#تعميم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق
تحدد سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري للمنشآت الصناعية الخاصة والفعاليات التجارية والخدمية الخاصة ب ١٧٠٠ ليرة سورية
دمشق ٢٣/١٠/٢٠٢١
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم قراراً يقضي بتحديد سعر مادة المازوت الصناعي والتجاري للمنشآت الصناعية الخاصة والفعاليات التجارية والخدمية الخاصة الموزع من قبل شركة محروقات ومراكز التوزيع الأخرى في جميع أنحاء الجمهوريه العربية السورية ب ١٧٠٠ ليرة سورية لليتر الواحد
وبحسب القرار فإنه يتوجب على الموزعين الإعلان عن أسعار مادة المازوت بشكل واضح ومقروء ضمن مراكز التوزيع على أن يخضع مخالفوا أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم ٨لعام ٢٠٢١
تحدد سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري للمنشآت الصناعية الخاصة والفعاليات التجارية والخدمية الخاصة ب ١٧٠٠ ليرة سورية
دمشق ٢٣/١٠/٢٠٢١
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم قراراً يقضي بتحديد سعر مادة المازوت الصناعي والتجاري للمنشآت الصناعية الخاصة والفعاليات التجارية والخدمية الخاصة الموزع من قبل شركة محروقات ومراكز التوزيع الأخرى في جميع أنحاء الجمهوريه العربية السورية ب ١٧٠٠ ليرة سورية لليتر الواحد
وبحسب القرار فإنه يتوجب على الموزعين الإعلان عن أسعار مادة المازوت بشكل واضح ومقروء ضمن مراكز التوزيع على أن يخضع مخالفوا أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم ٨لعام ٢٠٢١
#تعميم .. التوقيف الاحتياطي بالجريمة المعلوماتية وفق قواعد واضحة تعتمد على خطورة الجريمة ..
انطلاقاً من مبدأ تنظيم القانون للحقوق والحريات، وضبطها منعاً لانتشار الجريمة، وفيما يتعلق #بالجريمة_المعلوماتية أصدر وزير العدل القاضي أحمد السيد تعميماً على السادة المحامين العامين، يؤكد بأن المشرع نظم مؤسسة التوقيف الاحتياطي وفقاً لقواعد واضحة وأُسس علمية تعتمد على خطورة الجريمة، وآثارها السلبية على المجتمع، وأوضح التعميم أنه من واجب القاضي الجزائي أن ينظر في ظروف وملابسات كل قضية ليكوّن قناعة موضوعية و واقعية، والتأكيد على أن التوقيف ليس سلفة على العقوبة وبالتالي يتوجب استخدام تلك المؤسسة بحذر وموضوعية لمراعاة الحد الفاصل بين حرية التعبير عن الرأي، وحقوق المواطنين والإدارة العامة والموظف العام.
وأشار التعميم أنه يتوجب محاكمة الفاعل طليقاً في الجرائم التي لا تستدعي التوقيف حتى صدور الحكم القضائي كعنوان للحقيقة.
انطلاقاً من مبدأ تنظيم القانون للحقوق والحريات، وضبطها منعاً لانتشار الجريمة، وفيما يتعلق #بالجريمة_المعلوماتية أصدر وزير العدل القاضي أحمد السيد تعميماً على السادة المحامين العامين، يؤكد بأن المشرع نظم مؤسسة التوقيف الاحتياطي وفقاً لقواعد واضحة وأُسس علمية تعتمد على خطورة الجريمة، وآثارها السلبية على المجتمع، وأوضح التعميم أنه من واجب القاضي الجزائي أن ينظر في ظروف وملابسات كل قضية ليكوّن قناعة موضوعية و واقعية، والتأكيد على أن التوقيف ليس سلفة على العقوبة وبالتالي يتوجب استخدام تلك المؤسسة بحذر وموضوعية لمراعاة الحد الفاصل بين حرية التعبير عن الرأي، وحقوق المواطنين والإدارة العامة والموظف العام.
وأشار التعميم أنه يتوجب محاكمة الفاعل طليقاً في الجرائم التي لا تستدعي التوقيف حتى صدور الحكم القضائي كعنوان للحقيقة.
#تعميم على #القضاة_الشرعيين بعدم إجراء #معاملات_الزواج ما لم يرفق بها التقرير الطبي والتحاليل اللازمة..
أصدر وزير العدل القاضي أحمد السيد تعميماً على كافة قضاة المحاكم الشرعية في العدليات، بعدم إجراء المعاملات الخاصة بالزواج ما لم يكن مرفق بها التقرير الطبي والتحاليل اللازمة الصادرة عن مخبر وعيادة ما قبل الزواج في نقابة الأطباء، وذلك حرصاً على الصحة العامة، من ناحية إنجاب الأطفال الأصحاء الأمر الذي ينعكس إيجاباً على بنية المجتمع وحيويته وتقدمه.
وأكد التعميم على إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين مراقبة حسن تطبيق أحكام هذا التعميم.
أصدر وزير العدل القاضي أحمد السيد تعميماً على كافة قضاة المحاكم الشرعية في العدليات، بعدم إجراء المعاملات الخاصة بالزواج ما لم يكن مرفق بها التقرير الطبي والتحاليل اللازمة الصادرة عن مخبر وعيادة ما قبل الزواج في نقابة الأطباء، وذلك حرصاً على الصحة العامة، من ناحية إنجاب الأطفال الأصحاء الأمر الذي ينعكس إيجاباً على بنية المجتمع وحيويته وتقدمه.
وأكد التعميم على إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين مراقبة حسن تطبيق أحكام هذا التعميم.
#وزير_الداخلية #السوري اللواء محمد الرحمون يصدر #تعميم يؤكد فيه على جميع الوحدات الشرطية الامتناع عن #إذاعة_البحث عن أشخاص لم يثبت بالدليل صلتهم بالجـ.ريمة ، والامتناع عن #إذاعة_البحث عن أشخاص بأسماء ثنائية أو ثلاثية دون استكمال باقي البيانات للشخص المعترف عليه.
#وزارة_الداخلية_السورية
#وزارة_الداخلية_السورية
اللواء #محمد_الرحمون وزير الداخلية يصدر #تعميم يؤكد على كافة الوحدات الشرطية عدم #اذاعة_البحث عن الأشخاص المشتبه بهم إلا بعد #استكمال البيانات التفصيلة عنهم بما فيها الرقم الوطني والمفتاح الخماسي وعدم إذاعة البحث عن الأسماء الثلاثية والثنائية دون باقي #البيانات.