إعادة السماح بتصدير #الثوم و #البصل و #زيت_الزيتون لمدة شهرين فقط وبكميات محددة
بعد دراسة واقع توافر بعض المنتجات الزراعية في السوق المحلية من قبل الوزارات المعنية، وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية #اللجنة_الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي السماح بتصدير البصل والثوم لمدة شهرين فقط اعتباراً من تاريخ صدور هذه التوصية وبما لا يتجاوز كمية /3.600/ طن للبصل وكمية /5.600/ طن للثوم على أن تتم إعادة دراسة واقع السوق وفق التطورات السعرية والإنتاجية لهاتين المادة.
كما تضمنت التوصية السماح بتصدير زيت الزيتون لمدة شهرين فقط اعتباراً من تاريخ صدور هذه التوصية وبكمية حدها الأقصى (5000) طن شريطة تصديره بعبوات لا تزيد عن سعة /8/ ليتر.
وتأتي توصية اللجنة الاقتصادية، لوجود فوائض من الإنتاج المعروض من البصل والثوم وزيت الزيتون أكبر من حاجة السوق خلال الفترة الحالية، ولضمان حصول المزارعين على سعر عادل يوازي جهدهم وعملهم طيلة الموسم الزراعي ولتشجيعهم على الاستمرار بالعملية الزراعية، مع تحديد الكميات المسموح تصديرها لهذه المواد بهدف تحقيق التوازن السعري في السوق خلال فترة السماح بالتصدير، مع استمرار تأمين هذه المواد في الأسواق المحلية من جهة وتحسين جودة المادة المصدرة من جهة أخرى.
بعد دراسة واقع توافر بعض المنتجات الزراعية في السوق المحلية من قبل الوزارات المعنية، وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية #اللجنة_الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي السماح بتصدير البصل والثوم لمدة شهرين فقط اعتباراً من تاريخ صدور هذه التوصية وبما لا يتجاوز كمية /3.600/ طن للبصل وكمية /5.600/ طن للثوم على أن تتم إعادة دراسة واقع السوق وفق التطورات السعرية والإنتاجية لهاتين المادة.
كما تضمنت التوصية السماح بتصدير زيت الزيتون لمدة شهرين فقط اعتباراً من تاريخ صدور هذه التوصية وبكمية حدها الأقصى (5000) طن شريطة تصديره بعبوات لا تزيد عن سعة /8/ ليتر.
وتأتي توصية اللجنة الاقتصادية، لوجود فوائض من الإنتاج المعروض من البصل والثوم وزيت الزيتون أكبر من حاجة السوق خلال الفترة الحالية، ولضمان حصول المزارعين على سعر عادل يوازي جهدهم وعملهم طيلة الموسم الزراعي ولتشجيعهم على الاستمرار بالعملية الزراعية، مع تحديد الكميات المسموح تصديرها لهذه المواد بهدف تحقيق التوازن السعري في السوق خلال فترة السماح بالتصدير، مع استمرار تأمين هذه المواد في الأسواق المحلية من جهة وتحسين جودة المادة المصدرة من جهة أخرى.