#المهندس_عرنوس يطلب من #الفريق_الحكومي بذل أقصى الجهود في التعاطي مع #الاحتياجات_الأساسية للمواطنين والمتابعة المستمرة لها وتجاوز العمل #الروتيني وخلق المبادرات واجتراح الحلول لأي طارئ وتعزيز التعاون والتنسيق مع الاتحادات ذات الصلة لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار ومنع حدوث أي #خلل و #محاسبة_المخالفين وفق القوانين والأنظمة النافذة.
#المهندس_عرنوس: القطاع الزراعي بقي متماسكا وقويا وقادرا على تأمين مقومات #الصمود_الاقتصادي كما بقي الوسيلة الأكثر فعالية لمواجهة الحصار الاقتصادي الغربي الجائر.
#المهندس_عرنوس لأعضاء مجلس الشعب عن #الحسكة: استمرار العمل لتحسين واقع الخدمات في محافظة الحسكة وفق ما تسمح به الظروف الحالية
التفاصيل على الرابط التالي⬇️
is.gd/3yD4KM
التفاصيل على الرابط التالي⬇️
is.gd/3yD4KM
أوضح #المهندس_عرنوس أن #سورية تمتلك الإمكانيات والبنى التحتية والمناطق والمدن الصناعية والبيئة المناسبة وتقدم التسهيلات اللازمة لإقامة الاستثمارات بكافة أشكالها، مؤكداً الاستعداد لاتخاذ كل الإجراءات التي تدفع العلاقات قدماً إلى الأمام على الصعد كافة، وضرورة تشكيل لجان متخصصة من الجانبين لتطوير العمل والتعاون المشترك
#المهندس_عرنوس في كلمة أمام #مجلس_الشعب:
-الدولة أخذت على عاتقها مسؤولية إعادة تأهيل كامل الجغرافيا الوطنية التي تمت استعادتها، والسعي لاندماجها في دورة الحياة الاقتصادية والاجتماعية الطبيعية في البلد، بحيث تكون مصدر غنى وثراء لتقوم بدورها الوطني المعهود، ولا يخفى على أحد التكلفة الباهظة التي ترافق هذا التوجه الذي يحتاج لمئات وآلاف المليارات من الليرات السورية لترميم ما دمره الإرهاب.
-كان العام 2021، عاماً مميزاً لجهة التعاون الوثيق والمثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حيث تم إصدار عشرات الصكوك التشريعية التي لم تقف أهميتها عند حدود الكم بل تعدتها إلى النوع والتي من المتوقع أن يكون لها أثر ملموس على النواحي الاقتصادية والاجتماعية في المرحلة المقبلة.
-تعول الحكومة كثيراً على دور المؤسسة التشريعية وتكامل دورها مع دور الحكومة بكل موضوعية ومسؤولية لتحقيق هدفنا المشترك الذي نسعى جميعاً لتحقيقه بتوجيه ورعاية كريمة من السيد الرئيس بشار الأسد وهو خدمة المواطن.
-تحرص الحكومة على أن تكون المؤسسة التشريعية البوابة المؤسساتية الهامة التي تدخل السلطة التنفيذية من خلالها إلى عملها التنفيذي في دولة القانون واحترام الدستور. حيث بقي انسجام السلطات الوطنية وتكاملها عنواناً هاماً من عناوين الدولة السورية.
-يقدر مجلس الوزراء لمجلس الشعب تعاونه الكبير والمسؤول مع الحكومة لضمان مخرجات أقرب ما تكون إلى المثالية تراعي أبعاد ضرورات استقرار واستدامة وسلامة التشريعات من جهة، وضرورة إنتاج صكوك تشريعية تلبي متطلبات العمل الحكومي في ظل الأزمة وحالة الحرب والحصار والعقوبات من جهة أخرى.
-الدولة أخذت على عاتقها مسؤولية إعادة تأهيل كامل الجغرافيا الوطنية التي تمت استعادتها، والسعي لاندماجها في دورة الحياة الاقتصادية والاجتماعية الطبيعية في البلد، بحيث تكون مصدر غنى وثراء لتقوم بدورها الوطني المعهود، ولا يخفى على أحد التكلفة الباهظة التي ترافق هذا التوجه الذي يحتاج لمئات وآلاف المليارات من الليرات السورية لترميم ما دمره الإرهاب.
-كان العام 2021، عاماً مميزاً لجهة التعاون الوثيق والمثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حيث تم إصدار عشرات الصكوك التشريعية التي لم تقف أهميتها عند حدود الكم بل تعدتها إلى النوع والتي من المتوقع أن يكون لها أثر ملموس على النواحي الاقتصادية والاجتماعية في المرحلة المقبلة.
-تعول الحكومة كثيراً على دور المؤسسة التشريعية وتكامل دورها مع دور الحكومة بكل موضوعية ومسؤولية لتحقيق هدفنا المشترك الذي نسعى جميعاً لتحقيقه بتوجيه ورعاية كريمة من السيد الرئيس بشار الأسد وهو خدمة المواطن.
-تحرص الحكومة على أن تكون المؤسسة التشريعية البوابة المؤسساتية الهامة التي تدخل السلطة التنفيذية من خلالها إلى عملها التنفيذي في دولة القانون واحترام الدستور. حيث بقي انسجام السلطات الوطنية وتكاملها عنواناً هاماً من عناوين الدولة السورية.
-يقدر مجلس الوزراء لمجلس الشعب تعاونه الكبير والمسؤول مع الحكومة لضمان مخرجات أقرب ما تكون إلى المثالية تراعي أبعاد ضرورات استقرار واستدامة وسلامة التشريعات من جهة، وضرورة إنتاج صكوك تشريعية تلبي متطلبات العمل الحكومي في ظل الأزمة وحالة الحرب والحصار والعقوبات من جهة أخرى.
#المهندس_عرنوس:
-النصف الثاني من العام الحالي سيشهد انفراجات على صعيد الخدمات #الكهربائية، وعملية تحسين الوضع الطاقوي هي عملية مستمرة ولم تغب عن عين الحكومة، لكن حجم الضرر الكبير والهائل الذي تعرض له القطاع جعل من عملية إعادة التأهيل عملية معقدة للغاية وطويلة الأجل.
-تسعى الحكومة بكافة السبل لتحسين #واقع_الكهرباء من خلال زيادة الطاقات التوليدية من جهة، وتوفير المزيد من كميات الفيول والغاز اللازمين لتشغيل المزيد من الطاقات التوليدية المتوفرة. إضافة إلى البدء بمساعي شراء محطات توليد متنقلة بحدود /20/ ميغا واط ساعي، سيتم توطينها في بعض المحافظات بحسب الأولويات.
-النصف الثاني من العام الحالي سيشهد انفراجات على صعيد الخدمات #الكهربائية، وعملية تحسين الوضع الطاقوي هي عملية مستمرة ولم تغب عن عين الحكومة، لكن حجم الضرر الكبير والهائل الذي تعرض له القطاع جعل من عملية إعادة التأهيل عملية معقدة للغاية وطويلة الأجل.
-تسعى الحكومة بكافة السبل لتحسين #واقع_الكهرباء من خلال زيادة الطاقات التوليدية من جهة، وتوفير المزيد من كميات الفيول والغاز اللازمين لتشغيل المزيد من الطاقات التوليدية المتوفرة. إضافة إلى البدء بمساعي شراء محطات توليد متنقلة بحدود /20/ ميغا واط ساعي، سيتم توطينها في بعض المحافظات بحسب الأولويات.
#المهندس_عرنوس:
بلغ مجموع الإنفاق الجاري والاستثماري على #القطاع_الصحي التابع لوزارة التعليم العالي في 2021 ما يزيد على /140/ مليار ليرة، منها 235 عملية زرع كلية و64015 جلسة غسيل كلية و860 عملية جراحة قلب و96116 معالجات كيميائية و155947 معالجات شعاعية.
-بلغ مجموع الخدمات المقدمة في قطاع #وزارة_الصحة 21152700 خدمة.. شملت، 2211656 مراجعاً للإسعاف، وبلغ عدد مراجعي العيادات 1724215، وعدد جلسات غسيل الكلية 266249، كما بلغ عدد عمليات جراحة القلب 1709 عملية، وعمليات الأوعية الدموية 1184 إضافة الى 124 عملية زرع كلية، و513 جهاز غسيل كلية.
بلغ مجموع الإنفاق الجاري والاستثماري على #القطاع_الصحي التابع لوزارة التعليم العالي في 2021 ما يزيد على /140/ مليار ليرة، منها 235 عملية زرع كلية و64015 جلسة غسيل كلية و860 عملية جراحة قلب و96116 معالجات كيميائية و155947 معالجات شعاعية.
-بلغ مجموع الخدمات المقدمة في قطاع #وزارة_الصحة 21152700 خدمة.. شملت، 2211656 مراجعاً للإسعاف، وبلغ عدد مراجعي العيادات 1724215، وعدد جلسات غسيل الكلية 266249، كما بلغ عدد عمليات جراحة القلب 1709 عملية، وعمليات الأوعية الدموية 1184 إضافة الى 124 عملية زرع كلية، و513 جهاز غسيل كلية.
رئيس مجلس الوزراء #المهندس_عرنوس :من الحالات التي رصدناها أيضاً خروج عدد من السوريين إلى لبنان على سبيل المثال والعودة بطريقة غير شرعية من خلال معابر مخالفة، فظهر أنهم خارج البلاد في حين أنهم في الحقيقة داخل البلاد، وكذلك الأمر بالنسبة للآليات المبيعة وغير المفروغة إلى أسماء مالكيها الجدد لأهداف أيضاً تتعلق بالتهرب من الرسوم أو لأهداف تجارية، وهي أساليب يمارسها تجار السيارات وأدت إلى حدوث أخطاء في البيانات.
رداً على سؤال عما ينشر حول «حيتان المال» وما يمكن أن يقدموه من أموال للخزينة العامة للدولة بدلاً من إعادة هيكلة الدعم...
قال #المهندس_عرنوس : «مَن قال إنهم لا يقدمون أو لا يسددون»؟ وذكّر رئيس مجلس الوزراء بما تقوم به الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية والقضاء الإداري وما استردته من أموال منهوبة أو ضرائب متهرِّبة بلغت مئات المليارات، وما تقوم به وزارة المالية من أعمال تدقيق ضريبي على كبار التجار والمنشآت لتحصيل حقوق الخزينة العامة للدولة بالتوازي مع إصلاح ضريبي بدأ يأتي بثماره مثل قانون البيوع العقارية على سبيل المثال الذي عالج التشوهات المالية التي كانت سائدة في السابق في هذا القطاع.
قال #المهندس_عرنوس : «مَن قال إنهم لا يقدمون أو لا يسددون»؟ وذكّر رئيس مجلس الوزراء بما تقوم به الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية والقضاء الإداري وما استردته من أموال منهوبة أو ضرائب متهرِّبة بلغت مئات المليارات، وما تقوم به وزارة المالية من أعمال تدقيق ضريبي على كبار التجار والمنشآت لتحصيل حقوق الخزينة العامة للدولة بالتوازي مع إصلاح ضريبي بدأ يأتي بثماره مثل قانون البيوع العقارية على سبيل المثال الذي عالج التشوهات المالية التي كانت سائدة في السابق في هذا القطاع.
ماذا عن الدعم للأعمال المتناهية الصغر؟
قال #المهندس_عرنوس : «ليكن واضحاً للجميع أن أصحاب الأعمال الصغيرة والمتناهية الصغر سيبقون ضمن الشرائح الاجتماعية المستحقة للدعم ولن يتم إيقاف الدعم لهم، لأن الحكومة تصنف هؤلاء ضمن الشرائح التي يجب الاستمرار بدعمها، وإيقاف الدعم يشمل أصحاب السجلات التجارية للأعمال المتوسطة والكبيرة فقط، وأصدرنا قراراً بهذا الخصوص وبات ساري المفعول، كما صححنا بخصوص الموظفين والمتقاعدين والعسكريين وما يخص السيارات التي يملكونها بحيث عادوا إلى مظلة الدعم في حال كان أي منهم يملك سيارة واحدة بغض النظر عن تاريخ التملك وسنة الصنع وسعة المحرك، وتم إبقاء الدعم لأصحاب الفعاليات الزراعية المشتركين على التوتر باستطاعة 100 ك ف أ لدعم قطاع الزراعة».
قال #المهندس_عرنوس : «ليكن واضحاً للجميع أن أصحاب الأعمال الصغيرة والمتناهية الصغر سيبقون ضمن الشرائح الاجتماعية المستحقة للدعم ولن يتم إيقاف الدعم لهم، لأن الحكومة تصنف هؤلاء ضمن الشرائح التي يجب الاستمرار بدعمها، وإيقاف الدعم يشمل أصحاب السجلات التجارية للأعمال المتوسطة والكبيرة فقط، وأصدرنا قراراً بهذا الخصوص وبات ساري المفعول، كما صححنا بخصوص الموظفين والمتقاعدين والعسكريين وما يخص السيارات التي يملكونها بحيث عادوا إلى مظلة الدعم في حال كان أي منهم يملك سيارة واحدة بغض النظر عن تاريخ التملك وسنة الصنع وسعة المحرك، وتم إبقاء الدعم لأصحاب الفعاليات الزراعية المشتركين على التوتر باستطاعة 100 ك ف أ لدعم قطاع الزراعة».