موجز لأهم الأخبار المحلية حتى الساعة :
- إصابة عدد من مسلحي ميليشيا " #قسد" بتفجير استهدف مقراً لهم في بلدة أبو حمام بـ #ريف_دير_الزور.. وعودة التيار الكهربائي إلى المحافظة بعد إصلاح العطل الفني على خط التوتر 230
- #المجلس_الأعلى_للاستثمار: إنجاز الأدلة الإجرائية والتعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد وقبول جميع الطلبات المقدمة من المستثمرين.
- محروقات: بدء التسجيل على #مازوت_التدفئة للموسم الحالي عبر #البطاقة_الالكترونية.
- القبض على متعاملين بغير #الليرة_السورية وضبط 20 ألف حبة #كبتاغون مخدرة بـ #دمشق.
- #أولمبياد اليافعين يصل إلى محطته الأخيرة و101 طالب في التصفيات النهائية.

أقر #المجلس_الأعلى_للاستثمار خلال اجتماعه الثالث اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء الحد الأدنى لقيمة الموجودات الثابتة للمشروعات التي سيتم تشميلها بقانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 في كافة القطاعات المشمّلة بالقانون وبما يمكن المستثمرين من الاستفادة من الميزات والحوافز والإعفاءات التي تضمنها.

#بث_مباشر اتصال هاتفي مع مدير عام هيئة الاستثمار #مدين_دياب للحديث عن التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد الذي أقره #المجلس_الأعلى_للاستثمار
https://www.facebook.com/Syrian.TV2/videos/560832178591614

أجرى #المجلس_الأعلى_للاستثمار خلال اجتماعه أمس برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لمراحل تنفيذ المشاريع الاستثمارية الحاصلة على إجازات استثمار مؤقتة لتوليد طاقة كهربائية باستخدام الألواح الشمسية، وتوليد الكهرباء بالطاقات المتجددة، وصناعة الأدوية السرطانية، وصناعة أثاث المختبرات التعليمية والطبية والبحثية، وإنتاج مواد صحية ومتمماتها.

وأكد المجلس على الإسراع بتسليم المقاسم في المدن والمناطق الصناعية لمشاريع الطاقات المتجددة وفق نظام الآجار وفي حال تم تسليمها وفق نظام البيع يتم حصر صفة استخدام هذه المقاسم للغاية التي أنشئت من أجلها، مشدداً على الإسراع بوضع خارطة وطنية لتحديد الأماكن المخصصة لمشاريع الطاقات المتجددة خارج المدن والمناطق الصناعية.

واستعرض المجلس مذكرة هيئة الاستثمار السورية حول تتبع السير الإجرائي لطلبات المستثمرين الراغبين بالاستثمار وفق أحكام القانون رقم 18 للعام 2021 وتشمل مشروع تكرير وتعبئة الزيوت النباتية بعدرا الصناعية بكلفة 2.9 مليار ليرة ويؤمن 20 فرصة عمل، ومشروع صناعة المنظفات بأنواعها كافة في عدرا الصناعية بكلفة 87 مليار ليرة ويؤمن 300 فرصة عمل.

وشملت المذكرة مشروعات لصناعة الأسمدة الزراعية والعضوية في المدينة الصناعية بحسياء بكلفة 405 مليارات ليرة ويوفر 150 فرصة عمل، وإنتاج الكحول الايتيلي من الذرة الصفراء في المدينة الصناعية بعدرا بكلفة 3.2 مليار ليرة ويؤمن 60 فرصة عمل، إضافة إلى عدد من المشاريع تشمل تهيئة وذبح وحفظ الدواجن وإنتاج المواد الأولية للمبيدات الحشرية والدهانات وتكرير الزيوت وصناعة الخيوط البلاستيكية وتوليد الطاقة الكهروضوئية ومشاريع سياحية عدة.

وناقش المجلس مراحل إنجاز مشروع المحطة الواحدة للمستثمر (مركز خدمة المستثمرين – الأدلة الإجرائية – الربط الشبكي) والذي يهدف إلى توفير جميع التسهيلات الإدارية وغيرها للمستثمرين، وتيسير الإجراءات بالسرعة والجودة في إنجاز معاملاتهم، مشدداً على الدعم المستمر للهيئة لتكون المرجع الأساسي الأول والنهائي للمستثمر وتذليل الصعوبات التي تعترضها، ومنحها الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية التي من شأنها تطوير آلية عملها.

ووافق المجلس على توحيد عمل لجنتي تحديد صلاحية الموقع للمشاريع الاستثمارية الواقعة خارج المخططات التنظيمية واللجنة المشكلة بموجب قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /452/ لعام 2020، مع إبقاء إجراءات التراخيص كما وردت في قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /452/ للعام 2020 وذلك للمشاريع السياحية الواقعة خارج المخططات التنظيمية وغير المشمولة بأحكام قانون الاستثمار.

بتكلفة نحو تريليون ليرة.. منح 16 مشروعاً إجازة استثمار وفق قانون الاستثمار الجديد

وافق #المجلس_الأعلى_للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء على منح إجازات الاستثمار اللازمة لمشروع صناعة الخيوط البلاستيكية والنسيج البلاستيكي في حلب، ومشروعين لإنشاء مخبرين لاختبار تجهيزات الطاقة البديلة، وقرر رفع الحد الأدنى لقيمة الموجودات الثابتة لإنشاء مخابر لاختبار تجهيزات الطاقة البديلة ليصبح 10 مليارات ليرة بدلاً من 5 مليارات، حرصاً على ضمان معايير الجودة والكفاءة لتجهيزات الطاقات المتجددة.

وأجرى المجلس الأعلى للاستثمار تتبعاً لمراحل تنفيذ #المشاريع_الاستثمارية الحاصلة على إجازة استثمار، والطلبات المقدمة للحصول على إجازة الاستثمار وفق أحكام القانون /18/ لعام 2021، حيث بلغ عدد المشاريع الحاصلة على إجازة الاستثمار بموجب هذا القانون (16) مشروعاً بكلفة تقديرية نحو تريليون ليرة وتؤمن (1201) فرصة عمل، منها (13) مشروعاً في مجال الصناعة و(3) في مجال الطاقة المتجددة.

وجدد المهندس عرنوس التأكيد على التوجه لحصر الاستثمار في المدن والمناطق الصناعية وإعطاء المستثمرين كل التسهيلات اللازمة للاستثمار فيها، وعدم إحالة طلبات الاستثمار إلى اللجان المكانية إلا في حال تعذر الاستثمار في المدن والمناطق الصناعية لأسباب يتم تحديدها بدقة، لافتاً إلى ضرورة المتابعة المستمرة للمشاريع التي تم منحها إجازات الاستثمار والتنسيق مع الجهات المعنية لتسريع وضعها في الخدمة، وهو ما من شأنه توفير المزيد من فرص العمل وزيادة الإنتاج وتخفيض الأسعار.

كما وافق المجلس على استيراد الشركة السورية للنقل والسياحة (الكرنك سابقاً) 45 #باص بولمان بقياسات مختلفة، وعلى توسيع مشروع شاطئ الكرنك في محافظة طرطوس ليضم 48 شاليهاً، إضافة إلى الموافقة على عدد من المشاريع السياحية التنموية في المنطقة الساحلية والتي تؤمن المزيد من فرص العمل وتسهم بتوسيع وإنعاش السياحة الشعبية.

واطلع المجلس على مراحل إنجاز #خارطة_الاستثمار لعام 2022 التي تعدها هيئة الاستثمار السورية بما يتوافق مع قانون الاستثمار الجديد مع الحرص على تطوير تلك الخارطة وتوفير البيانات والمؤشرات الداعمة لاتخاذ المستثمر قراره بالاستثمار في قطاع معين أو محافظة معينة، وتم التأكيد على الجهات العامة موافاة الهيئة بكافة البيانات والمعلومات والفرص الاستثمارية المتوافرة لديها ومناطقها التخصصية ليصار إلى طرحها في الخارطة الاستثمارية.

المهندس عرنوس خلال ترؤسه المجلس الأعلى للاستثمار: توزع المشروعات الاستثمارية بما يحقق التنمية المستدامة والمتوازنة

أجرى #المجلس_الأعلى_للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لإجازات الاستثمار الممنوحة والسير الإجرائي لطلبات المستثمرين الراغبين الحصول على إجازة استثمار وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، كذلك المشروعات التي بدأت التنفيذ والاستفادة من مزايا وحوافز القانون واستكملت توريد تجهيزات ومستلزمات العمل.

وبلغ إجمالي عدد المشروعات الممنوحة #إجازة_استثمار وفق قانون الاستثمار الجديد 25 مشروعاً بكلفة تقديرية 1.252 تريليون ليرة سورية وتوفر نحو 2048 #فرصة_عمل موزعة في محافظات ريف دمشق وحماة واللاذقية وحمص وحلب والسويداء، وتشمل مجالات الصناعات الغذائية والكيميائية والدوائية والنسيجية والاستخراجية والطاقات المتجددة والمختبرات.

وأكد #المهندس_عرنوس أهمية توزع المشروعات الاستثمارية على كامل الجغرافيا الوطنية وتنويعها لتشمل مختلف المجالات وبما يراعي الإمكانيات المتوافرة في كل محافظة ويحقق التنمية المستدامة والمتوازنة اقتصادياً واجتماعياً والتركيز على المشروعات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني والطاقات المتجددة، وتوجيه المستثمرين لتركيز مشروعاتهم في المناطق والمدن الصناعية لتوافر البنى التحتية واللوجستية فيها، مشدداً على متابعة تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة.

واستعرض المجلس الأعلى للاستثمار عدداً من المشروعات الصناعية والزراعية المستوفية لكافة الموافقات والاشتراطات المطلوبة ليتم التنسيق فيها مع لجان الموقع المكاني للكشف وإعطاء الموافقات، وتشمل صناعة #الأعلاف و #الأجبان وغيرها. كما استعرض المجلس مجموعة من المشروعات التي يتم التنسيق فيها مع وزارة الصناعة للحصول على الترخيص الصناعي وتشمل إنتاج #أدوية وصناعة وسحب الأسلاك المعدنية وقضبان اللحام وصناعة الشواحن بأنواعها ووصلات الشحن.

وتركزت المداخلات على ضرورة تشجيع الاستثمار في مجال توليد #الطاقة_الريحية وإيلاء الاهتمام لمشروعات التصنيع الزراعي والاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية وتصنيع المنتجات الحيوانية والإسراع بإعداد الخارطة الاستثمارية في كل القطاعات واستخدام الطاقات المتجددة في تشغيل المشروعات، إضافة إلى ضرورة إيلاء الاهتمام والعناية المطلوبة لموضوع الحيز الجغرافي المناسب لتوطين المشروعات الاستثمارية والحرص على أن تكون الأولوية لتوطين المشروعات الصناعية على وجه الخصوص في المدن و #المناطق_الصناعية.

32 مشروعاً استثمارياً بكلفة تقديرية 1.357 تريليون ليرة تؤمن 2875 فرصة عمل

أجرى #المجلس_الأعلى_للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لواقع تنفيذ المشروعات الاستثمارية الحاصلة على إجازة استثمار وفق أحكام القانون 18 لعام 2021، والتي بلغ عددها 32 مشروعاً بكلفة تقديرية 1.357 تريليون ليرة سورية وتؤمن 2875 فرصة عمل.

وتتركز المشروعات الحاصلة على إجازة استثمار في قطاعات الصناعات الغذائية والكيميائية والنسيجية والطاقات المتجددة والأدوية والمستلزمات الطبية وإنتاج حليب الأطفال وصناعة الخشب ومواد البناء والصناعات الورقية والمعدنية والمنظفات والزيوت والسمنة وصناعة الأسمدة الفوسفاتية إضافة إلى طحن القمح وصناعة وإنتاج وحفظ الفواكه والمقبلات الغذائية وصناعة الشواحن بأنواعها والحاسب المحمول ووصلات الشحن ونقل البيانات والخدمات وغيرها.

#المجلس_الأعلى_للاستثمار : المشروعات الممنوحة إجازات استثمار بلغت 47 مشروعاً بقيمة تريليون و522 مليار ليرة
https://fb.watch/gukpkBTRII/

إجازة استثمار جديدة لمشروع زراعي صناعي في المنطقة الجنوبية

تنفيذاً لتوصيات #المجلس_الأعلى_للاستثمار في دعم القطاع الزراعي والقطاع الصناعي القائم على الإنتاج الزراعي لضمان استمراريته والتوسع فيه، منحت #هيئة_الاستثمار_السورية إجازة استثمار لمشروع إنشاء مجمع متكامل لتربية طيور الدواجن وإنتاج اللحوم في محافظة السويداء بكلفة تقديرية تصل إلى 3 مليارات ليرة سورية وبطاقة إنتاجية 132000 طير في كل دورة إنتاجية و1008000 كغ من اللحم سنوياً.
يمتد المشروع على مساحة 14000 متر مربع، ويستفيد من الغنى الطبيعي والبيولوجي للمنطقة، ويعتمد على نظام التربية المغلقة من حيث البيئة الداخلية والإطعام وماكينات وخطوط الإطعام الحديثة، ضمن بيئة تسمح بإنتاج كميات وفيرة من المنتجات تغطي حاجة المنطقة الجنوبية مع إمكانية تصدير الفائض للخارج.
وأوضحت هيئة الاستثمار السورية في بيان لها أن "هناك تطلعات مستقبلية لأصحاب المشروع لاستغلال كافة مخرجات المشروع بإضافة أنشطة مكملة تعظم القيمة المضافة له مثل إدخال أصناف جديدة من الطيور كالحبش والوز، وتوليد الغاز الناتج عن تخمر فضلات الدجاج، وإنتاج السماد العضوي من نواتج المشروع".
المشروع هو المجمع الأول من نوعه الذي يستفيد من مزايا وحوافز قانون الاستثمار الجديد، وتسعى الهيئة خلال الفترة المقبلة وضمن رؤيتها لتشجيع مشاريع الأمن الغذائي ودعمها إلى تكثيف التعاون مع الجهات العامة وخاصة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لوضع آليات ومحددات وتسهيلات جديدة تحفز المستثمر على الدخول في قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني.

#المجلس_الأعلى_للاستثمار - إجراء تتبع للمشاريع الحاصلة على إجازات #استثمار وفق أحكام قانون الاستثمار 18


https://www.facebook.com/Ortas.Online2/videos/602037945142872

#المجلس_الأعلى_للاستثمار

شجاعة رأس المال الخاص تتجاوز شجاعة رأس المالي الحكومي..

قيمة الاستثمارات في العام 2024 فقط تتجاوز قيمة اعتمادات الموازنة العامة للدولة للعام 2025

خلافاً للكثير من الأصوات التي تتحدث عن هروب الاستثمار وإغلاق أبواب المعامل والمصانع، تتحدث أرقام وإحصاءات هيئة الاستثمار السورية عن "ثورة" واندفاعة كبيرة للاستثمار في البلد خلال العام 2024 على وجه التحديد، حيث لم تكن أزمة الطاقة قادرة على مواجهة رغبة المستثمرين في ضخ أموالهم وأفكارهم الاستثمارية في أرض الوطن.

الأرقام التي تم عرضها، خلال اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي عُقد اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي، تُظهر أن قيمة الاستثمارات المشملة وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 تجاوزت بمجموعها قيمة اعتمادات الموازنة العامة للدولة للعام 2025 والتي تعد أكبر موازنة في تاريخ الاقتصاد الوطني إذ بلغت قيمة اعتمادات الموازنة 52 ألف مليار ليرة سورية، فيما بلغت قيمة المشاريع الاستثمارية المشملة في العام الحالي ما يقارب 62 ألف مليار ليرة.

الأكثر تفاؤلاً من ذلك، أن قيمة الاستثمارات المذكورة هي فقط جزء من الاستثمار الوطني لا يشمل كافة المشاريع الاستثمارية الواسعة جداً التي يتم ترخيصها في المدن والمناطق الصناعية وخارجها وفق صكوك قانونية أخرى غير قانون الاستثمار. كما أن رأس المال الوطني ليس جباناً بل مبادر وشجاع ويحتاج لمن يستجيب لشجاعته وجرأته واندفاعه من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات وخدمته ورعايته إدارياً وتنظيمياً وأخلاقياً.

#المجلس_الأعلى_للاستثمار

الجلالي: على الوزراء أن يؤمنوا بأهمية "المبادرة" لتطوير إمكانات وزاراتهم وعدم الاستسلام لتسيير واقع العمل

تحدث رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي خلال الاجتماع بمقاربة منهجية وإدارية لملف الاستثمار مركزاً على العناوين التالية:

-هناك "كُمونُ" واسعُ وكبيرُ جداً في البلد يتمثل بفرص الاستثمار والإنتاج، وهذا "الكمون" هو حجة على المؤسسات الحكومية التي يجب أن تسعى لتحويله إلى واقع حقيقي تستفيد منه كافة شرائح المجتمع من القطاعين العام والخاص، فبقاؤه على وضعه القائم يعني المساهمة في تعطيل الموارد الوطنية وهذا ما لن نسمح به.

-يجب على الجهات المعنية اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة للتحرر من "خنق" الاقتصاد الوطني والحرص على فتح جميع قنوات العمل الفكري والاستشاري والاستثماري والتجاري التي تسمح بتدفق رؤوس الأموال الوطنية بكل أنواعها وحجومها لترفد دورة النشاط الاقتصادي الوطني ورفعه إلى حيث يمكن أن يكون.

-من الخطأ الكبير النظر إلى القوانين والأنظمة النافذة كعقبة أمام التطوير، فالقوانين لا يجب أن تحاصر التطوير، باعتبار أن قوة التطوير الحقيقي أقوى من قوة القانون، إذ يجب أن يقود التطوير الحقيقي عملية تحديث التشريعات-التي قد تعيق التطور والتنمية- وعصرنتها لتكون عنصراً فاعلاً من عناصر الاستثمار الأمثل للإمكانات المتوفرة الكامنة.

-على الوزراء أن يؤمنوا بأهمية "المبادرة" لتطوير إمكانات وزاراتهم وعدم الاستسلام لتسيير واقع العمل، وهناك تجارب ناجحة على مستوى كافة القطاعات في دول مشابهة لوضع بلدنا اقتصادياً واجتماعياً وإدارياً، ومن الضرورة بمكان "التوقف عند هذه الدروس والتجارب الناجحة في تلك الدول وتحليل أسباب عدم قدرتنا على تطبيقها وإنجاحها في بلدنا".

حديث الدكتور الجلالي ينساق بشكل خاص على قطاع التعليم وقطاع الطاقة والقطاع المصرفي والمالي وإدارة أصول الدولة وغيرها الكثير من القطاعات التي تحتاج لعلاجات وتطوير جذري وليس جزئياً.

#المجلس_الأعلى_للاستثمار

أرقام وإحصاءات

-وصل عدد الإجازات الممنوحة بموجب القانون 18 لعام 2021 إلى 196 إجازة في قطاعات النقل والطاقات المتجددة والسياحة والصناعة والزراعة والصحة بكلفة تقديرية 65 تريليون ليرة، وتؤمن ما يقارب 17000 فرصة عمل.

-بلغ عدد المشاريع التي بدأت بالإنتاج الفعلي بشكل (جزئي- كلي) 30 مشروعاً استثمارياً بنسبة 15%  من العدد الإجمالي للمشاريع الحاصلة على اجازات استثمار، بكلفة استثمارية 1205 مليارات ليرة، أمنت فرص عمل لـ 2095 شخصاً.

-بلغ عدد المشاريع التي بدأت بأعمال البناء 70 مشروعاً بنسبة 36% من العدد الإجمالي للمشاريع الحاصلة على إجازات استثمار.

-بلغ عدد المشاريع التي قامت بتركيب الآلات والتجهيزات 29 مشروعاً بكلفة تقديرية 2263 مليار ليرة سورية بنسبة 15% من العدد الإجمالي للمشاريع الحاصلة على إجازات استثمار.

-كان من اللافت ضعف نسبة الإقبال على القطاع الزراعي، إذ بلغت نسبة المشاريع الممنوحة إجازة استثمار في القطاع الزراعي فقط 5% مقارنة بـ 43% في قطاع النقل على سبيل المثال، حيث تم التوجيه بتحليل أسباب عدم الإقبال على الاستثمار في القطاع الزراعي الذي يحظى بأولوية في سياسات الاستثمار الحكومي واقتراح ما يلزم بهذا الخصوص.