أوضح #المهندس_عرنوس أن #سورية تمتلك الإمكانيات والبنى التحتية والمناطق والمدن الصناعية والبيئة المناسبة وتقدم التسهيلات اللازمة لإقامة الاستثمارات بكافة أشكالها، مؤكداً الاستعداد لاتخاذ كل الإجراءات التي تدفع العلاقات قدماً إلى الأمام على الصعد كافة، وضرورة تشكيل لجان متخصصة من الجانبين لتطوير العمل والتعاون المشترك
#المهندس_عرنوس في كلمة أمام #مجلس_الشعب:
-الدولة أخذت على عاتقها مسؤولية إعادة تأهيل كامل الجغرافيا الوطنية التي تمت استعادتها، والسعي لاندماجها في دورة الحياة الاقتصادية والاجتماعية الطبيعية في البلد، بحيث تكون مصدر غنى وثراء لتقوم بدورها الوطني المعهود، ولا يخفى على أحد التكلفة الباهظة التي ترافق هذا التوجه الذي يحتاج لمئات وآلاف المليارات من الليرات السورية لترميم ما دمره الإرهاب.
-كان العام 2021، عاماً مميزاً لجهة التعاون الوثيق والمثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حيث تم إصدار عشرات الصكوك التشريعية التي لم تقف أهميتها عند حدود الكم بل تعدتها إلى النوع والتي من المتوقع أن يكون لها أثر ملموس على النواحي الاقتصادية والاجتماعية في المرحلة المقبلة.
-تعول الحكومة كثيراً على دور المؤسسة التشريعية وتكامل دورها مع دور الحكومة بكل موضوعية ومسؤولية لتحقيق هدفنا المشترك الذي نسعى جميعاً لتحقيقه بتوجيه ورعاية كريمة من السيد الرئيس بشار الأسد وهو خدمة المواطن.
-تحرص الحكومة على أن تكون المؤسسة التشريعية البوابة المؤسساتية الهامة التي تدخل السلطة التنفيذية من خلالها إلى عملها التنفيذي في دولة القانون واحترام الدستور. حيث بقي انسجام السلطات الوطنية وتكاملها عنواناً هاماً من عناوين الدولة السورية.
-يقدر مجلس الوزراء لمجلس الشعب تعاونه الكبير والمسؤول مع الحكومة لضمان مخرجات أقرب ما تكون إلى المثالية تراعي أبعاد ضرورات استقرار واستدامة وسلامة التشريعات من جهة، وضرورة إنتاج صكوك تشريعية تلبي متطلبات العمل الحكومي في ظل الأزمة وحالة الحرب والحصار والعقوبات من جهة أخرى.
-الدولة أخذت على عاتقها مسؤولية إعادة تأهيل كامل الجغرافيا الوطنية التي تمت استعادتها، والسعي لاندماجها في دورة الحياة الاقتصادية والاجتماعية الطبيعية في البلد، بحيث تكون مصدر غنى وثراء لتقوم بدورها الوطني المعهود، ولا يخفى على أحد التكلفة الباهظة التي ترافق هذا التوجه الذي يحتاج لمئات وآلاف المليارات من الليرات السورية لترميم ما دمره الإرهاب.
-كان العام 2021، عاماً مميزاً لجهة التعاون الوثيق والمثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حيث تم إصدار عشرات الصكوك التشريعية التي لم تقف أهميتها عند حدود الكم بل تعدتها إلى النوع والتي من المتوقع أن يكون لها أثر ملموس على النواحي الاقتصادية والاجتماعية في المرحلة المقبلة.
-تعول الحكومة كثيراً على دور المؤسسة التشريعية وتكامل دورها مع دور الحكومة بكل موضوعية ومسؤولية لتحقيق هدفنا المشترك الذي نسعى جميعاً لتحقيقه بتوجيه ورعاية كريمة من السيد الرئيس بشار الأسد وهو خدمة المواطن.
-تحرص الحكومة على أن تكون المؤسسة التشريعية البوابة المؤسساتية الهامة التي تدخل السلطة التنفيذية من خلالها إلى عملها التنفيذي في دولة القانون واحترام الدستور. حيث بقي انسجام السلطات الوطنية وتكاملها عنواناً هاماً من عناوين الدولة السورية.
-يقدر مجلس الوزراء لمجلس الشعب تعاونه الكبير والمسؤول مع الحكومة لضمان مخرجات أقرب ما تكون إلى المثالية تراعي أبعاد ضرورات استقرار واستدامة وسلامة التشريعات من جهة، وضرورة إنتاج صكوك تشريعية تلبي متطلبات العمل الحكومي في ظل الأزمة وحالة الحرب والحصار والعقوبات من جهة أخرى.
#المهندس_عرنوس:
-النصف الثاني من العام الحالي سيشهد انفراجات على صعيد الخدمات #الكهربائية، وعملية تحسين الوضع الطاقوي هي عملية مستمرة ولم تغب عن عين الحكومة، لكن حجم الضرر الكبير والهائل الذي تعرض له القطاع جعل من عملية إعادة التأهيل عملية معقدة للغاية وطويلة الأجل.
-تسعى الحكومة بكافة السبل لتحسين #واقع_الكهرباء من خلال زيادة الطاقات التوليدية من جهة، وتوفير المزيد من كميات الفيول والغاز اللازمين لتشغيل المزيد من الطاقات التوليدية المتوفرة. إضافة إلى البدء بمساعي شراء محطات توليد متنقلة بحدود /20/ ميغا واط ساعي، سيتم توطينها في بعض المحافظات بحسب الأولويات.
-النصف الثاني من العام الحالي سيشهد انفراجات على صعيد الخدمات #الكهربائية، وعملية تحسين الوضع الطاقوي هي عملية مستمرة ولم تغب عن عين الحكومة، لكن حجم الضرر الكبير والهائل الذي تعرض له القطاع جعل من عملية إعادة التأهيل عملية معقدة للغاية وطويلة الأجل.
-تسعى الحكومة بكافة السبل لتحسين #واقع_الكهرباء من خلال زيادة الطاقات التوليدية من جهة، وتوفير المزيد من كميات الفيول والغاز اللازمين لتشغيل المزيد من الطاقات التوليدية المتوفرة. إضافة إلى البدء بمساعي شراء محطات توليد متنقلة بحدود /20/ ميغا واط ساعي، سيتم توطينها في بعض المحافظات بحسب الأولويات.
#المهندس_عرنوس:
بلغ مجموع الإنفاق الجاري والاستثماري على #القطاع_الصحي التابع لوزارة التعليم العالي في 2021 ما يزيد على /140/ مليار ليرة، منها 235 عملية زرع كلية و64015 جلسة غسيل كلية و860 عملية جراحة قلب و96116 معالجات كيميائية و155947 معالجات شعاعية.
-بلغ مجموع الخدمات المقدمة في قطاع #وزارة_الصحة 21152700 خدمة.. شملت، 2211656 مراجعاً للإسعاف، وبلغ عدد مراجعي العيادات 1724215، وعدد جلسات غسيل الكلية 266249، كما بلغ عدد عمليات جراحة القلب 1709 عملية، وعمليات الأوعية الدموية 1184 إضافة الى 124 عملية زرع كلية، و513 جهاز غسيل كلية.
بلغ مجموع الإنفاق الجاري والاستثماري على #القطاع_الصحي التابع لوزارة التعليم العالي في 2021 ما يزيد على /140/ مليار ليرة، منها 235 عملية زرع كلية و64015 جلسة غسيل كلية و860 عملية جراحة قلب و96116 معالجات كيميائية و155947 معالجات شعاعية.
-بلغ مجموع الخدمات المقدمة في قطاع #وزارة_الصحة 21152700 خدمة.. شملت، 2211656 مراجعاً للإسعاف، وبلغ عدد مراجعي العيادات 1724215، وعدد جلسات غسيل الكلية 266249، كما بلغ عدد عمليات جراحة القلب 1709 عملية، وعمليات الأوعية الدموية 1184 إضافة الى 124 عملية زرع كلية، و513 جهاز غسيل كلية.
رئيس مجلس الوزراء #المهندس_عرنوس :من الحالات التي رصدناها أيضاً خروج عدد من السوريين إلى لبنان على سبيل المثال والعودة بطريقة غير شرعية من خلال معابر مخالفة، فظهر أنهم خارج البلاد في حين أنهم في الحقيقة داخل البلاد، وكذلك الأمر بالنسبة للآليات المبيعة وغير المفروغة إلى أسماء مالكيها الجدد لأهداف أيضاً تتعلق بالتهرب من الرسوم أو لأهداف تجارية، وهي أساليب يمارسها تجار السيارات وأدت إلى حدوث أخطاء في البيانات.
رداً على سؤال عما ينشر حول «حيتان المال» وما يمكن أن يقدموه من أموال للخزينة العامة للدولة بدلاً من إعادة هيكلة الدعم...
قال #المهندس_عرنوس : «مَن قال إنهم لا يقدمون أو لا يسددون»؟ وذكّر رئيس مجلس الوزراء بما تقوم به الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية والقضاء الإداري وما استردته من أموال منهوبة أو ضرائب متهرِّبة بلغت مئات المليارات، وما تقوم به وزارة المالية من أعمال تدقيق ضريبي على كبار التجار والمنشآت لتحصيل حقوق الخزينة العامة للدولة بالتوازي مع إصلاح ضريبي بدأ يأتي بثماره مثل قانون البيوع العقارية على سبيل المثال الذي عالج التشوهات المالية التي كانت سائدة في السابق في هذا القطاع.
قال #المهندس_عرنوس : «مَن قال إنهم لا يقدمون أو لا يسددون»؟ وذكّر رئيس مجلس الوزراء بما تقوم به الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية والقضاء الإداري وما استردته من أموال منهوبة أو ضرائب متهرِّبة بلغت مئات المليارات، وما تقوم به وزارة المالية من أعمال تدقيق ضريبي على كبار التجار والمنشآت لتحصيل حقوق الخزينة العامة للدولة بالتوازي مع إصلاح ضريبي بدأ يأتي بثماره مثل قانون البيوع العقارية على سبيل المثال الذي عالج التشوهات المالية التي كانت سائدة في السابق في هذا القطاع.
ماذا عن الدعم للأعمال المتناهية الصغر؟
قال #المهندس_عرنوس : «ليكن واضحاً للجميع أن أصحاب الأعمال الصغيرة والمتناهية الصغر سيبقون ضمن الشرائح الاجتماعية المستحقة للدعم ولن يتم إيقاف الدعم لهم، لأن الحكومة تصنف هؤلاء ضمن الشرائح التي يجب الاستمرار بدعمها، وإيقاف الدعم يشمل أصحاب السجلات التجارية للأعمال المتوسطة والكبيرة فقط، وأصدرنا قراراً بهذا الخصوص وبات ساري المفعول، كما صححنا بخصوص الموظفين والمتقاعدين والعسكريين وما يخص السيارات التي يملكونها بحيث عادوا إلى مظلة الدعم في حال كان أي منهم يملك سيارة واحدة بغض النظر عن تاريخ التملك وسنة الصنع وسعة المحرك، وتم إبقاء الدعم لأصحاب الفعاليات الزراعية المشتركين على التوتر باستطاعة 100 ك ف أ لدعم قطاع الزراعة».
قال #المهندس_عرنوس : «ليكن واضحاً للجميع أن أصحاب الأعمال الصغيرة والمتناهية الصغر سيبقون ضمن الشرائح الاجتماعية المستحقة للدعم ولن يتم إيقاف الدعم لهم، لأن الحكومة تصنف هؤلاء ضمن الشرائح التي يجب الاستمرار بدعمها، وإيقاف الدعم يشمل أصحاب السجلات التجارية للأعمال المتوسطة والكبيرة فقط، وأصدرنا قراراً بهذا الخصوص وبات ساري المفعول، كما صححنا بخصوص الموظفين والمتقاعدين والعسكريين وما يخص السيارات التي يملكونها بحيث عادوا إلى مظلة الدعم في حال كان أي منهم يملك سيارة واحدة بغض النظر عن تاريخ التملك وسنة الصنع وسعة المحرك، وتم إبقاء الدعم لأصحاب الفعاليات الزراعية المشتركين على التوتر باستطاعة 100 ك ف أ لدعم قطاع الزراعة».
#المهندس_عرنوس يؤكد أن الحكومة حريصة على تقديم الدعم المطلق للقطاع #الزراعي وزيادة مخصصاته من المشتقات النفطية وتأمين كافة مستلزماته لدوره الأساسي في تعزيز الأمن الغذائي، معتبراً أنه الركيزة الأساسية للتنمية وتأمين متطلبات الإنتاجين الزراعي والصناعي وزيادة الكميات المعروضة من كافة المواد وتأمين حاجة السوق المحلية منها، لافتاً إلى أهمية التوسع بمشاريع الثروة السمكية من خلال استثمار المسطحات والأحواض المائية غير المستخدمة لأغراض مياه الشرب إضافة إلى التوسع بالمشاريع الأسرية لتربية الأسماك والأقفاص العائمة في البحر والمياه العذبة حيث يمكن ذلك.
المهندس عرنوس خلال ترؤسه المجلس الأعلى للاستثمار: توزع المشروعات الاستثمارية بما يحقق التنمية المستدامة والمتوازنة
أجرى #المجلس_الأعلى_للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لإجازات الاستثمار الممنوحة والسير الإجرائي لطلبات المستثمرين الراغبين الحصول على إجازة استثمار وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، كذلك المشروعات التي بدأت التنفيذ والاستفادة من مزايا وحوافز القانون واستكملت توريد تجهيزات ومستلزمات العمل.
وبلغ إجمالي عدد المشروعات الممنوحة #إجازة_استثمار وفق قانون الاستثمار الجديد 25 مشروعاً بكلفة تقديرية 1.252 تريليون ليرة سورية وتوفر نحو 2048 #فرصة_عمل موزعة في محافظات ريف دمشق وحماة واللاذقية وحمص وحلب والسويداء، وتشمل مجالات الصناعات الغذائية والكيميائية والدوائية والنسيجية والاستخراجية والطاقات المتجددة والمختبرات.
وأكد #المهندس_عرنوس أهمية توزع المشروعات الاستثمارية على كامل الجغرافيا الوطنية وتنويعها لتشمل مختلف المجالات وبما يراعي الإمكانيات المتوافرة في كل محافظة ويحقق التنمية المستدامة والمتوازنة اقتصادياً واجتماعياً والتركيز على المشروعات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني والطاقات المتجددة، وتوجيه المستثمرين لتركيز مشروعاتهم في المناطق والمدن الصناعية لتوافر البنى التحتية واللوجستية فيها، مشدداً على متابعة تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة.
واستعرض المجلس الأعلى للاستثمار عدداً من المشروعات الصناعية والزراعية المستوفية لكافة الموافقات والاشتراطات المطلوبة ليتم التنسيق فيها مع لجان الموقع المكاني للكشف وإعطاء الموافقات، وتشمل صناعة #الأعلاف و #الأجبان وغيرها. كما استعرض المجلس مجموعة من المشروعات التي يتم التنسيق فيها مع وزارة الصناعة للحصول على الترخيص الصناعي وتشمل إنتاج #أدوية وصناعة وسحب الأسلاك المعدنية وقضبان اللحام وصناعة الشواحن بأنواعها ووصلات الشحن.
وتركزت المداخلات على ضرورة تشجيع الاستثمار في مجال توليد #الطاقة_الريحية وإيلاء الاهتمام لمشروعات التصنيع الزراعي والاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية وتصنيع المنتجات الحيوانية والإسراع بإعداد الخارطة الاستثمارية في كل القطاعات واستخدام الطاقات المتجددة في تشغيل المشروعات، إضافة إلى ضرورة إيلاء الاهتمام والعناية المطلوبة لموضوع الحيز الجغرافي المناسب لتوطين المشروعات الاستثمارية والحرص على أن تكون الأولوية لتوطين المشروعات الصناعية على وجه الخصوص في المدن و #المناطق_الصناعية.
أجرى #المجلس_الأعلى_للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لإجازات الاستثمار الممنوحة والسير الإجرائي لطلبات المستثمرين الراغبين الحصول على إجازة استثمار وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، كذلك المشروعات التي بدأت التنفيذ والاستفادة من مزايا وحوافز القانون واستكملت توريد تجهيزات ومستلزمات العمل.
وبلغ إجمالي عدد المشروعات الممنوحة #إجازة_استثمار وفق قانون الاستثمار الجديد 25 مشروعاً بكلفة تقديرية 1.252 تريليون ليرة سورية وتوفر نحو 2048 #فرصة_عمل موزعة في محافظات ريف دمشق وحماة واللاذقية وحمص وحلب والسويداء، وتشمل مجالات الصناعات الغذائية والكيميائية والدوائية والنسيجية والاستخراجية والطاقات المتجددة والمختبرات.
وأكد #المهندس_عرنوس أهمية توزع المشروعات الاستثمارية على كامل الجغرافيا الوطنية وتنويعها لتشمل مختلف المجالات وبما يراعي الإمكانيات المتوافرة في كل محافظة ويحقق التنمية المستدامة والمتوازنة اقتصادياً واجتماعياً والتركيز على المشروعات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني والطاقات المتجددة، وتوجيه المستثمرين لتركيز مشروعاتهم في المناطق والمدن الصناعية لتوافر البنى التحتية واللوجستية فيها، مشدداً على متابعة تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة.
واستعرض المجلس الأعلى للاستثمار عدداً من المشروعات الصناعية والزراعية المستوفية لكافة الموافقات والاشتراطات المطلوبة ليتم التنسيق فيها مع لجان الموقع المكاني للكشف وإعطاء الموافقات، وتشمل صناعة #الأعلاف و #الأجبان وغيرها. كما استعرض المجلس مجموعة من المشروعات التي يتم التنسيق فيها مع وزارة الصناعة للحصول على الترخيص الصناعي وتشمل إنتاج #أدوية وصناعة وسحب الأسلاك المعدنية وقضبان اللحام وصناعة الشواحن بأنواعها ووصلات الشحن.
وتركزت المداخلات على ضرورة تشجيع الاستثمار في مجال توليد #الطاقة_الريحية وإيلاء الاهتمام لمشروعات التصنيع الزراعي والاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية وتصنيع المنتجات الحيوانية والإسراع بإعداد الخارطة الاستثمارية في كل القطاعات واستخدام الطاقات المتجددة في تشغيل المشروعات، إضافة إلى ضرورة إيلاء الاهتمام والعناية المطلوبة لموضوع الحيز الجغرافي المناسب لتوطين المشروعات الاستثمارية والحرص على أن تكون الأولوية لتوطين المشروعات الصناعية على وجه الخصوص في المدن و #المناطق_الصناعية.
مجلس الوزراء يناقش في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس #حسين_عرنوس خطة وزارة التربية واستعداداتها لإجراء امتحانات شهادتي #التعليم_الأساسي و #الثانوية بكل فروعها واستكمال تجهيز المراكز الامتحانية وتزويدها بوسائل الوقاية والسلامة الصحية وطلب من جميع الوزارات تقديم الدعم اللازم لاستكمال إنجاز الامتحانات بيسر وسهولة.
وأكد #المهندس_عرنوس أهمية المتابعة المستمرة للعملية الامتحانية طوال فترة الامتحانات ومنع حصول أي تجاوزات أو خلل واتخاذ الإجراءات التي تضمن تقديم الامتحانات بجو مريح للطلبة وبما يضمن نزاهة العملية الامتحانية.
وأكد #المهندس_عرنوس أهمية المتابعة المستمرة للعملية الامتحانية طوال فترة الامتحانات ومنع حصول أي تجاوزات أو خلل واتخاذ الإجراءات التي تضمن تقديم الامتحانات بجو مريح للطلبة وبما يضمن نزاهة العملية الامتحانية.
#المهندس_عرنوس: الحكومة اليوم وكل فعاليات المجتمع من منظمات ونقابات ومجتمع أهلي واتحادات الغرف أمام تحد كبير يتطلب رفع مستويات التعاون والتنسيق