وزارتا #الأشغال_العامة_والإسكان و #الشؤون_الاجتماعية_والعمل توقعان مذكرة تفاهم في مجال التدريب المهني ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال وبناء القدرات لتأسيس المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.
صدق وزير #الأشغال_العامة_والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف على قرار المجلس المركزي لنقابة المهندسين القاضي بتخفيض أتعاب المهندسين عند معالجة وضع المباني والمنشآت المتضررة نتيجة الزلزال في المحافظات المنكوبة #اللاذقية و #حلب و #حماة و #إدلب
وحسب القرار: لا تستوفى أتعاب الدراسات والتدقيق بالنسبة للمباني والمنشآت 100% في حال كان البناء مرخصاً سابقاً أصولاً، ويعاد البناء إلى ما كان عليه دون استيفاء أتعاب دراسات وتدقيق، بينما تستوفى أتعاب الإشراف على التنفيذ بنسبة 50% من التعرفة المعمول بها.
وفي حال كان البناء مرخصاً سابقاً ولا توجد مخططات أو مطلوب تعديل المخططات المصدقة له بناء على طلب الوحدة الإدارية، يتم استيفاء أتعاب الدراسة والتدقيق والإشراف بنسبة 50% من المساحات الطابقية المطلوب دراستها من التعرفة المعمول بها.
ونص القرار على عدم استيفاء أي أتعاب هندسية لقاء ما يتعلق بإعداد وتصديق تقارير الخبرة الفنية للتقييم الوصفي للبناء المعدة من قبل لجنة المكاتب الهندسية بالفرع، بناء على طلب الوحدة الإدارية ووفق التوصيفات الواردة، وذلك إذا كان البناء مرخصاً سابقاً.
وحول أتعاب تصديق الدراسات التدعيمية جاء في القرار: أنها تُستوفى بواقع 50% من التعرفة المعمول بها، كما تُستوفى أتعاب تدقيق الدراسات بواقع الثلث من أتعاب الدراسات، وأتعاب الإشراف على التنفيذ لأعمال التدعيم بواقع 50% من التعرفة المعمول بها عند إعداد الدراسات والمخططات التفصيلية لأعمال تدعيم وترميم الأبنية والمنشآت المدروسة والمنفذة من قبل الجهات العامة أو الخاصة، وذلك من خلال لجنة تشكل من المهندسين ذوي الخبرة والاختصاص.
وتسهم النقابة وفروعها بالمحافظات حسب القرار بنسبة 10% من قيمة أتعاب الدراسات والتدقيق والإشراف، بحيث تصبح الأتعاب المستوفاة من المتضررين نتيجة الزلزال 40% من التعرفة المعمول بها بدلاً من 50%.
وأشار القرار إلى أنه يتم إعداد التقارير الفنية والتقييم الوصفي والسلامة الإنشائية ودراسة التدعيم للعناصر المتضررة بناء على طلب الوحدة الإدارية، وتصدق التقارير الفنية والدراسات وعقود الإشراف من فرع النقابة المختص حسب تعرفة الأتعاب الواردة في القرار.
وحسب القرار: لا تستوفى أتعاب الدراسات والتدقيق بالنسبة للمباني والمنشآت 100% في حال كان البناء مرخصاً سابقاً أصولاً، ويعاد البناء إلى ما كان عليه دون استيفاء أتعاب دراسات وتدقيق، بينما تستوفى أتعاب الإشراف على التنفيذ بنسبة 50% من التعرفة المعمول بها.
وفي حال كان البناء مرخصاً سابقاً ولا توجد مخططات أو مطلوب تعديل المخططات المصدقة له بناء على طلب الوحدة الإدارية، يتم استيفاء أتعاب الدراسة والتدقيق والإشراف بنسبة 50% من المساحات الطابقية المطلوب دراستها من التعرفة المعمول بها.
ونص القرار على عدم استيفاء أي أتعاب هندسية لقاء ما يتعلق بإعداد وتصديق تقارير الخبرة الفنية للتقييم الوصفي للبناء المعدة من قبل لجنة المكاتب الهندسية بالفرع، بناء على طلب الوحدة الإدارية ووفق التوصيفات الواردة، وذلك إذا كان البناء مرخصاً سابقاً.
وحول أتعاب تصديق الدراسات التدعيمية جاء في القرار: أنها تُستوفى بواقع 50% من التعرفة المعمول بها، كما تُستوفى أتعاب تدقيق الدراسات بواقع الثلث من أتعاب الدراسات، وأتعاب الإشراف على التنفيذ لأعمال التدعيم بواقع 50% من التعرفة المعمول بها عند إعداد الدراسات والمخططات التفصيلية لأعمال تدعيم وترميم الأبنية والمنشآت المدروسة والمنفذة من قبل الجهات العامة أو الخاصة، وذلك من خلال لجنة تشكل من المهندسين ذوي الخبرة والاختصاص.
وتسهم النقابة وفروعها بالمحافظات حسب القرار بنسبة 10% من قيمة أتعاب الدراسات والتدقيق والإشراف، بحيث تصبح الأتعاب المستوفاة من المتضررين نتيجة الزلزال 40% من التعرفة المعمول بها بدلاً من 50%.
وأشار القرار إلى أنه يتم إعداد التقارير الفنية والتقييم الوصفي والسلامة الإنشائية ودراسة التدعيم للعناصر المتضررة بناء على طلب الوحدة الإدارية، وتصدق التقارير الفنية والدراسات وعقود الإشراف من فرع النقابة المختص حسب تعرفة الأتعاب الواردة في القرار.