⭕️رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس يوافق على توصية #اللجنة_الاقتصادية بالمصادقة على عقد الأشغال المبرم بين المؤسسة العامة لإكثار البذار بحلب والشركة العامة للطرق والجسور (فرع حلب) لإنشاء بيت زجاجي جديد بمساحة 3 آلاف متر مربع لإنتاج أمهات بذار البطاطا للمشروع الوطني في حلب.
تمديد العمل ببرنامج دعم (أسعار الفائدة-الإنتاج المحلي) لمدة عام
وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية #اللجنة_الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح #وزارة_الاقتصاد_والتجارة_الخارجية بتمديد العمل لمدة عام واحد فقط بتوصية اللجنة الاقتصادية المتعلقة ببرنامج دعم ( #أسعار_الفائدة - #الإنتاج_المحلي ) والمعايير الواجب اتباعها في اختيار القطاعات المستهدفة بالدعم وآلية بناء البرامج وتنفيذها وآلية صرف المبالغ المخصصة في الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض.
وتضمنت التوصية تكليف مصرف سورية المركزي بالتعميم على جميع المصارف العاملة باستمرار العمل ببرنامج دعم #سعر_الفائدة والتعميم على فروعها في جميع المحافظات لإعلامها بمضمون البرنامج والعمل بموجبه، كذلك تضمنت التوصية تكليف هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات التنسيق مع من يلزم لتلافي الصعوبات التي تعترض عمل البرنامج.
وتهدف التوصية إلى تحقيق الغاية المرجوة من البرنامج لجهة دعم و #تحفيز القطاع الخاص لتعزيز دوره في #العملية_الإنتاجية، ونظراً لأهمية الاستمرار في هذا البرنامج باعتباره من أهم البرامج التي تستهدف تسريع التعافي الاقتصادي.
وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية #اللجنة_الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح #وزارة_الاقتصاد_والتجارة_الخارجية بتمديد العمل لمدة عام واحد فقط بتوصية اللجنة الاقتصادية المتعلقة ببرنامج دعم ( #أسعار_الفائدة - #الإنتاج_المحلي ) والمعايير الواجب اتباعها في اختيار القطاعات المستهدفة بالدعم وآلية بناء البرامج وتنفيذها وآلية صرف المبالغ المخصصة في الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض.
وتضمنت التوصية تكليف مصرف سورية المركزي بالتعميم على جميع المصارف العاملة باستمرار العمل ببرنامج دعم #سعر_الفائدة والتعميم على فروعها في جميع المحافظات لإعلامها بمضمون البرنامج والعمل بموجبه، كذلك تضمنت التوصية تكليف هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات التنسيق مع من يلزم لتلافي الصعوبات التي تعترض عمل البرنامج.
وتهدف التوصية إلى تحقيق الغاية المرجوة من البرنامج لجهة دعم و #تحفيز القطاع الخاص لتعزيز دوره في #العملية_الإنتاجية، ونظراً لأهمية الاستمرار في هذا البرنامج باعتباره من أهم البرامج التي تستهدف تسريع التعافي الاقتصادي.
رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس يوافق على توصية #اللجنة_الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترحات #وزارة_الزراعة_والإصلاح_الزراعي المتعلقة بتأمين مستلزمات عمل الوحدة الجوية الزراعية (الطيران الزراعي) التابعة لمديرية وقاية النبات في الوزارة، وتكليفها المتابعة بما يلزم مع الجهات المعنية لتأمين المطلوب حسب الإمكانيات المتاحة وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة، وذلك نظراً لأهمية الوحدة الجوية الزراعية في مكافحة الآفات لاسيما الجراد ومراقبة الحرائق والتعديات على البادية.
#مجلس_الشعب - أعضاء المجلس يطالبون بحضور #اللجنة_الاقتصادية إلى المجلس لمناقشة قرار #استبعاد شرائح محددة من #الدعم_الحكومي
تقرير: راميتا شحود
https://www.facebook.com/ORTAS.Online/videos/651320526058552
تقرير: راميتا شحود
https://www.facebook.com/ORTAS.Online/videos/651320526058552
#رئيس_مجلس_الوزراء_المهندس #حسين_عرنوس يوافق على توصيات #اللجنة_الاقتصادية المتضمنة:
-المصادقة على العقد المبرم بين مديرية الخدمات الفنية بطرطوس ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية لبناء وإعادة تأهيل مدرسة الرادار (حلقة أولى وحلقة ثانية).
-المصادقة على العقد المبرم بين المؤسسة العامة للطيران المدني ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية لتنفيذ مشروع إطالة المهبط الغربي في مطار اللاذقية الدولي.
-المصادقة على العقد المتعلق بتوريد الحاجة السنوية من الخيوط الجراحية لزوم جراحة القلب في مشفى الأسد الجامعي بدمشق.
-المصادقة على العقد المبرم بين الهيئة العامة لمستشفى ابن سينا ومؤسسة الإسكان العسكرية لتنفيذ مشروع إكساء المبنى الاحترازي للهيئة.
-المصادقة على العقد المبرم بين مديرية الخدمات الفنية بطرطوس ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية لبناء وإعادة تأهيل مدرسة الرادار (حلقة أولى وحلقة ثانية).
-المصادقة على العقد المبرم بين المؤسسة العامة للطيران المدني ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية لتنفيذ مشروع إطالة المهبط الغربي في مطار اللاذقية الدولي.
-المصادقة على العقد المتعلق بتوريد الحاجة السنوية من الخيوط الجراحية لزوم جراحة القلب في مشفى الأسد الجامعي بدمشق.
-المصادقة على العقد المبرم بين الهيئة العامة لمستشفى ابن سينا ومؤسسة الإسكان العسكرية لتنفيذ مشروع إكساء المبنى الاحترازي للهيئة.
#رئيس_مجلس_الوزراء المهندس حسين #عرنوس يوافق على توصية #اللجنة_الاقتصادية المتضمنة تكليف #وزارة_الزراعة_والإصلاح_الزراعي باستثمار الطاقات المتاحة بالشكل الأمثل لـ #المباقر العاملة ومبقرتي (مسكنة ودير الزور) وتأمين الأبقار اللازمة، وعرض المباقر المدمرة على #التشاركية مع القطاع الخاص.
وتضمنت التوصية تكليف المؤسسة العامة للمباقر للإعلان (الداخلي-الخارجي) لـ #شراء /1000/ بكيرة لتأمين جزء من احتياجات الأبقار لمحطتي مسكنة ودير الزور، وتأمين الكادر المطلوب من #الأطباء_البيطريين والمهندسين والفنيين، إضافة إلى تأمين التجهيزات اللازمة لخدمة الحظائر والمساحات المزروعة في مبقرتي (مسكنة، المحطة الأولى/-دير الزور).
كذلك تضمنت توصية اللجنة الاقتصادية إعادة النظر بنظام #الحوافز للعاملين في المباقر في ضوء ما تقرر مؤخراً في مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية.
وتضمنت التوصية تكليف المؤسسة العامة للمباقر للإعلان (الداخلي-الخارجي) لـ #شراء /1000/ بكيرة لتأمين جزء من احتياجات الأبقار لمحطتي مسكنة ودير الزور، وتأمين الكادر المطلوب من #الأطباء_البيطريين والمهندسين والفنيين، إضافة إلى تأمين التجهيزات اللازمة لخدمة الحظائر والمساحات المزروعة في مبقرتي (مسكنة، المحطة الأولى/-دير الزور).
كذلك تضمنت توصية اللجنة الاقتصادية إعادة النظر بنظام #الحوافز للعاملين في المباقر في ضوء ما تقرر مؤخراً في مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية.
إعادة السماح بتصدير #الثوم و #البصل و #زيت_الزيتون لمدة شهرين فقط وبكميات محددة
بعد دراسة واقع توافر بعض المنتجات الزراعية في السوق المحلية من قبل الوزارات المعنية، وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية #اللجنة_الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي السماح بتصدير البصل والثوم لمدة شهرين فقط اعتباراً من تاريخ صدور هذه التوصية وبما لا يتجاوز كمية /3.600/ طن للبصل وكمية /5.600/ طن للثوم على أن تتم إعادة دراسة واقع السوق وفق التطورات السعرية والإنتاجية لهاتين المادة.
كما تضمنت التوصية السماح بتصدير زيت الزيتون لمدة شهرين فقط اعتباراً من تاريخ صدور هذه التوصية وبكمية حدها الأقصى (5000) طن شريطة تصديره بعبوات لا تزيد عن سعة /8/ ليتر.
وتأتي توصية اللجنة الاقتصادية، لوجود فوائض من الإنتاج المعروض من البصل والثوم وزيت الزيتون أكبر من حاجة السوق خلال الفترة الحالية، ولضمان حصول المزارعين على سعر عادل يوازي جهدهم وعملهم طيلة الموسم الزراعي ولتشجيعهم على الاستمرار بالعملية الزراعية، مع تحديد الكميات المسموح تصديرها لهذه المواد بهدف تحقيق التوازن السعري في السوق خلال فترة السماح بالتصدير، مع استمرار تأمين هذه المواد في الأسواق المحلية من جهة وتحسين جودة المادة المصدرة من جهة أخرى.
بعد دراسة واقع توافر بعض المنتجات الزراعية في السوق المحلية من قبل الوزارات المعنية، وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية #اللجنة_الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي السماح بتصدير البصل والثوم لمدة شهرين فقط اعتباراً من تاريخ صدور هذه التوصية وبما لا يتجاوز كمية /3.600/ طن للبصل وكمية /5.600/ طن للثوم على أن تتم إعادة دراسة واقع السوق وفق التطورات السعرية والإنتاجية لهاتين المادة.
كما تضمنت التوصية السماح بتصدير زيت الزيتون لمدة شهرين فقط اعتباراً من تاريخ صدور هذه التوصية وبكمية حدها الأقصى (5000) طن شريطة تصديره بعبوات لا تزيد عن سعة /8/ ليتر.
وتأتي توصية اللجنة الاقتصادية، لوجود فوائض من الإنتاج المعروض من البصل والثوم وزيت الزيتون أكبر من حاجة السوق خلال الفترة الحالية، ولضمان حصول المزارعين على سعر عادل يوازي جهدهم وعملهم طيلة الموسم الزراعي ولتشجيعهم على الاستمرار بالعملية الزراعية، مع تحديد الكميات المسموح تصديرها لهذه المواد بهدف تحقيق التوازن السعري في السوق خلال فترة السماح بالتصدير، مع استمرار تأمين هذه المواد في الأسواق المحلية من جهة وتحسين جودة المادة المصدرة من جهة أخرى.
#رئاسة_مجلس_الوزراء: الموافقة على توصية #اللجنة_الاقتصادية المضمنة منح وزارة الصناعة-المؤسسة العامة للسكر قرضاً مالياً قدره /25/ مليار ليرة سورية لتغطية قيمة الشوندر المستجر من الفلاحين والتجهيز لدورة الشوندر السكري وتسديد قيم عقود ومستلزمات الإنتاج المبرمة وإنتاج السكر الأبيض والخميرة الطرية.
اتصال هاتفي مع مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات #ثائر_فياض
ومدير الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة #أحمد_دياب للحديث عن توصية #اللجنة_الاقتصادية تشميل #القروض الممنوحة للفلاحين الذين تضررت منشآتهم في محافظة #اللاذقية نتيجة الظروف الجوية الاستثنائية ببرنامج دعم أسعار #فائدة القروض
https://fb.watch/gQQ_-_-4l4/
ومدير الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة #أحمد_دياب للحديث عن توصية #اللجنة_الاقتصادية تشميل #القروض الممنوحة للفلاحين الذين تضررت منشآتهم في محافظة #اللاذقية نتيجة الظروف الجوية الاستثنائية ببرنامج دعم أسعار #فائدة القروض
https://fb.watch/gQQ_-_-4l4/
#اللجنة_الاقتصادية
-المصادقة على العقد المبرم بين المدينة الصناعية بحلب ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية لتنفيذ مشروع صيانة وتأهيل عدد من محطات التحويل والمراكز التحويلية والشبكات الكهربائية ودراسات ربط في المدينة الصناعية.
-تأييد مقترح غرفة صناعة دمشق وريفها المتضمن طلب الموافقة على حذف المواد التالية (غاز الأكسجين- غاز النيتروجين- الارغون السائل) من أحكام الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد، كونها منتجة محلياً بالمواصفات المطلوبة.
-تطبيق آلية التمويل لمستوردي مستلزمات الإنتاج الصناعي على مستوردي مستلزمات الإنتاج الزراعي لجهة قيامهم بتسديد 30% من القيمة المقابلة للفاتورة بالليرة السورية إلى شركة الصرافة عند التقدم بطلب التمويل على أن يتم استكمال المبلغ المتبقي 70% خلال شهر من تاريخ إدخال البضاعة إلى الاستهلاك المحلي
-المصادقة على العقد المبرم بين المدينة الصناعية بحلب ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية لتنفيذ مشروع صيانة وتأهيل عدد من محطات التحويل والمراكز التحويلية والشبكات الكهربائية ودراسات ربط في المدينة الصناعية.
-تأييد مقترح غرفة صناعة دمشق وريفها المتضمن طلب الموافقة على حذف المواد التالية (غاز الأكسجين- غاز النيتروجين- الارغون السائل) من أحكام الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد، كونها منتجة محلياً بالمواصفات المطلوبة.
-تطبيق آلية التمويل لمستوردي مستلزمات الإنتاج الصناعي على مستوردي مستلزمات الإنتاج الزراعي لجهة قيامهم بتسديد 30% من القيمة المقابلة للفاتورة بالليرة السورية إلى شركة الصرافة عند التقدم بطلب التمويل على أن يتم استكمال المبلغ المتبقي 70% خلال شهر من تاريخ إدخال البضاعة إلى الاستهلاك المحلي
أصدرت #وزارة_الاقتصاد_والتجارة_الخارجية تعليماتها القاضية بتمديد العمل لمدة 6 أشهر إضافية بتوصية #اللجنة_الاقتصادية بجلستها رقم 23 لعام 2023 لجهة السماح للمنشآت الصناعية المرخصة أصولاً العاملة بإنتاج الغزول القطنية التي تستخدم القطن المحلوج كمادة أولية باستيراد هذه المادة وفقاً للطاقات الإنتاجية الفعلية المحددة من قبل مديرية الصناعة المعنية بعد الحصول على موافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وحسب الشروط المحددة من قبلها.
وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن قرارها المذكور يهدف إلى توفير مادة القطن المحلوج في ظل انخفاض كمياته المنتجة محلياً، وبما يسمح للمعامل السورية بالتشغيل وفق طاقاتها الإنتاجية مع خلق قيم مضافة متمثلة في منتجات نهائية من الألبسة لتسويقها محلياً وخارجياً ما يسهم في تنشيط عمليات التصدير وتحقيق عوائد بالقطع الأجنبي لصالح الدولة.
وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن قرارها المذكور يهدف إلى توفير مادة القطن المحلوج في ظل انخفاض كمياته المنتجة محلياً، وبما يسمح للمعامل السورية بالتشغيل وفق طاقاتها الإنتاجية مع خلق قيم مضافة متمثلة في منتجات نهائية من الألبسة لتسويقها محلياً وخارجياً ما يسهم في تنشيط عمليات التصدير وتحقيق عوائد بالقطع الأجنبي لصالح الدولة.
أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن توصية #اللجنة_الاقتصادية المتعلقة بتأييد آلية العمل المقترحة بشأن قيام المعامل الصناعية باستيراد البقوليات بقصد التصنيع والتعليب والتصدير، ارتكزت على الأسس التالية:
-ربطت توصية اللجنة الاقتصادية عملية الاستيراد بالتصدير من خلال السماح للمنشآت الصناعية العاملة في القطاع المذكور باستيراد البقوليات الجافة (حمص، فول، العدس، الفاصولياء، البازلاء) وفق طاقاتها الإنتاجية الفعلية المحددة والمراقبة من قبل مديريات الصناعة المختصة، في مقابل قيام المنشأة المستوردة بتصدير كميات مكافئة للكميات المستوردة وفق إجراءات التعهد بإعادة القطع المحددة من قبل مصرف سورية المركزي، وبالتالي فإن التوصية استهدفت زيادة معدلات التشغيل لدى المنشآت الصناعية في القطاع المذكور وبما يحقق تخفيضاً للكلف الثابتة وتشغيلاً للعمالة الإضافية وما يستتبع من تخفيض للأسعار في منتجات الصناعة المذكورة، ودون أن يكون هناك ضغط على سوق القطع الأجنبي على اعتبار أن تمويل الاستيراد سيتم من التصدير، مع التأكيد بأن السماح بالاستيراد للبقوليات الجافة وتصدير الكميات المكافئة كاملة سيضمن عدم التوجه إلى الاستيراد عوضاً عن الاستفادة من الإنتاج المحلي حتى وإن كانت أسعار المادة المستوردة أقل من أسعار المنتج المحلي، على اعتبار أن التوصية حددت أن كل ما يُستورد سيُصدر.
-إن توصية اللجنة الاقتصادية لم تستبعد دراسة السماح بعمليات الإدخال المؤقت بقصد التصنيع وإعادة التصدير وتم تكليف وزارتي المالية والصناعة بوضع آلية للإدخال المؤقت.
وأكدت الوزارة على أن التوجه للسماح بالاستيراد وربطه بعملية التصدير كان لاعتبارات عدة وهي:
أولاً: إن السماح بالاستيراد يعني دخول المواد بعد استيفاء الرسوم الجمركية والضرائب ذات الصلة، وربطها بالتصدير يعني خلق قيم مضافة بعد استيفاء مستحقات الخزينة العامة للدولة، وهذا ما لا يمكن تحقيقه مع عمليات الإدخال المؤقت بقصد التصنيع والتصدير.
ثانياً: إن عدد المنشآت العاملة في القطاع المذكور يبلغ 79 منشأة وبطاقة إنتاجية فعلية 60795.25 طناً، وإجمالي عدد عمال 1238 عاملاً -وفق بيانات وزارة الصناعة-، والتوصية استهدفت الصناعي الذي يمتلك /10/ عمال مسجلين في التأمينات الاجتماعية على الأقل، الأمر الذي يعني تحفيزاً للمنشآت التي تمتلك عمالة قليلة إلى زيادة العمالة لديها لتكون ضمن المستفيدين والمنافسين في القطاع المذكور.
ثالثاً: إن بعض أنواع البقوليات المستخدمة في الصناعة المذكورة -على سبيل المثال الفول من الحبة الصغيرة- لا يتوفر منها إنتاج محلي وبالتالي فإن السماح بالاستيراد يعتبر لسد فجوة الاحتياج منها في السوق المحلية، مع اشتراط التوصية أن تخضع المادة المستوردة للتصنيع في منشأة الصناعي المستورد حصراً، وعدم بيعها في السوق على وضعها الراهن دون عمليات تصنيعية، وفي حال عدم التزام المستورد الصناعي بذلك يتم منعه من القيام بعملية استيراد لاحقة، وبالتالي فإن التوصية استهدفت عدم التأثير على الكميات المنتجة محلياً لاسيما أن بعض الأصناف المنتجة من البقوليات محلياً غير كافية وفق الظروف الحالية.
ثالثاً: إن التوصية استهدفت دعم القطاع الصناعي المُعتمد على الزراعة، وبالتالي فإن تنشيط الصناعة المذكورة يستتبعه تحفيز لعمليات الزراعة باعتبارها سلاسل قيمة متصلة، مع التأكيد بأن دعم الزراعة في المجال المذكور لم يكن غائباً، حيث قامت اللجنة الاقتصادية سابقاً بإصدار توصية تتضمن منح ميزة للمزارع الذي يقوم بتسليم محصوله من البقوليات للمؤسسة السورية للتجارة بالحصول على دعم بقيمة 3000 ل.س للكيلو الواحد المُسلم إضافية على السعر، وذلك تشجيعاً وتحفيزاً للفلاحين على زيادة المساحات المزروعة في الأعوام القادمة.
-ربطت توصية اللجنة الاقتصادية عملية الاستيراد بالتصدير من خلال السماح للمنشآت الصناعية العاملة في القطاع المذكور باستيراد البقوليات الجافة (حمص، فول، العدس، الفاصولياء، البازلاء) وفق طاقاتها الإنتاجية الفعلية المحددة والمراقبة من قبل مديريات الصناعة المختصة، في مقابل قيام المنشأة المستوردة بتصدير كميات مكافئة للكميات المستوردة وفق إجراءات التعهد بإعادة القطع المحددة من قبل مصرف سورية المركزي، وبالتالي فإن التوصية استهدفت زيادة معدلات التشغيل لدى المنشآت الصناعية في القطاع المذكور وبما يحقق تخفيضاً للكلف الثابتة وتشغيلاً للعمالة الإضافية وما يستتبع من تخفيض للأسعار في منتجات الصناعة المذكورة، ودون أن يكون هناك ضغط على سوق القطع الأجنبي على اعتبار أن تمويل الاستيراد سيتم من التصدير، مع التأكيد بأن السماح بالاستيراد للبقوليات الجافة وتصدير الكميات المكافئة كاملة سيضمن عدم التوجه إلى الاستيراد عوضاً عن الاستفادة من الإنتاج المحلي حتى وإن كانت أسعار المادة المستوردة أقل من أسعار المنتج المحلي، على اعتبار أن التوصية حددت أن كل ما يُستورد سيُصدر.
-إن توصية اللجنة الاقتصادية لم تستبعد دراسة السماح بعمليات الإدخال المؤقت بقصد التصنيع وإعادة التصدير وتم تكليف وزارتي المالية والصناعة بوضع آلية للإدخال المؤقت.
وأكدت الوزارة على أن التوجه للسماح بالاستيراد وربطه بعملية التصدير كان لاعتبارات عدة وهي:
أولاً: إن السماح بالاستيراد يعني دخول المواد بعد استيفاء الرسوم الجمركية والضرائب ذات الصلة، وربطها بالتصدير يعني خلق قيم مضافة بعد استيفاء مستحقات الخزينة العامة للدولة، وهذا ما لا يمكن تحقيقه مع عمليات الإدخال المؤقت بقصد التصنيع والتصدير.
ثانياً: إن عدد المنشآت العاملة في القطاع المذكور يبلغ 79 منشأة وبطاقة إنتاجية فعلية 60795.25 طناً، وإجمالي عدد عمال 1238 عاملاً -وفق بيانات وزارة الصناعة-، والتوصية استهدفت الصناعي الذي يمتلك /10/ عمال مسجلين في التأمينات الاجتماعية على الأقل، الأمر الذي يعني تحفيزاً للمنشآت التي تمتلك عمالة قليلة إلى زيادة العمالة لديها لتكون ضمن المستفيدين والمنافسين في القطاع المذكور.
ثالثاً: إن بعض أنواع البقوليات المستخدمة في الصناعة المذكورة -على سبيل المثال الفول من الحبة الصغيرة- لا يتوفر منها إنتاج محلي وبالتالي فإن السماح بالاستيراد يعتبر لسد فجوة الاحتياج منها في السوق المحلية، مع اشتراط التوصية أن تخضع المادة المستوردة للتصنيع في منشأة الصناعي المستورد حصراً، وعدم بيعها في السوق على وضعها الراهن دون عمليات تصنيعية، وفي حال عدم التزام المستورد الصناعي بذلك يتم منعه من القيام بعملية استيراد لاحقة، وبالتالي فإن التوصية استهدفت عدم التأثير على الكميات المنتجة محلياً لاسيما أن بعض الأصناف المنتجة من البقوليات محلياً غير كافية وفق الظروف الحالية.
ثالثاً: إن التوصية استهدفت دعم القطاع الصناعي المُعتمد على الزراعة، وبالتالي فإن تنشيط الصناعة المذكورة يستتبعه تحفيز لعمليات الزراعة باعتبارها سلاسل قيمة متصلة، مع التأكيد بأن دعم الزراعة في المجال المذكور لم يكن غائباً، حيث قامت اللجنة الاقتصادية سابقاً بإصدار توصية تتضمن منح ميزة للمزارع الذي يقوم بتسليم محصوله من البقوليات للمؤسسة السورية للتجارة بالحصول على دعم بقيمة 3000 ل.س للكيلو الواحد المُسلم إضافية على السعر، وذلك تشجيعاً وتحفيزاً للفلاحين على زيادة المساحات المزروعة في الأعوام القادمة.