من أجل المساهمة في تنفيذ استراتيجية الطاقات المتجددة حتى عام 2030، وبهدف تشجيع تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة الكبيرة لإنتاج الكهرباء بما يمكّن المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء من شراء الطاقة المنتجة منها.

الرئيس #الأسد يصدر القانون رقم /32/ لعام 2021 والذي تمَ بموجبه تعديل المادة / 28/ من قانون الكهرباء رقم /32/ لعام 2010 لتصبح على النحو التالي:
يجوز #شراء_الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع إذا توفرت الإمكانات الفنية لذلك، وحسب القواعد والشروط والاستطاعات التي تضعها المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء وتعتمدها الوزارة بأسعارٍ محددةٍ تصدر بقرارٍ من مجلس الوزراء في الحالات الآتية:
أ‌. فائض إنتاج #المشتركين و #المشتركين_الرئيسيين الذين يعتمد استهلاكهم أساساً على الكهرباء المنتجة من مصادر توليد #الطاقات_المتجددة الخاصة بهم.
ب‌. الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة المرخصة التي يمكن ربطها على #شبكة_النقل أو #شبكة_التوزيع.

شرح توضيحي عن التعديلات الواردة في القانون الجديد ضمن الفيديو المرفق..

#رئيس_مجلس_الوزراء المهندس حسين #عرنوس يوافق على توصية #اللجنة_الاقتصادية المتضمنة تكليف #وزارة_الزراعة_والإصلاح_الزراعي باستثمار الطاقات المتاحة بالشكل الأمثل لـ #المباقر العاملة ومبقرتي (مسكنة ودير الزور) وتأمين الأبقار اللازمة، وعرض المباقر المدمرة على #التشاركية مع القطاع الخاص.

وتضمنت التوصية تكليف المؤسسة العامة للمباقر للإعلان (الداخلي-الخارجي) لـ #شراء /1000/ بكيرة لتأمين جزء من احتياجات الأبقار لمحطتي مسكنة ودير الزور، وتأمين الكادر المطلوب من #الأطباء_البيطريين والمهندسين والفنيين، إضافة إلى تأمين التجهيزات اللازمة لخدمة الحظائر والمساحات المزروعة في مبقرتي (مسكنة، المحطة الأولى/-دير الزور).

كذلك تضمنت توصية اللجنة الاقتصادية إعادة النظر بنظام #الحوافز للعاملين في المباقر في ضوء ما تقرر مؤخراً في مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية.