سر [یعنی بدون روسری یا کلاه] این تفاوت در گزارش‌های تاریخی روشن نیست و روشن کردن آن برای پژوهش‌های بعدی و جرّ و بحث‌های سیاسی درباره «حجاب» در ایران و جاهای دیگر اهمیت دارد.

بی‌حجابی در دوره رضاشاه بنا به برداشت اصلاح‌طلبان و دولت به‌طورکلی به معنای کنارگذاشتن «چادر» و «پیچه» (روبنده‌ای که از موی سیاه اسب بافته می‌شد و در زیر چادر با بند یا نواری به سر می‌بستند) یا «نقاب / روبنده» (پوشش چهره از پارچه سفید مستطیل با قاب باز شبکه‌گونه‌ای در برابر چشمان برای دیدن) بود.

اکثریت عظیم زنان ایرانی که یا در روستاها زندگی می‌کردند یا به عشایر گوناگون تعلق داشتند، حجابی به معنای چادر سر کردن یا روی خود را از مردم پوشاندن نداشتند.

به‌طورکلی حجاب در ایران و خاورمیانه پدیده‌ای شهری و بیشتر خاص طبقه بالا بود.

رضاشاه و شکل‌گیری ایران نوین، استفانی کرونین، ترجمه مرتضی ثاقب‌فر، تهران، جامی، ۱۳٩۶، صص ۲۴٩ و ۲۵۰

#پهلوی
#رضاشاه
#تاریخ_مشروطه
#حکومت_قانون_در_ایران

تا نیمه‌ی دهه‌ی ۱۳۵۰ محمدرضاپهلوی به عنوان شخصیتی بین‌المللی مورد احترام رهبران جهانی قرار داشت، جدای از اینکه وی را دوست داشتند یا نه. حتی مخالفانش نیز منکر کیفیات نادری نمی‌شدند که برای وی چنین احترامی را به ارمغان آورده بود.

هنری پرشت، از منتقدان سرسخت حکومت شاه در وزارت امور خارجه‌ی آمریکا در زمان انقلاب، مدت‌ها پس از سقوط شاه در مصاحبه‌ای چنین گفت: بی‌گمان شاه تأثیرگذارترین شخصیت جهانی بود که من تاکنون ملاقات کرده‌ام. او می‌توانست با تسلط درباره‌ی هر تعداد از مشکلات بین‌المللی، از وضعیت خشکسالی در ساحل عاج تا چشم‌انداز اقتصادی آسه.آن صحبت کند. کیسینجر [به طرزی بس اغراق‌آمیز] از او به‌عنوان نادرترین در میان رهبران [...] که درکشان از جهان، درک ما را افزایش داد یاد می‌کرد.

شاه، انقلاب اسلامی و ایالات متحده، داریوش بایندر، ترجمه‌ی محمد آقاجری، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه، ۱۳۹۹، صص ٤۷ و ٤۸
#تاریخ_مشروطه
#پهلوی
#محمدرضاشاه
#حکومت_قانون_در_ایران

موقعیت زنان در دوران رضاشاه و محمدرضاشاه به‌طور چشم‌گیری بهبود یافت.

دستاوردهای قابل توجهی از قبیل حق رأی (بهمن ۱۳۴۱/ فوریه ۱٩۶۳)؛ قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۴۶/۱٩۶۷ و ۱۳۵۴/۱٩۷۵)، میزان بالاتر باسوادی در میان زنان (از ۸ درصد در سال ۱۳۴۵/۱٩۶۶ به ۳۶ درصد در سال ۱۳۵۵/۱٩۷۶) و آموزش‌وپرورش، و مشارکت سریع‌تر زنان در نیروی کار.

در همه این موارد کسانی که به‌طور عمده از این دگرگونی‌ها البته نه به صورت انحصاری سود بردند، زنان طبقه متوسط شهری بودند.

طبقات اجتماعی، دولت و انقلاب در ایران، احمد اشرف و علی بنوعزیزی، ترجمه سهیلا ترابی فارسانی، تهران، انتشارات نیلوفر، ۱۳٩۳، ص ۱۰٩

#طبقات_اجتماعی_دولت_و_انقلاب_در_ایران
#تاریخ_مشروطه
#حکومت_قانون_در_ایران
#پهلوی

یکی از مهم‌ترین جنبه‌های حمله رضاشاه به قدرت روحانیت، اقدام او برای تصویب و اجرای یک نظام قضایی غیرمذهبی بدون مشارکت روحانیون بود. این اقدام عمدتاً با راهنمایی علی‌اکبر داور وزیر دادگستری (بعداً وزیر دارایی) انجام گرفت که در دانشگاه ژنو در رشته حقوق تحصیل کرده بود. این اصلاحات در قیاس با بقیه اقدامات اجباری سریع رضاشاه در مسیر غربی کردن ایران، نسبتاً با کندی و به تدریج انجام گرفت. سه مجموعه قوانین جداگانه مبتنی بر الگوهای غربی به مجلس پیشنهاد و تصویب شدند: در ۱۳۰۴ قانون تجارت، در ۱۳۰۵ قانون جزاء، و در ۱۳۰۷ قانون مدنی.

شکل نهایی این قانون در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۰۷، یعنی دو روز پیش از الغای رسمی قراردادهای کاپیتولاسیون که از یک سال پیش ایران آنها را رد کرده بود، به تصویب مجلس رسید. در تئوری یک سیستم جدید دادگاه‌های غیرشرعی برای به اجرا گذاشتن این قوانین تازه ایجاد شد. اما در عمل تا مدتی امور قضایی هنوز کماکان در اختیار روحانیون بود. اما حمله حکومت به روحانیون ادامه یافت. مدرس در مهرماه ۱۳۰۷ بازداشت و به خراسان تبعید شد.

در اردیبهشت ۱۳۱۱ محضرهای شرعی از حق ثبت اسناد ممنوع شدند و بدین ترتیب روحانیون از درآمد خود از طریق محضرداری محروم گشتند. در دی ماه ۱۳۱۵ مقرراتی وضع شد که طبق آن همه قضات چه «فارغ‌التحصیلان دانشکده حقوق تهران یا یک دانشگاه خارجی ... [و چه دیگران] ملزم بودند امتحانات مخصوصی را بگذرانند» و روحانیون دیگر اجازه نداشتند در دادگاه‌های غیرمذهبی به کار بپردازند.

رضاشاه و شکل‌گیری ایران نوین، استفانی کرونین، ترجمه مرتضی ثاقب‌فر، تهران، جامی، ۱۳٩۶، صص ۱۳۵ و ۱۳۶
#رضاشاه
#پهلوی
#تاریخ_مشروطه
#حکومت_قانون_در_ایران