#توضيح..
تتناول بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي #عناوين تتعلق بالتعهد ضمن #طلب خريجي المعاهد التقانية الأوائل الراغبين بالتعيين في الدولة، وعليه توضح #وزارة_التنمية_الإدارية التالي:
إن #التعهد_الخطي_الشخصي المرفق بطلب تعيين خريجي المعاهد التقانية الأوائل يأتي استناداً للمادة /2/ من القانون رقم (18) لعام 2019 الصادر عن السيد #رئيس_الجمهورية التي #تنص على ألا يستفيد من أحكام هذا القانون #الخريج الذي يرغب بمتابعة دراسته وذلك عملاً بأحكام المادة (115/أ-3) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 وتعديلاته.
كذلك #المادة /3/ من #قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /1896/ التي #تبين أن استفادة خريج المعهد المقبول لمتابعة دراسته في الجامعة من أحكام القانون المذكور تُوجب عليه أن يتقدم بطلب شخصي يبدي فيه رغبته بمتابعة الدراسة، وفي حال تقدمه بهذا الطلب لا يحق له الرجوع عنه لاحقاً.
وعليه فإن #التعهد المطلوب يأتي في #إطار_قانوني يضمن مبدأ العدالة للأوائل من خريجي المعاهد التقانية ممن يرغبون في استكمال تحصيلهم العلمي أو يفضلون الحصول على فرصة توظيف فقط، كما أنهم على علم بالتعهد، ويعرفون ما المقصود به تماماً وهذا لا علاقة له باستكمال تحصيلهم العملي لاحقاً.
لذلك #تتمنى وزارة التنمية الإدارية على تلك المواقع والصفحات توخي الدقة بتناول هذا الأمر وعدم تجييره لغايات ليست له.
كما #تؤكد الوزارة أنها بذلت كافة جهودها للوصول إلى الخريجين الأوائل ليتمكنوا من الاستفادة من #الفرصة التي منحهم إياها القانون، حيث تم #فتح_الباب_مرة_ثانية بعد صدور قرار الفرز الأول لمن لم يُوفق بالمرة الأولى باستكمال بياناته وتحديد رغباته، وعلى هذا الأساس نشر الطلب.
#ترجو الوزارة مراجعة #الوحدة_الإعلامية قبل طرح أو نشر هكذا مغالطات لتوضيح الإطار القانوني الناظم لهذه الحالات، #وتؤكد من جديد أن #فرز خريجي المعاهد التقانية هو #لكافة_الجهات_العامة وليس للعمل في وزارة التنمية الإدارية.
#لكم_كل_التحية_والاحترام
#الوحدة_الإعلامية
تتناول بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي #عناوين تتعلق بالتعهد ضمن #طلب خريجي المعاهد التقانية الأوائل الراغبين بالتعيين في الدولة، وعليه توضح #وزارة_التنمية_الإدارية التالي:
إن #التعهد_الخطي_الشخصي المرفق بطلب تعيين خريجي المعاهد التقانية الأوائل يأتي استناداً للمادة /2/ من القانون رقم (18) لعام 2019 الصادر عن السيد #رئيس_الجمهورية التي #تنص على ألا يستفيد من أحكام هذا القانون #الخريج الذي يرغب بمتابعة دراسته وذلك عملاً بأحكام المادة (115/أ-3) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 وتعديلاته.
كذلك #المادة /3/ من #قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /1896/ التي #تبين أن استفادة خريج المعهد المقبول لمتابعة دراسته في الجامعة من أحكام القانون المذكور تُوجب عليه أن يتقدم بطلب شخصي يبدي فيه رغبته بمتابعة الدراسة، وفي حال تقدمه بهذا الطلب لا يحق له الرجوع عنه لاحقاً.
وعليه فإن #التعهد المطلوب يأتي في #إطار_قانوني يضمن مبدأ العدالة للأوائل من خريجي المعاهد التقانية ممن يرغبون في استكمال تحصيلهم العلمي أو يفضلون الحصول على فرصة توظيف فقط، كما أنهم على علم بالتعهد، ويعرفون ما المقصود به تماماً وهذا لا علاقة له باستكمال تحصيلهم العملي لاحقاً.
لذلك #تتمنى وزارة التنمية الإدارية على تلك المواقع والصفحات توخي الدقة بتناول هذا الأمر وعدم تجييره لغايات ليست له.
كما #تؤكد الوزارة أنها بذلت كافة جهودها للوصول إلى الخريجين الأوائل ليتمكنوا من الاستفادة من #الفرصة التي منحهم إياها القانون، حيث تم #فتح_الباب_مرة_ثانية بعد صدور قرار الفرز الأول لمن لم يُوفق بالمرة الأولى باستكمال بياناته وتحديد رغباته، وعلى هذا الأساس نشر الطلب.
#ترجو الوزارة مراجعة #الوحدة_الإعلامية قبل طرح أو نشر هكذا مغالطات لتوضيح الإطار القانوني الناظم لهذه الحالات، #وتؤكد من جديد أن #فرز خريجي المعاهد التقانية هو #لكافة_الجهات_العامة وليس للعمل في وزارة التنمية الإدارية.
#لكم_كل_التحية_والاحترام
#الوحدة_الإعلامية
#تصويب_واعتذار_من_صحيفة_البعث
بتاريخ 2022/9/11 نشرت صحيفة البعث على موقعها الإلكتروني مقال تحت عنوان " وزارة العجائب "، وبعد التدقيق من قبل #إدارة تحرير الصحيفة حول مضمون ماورد في المقال، #تبين أن ماذكر لايمت إلى الوزارة بصلة، وما نشر بعيد كل البعد عن حقيقة الحادث المذكور.
#تتمنى وزارة التنمية الإدارية على المواقع والصفحات الإلكترونية توخي الدقة في تناول الأخبار والنشاطات المتعلقة بعمل وزارة التنمية الإدارية، وعدم تجيير الأخبار لغايات ليست لها
بتاريخ 2022/9/11 نشرت صحيفة البعث على موقعها الإلكتروني مقال تحت عنوان " وزارة العجائب "، وبعد التدقيق من قبل #إدارة تحرير الصحيفة حول مضمون ماورد في المقال، #تبين أن ماذكر لايمت إلى الوزارة بصلة، وما نشر بعيد كل البعد عن حقيقة الحادث المذكور.
#تتمنى وزارة التنمية الإدارية على المواقع والصفحات الإلكترونية توخي الدقة في تناول الأخبار والنشاطات المتعلقة بعمل وزارة التنمية الإدارية، وعدم تجيير الأخبار لغايات ليست لها