#حق_المواطن_في_الإعلام
يستضيف
-محافظ #حمص بسام بارسيك

وضمن فقرة #حقي_في_الإعلام
-مدير عام #تاميكو للصناعات الدوائية فداء العلي
-مدير الإنتاح في #وزارة_الصناعة حسام الشيخة

الثلاثاء 09:30 مساء على #قناة_السورية
كونوا ع الموعد.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=947969465684371&id=209643432850315

⭕️#وزارة_الصناعة: افتتاح خط الشراب السائل في شركة (تاميكو) بطاقة إنتاجية 12 ألف عبوة يومياً

#وزارة_الصناعة تعلق الدوام في الجهات التابعة لمديرية التدريب المهني والتأهيل (المعاهد التقانية - مجمعات مراكز التدريب المهني) التابعة للوزارة ابتداء من يوم الاثنين الواقع في 2021/4/5 ولغاية 2021/4/17.

#مجلس_الشعب - مناقشة أداء وعمل #وزارة_الصناعة
تقرير: ناجي شوفان

https://www.facebook.com/ORTAS.Online/videos/466980191226822

تعلن مديرية التدريب المهني في #وزارة_الصناعة عن إمكانية إقامة دورات مكثفة للعاملين في الدولة لمدة شهر واحد على الأقل في مجمعات التدريب المهني في #دمشق و #حمص و #حلب في مراكز :
مركز #السيارات-مركز المعادن-مركز الكهرباء والإلكترون- مركز الغزل والنسيج والخياطة-مركز المعلوماتية.
وذلك بناءً على كتب ترشيح من الجهات العامة لاتباع هذه الدورات ويتم إعلان البرنامج لهذه الدورات بعد ورود كتب الترشيح.

#بث_مباشر #تغطية_خاصة.. دعماً للصناعة الوطنية وإعادة دوران عجلة الإنتاج الصناعي الرئيس #الأسد يصدر قانوناً يقضي #إعفاء #المواد_الأولية #المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 % من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية وإعفائها أيضاً من الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.. وللمزيد معنا في #اتصال هاتفي مدير الشؤون الفنية في #وزارة_الصناعة المهندس مهند جركس
https://fb.watch/9bGBex4QMx/

#وزارة_الصناعة

أهم القوانين والقرارات الصادرة عام ٢٠٢١ والتي ساهمت في تنشيط القطاع الصناعي:

-القانون 30 لعام 2021، والمتضمن إعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة من الرسم الجمركي 1٪ من الضرائب والرسوم المفروضة على الاستيراد.
- المرسوم 25 لعام 2021 القاضي بتمديد إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية للصناعات الدوائية البشرية من كافة الرسوم الجمركية والضرائب.
- صدور قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021، الذي يتيح توفير الظروف الجيدة لفعاليات الاستثمار ويخلق البيئة المشجعة لجذب رؤوس الأموال .
-السماح للصناعيين باستيراد الأقمشة المصنرة ضمن مخصصاتهم.
-السماح باستيراد الكحول الطبي من الدرجة 97 إلى 100.
-إدراج العديد من الصناعات ببرنامج هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات.
-إعفاء مصنعي الأدوات المنزلية الكهربائية من رسم الضميمة لبعض المواد التي لا يوجد لها إنتاج محلي مماثل.
- إلغاء الضميمة المفروضة على خيوط الأكريليك المستوردة لكونها مادة أولية أساسية في صناعة الألبسة والنسيج.

أكد وزير الصناعة أهمية تعزيز إيرادات الشركات الصناعية المنتجة، وإعادة الشركات المتوقفة إلى الإنتاج، لافتاً إلى منح الموافقة لثلاثة عقود تأهيل لتلك الشركات، إذ تم وضع برنامج موحّد للتكاليف والتحليل المالي للشركات المنتجة، والأًصول الثابتة غير المستثمرة في الشركات، لافتاً إلى أهمية وجود تحليل مالي لكل شركة، وبيان وضع للمساحات غير المستثمرة فيها، بهدف استثمارها وتأمين التمويل الذي تحتاجه.
رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي بيّن أن الهدف الأساسي هو تعزيز قطاع الإنتاج، المتمثل بشكل أكبر بالمؤسسات الصناعية، مبيناً أن المطلوب تحليل حقيقي لكل عملية ربح وخسارة.
وتضمن الاجتماع طروحات عديدة حول القضايا المالية والصناعية، الداعمة للعملية الإنتاجية.
#وزراة_المالية #وزارة_الصناعة #هيئة_التخطيط_والتعاون_الدولي

#وزارة_الصناعة توجه كافة الجهات التابعة لها لوضع آلياتها تحت تصرف المحافظين وغرف العمليات في المحافظات للمساعدة في إزالة الأضرار

تتابعون مساء اليوم #حوار_خاص مع معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رانيا أحمد - ومعاون وزير الصناعة أيمن خوري للحديث عن :
- التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه #سورية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية .
- خطط #وزارة الصناعة لرفد الاقتصاد السوري ودعمه في الظروف الراهنة .
- أهمية الإنتاج الوطني لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية المفروضة على سورية .
- دور القطاع الصناعي العام والخاص في تشجيع إنتاج صناعات محلية بجودة عالية.. هذه الأسئلة وغيرها تتابعونها بعد نشرة الأخبار الرئيسة الساعة 09:30 مساءً .. تابعونا
- إعداد وتقديم: لينار خضور
https://fb.watch/mH4yaNSSzY/

#وزارة_الصناعة

بخبرات كوادرها الفنية عملت الشركة العامة للأحذية على إصلاح وصيانة العديد من آلاتها لتحافظ على الإنتاج بكامل طاقتها، إلى جانب رفدها لمعمل مصياف بآلتين حديثتين وفق مدير عام الشركة شريف الحسن.

وأشار الحسن في تصريح نشرته وزارة الصناعة عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك إلى أنه بهدف تحسين الواقع الإنتاجي والفني لمعامل الشركة، ومنها معمل أحذية مصياف فقد تم رفد المعمل بآلتين حديثتين، مبيناً أن نسبة التنفيذ خلال العام الحالي بلغت 61 بالمئة من الخطة المقررة، وأن الإنتاج المنجز تم تسويقه بالكامل.

ولفت مدير عام الشركة العامة إلى أنه يتم حالياً الاعتماد على معمل مصياف بشكل شبه أساسي، لاستكمال تنفيذ وتسليم الطلبيات المتعاقد عليها في الوقت المحدد. وبين الحسن أن صدور نظام الحوافز الجديد سيحدث نقلة نوعية بوضع العمال، وسيشكل حافزاً كبيراً لزيادة الإنتاج.

إشارة إلى ما تم تداوله في عدد من صفحات الفيسبوك بخصوص عقد استثمار وإعادة تأهيل الشركة العامة للأسمدة، بينت #وزارة_الصناعة في هذا السياق ما يلي:

1-تم إبرام عقد استثمار مع إحدى الشركات الصديقة في ظل ظروفٍ صعبةٍ للغاية كانت المجموعات الإرهابية تستهدف كافة خطوط توفير مدخلات إنتاج المعمل حينها، حيث تضمن عقد التشاركية في استثمار المعمل، وليس تسليمه بشكل كامل للشركة المستثمرة، ما يلي:
أ-الوصول للطاقات الإنتاجية القصوى.
ب-تخفيف الأثر والضرر البيئي.
ج-تدريب وتأهيل العمال.
د-خفض تكاليف الإنتاج وزيادة الريعية.
2-المعمل يعود تاريخ إنشائه لسبعينيات القرن الماضي وبعد توقف كامل خلال الأعوام من 2013-2017 تعرض لأضرار كبيرة في الآلات وخطوط الإنتاج وأصبحت الجدوى الاقتصادية من تشغيله في هكذا ظروف معدومة إضافةً لعدم توفر السيولة المالية لإعادة تأهيله.
3-منذ بدء الاستثمار وخلال الأعوام 2019-2020-2021 قامت الشركة المستثمرة بضخ جزء من السيولة المتفق عليها وإجراء عدد من الصيانات النوعية إلا أن الانقطاع المتكرر للغاز بسبب الاعتداءات الإرهابية المتكررة على خطوط الغاز وعدم استمرارية التغذية الكهربائية بشكل متواصل أدى إلى توقفات متكررة ألحقت أضراراً أدت إلى التوقف القسري.
وبتاريخ 28/12/2021 توقف المعمل بشكل كامل بسبب عدم تزويد المعمل بالغاز حيث تقوم الحكومة بتخصيص كامل كمية الغاز المتوفرة لصالح القطاع الكهربائي.
تم تشغيل المعمل من 28/5/2022 حتى 28/10/2022 ولفترات متقطعة بسبب الانقطاعات المتكررة للغاز والتغذية الكهربائية... وحتى تاريخه المعمل متوقف.
4-بسبب تناقص الكميات المنتجة خلال الأعوام الأربعة الماضية لاسيما العامين الأخيرين وحرصاً منها على عدم زيادة ساعات التقنين الكهربائي لم تقم الحكومة بتزويد المعمل بالكميات اللازمة لتشغيل معمل الأمونيا يوريا والذي يحتاج إلى كمية من /1-2/ مليون متر مكعب يومياً، حيث أن تزويد المعمل سيكون على حساب الكميات الموردة لوزارة الكهرباء رغم الطلبات اليومية من الشركة المستثمرة.
5-حاولت الشركة المستثمرة تأمين الغاز اللازم لتشغيل المعمل من الخارج، لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب العقوبات الغربية وما يسمى قانون قيصر الذي يمنع التعامل مع الجهات الحكومية السورية، بالإضافة إلى بعض الصعوبات اللوجستية التي تحول دون نقل الغاز المطلوب عبر البحر من مصادر صديقة.
6-إقلاع المعمل بمعامله الثلاث وبكافة أقسامه الإنتاجية يحتاج حوالي /20/ ميغا عند الإقلاع وتنخفض هذه الكمية إلى حوالي /17/ ميغا وفق التالي:
- معمل الأمونيا يوريا /8/ ميغا
- معمل السماد الفوسفاتي /7/ ميغا
- معمل الكالنترو /2/ ميغا
مع الإشارة إلى تكبد الشركة الصديقة المستثمرة خسائر كبيرة بسبب دفع رواتب وأجور العاملين والخبراء لأشهر طويلة مع بقاء المعمل متوقفاً بسبب عدم تخصيصه بالغاز اللازم.
في ظل استمرار العقوبات والصعوبات ولا سيما تلك المتعلقة بالحصول على التكنولوجيا المعقدة كمعامل الأسمدة ثمة مصلحة وطنية واسعة للحفاظ على التشاركية مع الشركات الصديقة وبما يصب في المصلحة الوطنية العليا.

#وزارة_الصناعة

إشارة إلى ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي فيما يخص واقع العمل في القطاع الصناعي بشكل عام وخاصة ما يتعلق بتأمين حوامل الطاقة للمشتركين الصناعيين، تبين وزارة الصناعة ما يلي:

منذ تحرير الكثير من الأراضي السورية من الإرهـاب، وصولاً إلى العقوبات والإجراءات وتداعيات الحرب الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية على سورية، قامت الحكومة السورية باتخاذ كافة التدابير الممكنة لمعالجة المشاكل التي تعترض سير العملية الإنتاجية وهذا لمسناه جميعاً في السنوات الأخيرة من خلال عودة الصناعيين إلى منشآتهم في المدن والمناطق الصناعية، حيث تقدم الحكومة وفق الموارد المتاحة كل الخدمات الممكنة من تأمين لحوامل الطاقة بشكل مستمر وتبسيط الإجراءات وتقديم التسهيلات وتجهيز البنية التحتية في المدن والمناطق الصناعية لضمان عودة واستمرار العملية الإنتاجية لكافة المنشآت الصناعية والحرفية، إضافة إلى إصدار عدة قرارات جديدة تصب في خدمة الصناعيين والعملية الإنتاجية والتسويقية من تأمين مستلزمات الإنتاج، وحماية المنتج المحلي، واستخدام قطع التصدير في تمويل المستوردات، وتبادل المواد الأولية والمصانعة فيما بين الصناعيين، ودعم الإدخال المؤقت بقصد التصدير وغيرها، إضافة إلى قيام الحكومة بشكل مستمر وبالتعاون مع اتحاد غرف الصناعة بمراجعة وإلغاء وتعديل العديد من القرارات التي اتخذت في ظروف سابقة، حيث تغيرت حالياً الظروف التي أدت إلى اعتمادها، وذلك كله حرصاً على استمرار عمل الأخوة الصناعيين.

وفي ضوء السعي الحكومي المتواصل لتأمين الطاقة الكهربائية وحوامل الطاقة للمدن والمناطق الصناعية هذا بدوره انعكس بشكل واضح على زيادة ساعات التشغيل وزيادة الإنتاج، وحكماً سيقابله زيادة في استهلاك الطاقة الكهربائية وقيمتها، ووفقاً لكل هذه التدابير التي تقدمها الحكومة، يجب أن نلتمس تعاوناً مشتركاً من قبل جميع الأخوة الصناعيين ليكون هدفنا الأول في ظل هذه الظروف زيادة الإنتاج إلى أقصى طاقة متاحة في كل المنشآت الصناعية، الغذائية، الكيميائية، الهندسية والنسيجية وفي كل معمل وورشة للاستفادة من تلك الموارد المتاحة لتظهر النتائج الإيجابية لتلك التدابير وقطف ثمارها وتحقيق النتيجة المرجوة منها وتعم الفائدة على الجميع.

ونؤكد على أن الصناعة اليوم حتى في ظل الظروف الراهنة لا زالت محور اهتمام ورعاية ودعم من الفريق الحكومي الذي يولي اهتماماً بالغاً بالصناعة والصناعيين وتقديم كل الدعم وفق الإمكانات المتوفرة لاستمرار العملية الإنتاجية.

حرصاً على دعم وتشجيع وحماية الصناعات الوطنية، ولا سيما في القطاعات التكنولوجية ذات التقانات الحديثة، وتشجيعاً لتوطين صناعات بدائل المستوردات وتخفيف الضغط على القطع الأجنبي، وترشيد استهلاك القطع الأجنبي وضمان توجيهه.. وضمن التوجهات الحكومية الساعية لنشر منظومة الطاقات المتجددة من خلال تشجيع تصنيعها محلياً وخلق البيئة المناسبة للتوسع في هذه الصناعات وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي، وتصدير الفائض، سعياً لتعزيز تجارب التشاركية بين القطاعين العام والخاص.

وفي ضوء النتائج المُرضية للمنتج المحلي من ألواح الطاقة الشمسية من حيث الكم والنوع، وكذلك من حيث خدمات ما بعد البيع، وضمانة المنتج المحلي لمدة 25 سنة، باعتبار الرقابة الشديدة التي تخضع لها العملية الإنتاجية.. فقد صدرت #توصية_اللجنة_الاقتصادية بفرض ضميمة على ألواح الطاقة الشمسية المستوردة بقيمة 25 دولاراً لكل لوح.

وأكدت #وزارة_الاقتصاد_والتجارة_الخارجية في هذا السياق بأن التوجه لحماية الصناعة الوطنية المذكورة باعتبارها إحدى الصناعات الناشئة التي تحتاج لرعاية خاصة من منطلق الحماية من المنافسة غير العادلة وذلك بهدف تمكينها وتوطينها وصولاً لزيادة تنافسيتها، مع التنويه بأن أسلوب الحماية المستخدم في فرض الضميمة على المادة المستوردة إنما يعتمد على مرونتها في إمكانية توفير الحمائية المطلوبة للمنتج الوطني مع إمكانية تغيير قيمتها أو تعديلها تبعاً لمتابعة وزارة الصناعة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والجهات ذات الصلة لمدى تطور الصناعة المذكورة وجودتها وأسعارها.

ونوهت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى التنسيق المستمر مع #وزارة_الصناعة بشأن متابعة واقع الصناعات الوطنية لاسيما في المجال المذكور باعتبار أن الطاقات الإنتاجية الحالية في مجال إنتاج اللواقط الكهروضوئية قابلة للتطوير والتوسيع في بناها التحتية سنداً لحاجة السوق والطلب على المنتج من قبل كافة الجهات وبأعلى درجات الجودة والضمان قياساً بأغلب الأنواع المستوردة.

#بث #مباشر - #تغطية_خاصة من المركز الانتخابي في #وزارة_الصناعة
https://www.facebook.com/SyrianTV3/videos/1222187418940047/?

#وزارة_الصناعة

بجهود عمال وفنيي معمل إسمنت طرطوس وخلال مدة لا تتجاوز 10 أيام، أنهت الورشات الفنية صيانة الفلتر الكهربائي والمحولات الستاتيكية في الخط الثالث لدى معمل إسمنت طرطوس، وتم تشغيل الخط صباح الأربعاء 11/9/2024.

وبنتيجة التشغيل حققت أعمال الصيانة الأهداف المرجوة منها في ضبط معدل انبعاث الغبار والغازات الصناعية، وفق المعايير البيئية العالمية بما يضمن سلامة البيئة المحيطة.

وتتابع وزارة الصناعة والشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء "عمران" العمل على تركيب فلاتر قماشية في كافة المعامل التابعة للشركة، مما سينعكس بشكل إيجابي على البيئة المحيطة بها وفق الخطة الزمنية المبرمجة لهذه الغاية.