حقق إجمالي #الودائع لدى #القطاع_المصرفي نمواً خلال النصف الأول من عام 2020، ليصل إلى 6769 مليار ليرة سورية في نهاية شهر حزيران من عام 2020، مقارنة بنحو 4355 مليار ليرة في نهاية عام 2019، أي بزيادة تعادل 2414 مليار ليرة، وبمعدل نمو 55% حتى نهاية شهر حزيران من عام 2020 مقارنة بنهاية عام 2019.
وبحسب التقرير الاقتصاد الاسبوعي رقم /44/ الصادر عن #مصرف_سورية_المركزي، يعزى ذلك لزيادة الودائع لدى كل من #المصارف العامة والخاصة (التقليدية والإسلامية)، حيث نمت الودائع لدى المصارف الخاصة التقليدية بنسبة 69%، والودائع لدى المصارف الإسلامية بنحو 61%، مقابل نمو ودائع المصارف العامة بنسبة أقل بلغت 51%.
#وزارة_المالية
وبحسب التقرير الاقتصاد الاسبوعي رقم /44/ الصادر عن #مصرف_سورية_المركزي، يعزى ذلك لزيادة الودائع لدى كل من #المصارف العامة والخاصة (التقليدية والإسلامية)، حيث نمت الودائع لدى المصارف الخاصة التقليدية بنسبة 69%، والودائع لدى المصارف الإسلامية بنحو 61%، مقابل نمو ودائع المصارف العامة بنسبة أقل بلغت 51%.
#وزارة_المالية
#وزارة_المالية
نمت #الودائع_تحت_الطلب في #المصارف_العاملة_في_سورية (عامة وخاصة) بنسبة 64% في 8 أشهر، تعادل 1564 مليار ليرة، لتصل إلى 3994 مليار ليرة حتى نهاية شهر آب من عام 2020، مقارنة بنحو 2431 مليار ليرة نهاية عام 2019.
وبحسب التقرير الاقتصادي الاسبوعي /4/ الصادر عن مصرف سورية المركزي، شكلت الودائع تحت الطلب ما نسبته 58% من إجمالي الودائع في نهاية شهر آب من عام 2020 ، في حين ازدادت #ودائع_التوفير بصورة طفيفة، بمعدل 1.5% في نهاية شهر آب من عام 2020 لتصل إلى 686 مليار ليرة، مقارنة بنحو 676 مليار ليرة في نهاية عام 2019، وشكلت ما نسبته 10% من إجمالي الودائع في نهاية شهر آب من عام 2020.
أما فيما يتعلق بـ #الودائع _لأجل، فقد نمت بمعدل نمو 80.5% في 8 أشهر، لتصل في نهاية شهر آب من عام 2020 إلى 2255 مليار ليرة، مقارنة بنحو 1249 في نهاية عام 2019، وقد شكلت 33 % من إجمالي الودائع في نهاية شهر آب من عام 2020.
نمت #الودائع_تحت_الطلب في #المصارف_العاملة_في_سورية (عامة وخاصة) بنسبة 64% في 8 أشهر، تعادل 1564 مليار ليرة، لتصل إلى 3994 مليار ليرة حتى نهاية شهر آب من عام 2020، مقارنة بنحو 2431 مليار ليرة نهاية عام 2019.
وبحسب التقرير الاقتصادي الاسبوعي /4/ الصادر عن مصرف سورية المركزي، شكلت الودائع تحت الطلب ما نسبته 58% من إجمالي الودائع في نهاية شهر آب من عام 2020 ، في حين ازدادت #ودائع_التوفير بصورة طفيفة، بمعدل 1.5% في نهاية شهر آب من عام 2020 لتصل إلى 686 مليار ليرة، مقارنة بنحو 676 مليار ليرة في نهاية عام 2019، وشكلت ما نسبته 10% من إجمالي الودائع في نهاية شهر آب من عام 2020.
أما فيما يتعلق بـ #الودائع _لأجل، فقد نمت بمعدل نمو 80.5% في 8 أشهر، لتصل في نهاية شهر آب من عام 2020 إلى 2255 مليار ليرة، مقارنة بنحو 1249 في نهاية عام 2019، وقد شكلت 33 % من إجمالي الودائع في نهاية شهر آب من عام 2020.
Forwarded from رئاسة الجمهورية العربية السورية
الرئيس الأسد يُصدر قانوناً لدعم مشاريع محدودي ومعدومي الدخل
أصدر الرئيس #الأسد القانون رقم /8/ الذي يسمح بتأسيس #مصارف_التمويل_الأصغر بهدف تحقيق الاستفادة المالية لأكبر شريحة ممكنة من صغار المُنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ممن يستطيعون ممارسة عمل اقتصادي، لكنهم غير قادرين على تأمين التمويل اللازم له.
وتمنح مصارف "التمويل الأصغر" قروضاً تشغيلية للأفراد المنتجين بقيمة تصل إلى أكثر من 15 مليون ليرة سورية، بكفالة أو بدون كفالة مع #إعفاءات غير مسبوقة من جميع الرسوم على كافة العقود أو العمليات التي يجرونها مع مصارف #التمويل_الأصغر، بما فيها رسوم الرهن ورسم الطابع، وهذا الأمر سيُخفض تكلفة #القرض.
يشكل هذا القانون فرصة لكل مَن يفكر بإنشاء مشروعه الصغير، وأيضاً لمن لديه مشروعاً ويطمح لتوسيعه.
ويشكل القانون بوابة لتحسين #الوضع_المعيشي للفئات ضعيفة الدخل من خلال تمويل #الورشات و #الأعمال_الانتاجية لتلك الفئات. ويجمع المرسوم في #بيئة_قانونية مَرنة بين المموِّلين والمقترضين فيضعُهم أمام فرصة غير مسبوقة من تبادُل المنفعة. وبالتالي فإن رأس المال سيشتغل ويتحرك بانسيابية ونجاح في #سوق_الاستثمار_الصغير، والمُنتجون المقترضون سيتحركون نحو بناء مشاريعهم وورشاتهم وأعمالهم الصغيرة التي كانت تنتظر تمويلاً وبيئة تشريعية متخصصة توفر قدرة مستدامة لهذه المشاريع كي تنمو وتكبر، وتُصبح نتائجُها أرقاماً مهمةً في عجلة #الاقتصاد السوري، لا سيما في ظل #عقوبات أحادية جائرة تُصعّب ظروف معيشة للمواطن.
وبحسب القانون، يُسمح لهذه المصارف قبول #الودائع وفتحِ #الحسابات_الجارية و #حسابات_التوفير، وتقديم #خدمات_التأمين وإعادة التأمين للمقترضين، وكذلك خدمة #تحويل_الأموال داخل سورية وهكذا سيُصبح صغار المنتجين أمام مجموعة من #الخدمات_المصرفية التي تطوّر نمط حياتهم أيضاً.
وخاضت سورية تجربة التمويل الصغير منذ مطلع العام 2001 عبر مؤسسات تنموية قدمت آلاف القروض الصغيرة التي أثمرت مشاريعَ ناجحة، لكن هذا القانون يأتي اليوم لتطوير هذه التجربة وتمكين الفئات الضعيفة المنتجة من امتلاك أدوات عملها.
وحدد القانون مبلغ خمس مليارات ليرة سورية كحد أدنى رأسمال المصرف الذي سيتم تأسيسه، ومنح هذه المصارف مزايا وأعفاها من #ضريبة_الدخل على الأرباح طيلة السنوات الخمس الأولى من عملها. الأمر الذي سينعكس إيجاباً على المقترضين والمستفيدين من هذه المصارف.
تفاصيل القانون على الرابط:
http://www.sana.sy/?p=1320355
@syrianpresidency
أصدر الرئيس #الأسد القانون رقم /8/ الذي يسمح بتأسيس #مصارف_التمويل_الأصغر بهدف تحقيق الاستفادة المالية لأكبر شريحة ممكنة من صغار المُنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ممن يستطيعون ممارسة عمل اقتصادي، لكنهم غير قادرين على تأمين التمويل اللازم له.
وتمنح مصارف "التمويل الأصغر" قروضاً تشغيلية للأفراد المنتجين بقيمة تصل إلى أكثر من 15 مليون ليرة سورية، بكفالة أو بدون كفالة مع #إعفاءات غير مسبوقة من جميع الرسوم على كافة العقود أو العمليات التي يجرونها مع مصارف #التمويل_الأصغر، بما فيها رسوم الرهن ورسم الطابع، وهذا الأمر سيُخفض تكلفة #القرض.
يشكل هذا القانون فرصة لكل مَن يفكر بإنشاء مشروعه الصغير، وأيضاً لمن لديه مشروعاً ويطمح لتوسيعه.
ويشكل القانون بوابة لتحسين #الوضع_المعيشي للفئات ضعيفة الدخل من خلال تمويل #الورشات و #الأعمال_الانتاجية لتلك الفئات. ويجمع المرسوم في #بيئة_قانونية مَرنة بين المموِّلين والمقترضين فيضعُهم أمام فرصة غير مسبوقة من تبادُل المنفعة. وبالتالي فإن رأس المال سيشتغل ويتحرك بانسيابية ونجاح في #سوق_الاستثمار_الصغير، والمُنتجون المقترضون سيتحركون نحو بناء مشاريعهم وورشاتهم وأعمالهم الصغيرة التي كانت تنتظر تمويلاً وبيئة تشريعية متخصصة توفر قدرة مستدامة لهذه المشاريع كي تنمو وتكبر، وتُصبح نتائجُها أرقاماً مهمةً في عجلة #الاقتصاد السوري، لا سيما في ظل #عقوبات أحادية جائرة تُصعّب ظروف معيشة للمواطن.
وبحسب القانون، يُسمح لهذه المصارف قبول #الودائع وفتحِ #الحسابات_الجارية و #حسابات_التوفير، وتقديم #خدمات_التأمين وإعادة التأمين للمقترضين، وكذلك خدمة #تحويل_الأموال داخل سورية وهكذا سيُصبح صغار المنتجين أمام مجموعة من #الخدمات_المصرفية التي تطوّر نمط حياتهم أيضاً.
وخاضت سورية تجربة التمويل الصغير منذ مطلع العام 2001 عبر مؤسسات تنموية قدمت آلاف القروض الصغيرة التي أثمرت مشاريعَ ناجحة، لكن هذا القانون يأتي اليوم لتطوير هذه التجربة وتمكين الفئات الضعيفة المنتجة من امتلاك أدوات عملها.
وحدد القانون مبلغ خمس مليارات ليرة سورية كحد أدنى رأسمال المصرف الذي سيتم تأسيسه، ومنح هذه المصارف مزايا وأعفاها من #ضريبة_الدخل على الأرباح طيلة السنوات الخمس الأولى من عملها. الأمر الذي سينعكس إيجاباً على المقترضين والمستفيدين من هذه المصارف.
تفاصيل القانون على الرابط:
http://www.sana.sy/?p=1320355
@syrianpresidency