كما تم تشكيل لجنة من وزارتي الاتصالات والمالية لدراسة إضافة فصل إلى #قانون_العقود فيما يتعلق بالمشاريع ذات الطابع البرمجي التي تحدد عمليات تقديم #خدمات معلوماتية مع تحديد المسؤوليات بدقة وبما يسمح بسهولة تطوير البنية المعلوماتية للمؤسسات العامة، على أن يتم إجراء دورات لكل المتعاملين في العقود في مختلف الوزارات للتعريف بقانون العقود وآليات تطبيقه بما يخدم المصلحة العامة.
وأجرت اللجنة تتبعاً لمراحل إنجاز المشاريع المتعلقة باستراتيجية التحول الرقمي للعام الجاري والبالغ عددها (11) مشروعاً، وأكدت على ضرورة المتابعة المستمرة والمعالجة المباشرة للمعوقات القائمة لإطلاق المشاريع خلال المدد الزمنية المحددة، خصوصاً مشروعي مركز التصديق الإلكتروني والناقل الحكومي.