بلغ #عدد_الضبوط المنظمة خلال شهر تشرين الثاني في اسواق دمشق /953/ ضبط ابرزها:
-------------------------------------------------------
/376/ ضبط لعدم الاعلان عن الأسعار
/29/ ضبط للاعلان بسعر زائد
/38/ ضبط بيع بسعر زائد
/23/ ضبط تقاضي زيادة بالسعر
/189/ ضبط لعدم تداول #فواتير نظامية
/43/ ضبط لعدم وجود #سجل_تجاري
/10/ ضبوط لحيازة مواد #منتهية_الصلاحية
ضبط واحد لعدم الالتزام بالكفالة
/257/ ضبط #عينة غذائية وغير غذائية وسعرية

في ما يتعلق ب #الخبز تم تنظيم /16/ ضبط للاتجار بالخبز و و/5/ لبيعه بدون موافقة /4/ لنقص الوزن و /4/ لسوء صناعة الخبز و و /1/ لكل من بيع الخبز بالعدد وبيعه بالجملة
اما فيما يتعلق ب #المحروقات نظم ضبط واحد للتلاعب بالعداد

ترجو مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق من الأخوة المواطنين التعاون معها والابلاغ عن حالات الغش والمخالفات على الرقمين 119 و 9486 او عبر تطبيق #عين_المواطن على الهاتف الجوال.
#‎damascus_trade

#مجلس_الوزراء: عدم تشميل الحاصلين من (أسر الشهداء حاملي #بطاقة_الشرف- #الجرحى حاملي بطاقة #جريح_الوطن) على #سجل_تجاري لإقامة مشروع إنتاجي #صغير و #متناهي_الصغر بمنظومة #الاستبعاد من #الدعم_الحكومي

https://www.facebook.com/ORTAS.Online/videos/678524986493821

#اقتضى_التوضيح
إن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لم تصدر قراراُ بإلزام الفعاليات التجارية بالحصول على #سجل_تجاري , بل تلك الإلزامية ينص عليها قانون حماية المستهلك .
لكن الوزارة أمهلت المخالفين مساعدةً لهم , و ألزمت غرف التجارة بتقاضي رسوم مخفضة للدرجة الرابعة , ولحمايتهم من دفع المخالفات التي ينص عليها القانون.
وتبلغ مجمل تكاليف الحصول على سجل تجاري وعضوية غرفة التجارة والتأمينات بالنسبة للدرجة الرابعة نحو ١٥٠ ألف ليرة سورية أو أقل حتى , تتقاضى منها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ١٥ ألف ليرة فقط .
ولذلك تتمنى الوزارة من أعضاء مجالس إدارة غرف التجارة وأعضاء مجلس الشعب الذين يعتبرون أن تعميم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قرار عشوائي أن يقرؤوا القانون ويطلعوا علية قبل أن يدعوا إلى مخالفته .
وتؤكد وزارة التجارة الداخلية للسادة اصحاب الأعمال البسيطة بأنها تعلم مشاكلهم المتعلقة بمناطق المخالفات أو المحلات التي فيها مشاكل متعلقة بالإرث ، وتقدم كل أنواع التسهيلات لحصولهم على السجل التجاري.

#وزارة_التجارة_الداخلية_وحماية_المستهلك